جزای نقدی نیز جزء کیفرهایی است که بکاریا پیشنهاد می کند و معتقد است این کیفر به ویژه برای سرقت های بدون خشونت مناسب است «زیرا کسی که در جست وجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خود باشد.» (پرادل،۱۳۸۱ ، ۴۶)

 

 

 

 

 

 

جزای نقدی، جریمه نقدی یا مجازات نقدی که هر سه اصطلاح در قوانین به کار می رود، عبارتست از الزام محکوم علیه به استناد حکم محکومیت به پرداختن مبلغی وجه نقد به نفع دولت. (اردبیلی، ۱۳۸۴، ۱۶۷) امتیاز این کیفر در فساد انگیز نبودن آن است و اینکه می تواند به سرعت و آسانی بزهکارانی را که جرایم مهمی انجام نداده باشند، متنبه کند و در عین حال دولت را از تراکم زندانیان برهاند. ایجاد تناسب میان جرم و مجازات نقدی از هر مجازات دیگری آسانتر و قابلیت انطباق آن با شدت تقصیر زیاد است. کیفر جزای نقدی، کمکی به خزانه دولت است. اگرچه مخالفان معتقدند که این کیفر ثروتمندان را مغرور و مستمندان را مایوس می کند. (اردبیلی،۱۳۸۴، ۱۶۸؛ نوربها، ۱۳۸۵، ۳۷۰) قابلیت اجرا در مورد محکومیت های غیابی در مواردی که مجرم از مجازات فـرار می کند و مالی از او برجای می ماند، قابلیت جـبران در مورد اشـتباهات قضـایی از دیگر مزیت های کیفر جزای نقدی است. (محدث، ۱۳۸۸، ۲۹-۲۸)

 

 

 

 

 

 

حکم به جزای نقدی به عنوان یکی از گزینه های جایگزین حبس در ماده ۸۶ قانون مجازات ۱۳۹۲ متناسب با نوع جرم ارتکابی، حداکثر تا هفتاد و دو میلیون ریال تعیین شده است. به موجب این ماده:

 

 

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا نه میلیون ریال،

 

 

ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، از نه میلیون تا هجده میلیون ریال،

 

 

پ-در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، از هجده میلیون تا سی وشش میلیون ریال،

 

 

ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، از سی و شش میلیون تا هفتاد و دو میلیون ریال جزای نقدی تعیین می شود.

 

 

در آمریکا به‏طور کلی جریمه‏های مقرر شده به وسیله دادگاه مبالغ معینی هستند که به وسیله قانون برای جرایم خاصی در نظر گرفته شده‏اند. میزان‏ جریمه قبل از این‏که به استطاعت یا تمکن مالی بزهکار توجه نماید به نوع جرم بستگی دارد. (شمس زاده علوی، ۱۳۸۸، ۳۶) در این کشور جزای نقدی اغلب برای جرائم جزئی در نظر گرفته شده است. جزای نقدی تقریبا در انحصار جرایم و تخلف های رانندگی می باشد و در بسیاری از دادگاه ها به دلیل تخطی از قانون تحمیل می شود. جزای نقدی در آمریکا شامل هزینه های دادگاه، حق الزحمه ها، خسارات و پرداخت خسارت قربانی و نیز هزینه های مختلف نظارت و دیده بانی می شود. (Tonry, 1999, 14)   

 

 

تا کنون، جزای نقدی چه هنگامی که به عنوان کیفری مستقل در کنار حبس قرار داشته و قاضی را مخیر به انتخاب یکی از این دو می نموده و چه به عنوان جایگزین حبس در نظر گرفته شده، اگرچه در مواردی موجب تجری مجرمان و کم اهمیت شدن جرم شده است، با این وجود توانسته است نقش بسیار موثری در کاهش محکومیت به کیفر حبس هم در ایران و هم در آمریکا داشته باشد، به طوری که وجود این کیفر ضرورتی غیر قابل انکار است.

