تازه های فناوری اطلاعات و دیجیتال مارکتینگ

ارسال شده در 18 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

تشدید جزای نقدی برای اشخاص حقوقی برای تأمین فایده‌دهی مجازات‌هاست، زیرا اشخاص حقوقی معمولاً متمول هستند و جزای نقدی اشخاص حقیقی موجب بازدارندگی آن‌ ها نیست.

و اما در خصوص انحلال شخص حقوقی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قانون‌گذار، انحلال یا مصادره اموال شخص حقوقی را در دو حالت پیش‌بینی ‌کرده‌است؛ یک حالت، آن است که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد. اما تحقق عملی این حالت را نمی‌توان به آسانی فرض نمود، زیرا اشخاص حقوقی دارای اساسنامه یا مرامنامه‌ای هستند که باید در مراجع خاصی همچون اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد و این مراجع هنگام ثبت اشخاص حقوقی، اساسنامه آن‌ ها را کنترل می‌کنند و اگر هدف نامشروعی در آن پیش‌بینی شده باشد از ثبت آن، خودداری می‌کنند. اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نیز گرچه نیازی به ثبت ندارند و به محض این که تشکیل شوند شخصیت حقوقی دولتی و عمومی نیز گرچه نیازی به ثبت ندارند و به محض این که تشکیل شوند شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند اما امکان تشکیل شدن آن‌ ها برای هدف نامشروع وجود ندارد. پس ارتکاب جرم پیدا می‌کنند اما امکان تشکیل شدن آن‌ ها برای هدف نامشروع وجود ندارد. پس ارتکاب جرم غالباً در حالت دوم رخ می‌دهد یعنی حالتی که شخص حقوقی برای هدف مشروعی تشکیل می‌شود اما پس از تشکیل، انحراف پیدا کرده و مرتکب جرم می‌شوند. در این مورد نیز عبارت «فعالیت خود را منحصراًً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد» عبارت مناسبی نیست زیرا از این ماده چنین استنباط می‌شود که انحلال یا مصادره فقط در حالتی قابل تصور است که شخص حقوقی به غیر از ارتکاب جرم، هیچ عمل دیگری انجام ندهد حال آن که ممکن است شخص حقوقی در کنار فعالیت‌های جاری، مرتکب جرم نیز بشود. نکته دیگری که ‌در مورد حالت دوم باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که انحراف از هدف مشروع حداقل به دو صورت قابل تصور است؛ یک صورت، آن است که نماینده شرکت بدون توجه به هدف مشروع شرکت، جرمی را انجام می‌دهد بدون این که ارگان تصمیم‌گیرنده یا اداره کننده شرکت اطلاعی داشته باشد اما این عمل را نمی‌توان به شخص حقوقی منتسب نمود پس حالتی مورد نظر است که شخص حقوقی به نماینده خویش مآموریت می‌دهد تا جرمی را مرتکب شود. مرتکب جرم، نماینده قانون شخص حقوقی است و نماینده قانونی به شخص گفته می‌شود که از سوی شخص حقوقی، وکالت و نمایندگی داشته باشد.

و اما در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه‌ای به موجب مقررات قانون مسئولیت کیفری مصوب ۵/۳/۸۸ اشخاص حقوقی که با رایانه ها در تماس هستند، چنانچه جرایم رایانه‌ای با نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، نهاد حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.

مجازات مدیران و کارمندانی که با اطلاع مدیران، مرتکب جرم شده‌اند حبس‌هایی تا ۵ سال مقرر شده و مجازات شرکت یا نهاد حقوقی بدواً تعطیل موقت و در صورت تکرار، انحلال و تعطیل همیشگی می‌باشد و به موجب مقررات قانون مربوط به جرایم رایانه‌ای، هر شخص حقوقی که طبق بند ب این ماده منحل شود تا ۳ سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

الف) کتب

قرآن کریم

ابوالحمد، ع. ۱۳۵۵٫ حقوق اداری، جلد اول، چاپ دوم، بی‌جا، بی‌نا.

ابوالحمد، ع. ۱۳۷۳٫ مبانی علم سیاست، تهران: انتشارات توس.

اردبیلی‏، م.ع. ۱۳۸۳٫ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: انتشارات میزان.

استفانی، گ؛ لواسور، ژ؛ بولوک، ب. ۱۳۷۷٫ حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوم، چاپ اول، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

آقایی جنت مکان، ح. ۱۳۹۰٫ حقوق کیفری عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.

انصاری، م؛ طاهری، م.ع. ۱۳۸۸٫ دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: انتشارات جنگل.

باریکلو، علیرضا. ۱۳۸۹٫ مسئولیت مدنی، چاپ سوم، تهران: انتشارات میزان.

بخشی زاده، ا؛ عارفی، آ. ۱۳۹۲٫ محشای قانون مجازات اسلامی جدید، جلد اول، تهران، اندیشه عصر.

جعفری لنگرودی، م.ج. ۱۳۶۱٫ مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش.

جعفری لنگرودی، م.ج. ۱۳۸۴٫ ترمینولوژی حقوق، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات گنج دانش.

