کیفر حبس نیز مانند سایر مجازات ها اهدافـی را دنبال می کند که به طور خلاصه عبارت از
سزادهی، ارعاب انگیزی، اصلاح و پیشگیری است و همانگونه که خواهد آمد در دوره های مختلف
جریان های فکری موجود به یک یا دو مورد از این اهداف بیشتر توجه نشان داده است.
- سزادهی
«جنبه سزادهی مجازات سالب آزادی ایجاب می نماید که میزان آن باتوجه به شدت خطای ارتکابی و همچنین خسارات وارد بر جامعه تعیین گردد. پیش بینی حداقل و حداکثر حبس و سپردن اختیار تعیین آن به قضات این امکان را می دهد که شدت خطای ارتکابی و میزان خسارات وارد بر جامعه را بسنجند و میزان مناسبی از حبس را تعیین کنند. اعمال حبس به محکوم علیه این اجازه را می دهد که شدت خطایی را که مرتکب شده درک کند و از ارتکاب مجدد آن خودداری نماید؛ زیرا وی این مجازات را رنجی تلقی می کند که از رفتار نامناسب او به وی تحمیل شده است.» (قویدل، ۱۳۸۹، ۲۸)
- ارعاب انگیزی
«مجازات حبس دارای خصـوصیات و ویژگی هایی است که هدف ارعابی مجازات ها را تامین می کند. از جمله این ویژگی ها رنج آوری و رسوا کنندگی است و چون انسان برحسب غریزه از رنج گریزان است از ارتکاب مجدد جرم خودداری خواهد کرد.» (قویدل، ۱۳۸۹، ۲۸) برخی از طرفداران هدف ارعابی مجازات ها چون “جرمی بنتام”۱ معتقد بودند که مجازات باید شدید باشد تا افراد را از ارتکاب جرم منصرف کند. او زندان های طولانی مدت و حبس با اعمال شاقه را باعث جلوگیری از تکرار جرم و عبرت سایرین و در نتیجه مهمترین وسیله برای رسیدن به هدف ارعاب را کیفر حبس می دانست. (صلاحی، ۱۳۸۲، ۲۳)
- اصلاح و بازپروری
برخی طرفدار هدف اصلاحی- درمانی و باز اجتماعی کردن بزهکار بودند و آن را از مهم ترین
اهداف مجازات حبس می دانستند و معتقد بودند که با اعطای رسالت اصلاحی- درمانی به این کیفر،
«زندان از محل “پارکینگ انسان ها” به محل بازپروری آنان تبدیل می گردد.» (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۵، ۱۳)
در حدود یک قرن گذشته هرسه هدف گفته شده در بالا از اعمال کیفر حبس انتظار می رفت، اما آنچه که موجب شد محکومیت به این کیفر به ویژه در ایران و آمریکا افزایش پیدا کند هدف اصلاح و بازپروری بود که البته چنانچه خواهد آمد، این هدف به خوبی محقق نشد.
بخش دوم: حبس در اندیشه های کیفری
در دوره های مختلف تاریخی جریان های فکری گوناگونی راجع به ماهیت مجازات، اهداف و نحوه اجرای آن به وجود آمد. مجازات سالب آزادی نیز از جمله کیفرهایی بود که مورد توجه اندیشمندان حوزه حقوق کیفری در مکاتب گوناگون قرار گرفت و به همین دلیل با گذر زمان دستخوش تحولات بسیاری شد. زمانی بهترین مجازات خوانده شد و زمانی هم وجود آن مورد تردید و سوال قرارگرفت تاجایی که گفته شد تا حد امکان باید از توسل به آن خودداری کرد. در این بخش به طور مختصر به جایگاه حبس در دیدگاه مکاتب اسلام، کلاسیک، تحققی، دفاع اجتماعی و نئوکلاسیک پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: حبس از دیدگاه اسلام
در حقوق اسلامی، با وجود کلمات و عباراتی در آیات قرآن و روایات اسلامی که معنای سلب آزادی را در خود دارند، نمی توان مشروعیت کیفر حبس را استنباط کرد و حتی شاید بتوان برداشتی را مبنی بر عدم مشروعیت اعمال این کیفر در سطح وسیع و به عنوان کیفری رایج داشت.