 

 

     بخش پنجم: جزای نقدی روزانه

 

 

با توجه به ایراداتی از جمله خدشه بر اصل برابری بزهکاران، که به کیفر جزای نقدی وارد بود، امروزه تدبیر جدیدی تحت عنوان جریمه های روزانه در کنار جریمه مقطوع ابداع شده است. (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۹۱، ۵۷۵)

 

 

کشور فنلاند نخستین کشوری است که در سال ۱۹۲۱ نظام جریمه روزانه را معرفی کرد. دلیل اصلی معرفی چنین کیفری را می توان کاهش سریع ارزش پول آن کشور دانست چرا که در مقایسه با جزای نقدی ثابت به سادگی قابلیت سازگاری باتغییرات ناشی از تورم یا رکود اقتصادی را دارا بود.

 

 

(محدث، ۱۳۸۸، ۴۶)

 

 

این کیفر را به این دلیل جزای نقدی روزانه نامیده اند که؛ میزان آن با درآمد روزانه مجرم ارتباط و پیوستگی دارد. بنابراین پرداخت روزانه مبلغی پول به دولت به عنوان مجازات است که با شدت جرم ارتکابی و میزان درآمد روزانه مجرم ارتباط دارد. (حاجی تبار فیروز جایی،۱۳۸۶، ۱۴۹)

 

 

این گزینه کیفری که شیوه اجرای آن عادلانه می باشد، اثر تربیتی و اصلاحی پایدارتری را به همراه دارد؛ زیرا محکوم علیه هر روز سنگینی و محدودیت ناشی از مجازات را احساس می کند و پرداخت ماهانه در هر مرتبه برای محکوم، خود یک هشدار تازه است. همچنین مانع از روانه شدن افراد عاجز از پرداخت جزای نقدی به زندان می شود.

 

 

میزان جزای نقدی بر اساس دو معیار یا در دو مرحله تعیین می شود. مرحله نخست؛ قاضی بر حسب نوع و اهمیت جرم، شمار روزهای پرداخت جریمه را در یک محدوده قانونی (حداقل و حداکثر) معین می کند. در مرحله دوم؛ قاضی به تناسب درآمد مجرم، مبلغ جریمـه روزانه را تعیین می کند. یعـنی از مجمـوع درآمـد او مقـداری را برای فراهـم کردن مخـارج مجرم و خانواده اش کنار می گذارد و بقیه را به عنوان جریمه از آن کسر می کند سپس این میزان را در شمار روزهایی که از قبل تعیین کرده ضرب می کند و به این شـکل مجموع جریمه ای را که مجرم باید بپردازد تعیین می کند. (حاجی تبار فیروز جایی،۱۳۸۶، ۱۵۲-۱۵۱)

 

 

ماده ۸۵ قانون جدید مجازات ایران، میزان جزای نقدی را یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم تعیین کرده و به تناسب جرم ارتکابی، حداکثر تعداد روزهایی که می توان مجرم را به آن محکوم کرد هزار و چهارصد و چهل روز قرار داده است. البته به موجب تبصره این ماده نحوه پرداخت این جزای نقدی به صورت روزانه نمی باشد بلکه در پایان هر ماه ظرف مدت ۱۰ روز با نظارت اجرای احکام وصول می گردد. به موجب این ماده:

 

 

الف-در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تایکصد و هشتاد روز،

 

 

ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز،

 

 

پ-در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز،

 

 

ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز، می توان مجرم به جزای نقدی روزانه محکوم کرد.

 

 

در آمریکا نیز در سیستم پرداخت جزای نقدی روزانه دادگاه بر اساس شدت جرم ارتکابی توسط بزهکار و نیز میزان درآمد روزانه او، تعیین می‏کند که میزان‏ جریمه چقدر باشد. جالب این‏که تصمیم ابتدایی دادگاه در خصوص میزان جریمه‏ پرداختی توسط بزهکار به صورت روزانه قابلیت تجدیدنظر     )                                       Zedlewski, 2010, 1-2)با توجه‏ به اوضاع مالی بزهـکار را داراسـت.