حاتمی، د؛ قرائی، م. ۱۳۸۱٫ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوم، نشر خلیج فارس.

حسینی نژاد، ح. ۱۳۸۹ مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.

خدابخشی، ع. ۱۳۸۴٫ تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری، چاپ اول، تهران: انتشارات فکرسازان.

داراب پور، م. ۱۳۸۷٫ مسئولیت‌های خارج از قرارداد، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.

دل وکیو، ژ. ۱۳۸۰٫ فلسفۀ حقوق، ترجمه: جواد واحدی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.

ره پیک، ح. ۱۳۹۰٫ حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات خرسندی.

زراعت، ع. ۱۳۹۲٫ شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، تهران: ققنوس،

ژوردن، پ. ۱۳۸۵٫ اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان.

صانعی، پ. ۱۳۷۲٫ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: انتشارات گنج دانش.

صفار، م.ج. ۱۳۷۳٫ شخصیت حقوقی، چاپ اول، تهران: دانا.

صفایی، ح؛ قاسم‌زاده، م. ۱۳۸۴٫ حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چاپ ۱۱، تهران: سمت.

عبدالهی، ا. ۱۳۸۹٫ درس‌هایی از فلسفه حقوق کیفری، تهران: انتشارات خرسندی.

عظیمی، م. ۱۳۷۲٫ حقوق مدنی در اشخاص، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات کسری.

علی‌آبادی، ع. ۱۳۷۳٫ حقوق جنایی، جلد اول، چاپ سوم، تهران: انتشارات فردوسی.

غمامی، م. ۱۳۸۸٫ قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار،

قاسم زاده، م. ۱۳۸۷٫ الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان.

قهرمانی، ن. ۱۳۸۴٫ مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، چاپ دوم، تهران: انتشارات نسل نیکان،

کاتوزیان، ن. ۱۳۸۰٫ فلسفۀ حقوق، جلد اول، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ن. ۱۳۸۰٫ قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ سوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ن. ۱۳۸۶٫ اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ن. ۱۳۸۶٫ الزام‌های خارج از قرارداد، چاپ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

کاتوزیان، ن. و همکاران. ۱۳۷۱٫ تحولات حقوق خصوصی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،

گروه علمی مؤسسه‌ آموزش عالی آزاد چتر دانش، ۱۳۹۲٫ قانون یار مجازات اسلامی، انتشارات چتر دانش.

گلدوزیان، ا. ۱۳۸۳٫ حقوق جزای عمومی ایران، جلد اول، چاپ هفتم، تهران: مؤسسه‌ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

گلدوزیان، ا. ۱۳۸۵٫ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، تهران: نشر میزان.

مؤتمنی طباطبایی، م. ۱۳۸۵٫ حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت.

“

دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۲-۱-۲- وظیفه خانواده : – 8

ارسال شده در 18 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

خانه محلی است که کودک درآن امورمختلف را فرا می‌گیرد. گاهی والدین آگاهانه چیزهایی به کودک می آموزند ولی ‌در موقعیت‌های متعدد کودک ازطرزکارورفتاروالدین چیزهایی فرا می‌گیرد که خود آن ها متوجه نیستند. کودک درخانه تجربیات فراوانی کسب می‌کند. ازطریق این محیط کوچک است که کودک با دنیای خارج آشنا می‌گردد. با کودکان دیگر و بزرگسالانی که به مناسبتی درخانه رفت وآمد دارند تماس پیدا می‌کند.طرز معـاشرت با دیـگران را کودک در خانه می آموزد. در این محیط است که اخلاق، ایدآلها ، راه زنـدگی و فلسفه اجتماعی جامعه منعکس می شود ‌و کودک دراثرتماس با دیگران به تدریج این گونه امور ر ا درک می‌کند.کودک نه تنها طرز غذا خوردن را می آموزد بلکه یاد می‌گیرد که کارها را با شوروهیجان انجام دهد. (شریعتمداری ،۱۳۶۹: ۱۹۳).

۲-۱-۲- وظیفه خانواده :

مقصود ما ازخانواده همه کسانی که به طور مستمریا غالب با کودکان زندگی می‌کنند مانند : پدرومادر، پدربزرگ و مادربزرگ، برادروخواهربزرگتروحتی خدمتکارمنزل. در این میان پدرومادرچون سرپرستی کودک را برعهده داشته وباعث وجود او هستند، درتربیت او نیزمهمترووظیفه سنگین تری را برعهده دارند. پدر و مادرشدن فقط به تولید مثل نیست زیرا این کار از عهده حیوانات نیزساخته است. والدین در صورتی لیاقت پدری ‌و مادری را دارند که ‌در تعلیم وتربیت فرزند خود هم جدیت کنند. اسلام تربیت و تأدیب ر ا یکی ازحقوق فرزندان می‌داند که اگرپدرومادردرانجام آن کوتاه می‌کنند مورد عاق فرزند قرار گرفته ودرقیامت مورد بازخواست قرارمی گیرند.