در آیات قرانی در کنار مجازات هایی با عنوان قصاص، حدود، دیات، از واژه سجن به مفهوم زندان نیز سـخن به میان آمده است. اما آنچه از این آیات اسـتفاده می شـود تقبیح عمل مسـتبدان و طاغوت های زمان در استفاده فراوان از زندان است و حتی از نظر فقیهان امامیه، زندان به منزله یک مجازات شرعی جز در موارد استثنایی ازجمله برای سارقی که چند بار مرتکب سرقت شده، زن مرتد
و…، جایگاهی ندارد. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۴، ۱۱)
بنابر مستندات تاریخی، زندان به شکل امروزی، در عهد پیامبر (ص) و خلیفه اول سابقه نداشته است و فقط «به صورت محدود کردن شخص به گونه ای بوده که نتواند با دیگران رفت و آمد کند و آزاد باشد. برای این کار معمولا شخصی را ملازم و مراقب فرد زندانی قرار می دادند. این عمل را ترسیم می نامیدند. یا اینکه آنها را به ستون های مسجد می بستند. در زمان عمر خلیفه دوم اولین زندان که خانه ای در شهر مکه بود ایجاد شد.» (صلاحی، ۱۳۸۶، ۱۱۱)
در زمان حضرت علی (ع) هم که بنا بر ضرورت زندان هایی به نام نافع و مخیس ساخته شد، بر اساس اطلاعات موجود در منابع، اجرای عبادت های شرعی، تنظیم برنامه های تهذیبی و آموزشی قرآن، فراگیری تحصیل و خواندن و نوشتن در این دو زندان وجود داشته و گویا از جمله برنامه های اجباری بوده است. گفته شده است که حضرت مرتب از زندان ها بازدید کرده و از احوال زندانیان آگاه می شدند و حتی به افـرادی که قصـد حضور در نماز جماعت داشتند اجازه شـرکت در نماز می دادند و سپس آن ها به زندان باز می گشته اند. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۳، ۸۶) با این حال به نظر می رسد استفاده از این کیفر به ندرت بوده و چنانچه فردی روانه زندان شده بیشتر جنبه موقت داشته و مربوط به امور مالی چون پرداخت نکردن دین و… بوده است.
گفتار دوم: حبس از دیدگاه مکاتب کلاسیک
منظور از اندیشه های مکاتب کلاسیک اندیشه هایی است که در قرن ۱۸ میلادی به وجود آمد. تفکرات مکاتب کلاسیک بر اساس سزادهی استوار بود و بسیاری از طرفداران آن معتقد بودند که شدت مجازات بایستی متناسب با میزان گناهکاری مرتکب باشد. ازجمله اندیشمندان این مکتب، بکاریا۱، بنتام و کانت۲ بودند. در زمان بکاریا و قبل از او حبس به عنوان مجازات کاربرد کمی داشت. اما بعد از طرح افکار افرادی چون او، زندان به تدریج به عنوان مجازات و با گذشت زمان در بعضی کشورها به عنوان بهترین مجازات مطرح گردید و به مرور زمان اندیشه استفاده از زندان های طولانی مدت یا حبس های بدون مدت یا غیر معین مطرح شد. اعمال این تفکر مستلزم ساخت زندان های بسیاری شد. البته بکاریا فقط به جایگزین کردن مجازات حبس ابد به جای اعدام اشاره کرد که در آن دوره به گونه ای شدید مورد انتقاد بود و خود او نیز با مجازات های شدید مخالف بود، اما به بحث تفصـیلی در این مـورد نپرداخت. او اصـلاح وضع زندان ها را مطـرح کـرد که در آن زمان وضع رقت باری داشت. تفکیک و طبقه بندی زندانیان بر اساس سن و وضع جسمی و روحی که مبتنی بر نظریات بکاریا بود تحولات جدیدی را در سیاست کیفری ایجاد کرد. با این حال اعمال مجازات حبس در این مکتب بیش از هرچیز جنبه سزادهی و تنبیهی داشت. (صفاری، ۱۳۸۶، ۶۷ و ۷۳)
بنابراین دیدگاه مکاتب کلاسیک تاثیر زیادی در حذف کیفرهای بدنی و جایگزین کردن حبس به جای آن ها داشت.
گفتار سوم: حبس از دیدگاه مکتب تحققی
مهم ترین اندیشه های این مکتب از جانب سه تن از اندیشمندان آن؛ لمبروزو۱، فری ۲و گارافالو۳ (قرن ۱۹ و ۲۰) مطرح شده است. مکتب تحققی بیش از هر چیز به مجرم و حالت خطرناک او توجه داشت.
در این مکتب ماهیت مجازات بیشتر جنبه کنترل و اصلاح داشت و بنابراین توسل به کیفر حبس و استفاده از زندان به عنوان یک اقدام تامینی و تربیتی بود. اعتقاد این مکتب بر این بود که «مجرمی که برای بار اول مرتکب جرم می شود و حالت خطرناک ندارد لازم نیست که به طور شدید مجازات شود» به ویژه کیفر حبس که می تواند اثرات بدی بر وی داشته باشد. (صفاری، ۱۳۸۶، ۷۶) همچنین معتقد است که: «اجرای مجازات ها نباید فقط بر طبق مقادیر قانونی از پیش تعیین شده باشد بلکه باید (با صرف نظر کردن از اصل ارزش تربیتی زندان انفرادی و قاعده رعایت سکوت در ندامتگاه ها) به موجب روش های جدیدی صورت پذیرد.» انریکو فری زندان انفرادی را بزرگترین اشتباه قرن ۱۹ می دانست. (آنسل، ۱۳۷۵، ۳۱) اگرچه تفکرات این مکتب مثل مکتب کلاسیک تاثیر زیادی در تعدیل برخی از مجازات ها داشت، اما منتهی به گسترس استفاده از زندان و نهادهای مشابه آن (البته به عنوان نهاد تامینی و تربیتی برای اصلاح بزهکاران) شد که امروز سیاست کیفری اکثر کشورها را با مشکل مواجه کرده است. (صفاری، ۱۳۸۶، ۷۹) چراکه روز به روز بر تعداد مراکزی که این مکتب مشابه زندان برای اصلاح و تربیت پیشنهاد کرده بود افزوده شد و صرف نظر از هزینه های زیادی که که در بر داشت، اداره این مراکز با مشکل مواجه شد.