 

 

از نقاط قوت جریمه روزانه این است که به وسیله آن می توان عدالت را به گونه ای مساوی در حق مجرمین اجرا کرد و جریمه برای مجرم ثروتمند و فقیر متناسب با خودشان تعیین می شود. این کیفر متنبه کننده است و از زندان های با هزینه زیاد به خوبی جلوگیری خواهد کرد. اما این روش نقاط ضعفی را نیز خواهد داشت. از جمله این که نیاز است که سازمانی با سیستم جمع آوری سالم وجـود داشـته باشـد. دیگر اینکه غالبا مجرمان باید اجبار شوند تا این جریمه را بپردازند و از همه مهم تر اینکه اجرای چنین روشی ممکن است یک سری مخارج کوتاه مدت غیر قابل پیش بینی داشته باشد که هزینه آن نیز ممکن است زیاد شود. (Zedlewski, 2010, 8)

 

 

اما یکی از محدودیت هایی که برای اجرای این روش در آمریکا بیان شده است این است که برای تعیین میزان جریمه اطلاعت محدودی از درآمد مجرم در دسترس است. مرکز IRS  که این اطلاعات را در دست دارد، مجاز نیست که آن ها در اختیار دادگاه ها قرار دهد. قوانین فدرال و ایالتی مجاز نیستند که مراکز مالی اطلاعات مشتریان را در اختیار کسی بگذارند. به همین دلیل بسیاری از اوقات میزان این جریمه بر اساس آنچه که خود مجـرم گفته اسـت تعیین می شـود. با این حال دادگاه ها می توانند قضیه را بیشتر بررسی نمایند و به عنوان مثال چنانچه کسی ادعای کمی حقـوق دارد، در حالیکه متوجه شـوند که او زندگی مرفه و مجللی دارد یا لباس های خـوب برتن می کند، می توانند با دقت بیشتری موضوع را بررسی نمایند. (Zedlewski, 2010, 9)

 

 

با توجه به همه مطالبی که گفته شد به نظر می رسد مزایای جزای نقدی روزانه نیز بسیار بیشتر از معایب آن اسـت و اعمال آن به طور قطـع می تواند اثرات مطلوب و موثری در کاهش جمعیت زندان ها و جلوگیری از اثرات بد زندان داشته باشد.

 

 

بخش ششم: محرومیت از حقوق اجتماعی

 

 

 

 

محرومیت از حقوق اجتماعی در معنای عام آن عبارت است از مجازاتهای محدود کننده آزادی، سالب حقوق شغلی و خدمات  عمومی (حاجی تبار فیروز جایی،۱۳۸۶، ۱۲۲)

 

 

محرومیت از حقوق اجتماعی در ایران، تا کنون بیشتر به عنوان مجازات تبعی و تکمیلی و گاهی نیز به عنوان مجازات اصلی مورد استفاده قرار می گرفت، اما به موجب ماده ۶۳ قانون مجازات جدید، یکی از جایگزین های حبس است و به نظر نمی رسد که به عنوان جایگزین، معنای عام آن مدنظر قانونگذار باشد چرا که ماده ۲۶ که حقوق اجتماعی موضوع قانون را برمی شمارد، بیشتر از همه ناظر بر اشتغال، انتخاب و عضویت است ومواردی چون منع اقامت درمحـل معین یا اقامت اجباری و… را که مشمول معنای عام حقوق اجتماعی می شوند، در بر نمی گیرد. بر اساس ماده ۲۶ قانون مجازات حقوق اجتماعی عبارت است از:

 

 

«الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

 

 

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

 

 

پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

 

 

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم

 

 

ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

 

 

ج- اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی

 

 

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مسـتلزم تصـریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آن ها

 

 

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

 

 

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

 

 

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

 

 

ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری

 

 

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی»

 

 

سلب و محرومیت از حقوق اجتماعی به دو شکل قابل تصور است محرومیت محدود و محرومیت مطلق. محرومیت محدود یعنی سلب و محروم کردن شخص از اجرا و استیفای برخی از حقوق اجتماعی نه کلیه حقوق که هم می تواند به صورت دایمی باشد و هم موقت و برای مدتی معین. اما محرومیت مطلق عبارت است از سلب و محروم کردن شخص از کلیه حقوق اجتماعی. این نوع محرومیت نیز ممکن است به صورت موقت از کلیه حقوق باشد یا دایم. محرومیت مطلق به صورت دایم به منزله شبه مرگ مدنی می باشد و نباید آن را به عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفت. (حاجی تبار فیروزجایی، ۱۳۸۶، ۱۲۵-۱۲۴)

