جایگاه یاتا در سلسله مراتب قوانین و مقررات حمل و نقل هوایی ایران

 

همان گونه که میدانیم حمل و نقل مهم ترین مولفه لجستیک میباشد وقتی که لجستیک در عرصه ملی و بین المللی مورد توجه قرار میگیرد حمل و نقل هوایی نیز به عنوان یکی از مدهای حمل و نقل در لجستیک بین الملل حائز اهمیت میشود .جایگاه حمل و نقل هوایی در تجارت و بازرگانی بین المللی و حتی درون کشوری که آن را معادل لجستیک بین الملل میدانیم جایگاهی در حال رشد است .

 

 

نقش فرودگاه ها و تبدیل شدن به یک کریدور هوایی به منظور ترانزیت پروازهای عبوری از آسمان کشور دو نمونه خیلی برجسته از جایگاه حمل و نقل هوایی است که در صورت بهره مندی از آنها و سایر موارد متشابه ؛باعث سود آوری و در آمد زدایی سرشارو پایداری برای کشور عزیزمان ایران خواهد داشت؛ پس انجام فعالیتها در جهت توسعه و پیشرفت روز افزون حمل و نقل هوایی میتواند بسیار مثمرثمر باشد در این میان نمیتوان از نقش و جایگاه یاتا غافل ماند .در ایران شرکتهای خدمات مسافرت هوایی نیز میتوانند به عضویت یاتا در بیایند .یاتا به مجوز رسمی آنها و به رسمیت شناخته شدن آنها در سراسر جهان میباشد و با این کار آژانسهای مسافرتی عضو میدهد تا با داشتن کد یاتایی به نمایندگی شرکتهای هواپیمایی عضو یاتا در بیایند و نسبت به فروش بلیط های بین المللی و یا داخلی در خطوط پروازی انها اقدام نمایند .

 

 

 

 

بند دوم :کیفیت همکاری ایران با یاتا

 

در سالهای قبل برای عضویت یاتا نیاز بود از طریق واحد یاتا مستقر در ادارات مرکزی هما مراحل طی شود که متقاضیان لازم بود یک سری مدارک ارائه بدهند و در صورت صحت تمام مدارک ,پرونده شرکت مورد بررسی قرار میگرفت و در صورت عدم کسری مدارک ,و یا مشکل فنی منجر به ارسال تلکس یاتا بنام شرکت خدمات مسافرت هوایی میگردید و شرکت میتوانست با پرداخت هزینه اولیه ورود به یاتا (۱۰۱۸ فرانک سوئیس حدودا ۳۰ ملیون ریال )به عضویت رسمی یاتا در بیاید و منجر به صدور مدرک یاتا میگردید

 

و در ادامه با پیروی از سیاست های آمریکا ؛یاتا همکاری خود را با ایران ایر متوقف کرد .

 

در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۰ خبرگزاری فارس به نقل از بی بی سی اعلام کرد یاتا تمامی خدمات تسویه حسابهای شرکتهای هواپیمایی را با هواپیمایی ایران به حالت تعلیق در آورده است .پیرو آن آنتونی کانسیل مدیر روابط عمومی یاتا گفت :تعلیق این خدمات در راستای تحریمهای آمریکا علیه ایران است .بعد از مدتی این جلوگیری ها کم رنگ شد تا در ۳۱/۳ /۹۴ طی اطلاعیه شماره ۵۱ اعلام شد که امکان

 

ورود به پرتال یاتا برای آژانسهای مسافرتی در ایران مقدور نمیباشد .در ادامه این اطلاعیه که توسط شیرین مددی یکتا رئیس ارشد قراردادهای بازرگانی شرکت هما صادر شده با اعلام این که رفع این مشکل در دستور کار این واحد است از مشخصه شدن یک آدرس ایمیل برای ارسال صورتحسابها و برقراری ارتباط با دفتر یاتا در کشور اردن خبر داده است .هم چنین توصیه شده که اگر پیش از اشکال ایجاد شده در پرتال یاتا ,در پیگیری های صورت گرفته ,ایمیلی از جانب یکی ار کارکنان یاتا دریافت شده با  استفاده از همان آدرس ایمیل ؛مکاتبات مربوط به این انجمن صورت بگیرد ؛با توجه به اینکه ارسال ایمیل ؛نمیتواند سندیت رسمی داشته باشد ؛باید ضمن پیگیری دقیق این اقدام غیر قانونی یاتا ؛مشکلات مربوط به این مدل پیشنهادی شرکت ایران ایر برای حل موضوع نیز بررسی و کالبد شکافی شود .

 

بند سوم :ارزیابی موارد ضعف زیر ساختی ؛اجرایی و مقرراتی صنعت حمل و نقل هوایی ایران در مقایسه با قواعد و مقررات یاتا

 

رشد فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در ایران ؛لزوم جابه جایی سریع مردم و کالاها و در نتیجه افزایش روز افزون تقاضا بخش حمل و نقل هوایی را یک ضرورت اجتناب ساخته است .از طرف دیگر صنعت حمل و نقل هوایی به عنوان یک عامل بسیار مهم در توسعه اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میباشد لذا اطلاع داشتن از موارد ضعف زیر ساختی ,اجرایی و مقرراتی صنعت حمل و نقل هوایی ایران باعث ارائه راهبردها ؛سیاست گذاریها ,اهداف و در نهایت توسعه آن میگردد .صنعت حمل و نقل هوایی کشور در حال حاضر از کیفیت پایین خدمات و میانگین عمر بالا و به گونه ای از مشکلات ساختاری رنج میبرد .تا سال ۱۳۸۱ عمده هواپیماها ی مسافری ایران مربوط به سالهای قبل از انقلاب بود این در حالی است که گذر زمان اکثر این این هواپیماها را فرسوده و نوسازی آنها را با مشکل مواجه کرده است .انبوه هواپیماهای بویینگ ۷۴۷/۷۳۷ /۷۲۷ که در سالهای وفور در آمد نفتی خریداری شده است اکنون به هواپیماهای فرسوده مبدل شده اند که فعالیت آنها مرتب در حال کاهش و زمان زمین گیری آنها به دلیل لزوم تغییرات در حال افزایش است .

 

یکی دیگر از موارد ضعف صنعت حمل و نقل هوایی ایران , خرید هواپیمای دست دوم میباشد که این خود باعث ضعف در دانش فنی و ابزاری جهت ایجاد اشتغال و طبیعتا بالا رفتن قطعات مورد احتیاج خواهد بود .از دیگر مواردی که کشور ما در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته دارای ضعف است این است که در ایران از هر هواپیما بطور متوسط در ۲۴ ساعت ؛بین ۷٫۵ تا ۸ ساعت استفاده میگردد ولی این مدت استفاده از هواپیماها در کشورهای پیشرفته تا ۱۲ ساعت است .

 

 

 

بطور کل صنعت حمل و نقل هوایی کشور در مقایسه با قواعد و مقررات یاتا دارای چالشهای فراوانی است که از اهم آنها میتوان به کنسلی و تاخیر پروازها ؛افزایش ضریب خطر برای مسافران ؛پایین بودن کیفیت خطوط ؛افزایش تاخیرها و …. اشاره کرد .

