در این فصل کیفرهای جایگزینی که در حقوق ایران و آمریکا برای حبس در نظر گرفته شده اند، در هقت بخش، خواهد آمد. اما لازم به ذکر است که به دلیل آنکه شرایط محکومیت به کیفرهای جایگزین، نحوه اعمال آنها و نتیجه ارتکاب جرم و تخلف از دستورات دادگاه در صورت محکومیت به آن ها، در ایران از مقررات یکسان و مشابهی پیروی می کند، برای پرهیز از طولانی شدن کلام و تکرار آنها در بخش های متفاوت، بخش اول این فصل به مقرراتی کلی در رابطه با کیفرهای جایگزین در ایران اختصاص داده شده است.
بخش اول: کلیاتی در مورد کیفرهای جایگزین در ایران
ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی می گوید: « مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.»
بنابراین برای انتخاب مجازات های جایگزین در حقوق ایران دو شرط اساسی وجود دارد: ۱٫گذشـت شاکی، ۲٫ وجود تخفیف. وجود تخفیف به معنای احراز یک یا چند جهت از جهات هشت گانه تخفیف چون: همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، ندامت، حسن سابقه و…، می باشد که در ماده ۳۷ قانون مجازات آمده است و در فصل اول بیان گردید. گذشت شاکی نیز یکی از هـمین جهات اسـت ولی ذکر آن به طور جداگانه در این ماده به این معناسـت که گذشـت شـاکی
است که می تواند به همراه یکی دیگر از جهات تخفیف مقدمه ای برای تعیین جایگزین ها باشد.
گفتار اول: قلمرو اعمال کیفرهای جایگزین
جایگزین های حبس را می توان به جایگزینهای قانونی و قضایی تقسیم کرد. در جایگزینی قانونی، قانونگذار با توجه به سیاست جنایی کشور با در نظر گرفتن ملاک هایی چون شدت و اهمیت جـرم ارتکابی، ویژگـی های فردی و شخصـیتی مجرم و…، قاضی را مکلف به جایگزین کـردن کیفـرهای مقرر در قانون به جای حبس می کند، اما در جایگزینی قضایی قانونگذار در کنار کیفر حبس، به قاضی اختیار می دهد تا در صورت احراز شرایط با در نظر گرفتن نوع، میزان شدت و…،کیفری را به جای حبس جایگزین نماید. (حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۷۵) بنابراین انتخاب و اجرای مجازات های جایگزین یا اجباری است یا اختیاری.
- مجازات های جایگزین قانونی (اجباری)
به موجب مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات جدید: مرتکبین جرایم زیر به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند:
الف- جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها سه ماه حبس است؛
ب- جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود ویک روز تاشش ماه حبس است؛
ج- جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آن دوسال حبس یا کمتر از آن باشد؛
د- جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در شرع تعیین نشده است.
گاهی قانونگذار به جای تعیین نوع مجازات تعزیری و میزان یا مدت آن تنها به ذکر واژه تعزیر اکتفا می کند و عبارت تعزیر را به معنای کامل و فقهی آن یعنی “بما یراه الحاکم” به کار می برد. به عنوان مثال ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، بیان می کرد: « هرگاه مردیا زنی چهار بار نزد حاکم اقراربه زنا کند، محکوم به حد زنا خواهـد شـد و اگر کمتر از چهـار بار اقـرار نمـاید تعزیر می شود.» در این ماده قانونگذار نوع و میزان تعزیر را تعیین نکرده بود وقاضی می توانست به اختیار خود هـریک از مجازات های تعـزیری چون حبس، شلاق و…، را به هـر مدت و میزان که صـلاح می دانست تعیین کند. با تصویب این ماده قاضی مکـلف اسـت که هـرجا در قوانین موجـود با چنین مواردی برخورد کرد، مجرم را به یک یا دو مورد از مجازات های جایگزین محکوم کند.
اجباری بودن موارد مجازات های جایگزین مشروط به وجود شرایط مقرر در ماده ۶۴ و از جمله رضایت شاکی است. به واقع، مجازات های جایگزین به مثابه ابزاری ارفاقی برای محکوم است که در صورتی که حسن نیت خود را یا اخذ رضـایت از شـاکی یا شـکات اثبات کند مسـتحق این امتیاز می شود که بجای حبس قاضی وی را مشمول یکی از این جایگزین ها بکند. لذا، وقتی که رضایت شاکی یا شکات را اخذ نکرده باشد دیگر جایی برای اعمال مجازات های جایگزین وجود ندارد .
