فصل سوم واخواهی برای محاکمه ی غیابی
۳-۱-واخواهی و شرایط آن
پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن متهم،برای محکوم علیه غایب،حق واخواهی ایجاد میگردد.حق واخواهی بدین معناست که محکوم علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی،به رأی غیابی اعتراض کند و دادگاه صادر کننده رأی غیابی نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس،مکلف به رسیدگی مجدد میگردد.در این قسمت از بحث،ابتدا واخواهی مورد تعریف قرار میگیرد،سپس به شرایط اعمال این حق توسط واخواه،اشاره مختصری میشود.
واخواهی در لغت به معنای اعتراض و معادل فارسی آن میباشد؛و اعتراض نیز به معنای ایراد گرفتن،خرده گیریو…آمده است.۱در ترمینولوژی حقوقی،واخواهی را عمل اعتراض معنا کرده است و معترض را واخواه و معترض علیه را واخوانده و معترض عنه را واخواسته،توضیح داده است.۲در نظامهای بزرگ دادرسی،ضمن احترام به اصل تناظر،مقررات راجع به ابلاغ احضاریه و…به نحوی تدوین گردیده که با اجرای آنها متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته باشد؛لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او ازدادرسی به شرط آنکه مقررات ابلاغ درست صورت گرفته باشد،مانعی در دادرسی و صدور حکم غیابی ایجاد نمیکند.در مقابل،حق اعتراض به رأی غیابی که همان واخواهی میباشد،برای معترض پیش بینی شده است.۳
در حقوق ایران،واخواهی،شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است و در احکام حضوری واخواهی معنا ندارد.[۱]
احکام غیابی صادر شده،خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند،در مهلت مقرر در قانون قابل واخواهی میباشند و این مهم را میتوان از اطلاق ماده(۲۱۷)قانون استنباط نمود.
باید توجه داشت،چنانچه محکوم علیه رأی غیابی،در مهلتی که حق واخواهی دارد از تجدید نظر استفاده نماید،با توجه به اینکه واخواهی حق میباشد و هر حقی نیز قابل اسقاط است(مگر در قانون استثنائاتی پیش بینی شده باشد.)پس در اینجا باید قایل به عدول از حق واخواهی و انتخاب حق تجدید نظر خواهی گردید.در این مورد عدهای معتقدند با عنایت به ملاک زیر ماده(۲۱۷) قانون،باید این تجدید نظر خواهی را واخواهی تلقی کرد و برابر مقررات واخواهی اقدام شود.
این مطلب وقتی صحیح به نظر میرسد کهمعترض،آشنایی با کلمات واخواهی و تجدید نظر خواهی نداشته باشد و الا در جایی که هر دو واژه را میفهمد و یا حتی از وکیل استفاده نموده لکن به دلایلی تمایل نداشته باشد از حق واخواهی استفاده نماید،نظریه نخست قویتر نشان میدهد.باید توجه داشت که دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی محکوم علیه اشاره نماید،عدم توجه دادگاه به این مهم،رأی از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد نمود.
چنانچه دادگاه در اثر اشتباه،رأی غیابی را حضوری و یا بالعکس اعلام نماید نیز تأثیری در ماهیت امر ندارد.دادگاه انتظامی قضات در این خصوص چنین رأی داده است؛
«چنانچه قاضی،حکمی را که در واقع و نفسالامر غیابی است،حضوری اعلام نماید، تخلف است.»۴دیوان عالی کشور نیز در رأی شماره ۶۷۰۷/۳۱۰خود میگوید:«حضوری و غیابی بودن هر حکمی تابع کیفیت و نفسالامری آن حکم است.بنابراین،هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به هر حال اصدار حکم حضوری به جای غیابی و باالعکس موجب نقض خواهد بود.»۵باید توجه داشت که رأی صادر شده از طرف دادگاه هیچ گاه در خصوص شاکی غیابی محسوب نمیگردد و برای شاکی،فقط حق تجدید نظر خواهی میتواند وجود داشته باشد نه حق واخواهی.
نکته دیگری که در پایان این قسمت باید به آن اشاره نمود،امکان صدور رأی غیابی از دادگاه تجدید نظر است که ماده(۲۶۰)قانون به آن توجه داده است.این ماده مقرر میدارد:
«در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدید نظر ظرف بیست روز پس در نظامهای بزرگ دادرسی،ضمن احترام به اصل تناظر،مقررات راجع به ابلاغ احضاریه و…به نحوی تدوین گردیده که با اجرای آنان متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته باشد؛لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او از دادرسی،به شرط آن که مقررات ابلاغ درست صورت گرفته باشد، مانعی در دادرسی و صدور حکم غیابی ایجاد نمیکند از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر میباشد…»لازم به ذکر است که مهلت اعتراض در آیین دادرسی مدنی،در امور مدنی بر خلاف آیین دادرسی کیفری که در امور مدنی بر خلاف آیین دادرسی کیفری که در امور جزایی بیست روز میباشد،ده روز استـ
آثار واخواهی:
واخواهی از احکام غیابی دارای آثار مهمی است که در ذیل به آنها اشاره میشود:
الف:واخواهی عام و کلی است.۶منظور این است که واخواهی شامل همه احکام غیابی میشود.خواه حکم صادر شده در خصوص جرایم سنگین باشد که قابل تجدید نظرخواهیاند و خواه درخصوص جرایم سبکی باشد که اصلا قابل تجدید نظر خواهیاند و خواه در خصوص جرایم سبکی باشد که اصلا قابل تجدید نظر خواهی هم نباشند.