پیامبراکرم (ص) می فرماید: ‌یا علی! لَعَنَ اللهُ والدینَ حَملا وَلَدَهُما عُقوقِهما، ‌یا علی! یَلِزمُ الوالدینَ مِن وَلَدِهما ما یَلزِمُ لَهُما مِن عقوقِهما . یا علی ! رَحَمَ اللهُ والدینَ حَملاً وَلَدُهُما عَلی بِرِّهمُا.

یا علی ! خدا لعنت کند مادروپدری که موجب عاق شدن فرزند خود شوند. یا علی چنان که فرزند ممکن است عاق والدین شود پدر و مادر نیزممکن است عاق فرزندان شوند. ‌یا علی ! خدا رحمت کند والدینی که باعث نیکوکاری فرزندشان نسبت به خودشان شوند.

رسول اکرم می فرمایند: «اَلا کُلُکُم راعٍ وَکُلُکُم مَسؤولٌ عَن رَعیَهِ. فَاَلامیرالَّذی عَلی النّاس راع، وَ هُوَ مَسئوولٌ عَن رَعیَتِه، وَالرَّجُلُ راعٍ عَلی اَهلِ بَیتِهِ وَهُوَ مَسؤولٌ عَنهُم، وَالمَراهُ راعیَهُ عَلی بَیتِ بَعلِها وَوَلِدهِ وَ هِیَ مَسئوولَهٌ عَنهُم.

همه شما سرپرست هستید ونسبت به زیردستان خود مسئوولیت دارید. والی سرپرست رعیت ومسئوول آن ها می‌باشد. مرد سرپرست خانواده اش و مسئوول آن ها‌ است. زن سرپرست خانه شوهر و فرزندانش و مسوول آن ها‌ است.

امام صادق (ع) می فرمایند: تَجِبُ لِلوَلِدِ، عَلی والِدِهِ ثَلاثُ خِصالِ. اِختیارِهِ لِوالِدِهِ، وَ تَحسِینِ اِسمهِ وَالمبالَغَهُ فِی تَأدیبِهِ: فرزند سه حق بر پدر دارد، مادر خوب انتخاب کردن، نام خوب نهادن، جدیت درتربیت وتأدیب او.

‌بنابرین‏ تعلیم وتربیت فرزندان یکی از وظایف بسیارمهم وسنگینی است که بردوش والدین نهاده شده است در زمان کودکی مخصوصاً دو سال اول زندگی دوران بسیارحساس وسرنوشت سازی است شخصیت کودک هنوز شکل نـگرفته وبـرای پذیرفتـن هرنـوع تربیتی آمادگی دارد.اتفاقاً این دوران حـساس را دردامـن مادروتحـت سرپرستی پدر می‌گذراند ودراثررفتاروگفتارآنان استعدادهایش پرورش می‌یابد وشخصیت آینده اش ساخته می شود ‌بنابرین‏ سرنوشت هرکودک تا حد زیادی دراختیاروالدین است لذا بستگی دارد که اطلاعاتش درچه حد باشد ودرتعلیم وتربیت فرزندانشان چه مقدار عنایت به خرج می‌دهند پدرومادراگردرست انجام وظیفه کنند بزرگترین خدمت را نسبت به فرزندانشان خواهند داد و سعادت وخوشبختی آینده آن ها را تأمین خواهند کرد.

به علاوه خودشان نیزازوجود چنین فرزندان شایسته ای بهره مند خواهند شد وبه اجتماع نیزبزرگترین خدمت را خواهند کرد ، زیرا افراد شایسته مفید وخدمتگذاری را پرورش داده وبه اجتماع تقدیم کرده‌اند به طور کلی چنین والدینی دردنیا ‌و آخرت سربلندومأجورخواهند شد. ( امینی ،۱۳۸۷: ۱۴۶).

بی‌تردید فرزندانی می‌توانند تأثیرات مثبت وسازنده درزندگی والدین داشته باشند که به خوبی تربیت شده باشند. والدینی که فضای مناسب ومطلوبی برای رشد وتربیت فرزندان خود فراهم نکنند . هرگز نمی‌توانند ازوجود آنان به نحو بهینه بهره گیرند. علاوه برآن ،فرزندانشان ‌نیز نمی توانند ازوجود خود بهره‌ برداری کنند . به عبارت دیگرنه والدین ازداشتن چنین فرزندانی احساس رضایت می‌کنند ونه فرزندان از بودن خویش راضی هستند و این امر زمینه سازبروز بیماری های روانی وگاه بزهکاری درآنها خواهد شد. ازاین رو اهمیت تربیت وادب کردن تا آنجا هست که حضرت علی (ع) می فرماید: «لامیراثَ کَالادب » هیچ میراثی مانند ادب نیست.

ایمانوئل کانت^[۲] فیسلوف شهیرآلمانی نیزدراهمیت تربیت می‌گوید « دربین صناعات بشردوصنعت ازهمه مشکل تراست، یکی حکومت ودیگری تربیت» .

فرزندانی که به خوبی از تربیت بهره مند گردند آثار و ثمرات سازنده ای در زندگی والدین خود داشته و عامل تداوم حیات خانوادگی به حساب می‌آیند وزندگی والدین را سرشار از گرمی و طراوت می‌سازند( نیک خواه ،۱۳۸۶: ۲۱).