 

یکی دیگر از موارد ضعف در کشور ما ساخته شدن فرودگاه های فاقد پروازهای برنامه ای بوده و در حال حاضر مجموعا ۳۷۱ نقطه بصورت باندهای خاکی یا محوطه های فرودگاهی کشور و نظامی نیمه فعال و یا فعال عملیاتی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۹۳ محل بصورت فرودگاه غیر نظامی هستند

 

از دیگر موارد ضعف زیر ساختی عدم برنامه ریزی بهینه و بهره وری مناسب از منابع و نبود یک برنامه راهبردی بلند مدت و سیاست گذاری های موثر و اجرای دقیق راهبردها و نظارت و کنترل مستمر بر کارها است .که موجب برنامه های مقطعی و اقدامات پراکنده شده است .در کنار اینها باید گفت که تحریم و تبعات آن بر صنعت حمل و نقل هوایی از زمانی که مساله تحریم در صنعت هوایی کشور توسط آمریکا مطرح شده بود .مسئولین ذی ربط این مساله را یکی از اساسی ترین مشکلات و موانع بر سر راه صنعت هوایی میشمارند و حتی بسیاری از مواردی هم چون تاخیر در پروازها و زمین گیر شدن هواپیماها و عدم صادرات خدمات فنی هوایی در بخش تعمیر و نگهداری و ساخت قطعات را مساله تحریم میدانند که البته نمیتوان آن را انکار کرد اما این که تمامی مشکلات را به مساله تحریم نسبت دهیم امری معقول به نظر نمیرسد و از طرفی باید گفت که نامناسب بودن راه های زمینی به دلایل متعدد کیفی و کمی از جمله کشته شدن حدود ۲۰ هزار نفر در حوادث رانندگی بین شهری ؛توجه بیشتری را به حمل و نقل هوایی و هماهنگی بیشتری و رفع نا کارآمدی ها در مقایسه با قواعد و مقررات یاتا میطلبد .

 

 

 

 

 

بند چهارم :معایب و مزایای تبعیت از تعرفه ها و مقررات یاتا برای صنعت حمل و نقل هوایی ایران

 

یکی از مزایای تبعیت از تعرفه ها و مقررات یاتا حفظ ارتقاء سطح ایمنی پروازها است  پیرو همین مورد معاون  هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری ,از مذاکره با نمایندگان ایکائو و یاتا پیرامون افزایش پروازهای عبوری از فضای ایران خبر داد که در این نشست با توجه به افزایش ترافیک  پروازی از فضای جمهوری اسلامی ایران در هفته های اخیر پیش بینی رشد فزاینده این ترافیک به دلیل تحولات سیاسی به وجود آمده در خصوص برنامه ریزی برای قبول پروازهای مذکور و حفظ  ارتقاء سطح ایمنی تبادل نظر شد. ضمنا در خصوص توزیع نامناسب پروازها به لحاظ زمانی ,مسیرهای هوایی ,مشکلات ارتباطی بین کشورهای منطقه و نحوه رفع آنها , اقدامات ایران در جهت آمادگی پذیرش ترافیک های مسیر آسیا –اروپا و بالعکس علی رغم تحریمها ,هم چنین نحوه همکاری یاتا جهت ارتقای ایمنی فضای پروازهای کشور های منطقه بحث و تبادل نظر صورت گرفت .یکی دیگر از مزایای تبعیت از تعرفه ها و مقررات یاتا ؛نماینده یاتا خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران نقش کلیدی در ارائه سرویس های ناوبری هوایی به پروازهای آسیا و اروپا دارد.

 

البته شرکتها و آژانسهای ایرانی همکاری گسترده و منظمی با یاتا داشته اند و جزء مشترکان خوش حساب این مجموعه محسوب میشوند اما تحریم ها پایش به این مجموعه باز شده و همین مشکلاتی را در تبعیت از تعرفه ها و مقررات یاتا ایجاد کرده است .که الان طبق مذاکرات و….راه هایی بر سر مذاکراتی مجدد باز شده که در بند پیش راجع به آن صحبت کردیم .یکی دیگر از مزایای تبعیت از تعرفه ها و مقررات یاتا این است که طبق مقررات یاتا ؛تاخیر پروازها اگر ناشی از قصور شرکتها باشد مشمول جریمه میشود اما اگر مربوط به مسائل برون سازمانی شرکت باشد جریمه ای به آن تعلق نمیگیرد

 

یکی دیگر از مزایا که شاید به نفع مردم و به ضرر شرکتهای هوایی باشد فعالیت یاتا در جهت تعیین نرخ بلیط در مسیرهای بین المللی است

 

که توجه به این نیز میتواند در صنعت حمل و نقل هوایی ایران و تبعیت از آن برای پیشرفت موثر واقع شود .بنابراین نتیجه کلی که از این بند میتوان گرفت این است که مزایای تبعیت از تعرفه ها و مقررات یاتا برای صنعت حمل و نقل هوایی ایران بسیار بیشتر از معایب آن است .

 

بند پنجم :ارزیابی نقش مزیت نسبی سوخت ارزان هواپیما در ایران به عنوان برگ برنده صنعت حمل و نقل هوایی ایران

 

سوخت ارزان و ارائه آن به ایرلاین های خارجی برای جذب بیشتر نشست و برخاست هواپیما مورد توافق وزیر راه و وزیر نفت قرار گرفت که طی آن قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی گفت :ما سوخت را ۱۹ سنت ارزانتر ارائه میدهیم و دلیل آن را موارد بالا نام برد و گفته شد که حمل و نقل که شاهرگ توسعه و یکی از مولدهای اصلی است نقش مکمل را برای فعالیتهای اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی کشور داشته و با توجه به افزایش ارزش زمان در مبادلات اقتصادی ؛سرعت بخشیدن به جابه جایی انسان و کالا بیش از هر زمان حمل و نقل هوایی اهمیت خود را نشان میدهد. ولی باید گفت که مقوله دادن سوخت ارزانتر آیا صرفا درست است ؟و شاید ارزیابی این مقوله نیاز به بازده زمانی بیشتری دارد و آیا گفته وزیر نفت مبنی بر این که سوخت را ارزانتر ازآب معدنی میدهیم مناسب و عادلانه است ؟

 

البته از سویی هم گفته میشود که ارزان بودن سوخت هواپیما تا حدودی نیز عزم مسئولان هوایی کشور را برای جایگزین کردن هواپیماهایی با مصرف سوخت کمتر و البته تکنولوژی بالاتر را به جلو رانده است هم اکنون پس از بررسی هایی که بر سر مقوله سوخت ارزان صورت گرفته است دولت در ازای ارائه سوخت یارانه ای به شرکتهای هواپیمایی از آنها میخواهد تا نرخ بلیط را بر اساس نرخ تکلیف شده از سوی دولت بپذیرند هر چند هنگامی که قیمتها واقعی شود تمام این معادلات تغییر خواهد کرد چرا که حدود ۲۵ درصد هزینه های یک ایرلاین صرف سوخت میشود که با افزایش قیمت سوخت با اجرای پر سر و صداترین قانون اقتصادی کشور پیش بینی میشود به بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد .به دنبال آن کشور ما شاهد افزایش قیمت بلیط شد پس در نتیجه تاثیر نهایی بر ارزانی سوخت بر مسافر عرضه گردید و از باب این مقوله گفته میشود که افزایش قیمت بلیط برای این صورت گرفته که هواپیماهای ایرانی بدون مسافر نماند .

 

هر چند که در نتیجه بحث میتوان این سوال را پرسید که چرا دولت باید از بیت المال عمومی لیتری ۲۰۰۰ تومان بابت سوخت هواپیما یارانه بدهد ؟چرا مردم محرومی که شاید حتی یکبار سوار هواپیما نشده اند هزینه مسافران از بیت المال آنها باشد .