البته باید توجه داشت-همان طور که قبلا گفته شد-جرایم حقاللهی با مجازاتهای سنگین یا سبک از این مهم استثنا هستند.
ب:واخواهی اثر انتقالی ندارد.منظور این است که رسیدگی به واخواهی توسط همان دادگاه صادر کننده رأی غیابی به عمل میآید و پرونده برای رسیدگی به دادگاه هم عرض یا مراجع بالاتر ارسال نمیگردد.
به عبارت دیگر،این اثر واخواهی،قاعده فراق دادرس را با استثنا مواجه میسازند. ج:واخواهی مهلت دارد و مهلت آن ده روز پس از ابلاغ میباشد.ماده(۲۱۷)قانون اشاره به این مهم دارد و نوع ابلاغ را واقعی دانستهاست.اینمهلت در آیین دادرسی مدنی بیست روز پیش بینی شده است د:واخواهی حقی برای محکوم علیه رأی غیابی میباشد و شاکی یا دادستان یا رئیس حوزه قضایی و…حق واخواهی ندارند چرا که اصولا رأی صادر شده در خصوص آنها غیابی محسوب نمیگردد.[۲]
ج : واخواهی،حق تجدید نظر خواهی را ساقط نمیکند.یعنی معترض میتواند پس از واخواهی،از حق تجدید نظر خود هم استفاده کند.همان طور که قبلا گفته شد، اصولا معترض میتواند با اسقاط حق واخواهی ابتدائا از حق تجدید نظر خود استفاده نماید.
و:واخواهی،باعث تشدید مجازات رأی غیابی نمیشود.دادگاه صادر کننده رأی غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد.
هر چند تعدادی از حقو قدانان معتقدند که به دلیل عدم ممنوعیت قانونی،تشدید مجازات رأی غیابی در مرحله واخواهی فاقد اشکال است.اما این تفسیر از قانون به نفع متهم نیست و تفسیر به نفع متهم قوانین جزایی و رعایت اصول و موازین دادرسیهای جزایی ایجاب میکند تا از تشدید مجازات در مرحله واخواهی ممانعت به عمل میآید.۷
ز:واخواهی میتواند باعث تغییر حکم غیابی شود.این امر بدیهیترین اثر واخواهی است.در اثر واخواهی ممکن است رأی غیابی به طور کلی دگرگون شود و یا مجازات کاهش پیدا کند و یا تبدیل به نوع دیگری از مجازاتها شود و یا تعلیق مجازات صورت گیرد.اما همان طور که در موضوع قبلی گفته شد،فقط تردید در تشدید مجازات وجود دارد که با که با تفسیر به نفع متهم،اعتقادی به تشدید مجازات در مرحله واخواهی نداریم.
ح:واخواهی اثر باز دارنده و تعلیقی دارد.
یعنی واخواهی مانع اجرای حکم غیابی میشود و دادگاه مکلف است اجرای حکم را تا صدور حکم جدید متوقف نماید.
ط:باقی ماندن حق واخواهی پس از ابلاغ قانونی.چنانچه محکوم علیه رأی غیابی، ابلاغ واقعی نشده باشد در هر حالی محکوم علیه این رأی،پس از اطلاع یافتن، حق واخواهی را به مدت ده روز از تاریخ اطلاع خواهد داشت.