در بین تمامی نهادها، سازمان‌ها وتأسیسات اجتماعی خانواده نقش و اهمیت به سزایی دارد. تمامی آنان که درباره سازمان جامعه اندیشیده اند ، همه مصلحین ، رویاگران وآنانکه به ناکجا آباد، روی کرده‌اند به خانواده واهمیت حیاتی آن تأکید ورزیده اند به درستی هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند چنانچه از خانواده های سالم برخوردار نباشد. بازبی هیچ شبهه هیچ یک از ‌آسیب‌های اجتماعی نیست که فارغ از تأثیر خانواده پدید آمده باشد به بیان اتوکلاین برگ^[۳] «فرزند ، پدربشراست». یعنی فرزند آینده را رقم می زند کودک درمحیط خانواده با پدر و مادر و… تماس دارد که وظیفه اصلی تربیت وی به عهده آن ها‌ است و خانواده برای کودک تأثیرپذیروتربیت پذیراست در جریان جامعه پذیری آرا وافکارزیادی از طریق خانواده به کودک منتقل می شود به عنوان مثال کودک دین خانواده را می پذیرد وارزشهای خانواده را ارج می نهد.

پیامبراسلام می فرمایند:«هرنوزادی به فطرت اسلام وتوحید متولد می‌شود آنگاه پدر و مادر او را به یهودیت و نصرانیت گـرایش می دهنـد و از راه فطرت منحرف می‌سازند هر کودک با ارتباط خانواده و اجتماع است که ساخته می شود درغیراینصورت هیچ یک از عناصر ارتقای فرهنگی را کسب نمی کند.

کودکی نظیر «ویکتور»^[۴] که درجنگلهای آیرون فرانسه تنها وفاقد هرارتباط انسانی در۹ ژانویه ۱۸۰۰ میلادی به دست آمد جزموجودی شبه انسان نبود و تنها شباهتش با انسان ارگانیزم او بود، او همانند حیوانات زوزه می‌کشید، چهاردست و پا راه می‌رفت، و جالب آنکه بعد از بازگشت به جامعه و آموزش و باز هرگز نتوانست انسانی همانند دیگران شود.

در سال‌های نخست زندگی هیچکس نمی تواند جایگزین پدرومادرشود ، کودک درخانواده شاهد رفتار دینی پدر و مادر و دیگراعضای خانواده است او در ابتدا بیشتر رفتار آن ها را تقلید می‌کند مثلاً در امور دینی سجاده‌ای پهن می‌کند وبه نمازمی ایستد ودرصورتی که خانواده به امورمذهبی تأکید کند سخت تحت ‌تاثیر قرار می گیرد و آمادگی پذیرش آموزش‌های دینی را پیدا می‌کند.( نیک خو،۱۳۸۷: ۷۵).

“

مقاله های علمی- دانشگاهی – مبحث سوم: صلاحیت نظارت مجلس شورای اسلامی – 2

ارسال شده در 18 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

1. اصل ۱۱۲: بر اساس ذیل این اصل، مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط خود اعضای مجمع، تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

1. اصل ۱۳۴: مطابق این اصل تعیین برنامه و خط مشی دولت در صلاحیت رئیس جمهور است که با همکاری وزیران ‌به این امر مبادرت می‌کند، لذا تقنین در حوزه تعیین برنامه و خط مشی دولت، تخصصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.

1. اصل ۱۷۶: بر اساس بند “یک” این اصل تعیین سیاست های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است، همچنین تصویب تشکیلات شوراهای فرعی که به تناسب وظایف شورای عالی امنیت ملی تشکیل می شود از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور نیز در صلاحیت خود شورای عالی امنیت ملی است که البته مصوبات این شورا بایستی به تأیید مقام رهبری نیز برسد. لذا تقنین در هر دو حوزه پیش گفته، تخصصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.

1. اصل ۹۸: مطابق این اصل صلاحیت تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود. لذا ارائه تفسیر قانونی و رسمی از اصول قانون اساسی صرفا در صلاحیت شورای نگهبان، تفسیر قانونی اصول قانون اساسی محسوب نمی شود بلکه نوعی تفسیر تبعی یا تفسیر تطبیقی از اصول قانون اساسی و خارج از موضوع اصل ۹۸ می‌باشد.

1. اصول ۴، ۹۱ و ۹۹: با توجه به نظریه تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ مورخ ۹/۴/۱۳۸۶ شورای نگهبان از این اصول مبنی بر این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آن هاست، بر عهده خود این شورا می‌باشد، می توان چنین نتیجه گرفت که تقنین در حوزه ضوابط و مقررات یاد شده تخصصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج گردیده و در صلاحیت انحصاری نهاد شورای نگهبان می‌باشد.

اصل ۱۷۷: اصلاح و تغییر قانون اساسی بر اساس این اصل در صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی بوده و تخصصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.

