۳-۲-مقایسه احکام غیابی کیفری ومدنی و واخواهی آنان:
از مقایسه احکام غیابی کیفری و مدنی و واخواهی آنان،نتایج زیر استنتاج میشود.:
الف:در آیین دادرسی کیفری ماده(۲۱۷) پیش بینی شده که ابلاغ واقعی احضاریه به متهم یا وکیل او در صورتی که آنان در هیچیک از جلسات دادرسی حاضر نشده و یا لایحهای نفرستاده باشند،باعث حضوری تلقی شدن دادرسی و رأی صادر شده نمیگردد.در حالی که آیین دادرسی مدنی،اگر اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شود ولو اینکه مشارالیه یه وکیل او در هیچیک از جلسات دادرسی هم حاضر نشوند یا لایحهای هم نفرستد،دادرسی حضوری و رأی صادر شده حضوری نیز محسوب میگردد.۱۱
ب:در آیین دادرسی کیفری ماده(۲۱۷) این قانون،مهلت واخواهی از احکام غیابی را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی میداند؛
در حالی که آیین دادرسی مدنی حسب ماده(۳۰۶)مهلت واخواهی از احکام غیابی را برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی پیش بینی نموده است.چنانچه در یک پرونده کیفری رأی غیابی هم در خصوص امور جزایی و هم در خصوص امور مدنی صادر شود، عدهای از قضات معتقدند که برای امور کیفری مهلت واخواهی ده روز و برای امور مدنی مهلت واخواهی بیست روز است. عدهای دیگر معتقدند که در اینگونه موارد مدت واخواهی برای امور کیفری و مدنی به صورت یکسان و بیست روز میباشد:«نظر به اینکه در امور کیفری قاعده بر این است که قانون به نفع متهم تفسیر میشود،مستفاد از مقررات مواد(۲۱۷)و(۲۳۴)قانون آیین دادرسی کیفری ماده(۳۰۶)قانون آیین دادرسی مدنی و روال و رویه معمول در موارد مشابه که آخرین وقت ابلاغ ملاک و مبنا قرار میگرفت و به منظور جلو گیری از توالی فاسده دیگر،اصلح این است که مهلت و فرجه واخواهی از حکم غیابی دادگاه که متضمن دو جنبه کیفری و حقوقی است، به صورت یکسان بیست روز محاسبه شود.»۱۲
ج:در آیین دادرسی مدنی،در صورتی که محکوم علیه در خارج از مهلت مقرر در قانون اقدام به تقدیم تقاضای واخواهی نماید،دادگاه مکلف به صدور قرار قبول یا رد دادخواست واخواهی شده است.در حالی که صدور قرار قبول یا رد تقاضای واخواهی در آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قانون گذار واقع نگردیده است.
د:در آیین دادرسی کیفری،صدور رأی غیابی و واخواهی از آن در موارد و جرایم مربوط به حقالناس و جنبه عمومی پیش بینی شده است و موارد و جرایم حقاللهی مشمول رأی غیابی و در نتیجه،واخواهی نمیشوند.
در حالی که در آیین دادرسی مدنی چنین تفکیکی مشاهده نمیشود و دادگاه صرف نظر از خواسته و موضوع دعوا،با جمع شدن شرایط قانونی اقدام به صدور رأی غیابی مینماید.
هـ اجرای حکم غیابی در حقوق مدنی و به استناد تبصره””۲‘‘ماده(۳۰۶)قانون آیین دادرسی مدنی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له میباشد.البته در صورتی که دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده باشد.در اینجا عدهای معتقدند که مقدار و میزان تأمین به نظر قاضی مرجوعالیه میباشد که میتواند با توجه به امکانات محکوم له اعم از وجه نقد یا رهن و…باشد؛و عدهای نیز معتقدند که میزان و مدار تأمین باید به اندازه محکوم به باشد اما اجرای حکم غیابی در حقوق جزا نیازی به اخذ تأمین مناسب یا معرفی ضامن معتبر ندارد.حتی در حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی نیز دعاوی غیر مالی که قابل تقویم نیستند،محکمه نمیتواند نسبت به این قبیل دعاوی،تأمین اخذ نماید.
و:در حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری، تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین،در رسیدگی واخواهی الزامی نیست مگر اینکه دادگاه چنین موردی را لازم بداند.
در حالی که در حقوق مدنیو آیین دادرسی مدنی،عدهای معتقدند وفق ماده(۳۰۵) قانون آیین دادرسی مدنی،واخواهی با تقدیم دادخواست در دادگاه صادر کننده رأی غیابی قابل رسیدگی است و چون لازمه رسیدگی به موضوع مطابق ماده(۶۴) قانون مزبور،تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین و ابلاغ یک نسخه از دادخواست به محکومله است،پس به نظر میرسد صدور رأی بدون تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین فاقد توجیه قانونی است.[۱]