۲٫مجازات های جایگزین قضایی (اختیاری )
براساس مواد ۶۷ و ۶۸ قانون، دادگاه می تواند مرتکبین جرایم زیر را به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم کند:
الف- جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است.
- جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از دو سال حبس باشد.
بنابر این همانگونه که ملاحظه می شود، امکان جایگزینی در جرایم عمدی و غیرعمدی وجود دارد. سوالی که در اینجا ممکن است به وجود بیاید، این است که آیا با تصویب مواد ۶۵ تا ۶۸ بندهای ۱و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت مصوب ۱۳۷۳، نسخ می شود یا اینکه تخصیص زده می شود؟ به موجب بند ۱ ماده ۳ قانون وصول، مجازات جرایمی که حداکثر سه ماه حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد،باید به جزای نقدی تبدیل شود.مواد ۶۵ و ۶۸ همین جرایم را مشمول حکم جایگزینی حبس کرده با این تفاوت که ماده ۶۸، کلیه جرایم غیرعمد را ذکر کرده و به جرایم راهنمایی رانندگی اکتفا نکرده است. همچنین براساس این مواد قاضی با گزینه های متنوع تری روبرو شـده اسـت به این مـعنا که قاضـی مـی تواند یکی از جایگزین های موجود در این فصل را انتخاب کند و محدود به تعیین جزای نقدی نیست؛ در حالی که به موجب ماده ۳ قانون وصول، جزای نقدی، تنها گزینه جایگزین است. اما باید توجه داشت که مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکوم علیه واجد شرایط تخفیف و شاکی خصوصی نیز گذشت کرده باشد. در غیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد. بنایراین چنانچه مجازات در جرایم عمدی حداکثر سه ماه حبس باشد و شرایط اعمال مجازات جایگزین نباشد، دادگاه به اجبار مجازات را بر اساس بند ۱ ماده ۳، به جزای نقدی تبدیل می کند، در غیر این صورت چنانچه مجازات در جرایم عمدی حداکثر سه ماه حبس باشد و در جرایم غیرعمد تا دوسال حبس باشد به اجبار و در جـرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از دو سال حبس باشد به صلاحدید قاضی به مجازات های جایگزین تبدیل می شود. بند ۲ ماده ۳ نیز با تصویب مواد ۶۶ و ۶۷ تخصیص زده می شود. به موجب بند ۲، هر گاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، به اختیار دادگاه حکم به جزای نقدی می شود. چنانچه حداکثر مجازات جرم ارتکابی نود و یک روز تا یک سال حبس باشد و محکوم شرایط محکومیت به مجازات های جایگزین را داشته باشد، مشمول مواد ۶۶ و ۶۷ گردیده و در نتیجه مجرم حسب مـورد به اجبار یا به صـلاحدید قاضـی به یک یا دو مورد از کیفـرهای جایگـزین محـکوم می شود، وگرنه (جرایمی که حداقل مجازات آن کمتر از نود و یک روز و حداکثر آن بیش از یک سال باشد) مشمول بند ۲ ماده ۳ شده و قاضی تنها مختار به تعیین جزای نقدی یا کیفر حبس است.
گفتار دوم: ممنوعیت ها و محدودیت ها در انتخاب کیفرهای جایگزین
- سابقه محکومیت کیفری: به موجب مواد ۶۶ و۶۷ قانون جدید، چنانچه مرتکب به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای:
الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) یا شلاق تعزیری یا؛
- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه؛باشد،
در این صورت در جرایمی که مجازات قانونی آنها نود ویک روز تاشش ماه حبس است، حکم به مجازات جایگزین نه تنها دیگر اجباری نیست بلکه ممنوع است و در جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است قاضی دیگر اختیار تعیین کیفر جایگزین را نداشته و ناچار از دادن حکم به مجازات اصلی می باشد.