گفتار چهارم: حبس از دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی
در قرن ۲۰ جریان فکری جدیدی با هدف ایجاد اصلاحات کیفری ایجاد شد که مکتب دفاع اجتماعی نام گرفت و سرشناس ترین اندیشمندان آن مارک آنسل۱ و آدولف پرینس۲ بودند.
پیروان این مکتب معتقدند که: «اگر بخواهیم برای همیشه از شر افرادی که با اجتماع سر ناسازگاری دارند رهایی پیدا کنیم، بایستی اقدامی کنیم که افراد از عصیانگری علیه اجتماع و مقررات اجتماعی دست بردارند و به اجتماع برگردند. برای رسیدن به این هدف پیشنهاد کردند تا اقدامات علیه ارتکاب جرم را تحت عنوانی واحد، یعنی اقدامات دفاع اجتماعی نامگذاری کنند. اعمال این اقدامات نبایستی به گونه ای باشد که فاصله ای میان جامعه و شخص مرتکب ایجاد شود و فرد را جامعه گریز و جامعه ستیز نماید.» (صفاری، ۱۳۸۶، ۷۹)
این نهضت به شدت از زندان زدایی، کیفر زدایی و جرم زدایی حمایت کرده (صفاری، ۱۳۸۶، ۹۲) و در مقابل کبفر حبس را مورد حمله قرار داده و «بدون آنکه به نظریه ضرورت الغای کامل آن بپیوندد، نفس مجازات سالب آزادی را مطرود اعلام می کند.» (آنسل، ۱۳۷۵، ۸۶) مکتب دفاع اجتماعی از کاربرد شیوه های رسیدگی غیر کیفری یا جایگزین نیز طرفداری می کند. با این حال بایستی تاکید کرد که چنین مواضعی در عمل کاربرد کیفر حبس را کاهش نداد زیرا در اغلب موارد ضمانت اجرای تعیین شده حبس بود و بهترین مکان برای اصلاح بزهکاران نیز زندان یا موسسات مشابه یا وابسته به زندان بوده است و «همین امر منجر به گسترش استفاده و البته بهبود روش ها و موارد استفاده از زندان و زمینه ای برای کیفر گرایی مجدد گردید.» (صفاری، ۱۳۸۶، ۹۲) چنانچه در قبل گفته شد و در ادامه نیز خواهد آمد، این مکتب معتقد است که سلب آزادی از محکومین باید به
عنوان آخرین حربه، زمانی که هیچ راه حل دیگری نباشد، بکار گرفته شود.
گفتار پنجم: حبس از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک
از جمله پیروان مکتب نئوکلاسـیک می توان لوکا۱، ارتولان۲، رسی۳و گیزو۴ را نام برد. «شاید مهم ترین عامل جدا کننده نظریات مکتب نئوکلاسیک از سایر مکاتب، دید طرفداران این مکتب به مجازات حبس باشد.» رسی معتقد بود که: «کیفر سلب آزادی بهترین کیفر در جوامع متمدن است، زیرا: تقسیم پذیر، چاره پذیر(در صورت اشتباه) و عبرت انگیزاست و بالاخره اصلاح اخلاقی مجرم را نیز فراهم می کند.» پیروان این مکتب «در خصوص نظام زندان ها، زندانبانی و انواع زندان تحقیقات و تالیفات زیادی به جای گذاشتند که در پذیرش حبس به عنوان مجازات و گسترش آن نقش بسزایی داشته است و مانند آن را نمی توان در آثار نویسندگان قبل به راحتی پیدا کرد.» با این وجود در این مکتب با مجازات حبس کوتاه مدت به دلیل نداشتن نقش تربیتی مخالفت می شد. (صفاری، ۱۳۸۶، ۸۰ – ۸۲)
بنابراین مکتب نئوکلاسیک و مکتب تحققی سهم بسیار زیادی در پذیرش کیفر حبس داشتند. البته همان گونه که در ادامه خواهد آمد، بااین وجود مکتب تحققی به دلیل رویکرد اصلاحی و تربیتی که داشت، راه حل هایی را نیز در جهت تعدیل این کیفر بیان کرد. چنان که زمینه تدابیری چون تعلیق را در افکار اندیشمندان همین مکتب می توان یافت.
بخش سوم: ایرادات وارد بر کیفر حبس
همانطور که گفته شد، دیری نپایید که درستی مطلق این تفکر که حبس می تواند اهداف سزادهی، عبرت انگیزی و بازاجتماعی کردن مجازات را تامین کند، مورد تردید قرار گرفت و این کیفر آن گونه که باید نتوانست در رسیدن به این اهداف و پیشگیری از جرم موفق باشد.