 

 

 

۲:George tte miller –liability in internation al air transport –kluwer deventer-the netherland -1997 –page 85

 

[۲]:sobhane online .com

 

:http://up .patoghu.com 2

 

۳:خبرگزاری فارس

 

sobhanehonline .com1

 

۱ :وزیری ,محمد علی , بحران دوم ترابری هوایی مسافر در جمهوری اسلامی ایران ,۱۳۸۳,مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت صنعت حمل و نقل هوایی ایران

 

 ۲:گزارش عملکرد هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ,۱۳۸۴

 

۳:صادق عمل نیک , مرتضی,نقد و ارزیابی توسعه تکنولوژی و مدیریت راهبردی در صنعت حمل و نقل هوایی ,۱۳۸۳,مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت صنعت حمل و نقل هوایی ایران ,ص ۱۰

 

 ۱:صفارزاده , محمود , معصومی , غلامرضا , برنامه ریزی و طراحی فرودگاه ها ,مرکز چاپ و انتشار موسسه عالی آموزش و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ,۱۳۸۳,تهران,ص ۲۷[۹]

 

 ۲ :ضرابی , محمدی , سقایی , چالش های صنعت حمل و نقل هوایی ایران ,۱۳۸۸,مقاله ,] جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ,سال بیستم ,شماره ۳۳ ,ص ۲۳,۳۰

 

۱: سازمان هواپیمایی کشوری – گزارش

 

۱:خبر گزاری تسنیم – گزارش – ۱۳۹۴ [۱۲]

 

:shaw cross and Beaumont –air law –v-1 and 2 -4 thed –butter worths –london -19882

 

۱:شانا , گروه پالایش و پخش ,۲۰۱۲

 

۲: ایمنی پروازی با طعم افزایش بهای بلیط هواپیما ,کد خبر = ۳۸۸۶۷۴

 

انواع تعهد رفتار ملت کامله­الوداد

 

تعهد رفتار ملت کامله­الوداد را می­توان از جهتی به تعهد رفتار ملت کامله­الوداد متقابل (دوجانبه) و تغهد رفتار ملت کامله­الوداد غیرمتقابل (یکجانبه) و از جهت دیگر به تعهد رفتار ملت کامله­الوداد مشروط و تعهد رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط تقسیم نمود[۱]. در ذیل به ویژگی حقوقی هر یک پرداخته می­ شود.

 

 

 

۱-۲-۱- تعهد رفتار ملت کامله­الوداد غیرمتقابل (یکجانبه)

 

بر طبق این نوع از تعهد رفتار ملت کامله­الوداد، یک دولت در برابر دولت دیگر تعهدی مبنی بر اعطای رفتار ملت کامله­الوداد بر عهده می­گیرد، بدون آنکه طرف مقابل چنین تعهدی را بر عهده گیرد. این ساده­ترین شکل تعهد است که دولت معطی متعهد می­ شود و دولت ذینفع آن را می­پذیرد.

 

بنابراین ایجاب و قبول که از ویژگی­های هر تعهد قراردادی است، در معاهده متضمن این نوع تعهد نیز وجود دارد، اما مبتنی بر تعهد متقابل نمی ­باشد و تنها یک تعهد یکجانبه وجود دارد.

 

 

در عصر حاضر با توجه به اینکه “تقابل” از اصول بنیادین در تجارت بین­الملل است، تعهد یکجانبه در شرایط خاص و استثنائی کاربرد دارد. مثلاً معاهداتی که رفتار ملت کامله­الوداد را به کشتی­های دولتهای بدون ساحل اعطا می­نمایند. در واقع دولت بدون ساحل در وضعیتی نیست که بتواند همین امتیاز را به دولت معطی اعطا نماید، اگرچه دولت ذینفع می ­تواند نوع دیگری از امتیاز را به دولت معطی اعطا نماید، اما تعهد رفتار ملت کامله­الوداد همچنان یک طرفه باقی می­ماند[۲].

 

 

 

۲-۲-۱– تعهد رفتار ملت کامله­الوداد متقابل (دوجانبه)

 

در معاهده دو یا چند جانبه متضمن تعهد رفتار ملت کامله­الوداد متقابل، طرفین آن موافقت به اعطای رفتار ملت کامله­الوداد می­نمایند. بنابراین برخلاف معاهده متضمن تعهد رفتار ملت کامله الوداد غیرمتقابل که تنها یک طرف، متعهد به اعطای رفتار ملت کامله الوداد به طرف مقابل می شود، در معاهده شامل تعهد رفتار ملت کامله الوداد متقابل هر دو طرف (همه طرفین آن) متعهد به اعطای رفتار ملت کامله الوداد به یکدیگر می شوند.

 

امروزه رفتار متقابل ویژگی طبیعی تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد به حساب می­آید.تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در  موافقتنامه­های اصلی سازمان جهانی تجارت[۳]، نمونه برجسته­ای از این نوع تقابل است.

 

کمیسیون حقوق بین الملل در ماده ۱۳ طرح پیش ­نویس خود در سال ۱۹۷۸ این نوع تعهد را تحت عنوان “تعهد ملت کامله­الوداد مشروط به رفتار متقابل” مورد شناسایی قرار داده است و مقرر می­دارد: “چنانچه تعهد ملت کامله­الودادی مشروط به رفتار متقابل شده باشد، دولت ذینفع حق دریافت رفتار مطلوب را تنها بر مبنای اعطای رفتار متقابل مورد توافق به دولت معطی به دست می­آورد[۴].”

 

بند (و) از شماره ۱ ماده ۲ این طرح منظور از رفتار متقابل را جبرانی از یک نوع و یک میزان بین دولتهای معطی و ذینفع بیان می­ کند[۵].

 

 

 

۳-۲-۱- تعهد رفتار ملت کامله­الوداد مشروط (مشروط به تعهد هم­­عرض)

 

تعهد رفتار ملت کامله­الوداد مشروط به تعهد هم­ عرض یا مشروط به جبران[۶] دربردارنده­ نوعی از تقابل است که تأکید بر تبادل همزمان منافع یا تعهدات معادل می­ شود. به عبارت دیگر در صورتی دولت ذینفع بنابر این نوع تعهد از امتیاز اعطایی به دولت ثالث بهره­مند می­ شود که در همان زمان، معادل این امتیاز به دولت امتیاز دهنده اعطا نماید.

 

به عنوان مثال اگر دولتهای (الف) و (ب) معاهده دارای تعهد رفتار ملت کامله الوداد مشروط منعقد نمایند، هنگامی که (الف)، امتیاز (x) را به دولت ثالث اعطا می کند، در صورتی (ب) می تواند از امتیاز (x) از جانب (الف) بهره مند گردد که در همان زمان (ب) نیز امتیاز (x) یا معادل آن را به (الف) اعطا کند.

 

برای تشخیص تفاوت تعهد رفتار ملت کامله الوداد مشروط با تعهد رفتار ملت کامله الوداد متقابل در قالب مثال مذکور می توان گفت که اگر دولتهای (الف) و (ب) معاهده دارای تعهد رفتار ملت کامله الوداد متقابل منعقد نمایند، هنگامی که (الف)، امتیاز (x) را به دولت ثالث اعطا کند، برخورداری (ب) از امتیاز (x) منوط به اعطای این امتیاز یا معادل آن به (الف) نیست. البته به دلیل وجود تعهد متقابل، هنگامی که (ب) نیز امتیاز (x) یا هر امتیاز دیگری را به دولت ثالث اعطا کند، می بایست آن امتیاز را به (الف) اعطا نماید.

 

 

اگرچه تعهد رفتار ملت کامله الوداد مشروط مبتنی بر برابری است، اما نفی مؤدبانه اعطای رفتار ملت کامله­الوداد می­باشد، زیرا دولتهای متعاهد متعهد می­شوند به اینکه برای اعطا منافع خاص مشابه، نسبت به منافعی که قبلاً به کشورهای ثالث تسری داده بودند، به مذاکره بپردازند[۷].

 

این شکل از تعهد امروزه متروک شده است، اما به لحاظ این که از منظر حقوق بین­الملل همچنان معتبر است، بند (الف) شماره ۱ ماده ۲ طرح مواد کمیسیون حقوق بین­الملل راجع به تعهدات ملت کامله­الوداد، این تعهد را تعریف و به رسمیت شناخته است.

 

مطابق این بند، تعهد مشروط به تعهد هم­ عرض (مشروط به جبران) تعهدی است که به شکل یک تعهد هم­ عرض (تعهد جبرانی) در یک معاهده دربردارنده تعهد ملتهای کامله­الوداد درج می­گردد و دررابطه با هر مسئله­ای که به توافق میان کشور ذینفع و کشور امتیازدهنده رسیده باشد، عنوان می­گردد[۸].