۲٫جرایم علیه امنیت:از دیگر موانعی که قاضی را از تعیین کیفرهای جایگزین باز می دارد این است که جرایم ارتکابی از نوع جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد. (ماده ۷۰) این دسته از جرایم در قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ از ماده ۴۹۸ تا ۵۱۲ ذکر شده است.
- تعدد جرایم: تعدد جرایم عمدی (نه جرایم غیر عمد) که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد یکی دیگر از موانع صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است. (ماده ۷۱)
- تعیین بیش از دو نوع مجازات جایگزین: به موجب تبصره ماده ۶۳ دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.
در آخر این مبحث باید گفت که براساس ماده ۷۲ این قانون، اگر شخصی مرتکب جرم عمدی شود که مجازات قانونی آن بیشتر از یک سال است، چنانچه موجبات تخفیف مجازات برای او وجود داشته باشد و در مجازات او تخفیف داده شود، هرچند به کمتر از یک سال تقلیل یابد، بازهم دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید. البته تاکید می شود که این در صورتی است که شخص مرتکب جرم عمدی شده باشد، چرا که در جرایم غیر عمدی همانطور که در قبل گفته شد اگر مجازات قانونی تا دوسال حبس باشد، چه در مجازات او تخفیف داده شود و چه داده نشود، به اجبار به مجازات جایگزین حکم می شود و چنانچه مجازات آن بیش از دو سال باشد حکم به مجازات جایگزین اختیاری خواهد بود.
گفتار سوم: صدور حکم به کیفرهای جایگزین:
براساس ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی «دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورات یا عجز
از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.»
ملاحظه می شود که تمهید این گونه مجازات ها به معنی کنار گذاری زندان و کیفر حبس نیست، بلکه تلاشی است برای متنوع ساختن گزینه های کیفری که قاضیان در اختیار دارند. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۴، ۱۳) و حتی ضـمانت عدم اجـرا یا تعـذر از اجـرای آنها، هـمان کیفر حبس است.
اما مواردی که باید در حکم دادگاه قید شود عبارتند از:
- مجازات جایگزین، مدت یا میزان آن و سنخیت و تناسب آن با شرایط و کیفیات مقرر در ماده ۶۳ از جمله نوع جرم، سن مرتکب، مهارت و…؛ (ماده ۷۰ و تبصره ماده ۶۴)
- مدت مجازات حبس (همین مورد ملاک تجدید نظر خواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین خواهد بود.) (مواد ۷۰ و ۷۶)
- آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم (تبصره ماده ۸۱)
گفتار چهارم: بازنگری در کیفرهای جایگزین
در راستای اجرای هرچه بهتر اصل فردی کردن مجازات ها و دستیابی به هدف اصلاح و بازاجتماعی شدن بزهکار، باید امکان بازبینی و تغییر در حکم، میزان یا مدت محکومیت بزهکار را فراهم کرد. در مواد ۷۶، ۷۹، ۸۰ و تبصره ۳ ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی این امکان پیش بینی شده است.
در مقدمه لایحه مجازات های اجتماعی آمده بود که : «بازبینی وتغییر حکم به ظاهر با قاعده اعتبار امر مختومه که قاعده ای کلاسیک در حقوق کیفری است، مغایرت دارد اما حقوق کیفری نوین با الهام از آموزه ها و یافته های جرم شناسی، اعتبار مطلق این قاعده را تا حدودی زایل نموده است.»
چون مجازات های جایگزین حبس باید توسـط قاضـی اجرای احکام مجازاتهای جایگزین اجرا شود، بنابراین پیشنهاد تغییر در میزان یا مدت محکومیت به مجازات های جایگزین نیز با او خواهد بود و تصمیم گیری نهایی در این مورد با دادگاه صادر کننده رای می باشد. چنانچه رعایت مفاد حکم نشانه اصلاح رفتار محکوم باشد، امکان تخفیف در بقیه مجازات های جایگزین، فقط برای یک مرتبه و تا میزان نصف باقیمانده وجود دارد. چنانچه مجازات انتخابی خدمات عمومی باشد، بنا بر وضع جسمانی و معذوریت های خانوادگی می توان آن را به جایگزین دیگر تبدیل کرد یا حداکثر برای سه ماه انجام آن را تعلیق کرد. اما چنانچه محکوم از حکم یا دستورات دادگاه در هریک از مجازات های جایگزین تخلف کند، مجازات او تشدید شده و یک چهارم تا یک دوم به مجازات او افزوده خواهد شد و تخلف برای مرتبه دوم، اجرای مجازات حبس (مجازات اصلی) را در پی دارد.
