می‌توان گفت که پذیرش اصول W TO با توجه به وضع موجود کشور هم می‌تواند بر اشتغال کشور تاثیر منفی داشته باشد و هم تاثیر مثبت. لذا مدیریت بازارِ کار است که می‌تواند برایند این دو را تعدیل کند و در صورت مدیریت صحیح بازار کار و همزمان تعدیل در سایر عوامل مؤثر می‌توان از اثرات منفی این فرایند بر اشتغال کاست و از پیامدهای مثبت آن سود جست.

۶ـ۳ نرخ تورم: یکی از ایراداتی که بر سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی گرفته می‌شود افزایش تورم در کشور است. عده‌ای بر این باورند که چون اغلب محصولات تولیدی بخش عمومی با یارانه در اختیار مردم قرار می‌گیرند و یا به برخی از کالاهای اساسی نیز یارانه تعلق می‌گیرد، با آزادسازی قیمت‌ها دولت بالاجبار باید یارانه‌ها را حذف نماید و تعیین قیمت این کالاها را به مکانیسم بازار بسپارد، که درحال حاضر با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این موضوع عملیاتی گردیده ومنجر به افزایش قیمت این کالاها شده است وبا آزادسازی نرخ ارز نیز قیمت کالاهای تولید داخل دستخوش این تحول می‌گردد که هر دو این موارد منجر به افزایش تورم خواهند شد. ولی باید توجه داشت که این موارد آثار کوتاه مدت این سیاست‌ها خواهند بود و در کوتاه‌مدت نیز این تورم برای رشد اقتصادی اجتناب‌ناپذیراست ولی در بلندمدت با افزایش ظرفیت‌های تولید و عقلانی شدن سیستم قیمت‌ها این شکل تورم نیز رفع خواهد شد. البته این بستگی به شرایط کشوری دارد که این سیاست‌ها در آنجا اعمال می‌شوند. اگر کشوری بتواند مشکلات اولیه تورم را تحمل نماید، می‌تواند در بلندمدت از مزایای این سیاست‌ها منتفع شود، ولی با توجه به شرایط خاص کشورمان، این اقدام برای کشور ما اگر به صورت یکجا و یکباره صورت گیرد، مشکل‌ساز می‌شود و باید به صورت تدریجی و مرحله‌ای به اجرا گذاشته شود^[۴۱].

۷ـ۳ فساد مالی و اداری: سیاست‌گذاری و مدیریت بخش‌های اقتصادی در کشور، غالبا در اختیار دولت است و با توجه به تجربیات به دست آمده گذشته تمرکزگرایی و انحصار ماهیتا موجب فساد می‌شود. تنها راه گریز از فسادهای مالی و اداری و … تمرکززدایی است. با این توصیف، مهم‌ترین تاثیری که آزادسازی و مقررات‌زدایی بر اقتصاد و اجتماع کشور ما خواهند گذاشت ایجاد رقابت در ارائه تولیدات و خدمات بهتر و قیمت‌های عقلانی‌تر است و رقابت برای قیمت و کیفیت کالاها و خدمات به طور خودکار می‌تواند جلوی فسادهای اداری و مالی را بگیرد. هدف از آزادسازی و مقررات‌زدایی مفهوم کلاسیک آن نیست که زمام تمام امور به دست بازار سپرده شود، بلکه باید به صورت مکانیسم بازار ولی با کنترل و نظارت اعمال گردد^[۴۲].

۸ـ۳ تاثیر بر تجارت خارجی:در حال حاضرآزادسازی تجاری می‌تواند دست مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور را در انتخاب بازار تولید و مصرف باز بگذارد. مثلا تولیدکنندگان داخلی با توجه به مزیت‌هایی که در بازارها می‌بینند در جاهایی از دنیا محصولات خودشان را عرضه خواهند کرد که بازار مناسب‌تری باشد و به قیمت مناسب‌تری کالای خود را بفروشند و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان داخلی نیز با توجه به مطلوبیت‌ خویش و قیمت کالاها، در انتخاب کالاهای داخلی و خارجی آزاد خواهند بود و کالای داخلی با کیفیت پایین و قیمت بالا را بر کالاهای خارجی ترجیح نخواهند داد. در صنعت نفت نیز ایران جزء بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت است. باامضا توافقنامه ژنو و پس از آزادسازی تجاری و رفع موانع راحت‌تر می‌تواند به همه نقاط جهان نفت صادر کند و امکان تحریم به شدت کاهش می‌یابد. این بعد مثبت قضیه است و در کنار آن باید به نکات دیگری هم توجه کرد؛ ‌در مورد آزادسازی تجاری، ما هم از طرف داخل و هم از طرف آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و ژاپن که گاهی با آمریکا در اتخاذ سیاست‌های تنبیه علیه ما متحد می‌شوند، دارای محدودیت هستیم^[۴۳].