همچنین باید به مواردی که تخصیصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است نیز باید اشاره نمود. بنابر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۷۲ مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. ‌بنابرین‏ رعایت تمام مفاد قانون اساسی در کنار موازین اسلامی به تشخیص شورای نگهبان شرط اعتبار مصوبات مجلس است و مجلس ملزم به رعایت تمام مفاد شکلی و ماهوی اصول مختلف قانون اساسی در تقنین است، با این حال برخی اصول قانون اساسی منجزا محدودیت هایی را بر صلاحیت عام قانونگذاری مجلس خارج است، اهم این موارد عبارتند از:

1. اصل ۹: ‌بنابرین‏ اصل هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. لذا عدم امکان سلب آزادی های مشروع، تخصیصی است بر صلاحیت عام مجلس در قانونگذاری.

1. اصل ۵۰: بر این اساس تجویز فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازم است ممنوع بوده و از این جهت این اصل تخصیصی است بر صلاحیت عام قانونگذاری مجلس.

1. اصل ۷۵: بنابر مفاد این اصل ارائه طرح های قانونی و همچنین ارائه پیشنهادی از سوی نمایندگان که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌ انجامد و طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید معلوم نشده باشد، تخصیصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.

1. اصل ۷۸: در این اصل هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع دانسته شده است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد. بنابر مفهوم مخالف این اصل هر گونه تغییر یک طرفه در خطوط مرزی کلا ممنوع بوده و تخصیصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.

1. اصل ۸۱: مطابق این اصل دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معاون و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است و این مورد نیز یکی از مصادیق محدودیت های غیر اختیاری است که تخصیصا از صلاحیت عام مجلس در اصل هفتادو یک قانون اساسی خارج است.

1. اصل۸۳: بر اساس این اصل بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. لذا تجویز انتقال نفایس ملی منحصر به فرد به غیر تخصیصا از صلاحیت عام مجلس خارج است.

1. اصول ۵۷ و ۱۱۰: بنابر اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت اعمال می‌گردند، از طرف دیگر یکی از وظایف و اختیارات رهبری مطابق بند یک اصل۱۱۰ تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. لذا رعایت مفاد سیاست های کلی نظام برای تمام قوا از جمله مجلس شورای اسلامی الزامی بوده و تصویب قوانین مغایر با مفاد سیاست های کل ینظام تخصیصا از صلاحیت عام قانونگذاری خارج است.

1. اصل ۱۴۵: تجویز عضویت افراد خارجی در ارتش و نیروهای انتظامی کشور بر اساس این اصل، تخصیصا از صلاحیت عام تقنینی مجلس خارج شده است.

1. اصل ۱۴۶: مطابق این اصل استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع بوده و این موضوع، تخصیصی است بر صلاحیت قانونگذاری مجلس.

1. اصل ۱۴۸: تجویز هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش بنابر مفاد این اصل، تخصیصا از صلاحیت مجلس خارج است.

اصل ۱۵۳: تصویب هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد به واسطه حکم این اصل، از صلاحیت تقنینی مجلس خروج تخصیصی دارد.^[۹۴]

مبحث سوم: صلاحیت نظارت مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی دارای صلاحیت عام قانونگذاری است و می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند.^[۹۵] ایفای این وظیفه، نوعی نظارت حقوقی نسبت به حوزه ی اجرایی و سایر امور کشور را می طلبد که در مقایسه با سایر نظارت ها شفاف تر و کارآمدتر است. هر چند بخشی از این مسائل توسط دولت به صورت لایحه تقدیم مجلس می شود اما بررسی طرح ها و لوایح نیاز به اشراف کلی و جامع بر امور کشور دارد. بی شک مجلس شورای اسلامی اگر بخواهد به صورت شفاف بر اوضاع کشور آگاهی و اشراف داشته باشد و همه چیز را در جامعه آن گونه که هست، ببیند نیاز به یک نظارت گسترده در سطح کشور دارد، تا بتواند از ابزار قانونگذاری به نحو احسن استفاده کرده و به نیازها و مطالبات، به گونه ی شایسته ای پاسخ گوید.

“

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۴-۲-۴- جبران خسارت – 4

ارسال شده در 17 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

در آیین‏نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۳۷ مالک هر علامت تجارتی و همچنین صاحب هر ورقه اختراع و یا قائم مقام قانونی آنان‏ می ‏توانند به موجب امر نزدیک‏ترین دادگاه بخش^[۱۳۲]محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل است، صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای آن ها با حق حاصل از علامت تجارتی و یا اختراع آن ها مخالف است، بردارند. توقیف به وسیلهء مأمورین اجرا به عمل خواهد آمد. توقیف محصولات مذبور وقتی ممکن است که امر دادگاه به آن‏ تصریح داشته باشد. ^[۱۳۳] این اقدامات صرفاً محدود به صورت‏برداری و تأمین‏ دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی شده است و نه تنها اقدامات پس از توقیف یا صورت‏برداری از این کالاها مشخص نشده است، بلکه راجع به ادوات و ابزار استفاده شده در نقض هم مقررهء خاصی نیامده است. ماده ۲۱۴ ^[۱۳۴]و ۲۱۵^[۱۳۵] قانون مجازات‏ اسلامی سابق به ‏طور مفصل راجع به اشیاء و ادواتی که وسیله ارتکاب جرم بوده ‏اند و اموالی که در اثر جرم تحصیل شده‏اند، در صورتی که دعوا منتهی به صدور قرار منع‏ یا موقوفی تعقیب گردد و یا در موردی که منجر به صدور حکم گردد احکامی دارد، باوجود این، اشکال استناد به قانون مجازات اسلامی آن است که علی‏رغم عنوان‏ دعوای جزائی که در قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین‏نامه آن آمده است، فعلا جرم محسوب شدن تجاوز به حقوق دارنده اختراعات و علائم به واسطه حذف‏ عناوین مجرمانه در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ در هاله‏ای از ابهام است. ‌بنابرین‏، استفاده از ضوابط مقرر در ماده ۲۱۵ هم با مشکل مواجه است، البته طبق ماده ^[۱۳۶]۱۱ قانون مجازات اسلامی سابق مواردی مبنی بر تخفیف و تعلیق مجازات های فوق تعیین شده بود، که به جهت حذف مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات ۱۳۹۲ این ماده نیز حذف شده است.

