حقوق و تکالیف حمل و نقل هوایی بین‌المللی
حمل و نقل بین‌المللی از آن جهت برای گردشگری جهانی حائز اهمیت می‌شود که جهانگردان حرفه‌ای یا مسافرانی که کمتر امکان و توانایی چنین سفرهایی را دارند باید از مرزهای متعدد بگذرند و به‌طور مستقیم با قوانین، قواعد و عرف‌های داخلی کشورهای متعددی مواجه شوند فرضی که در این مقوله می‌توان زد این است که مسافر ایرانی با پروازی از یک شرکت بین‌المللی، به‌طور مثال اسپانیا را برای مسافرت انتخاب کرده در صورت بروز اتفاق چه کسی مسئول خسارت خواهد بود؟ ایران؟ اسپانیا یا قوانین شرکت هواپیمایی؟
از زمان کنوانسیون ورشو مورخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹، مقررات حمل و نقل هوایی در خصوص مسافر، بار و کالای حمل شده توسط هواپیماها، نظام نوینی یافت.[۱] که کشور ما ایران هم در ۱۹۷۵، کنوانسیون لاهه را پذیرفت و بعدها در سال ۱۳۶۴ شمسی، با تصویب قانون «تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» در ماده واحده‌ای مصوب کرد که بر اساس آن مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل و نقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسئولیت مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی منعقده در ورشو و پروتکل اصلاحی آن که در لاهه به امضاء رسیده موضوع مصوب ۱۳۵۴ است.
به عبارت بهتر مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران را حتی در پروازهای داخلی نیز مساوی و برابر با مسئولیت این شرکت‌ها بود.[۲] از لحاظ کنوانسیون منظور از اصطلاح حمل و نقل بین‌المللی هر نوع حمل و نقلی است که در مبدأ و مقصد حمل و نقل تعیین می‌شود، و اگر یک مسافر ایرانی یا هر یک از ۱۵۱ کشور دیگر عضو کنوانسیون ورشو که هم‌چنان به مونترال ملحق نشده باشد؛ در یک پرواز بین‌المللی دچار حادثه شوند، محاکم داخلی این کشورها میزان خسارت را بر اساس کنوانسیون ورشو در خصوص آن ها اعمال میکنند.[۳]
به‌طور کل باید گفت مهمترین نفع مطالعه منابع و حقوق حمل و نقل هوایی این است که از وجود چند نوع قوانین حقوقی و تشکیلات اداری در معیت یکدیگر آگاه می‌شویم، منابع قضایی و دستورات اداری بین‌المللی حمل و نقل هوایی به لحاظ استعداد بین‌المللی آن مشخص شده است، لزوم رهانیدن حمل و نقل هوایی از حاکمیت قوانین و مقررات اداری متعدد بین‌المللی دولتها را مجبور کرده است که برای تسهیل استقرار تشکیلات و بهره‌برداری سرویس‌ها با یکدیگر سازش کنند. موافقت‌های بین‌المللی برای نیل به این اهداف تا بین‌المللی واقعی را وضع کرده‌اند که اجازه می‌دهد کارهای مربوط به تشکیلات بین‌المللی به‌وسیله آن ها تدوین و تکمیل و اجرا شود. وضع قانون و آیین‌نامه بین‌المللی موافقت‌های بین دولتها دو قسم مسائل را مطرح می‌کند: دسته اول مسائلی که از روابط بین بهره‌برداران اعم از کمپانی‌های حمل و نقل، کلوپ هواپیمایی و … و افراد اعم از مسافر، شخص ثالث در سطح زمین و به خصوص بین مسئولیت‌ها به وجود آمده‌اند و موضوع قراردادهای مهم حقوق خصوصی واقع شده‌اند. و دسته دیگر، قراردادهای حقوقی عمومی است که سعی کرده‌اند که مسائل تشکیلاتی و اداری فعالیت‌هایی را چه ازنظر جنبه فنی آن ها (هوانوردی) و از جهت استفاده آن ها (حمل و نقل یا فعالیت‌های اقتصادی، ورزشی و …) را حل کنند، مسائل پیچیده دولتها را به حل آن