نظارت الکترونیکی

نظارت الکترونیکی به عنوان یک ضمانت اجرای جایگزین حبس اغلب همراه با حبس خانگی صورت می گیرد و به نظر می رسد که خود یک تدبیر مستقل محسوب نشود. نظارت الکترونیکی ممکن است به همراه تدابیر تعویق، تعلیق و حتی آزادی مشروط نیز اعمال شود.

در ایران تا قبل از سال ۱۳۹۲، نظارت الکترونیکی به عنوان جایگزین حبس سابقه نداشته است. اما قانونگذار ایران در قانون ۱۳۹۲، این شیوه را هم به دنبال تدابیری چون آزادی مشروط به عنوان یک تدبیر جایگـزین معرفـی کـرد و البته برخلاف آنچـه که در بالا گـفته شـد هیچ سـخنی از حبس

خانگی به میان نیاورد.

باتوجه به اینکه در آمریکا این روش به همراه حبس خانگی اعمال می شود، در این بخش مختصری به نحوه نظارت الکترونیکی و اعمال آن در حقوق ایران پرداخته و سپس در فصل سوم به همراه کیفر حبس خانگی به این گزینه در حقوق آمریکا پرداخته خواهد شد.

پایان نامه رشته حقوق

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره- دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

بنابراین در ایران نظارت الکترونیکی نهاد مستقلی در کنار تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط و موارد مشابه اینهاست.

همانطور که ماده تصریح دارد در صورت وجود شرایط زیر قاضی دو گزینه انتخابی دارد: یک آزادی مشروط و دو نظارت الکترونیکی.

در مواردی که شرایط اعمال تعویق مراقبتی وجود داشته باشد.

مجازات جرم ارتکابی منطبق با مجازات از درجه پنج تا هشت باشد،(حبس تا پنج سال)

خود محکوم برای اعمال آن اعلام رضایت کند.

به واقع، مرتکب به مجازات حبس محکوم شده است. قاضی باید در اساس وی را روانه زندان کند ولی در صورتی که شرایط مقرر در ماده ۴۰ به بعد وجود داشته باشد به جای روانه کردن محکوم به زندان می تواند از نظارت الکترونیکی مشروط به رضایت وی استفاده کند.

«مراقبت یا نظارت الکترونیکی که در علم پزشکی ریشه دارد برای نخستین بار مورد توجه روانشـناس آمـریکایی در سال ۱۹۶۰ قرار گرفت که با نصب مچ بند و پابند هایی به بیماران روانی، آن ها را از راه دور کنترل می کـرد. این روش به تدریج مورد توجـه جـرم شـناسان، کیفرشـناسان و

قانون گذاران قرار گرفت.» (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۹۱، ۵۴۵)

بهره وران نظارت الکترونیکی ابزارهایی را در مچ دست یا گردنشان می بندند که علامت هایی را به اداره نظارت می فرسـتد. بدین ترتیب مجـرم فقط حق رفتن به سـر کار یا شرکت در برخی فعالیت های مشـخص را دارد و در بقیه اوقات در منزل زندانی شده و رفت و آمدش کاملا نظارت می شود.» (محدث، ۱۳۸۸، ۵۲)

یکی از عیب هایی که هنگام اعمال نظارت الکترونیکی ممکن است با آن برخورد شود، مشکلات فنی است که مسوولان در زمان اجرا با آن روبرو می شوند. برخی از انواع ساخت و سازهای ساختمانی می تواند علامت و دستگاه ها را قطع کند. دیگر اینکه تنها مجرمان دارای تلفن و افرادی که می توانند هزینه های استفاده از دستگاه های مورد نیاز را بپردازند قادرند از این برنامه استفاده کـنند. به علاوه قابلیت اطمـینان این دسـتگاه ها به یک موضـوع بحث برانگـیز تبدیل شـده است. هم چنین تجربه در کشورهایی که این کیفر را اجرا می کنند نشان داده است که برخی از مجرمان متوجه شده اند که چگونه دستگاه های کنترل را بدون شناسایی شدن، انتقال داده و جابجا کنند، برخی دیگر از مجرمان در محل ارتکاب جرم دستگیر شده اند با وجود اینکه دستگاه الکترونیکی مشخص کرده که وی در خانه است. (محدث، ۱۳۸۸، ۵۴)

مقاله - متن کامل - پایان نامه

قانون گذار ایران به وضع یک ماده و یک تبصره در این مورد بسنده کرده است. با توجه به اینکه این شیوه نیز یکی دیگر از ابداعات قانون جدید می باشد، نیاز است که به موجب قانون شفافیت بیشتری در این زمینه صورت گیرد به خصوص که قانونگذار ایجاد مقررات تکمیلی در این مورد را حتی به تصویب آیین نامه نیز موکول نکرده است. به عنوان مثال این معلوم نیست که محدوده مکانی مشخصی که محکوم باید تحت نظارت قرار گیرد بر چه اساسی معین می شود یا اینکه نحوه این نظارت باید چگـونه باشد و حـدود آن تا کجاسـت؟ اینها از جمله مـواردی است که باید در بازنگری های بعدی مورد توجه قانون گذار قرار گیرد و سپس از سوی مسوولین معرفی شود تا برای قضات دادگاه ها انگیزه ای ایجاد کند تا در موارد مناسب نسبت اعمال آن اقدام نمایند.

بخش ششم: میانجیگری

در این بخش، نهاد میانجیگری به عنوان یکی دیگر از تدابیری که در کشورهای مختلف برای کاهش محکومیت مجرمین به کیفر به ویژه حبس پیشنهاد شده است، پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه میانجیگری

در فرهنگ معین میانجی، کسی که بین دو تن واسطه شود، شفیع، داور، حکم و مصلح معنا شده است. بنابراین میانجیگری نام روشی است که در آن شخصی بین دو طرف که باهم اختلاف یا خصومتی دارند واسطه شده تا به راه حلی که رضایت دو طرف را به همراه داشته باشد دست یابند.