 

 

سلب حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای برخی از اعمال مجرمانه خواه در نتیجه اعمال این حقوق یا فعالیت های دیگر حادث شده باشد، به کار گرفته می شود تا ضمن تنبیه مجرم از جهت بازدارندگی فردی و عمـومی، مجـرم را از فعالیت ها و محیط هایی که اعمال مجـرمانه را تسـهیل می کند، دور سازد. این کیفر نسبت به کسانی که از فعالیت های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی گسترده ای برخوردارند و موقعیت های بالای اجتماعـی و شغلی دارند می تواند به اندازه کافی ارعاب انگیز و بازدارنده باشـد اما نسـبت به افـرادی که از چنین موقعیت هایی برخـوردار نیستند نمی تواند آنگونه که باید  موثر واقع شود. (تیرگر فاخری، ۱۳۸۳، ۵۱ و ۵۶)

 

 

عدم تعیین مدت محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران و وانهادن آن به اختیار دادگاه ها بیشتر آن را به صورت یک اقدام تامینی در می آورد که بدون در نظر داشتن اصل قانونی بودن مجازات با توجه به حالت خطرناک و خصوصیات مجرم و متناسب با جرم، دادگاه مدت آن را تعیین می کند. در مقام جایگزینی مجازات سالب آزادی با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، اصولا دادگاه ها باید با ارزیابی دقیق، تناسب لازم را بین مدت مجازات حبس و جایگزین آن با رعایت حال متهم برقرار نمایند. به نظر می رسد بهتر است حداقل و حداکثری برای این مدت تعیین شود و امکان لغو مشروط محرومیت از حقوق اجتماعی در دوره ای خاص پیش بینی شود تا در صورتی که در مدت تعیین شده یا در دوره مشروط، بهبودی در رفتار و کردار محکوم علیه مشاهده شود از ادامه آن صرف نظر نموده و ادامه آن با نظر دادگاه در صورت تخلف از حکم دادگاه یا رفتار سوء در مدت صورت پذیرد. در این صورت می توان به ارزش اصلاحی و پیشگیرانه آن که یکی از هدف های سیاست جایگزینی می باشد امیدوار بود. (تیرگر فاخری، ۱۳۸۳، ۵۵ و ۵۷)

 

 

«محرومیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه از جنبه ارعاب و بازدارندگی ضمانت اجرای مفیدی محسوب می شود که نه تنها از پرداختن به برخی مشاغل که زمینه اعمال مجرمانه را فراهـم می کند ممانعت می نماید، بلکه به لحاظ تنگنایی که در معیشـت محکوم علیه و خانواده اش ایجاد می کند به اندازه کافی رنج و مشقت را به محکوم تحمیل نموده و می تواند مانع تکرار جرم گردد.» یکی دیگر از مـزیت های این کیفـر این اسـت که؛ «کسـی که از خدمات دولتی محـروم می شـود می تواند در بخش های خدماتی، صنعتی، بازرگانی خصـوصـی، واحد های صـنفی و همچـنین نظـام های حرفه ای به اشتغال بپردازد.» (تیرگر فاخری، ۱۳۸۳، ۵۷ و ۵۹)

 

 

متاسفانه در رابطه با اینکه آیا چنین ضمانت اجرایی به عنوان جایگزین در حقوق آمریکا هست یا خیر، منبعی یافت نشد.

 

 

     بخش هفتم: حبس خانگی و نظارت الکترونیکی

 

 

    در فصل دوم به گونه ای مختصر در رابطه با نظارت الکترونیکی توضیح داده و گفته شد که نظارت الکترونیکی در ایران در زمره کیفرهای جایگزین پیش بینی نشده و در قانون مجازات اسلامی پس از آزادی مشروط از این شیوه نیز نام برده شده است لذا باید در حقوق ایران آن را به عنوان یکی از تدابیر جایگزین در نظر گرفت که مستقل از آزادی مشروط، تعلیق و… قابلیت اجرا دارد. اما در آمریکا این شیوه همراه با حبس خانگی اجرا می شود، لذا ناگزیر باید در کنار معرفی کیفر حبس خانگی به نظارت الکترونیکی نیز اشاره ای داشته باشیم.