در دوره های مختلف برای بهبود اجرای کیفر حبس، نظام های مختلفی جهت اداره زندان ها ارائه
شد. به عنوان مثال زندان انفرادی یا پنسیلوانیایی۱، اولین بار در ایالت پنسیلوانیای آمریکا پیشنهاد و در سال ۱۷۹۰ به اجرا درآمد یا سیستم ابورنین۲ که در سال ۱۸۱۶ در زندان ابورن نیویورک اجرا شد و ترکیبی از زندان عمومی و انفرادی بود که زندانیان روزها به صورت دسته جمعی و شب ها در سلول انفرادی به سر می بردند. (زراعت، ۱۳۸۵، ۸۸) پس از آن نیز رژیم های دیگری چون روش ایرلندی۳، برای اداره زندان ها پیشنهاد و ایجاد شد و قوانین و مقررات متعددی برای نحوه زندانبانی و بهبود هرچه بیشتر روش های اعمال آن به تصویب رسید.
در آگوست ۱۹۵۵، سازمان ملل، در اولین کنگره سازمان ملل در مورد پیشگیرى از جرم و رفتار با مجرمان، حداقل قواعد لازم الرعایه در مورد رفتار با زندانیان۴ را مورد تصویب قرار داد.
در سال های بعد نیز هر چند افراد بسیارى از زندان به عنوان وسیلهاى براى بازپرورى مجرمان یاد مىکردند، امّا توصیهها و رهنمون هاى مکرّر سازمان ملل در مورد به حداقل رساندن استفاده از زندان و استفاده هر چه بیشتر از جایگزین هاى آن و تصویب «حداقل قواعد لازم الرعایه سازمان ملل در مورد اقدامات غیر سالب آزادى» مشهور به «قواعد توکیو» ۵در سال ۱۹۹۰، همگى حاکى از نگرانی هاى جدّى، نسبت به امر اصلاح و بازپرورى مجرمان در زندانها بوده است اما بیشتر کشورها در ابتداى امر «اقداماتى در زمینه اصلاح زندانها برداشتند، چرا که آنان معتقد بودند که ناکارآمدى اصلاح و درمان محکومان در زندانها، معلول کمبود امکانات و نیروى انسانى لازم است و از این رو با افزایش کمى و کیفى این دو عامل، و نیز بهرهجویى از شیوههاى نوین، کوشیدند از نواقص زندان ها بکاهند و از زندان به عنوان وسیلهاى براى بازپرورى اجتماعى محکومان استفاده نمایند.» (محولاتی، ۱۳۸۲، ۲۷-۲۶)
ایران نیز از جمله کشورهایی است که همین رویکرد را از خود نشان داده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۰، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و بعد از آن آیین نامه جدید در سال ۱۳۸۴، تضمین اهداف اصلاحی کیفر حبس را متکفل شد. بند “ز” ماده ۱۸ این آیین نامه یکی از وظایف سازمان زندان ها را ایجاد امکانات و تسهیلات لازم و مناسب به منظور تصدی امور بازپروری نظیر اصلاح، ارشاد، آموزش و ناسازگاری محکومان تعیین کرده است. بند “ه” ماده ۲۴ و مواد ۳۸ و ۳۹ نیز به وظیفه اصلاح و بازپروری محکومین توسط سازمان زندان ها اشاره دارند. هرچند پیگیری هدف اصلاح و درمان واجد ارزش است اما زندان به لحاظ محدودیت هایی که به اقتضای ماهیتش برای محکوم ایجاد می کند، اقدامات اصلاحی را تحت الشعاع قرار می دهد که حتی می تواند به اختلال شخصیت فرد منجر شود. (قویدل، ۱۳۸۹، ۲۹)
هر سال بر تعداد جمعیت کیفری زندانها در کشورها افزوده می شود و حتی بخشی از آنها را تکرار کنندگان جرم تشکیل می دهند. چنانکه در ایران تعداد محکومین به حبس از ۹۶۸۳۴ نفر در سال۱۳۷۰، به ۳۹۵۷۱۰ نفردر سال۱۳۸۰، افزایش یافته است یا اینکه ۷۸۷/۱۸% ازافراد زندانی از سال های ۱۳۵۸ تا۱۳۸۰، دارای سابقه و از تکرار کنندگان جرم بوده اند. (محدث، ۱۳۸۸، ۱۰۸ و ۱۰۵)
«در آمریکا در سال ۱۸۶۰، تعداد زندانیان ۶۱ نفر به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر شهروند بود که این تعداد تا جنگ جهانی دوم در حال افزایش بود. در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نرخ زندانیان افزایش یافت تا آنجا که به ازای هر صد هزار نفر، ۱۱۰ تا ۱۲۰ نفر در زندان بسر می بردند. در اواخر دهه ۱۹۶۰ این میزان به ۱۰۰ نفر کاهش یافت. ولی در سال ۱۹۷۴، ناگهان افزایش چشمگیری داشت. در سال ۱۹۸۰ این میزان به ۱۴۰ نفر متوقف گردید. در دهه بعد تعداد زندانیان به میزان دو برابر یعنی ۲۱۲ نفر برای هر ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافت. که این رقم امروز به ۴۸۷ نفر در زندان های فدرال و دولتی رسیده است.» (شمس زاده علوی، ۱۳۸۸، ۳۴)
تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب برای نگهداری زندانیان، از جمله مشکلات اداره زندان ها بود. یکی از مشکلات اساسی ایران داشتن زندان هایی شلوغ است. «در ایالات متحده آمریکا هم در ماه دسامبر ۱۹۹۷، ۱۷۲۵۸۴۲ نفر زندانی و جود داشت که برای هرصد هزار آمریکایی ۶۴۵ زندان موجود بوده است.» (نجفی ابرند آبادی،۱۳۹۱، ۵۳۷-۵۳۶)
مشـکلات و معضلات بهداشـتی و شیوع انواع بیماریهای عفـونی نظیر ایدز، تاثیرهای روانی بر
زندانی چون از بین بردن هویت، اختلال در شخصیت بزهکار که نتیجه آن پیروی کورکورانه یا حالت تهاجمی است و به شکل شورش در زندان و درگیری با زندانیان یا همانند آن آشکار می شود، زوال حس مسئولیت در بزهکار نسبت به کسانی که او را از آن خود نمی دانند، از دیگر معایب کیفر حبس می باشد. ساخت، نگهداری و تعمیر زندانها، درمان و بهداشت مجرمین، زندانبانان و خود محیط زندان، هزینه های فراوان و هنگفـتی را در بردارد. از یک سـو دولت ناگزیر از تحمل این هزینه هاست که در نهایت بر دوش مالیات دهندگان سـنگینی می کند و از سـوی دیگر محـکوم به زندان از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی باز می ماند و این خود علاوه بر اینکه می تواند در مجموع تاثیر نامطلوبی را بر روند توسعه اقتصادی داشته باشد می تواند موجب شود که مجرم دوباره دست به ارتکاب جرم بزند. (نجفی ابرند آبادی،۱۳۹۱، ۱۷-۱۵ وحاجی تبار فیروزجایی، ۱۳۸۶، ۵۴-۴۳) در ایالات متحده هزینه نگهداری زندانیان در شروع سال ۲۰۰۰، به رقم سرسام آور چهل میلیارد دلار رسید. در حالیکه این مبلغ در سال ۱۹۹۰، یازده و نیم میلیارد دلار بود. هزینه سالانه هر زندانی رقم ۱۵ هزار و ۵۱۳ دلار برآورد شده بود. (خالقی، ۱۳۸۶، ۱۱۹) کمبود مراقب و مددکار دیگر مشکلات اجرایی این کیفر است که به خصوص در کشور ما وجود دارد. براساس استانداردهای بین المللی باید در قبال هر نفر زندانی، یک مامور مراقب باشد و نیز برای هر ۹۰ نفر زندانی، یک مددکار در نظر گرفته شود؛ در حالی که در زندانهای کشور به شدت کمبود مامور مراقب و مددکار اجتماعی احساس می شود. زندانی بودن مجرم بی شک به شکلی غیر مستقیم آثار زیانبار مالی، معنوی و فکری و روحـی را برای خانواده زندانی نیز به بار می آورد در نتیجه به اصـل شــخصی بودن خدشـه وارد می کند. زندان با آن نوع زندگی که به محکومان تحمیل می کند به اجبار مجرم تولید می کند چراکه زندان مکانی مناسب برای انتقال فنون بزه می باشد واین همان “فرهنگ پذیری از زندان۱” است به این معنا که بزهکار، به خصوص فردی که در اثر ارتکاب جرم کم اهمیتی به زندان رفته (که تعداد اینگونه مجرمان بسیاراست)، در تماس با زندانیان و بزهکاران حرفه ای، ممکن است به یک بزهکار حرفه ای تبدیل شـود و به دنبال آن با آزاد شدن او از زندان، فرهنگ و فنون مجرمانه به سایر افراد جامعه نیز انتقال می یابد. (نجفی ابرند آبادی،۱۳۹۱، ۱۷-۱۵ وحاجی تبار فیروزجایی، ۱۳۸۶، ۵۴-۴۳)
گاهی اوقات با تشکیل باندهای بزهکاری در زندان این مکان به محلی برای شـروع فعالیت های
مجرمانه مبدل می شود و محکوم پس از بازگشت به جامعه با فعالیت در گروه مجرمانه مرتکب جرائم سنگین تری می شود و در نهایت زندان که باید مکانی برای اصلاح، تربیت و تهذیب اخلاقی بزهکاران باشد به تعبیر مارک آنسل تبدیل به مدرسه تکرار جرم می شود (آنسل، ۱۳۷۵، ۸۷) یا به تعبیر مرحوم کی نیا به دانشگاه جنایی تبدیل می شود. (کی نیا، ۱۳۷۰، ۲۰۶)
از دیگر مشکلات حبس، روی آوردن محکومین به جرایم مربوط به مواد مخدر و نیز اعتیاد است. بنا به گفته رئیس سازمان زندان ها در ایران، از نیمه دوم سال ۷۸ تا مهر ۸۱ میزان هشتاد کیلوگرم هروئین در زندانهای کشور کشف شد و تنها در سال ۱۳۸۰، ۲۳ کیلو گرم هروئین از زندان های کشور جمع آوری شد. (گودرزی بروجردی، ۱۳۸۲، ۱۱۸)