 

ماده ۱۲ طرح مزبور درباره نحوه تأثیرگذاری این نوع تعهد مقرر می­نماید: “چنانچه تعهد ملت کامله­الوداد مشروط به جبران شده باشد، دولت ذینفع حق دستیابی به رفتار ملت کامله­الوداد را تنها به موجب اعطا جبران مورد توافق به دولت معطی به دست می­آورد[۹].”

 

 

 

۴-۲-۱- تعهد رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط (مطلق)

 

مطابق با تعهد رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط، دولت معطی ملزم به اعطای هر نوع منفعتی به دولت ذینفع خواهد بود که داخل در حوزه تعهد است و به دولت ثالث اعطا شده است، بدون اینکه دولت ذینفع ملزم به دادن چیزی به عنوان جبران باشد.

 

ماده ۱۱ طرح پیش ­نویس کمیسون حقوق بین­الملل این تعهد را تعریف و شناسایی نموده است[۱۰] و مهمترین مثال از کاربرد این نوع تعهد، تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در موافقتنامه­های اصلی سازمان جهانی تجارت می­باشد که اعطای رفتار ملت کامله­الوداد را حسب مورد، فوری و بدون قید و شرط مقرر می­دارند[۱۱].

 

تعهد غیرمشروط به طرفین حقوق برابر اعطا می­ کند. اما لزوماً کشورها از منافع مادی برابر بهره­مند نمی­شوند. برای کاهش چنین آثاری و برقراری اصل تقابل بر اساس آزادی قراردادها و حاکمیت اراده، دولتها رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط را تابع یکسری قیود و محدودیتها از قبیل تعیین مدت و اعطای امتیازات تعرفه­ای می­نمایند. این قیود، ماهیت رفتار ملت کامله­الوداد را به رفتار ملت کامله­الوداد مشروط تبدیل نمی­ کند، زیرا همچنان دولت ذینفع برای قرارگرفتن در جایگاه ثالث، لازم نیست جبران یا مابه­ازایی به دولت معطی اعطا نماید.

 

واضح است که این قیود می بایست در موافقتنامه مربوطه درج شود و دولت متعهد به اعطای رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط در آینده نمی تواند به طور یکجانبه قیود دیگری را به طرف متعاهد ذینفع تحمیل نماید.

 

باتوجه به توضیحات راجع به انواع تعهدات رفتار ملت کامله الوداد می توان متذکر گردید که این تعهدات می تواند از نوع غیرمتقابل مشروط، غیرمتقابل غیرمشروط، متقابل مشروط یا متقابل غیرمشروط باشد.

 

 

 

بند دوم- تعهد رفتار ملی

 

در ادبیات حقوق بین­الملل اصولاً تعهد رفتار ملی را در دو مفهوم کاملاً متفاوت می­توان مشاهده نمود که گاه از آنها به­ عنوان مفهوم کلاسیک و مفهوم نوین تعهد رفتار ملی نیز یاد می­ شود. منظور از تعهد رفتار ملی به عنوان یکی از تعهدات اصلی و بنیادین منع تبعیض در حوزه تجارت بین­الملل که به عنوان بخشی از این تحقیق مطمح نظر است، مفهوم نوین رفتار ملی می­باشد، اما برای شناخت جامع و مشخص از این تعهد در ذیل به هر دو مفهوم پرداخته می­ شود.

 

 

 

۱-۲- تئوری کلاسیک تعهد رفتار ملی (دکترین کالوو)

 

۱-۱-۲- مفهوم و ماهیت تئوری کلاسیک تعهد رفتار ملی

 

مفهوم کلاسیک استاندارد یا تعهد رفتار ملی بیان می­دارد، به دلیل آنکه بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه منافع و مضرات تسلیم شده‌اند، لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور پذیرنده داشته باشند[۱۲].

 

از آنجا که این استاندارد رفتاری بعدها توسط حقوقدان آرژانتینی کارلوس کالوو (Carlos calvo) در سال ۱۸۶۸ مورد تأیید و گسترش قرارگرفت و در اثر همین امر چالشهای بسیاری در گستره حقوق بین­الملل ایجاد شد که کماکان هم ادامه دارد، لذا از این استاندارد به “دکترین کالوو” هم یاد می­ شود. همچنین دکترین کالوو مبتنی بر دو اصل است: نخست آنکه بنابر اصل حاکمیت سرزمینی، هر دولت حاکم حق دارد نظام اقتصادی خاص خود را به دور از مداخلات و تحمیلات خارجی مورد تجدید نظر قرار دهد. دیگر آنکه مطابق اصل برابری حاکمیت ملتها، بیگانگان نباید از حقوق و مزایایی بیشتر از آنچه به اتباع خود کشور تعلق می­گیرد، برخوردار گردند[۱۳].

 

این دیدگاه کالوو شرایط را برای بروز هر نوع واکنش غیرمنتظره­ای علیه بیگانگان از سوی قانون داخلی کشورها فراهم کرد.

 

همچنین دکترین کالوو این نظریه را بیان می­داشت که بیگانگان برای احقاق حقوق خود باید منحصراً به دادگاه های ملی دولت میزبان مراجعه کرده و حق ندارند، در این رابطه به نهاد حمایت دیپلماتیک به­ وسیله دولت متبوعشان متوسل شده یا در برابر دیوانهای بین ­المللی مبادرت به طرح دعوی نمایند. ایجاد این مفهوم از رفتار ملی مبتنی بر زور و تهدید دولتهای صادر کننده سرمایه است که از طریق این سیاست نظرات خود در حقوق بین­الملل را بر دولتهای خارجی تحمیل می­کردند[۱۴].

 

با هرچه بیشتر طرفدار پیدا کردن این دکترین در کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای در حال توسعه آسیایی و آفریقایی، این کشورها به هنگام انعقاد قرارداد با اتباع خارجی به ویژه در زمینه سرمایه ­گذاری خارجی با استناد به این دکترین، شرطی را تحت عنوان “انصراف از حمایت دیپلماتیک” یا “شرط کالوو” در قرارداد درج می­کردند و بنابر آن حق اتباع خارجی در استفاده از حمایت دیپلماتیک دولت متبوعشان را سلب می­نمودند.

 

این شرط تصریح می­ کند که تمامی اختلافات طرفین باید منحصراً از طریق توسل به قانون داخلی دولت میزبان حل و فصل گردد. با تبعه خارجی همانند تبعه دولت طرف قرارداد (دولت محل اقامت تبعه خارجی) رفتار می­ شود و کلیه موارد اقامه دعوای بین ­المللی کان لم یکن تلقی می­گردد[۱۵]. هدف از ایجاد چنین شرطی نیز جلوگیری از سوء استفاده از حمایت دیپلماتیک بوده است. بنابراین شرط کالوو در ایجاد شرایط برابر میان اتباع داخلی و خارجی مکمل دکترین کالوو می­باشد.

 

ذکر این نکته لازم است که در تئوری رفتار ملی بعضی از نابرابریها مجاز است. “به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع بیگانه از حقوق سیاسی برخوردار باشند، می‌توان در قوانین محدودیت‌هایی را برای استخدام آنان در برخی مشاغل در نظر گرفت یا در دسترسی به محاکم به پرداخت تأمین هزینه­ های دادرسی مجبور شوند  و این امر به منزله تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل بیگانگان با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد[۱۶].”

 

۳۱- محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق معاهدات بین المللی، (گنج دانش، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۵)، ص ۱۳۹٫

 

۳۲- فریده­السادت چاوشی، پیشین، صص ۲۹ و ۶۸

 

 

 

۳۳- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)، موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات  (GATS)و موافقتنامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (TRIPS)، موافقتنامه­های اصلی سازمان جهانی تجارت هستند.

 

۳۴- Draft article on most favoured nation clause, 1978, art 13.

 

۳۵- Yearbook of the International Law of Commission, op.cit, p 39.

 

۳۶- Condition of Compensation

 

۳۷- Ustor Endre, “Most favoured Nation clause”, in Ecncylopedia of public International Law, vol. 8, 1958, p 412.