در طرح جدید ثبت اختراعات، طرح‏های صنعتی، علائم و اسامی تجاری نیز راجع به اقدامات موقتی و احتیاطی دادگاه پس از نقض و کالاهای حاصل از نقض و اسباب و ادوات جرم حکمی وجود ندارد.

قانون مالکیت فکری فرانسه ‌در مورد طرح صنعتی ضبط منافع زیان‌دیده، از محل کالاهای حاصل از نقض حق، حتی در صورت تبرئه حکم ‌کرده‌است. در خصوص محکومیت نیز دادگاه ملزم به صدور قرار دیگری برای توقیف آلات و ابزاری که صرفا در جهت تولید کالاهای ناقض حق استفاده شده است می‏ باشد.

در خصوص تجاوز به حق ناشی از علامت تجاری در صورت محکومیت فرد به‏ نقض حقوق دیگری دادگاه ممکن است قرار توقیف^[۱۳۷] کالاها و ابزاری که جهت ارتکاب جرم در نظر گرفته شده است صادر کند. راه‏حل دیگر که در این ماده پیش ‏بینی شده، تحویل کالاهای حاصل از نقض به مالک علامت تجاری است بدون اینکه صدمه‏ای به آن ها وارد آید. از سوی دیگر، دادگاه‏ می‏تواند در صورت اقتضاء قرار نابودی^[۱۳۸] کالاها را صادر کند.

در خصوص تجاوز به حق اختراع دادگاه قرار توقیف ابزار و ادوات استفاده شده‏ در جرم و ارتکاب نقض را اگر ابراز و تجهیزات صرفا به منظور ارتکاب تخلف در نظر گرفته شده باشد، صادر خواهد کرد. لذا در این قانون فقط در نقض علامت است که تکلیف کالاهای تولید شده با نقض حق دیگری مشخص شده‏ است و در خصوص تجاوز به طرح صنعتی و حق اختراع در این خصوص قاعده‏ای‏ وجود ندارد.

در موافقت‏نامه تریپس راهکارهایی جهت کاهش خسارات مالک و حفظ حقوق‏ سایر افراد جامعه و تنبیه متجاوز مقرر شده است که عبارتند از: (اصلانی، ۱۳۸۲، ص۱۵۴)

۱٫ خارج کردن کالاهای تقلبی از چرخه تجارت؛ این راهکار جهت جلوگیری از تضرر بیشتر دارنده حق به خاطر ورود کالاها به بازار مصرف و ایجاد موجبات عدم النفع دارنده حق‏ اختراع اتخاذ می‏ گردد.

۲٫ معدوم کردن کالاهای ناقض حق که مطابق موافقت‏نامه در صورت عدم‏ مغایرت با الزامات قانونی اعمال می‏ شود.

۳٫ خارج کردن کالاها و ابزار به کار رفته در تولید کالاهای تقلبی از کانال‏های‏ تجاری؛این اقدام هنگامی اعمال می‏ شود که استفاده اساسی از چنین ابزار و اقلامی‏ موجب ایجاد کالاهای تقلبی شده، همچنین هنگامی که این خلع ید جهت کاهش‏ دادن و به حد اقل رساندن خطر تخلفات بعدی لازم باشد^[۱۳۹].

در خصوص جعل علامت تجاری کالا صرف حذف علامت تجاری غیر قانونی‏ الصاق شده به کالا برای اجازهء ترخیص کالا و ورود آن به بازار کافی نمی‏باشد. هدف مبارزه با جعل‏کنندگان حرفه‏ای از طریق اجتناب از این امر است که علائم‏ تجاری به‏طور غیر قانونی دو مرتبه روی کالا الصاق شوند(تریپس، ۲۰۰۴، ص۸).

اتخاذ این تدابیر با توجه به تناسب شدت تخلف و خسارت‏های وارد شده و منافع اشخاص ثالث مقرر شده است. ماده ۵۹ این موافقت‏نامه نیز با عبارت«مقامات‏ صالح قضایی صلاحیت دارند»اعضا را ملزم می ‏کند تا نسبت به مقامات قضایی یا اداری به منظور تخریب یا خلع ید از کالاهای تقلبی، تفویض اختیار نمایند. این امر منوط است به:

الف: حق خوانده در تجدیدنظرخواهی.