 

 

حبس خانگی که بازداشت یا حبس در منزل نیز نامیده می شود، از سوی برخی کشورها در اواخر سده بیستم به ویژه ایالات متحده پیشنهاد و اجرا شده است. به موجب این کیفر محـکوم علیه ملزم می گردد که در غیر ساعات کاری، در منزل ماندگار بوده و از آن فضا خارج نشود یا حق رفت و آمد در طول شب برای مدتی معین از وی سلب گردد. (ساعد، ۱۳۹۰)

 

 

لازم به ذکر است که قرآن کریم نیز از حبس در منزل به عنوان یک کیفر یاد می کند. آیه ۱۵ سوره نساء در مورد زنانی که مرتکب اعمال خلاف عفت می شوند می فرماید: «آنها را در خانه نگه دارید تا مرگ آنها را در یابد» و البته این حکم اولیه برای کیفر این زنان بوده است. ولی ایرادی ندارد که در کشورهای اسلامی از جمله ایران با ملاحظه قوانین و دستورات شرع از این کیفر برای مجازات جرایم دیگر استفاده نمایند.

 

 

«برای نظارت بر اشخاص تحت شمول این مجازات و اجرای کیفر تحمیلی شیوه های چندی پیش بینی شده است تا از رهگذر آنها بتوان محکوم علیه را تحت نظارت داشت. به عنوان نمونه، از ابزارهایی نظیر علامت دهنده پیاپی، وسیله تماس برنامه ریزی شده که شامل تکنولوژی تایید صدا، مچ بند که به گونه ای برنامه ریزی می شود که کد مخصوصی را به تلفن تماس منتقل می سازد، بازو بند که به جعبه های متصل به تلفن وصل می شود و نیز علامت رادیویی و دستگاه صدا دهنده استفاده می گردد.» (ساعد، ۱۳۹۰)

 

 

نظارت الکترونیکی می‏تواند به دو صورت فعال یا غیرفعال‏ به کار گرفته شود. زمانی نظارت فعال

 

 

تلقی می‏گردد که مؤسسه‏ نظارت‏کننده مراحل مختلف مؤثری را برای نظارت بزهکار به کار گیرد. فرستنده به قسمتی از بدن بزهکار وصل می‏گردد که پیام‏هایی‏ الکترونیکی به وسیله تلفن محل سکونت بزهکار برای مؤسسه ناظر در طول ساعاتی که بزهکار تحت محدودیت‏هایی در منزل می‏باشد می‏فرستد. زمانی که مؤسسه ناظر به بزهکار محکوم تلفن می‏زند، فرستنده بایستی در محلی که تجهیزات مانیتور قرار گرفته حضور داشته باشد تا این‏که حضور بزهکار در محل را تأیید نماید.   در نظارت غیرفعال بزهکار به فرستنده‏ای مجهز می‏گردد که پیام‏های‏ مستمری به مرکز ناظر می‏فرستد و تعداد این پیام‏ها در دستگاه‏ گیرنده ثبت می‏گردد. اگر میزان متوسط پیام‏ها کمتر از حد معمول‏ باشد که این اتفاق زمانی رخ می‏دهد که بزهکار در محل استقرار تجهیزات که همان محل سکونت وی می‏باشد حضور نداشته باشد، دستگاه مستقر در آژانس نظارتی فعال می‏گردد. به‏کارگیری گسترده نظارت الکترونیکی به عنوان مجازات و استفاده‏ از مجازاتی مثل حبس در منزل، اثرات خود را در خصوص بزهکاران‏ به عادت به‏خوبی نشان می‏دهد. (شمس زاده علوی، ۱۳۸۸، ۳۵)

 

 