روش میانجیگری به ویژه در آمریکا ناشی از الگوهای حل و فصل اختلافات در قبایل آفریقایی و رفع اختلافات به روش غیر قضایی در برخی از جوامع بومی ایالات متحده آمریکاست. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۰، ۱۹۲) البته بررسـی ها نشان می دهد که برنامه های سازش و میانجیگری قبل از آن که به شـکل امـروزی در سـطح اروپا و آمـریکای شـمالی رواج پیدا کند، در مشـرق زمین نیز به گونه ای سنتی و غیر رسمی در قالب سازش و داوری وجود داشته است. (کاویار، ۱۳۸۴)

مسأله حل و فصـل و رسـیدگی به اختلاف ها بیرون از دسـتگاه قضـایی (دادگاه)، در قالب طرح های سازش و میانجیگری، امروزه به یک مسأله مهم در سطح جهان تبدیل شده است و براین تفکر استوار است که برخورد و تقابلی که از رفتار مجرمانه ایجاد می شود، دو یا چند طرف را درگیر می کند که با پا درمیانی یک میانجی می توان آن اختلاف را رفع کرد. (کاویار، ۱۳۸۴)

به طور کلی یک مصالحه ی موفقیت آمیز بیرون از دادگاه پرهیز از رسیدگی قضایی دادگاه را موجب می شود و به همین جهت نهـاد سـازش و میانجیگـری را از بارزترین جلوه های تدابیر “قضـازدایی” انگاشته اند. در کشورهای غربی به ویژه آمریکا، نهاد میامجیگری تا اندازه ای از تفکرات مذهبی نیز تأثیر پذیرفته است و حتی چنین برنامه هایی مورد پشتیبانی کلیسا نیز واقع شده است زیرا این باور وجود دارد که خداوند خود ما را به ایجاد صلح در جهان توصیه می کند. (کاویار، ۱۳۸۴)

باید خاطر نشان کرد که صلح و سـازش و حل و فصل اختلافات، در اسلام و در قرآن به ویژه در آیه

۱ سوره انفال، بسیار سفارش شده است.

گفتار دوم: نحوه اجرای میانجیگری

میانجیگری که نوعی انحراف از فرایند کیفری برای حل و فصل اختلاف های ناشی از جرم است، ممکن است در هرمرحله، از لحظه ای که جرمی اتفاق می افتد تا قبل از اینکه متهم در محضر دادگاه حاضر شود، اعمال شود. با این وجود می توان آن را در سه مرحله از یک فرایند کیفری تصور کرد: مرحله نخست: میانجیگری و سازش در مرحله ی تعقیب کیفری است و در نظام هایی که تشکیلاتی به نام دادسرا دارند معمولا بر عهده ی دادسـتان و حتی بازپرس قرار دارد. مرحله ی دوم که به فرایند دادرسی مربوط است و در چهارچوب وظایف دادگاه تصور شدنی است و مرحله سوم که در مرحله اجرای حکم محکومیت است و باز هم در دنباله وظایف دادگاه قرار می گیرد. از این روش به عنوان بخشـی از مجازات نیز می توان اسـتفاده کرد. هـرچند چنین امـری به ندرت اتفاق می افتد. شرکت در این روش به رضایت هر دو طرف دعوای کیفری بستگی دارد. (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۱۹۲؛ کاویار، ۱۳۸۴)

در این شیوه شاکی و متهم در مکانی بی طرف و زمانی مناسب برای هردو، در حضور یک شخص ثالث بی طرف به عنوان میانجی با یکدیگر روبرو می شوند. وظیفه میانجی تشویق و کمک به طرفین اختلاف برای شنیدن گفته ها و ادعاهای یکدیگر و سپس رسیدن به تفاهم از طریق تبادل نظر و دست یابی به یک راه حل است. چنانچه میانجی از قبل دارای این اختیار باشد که در صورت عدم توافق راهکاری را ارائه دهد، می تواند آن را بر دو طرف تحمیل نماید که در این صورت میانجی عنوان داور می گیرد. (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۱۹۳-۱۹۲)

طبق آمارهای موجود بیش از ۳۱۳ انجمن و نهاد و سازمان، در آمریکا به عرضه خدمات میانجیگری می پردازند. (ماسوری، ۱۳۸۸، ۱۰) بیشتر مراکزی که به امر میانجیگری مشغول هستند، بیشتر سعی خود را متوجه حل و فصل اختلافاتی می کنند که دو طرف آنان با هم سابقه آشنایی دارند. مانند همسران، خویشاوندان، دوستان و… .چنانچه حل اختلاف میان افراد ناآشنا باشد، بیشتر مراکز تنها پذیرای پرونده هایی هستند که مربوط به جرایم کم اهمیت باشد. هرچند برخی هم آمادگی رسیدگی به جرایم مهم را دارند. (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۱۹۳)

میانجی ها یا افرادی عادی هستند و نمایندگانی از جامعه محلی یا متخصصینی از قبیل وکلا، روانشناسان و مددکاران اجتماعی. در برخی از طرح های میانجیگری حق انتخاب تعقیب کیفری در صورت شکست میانجیگری، پیش بینی شده است. درهر حال سوء رفتار مجدد زمینه جدیدی را برای پیگیری کیفری به وجود می آورد. (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۱۹۴)

در ایران به خصوص در چند سال اخیر، به دلیل اینکه عدالت ترمیمی۱ روز به روز بیشتر مورد توجه اندیشمندان حقوق کیفری و جرم شناسی قرار گرفته است، از نهاد سازش و میانجیگری هم بیش از قبل سخن گفته می شود. میانجیگری کیفری با نظارت قضایی جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای عدالت کیفری را به عدالت مدنی و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک می کند. (ماسوری، ۱۳۸۸، ۹)

قانونگذار ایران در قوانین کیفری به طور صریح به نهاد میانجیگری اشاره ای نکرده اما در ضمن مواد برخی از قوانین شرایطی را مقرر کرده است که شاید بتوان آن ها را به این نهاد شبیه دانست.

ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، بیان می کند: «طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت ، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.»