از دیگر انتقاداتی که به کیفر حبس وارد می کنند، غیر انسانی بودن آن است. «یکی از مصادیق غیر انسانی بودن وضعیت زندان ها، اذیت و آزار جنسی است. به عنوان نمونه نتایج تحقیقی که در این خصوص در ایالات متحده انجام شده است، نشان می دهد که بسیاری از زندانیان از این موضوع رنج می برند. اذیت و آزار جنسی عمدتا شامل به کار بردن الفاظ رکیک، عبارات مستهجن، اشارات و علایم خلاف اخلاق، جملات و کلمات مشعر بر امور جنسی، دعوت به رفتار جنسی، تهدید به اعمال جنسی و آزار جنسی است.» (خالقی، ۱۳۸۶، ۱۲۱)
«زندان احـترام به قانون را آمـوزش نمی دهـد چرا که زندگـی در زندان غالبا آمـیخته با انواع سوء استفاده هاست. زندان ها دارای قدرت جادویی برای تبدیل بزهکاران به شهروندان مطیع نیستند زیرا هیچ کس به فردی که مدتی از آزادی خود محروم بوده است، نخواهد آموخت که چگونه همانند یک فرد آزاد زندگی کند. با این حال زندان برای حمایت از جامعه ضروری است اما تنها برای کسانی که خطر قابل توجهی را متوجه جامعه می سازند.» ( عثمانی، ۱۳۸۱، ۱۰)
بنابراین «فقط کسی می تواند بگوید زندان چیست که به زندان رفته باشد. آن هم نه به عنوان بازدید کننده بلکه به عنوان یک محکوم باید به زندان رفته باشد.» (آشوری، ۱۳۸۱، ۸۲)
تمامی مشـکلاتی که بیان گردید به همراه بسـیاری از مشـکلات دیگر که برای پرهیز از طولانی شدن کلام از بیان آن ها خودداری شد، موجب گردید تا اندیشـه حبس زدایی در بسـیاری از کشورها
متجلی شده و سیاست جنایی آن ها به این سمت حرکت کند. آمریکا یکی از پیشگامان این مسیر است و در ایران نیز سال هاست که این اندیشه شکل گرفته و به خصوص در دهه های اخیر این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در بخش بعدی به چگونگی شکل گیری این اندیشه و سیر تحول آن خواهیم پرداخت.
بخش چهارم: حبس زدایی
بررسی حبس زدایی و روش های اعمال آن ابتدا نیاز به شناخت مفهوم عبارت حبس زدایی و تفاوت آن با عبارات مشابه دارد. لذا در این بخش پس از بررسی مفهوم حبس زدایی و چگونگی شکل گیری این اندیشه، روند حبس زدایی در ایران و آمریکا و روش های موجود در این دو کشور در راستای حبس زدایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: شکل گیری اندیشه حبس زدایی و جایگزینی
نخستین جلوه های جایگزینی را باید در افکار و عقاید مکتب تحققی (سده نوزدهم) جستجو کرد. پس از آن مارک آنسل است که ضمن انتقادات گسترده علیه زندان، توسل به حبس را تنها در موارد استثنایی و خشونت آمیز، به عنوان آخرین حربه قابل توجیه می داند و جانشین هایی را برای زندان پیشنهاد می کند و مفهومی دقیق و روشن از آن ارائه می دهد. (حاجی تبار فیروز جایی، پیشین، ص ۱۶۳ و ۷۴)
“جانشین های کیفری”۱ اصطلاحی بود که در قرن ۱۹ توسط انریکو فری که از بنیانگذاران مکتب تحققی بود، مطرح شد. این جانشین ها راه حل هایی بود که در جهت کاهش محکومیت مجرمان به کیفر پیش بینی شد.
اگرچه این جانشین ها تدابیری غیر کیفری است اما از آن جهت که وصف جایگزینی را دارد با جایگزین های حبس۲ شباهت دارد. (پی ناتل، ۱۳۶۵، ۱۷۸) از جمله این جانشین ها عبارتند از: «ایجاد کوچه های پهن در شهرها، روشنایی در شب ها زیرا به کاهش دزدی و سوءقصد کمک می کند یا ایجاد نهادهای بیمه و کمک های اجتماعی برای نیازمندان با هدف جلوگیری از تکدی و کلاهبرداری» (پرادل، ۱۳۸۱، ۱۷۵)
اما معنای مد نظر مارک آنسل از جایگزینی، مجازات های جانشین۱و جایگزین های حبس بود که برای اجتناب از آثار و عواقب زیان بار کیفر حبس پیش بینی شد. بدین ترتیب آنسل از جایگزینی مفهوم دقیق و روشنی را ارائه می دهد که مدنظر ما در این تحقیق خواهد بود.