     «در آمریکا برخی از ایالت ها از جمله فلوریدا، اوکلاهما، کنتالی و کالیفرنیا برنامه های حبس خانگی را به عنوان یک ضمانت اجرای بینابین پذیرفته و آن را گسترش داده اند. برنامه های حبــس خانگی در نیمه ی دهه ی ۱۹۸۰ به سرعت گسترش یافت. نخستین برنامه ها محدود بوده و شامل ۳۰ تا ۵۰  مجرم می شد. به مرور زمان برنامه ها رشد کرده و پربارتر شدند. بزرگترین برنامه در ایالت فلوریدا اجرا شده است که در آن بیش از ۱۳ هزار مجرم در سال ۱۹۹۳ در حبس خانگی بودند و برنامه های همراه با نظارت الکترونیکی که در سال ۱۹۸۲ در هیچ یک ایالت ها وجود نداشت در سال ۱۹۸۶ در هفت ایالت و دراکتبر ۱۹۹۰ در پنجاه ایالت ایجاد شد. در نخستین برنامه ای که در ایالت فلوریدا اجـرا شـد زندانیان به شـرط شـرکت در برنامـه حبس در مـنزل پیش از موعـد آزاد می شدند. در این ایالت که در حال حاضر بزرگ ترین و متنوع ترین برنامه های حبــس در منزل اجرا می شود این برنامه ها به عنوان آخرین شانس بـرای مجرم عمل می کند که در غیر این صورت مجرم روانه ی زندان می شود. نظارت الکترونیکی در این برنامه  در آمریکا به بخش خصوصی واگذار شده است. برای دوری از خطر بیش تر کلانتری شهر یک برنامه ی بسیار محافظه کارانه مشتمل بر تنها ۳ در صد متوسط جمعیت زندان محلی ترتیب داد.

 

 

 این برنامه شامل انتخاب افراد طبق ضوابط زیر بود :

 

 

۱- تنها زندانیان نمونه واجد شرایط استفاده از حبس در منزل اند.

 

 

۲- زندانیان باید قراردادی امضا کنند که آنان را ملزم به رعایت قواعد محدود کننده می کند از جمله محدودیت رفت و آمد شبانه و آزمایش مواد مخدر.

 

 

۳- بهره وران حبس خانگی باید به مأموران اجازه دهند که برای نظارت و بررسی تجهیزات وارد خانه آنان شوند.

 

 

۴- بهره وران مسئوول پرداخت هزینه های نظارت به وسیله ی بخش خصوصی اند. (کاویار، ۱۳۸۴)

 

 

پیترسیلیل یکی از کسانی است که در این زمینه تحقیق کرده، در گزارشی که تسلیم مؤسسه ملی عدالت در ایالت متحده آمریکا کرده است، مزیت های حبس خانگی را انعـطاف پذیر بودن آن و این که می توان آن را با ضمانت اجراهای دیگر ترکیب کرده یا به تنهایی استفاده کرد، می داند. همچنین قابلیت استفاده آن برای مجرمان خاص مانند بیماران روحی و جسمی و اشخاص معلول و زنان باردار، بسیار مناسب است. آسانی اجرا و سرعت پاسخ دهی از مزیت های دیگر حبس خانگی محسوب می شود، زیرا مجرمان را می توان در صورت ضرورت به راحتی و با سرعت از برنامه خارج کرد. (کاویار، ۱۳۸۴)

 

 