به نظر می رسد منظور از قاضی تحکیم در این ماده همان میانجی باشد. همچنین قانونگذار در ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است که: « در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می کند:

الف: …، ب ـ کـلیه جـرائم قابل گذشـت، ج ـ جـنبه خصـوصـی جـرائم غـیرقابل گذشـت.» بنابراین شـورای حل اختلاف مـکلف اسـت تا چنانچـه طرفین دعـوایی در جرایم قابل گذشـت و یا جنبه خصوصی سایر جرایم، به این شورا مراجعه نمودند، با تراضی آنها به عنوان یک میانجی عمل نموده و تمامی سعی خود را در سازش میان آنها به کار برد.

البته به نظر می رسد در حال حاضر حتی بر اساس همین مواد هم نتوان میانجیگری را در ایران به عنوان جایگزین حبس در نظر گرفت، چرا که تعداد جرایم قابل گذشت در قوانین جزایی ایران بسیار کم بوده و آن تعدادی که هست هم یا برای آن کیفر حبس در نظر گرفته نشده یا میزان حبس تعیین شده بسیار کم است که در صورت نبود میانجیگری هم با توجه به سایر مقررات از جمله کیفرهای جایگزین که در فصل بعد خواهد آمد، قابلیت تبدیل و در نتیجه صرف نظر کردن از محکومیت به آن را داشت بر خلاف بسیاری از کشورها از جمله آمریکا که امکان میانجیگری در جرایم با اهمیت نیز وجود دارد. دررابطه با ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم باید گفت که اگرچه از ماده اطلاق دریافت می شود ولی بر اساس سایر قوانین و مقررات و اصول حقوقی کشور ایران، طرفین دعوای کیفری نمی توانند در مورد آنچه که مربوط به جنبه عمومی جرم است توافقی داشته باشند و این ماده تنها مربوط به جنبه خصوصی جرایم و یا جرایم قابل گذشت همانگونه که در ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف آمده است، می باشد.

هرچند نفس پیش بینی چنین امکانات و قابلیت هایی در راستای نهادینه کردن روش های حل و فصـل مسـالمت آمـیز اختلافات بین افـراد، می تواند نویدبخش تحـولات نوینی در رویکرد عدالت کیفری ایران باشد، اما تا زمانی که نهادهای مستقل و قانونمند با وظایف، اختیارات و کارکردهای تعریف شده، وجود کارکنان مجرب و آموزش دیده، وجود نداشته باشد و به بزه دیده جرم و نقش آن در عدالت کیفری و نیز به بزهکار وقابلیت آشتی دادن وی با جامعه توجهی نشود، این کشور از حداقل های استانداردهای بین المللی در زمینه استفاده از ابزارهای عدالت ترمیمی به دور خواهد بود. (ماسوری، ۱۳۸۸، ۱۱) به همین دلیل قانونگذار ایران درپی آن است تا این نهاد را بهبود بخشیده و تقویت کند. در لایحه آیین دادرسی کیفری که در حال حاضـر هنوز مـراحل تصـویب و تایید را طی می کند، به نهاد میانجیگری نیز تصریح شده و مقرراتی نیز برای آن در نظر گرفته است. ماده ۱ این لایحه بیان می کند: «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، …، حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود.»

به موجب ماده ۸۲ همین لایحـه، در جرایم تعـزیری درجه شـش، هفت و هشـت که قابل تعلیق

هستند، مقام قضایی می تواند برای سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست و البته در صورت اقتضا به همین مدت قابل تمدید خواهد بود. در این صورت اگر شاکی در جرایم قابل گذشت، گذشت نماید، تعقیب موقوف می شود. اما گذشت شاکی در سایر جرایم تنها مقدمه ای برای امکان تعلیق تعقیب از سوی مقام قضایی خواهد بود.

در این لایحه پیش بینی شده است که بازپرس می تواند ارجاع به میانجیگری را از مقام قضایی تقاضا کند. (تبصره ماده ۸۲)

ماده ۸۳ لایحه بیان می کند که: «نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین می رسد، برای بررسی و تایید اقدامات بعدی، حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال می شود. در صورت حصول توافق ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آن ها، در صورتمجلس الزامی است.»

با این وجود اگرچه نهاد میانجیگری در ایران می تواند یک راه مناسب در جهـت قضـازدایی و کیفرزدایی باشد، اما نمی توان آن را به عنوان شیوه ویژه در جهت حبس زدایی دانست چرا که همانگونه که گفته شد، این نهاد با شرایطی که برای آن مقرر شده، گسـتره کمی از جرایمی که کیفر آن ها حبس است را شامل می شود. همچنین لازم است تا در صورت تصویب این لایحه مقررات دقیق و کامل تری در رابطه با موسساتی که خدمات میانجیگری ارائه میکنند، ویژگی افراد میانجی، و… به تصویب برسد.

بخش هفتم: معامله اتهامی

معامله اتهامی، بخش مهمی از سیستم عدالت کیفری ایالات متحده آمریکا محسوب می‌گردد. در بسیاری از حوزه های قضایی، انبوهی از دعاوی کیفری به‌جای آنکه در مقابل هیات منصفه و با تشریفات پیچیده دادرسی جزایی به سرانجام برسد، با جمع شدن دو طرف دعوا در یک توافق، حل و فصل می‌گردد. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۱؛ www.americanbar.org) در این بخش پس از بیان تاریخچه و مفهوم این گزینه کیفری، اهداف، مزایا و چگونگی اجرای این شیوه خواهد آمد.

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه معامله اتهامی

نشانه‌های معامله اتهامی در ایالات متحده تقریبا در تمامی موارد‌ تعقیب که جنبه فوری و اضطراری داشته تا قرن ۱۹ مشاهده می‌شود. سیطره قضات بر صدور احکام مجازات در ابتدا باعث می‌شد که معامله اتهامی محدود به مواردی باشد که مقام تعقیب می توانست میزان مجازات متهم را که حاصل این معامله بود، از پیش تعیین کند؛ خواه به‌دلیل مشخص بودن مجازات و ثابت بودن آن و یا محدود بودن میزان آن. اما در اواخر قرن ‌۱۹، بر اثر تراکم و بازتاب اجتماعی پرونده‌های مصدومیت و جراحات وارده به کارگران در مراکز صنعتی (حفظ منافع و تعادل بین سرمایه و نیروی کار) قضات مجبور به پذیرش و احترام به معامله‌ای بودند که مورد قبول متهم و مقام تعقیب قرار گرفته بود. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۳)