 

نقل از فریده­السادات چاوشی، پیشین، ص ۵۴٫

 

۳۸- Draft article on most favoured nation clause, 1978, art 2:1(f).

 

۳۹- Draft article on most favoured nation clause, 1978, art 12.

 

۴۰- Draft article on most favoured nation clause, 1978, art 11.

 

۴۱- ماده ۱ موافقتنامه گات، ماده ۲ موافقتنامه گاتس و ماده ۴ موافقتنامه تریپس.

 

۴۲- Ian Brownlie, Principles of Public International Law, (Oxford University Press, 5th ed, 1998), p 526.

 

۴۳- محمدعلی موحد، درس­هایی از داوری­های نفتی: ملی کردن و غرامت، (نشر کارنامه، تهران، چاپ اول، تابستان ۱۳۸۴)، صص ۶۰ و ۶۱٫

 

و احمدعلی قاسمی­شوب، “نگاهی به جایگاه بیگانگان در حقوق بین­الملل با تأکیدی بر اسناد بین ­المللی حقوق بشر”، مجله حقوقی بین­المللی، شماره ۳۱، پاییز ۱۳۸۳، ص ۱۳۱، قابل دسترس در  www.noormags.com

 

۴۴- به­آذین حسیبی، پیشین، صص ۴۸ و ۴۹٫

 

۴۵- Andreas Roth, the minimum standard of international law Applied to Aliens, (leiden, A. W. Sigthoff, 1949), p 87,

 

نقل از همان، ص ۴۹٫

 

۴۶- Ian Brownlie, op.cit, pp 526 & 527.

 

گفتار اول–  تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در گات ۱۹۹۴

 

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۴۷ (منضم به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ ) به منظور کاهش عمده تعرفه­ها، دیگر موانع تجاری و مقابله با رفتار تجاری تبعیض­آمیز که منجر به تقسیم تجارت بین الملل به بلوکهای اقتصادی شده بود، به وجود آمد. گات و جانشین آن سازمان جهانی تجارت، نقش­های کلیدی در مدیریت نظام تجارت آزاد بین ­المللی ایفا می­ کنند. عدم تبعیض، اصل بنیادینی است که برای دستیابی به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. این اصل به دو قسمت تقسیم شد:

 

 

 

 

• قاعده رفتار ملت کامله­الوداد

 

• قاعده رفتار ملی

 

به طور کلی این تعهدات در حوزه گات، تبعیض بین محصولات مشابه به دلایلی نظیر تابعیت، مبدأ یا مقصد این محصولات را ممنوع اعلام نموده ­اند، اما در موارد اندکی گات، تبعیض بر مبانی دیگری را هم ممنوع ساخته است. برجسته­ترین نمونه، ماده (الف)(۳)۱۰ گات است که مقرر می­دارد؛ قوانین، مقررات، تصمیمات قضایی و قواعد اداری عامی که مربوط به تجارت است، باید به نحو یکسان، بی­طرفانه و معقول به اجرا در آید.

 

 

 

بند اول–   ماهیت  و هدف تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در گات

 

موافقتنامه گات به طور کلی در بیان تعهدات رفتار ملت کامله الوداد میان شرکای تجاری، (صرف نظر از استثنائات معین بر این تعهدات) مقرر می­نماید هر یک از اعضا با یکدیگر به همان مطلوبیتی رفتار نماید که با کشوری بیشترین تجارت آزاد را دارد. بنابر این مقررات با تبدیل تعهدات و امتیازات دو جانبه به چند جانبه، برابری فرصتهای تجاری میان دولتهای عضو سازمان جهانی تجارت[۱] و برابری حاکمیت دولتها نسبت به سیاستهای تجاری تضمین می­گردد.

 

این مقررات جهت کسب تعادل در حقوق و تعهدات، محدودیت حقوقی بر اختیارات مطلق و صلاحدیدی اعضا در موضوعات حقوق و سیاست تجاری جهانی وارد می­ کند.

 

ویژگی اجرای خودکار و عمومیت یافتن منافع و تعهدات ناشی از تعهد رفتار ملت کامله­الوداد، این تعهد را به یک اصل اساسی در ساختار گات جلوه می­دهد و نقش مهم در گسترش تجارت آزاد جهانی دارد.

 

از لحاظ قلمرو زمانی مقررات رفتار ملت کامله­الوداد در گات بیان نمی­ کنند، آیا امتیاز خاص اعطایی به کشور یا کشورهای خاص، شامل امتیازات گذشته و آینده است. با این حال در پرتو هدف این مقررات، قراردادن کشورهای ذینفع در موقعیت برابر با کشور یا کشورهای ثالث مستلزم آن است که این مقررات مشمول هر دو امتیازات اعطایی در گذشته و آینده باشد[۲].

 

موضوع قابل طرح دیگر در این مبحث آن است که آیا قانون داخلی رسماً بی­طرفانه اما در عمل تبعیض­آمیز، ناقض تعهدات ملت کامله­الوداد است.

 

رکن استیناف در قضیه “کانادا – ماشینها”[۳] در بررسی حکم پانل که معافیت گمرکی اعطایی از سوی کانادا به وسایل نقلیه موتوری از کشورهای خاص مغایر با تعهد رفتار ملت کامله­الوداد در ماده ۱ گات است، اظهار نمود که عبارت ماده (۱)۱ گات، حوزه آن را به قضایایی که عدم اعطای امتیاز به محصولات مشابه اعضای دیگر در ظاهر اقدام آشکار است یا بر مبنای واژگان قانون اثبات می­ شود، محدود نمی­ کند. هیچ یک از واژگان تبعیض عملی[۴] (ضمنی یا نهان) و تبعیض قانونی[۵] (صریح یا آشکار) در ماده (۱)۱ دیده نمی­ شود و بنابراین همان طور که در چندین گزارش پانل­ها تأیید شده است، این ماده ممنوعیت بر هر دو نوع تبعیض را شامل می­ شود[۶].

 

برای مثال، چنانچه کشوری بدون معین ساختن مبادی خاص برای محصولات، تسهیلات ویژه­ای در یکی از بنادر ورودی خود اعمال کند و وضعیت بندر مذکور به گونه­ای باشد که عملاً کشورهای خاصی از مزیت مذکور بهره­مند گردند، در این صورت اصل عدم تبعیض عملاً نقض شده است[۷].

 

در خصوص هدف تعهد رفتار ملت کامله الوداد می توان به رأی دیوان بین ­المللی دادگستری در قضیه “اتباع ایالات متحده آمریکا در مراکش” استناد نمود که چنین بیان داشت؛ هدف قید رفتار ملت کامله­الوداد در یک معاهده بین­المللی، ایجاد و حفظ برابری اساسی در همه زمانها بدون تبعیض میان کشورهای ذیربط است[۸].

 

منطق روشنی بر ممنوعیت حمایت از تولیدات خاص وجود دارد و به واقع هدف مذکور بر انگیزه­های ذیل مبتنی است:

 

از لحاظ سیاسی، تبعیض موجد دشمنی است. “Crodel Hull” وزیر خارجه ایالات متحده امریکا (از سالهای ۱۹۹۳ تا ۱۹۴۴) و از بنیانگذاران نظام گات، تبعیض تجاری را عاملی برای تجاوز مسلحانه معرفی می نماید. “summer welles” معاون وی تأکید می­ کند که یکی از مطمئن­ترین تأمینات در مقابل جنگ، امکان و فرصت خرید و فروش برای همه افراد بر اساس شرایط برابر می­باشد[۹]. از نظر اقتصادی، تبعیض موجد ناکارآمدی بازار است، بنابر دیدگاه مبنایی سازمان جهانی تجارت، پیشرفت آزادی تجارت با اجرای محدودیتهای تجاری دولتی به طور یکسان و بدون توجه به مبدأ کالاها، سیستم تخصیص کالاها و تولید در بازار حداکثر نتیجه و سود را خواهد داشت[۱۰].