۹ـ۳ افزایش فقر و توزیع ناعادلانه درآمد: فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها، یکی از ویژگی‌های نامطلوب اقتصاد ما است. پدیده فقر تنها از منظر مسائل ارزشی و انسانی مورد توجه نیست. بلکه فقرزدایی به صورت یک مسئله فنی در فرایند رشد و توسعه کشورهای توسعه‌نیافته باید مورد توجه قرار گیرد و کشورهای توسعه‌نیافته برای حل مسائل توسعه خود، بیش از هر چیز نیازمند «سرمایه انسانی» توانا و کارآمد هستند. فقر، این سرمایه را به شدت تحلیل می‌برد و بدین ترتیب به صورت مانعی عمده بر سر مانعی عمده بر سر راه توسعه رخ می‌کند. همچنین فقر با وجود شکاف‌های فاحش طبقاتی در جامعه، همواره زمینه‌ساز آشوب‌های اجتماعی است. این آشوب‌ها ثبات نظام را که از لوازم توسعه در کشورهای جهان سوم است، به خطر می‌اندازند. در کشور ما آزادسازی تجاری، بدون توجه به رفع تنگناهای ساختاری در بخش تولید، حذف و یا کاهش یارانه‌ها بدون توجه به هدفمند کردن آن ها، تدوین یک نظام تامین اجتماعی فراگیر، تضعیف ارزش پول ملی بدون توجه به آ‌ثار تورمی آن، خصوصی‌سازی به صورت سلب مالکیت دولتی وعدم نظارت و همکاری با بخش خصوصی و …، همگی در کوتاه‌مدت سبب افزایش فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها در جامعه می‌شوند^[۴۴].

مبحث سوم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کشور.

ابعاد اقتصادی الحاق به سازمان تجارت جهانی بسیار حائز اهمیت ودرخور توجه است. چنان که در بعد موانع و محدودیتهای اقتصادی می توان به تاثیر عضویت بر بخش‌های مختلف اقتصاد و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل آن ها اشاره نمود.صادرات اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به فروش یک یا چند محصــــول خاص محدود می شود. در مقابل بسیاری از کشورها تنها به صدور مواد خام و اولیه معدنی و کشاورزی اکتفا می‌کنند. این امر منجر به شکنندگی صادرات این قبیل کشورها در برابر ناملایمات و فشارهای خارجی می شود. زیرا رونق و رکود اقتصادی کشـــــــور صادرکننده به شدت به قیمت و میزان صدور یک کالا بستگی پیدا می‌کند .

۱۶۱ کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی هستند حدود ۹۸ درصد تجارت جهانی را انجام می‌دهند ‌بنابرین‏ می‌توانیم بگوییم تجارت جهان در داخل سازمان تجارت جهانی وتحت آن مقررات انجام می شود این مقررات را خود کشورها به وجود می آورند . به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اتکا به درآمدهای نفتی و فروش ثروت ملی، در چندین سال گذشته مانع از آن شده تا به فکرتوسعه صادرات غیر نفتی باشیم . و مادامی که بازار نفت از رواج و رونق خوبی برخوردار می شده، صادرات غیر نفتی و مسائل و مشکلات آن به کلی به فراموشی سپرده می شد. بی تردید افزایش شدید جمعیت، کاهش ذخایر نفتی و بالارفتن هزینه استخراج، بی اطمینانی به آینده بازار جهانی نفت و … نیاز کشور را به منابع جدید ارزی تشدید خواهد کرد وضرورت صادرات غیر نفتی را بیش از پیش روشن می کند. با توجه به مشخصه‌ های اقتصاد کشور از نظر موقعیت نه چندان قابل اتکاء بخش‌های مهم اقتصادی در عرصه تجارت بین الملل از یکسو و ضمن توجه به ناسازگاریهای حقوقی _ قانونی، برای اینکه کشور بتواند از جایگاه قوی و نیرومند چانه زنی در مذاکرات بهره مند گردد، انجام یک سلسله تدابیر سیاسی و آماده سازیهای اقتصادی ، تجاری، حقوقی به منظور بهبود و ارتقاء کارایی فعالیت‌ها، گسترش توان رقابت در صحنه های بین‌المللی و رفع موانع و مشکلات موجود قبل از آغاز مذاکرات و برنامه ریزی در خصوص آن ها، ضروری به نظر می‌رسد. همچنین انجام مطالعات و تحقیقات تخصصی پیرامون موضوع الحاق به WTO و کسب آگاهی از تبعات آن در بخش‌های اقتصادی ضروری و توصیه می‌گردد.