در معامله اتهامی در حقوق ایالات متحده تعریفی وجود ندارد به این دلیل که نه مخالف حقوق فدرال محسوب می‌گردد و نه از حقوق شهروندان ایالات متحده به حساب می‌آید. در نتیجه، نمی‌توان انتظار داشت که دادگاه‌های ایالتی و قانون‌گذاران به طور حتم آن را رعایت کنند. با این وجود در سال ۱۹۷۱ دیوان‌عالی ایالات متحده، معامله اتهامی را به‌عنوان بخش عمده و قابل قبول نظام کیفری پذیرفته است. در تعریف این نهاد باید گفت: «معامله اتهامی قراردادی است فی‌مابین مقام تعقیب‌کننده جرم و متهم که هر دو طرف ملزم به رعایت آن هستند و مفاد آن عبارت است از اینکه در صورت اعتراف متهم به جرم، یا کیفیات مشدّده آن نادیده گرفته می‌شود؛ و مثلاً سرقت مقرون به آزار و اذیت، سرقت ساده یا شروع به سرقت در نظر گرفته می‌شود؛ یا سایر اتهام‌های وارده به متهم نادیده گرفته می‌شود و فقط به جرم اعتراف‌شده رسیدگی می‌گردد و یا اگر فقط یک اتهام مورد تحقیق باشد، اعتراف متهم باعث کاهش در میزان مجازات می‌شود.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹،۱۰۱-۱۰۲)

از جمله فواید اجرای این شیوه این است که؛ موجب کاهش تراکم پرونده‌ها در مراجع رسیدگی صرفه جویی در زمان و هزینه دادگاه، جلوگیری از یک محاکمه طولانی، و کاهش ریسک پذیری با توجه به عدم اطمینان از سرنوشت و فرجام محاکمه که معلوم نیست حتماً منجر به محکومیت متهم گردد؛ می شود. همچنین به‌دست آوردن اطلاعات با ارزش از متهم و عوامل ارتکاب جرم و نحوه وقوع آن فایده دیگر شیوه مذکوراست. با این شیوه متهمان هم می توانند در زمان و هزینه دفاع خود در دادگاه صرفه جویی کرده و از محکومیت به مجازات شدیدتر و نیز عمومیت دادگاه که می تواند درگیر کننده باشد رهایی یابند. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۲؛ www.americanbar.org)

گفتار دوم: انواع معامله اتهامی

الف: معامله اتهامی براساس نوع اتهام: «در این حالت، متهم در صورت اعتراف به جرم به مجازات همان جرم بدون در نظر گرفتن کیفیات مشدّده محکوم می‌شود. متهمی که اتهامش سرقت جنایی می‌باشد و در نتیجه باید مدتی را در زندان ایالتی سپری نماید، در صورت اعتراف به جرم، به سرقت جنحه‌ای که مجازات زندان در‌بر‌ندارد، محکوم می‌شود. در بسیاری از پرونده‌های کیفری مانند تصادفات رانندگی هنگامی‌که این امکان بالقوه وجود داشته باشد تا بار مسؤولیت حقوقی به جای مسؤولیت کیفری بر دوش متهم نهاده شود، متهم با اعتراف به جرم، مشروط به عدم تعقیب دعوای حقوقی خسارت، تنها از نظر حقوقی مسؤول حادثه شناخته شده می‌شود و نه کیفری.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۲)

ب: معامله اتهامی براساس میزان مجازات: به متهم گفته می‌شود در صورت اعتراف به جرم چه مجازاتی در انتظار اوست. معامله اتهامی از این نوع رایج است. در پرونده‌هایی که دادستان به دلایلی نمی‌خواهد یا فشار افکار عمومی خصوصاً روزنامه‌ها آن‌قدر زیاد است که نمی‌تواند تعداد اتهامات متهم را از طریق معامله کاهش دهد، از متهم خواسته می‌شود به تمامی اتهامات خود اعتراف نماید و در ازای آن مجازات مقرر برای متهم از حداکثر مجازات‌های مندرج در قانون پایین‌تر در نظر گرفته می شود که امری قابل قبول به نظر می‌رسد. این نوع معامله اتهامی هنگامی تضمین می‌شود که مقام رسیدگی‌کننده (قاضی) آن را تأیید نماید. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۳)

ج: معامله اتهام براساس تعداد اتهامات: «در این نوع معامله متهم در صورت اعتراف به جرم در‌خصوص یک یا چند اتهام، از تعقیب دادستان در‌خصوص سایر اتهامات و پی‌گیری آنها در آینده مصون می‌ماند.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۳)

بنابراین، معامله ای که میان متهم و دادستان انجام می شود، در بسیاری از موارد منوط به تصویب دادگاه است.

گفتار سوم: انتقادات وارد بر معامله اتهامی

به مانند سایر گزینه های کیفری، معامله اتهامی نیز از انتقاد دور نمانده است. منتقدین اظهار می‌دارند که با این شیوه سه تضمین مهم قانون اساسی نادیده گرفته می‌شود. از جمله:

«ملزم نبودن متهم به اقرار به جرم و نقض حق سکوت متهم.

سؤال از شاهد مقابل.

محاکمه با حضور هیات منصفه.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۴)