جایگزین های حبس، عبارت از تدابیری است که در جهت حبس زدایی و کاهش محکومیت بزهکاران به کیفر حبس در هنگام تعقیب جرم، رسیدگی، صدور حکم و یا کاهش مدت اجرای آن یعنی پس از صدور دادنامه و در حین اجرای کیفر، با توجه به شرایط بزهکار از جمله شخصیت، وضعیت فردی، سابقه مجرم یا… و نیز با توجه به نوع جرم ارتکابی، تعیین و اجرا می شود. این تعریف علاوه بر مجازات های جایگزین حبس، شامل نظام آزادی مشروط۲ تعلیق مجازات ۳و… نیز خواهد شد. منظور از معنای خاص نیز کیفرهای های جایگزین حبس۴ است که شامل اقداماتی می شود که در دادنامه کیفری در زمان صدور حکم، به عنوان کیفری مستقل مورد حکم قرار می گیرد.
نویسـندگان آمـریکایی از میان جایگـزین هایی که مجازات های بینابین نامـیده می شَوند مجازات هایی را منظور می کنند که بین زندان و تعلیق مراقبتی قرار دارد، یعنی؛ تعلیق مراقبتی را کافی ندانسته و در عـین حال زندان را هم خیلی سنگین می دانند. بنابراین نردبانی از این مجازات ها را لحاظ می کنند تا بتواند جایگزین مجازات زندان شـود. ولی در مجموع برداشت جهانی از جایگزین های زندان هرنوع جایگزینی است که بتوان به جای فرستادن متهمان به زندان از آنها استفاده کرد. (آشوری، ۱۳۸۱، ۸۲)
یکی از مبانی شکل گیری اندیشه حبس زدایی اصل فردی کردن۵ مجازات ها است. اصل فردی کردن مجازات ها اولین بار در میان اندیشه های نئوکلاسیک مطرح شد. (ساعد، ۱۳۹۰) مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی نوین نیز از این اصل حمایت کردند. این اصل به قضات اختیار می دهد که با عنایت به وضعیت و شخصیت بزهکار، اصل تناسب بین عمل ارتکابی و کیفر را لحاظ نمایند و در میان تنوع گونه های کیفری، گونه ای را برگزینند که هم مبین اجرای عدالت باشد و هم اهداف مجازات ها را بهتر تامین کند. (ساعد، ۱۳۹۰)
«تناسب جرم و مجازات که رویکردی جرم محور است، در اواخر قرن نوزدهم تا حدود زیادی جای خود را به رویکرد مجرم محور داد که مطابق آن مجازات نه تنها باید با جرم متناسب باشد، بلکه تناسب آن باشخصیت مجرم ضروری است. اصل فردی کردن که به این معناست ناشی از تکامل حقوق کیفری در مسیر توجه به فاعل عمل مجرمانه و شخصیت اوست. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم تنها یکی از اهداف مجازات که همانا لازمه استحقاق مجرمان به خاطر عملشان است، آن هم به طور عینی و غیر شخصی تامین می نماید. برای تامین استحقاق به طور کامل تر و نیز مراعات سایر اهداف سود انگارانه مجازات، لازم است مجازات جنبه شخصی پیدا کند. فردی کردن مجازات از عهده این کار بر می آید. در این معنا فردی سازی مجازات، تصحیح مجازات مبتنی بر نیاز های مجرم به عنوان یک فرد است.» (یزدیان جعفری، ۱۳۸۵، ۴۲)
باید خاطر نشان کرد که اصل فردی کردن مجازات ها فقط به افزایش اختیارات برای اعمال تدابیری چون تعلیق مجازات یا آزادی مشروط محدود نمی شود، بلکه گاهی با توجه به این اصل ضرورت ایجاب می کند که چنین تدابیری استفاده نشده و حتی مجازات مجرمی افزایش یابد. (عبدی، ۱۳۹۲، ۵۳)
گاهی از روی تسـامح به جای اصل فردی کردن مجازات ها، از اصل شـخصی بودن مجازات ها یاد می کنند. در صورتیکه؛ اصل شخصی بودن مجازات ها را نباید با اصل فردی کردن مجازات ها یکی دانست، اصل شخصی بودن به این معناست که کیفر تنها بر مرتکب جرم اعمال می شود، اما در اصل فردی کردی مجازات ها، توجه به شخصیت مجرم، جنسیت، سن و شرایط ارتکاب جرم و…، مورد نظر برای تعیین مجازات است که نسبت به هریک از مجرمین تفاوت دارد. (نوربها، ۱۳۸۵،
۳۸۰ و ۳۷۹)
ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی جدید هم که تعیین و اجرای مجازات های جایگزین را براساس نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و…، می داند، همین اصل را مدنظر دارد.