ب: رعایت اصول ذکر شده در ماده ۴۶ یعنی عدم مغایرت با الزامات اساسی یا عدم استعمال در جعل علامت‏ تجاری کالا و اجتناب از صدمه و ضرر بیشتر به مالک.

در کنوانسیون پاریس ماده ۹ در ۶ بند تکلیف کالاهای تقلبی(با علامت تقلبی) وارد شده یا در حال ورود به کشورهای عضو مشخص شده است که بیشتر آن ها جزء اقدامات گمرکی است. صرفا در بند ۵ آمده است: «اگر قوانین کشوری توقیف را در موقع ورود کالا مجاز نداند به جای توقیف، از ورود کالا به کشور جلوگیری خوهد شد یا اینکه کالای مذبور در داخل کشور توقیف خواهد شد». قسمت انتهایی این بند ‌در مورد توقیف کالاهای ناقض حق و عدم اجازه به آن ها برای توزیع در کانال‏های‏ تجارتی می‏تواند در قوانین کشورهای عضو مورد لحاظ قرار گیرد.

۴-۲-۴- جبران خسارت

“

مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – درصد فراوانی تجمعی – 5

ارسال شده در 17 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

فراوانیدرصد فراوانیدرصد معتبردرصد فراوانی تجمعیمرد۴۳۱۰۰٫۰۱۰۰٫۰۱۰۰٫۰

۴-۱- نمودار توصیفی داده های مربوط به جنسیت پاسخگویان

با توجه به جدول و نمودار فوق ۱۰۰درصد پاسخگویان معادل ۴۳ نفرمذکر بوده اند.

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی بر حسب سن افراد پاسخگو فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد فراوانی تجمعی <=30 ۳ ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۱ ۳۱ – ۴۰ ۲۲ ۵۱٫۲ ۵۲٫۴ ۵۹٫۵ ۴۱-۵۰ ۱۵ ۳۴٫۹ ۳۵٫۷ ۹۵٫۲ >=50 ۲ ۴٫۷ ۴٫۸ ۱۰۰٫۰ جمع ۴۲ ۹۷٫۷ ۱۰۰٫۰ مشاهدات بدون پاسخ ۱ ۲٫۳ جمع ۴۳ ۱۰۰٫۰

۴-۲- نمودار توصیفی داده های مربوط به سن پاسخگویان

بر اساس جدول و نمودار فوق که بیانگر سن افراد پاسخگو می‌باشد، ۷% از پاسخگویان ۳۰ سال و کمترسن داشته اند، ۵۱٫۲% از آنان در فاصله سنی ۴۰-۳۱ و ۳۹٫۴% در فاصله سنی ۵۰-۴۱بوده ند و تنها ۲ نفر در فاصله سنی <=50 بوده اند و۱نفر از پاسخگویان سن خود را اظهار نکرده است.

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات افراد پاسخگو فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد فراوانی تجمعی دیپلم ۲ ۴٫۷ ۴٫۷ ۴٫۷ فوق دیپلم ۷ ۱۶٫۳ ۱۶٫۳ ۲۰٫۹ لیسانس ۲۵ ۵۸٫۱ ۵۸٫۱ ۷۹٫۱ فوق لیسانس ۹ ۲۰٫۹ ۲۰٫۹ ۱۰۰٫۰ جمع ۴۳ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

۴-۳- نمودار توصیفی داده های مربوط به تحصیلات پاسخگویان

بر اساس اطلاعات مندرج در جدول و نمودار فوق در رابطه با سطح تحصیلات پاسخگویان، ۴٫۷% از پاسخگویان دیپلم، ۱۶٫۳% فوق دیپلم، ۵۸٫۱% لیسانس و ۲۰٫۹% معادل ۹نفر از آن ها فوق لیسانس بوده اند.

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی بر حسب سنوات خدمت افراد پاسخگو فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد فراوانی تجمعی ۱-۵ ۵ ۱۱٫۶ ۱۱٫۶ ۱۱٫۶ ۶-۱۰ ۶ ۱۴٫۰ ۱۴٫۰ ۲۵٫۶ ۱۱-۱۵ ۳ ۷٫۰ ۷٫۰ ۳۲٫۶ ۱۶-۲۰ ۱۲ ۲۷٫۹ ۲۷٫۹ ۶۰٫۵ ۲۱-۲۵ ۱۲ ۲۷٫۹ ۲۷٫۹ ۸۸٫۴ ۲۶-۳۰ ۵ ۱۱٫۶ ۱۱٫۶ ۱۰۰٫۰ جمع ۴۳ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

۴-۴- نمودار توصیفی داده های مربوط به سنوات خدمت پاسخگویان

با توجه به مقادیر جدول ۴-۴ و نمودارمربوط به آن در رابطه با سنوات خدمت پاسخگویان۱۱٫۶% از آنان ۵-۱ سال ، ۱۴% ۱۰-۶ سال، ۷% از آنان ۱۵-۱۱، ۲۷٫۹% ۲۵-۲۱ سال و ۱۱٫۶% از آنان ۲۶-۳۰ سال سابقه خدمت داشته اند.