بخش دوم: دوره مراقبت
دوره مراقبت در ایران یکی از مهمترین نهادهای جانشین مجازات حبس می باشد و عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت ماموران دوره مراقبتی در مدت معینی به منظور آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی و با تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم، تفاوت بسیار دارد. تعلیق حبس به معنای این است که اجرای مجازات حبس تعلیق شده و تعویق آن به معنای تاخیر صدور حکم در مدت زمان معینی است، اما حبس همچنان مجازات اصلی است. درحالیکه دوره مراقبت به منزله ضمانت اجرای مستقل جانشین حبس می شود. (حاجی تبار فیروز جایی،۱۳۸۶، ۱۳۶-۱۳۷)
به موجب ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی، دوره مراقبت دوره ای است که طی آن محکوم متناسب با نوع جرمی که انجام داده است به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق مراقبتی محکوم می گردد. این دستورات مواردی چون: حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، شرکت در دوره های مذهبی، تحصیلی، ورزشی و …، هستند که در ماده ۴۲ این قانون آمده و در فصل دوم بخش تعویق صدور حکم ذکر گردیده اند.
مدت محکومیت به دوره مراقبت در جرایم مختلف متفاوت است و به شرح زیر می باشد:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش‌ماه
ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال
ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال.
نحوه انجام دستورات در دوره مراقبت و نیز نحـوه نظارت بر انجام آنها و نیز وظایف مامـوران مراقبتی، نه تنها در قانون مجازات اسلامی مشخص نشده بلکه پیش بینی آنها به تصویب آیین نامه یا دستور العمل نیز موکول نشده است. با توجه به اینکه دوره مراقبت یکی از جدیدترین گزینه های کیفری است که به عنوان جایگزین در این قانون در نظر گرفته شده است به همین دلیل نیاز به شفافیت بیشتری در این زمینه می باشد تا بتوان به هدف اعمال چنین مجازاتی دست یافت.
در آمریکا کیفری با عنوان دوره مراقبت وجود ندارد، در مقابل اقدامی با عنوان نظارت مشدد صورت می گیرد که اگرچه نسبت به افرادی اعمال می شود که یا صدور حکم مجازات آنها به عقب افتاده یا اجرای آن معلق گشته و یا حتی در آزادی مشروط بسر می برند، اما به دلیل نوع اقداماتی که که فرد مشمول باید انجام دهـد و چگـونگی اجرای آن به دوره مراقبت شـبیه اسـت و می توان از تجربیات آمریکا در این زمینه استفاده کرد. به دلیل اینکه نظارت مشدد جایگزین مجازات اصلی نشده و مجازاتی مستقل محسوب نمی شود، این مورد در فصل دوم در بخش تعلیق مجازات مورد بررسی قرار گرفت و برای پرهیز از تکرار در این بخش به آن پرداخته نخواهد شد.
