زندگی انسان دارای مراحل مختلفی من جمله کودکی نوجوانی و جوانی تکامل و پیری می باشد هرکدام از این مراحل از دیدگاه های روانشناسی و زیست شناسی دارای ویژگی های مربوط به خود می باشد و از نظر علمای حقوق کیفری نیز از یکدیگر متمایز هستند که موجب تفاوت واکنش اجتماع در خصوص گروه های مختلف سنی می گردد. شرایط فیزیولوژیک که در رشد و تمامل آدمی نقش مهمی بر عهده دارند رابطه مستقیم با تبهکاری ندارند. در دورانی که کودک از حیطه اقتدار والدین خارج و با محیط و اجتماع بزرگتر رابطه بر قرار می نماید می توان مسئله بزهکاری اجتماعی را مطرح نمود و اینکه آیا بین ادوار مختلف عمر و مسئولیت کیفری ارتباطی برقرا هست یا خیر ؟ لذا بایستی مبانی مسئولیت در سیستم های مختلف کیفری و از جمله سیستم حقوقی کشور ما ایران مورد بررسی قرار گیرد در بیشتر سیستم های حقوقی مبنا و پایه مسئولیت کیفر ی آزادی اراده است و قانون گذاران معتقدند که شخص به میل و اراده خویش مرتکب جرم گردیده و به خاطر انتخاب های غلط خود باید مجازات گردد از انجایی که ادوار مختلف سن در میزان شعور و قوه تمییز و اراده موثر است لذا کودکی نمی تواند گدر مسئولیت کیفری موثر نباشد. با عنایت به اینکه ایران و نظام حقوق کیفری ایران مستقیما تحت تاثیر اسلام و فقه و شریعت اسلامی قرار گرفته است بحث و بررسی عدالت کیفری در ایران بدون اشراف بر مفاهیم و تعاریف اسلامی امکان پذیر نیست و لذا با توجه به اینکه شریعت اسلام اولین شریعتی است که در دنیا از جهت مسدولیت کیفری به طور کامال بین کودکان و بزرگسالان تفاوت قائل شده است و اولین مکتبی است که برای تنظیم قوائد مسئولیت کیفری اقدام نموده است به طوری که این قواعد از آغاز تا کنون دستخوش دگرگونی و تغییر نگردیده اند و با گذشت قرن امروزه از زمره جدید ترین قواعد در مورد مسئولیت کودکان به شمار می روند پس لازم است که در بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران مفاهیم مرتبط با آن را در اسلام قران و سنت اسلامی بررسی نماییم و این امر مستلزم جست و جو در قوانین و قواعد قبل و بعد از اسلام می باشد که روشن خواهد ساخت اسلام با وضع قواعد کلی جامع توانسه است بالاتر از همه قوانین معاصر قرار گیرد و احکام مترقیانه اش انگشت حیرت را بر دهان جهانیان نشانده است لذا لازم است ابتدا طفل و وجه ممیز طفل وغیر طفل را بشناسیم.

در مورد اطفال آنچه که در ذهن متبلور می گردد مفهوم طفل است که می بایست مشخص شود این موضوع در حقوق کیفری به چه مفهومی رایج است؟ تاپس از آن بتوانیم آن را در قالب حقوق کیفری جای داده و مورد بحث قرار دهیم.

طبق پیمان نامه حقوق کودک که از جمله مجموعه قواعد فراملی ناظر بر اطفال و صغار می باشد کلیه ی افراد زیر ۱۸سال کودک و نوجوان نام نهاده شده اند مگر در مواردی که طبق ماده ۱ این پیمان نامه تحت قوانین قابل اجرا در مورد کودکان بلوغ در سنین کمتری تحقق می یابد [۱] لذا با این تعریف ارائه شده در یک سند بین المللی و با توجه به اینکه ایران نیز به موجب ماده واحده مصوب اسفند ماه ۱۳۷۲ به معاهده حاضر پیوسته است و از اعضای قطعی آن است این امر روشن می گردد که طفل و کودک در حقوق کیفری ایران و حقوق ایران به طور عام نمی تواند دارای ممفهومی معارض با مفهوم حاضر باشد. با کمی دقت در حقوق ایران روشن می گردد که طفل بنا بر تعاریف قونی کیفری، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.[۲] تعریف ارائه شده، مفهوم طفل را به واژه دیگر وابسته ساخته به طوری که برای مفهوم طفل لازم است که بلوغ نیز تعریف گردد و این خود مستلزم یک تسلسل می باشد که به جهت بحث فنی چندان در امر قانون گذاری پسندیده نیست و چه اینکه حقوق کیفری نشأت گرفته از فقه بوده و لاجرم مفاهیم آن در تلازم با مفاهیم فقهی بوده اند قانون گذار نیز ناگزیر از این وابستگی بوده است. که در نتیجه آن را رعایت نموده است.