 

 

 

بند دوم– انواع تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در گات

 

مقررات مختلفی راجع به تعهد رفتار ملت کامله الوداد در گات ۱۹۹۴ وجود دارد. مهمترین آن بند ۱ ماده ۱ در این موافقتنامه می باشد که تعهد کلی رفتار ملت کامله الوداد را مقرر می نماید. همچنین گات در زمینه های خاص، قاعده رفتار ملت کامله الوداد را وضع نموده است، از جمله در زمینه های آزادی ترانزیت در ماده ۵ و علائم مبدأ در ماده ۹ که در مبحث مربوط، به هر یک از این تعهدات خاص رفتار ملت کامله الوداد اشاره می شود.

 

 

 

۱-۲- تعهد کلی رفتار ملت کامله­الوداد و معیارهای اجرای آن در گات

 

۱-۱-۲- تعهد کلی رفتار ملت کامله­الوداد درگات

 

بند۱ ماده۱ موافقتنامه گات ۱۹۹۴ اعضا را متعهد به اعطای شرط کلی رفتار ملت کامله­الوداد می­نماید. این بند چنین مقرر می­نماید:

 

“در خصوص حقوق و عوارض گمرکی و هر نوع هزینه­ های برقرار شده برای ورود یا صدور یا در ارتباط با آنها یا برقرار شده برای انتقال بین ­المللی وجوه مربوط به واردات یا صادرات و در خصوص روش اعمال این حقوق، عوارض و هزینه­ها و در خصوص تمامی قواعد و تشریفات مربوط به ورود وصدور و در خصوص تمامی مسائل مورد اشاره در بندهای ۲ و ۴ ماده ۳، هریک از طرفهای متعاهد باید هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی برای محصولاتی که مبدأ یا مقصد آن کشور دیگری است، را فوراً و بدون قید و شرط برای محصولات مشابهی که مبدأ یا مقصد آنها سرزمینهای تمامی طرفهای متعاهد دیگر است، اعطا کنند.”

 

این تعریف دقیقاً هماهنگ با تعریف تعهد رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط است و ترجیحات تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای دو جانبه را نفی می­ کند.

 

راجع به عبارت کشور مبدأ در متن ماده (۱)۱ این مسئله مطرح شده است، کالایی که در کشور (الف) مونتاژ شده و اجزای آن در کشور (ب) تولید شده، کالای کدام یک از کشورهای مزبور محسوب می­ شود. اغلب در قضایای مربوطه به عنوان راه حل، معیار درصد ارزش افزوده مورد توجه واقع شده است[۱۱].

 

موضوع دیگر آن است که با توجه به اینکه مبدأ کالاها در این ماده مورد توجه قرار گرفته است و نه محل صدور آنها، چنانچه کالای مزبور پس از عبور از کشور ثالث غیرعضو وارد کشور عضو گردد، همچنین مشمول این تعهد خواهد بود[۱۲].

 

 

 

۲-۱-۲- معیارهای اجرای تعهد کلی رفتار ملت کامله­الوداد در گات

 

ماده ۱(۱) گات ۱۹۹۴، سه معیار جهت انطباق اقدامات اتخاذی با تعهد کلی رفتار ملت کامله الوداد بیان داشته است:

 

الف- آیا اقدام مورد بحث، یک مزیت تجاری از نوعی که در ماده یک آمده است را اعطا می کند.

 

ب- آیا محصولات مورد نظر، محصولات مشابهی هستند.

 

ج- آیا مزیت مورد بحث فوراً و بدون قید و شرط به محصولات مشابه مربوطه تسری داده شده است.

 

 

 

الف–  اعطا هر نوع نفع که در ماده یک معین شده است.

 

تعهد رفتاری ملت کامله­الوداد مندرج در ماده (۱)۱ گات هر گونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت که از سوی هر یک از اعضا به هر محصولی که مبدأ یا مقصد آن در کشور دیگری خواه عضو و خواه غیر عضو قرار دارد، در حوزه های ذیل به هر محصول مشابه هر یک از اعضا اعطا می­ کند.

 

 

• حقوق و عوارض گمرکی؛

 

• هر نوع هزینه­ای که برای ورود یا صدور وضع می­ شود (مانند جریمه­های اضافی وارداتی یا مالیاتهای کنسولی)؛

 

• هزینه­هایی که در ارتباط با ورود یا صدور وضع می­ شود (مانند حق­الزحمه­های بازرسی گمرکی یا بازرسی کیفی)؛

 

• هزینه­هایی که برای انتقال بین ­المللی وجوه جهت واردات یا صادرات کالاها وضع می­ شود؛

 

• روش اجرا و اخذ این حقوق، عوارض و هزینه­ها (مانند روش ارزیابی بها قیمت پایه که بر مبنای آن عوارض گمرکی محاسبه و اخذ می­ شود)؛

 

• کلیه قواعد و تشریفات که در رابطه با ورود یا صدور وضع می­ شود؛ (و از جمله قواعد و تشریفات مربوط به الغا و فسخ قوانین مرتبط با تعهدات مزبور)؛

 

• مالیاتهای داخلی یا دیگر هزینه­ های داخلی؛ و

 

• قوانین، مقررات و ضوابطی که فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از هر نوع محصولی را متأثر می­سازد. (مانند قوانین راجع به تعلیق مالیات)

 

بنابراین تعهد رفتار ملت کامله­الوداد بنابر گات شامل هر دو حوزه قوانین مرزی و داخلی مورد اشاره می­باشد.

 

اعمال رفتار ملت کامله­الوداد در خصوص حقوق و عوارض گمرکی منوط به وجود تعهد در خصوص نرخهای تعرفه نیست و این اصل در خصوص کالاهایی که در مورد آنها تعهدات تعرفه­ای از جانب کشور عضو وجود ندارد، نیز صادق است. بنابراین اعضا در مورد خطوط تعرفه­ای فاقد تعهد تثبیت نرخ، نمی­توانند نرخهای تبعیض­آمیز اعمال نمایند[۱۳].

 

 

 

 

ب–  تشابه محصولات

 

مفهوم منع تبعیض ارتباط ذاتی با مفهوم وضعیت مشابه دارد. اساس اصل منع تبعیض نظریه برابری است، ولیکن برابری به معنی رفتار همانند در برابر همه نمی ­باشد، بلکه عبارت است از رفتار یکسان با همه افرادی که در وضعیت مشابه هستند. این نظریه ریشه در این اصل اخلاقی دارد که با افراد هم رتبه و هم پایه به طور یکسان وبرابر رفتار شود و با افراد غیر هم رتبه به گونه­ای نابرابر برخورد شود. بنابراین مفهوم منع تبعیض یا برخورد همانند در وضعیت مشابه در قالب حق نسبی بیان می­ شود، یعنی حقی است که با ارجاع به وضعیت دیگری تعیین می­ شود[۱۴].

 

در تأیید این نظر می توان به قضیه “اتحادیه اروپا (EC) – ترجیحات” اشاره کرد که در آن رکن استیناف تعهد منع تبعیض را به عنوان مقرره­ای که بنابر آن نباید با کشورهایی در وضعیت مشابه به طور متفاوت رفتار کرد، تفسیر نمود.

 

راجع به تعهد رفتار ملت کامله الوداد در گات نیز که یکی از تعهدات بنابر اصل منع تبعیض را تشکیل می دهد، یکی از معیارهای اجرای ان، تشابه یا همانندی بین موضوعات این تعهد یعنی محصولات است. ماده یک گات مقرر می­نماید، مزیت اعطا شده به محصولاتی که مبدأ یا مقصد آن در هر کشور دیگری است، می­بایست به محصولات مشابه نیز که مبدأ یا مقصد آن در سرزمین هر یک از اعضای سازمان جهانی  تجارت می­باشد، اعطا نمود. تنها میان محصولات مشابه است که تعهد رفتاری ملت کامله­الوداد اعمال می­ شود و تبعیض ممنوع شده است. لذا با محصولاتی که مشابه نیستند می­توان برخورد متفاوت داشت.