بخش سوم: خدمات عمومی رایگان
نخستین فردی که این کیفر را در قالب مجازات توصیه کرد، بکاریا بود. او که می دانست بیشتر سرقت ها نتیجه فقر و تنگدستی است، جریمه نقدی را در همه جرایم و برای همه مجرمان نپذیرفت و نوعـی بردگی موقت را پیشنهاد داد که کار و شخص بزهکار را در خدمت جامعه به منظور خسارت زدایی از آن قرار می دهد. (پرادل، ۱۳۸۱، ۴۶)
استفاده از کار عام المنفعه در آمریکا از سال های پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت. (حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۱۵۵)
در دهه شصت قـرن بیست، دادگاه های کیفـری در ایالات متحده آمـریکا، از جمله دادگاه هـای
ایالت آلاباما و ایالت کالیفرنیا شروع به استفاده از این مجازات کردند. این کیفر اولین بار توسط قاضی آلامدا به عنوان مجازاتی برای افراد بیبضاعت که مرتکب جرایم کماهمیتی میشدند در نظر گرفته شد. از این دوره به بعد بود که قضات در ایالات متحده در خصوص زنانی که مرتکب جرایم رانندگی میشدند و قدرت و توان پرداخت جزای نقدی را نداشتند از این مجازات استفاده کردند. سپس اعمال این ضمانت اجرا در مورد محکومانی که بنا به تشخیص دادگاه نباید به زندان فرستاده می شدند، به کار گرفته شد. (خالقی، ۱۳۸۶، ۱۲۳؛ شمس زاده علوی، ۱۳۸۸، ۳۶)
«از اوایل دهه هشتاد میلادی مقررات قانونی در مورد الزام محکومان به ارائه خدمات عمومی به تصویب رسید. از این زمان به بعد هریک از ایالت ها به مرور از این روش برای مجازات بزهکاران به عنوان ضمانت اجرای کیفری پس از وضع مقررات خاص بهره گرفتند. تصویب مقررات ایالتی به نحوی مورد استقبال قرار گرفت که تاپیش از سال ۱۹۸۷ بیش از یک سوم از ایالت های این کشور دارای قوانین موضوعه در این مورد شدند. دولت فدرال هم در همین سال الزام محکومان به انجام خدمات عمومی را پیش شرط اعمال انواع آزادی های مشروط، مصوب ومقرر داشت.» (خالقی، ۱۳۸۶، ۱۲۴)
خدمات عمومی رایگان یا کار عام المنفعه دستور دادگاه است که به وسیله آن بزهکار فرصت جبران خسارت جامعه را به خاطر اشتباهی که مرتکب شده می پذیرد و با انجام کاری به نفع اجتماع زندانی نمی گردد. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۴، ص ۱۶۵)
محکومان با پذیرش این حکم ملزم می شوند در تمام مدت مقرر توسط دادگاه به جای رفتن به زندان به انجام کارهای الزامی در محیط کار خود یا در محیط کار دیگری که از سوی مقامات قضایی مشخص می شود بپردازند. در این صورت مجرم مجاز به کار و حفظ رابطه خود با جامعه خارج از زندان خواهد بود. بزهکارانی که اشتغال معینی دارند، محکوم می شوند تا در تعطیلات کاری و سایر بزهکاران در اوقات بیکاری، در موسسات و نهاد های عمومی به عنوان مجازات به کار و ارائه خدمت به جامعه بپردازند. این کیفر مستلزم همکاری جامعه، کارفرمایان، موسـسات دولتی و شهرداریها با دستگاه قضایی اسـت و بنابراین نمادی بارز از سیاسـت جنایی مشـارکتی تلقی می شود، زیرا این کار باید برای جامعه انجام شود نه فقط برای دستگاه قضایی و البته بهتر است در ادارات دولتی و شهرداری ها یا انجمن هایی که از سوی مقنن، عمومی یا عام المنفعه محسوب می شوند انجام شود. نوع این کار را قاضی با توجه به جرم ارتکابی تعیین می کند که می تواند بسیار متنوع باشد، نظیر مرمت ساختمان های عمومی، بناهای باستانی، بهبود محیط زیست، ترمیم خرابی ها، شرکت در کارآموزی مربوط به آتش نشانی، کار در انجمن ها یا مراکز امداد رسانی به بزه دیدگان و… . بدین ترتیب است که محکومان در اداره شهر خود دخالت می کنند. (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۹۱، ۵۴۸ و ۵۵۶ و۵۸۵ و۵۸۷؛ خالقی، ۱۳۸۶، ۱۱۹) کار در بیمارستانها و آسایشگاه سالمندان، پاکسازی بزرگراه ها، پارک ها یا اماکن تفریحی و امثال آن نیز از دیگر مواردی است که می توان به عنوان کیفر خدمات عمومی در نظر گرفت. (محدث، ۱۳۸۸، ۴۳)
به موجب ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محـکومان، نحـوه همـکاری آنان با قاضـی اجـرای احکام و محـکوم، به آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه و با تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید سپرده شده است.