آگاهی از شخصیت مجرم به منظور تشخیص واکنش مناسب و توسل به مجازات های جایگزین حبس، نیازمند تشکیل پرونده شخصیت۱است. پرونده شخصیت شناخت ویژگی های بیولوژیک، روانی، وضعیت خانوادگی و اجتماعی مجرم است که با آزمایش های پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی از مجرم، به وجود می آید. (آشوری، ۱۳۸۸، ص ۱۹۲)
«تشکیل پرونده شخصیت متضمن مراحل چهارگانه (معاینه، ارزیابی شخصیت، درمان و کنترل و تداوم جریان درمان) می باشد. این پرونده حاوی داده هایی راجع به شخصیت و رفتار، حالت خطرناک، میزان قابلیت و بازگشت بزهکار به اجتماع، درصد احتمال اصلاح و درمان، بازاجتماعی کردن بزهکار و مواردی از این قبیل است که در راستای اعمال اصل فردی کردن کیفر رعایت و عنایت به آنها از سوی قاضی ضروری است.» (ساعد، ۱۳۹۰)
پژوهش های انجام شده در قرن ۲۰، کاملا نشان داده است که اکثر مجرمین زندانی یعنی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد آنها کمابیش به نوعی اختلال شخصیت دچار هستند. مخصوصا افرادی که به عنوان سوسیوپات یا پسیکوپات شناخته می شوند، افرادی ضد اجتماعی هستند که با ظاهری معمولی و موجه دست به کارهای خلاف قانون زده و ارزش های اجتماعی را قبول ندارند. این افراد هیچ گونه کمبود هوشی نداشته و مسـوول اعمال خویش می باشـند. تشـکیل پرونده شخصیت تعاملی بین کیفـرشناسی و جرم شناسی بالینی است بنابراین وجود پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری ضروری است. جرم شناسی بالینی با این دیدگاه که قاضی نبض مجرم را مانند یک مریض گرفته و بیماری او را تشخیص داده و برایش برنامه ای تنظیم می کند که بیماریش رفته رفته تقلیل یابد و بزهکار مرتکب جرم نگردد ، با شخصیت هر مجرم مجازاتی مناسب برای وی ارائه می کند.
(صلاحی، ۱۳۸۶، ۸۶)
اما به واسطه این که جرم شناسی بالینی از رهگذر بررسی حقوق صغار وارد قلمرو کیفری کشورمان شده است و بعدها قلمرو بزرگسالان را دربرگرفته است، تاکنون متاسفانه تشکیل پرونده شخصیت تنها در خصوص صغار و کودکان پیش بینی شده است (ساعد، ۱۳۹۰) و حتی در قانون جدید مجازات اسلامی هم به آن پرداخته نشده است. اگرچه در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۰، ماده ۴۲ آن به پرونده شخصیت اشاره شد و در تبصره آن روسای زندانها و موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی، مکلف به ارسال مستخرجه ای از پرونده مذکور در صورت درخواست مقامات قضایی ذیربط شدند و بعد از آن نیز آیین نامه جدید مصوب ۱۳۸۴، در فصل اول از بخش دوم خود به تشکیل پرونده شخصیت پرداخت، با این وجود ضروری است که در بازنگری های بعدی در قانون مجازات ۱۳۹۲، یا به موجب قانونی خاص این مهم مورد توجه قرار گیرد و تشکیل پرونده شخصیت از همان ابتدای رسیدگی قضایی الزامی شود.
توجه به اصل فردی کردن مجازات ها موجب می شود تا قاضی صادر کننده رای با عنایت به شخصیت مرتکب و وضعیت بزه ارتکابی تصمیم یا حکمی را اتخاذ کند که ضمن تناسب با شخصیت او، بتوان آسان تر وی را به گردونه اجتماع باز آورد .(ساعد، ۱۳۸۴)، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، کیفرهای جانشین حبس و… همگی راه حل هایی هستند که با توجه به همین اصل پیشنهاد و ایجاد شده اند تا چنانچه قاضی تشخیص دهد که مجازات در نظر گرفته شده برای جرم ارتکابی، مناسب حال و شرایط مرتکب نیست، حسب مورد از آن ها استفاده نماید.
- ۱. Jeremy Bentham
- ۱. Cesare Beccaria
- ۲. Immanuel Kant
۱. Cesare Lombroso
۲ .Enrico Ferri.
- ۳. Raffaele Garofalo
۱.Marc Ancel
۲.Adolphe Prins
۱.Charles Lucas
۲.Ortolan
- ۳. Rossi
۴ .Guizot
۱.Solitary System
۲.Silent System
۳.Irish System
۴٫United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner
۵.United Nations Standard Minimum Rulesfor Non – Custodial Measures (The Tokyos rules)
۱٫prisonization
۱.Penal Substitutional
۲.Altenative to Imprisonment
۱.Alternative Paunishments
۲.parole
۳.Suspended Sentence
۴.Alternative Punishments to Imprisonment
۵٫Individualizing the Punishments
- ۱. Dossier Personality