با این وجود در آمریکا به عنوان کشوری که سال هاست این کیفر در نظام کیفری خود وارد کرده است، داده های قطعی مبنی بر این که حبس خانگی یک بازدارنده ی مؤثر در ارتکاب جرم است وجود ندارد. همچنین دلیل کافی مبنی بر این که این نهاد میزان تکرار جرم را کاهش داده است در دست نیست. در ارزیابی برنامه فلوریدا این نتیجه به دست آمده است که حکم نزدیک به ۱۰ درصد این افراد به دلیل تخلفات فنی طی ۱۸ ماه پس از شروع برنامه لغو شده است. در ارزیابی دیگری این نتیجه به دست آمد که میزان تکرار جرم در این برنامه نسبت به یک نمونه بررسی شده از بهره وران مؤسسه های اصلاحی تربیتی مشابه و یکسان است. همچنین به این کیفر به مانند سایر کیفرها انتقاداتی وارد است از جمله اینکه اثر بازدارندگی کمی دارد که البته این انتقاد ممکن است در بسیاری از کیفرها مطرح شود. با این همه به نظر می رسد که امتیاز های حبس خانگی بیش از معایب آن باشد. کاهش هزینه ها و کمک به جلوگیری از شلوغی بیش از اندازه نظام اصلاحی تربیتی در آمریکا و برخی کشورهای دیگر آزمایش و توسل بیشتر به این مجازات جایگزین را اجتناب ناپذیر کرده است. (کاویار، ۱۳۸۴) به نظر می رسد با وضع مقررات دقیق تر بتوان این کیفر را به گونه ای موثر که هم از بازدارندگی کافی برخوردار باشد و هم با حضور مجرم در اجتماع و کانون خانواده به گونه ای مناسب این کیفر را در جهت اصلاح و تربیت مجرم اجرا کرد.

 

 

«نتایج خوش بینانه ای را می توان در ارزیابی ضمانت اجرای حبس خانگی همراه با نظارت الکترونیکی اجرا شده در ایالت اورگن درباره ی مجرمان مواد مخدر که در تعلیق مراقبتی معمولی شکسـت خورده بودند پیدا کـرد. نتیجه این ارزیابی این است که سوء مصرف مواد مخدر در میان بهره وران حبس خانگی همراه با نظارت الکترونیکی از ۹۵ در صد در شروع حبس در منزل به ۳۲ درصد در پایان دوره رسیده است (کاویار، ۱۳۸۴)

 

 

همانطور که گفته شد، حبس خانگی همیشه با نظارت الکترونیکی همراه نیست. برای نمونه در اوت ۱۹۹۰ در ایالت فلوریدا ۱۰۵۴۹ نفر در حبس خانگی بودند که از این شمار فقط ۸۷۳ نفر تحت نظارت الکترونیکی قرار داشتند.( (Torny,1999,12

 

 

در لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان، حبس در منزل پیش بینی شده بود. تبصره ماده ۱۴ بیان می کرد: «دادگاه می تواند با توجه به ملاحظات شغلی و وضعیت محل سکونت، فرد را از پانزده روز تا حداکثر شش ماه در روزها یا ساعت های مشخص به حبس در منزل محکوم کند.مدت حبس مزبور در هر صورت نباید از دو شبانه روز یا چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز کند.» در این لایحه حبس خانگی در مبحث دوره مراقبت پیش بینی شده بود و در واقع یکی از تدابیری بود که برای دوره مراقبت در نظر گرفته شده بود. اما این مورد در قانون مجازات اسلامی حذف گردید.

 

 

در پایان باید گفت که قوه قضاییه نقش و اهمیت موثری در اجرای موثر این جایگزین ها دارد. در واقع قضات هستند که درباره محکومیت افراد به جایگزین ها تصمیم می گیرند، لذا باید از اعتماد و ایمان کافی نسبت به جایگزین ها برخوردار باشند. هم چنین توجه به مشارکت عمومی و احترام به افکار عمومی نقش مهمی در اجرای موفقیت آمیز جایگزین ها دارد. زندان برای مردم به خوبی قابل درک است اما ممکن است داشتن یک ذهنیت شفاف و درست از جایگزین های حبس برای آنها دشوار باشد. به همین دلیل لازم است که مشکلات زندان برای مردم بازگو شود و بیان شود که بسیاری از زندانیان می توانند افراد مفیدی برای جامعه خود باشند.( استرن،۱۳۸۱، ص۶۶ و ۶۵ ) لذا باید از هم اکنون نسبت به فرهنگ سازی در این زمینه و آموزش به قضات، مسوولین، دانشجویان، مردم و در کل جامعه اقدام شود تا زمینه برای اجرای موفق این کیفرها فراهم گرددچرا که این کیفر ها که از آنهـا با عـنوان مجازات های اجتماعـی نیز یاد می شـود نیازمند مشـارکت همه افـراد جامعه می باشد.