«حقوق‌دانان ایالات متحده بر این ‌باورند که تضمینات اصلاحیه ششم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در روند معامله اتهام نادیده گرفته می‌شود. برای روشن‌تر شدن موضوع، اصلاحیه ششم قانون اساسی ایالات متحده مقرر می‌دارد “در تمامی دادرسی‌های کیفری، متهم از حق دادرسی سریع و علنی به‌وسیله هیات منصفه‌ای بی‌طرف از ایالت یا ناحیه‌ای که جرم در آن واقع شده، اطلاع از چگونگی و علت اتهام، مواجهه با گواهان که علیه او گواهی می‌دهند و از فرایند دسترسی ضروری به گواهانی که به نفع او گواهی خواهند داد و از کمک و همراهی وکیل جهت دفاع از وی برخوردار خواهد بود.”» مخالفین همچنین اضافه می‌کنند؛ دادگاه باید ورای هرگونه شک معقول اتهام وارده را اثبات نماید اقرار دروغین و اکراه، این اصل را به‌شدت خدشه‌دار می کند و این اقرار واجد شرایط صحت نیست. دیوان‌عالی کشور ایالات متحده در سال ۱۹۶۹ اعلام داشت؛ پرونده می‌بایستی آشکارا حاکی از آن باشد که متهم با اختیار و اراده و از روی آگاهی اعتراف به جرم نماید. در سال ۱۹۷۰ در پرونده‌ای دیگر، دیوان‌عالی مقرر داشت؛ اقرار آزادانه به جرم نمی‌بایستی نتیجه ترس از مجازات سنگین‌تر که به دنبال انجام محاکمه ممکن است حاصل آید، باشد. هم‌چنین دیوان طی تفسیری عبارت «همراهی و کمک وکیل مدافع» مندرج در اصلاحیه ششم را به همراهی و کمک مؤثر و فعال تعبیر نموده که مستلزم حداقل معامله و مذاکره (معامله با مقام تعقیب) می‌باشد. به‌دنبال این انتقادها، در سال ۱۹۷۵ دادستان کل ایالت آلاسکا دستور داد تمامی اشکال معامله اتهام در سراسر ایالت مذکور خاتمه یابد. متعاقب آن چندین ایالت دیگر نیز از این رویه پیروی کردند اما یافته‌های مؤسسه ملی عدالت در سال ۱۹۸۰ بیانگر آن است که میزان خود‌اعترافی متهمین برابر با میزانی است که قبل از لغو معامله اتهام صورت گرفته است. در پی این اظهارات، بیان شد که خاتمه‌دادن به معامله اتهام مسؤولیت را بر دوش تمام سطوح نظام عدالت کیفری می‌گذارد. یعنی پلیس باید تحقیقات دقیق‌تری انجام دهد. مقامات تعقیب و وکلا بایستی پرونده‌های دقیق‌تری جهت ارائه و گزارش به دادگاه آماده کنند و قضات مجبور می‌شوند وقت بیشتری را در دادگاه‌ها سپری کنند. در ایالات متحده قاضی هوگو بلاک برای اولین‌بار به این نکته اشاره نمود که متهم دارای یک حق مطلق و بی‌قید و شرط می‌باشد که به‌موجب آن دادگاه مکلف است با بررسی دقیق پرونده اتهامی و تحصیل شواهد وقایع مورد استناد در جریان رسیدگی را اثبات و هیات منصفه را در خلال رسیدگی اقناع نماید. مضافاً بر اینکه متهم از حق سکوت برخوردار است و در واقع، دولت نباید از هیچ تلاشی در جهت اثبات جرم دریغ نماید. در خارج از ایالات متحده نیز معامله اتهام مورد انتقاد قرار گرفته است، خصوصاً از نقطه‌نظر اقراری که مبنی بر اکراه می‌باشد و مخالف ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و در واقع تجاوز به حقوق فردی محسوب می‌گردد.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۴)

اما این انتقادات بدون پاسخ نمانده است. از نقطه‌نظر عملی، با بررسی مفهوم عام عدالت در نظر مردم، معامله اتهامی به تبهکاران امکان خلاصی و فرار از محکومیت را خواهد داد. زیرا کسی که واقعاً مرتکب جرم شده، به دلیل تخفیف در مجازات و فرار از مجازات‌های سنگین همیشه از معامله اتهامی استقبال می‌‌کند. یک محاسبه فرضی بدین‌شرح نیز می تواند پاسخگو به این انتقادات ‌باشد:

«اگر در هر سال ۱۰۰ پرونده وارده داشته باشیم و بودجه تخصیص‌یافته برای پرونده‌ها ۰۰۰/۱۰۰ دلار باشد، بنابر فرض برابری محکومیت و تبرئه (یعنی ۵۰ به ۵۰) نصف متهمین تبرئه می‌شوند. اما اگر دادستان بتواند ۹۰ درصد پرونده‌ها را به‌طریق معامله اتهام به انجام برساند، می‌تواند منابع مالی که در اختیارش می‌باشد روی ۱۰ درصد که معامله اتهام را قبول نکرده‌اند، متمرکز نماید. یعنی برای هر پرونده ۰۰۰/۱۰ دلار هزینه کند و در نتیجه پرونده‌های منجر به محکومیت به بالای ۹۰ درصد خواهد رسید. حال اگر متهمی نخواهد تن به چنین معامله‌ای دهد، احتمال صدور حکم محکومیت در مواردی به ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۶)

گفتار چهارم: شیوه اجرا

دادگاه‌ها به طور معمول، اینکه متهم در معامله اتهامی حاضر به ادای شهادت علیه شخص دیگر شود را پذیرفته‌اند. با این حال، برخی از مجرمین علیه چنین شهادتی اعتراض کردند. برای نمونه؛