نمونه ای از آرای صادره توسط قضات که با بهره گرفتن از همان مواد ۱۷ و۲۲ و… قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، به مجازات خدمات عمومی استقبالی نشان داده بودند عبارتند از: محکوم کردن سارق کم سن و سالی به باغبانی در یکی از نهادهای دولتی، محکوم کردن دختر فراری از منزل به خدمت در خانه سالمندان. (حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۱۶۱)
برخی اعمال این کیفر را نوعی بردگی دانسته و آن را با آنچه در نظام برده داری بوده است، مقایسه می کنند. اما باید گفت که در نظام برده داری از افراد سلب حریت می شده است. صاحبان برده با سوء استفاده از آنها برای انجام کارهای سخت و طاقت فرسا و غیر منصفانه در امور شخصی خود بهره می گرفتند. در حالیکه انجام خدمات همگانی به عنوان کیفر مقرر شده و منافاتی با آزادگی مجرمان ندارد. برخلاف نظام برده داری، الزام به کار در پی ارتکاب جرم انجام صورت می گیرد و مقصود اصـلی از اعمال آن نیز جلب منفعت عمومـی و یا جبران خسـارات وارد بر بزه دیدگان است.
(خالقی، ۱۳۸۶، ۱۲۳)
در کنوانسیون های بین المللی چون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ نیز به صراحت محکومیت قضایی به انجام کار پذیرفته شده است. به همین دلیل باید گفت که منع کار اجباری از نظر اسناد بین المللی فارغ از بحث مجازات هاست. (خالقی، ۱۳۸۶، ۱۳۲)
کیفر خدمات عمومی وسیله ای برای تقویت و گسترش احساس مسئولیت در مجرمان است و البته در صورت شاغل بودن محکوم باید مراقب بود تا کار عام المنفعه باعث از دست دادن شغل او نشود زیرا در غیر اینصورت یکی از هدف های آن از بین خواهد رفت. خدمات عمومی باید پس از ساعت های کار رسمی یا در پایان هفته مورد حکم قرار گیرد تا با کار اصلی محکوم تداخل پیدا نکند و این مساله با موسسه محل انجام کار نیز هماهنگ خواهد شد. همچنین توانایی و تمایل موسسه محل انجام کار به پذیرش مجرم باید اثبات شده و از معرفی محکوم به موسسه هایی که بیش از نیاز واقعی خود محکوم پذیرفته اند خودداری شـود. چنانچه در طول مدت انجـام خدمات عمـومی نیز محکوم کاری پیدا کند، نحوه انجام آن باید متناسب با شغل او تغییر یابد. (محدث، ۱۳۸۸، ۴۰ و ۴۲)
تبصره ۱ ماده ۸۳ قانون مجازات ۱۳۹۲، بیان می کند:
«ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعت ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.» محکومیت به این خدمات در ایران به موجب ماده ۸۴، برای جرایم با درجه های مختلف متفاوت بوده و به شرح زیر خواهد بود:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا دویست و هفتاد ساعت.
ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت.
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت.
ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت.
اجرای صحیح و موثر این ضمانت اجرا، مستلزم کنترل، مراقبت و نظارت بر عملکرد محکوم علیه است که به وسیله اداره مراقبت و با هدایت قاضی اجرای مجازات ها صورت می گیرد. ماموران مراقب با همکاری مسوولان محل انجام کار، گزارش نحوه انجام کار (حضور به موقع در محل کار، انجام وظایف محوله عدم تعلل و تاخیر در ادای وظیفه، رعایت ضوابط حاکم بر کار)، کمیت و کیفیت خدمات را تهیه کرده و در پرونده اجرایی محـکوم بایگـانی می کنند. «تنظیم درسـت گزارش های مورد نظر نه تنها برای اطمینان از اجرای صحیح مجازات ضرورت دارد، بلکه از هرگونه سوء استفاده احتمالی مدیران و نادیده گرفتن حقوق محکوم علیه جلوگیری می کند.» (خالقی، ۱۳۸۶،
۱۳۰)
بنابراین براسـاس مواردی که در بالا گفته شد، کیفر خدمات عمومی از این ایراد که با مقررات بین المللی کار مغایرت دارد و این ضمانت اجرا نوعی بیگاری یا کار اجباری است، مصون خواهد بود.