ی:تکلیف دادگاه به رسیدگی سرسع در مرحله واخواهی.به موجب قانون،دادگاه صادر کننده رأی غیابی مکلف است پس از تقاضای واخواهی بلا فاصله وارد رسیدگی به واخواهی شود و حق امتناع از رسیدگی و یا تأخیر در رسیدگی را ندارد.البته در این صورت عدم حضور شاکی یا واخواه مانع رسیدگی دادگاه نخواهد شد.چنانچه دادگاه، چنانچه محکوم علیه رأی غیابی، در مهلتی که حق واخواهی دارد از تجدید نظر خواهی استفاده نماید، با توجه به اینکه واخواهی حق میباشد و هر حقی نیز قابل اسقاط است(مگر در قانون استثنائاتی پیش بینی شده باشد.)پس در اینجا باید قایل به عدول از حق واخواهی و انتخاب حق تجدید نظر خواهی گردید تحقیقات بیشتری را لازم نداند و دفاع مؤثری از ناحیه واخواه به عمل نیامده باشد، دادگاه نیازی به تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین و…نخواهد داشت و ممکن است رأی غیابی را تأیید نماید.هر چند عده نظر مخالف دارند و معتقدند که از اصول دادرسی،تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و شنیدن اظهارات و توجه به دلایل اسنادی آنان است و رعایت این اصل در رسیدگی به واخواهی نیز در هر حال الزامی است.بنابراین دادگاه نمیتواند در وقت فوقالعاده و در غیاب طرفین و بدون استماع دفاع واخواه مبادرت به صدور رأی نماید.۸
ک:واخواهی مانعی برای صدور قرار تأمین کیفری نمیکند.طبق تبصره ””۱‘‘ماده(۲۱۷)قانون،واخواهی مانعی جهت صدور قرار تأمین کیفری سابقالصدور ایجاد نمیکند.اگر واخواه،واخواهی خود را از طریق پست و یا از طریق وکیل خود تقدیم کرده باشد،مسئله تأمین کیفری مطرح نمیگردد؛ لکن چنانچه محکوم علیه رأی غیابی در مرحله واخواهی در دادگاه حاضر گردد و قبلا از وی تأمین کیفری اخذ نشده و یا در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا،تأمین کیفری اخذ شده باشد،دادگاه میتواند اقدام به اخذ تأمین و یا تغییر تأمین قبلی نماید.اصولا باید توجه داشت که عدم اخذ تأمین کیفری از متهم یا محکوم علیه رأی غیابی،موجب توقف رسیدگی واخواهی نخواهد بود[۳].
ل:واخواهی از آرای کیفری،هزینه دادرسی ندارد.قانون آیین دادرسی کیفری، هزینه تجدید نظر خواهی از احکام کیفری را مشخص نموده است؛لکن اشارهای به هزینه واخواهی ننموده.بنابراین،به نظر میرسد، چنانچه واخواهی نیز مشمول پرداخت هزینه بود باید قانون به آن اشاره میکرد.در این خصوص قضات دادگستری تهران در نظریه اجماعی خود ابراز داشتهاند:«اخذ هر نوع هزینهای باید به موجب قانون باشد.چون درواخواهی از احکام کیفری نصبی برای پرداخت هزینه وجود ندارد و تکلیف مقرر در تبصره ””۳‘‘ماده(۲۸)قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب فقط مربوط به تجدید نظر خواهی از آراست،لذا واخواهی از آرای کیفری هزینه دادرسی ندارد.»۹همچنین قضات دادگستری فارس نیز در نشست قضایی دیماه ۱۳۸۰ خود گفتهاند:«چون در قانون آیین دادرسی کیفری نص خاصی در مورد لزوم پرداخت هزینه دادرسی اعتراض به احکام غیابی(واخواهی)در امر کیفری وجود ندارد،لذا واخواهی از امر کیفری مستلزم هزینه پرداخت دادرسی نیست.»۱۰
م:اقدام به واخواهی،رأی صادر شده از طرف دادگاه را حضوری میکند.یعنی چنانچه محکوم علیه رأی غیابی از حکم صادر شده واخواهی نماید و دادگاه نیز وقت رسیدگی تعیین کند اما واخواه باز هم در جلسه دادگاه حضور پیدا نکند و لایحهای واخواهی باعث تشدید مجازات رأی غیابی نمیشود.دادگاه صادر کننده رأی غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد.
هر چند تعدادی از حقو قدانان معتقدند که به دلیل عدم ممنوعیت قانونی،تشدید مجازات رأی غیابی در مرحله واخواهی فاقد اشکال است.اما این تفسیر از قانون به نفع متهم نیست و تفسیر به نفع متهم قوانین جزایی و رعایت اصول و موازین دادرسیهای جزایی ایجاب میکند تا از تشدید مجازات در مرحله واخواهی ممانعت به عمل میآید نفرستد و وکیل هم معرفی نکند،چون با اقدام به واخواهی در حقیقت از پرونده و اتهامات و…آگاهی پیدا کرده است،و حکم بعدی دادگاه با توجه به تقاضای واخواهی است که دادگاه به آن توجه میکند،این رأی حضوری تلقی میشود.
[۱] مجموعه نشستهای قضایی،شماره ۵،مسائل آیین دادرسی کیفری(۲)،چاپ اول،قم،انتشارات معاونت و تحقیقات قوه قضاییه،۱۳۸۲،ص ۱۸۴٫
[۲] ۱۷کریم زاده،احمد،نظارت انتظامی در نظام قضایی،جلد دوم،تهران،انتشارات روز نامه رسمی کشور،۱۳۷۸،ص ۲۷۴٫
[۳] ۱۷کریم زاده،احمد،نظارت انتظامی در نظام قضایی،جلد دوم،تهران،انتشارات روز نامه رسمی کشور،۱۳۷۸،ص ۲۷۴٫