در حقوق عرفی کودک و افراد زیر ۱۸ سال اطلاق می گردد مگر اینکه مطابق قانون لازم الاجرایی در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.[۳]

بلوغ و مسایل پیرامون آن از جمله مسایل پیچیده روانشناسی و پزشکی است ولی آنچه مهم است این نکته است که نوجوانی بر بلوغ مقدم است کودکی از دوران تولد آغاز می شود و تا یک مرحله سنی ادامه می یابد که در آن مرحله فرد قادر است تا حدودی در مورد امور پیرامون ابراز نظر نماید اما آنچه مهم است این است که این دوره زمانی حد فاصل تولد تا مرحله تمییز چگونه باید تعیین گردد ؟ علت این است که در تعیین این دوره علاوه بر مشکلات روانی پاره ای مشکلات اجتماعی نیز دخیل است. نوجوانان نسل های پی درپی حتی وقتی همه ی آنها به یک دوره از تحول و تمدن مربوط هستند متفاوت اند و این تفاوت موضوع روانشناسی تفاوت فردی است.[۴]

با این اوصاف مفهوم صغیر و کودک در مفهوم معصومیت دوران کودکی نهفته است به طوری که در حقوق کیفری ایران با مفهوم بلوغ در وابستگی کامل می باشد و بلوغ نیز که یک مفهوم فقهی است با توجه به تاثیر عمیق فقه و شریعت اسلامی بر حقوق کیفری ایران وارد آن شده و در تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی گنجانده شده است. بدین شرح که ((سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام و در دختران ۹ سال تمام قمری است)). لذا با توجه به مفهوم و منطوق تبصره حاضر این امر روشن می گردد که بلوغ در بادی امر یک مفهوم محدود سنی است. به طوری که سن و محدوده سنی ممیز، بلوغ و عدم بلوغ است. یعنی بلوغ سنی معیار قانونی شناسایی صغیر از بالغ می باشد. که با مطرح شدن مفاهیم حاضر لازم است به طور مفصل به شرح و بسط مسایل حاضر بپردازیم.

۲-۲- مبانی قانونی ایجاد مسئولیت کیفری

از آنجایی که حقوق کیفری ایران به صورت کلی و جزئی از شرع و فقه اسلامی تاثیر پذیرفته است مفاهیم فقهی در امور کیفری ایران آمیخته شده است که جدا سازی انها روح قوانین حاضر را از آنها خواهد گرفت. در قوانین موضوعی ایران طفل به فردی اطلاق می گردد که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و از طرف دیگر طبق نظر فقها بلوغ همان بلوغ جنسی و احتلام می باشد. ولی باید اذعان نمود که تعیین بلوغ جنسی در همه افراد انسانی نمی تواند به آسانی صورت پذیرد و نیاز مند تاسیسات و تدقیق های فنی خاص است که شاید تنها از طریق وضع قوانین خاص امکان پذیر خواهد بود.

۲-۳- مسئولیت کیفری

((اطفال در صورت ارتکاب به جرم مبرای از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر داد گاه به عهده سر پرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است)). [۵]

مسئولیت کیفری و برائت دو واژه متضاد هم می باشند که در صورت اثبات یکی، دیگری موضوعیت نخواهد داشت.

لغت ((مسئول )) یعنی پرسیده شده، خواسته شده (عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، نشر امیر کبیر جلد پنجم ۱۳۷۸ ص ۹۸). و مسئولیت یعنی ((آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد ؛از وظایف و اعمال و رفتار )) و مسئولیت در اصطلاح حقوقی به معنای تعهد قانونی شخص و رفع ضرری که دیگری وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از تقصر او و ناشی از فعالیت او باشد. در فقه زمان به معنی این است که هر نوع مسئولیت اعم از مالی و کیفری را شامل می شود. [۶]

مسئولیت کیفری در لغت به معنای ((مسئولیت کسی است که مرتکب جرم شده و جرمی است از جمله جرائم مصرح قانونی است و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید )). متضرر، از جرم اجتماع است و بر خلاف مسئولیت مدنی که متضرر، از عمل مسئول افراد اجتماع می باشند. در مورد مسئولیت کیفری اسقاط و صلح و سازش میسر نیست در مسئولیت جزایی علل الاصول عمد یعنی قصد نتیجه شرط تحقق جرم و مسئولیت است.