«در سال ۱۹۹۹ در پرونده (vs v singleton) مقامات تعقیب با فرد متهم به قاچاق مواد مخدر چنین به توافق رسیدند که در صورت ادای شهادت علیه متهم دیگر از تعداد اتهامات او بکاهند. دادگاه متهم را به توطئه و تبانی در پخش موادمخدر و پول‌شویی محکوم کرد. وکیل متهم در خلال رسیدگی در دادگاه و پس از آن در مرحله تجدیدنظر مدعی شد که معامله صورت‌گرفته بین مقامات تعقیب و موکل وی منجر به پذیرش اتهام پرداخت رشوه به مأمورین یعنی نقض بخش ۱۸ قانون مجازات ایالات متحده بوده نه چیز دیگر. هر چند هیات قضات دادگاه تجدیدنظر نهمین ناحیه ایالتی ابتدا با این ادعای وکیل مدافع موافقت نمود اما در جریان رسیدگی، اتهامات پیش از معامله وارد دانسته شد (مبنی بر توطئه و تبانی در پخش مواد مخدر و پول‌شویی) و حکم محکومیت تأیید گردید. استدلال دادگاه تجدیدنظر بر این مبنا استوار بود که هنگامی‌که معامله اتهام توسط دولت فدرال صورت می‌گیرد، دیگر سخن گفتن از اجرای قانون فدرال مبنی بر پرداخت رشوه بی‌معنا است. در عمل مقامات تعقیب ملزم نیستند هنگامی‌که جرایم بسیار سنگین و در سطح افکار عمومی باشد ـ‌مثل تجاوز به عنف و یا در مسایل سیاسی مانند اینکه یکی از اعضای حزب مورد اتهام قرار می‌گیرد‌ به‌دلیل اجتناب از متهم شدن به جانبداری، دست به معامله اتهام بزنند. هنگامی‌که معامله اتهام توسط دادگاه پذیرفته شد، دیگر نمی‌توان متهم را برای همان اتهامات موجود در پرونده منجر به معامله مجدداً مورد محاکمه قرار داد. با وجود این، اگر متهم مفاد توافق را نقض کند، دادستان می‌تواند مجدداً او را مورد تعقیب قرار دهد. برای مثال، فرض کنید متهم A به‌عنوان بخشی از معامله می‌بایستی علیه B ادای شهادت نماید، اگر متهم A اعتراف به جرم نماید اما متعاقب آن از ادای شهادت علیه B امتناع ورزد، دادستان توافق انجام‌شده را فسخ خواهد کرد که در نتیجه، تمامی اتهامات موجود قبل از انجام معامله، بررسی و علیه متهم به‌کار گرفته می‌شود.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۶-۱۰۷)

هیچ الزامی در قانون اساسی وجود ندارد که مقامات تعقیب را ملزم نماید تمامی ادله اثباتی را پیش از آنکه وارد معامله با متهم شوند، ارائه نمایند. هنگامی‌که دادستان یا متهم، توافق را فسخ کردند، اظهارات صورت‌گرفته در خلال توافق در محاکمه‌ای که به‌دنبال آن صورت می‌گیرد، قابل استناد نیست. این قاعده، براساس اصل حمایت از حق آزادی گفت‌وگو، طراحی و اعمال می‌شود و البته استثنائاتی نیز وجود دارد و آن این است که مقام تعقیب می‌تواند از اظهارات متهم در خلال معامله به‌منظور نقض و رد اعتبار سخنان متهم در جریان رسیدگی، در دادگاه استفاده نماید.

معامله اتهامی در اصل یک دادرسی خصوصی است، اما لازم به ذکر است که برخی حوزه‌های قضایی آگاهی قربانی جرم (مجنیٌ‌علیه) از معامله اتهام را اجباری اعلام کردند و قربانی جرم نیز حق ورود به فرایند دادرسی را دارد. مثلاً در ایالت ایندیانا مقام تعقیب بایستی قربانی جرم را از مذاکرات انجام‌گرفته، آگاه سازد و در صورت حصول توافق فی‌مابین مقام تعقیب و متهم، دادستان باید آن را به قربانی جرم ارائه نماید و قربانی جرم می‌تواند در جلسه پس از رسیدگی و هنگامی‌که دادگاه در مرحله تعیین میزان مجازات متهم می‌باشد، نظر شخصی خود را بیان کند. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۸؛ www.americanbar.org)

نکته مهم دیگر آن است که مقام تعقیب نمی‌تواند دادگاه را مجبور به پذیرش معامله اتهامی نماید. صرفاً می‌تواند پیشنهاد پذیرش چنین معامله‌ای را به دادگاه ارائه نماید و اعتبار آن نیز به رعایت حقوق اساسی متهم و صرف‌نظر کردن ارادی از حقوق خود مبنی بر عدم اعتراف به جرم و در نهایت مقرون به واقع بودن اعتراف بستگی دارد. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۸) با این وجود دادستان می تواند بدون تصویب دادگاه، اتهام متهم را در ازای اینکه متهم به جرایم خفیف تر اعتراف کند تخفیف دهد.

(www.americanbar.org)

«مشهورترین پرونده مطروحه در دیوان‌عالی ایالات متحده در‌خصوص اینکه خود‌اعترافی و اقرار به جرم بایستی ارادی و از روی آگاهی باشد، پرونده کارولینای شمالی علیه آلفرد (۱۹۷۰) می‌باشد. در این سال، قانون ایالتی مقرر می‌داشت که مجازات حبس ابد می‌تواند به‌عنوان جایگزین برای مجازات اعدام به‌کار گرفته شود. با این حال، مجازات اعدام حتماً بایستی براساس رأی هیئت منصفه مبنی بر گناهکار شناختن متهم صادر گردد، هرچند هیئت منصفه پیشنهاد تخفیف نیز داده باشد. آلفرد متهم پرونده به‌دلیل ارتکاب قتل عمدی درجه یک با مجازات اعدام مواجه شد. او هم چنین اصرار بر بی‌گناهی در‌خصوص کلیه اتهامات وارده داشت. در جریان معامله متهم به قتل عمدی درجه ۲ با مجازات ۳۰ سال حبس محکوم شد. متهم از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و اظهار داشت؛ به‌طور غیرارادی و برخلاف قصد خود و صرفاً به‌خاطر ترس از مجازات اعدام، اعتراف نموده است. رأی صادره تأیید گردید. با وجود این دیوان‌عالی مقرر داشت که معامله اتهام هنگامی که از روی انتخاب آگاهانه و ارادی و شامل مجازات جایگزین قابل دسترسی برای متهم باشد، اجبار به معنای به‌کار برده‌شده در اصلاحیه پنجم قانون اساسی محسوب نمی‌گردد و چون خود اصل مذکور جهت اجتناب از مجازات اعدام وضع شده (متهم مدعی بود که محکومیت وی به مجازات خفیف‌تر، اصلاحیه پنجم قانون اساسی ایالات متحده را که مقرر می‌دارد؛ هیچ‌کس در پرونده‌های کیفری مجبور به ادای شهادت علیه خود نیست، نقض کرده) سرانجام دیوان‌عالی محکومیت و مجازات متهم را تأیید کرد. اظهارات متهم در جریان معامله ضبط خواهد شد و در برخی مواقع روی کاغذ ثبت می‌شود. در خلال رسیدگی دادگاه از متهم درباره هر قول و قراری که در مورد آن با دادستان به توافق رسیده است، پرسش خواهد نمود، به غیر از سایر اتهاماتی که در روی نوار ضبط شده است. در برخی از ایالات، فقط در زمان رسیدگی، اجازه معامله اتهام داده می‌شود؛ در هر زمان که باشد.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۸-۱۰۹)