«در نهایت چنانچه گزارش های ماموران نشان دهد که محکوم علیه در مدت زمان مشخص شده خدمات مورد نظر را به درستی انجام داده است، مجازاتش خاتمه می یابد. اما اگر ماموران مراقبت نقض شرایط کار و ارتکاب تخلفی از جانب محکوم علیه را گزارش دهند، دادگاه با توجه به نوع تخلف ممکن است میزان ساعات کار و خدمت وی را اضافه نموده یا مجازات دیگری بر او تحمیل کند.» (خالقی، ۱۳۸۶، ۱۳۰)
در آمریکا خدمات اجتماعی به طور معمول به عنوان شرایط تعلیق مجازات یا به عنوان مجازات برای جرائم ناچیزی مانند جرائم رانندگی با موتور بکار گرفته می شود. این موضوع متاثر کننده است. در آمریکا خدمات اجتماعی با تاییدهای عمومی گسترده مواجه است زیرا اداره این کیفرها به صرفه بوده و می تواند مناسب با شدت جرائم باشد. اما به این خاطر که خدمات اجتماعی در ایالات متحده آمریکا گسترش نیافته این موضوع متاثر کننده است. مطالعات قابل توجه کمی در رابطه با تاثیر خدمات اجتماعی به عنوان مجازاتی در حد متوسط، صورت گرفته است. تنها پروژه آمریکایی مستند در رابطه با خدمات اجتماعی توسط اداره دادگستری ورا صورت گرفته است که در سال ۱۹۷۹ در شهر نیویورک تاسیس شد. این برنامه مجازات معتبری را برای مجرمین سابقه داری که از پیش محکوم به مجازات حبس شده و یا کسانی که شش ماه زندان یا مدت بیشتری از محکومیت خود را گذرانده اند، در نظر گرفته است. مجرمین محکوم به ۷۰ ساعت خدمات اجتماعی تحت نظارت مباشران اداره ورا بودند. به شرکت کنندگان گفته می شد که مراقبت باید از نزدیک صورت گیرد و عدم حضور و عدم همکاری مجازات هایی را برایشان به همراه خواهد داشت. با ارزیابی پیچیده ای این نتیجه را به دنبال داشـت که مـیزان تکـرار جرم و جنایت بر این برنامـه بی تاثیر بوده است. ((Tonry, 1999, 13-17
از آنجا که حکم به خدمات عام المنفعه محدودیت های جسمانی و روانی برای شخص محکوم در بر دارد، مجرم باید نسبت به اجرای آن راضی باشد و مجرمان حق دارند از کاری که از آنان خواسته می شود به طور دقیق آگاه شوند. (محدث، ۱۳۸۸، ۳۹) بنابراین مجرم باید در دادگاه حضور داشته و نسبت به آن اعلام رضایت کند.
ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی هم خدمات عمومی رایگان را خدماتی می داند که با رضایت محکوم و متناسب با نوع جرمی که انجام داده مورد حکم واقع می شود. در صورت عدم رضایت به موجب تبصره ۳ ماده ۸۳، مجازات اصلی مورد حکم قرار خواهد گرفت.
البته در رابطه با رضایت مجرم به انجام کار نظر دیگری هم وجود دارد که معتقد است: چنانچه تصمیم مقام قضایی بر مبنای قانون صادر شده باشد، نباید مشروط به رضایت محکوم باشد. چرا که اگر سلب امتیاز به موجب قانون و به عنوان مجازات باشد، فقط باید تابع اراده و خواست قانونگذار که بر مبنای حفظ نظم و منافع عمومی است، باشد. این دیدگاه این گونه توجیه می شود که: «به همین دلیل که هیچ کس از زندان به عنوان سلب آزادی و توقیف غیر قانونی یاد نمی کند و مصادره اموال و جزای نقدی نقض حقوق مالی اشخاص به حساب نمی آید، بنابراین دلیلی وجود ندارد که الزام به خدمات عمومی به کار اجباری تعبیر شود تا مستلزم رضایت بزهکار باشد.» (خالقی، ۱۳۸۶، ۱۳۲) این دیدگاه با عقل و منطق درست به نظر می آید و به نظر می رسد که این گرفتن رضایت برای محکومیت به این کیفر در آمریکا ضرورتی ندارد. با این وجود در حال حاضر قانون گذار ما از نظر غالب پیروی کرده و رضایت مجرم را ضروری دانسته است.