ها به‌وسیله معاهده‌ای چند جانبی وادار کرده است لیکن به‌طور کامل موفق به این عمل نشده‌اند و اختیارات این معاهده‌ها بایستی با اختیارات متعدد از موافقت‌های دوجانبه تکممیل شوند. بالاخره معاهده‌های بین‌المللی دو جانبه یا چند جانبی فقط شامل دستورات کلی می‌توانند باشد که به‌وسیله یک آیین‌نامه فنی که به‌وسیله تشکیلات بین‌المللی هواپیمایی ملی توصیف شده تکمیل شده‌اند و همچنین معاهده‌های چند یا موافقت‌نامه‌های دو جانبی و اساسنامه تشکیلات بین‌ا لمللی هواپیمایی بین‌المللی ملی را تشکیل می‌دهند.[۴]
از سایر کنوانسیون‌های مرتبط با حقوق و تکالیف حمل و نقل هوایی بین‌المللی، کنوانسیون شیکاگو می‌باشد که ماده یک این کنوانسیون می‌گوید: هر کشور یا دولتی بر فضای جدی که بر سطح خاک قرار دارد کامل و منحصر است. و درعین‌حال در جهات و نظرات متعدد مقررات کنوانسیون در مورد هوانوردی با مقررات آن در مورد حمل و نقل اختلاف دارد و می‌توان گفت مقررات کنوانسیون در مورد حمل و نقل در درجه دوم اهمیت قرارداد، مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی فقط به چند موردتوجه می‌کند. مانند پلیس حمل و نقل هوایی، با همکاری بین‌المللی دولتها و بعضی از مقررات آن با هواپیماها در مورد انجام سرویس‌های غیرمنظم با آزادی‌های فنی و تجاری موافقت می‌کند و این کنوانسیون شامل مقررات مختلف است که اهمیت آن وسعت و محدوده اجرایی آن را تشریح می‌کند.[۵]
همچنین از موارد قابل ذ کر از حقوق و تکالیف حمل و نقل هوایی بین‌المللی مدت و استمرار مسئولیت متصدی حمل و نقل است که مطابق ماده ۱۷ معاهده ورشو گفته می‌شود متصدی حمل و نقل مسئول خسارتی است که در صورت فوت یا حرج و یا هرگونه آسیب بدنی متوجه مسافر می‌گردد، مشروط بر این که حادثه موجه خسارت در داخل هواپیما و یا حین عملیات پیاده یا سوارشدن رخ داده باشد. و در خصوص تاخیر هم گفته می‌شود در ماده ۱۹ عهدنامه ورشو که متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که از تاخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، لوازم شخصی یا کالا ناشی می‌گردد.
و البته در کنار حقوقی که حمل و نقل هوایی دارد یک سری تکالیفی نیز دارد که باید آنها را انجام دهد و در صورت عدم انجام می‌توان اقامه دعوا نمود که طبق عهدنامه ورشو ماده ۲۶، حداکثر ظرف ۳ روز برای لوازم شخصی و هفت روز برای کالا از تاریخ دریافت می‌توان شکایت نمود که در باب فرد شکایت کننده هم طبق ماده ۲۴ معاهده به مقررات کشور رسیدگی کننده به دعوی واگذاری گردیده است.
و در باب دادگاه هم ۴ دادگاه آمده که شامل محل سکونت متصدی حمل و نقل، در دادگاه محلی که مقر اصلی متصدی حمل و نقل در آنجا واقع است و محل انعقاد قرارداد حمل و نقل و در دادگاه[۶] و موارد دیگر که به علت کثرت مطالب و خارج شدن از بحث اصلی از ذکر آن صرفنظر می‌نماییم.
[۱] :پرتال جامع دادگستری کل کشور
[۲] :برگرفته از سایت صبحانه
[۳] www.donya-e-eqtesad.com/news/852462
[۴] :جباری – منصور- مقایسه نحوه صدور اسناد در حمل و نقل بین المللی هوایی در کنوانسون های ورشو و مونترال و بررسی حقوق و تکالیف طرفین قرارداد،۱۳۸۹,شماره ۵۱, مجله تحقیقات حقوقی، ،ص ۱۶۵-۲۱۵
[۵] اعتمادی، محمدباقر، حقوق هوایی، معاونت آ»وزش دادگستری استان تهران، www.ghavanin.ir
[۶] جباره قرباغ – منصور – وبلاگ