نهاد معامله اتهام را بایستی در زمره نهادهای سازشـی به‌شمار آورد که از با نهـاد هایی چون:

تخفیف، تعویق، تعلیق در حقوق ایران شباهت دارد. متهم با اقرار به مجرمیت از مزایای مندرج در قوانین برخوردار می‌گردد. به عنوان مثال: «ماده ۴ قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۱۳۵۳ در قسمت اخیر خود که صراحتاً مقرر می‌دارد؛ هر یک از محرکین و سردسته‌ ها و اعضای این قبیل دسته‌ ها که قبل از وقوع جرم جریان توطئه را به مقامات مربوطه اطلاع دهد، از تعقیب معاف می‌شود، در واقع، نوعی معامله اتهام نانوشته‌ای محسوب می‌گردد که نتیجه آن از تبرئه و حکم برائت نیز فراتر می‌رود و متهم اصولاً معاف از تعقیب می‌گردد.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۹-۱۱۰) هم چنین موادی چون مواد ۵۲۱ و ۵۲۷ نوعی معامله اتهامی نا نوشته در خود دارند. با این وجود این گزینه ای با این نام و به صورت نهادی مستقل از نهادهای مشابه در ایران وجود ندارد اما می توان با توجهی ویژه به نهاد های موجود و راه هایی که در بعضی از مواد قانون مانند مواد گفته شده در بالا وجود دارد، تراکم دعاوی کیفری را کاهش و از صرف هزینه و وقت بسیار برای امور جزئی جلوگیری کرده و در ازای آن قضات با دقت و زمان بیشتر به جرایم مهم رسیدگی ‌نمایند.

بخش هشتم: پادگان های آموزشی ـ اصلاحی

پادگان های آموزشی ـ اصلاحی شکل خاصی از مجازات تعلیق می باشد که نوعی اقامت شبه نظامی را برای مجرم ایجاد می کند و هدف اولیه آن تغییر رفتار مجرمان و نهایتا کاهش میزان مجرمیت بدون لطمه زدن امنیت عمومی می باشد. استفاده از این نهاد در دهه نود بویژه در ایالات متحده آمریکا در سطح گسترده ای رواج یافت تا شاید در کنار سایر ضمانت اجراهای بینابین روند رو به افزایش زندان ها را متوقف کند. این پادگان ها به طور معمول مستلزم یک دوره کوتاه مدت است که مجرمان بار نخست را در بر می گیرد. عناصر تشکیل دهنده این برنامه عبارتند از:

نظام سختگیرانه انضباطی

کانونی با حال و هوای نظامی

ضرورت شرکت افراد در تمرین های جسمی، کارهای بدنی سخت و ورزش های شدید

لزوم شرکت افراد در برنامه های تربیتی

تفکیک برنامه و افراد مشمول آن از برنامه های زندان ها و زندانیان عادی

این برنامه اغلب برای بزهکاران جوان مرد و غیر خشن که برای اولین بار مرتکب جرم شده اند پیش بینی شده است. هرچند برنامه هایی برای زنان پیش بینی شده است اما شمار آن بسیار اندک است و احتمالا به این دلیل است که روش زندگی سخت در یک پادگان نظامی برای زنان نامناسب است. (محدث، ۱۳۸۸، ۵۵)

اردوگاه های آموزشی تلاش هایی مبنی بر تغییر رفتار بزهکاران به وسیله تحمیل مجازات حبس کوتاه مدت، (۹۰ تا ۱۸۰ روزه) به همراه یک دوره نظارت اجتماعی انجام می دهند. در طول این دوره تحت مقررات سخت صبح زود از خواب بیدار می شوند، سپس ورزش می کنند و بعد از آن به کارهای بدنی می پردازند. مقررات جامع برنامه های اردوگاه های آموزشی، هیچ گونه تفاوتی در مجازات بزهکاران به عادت و بزهکاران عادی اعم از آنهایی که باید در این اردوگاه وقت سپری کنند و آنهایی که باید تحـت نظارت این اردوگاه در محـل زندگـی خویش حضـور داشته باشـند قائل نمی گردد. در برخی از موارد وجود اردوگاه های آموزشی به عنوان عاملی نه تنها در کاهـش جـرایم

بلکه افزایش جرایم توسط بزهکاران به عادت معرفی شده است. (شمس زاده علوی، ۱۳۸۸، ۳۴)

ارزیابی های اردوگاه های آموزشی- اصلاحی برای بنیان گذاران و حمایت کنندگان آنها مایوس کننده است. اگرچه این اردوگاه ها به عنوان وسیله ای جهت کاهش میزان تکرار جرائم، کاهش هزینه ها و انبوهی زندان ها، ارتقا یافته با این حال بسیاری از این اردوگاه ها هیچ گونه تاثیر قابل توجهی بر عدم تکرار تخلف و افزایش هزینه ها و ازدحام، نداشته اند. یک سوم تا نیمی از شرکت کنندگان از انجام چنین برنامه ای باز می مانند و در نتیجه روانه زندان می شوند. برخی ناظران نتایج ضعیفی را به برنامه های نظارتی و مراقبتی، نسبت می دهند. آنها معتقدند افراد در این اردوگاه ها خویشتنداری را یاد گرفته و اعتماد به نفس خود را بدست می آورند و آن را نیز ارتقا می دهند اما این یادگیری ها هنگامی که مجرمین به محیط قبلی خود یا دانشگاه قبلی خود بازمی گردند، از بین می رود. در نتیجه برخی حوزه های قضایی در جهت بهبود برنامه های نظارتی و مراقبتی هستند. (Torny,1999,10-11)

چنین اردوگاه هایی تا کنون در ایران وجود نداشته و در قوانین ولوایح قضایی جدید نیز در این مورد چیزی یافت نمی شود. همانگونه که ملاحظه می شود وجود این پادگان ها در آمریکا هم چندان موفقیت آمیز نبوده است و اجرای چنین شیوه ای نیاز به مطالعات بیشتر و تنظیم برنامه های دقیق تر و مناسب تری است به گونه ای که بتواند پس از خروج از این پادگان ها، هم چنان فرد را از فکر و رفتن به سمت ارتکاب جرم باز دارد.