 

بنابراین معیار محصولات مشابه در تعیین تعهدات رفتاری ملت کامله­الوداد بنابر موافقتنامه گات نقش کلیدی دارد. علیرغم این موضوع، مفهوم محصولات مشابه در گات ۱۹۹۴ تعریف نشده است که موجب بروز اختلاف نظرات فراوان بوده است. گروه های کاری در گزارشات خود و ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت راجع به مفهوم آن به بحث و بررسی پرداخته­اند و ابهامات تا حدودی برطرف شده است. جهت تشریح این موضوع به بررسی معیارهای مرسوم و رایج تعیین تشابه محصولات در رویه قضایی گات و برخی معیارها که نسبت به آنها اختلاف نظر شدیدی وجود دارد، پرداخته می شود.

 

 

 

۱-ب-  معیارهای مرسوم تعیین تشابه محصولات در رویه قضایی گات

 

گزارش گروه کاری درباره تعدیل مالیات مرزی در ۱۹۷۰ تصویب شد، مبیّن دیدگاه مبنایی برای تفسیر کلی محصولات مشابه در مقررات مختلف گات و سایر موافقتنامه­های این سازمان است:

 

“تفسیر این عبارت باید بر مبنای قضیه به قضیه بررسی شود. این روش، ارزیابی منصفانه در هر قضیه از عناصر مختلفی که یک محصول مشابه را تشکیل می­دهد، ممکن می­سازد. برخی معیارها برای این ارزیابی پیشنهاد می­ شود: مصرف نهایی در بازار معین، سلایق و عادات مصرف کنندگان که از کشوری به کشور دیگر متغیر است، خاصیت، ماهیت و کیفیت محصول و طبقه بندی تعرفه­ای محصولات[۱۵].”

 

این دیدگاه در اغلب آراء پانل­ها و رکن استیناف بعد از این گزارش پیروی شده است. بنابراین تصمیم راجع به این مسأله صلاحدیدی است که باید با لحاظ ویژگیهای مختلف محصولاتی که مرتبط با ارزیابی است و با توجه به زمینه و شرایط حاکم در هر قضیه به صورت جداگانه اتخاذ شود.

 

رکن استیناف در قضیه “اتحادیه اروپا (EC) – پنبه­های نسوز” راجع به ۴ معیار مذکور در گزارش گروه کاری درباره تعدیل مالیات مرزی بیان کرد، این معیارها نه تعهدات معاهده­ای و نه حصری هستند و اشاره به چهار دسته ویژگی محصولات دارند:

 

 

• ویژگی فیزیکی محصولات؛

 

• حوزه ای که محصولات قابلیت استفاده نهایی مشابه یا یکسان دارند؛

 

• حوزه ای که مصرف کنندگان با محصولات به عنوان ابزار جایگزین انجام کاربردهای خاص به منظور رفع تمایل یا تقاضای خاص در نظر می­گیرند؛ و

 

• طبقه بندی بین ­المللی محصولات از نظر تعرفه.

 

این رکن در ادامه اشاره نمود که اگرچه هر معیار جنبه­ای متفاوت از محصولات را مورد توجه قرار می­دهد، آنها وابسته به هم هستند. برای مثال، ویژگیهای فیزیکی یک محصول، مصرف نهایی محصول را شکل می­دهد. سلیقه و عادات مصرف کننده می ­تواند مصرف معمول محصولی را تغییر دهد. طبقه بندی تعرفه­ای، ویژگیهای فیزیکی محصول را منعکس می­ کند.

 

نوع ادله و معیارها بستگی به محصولات خاص و قوانین حقوقی مورد بحث دارد و پانل­ها باید با ارزیابی مستقل تمامی معیارهای مرتبط هرچند نتایج متعارض بدست دهند، درباره تشابه محصولات تصمیم گیری کلی نمایند و با توجه به اینکه اصطلاح محصولات مشابه مرتبط با روابط رقابتی بین محصولات است، ادله ای مرتبط می­باشند که گویای آن باشند که آیا و در چه وسعتی محصولات مورد بحث رابطه رقابتی در بازار دارند یا می­توانند داشته باشند[۱۶].

 

رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” راجع به تمایز دو معیار طبقه بندی تعرفه­ای و تعهدات تعرفه­ای (امتیازات تعرفه ای) در تعیین تشابه به شرح ذیل توضیح داد:

 

در حالیکه طبقه بندی تعرفه ای مبتنی بر سیستم هماهنگ سازی[۱۷] در رویه گات سابق و فعلی، مبنای مفیدی برای تعیین تشابه محصولات است، در کاربرد تعهدات تعرفه­ای یا امتیازات اعطایی از سوی اعضا سازمان جهانی تجارت تحت ماده ۲ گات ۱۹۹۴ به عنوان معیار تشابه محصولات باید احتیاط نمود.

 

بسیاری از اعضای حداقل توسعه یافته و در حال توسعه در جداول امتیازات تعرفه­ای دسته­های کلی از محصولات را تعیین نموده ­اند. این دسته­بندی کلی ضرورتاً شباهت محصولات تحت پوشش را بیان نمی­ کند. البته در مواردی تعهدات تعرفه­ای بسیار دقیق نسبت به توصیف محصول وجود دارد، لذا این موارد، راهنمای مهمی برای شناسایی محصولات مشابه هستند.

 

نکته قابل ذکر دیگر آن است که رکن استیناف در قضیه اخیر­الذکر، قلمرو محصولات مشابه را به یک آکاردئون تشبیه کرد که مانند انبساط و انقباض آن در مکانهای مختلف، وسعت مفهوم اصطلاح همانندی در مقررات مختلف موافقتنامه گات، متغیر است. بنابراین یک تعریف دقیق و مطلق از عبارت محصولات مشابه نمی­توان ارائه نمود[۱۸]. علت این تفاوت براساس اصول تفسیر به اختلاف سیاق، موضوع و هدف مقررات باز می­گردد[۱۹]. به نمونه­هایی از این تفاوت، در مباحث مفهوم تشابه محصولات تحت ماده ۳ گات راجع به مقرره رفتار ملی می­پردازیم.

 

 

 

۲-ب- ارتباط معیار هدف و آثار اقدام داخلی با تعیین تشابه محصولات

 

همان­طور که پیش از این اشاره شد، با وجود اهمیت مفهوم محصولات مشابه برای تعهدات منع تبعیض، اینکه چگونه شباهت بین محصولات تعیین شود، یکی از بحث برانگیزترین و دشوارترین مسائل در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت است. از جمله راجع به ارتباط معیار هدف و آثار اقدام داخلی مورد چالش (به علت ادعای نقض یک تعهد منع تبعیض) با تعیین تشابه محصولات ذیربط، بحث و اختلاف نظر وجود دارد. این معیار در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت در بحث تعیین تشابه مورد توجه قرار نگرفته است، بلکه به عنوان معیار مستقل برای اجرای برخی تعهدات منع تبعیض لحاظ شده است. این تصمیمات در مباحث مربوط به تعهدات رفتار ملی اشاره می­ شود.

 

از سوی برخی از صاحبنظران، تأکید بر اهمیت و توجه به معیار هدف و آثار اقدام مورد بحث برای تعیین محصولات مشابه دیده می­ شود. همچنین این دیدگاه در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا مورد حمایت می­باشد.

 

بنابر این دیدگاه برای تشخیص اینکه آیا موضوعات مورد نظر شبیه هم هستند یا خیر، باید معیار مناسبی برای مقایسه و طبقه بندی وجود داشته باشد. یک معیار مقایسه زمانی مناسب است که ضروری یا سودمند جهت تقویت هدف مقایسه باشد. یک معیار مناسب نسبت به هدفی ممکن است نسبت به هدف دیگر، نامناسب تلقی شود.