تعریف فوق نمی تواند به طور کامل بیانگر کلیه ی مفاهیم مسئولیت کیفری باشد. تعریف دیگر از مسئولیت کیفری بدین شرح است که : ((مسئولیت جزایی عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاص که با انجام بزه، به قوانین جزائی خواه به عنوان مباشر و خواه به عنوان شرکا و معاونین به عمد یا خطا تجاوز کرده اند و توان تحمل بار مجازات یا احتمالا اقدامات تامینی و تربیتی را در قبال فعل یا ترک فعل خود دارند )).[۷]

با دقت در تعریف حاضر به لحاظ طولانی بودن تعریف که از ظرافت آن می کاهد لازم است تعریف دیگری از مسئولیت کیفری ارائه دهیم و لذا تعریف خلاصه تر به روایت تعریف یکی از نویسندگان این است که : ((مسئولیت کیفری عبارت است از قابلت توجه اتهام و تحمل کیفر به شخصی که با وصف عقل، بلوغ، اختیار و قصد مرتکب جرم شده است )).

در تعریف اخیر الاذکر یکی از ارکان و اوصاف مسئولیت کیفری و جزائی وصف بلوغ است، ولذا در صورت وجود کلیه ی اوصاف و ارکان مسئولیت کیفری بلوغ تنها عامل ترتب آثار مسئولیت کیفری خواهد بود. و با حدوث آن فرد دارای مسئولیت کامل در قبال اعمال و رفتار خود می باشد و نمی تواند از زیر بار مسئولیت فرار کند و چه بسا بدون وجود آن فرد قابل محاکمه و مجازات نمی باشد. پس در احراز مسئولیت کیفری لزوم احراز عدم وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری احساس می شود.

عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور کامل مسئولیت کیفری را تحت تاثیر قرار می دهد و برخی به طور مختصر (جزئی و نصبی ).

با این اوصاف برهیچ حقوق خوانده ای پوشیده نیست هر جرم دارای سه رکن اصلی می باشد که مسئولیت کیفری در تلازم عامل یا رکن معنوی است. یعنی به فرض وجود عنصر قانونی و مباحث قانونی عمل و ارتکاب جزء به جز عنصر مادی جرم، امکان دارد شرایطی حادث گردد که فرد خاطی مستوجب مجازات نباشد که از آن جمله صغر سن می باشد ولی با توجه به اینکه افراد از بدو تولد تا بلوغ توانایی تشخیص صحت و سقم اعمال و رفتار های خود را ندارند، قانون گذاران نیز در برخورد با اعمال و رفتار های مجرمانه این دسته از افراد به شیوه های متفاوت برخورد نموده اند. به طوری که طبق حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان معروف به مقررات پکن، ((در نظام های قضایی که مسئولیت کیفری برای نوجوانان به رسمیت شناخته می شود، آغاز این سنین با توجه به واقعیت های بلوغ عاطفی روانی، عقلی در سطح سنی بسیار پایین تعیین نخواهد گردید. با توجه به تاریخ و فرهنگ حداقل سن مسئولیت کیفری متفاوت است. حال این سوال پیش می آید که آیا کودک به موجب قدرت تمییز و اداراک خویش می تواند مسئولی رفتار ضد اجتماعی را پذیرا باشد ؟ چنانچه سن مسئولیت کیفری بسیار پایین تر تعیین گردد و اصلا محدودیتی از نظر حداقل سنی تعیین نگردد مفهوم ممسئولیت بی معنا خواهد بود و بجث از آئین دادرسی خاص اطفال نیز یک مقوله غیر منطقی به نظر خواهدآمد و چه بسا اصولا رابطه نزدیکی بین مفهوم و مسئولیت، در برابر رفتار بزه کارانه و یا مجرمانه و سایر حقوق و مسئولیت های اجتماعی از قبیل تاهل، سن قانونی، رشد و. . . وجود دارد بنابراین باید سعی گردد تا در خصوص حداقل سنی که مسئولیت کیفری پس از آن در فراد عارض می گردد توافقی صورت پذیرد که از نظر حقوق بشر بین الملل نیز پذیرفته می باشد.[۸]

[۱] (ماده اول پیمان نامه حقوق کودک)

[۲]  (تبصره اول ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰و تبصره اول ماده ۲۱۹ قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ )

[۳] . (شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصلاحات جزائی، نشر دادیار، ۱۳۸۰ ص ۳۰۱).

[۴]  (گنجی، حمزه، روانشناسی تفاوت های فردی، انتشارات بحثت، سال ۱۳۶۸ ص ۱۶).

[۵] (ماده ۴۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰)

[۶] (جعفری لنگرورد، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، ۱۳۷۸ ص۶۰۰).

[۷]  (نوربهارضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر داد آفرین، ۱۳۷۸ ص ۱۱۰).

[۸] (عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، نشر مجد، چاپ اول ۱۳۸۰ ص۷۰).