بخش نهم: مراکز گزارش روزانه

مراکز گزارش روزانه که اکنون مراکز اصلاح و تربیت نامیده می شوند، فعالیت های خود را در اوایل سال های ۱۹۷۰ آغاز کرده اند. در مطالعه ای در سال ۱۹۸۹ برای سازمان ملی دادگستری انجام گرفت، ۲۲ مرکز گزارش روزانه در هشت ایالت شناسایی شد، اگرچه مراکز دیگر بسیاری افتتاح شده بود. معروف ترین این مراکز در ماساچوست، اسپرینگ فلد و بوستون تاسیس شد. این برنامه ها تاحد زیادی متفاوت بود. به واسطه بسیاری از این برنامه ها، مجـرمین زودتر از بند اسارت و حبس آزاد می شوند. محدوده این برنامه ها در طول مدت ۴۰ روز تا ۹ ماه بوده و محتوی این برنامه ها کاملا متفاوت است. (Torny, 1999, 13-14)

در سال ۱۹۸۶ ماساچوست ایده استقرار مرکزی برای ثبت‏ گزارشات روزانه را از بریتانیای کبیر به عنوان شیوه‏ای جدید بکار گرفت. روش کار چنین است که محکومانی که مجازات آنها به‏ حالت تعلیق درآمده است یا کسانی که تحت عنوان آزادی مشروط در خارج از زندان یا بازداشتگاه بسر می‏برند کلیه فعالیت‏های روزانه‏ خویش را در این مراکز به ثبت برسانند.

این شیوه به عنوان راه‏حل ابتدایی برای کاهش جمعیت زندانیان‏ مطرح گردید که در این راستا کسانی که تحت قرار بازداشت یا رأی محکومیت در زندان‏های دولتی حضور داشتند برای اعمال این‏ رویه به‏طور آزمایشی تحت قرار تعلیق به خارج از زندان فرستاده‏ شدند. این مراکز در واقع شیوه‏ای نوین به عنوان جایگزین زندان و‏ تلفیقی از نظارت و درمان در موقعیت جامعه بودند که می‏توانستند با دخالت مؤسسات عمومی و خصوصی به نحو مطلوب هدایت‏ شوند و بزهکاران تحت نظارت، بزهکاران برخوردار از آزادی‏ مشروط و بزهکاران تحت تعلیق مجازات را مشمول این نهاد جدید قرار دهند. این شیوه در واقع یک برنامه مشتمل بر عناصر ارتباط و نظارت‏ روزانه، تحت یک برنامه رسمی می‏باشد که بایستی بزهکاران به طور دایم فعالیت‏های خویش را گزارش دهند و تحت آزمایش‏های تست‏ مواد مخدر قرار گیرند. عملکرد این روش در کشورهای مختلف‏ و به شیوه‏های مختلف و در بعضی اوقات منحصر به فرد براساس سیستم‏ قضایی و تعداد جمعیتی که تحت برنامه‏های این نهاد مورد اصلاح و بازدرمانی قرار می‏گیرند می‏باشد. در مقایسه ای که بین زندان‏هایی که تحت برنامه‏های‏ نظارتی مراکز دریافت‏کننده گزارش‏های روزانه در اهایو قرار گرفتند و زندانیانی که از زندان آزاد می‏شوند، ولی تحت نظر قرار می‏گیرند، یا زندانیانی که مجازاتشان معلق می‏گردد انجام شد، میزان مجازات کسانی که در گروه این مراکز قرار می گرفتند، در مقایسه بیشتر از کسانی بود که مجازاتشان معلق شده بود ولی به‏ مراتب کمتر از گروهی بود که تحت نظارت شدید قرار گرفته بودند و میزان مجازات آنها برابر بزهکارانی بود که از زندان به‏طور مطلق‏ رها گشته بودند. کیفیت درمان‏هایی که به وسیله این مراکز در اهایو صورت گرفته‏ بود در مقام ارزیابی بسیار ضعیف و ناکارآمد بود و به همین دلیل‏ میزان نظارت‏ها دوبرابر افزایش یافت تا کمبود کیفیت جبران گردد تا اینکه این برنامه بتواند اثرات خودش را برای بزهکاران داشته‏ باشد. مفهوم گزارش روزانه نیز وابسته به میزان انعطاف‏پذیری با عوامل موجود در جوامع مختلف می‏باشد. (شمس زاده علوی، ۱۳۸۸، ۳۵)

همانطور که ملاحظه می شود این شیوه نیز به طور معمول در کنار گزینه هایی چون تعویق و تعلیق و … قرار دارد و کمتر به شیوه ای مستقل اجرا می شود. در ایران چنین برنامه ای تا کنون برای مجرمین اتخاذ نشده است و البته با مطالبی از حقوق آمریکا گفته شد به نظر می رسد که وجود آن هم ضرورتی نداشته باشد چرا که تدابیر و دستوراتی که در کنار تعویق و تعلیق و آزادی مشروط در حقوق ایران پیش بینی گردیده است، چنانچه درست و بجا استفاده شود، کافی و وافی به مقصود خواهد بود.

بنابراین در حقوق ایران نیز به مانند بسیاری از کشورهای پیشگام در حبس زدایی، تدابیر گوناگونی برای این مورد پیش بینی گردیده است و اگرچه مواردی چون معامله اتهامی و میانجیگری (به شکل آمریکایی آن) در حقوق ایران نیست، اما گزینه های تعلیق مجازات و آزادی مشروط که سالیان درازی است در حقوق ایران وجود دارد و نیز نهادهای تعویق، نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی که به تازگی وارد حقوق جزای این کشور شده اند، می توانند نقش موثری را در این زمینه داشته باشند به طوری که با اعمال صحیح و مناسب آن ها، نبود چنین گزینه های به صورت یک مشکل نمود پیدا نکند اگرچه سعی در ایجاد آن ها به ویژه میانجیگری، خالی از فایده نخواهد بود.