جدول ۴-۵- توزیع فراوانی بر حسب عنوان شغلی افراد پاسخگو فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد فراوانی تجمعی قضات ۲۰ ۴۶٫۵ ۴۶٫۵ ۴۶٫۵ کاراگاهان پلیس ۲۲ ۵۱٫۲ ۵۱٫۲ ۹۷٫۷ دادستان ۱ ۲٫۳ ۲٫۳ ۱۰۰٫۰ جمع ۴۳ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

۴-۵- نمودار توصیفی داده های مربوط به عنوان شغلی پاسخگویان

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول و نمودار فوق ۴۶٫۵% از پاسخگویان عنوان شغلی قضاوت، ۵۱٫۲% کارآگاهان پلیس و ۲٫۳% معادل ۱ نفر از آن ها دادستان بوده اند.

جدول ۴-۶- توزیع فراوانی تعامل پلیس و دستگاه قضایی در حفظ صحنه جرم قتل فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد فراوانی تجمعی متوسط ۱ ۲٫۳ ۲٫۳ ۲٫۳ زیاد ۱۲ ۲۷٫۹ ۲۷٫۹ ۳۰٫۲ خیلی زیاد ۳۰ ۶۹٫۸ ۶۹٫۸ ۱۰۰٫۰ جمع ۴۳ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

۴-۶- نمودار توصیفی داده های تعامل پلیس و دستگاه قضایی در حفظ صحنه جرم قتل

بر اساس مشاهدات جدول فوق و نمودار مربوط به آن در بررسی میزان اثر بخشی تعامل پلیس و دستگاه قضایی در حفظ صحنه جرم قتل برای کشف قتل ، ۲٫۳% پاسخگویان گزینه متوسط و ۲۷٫۹% گزینه زیاد و۶۹٫۸% گزینه خیلی زیاد را انتخاب کرده‌اند.

جدول ۴-۷- توزیع فراوانی تعامل پلیس و دستگاه قضایی در جمع‌ آوری دلایل و مدارک جرم قتل فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد فراوانی تجمعی متوسط ۱ ۲٫۳ ۲٫۳ ۲٫۳ زیاد ۱۶ ۳۷٫۲ ۳۷٫۲ ۳۹٫۵ خیلی زیاد ۲۶ ۶۰٫۵ ۶۰٫۵ ۱۰۰٫۰ جمع ۴۳ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

۴-۷- نمودار توصیفی داده های تعامل پلیس و دستگاه قضایی در جمع‌ آوری دلایل و مدارک جرم از صحنه قتل

بنا به نتایج به دست آمده ‌از جدول و نمودار فوق در بررسی میزان اثر بخشی تعامل پلیس و دستگاه قضایی در جمع‌ آوری دلایل و مدارک جرم از صحنه قتل برای کشف قتل ازبین پاسخگویان ۲٫۳% گزینه متوسط و ۳۷٫۲% گزینه زیاد و ۶۰٫۵% گزینه خیلی زیاد را پاسخ داده‌اند.

جدول ۴-۸- توزیع فراوانی تعامل پلیس و دستگاه قضایی در کشف آلات و ابزار جرم قتل فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد فراوانی تجمعی متوسط ۲ ۴٫۷ ۴٫۷ ۴٫۷ زیاد ۱۶ ۳۷٫۲ ۳۷٫۲ ۴۱٫۹ خیلی زیاد ۲۵ ۵۸٫۱ ۵۸٫۱ ۱۰۰٫۰ جمع ۴۳ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

۴-۸- نمودار توصیفی داده های تعامل پلیس و دستگاه قضایی در کشف آلات و ابزار جرم درصحنه قتل

بر اساس جدول و نمودار فوق مربوط به بررسی میزان اثر تعامل پلیس و دستگاه قضایی در کشف آلات و ابزار جرم در صحنه قتل برای کشف قتل ازبین پاسخگویان ۴٫۷% گزینه متوسط و ۳۷٫۲% گزینه زیاد و ۵۸٫۱% گزینه خیلی زیاد را پاسخ داده‌اند.

جدول ۴-۹- توزیع فراوانی تعامل پلیس و دستگاه قضایی در انجام معاینه محلی از محل وقوع قتل فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد فراوانی تجمعی خیلی کم ۱ ۲٫۳ ۲٫۳ ۲٫۳ متوسط ۶ ۱۴٫۰ ۱۴٫۰ ۱۶٫۳ زیاد ۱۲ ۲۷٫۹ ۲۷٫۹ ۴۴٫۲ خیلی زیاد ۲۴ ۵۵٫۸ ۵۵٫۸ ۱۰۰٫۰ جمع ۴۳ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

“

تازه های فناوری اطلاعات و دیجیتال مارکتینگ

آخرین مطالب

مبحث سوم: صلاحیت نظارت مجلس شورای اسلامی

۴-۲-۴- جبران خسارت

تازه های فناوری اطلاعات و دیجیتال مارکتینگ

جستجو

موضوعات

فیدهای XML