 

به عنوان یک مثال ساده، از نظر مردم عامه، میوه­های شلیل و هلو با معیار شکل، اندازه، رنگ، ترکیب و مزه، میوه­های شبیه تلقی می­شوند، در حالیکه از منظر یک دانشجوی زبان که در صدد مقایسه نامهای این میوه­ها می باشد، معیارهای قبلی ( شکل، اندازه و … ) نامناسب است و با لحاظ معیار تلفظ یا املاء که نسبت به این هدف از معیارهای مناسب است، نتیجه می­گیرد که این میوه­ها شبیه نیستند[۲۰].

 

در ارتباط با تعهدات منع تبعیض تحت حقوق سازمان جهانی تجارت، ‌هدف مقایسه بین موضوعات و گروه های مختلف، مانند محصولات از مقرره متضمن تعهد منع تبعیض مورد بحث استنباط می­ شود. همچنین بنابر دیدگاه مورد اشاره، در این خصوص باید بر هدف قانونی و مشروع اقدام مورد چالش تمرکز شود.

 

بدین ترتیب اگر معیار طبقه بندی بین محصولات ذیربط و مشابه ندانستن آنها و بنابراین ایجاد تمایز بین آنها، به طور کلی برای تقویت هدف مقرره خاص و به طور خاص برای تقویت هدف قانونی و مشروع اقدام مورد بحث، ضروری باشد، توجه به این معیار لازم است، زیرا بدون توجه به این معیار، مقایسه معناداری نمی ­تواند انجام شود و طبقه بندی این محصولات و رفتار متفاوت با آنها بر مبنای چنین معیاری مجاز است. به عبارت دیگر اعتقاد به عدم تشابه این محصولات صحیح است.

 

در صورتی که معیار طبقه بندی، تنها سودمند برای تقویت هدف مقرره و هدف قانونی اقدام خاص باشد، ‌اینکه آیا طبقه­ بندی و ایجاد تمایز بین محصولات برمبنای چنین معیاری مجاز است، خود موضوع یک تصمیم ­گیری هنجاری است.

 

در این راستا ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت تلاش می­ کنند، بین ارزشهای مختلف از جمله تشریک مساعی بین ­المللی در مقابل حفظ حاکمیت ملی، تجارت آزاد در مقابل قواعد غیرتجاری که از سوی موافقتنامه­های سازمان جهانی تجارت شناسایی شده است و نیاز به تقویت قواعد مبتنی بر سیستم سازمان جهانی تجارت در مقابل نیاز به اثربخشی و سودمندی حل و فصل اختلافات خاص تجاری، تعادل در جهت انعطاف­پذیری و مصلحت برقرار نمایند[۲۱].

 

در مسأله تعیین تشابه، تصمیم ­گیری هنجاری و ایجاد تعادل میان صلاحیت تفویض شده از سوی اعضا به سازمان جهانی تجارت و صلاحیت حفظ شده توسط اعضا برای خودشان، نه تنها در تشخیص طبقه بندی مجاز، بلکه در تعیین اینکه آیا هدف اقدامی خاص، قانونی است یا خیر و تعیین هدف قاعده مشخص و هدف اصلی از بین اهداف متعدد خاص، منعکس می­ شود[۲۲].

 

به طور خلاصه دیدگاه مذکور شامل مراحل زیر می­باشد:

 

 

• تعیین هدف مقررات بین ­المللی و قانون داخلی مورد بحث که به واسطه طبقه بندی مورد اعتراض اجرا می­ شود.

 

• تعیین معیارهای طبقه بندی محصولات

 

• تشخیص اینکه آیا این طبقه بندی ضروری یا مفید جهت پیشرفت قوانین و مقررات مربوطه است.

 

برای توضیح عینی، به نمونه ­ای از رویه قضایی ایالات متحده آمریکا پیرو این نظر اشاره می­ شود.

 

در قضیه­ای، قانون ایالتی، استفاده از ظروف شیر یکبار مصرف پلاستیکی را ممنوع نمود، اما استفاده از ظروف یکبار مصرف کاغذی را مجاز اعلام کرد. دیوان عالی ایالات متحده در اختلاف مربوطه رأی داد که رفتارت متفاوت با دو نوع ظروف شیر، مقرره حمایت از برابری در حقوق اساسی ایالات متحده را نقض نمی­ کند، زیرا این طبقه بندی (ممنوعیت استفاده از ظروف شیر یکبار مصرف و مجاز بودن استفاده از ظروف شیر یکبار مصرف کاغذی)، بنابر معیار میزان آسیب زیست محیطی استفاده از این ظروف، به طور معقول مرتبط با اهداف مشروع قانون تشویق حفاظت از منابع طبیعی و کاهش زایدات سخت (غیر قابل تجزیه) است. بر این مبنا (و دیگر عوامل)، این دو نوع ظروف نسبت به اهداف قانون مذکور در وضعیت مشابه نیستند و بالتبع این تمایز و رفتار متفاوت تبعیض محسوب نمی شود[۲۳].

 

۵۹- ماده ۳۳ گات مقرر نموده است که همچنین دولتها از جانب یا به نیابت از قلمروهای گمرکی مجزا و خودمختار می­توانند به این موافقتنامه ملحق شوند.

 

۶۰- M. Rafiqul Islam, op.cit, pp 10 & 11.

 

۶۱- در قضیه “کانادا – ماشینها” ضابطه مورد بحث کانادا، معافیت از عوارض واردات وسایل نقلیه موتوری خاص بود. این معافیت در مواردی که صادرکننده وسایل نقلیه موتوری وابسته به تولید کنندگان یا واردکنندگان واجد شرایط در کانادا بودند، اعطا شده بود و در عمل صادرکنندگان وسایل نقلیه موتوری وابسته به این تولیدکنندگان یا واردکنندگان در کانادا در تعداد کمی از کشورها وجود داشتند.

 

۶۲- de facto discrimination

 

۶۳- de jure discrimination

 

۶۴- Appellate Body Report on Canada – Autos, para 78, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 1, paras 10 & 19.

 

۶۵- امیرهوشنگ فتحی­زاده، “اصل دولت کامله الوداد در سازمان جهانی تجارت”، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال یازدهم، شماره ۲۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، ص ۱۶۳٫

 

۶۶- M. Rafiqul Islam, op.cit, p 11.

 

۶۷- RICHARD GARDNER, STERLING-DOLLAR DIPLOMACY: THE ORIGINS AND THE PROSPECTS OF OUR INTERNATIONAL ECONOMIC ORDER 8, 19 (1957), Quoted in Nicholas DiMascio & Joost Pauwelyn, op.cit, p 60.

 

۶۸- John H. Jackson, op.cit, p 60.

 

۶۹- John H. Jackson, op.cit, p 60.

 

۷۰- Bahagirath Lal Das, The World Trade Organization: A guide to the framework for international  trade, (Malaysia: TWN, UNCTAD, 1999), pp 21 – ۲۲,

 

نقل از امیرهوشنگ فتحی­زاده، پیشین، ص ۱۶۳٫

 

۷۱- Ibid,

 

نقل از امیرهوشنگ فتحی­زاده، پیشین، صص ۱۶۲ – ۱۶۳

 

۷۲- Julia Ya Qin, “Defining Nondiscrimination Under The Law of The World Trade Organization”, Boston University International Law Journal, vol. 23:215, 2005, pp 221- 222.

 

۷۳- Report of the Working Party on Border Tax Adjustments, BISD 18S/97, para. 18, Quoted in WTO  ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 157.

 

۷۴- Appellate Body Report on EC – Asbestos, paras 101-103, Quoted in WTO  ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 239.

 

۷۵- Harmonized System (HS)

 

۷۶- Appellate Body Report on Japan — Alcoholic Beverages II, pp 21-22,Quoted in WTO  ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 170.

 

۷۷- Julia Ya Qin, op.cit, pp 240 – ۲۴۱٫

 

۷۸- Ibid, pp 223 – ۲۲۴٫

 

۷۹- Ibid, pp 234 – ۲۳۵٫

 

۸۰- Ibid, p 296.

 

۸۱- Minnesota v. Clover Leaf Creamery Co., 449 U.S. 456, 470 (1981),Quoted in Ibid, p 225.