“
در آییننامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۳۷ مالک هر علامت تجارتی و همچنین صاحب هر ورقه اختراع و یا قائم مقام قانونی آنان می توانند به موجب امر نزدیکترین دادگاه بخش[۱۳۲]محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل است، صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای آن ها با حق حاصل از علامت تجارتی و یا اختراع آن ها مخالف است، بردارند. توقیف به وسیلهء مأمورین اجرا به عمل خواهد آمد. توقیف محصولات مذبور وقتی ممکن است که امر دادگاه به آن تصریح داشته باشد. [۱۳۳] این اقدامات صرفاً محدود به صورتبرداری و تأمین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی شده است و نه تنها اقدامات پس از توقیف یا صورتبرداری از این کالاها مشخص نشده است، بلکه راجع به ادوات و ابزار استفاده شده در نقض هم مقررهء خاصی نیامده است. ماده ۲۱۴ [۱۳۴]و ۲۱۵[۱۳۵] قانون مجازات اسلامی سابق به طور مفصل راجع به اشیاء و ادواتی که وسیله ارتکاب جرم بوده اند و اموالی که در اثر جرم تحصیل شدهاند، در صورتی که دعوا منتهی به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب گردد و یا در موردی که منجر به صدور حکم گردد احکامی دارد، باوجود این، اشکال استناد به قانون مجازات اسلامی آن است که علیرغم عنوان دعوای جزائی که در قانون ثبت علائم و اختراعات و آییننامه آن آمده است، فعلا جرم محسوب شدن تجاوز به حقوق دارنده اختراعات و علائم به واسطه حذف عناوین مجرمانه در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ در هالهای از ابهام است. بنابرین، استفاده از ضوابط مقرر در ماده ۲۱۵ هم با مشکل مواجه است، البته طبق ماده [۱۳۶]۱۱ قانون مجازات اسلامی سابق مواردی مبنی بر تخفیف و تعلیق مجازات های فوق تعیین شده بود، که به جهت حذف مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات ۱۳۹۲ این ماده نیز حذف شده است.
در طرح جدید ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و اسامی تجاری نیز راجع به اقدامات موقتی و احتیاطی دادگاه پس از نقض و کالاهای حاصل از نقض و اسباب و ادوات جرم حکمی وجود ندارد.
قانون مالکیت فکری فرانسه در مورد طرح صنعتی ضبط منافع زیان‌دیده، از محل کالاهای حاصل از نقض حق، حتی در صورت تبرئه حکم کرده‌است. در خصوص محکومیت نیز دادگاه ملزم به صدور قرار دیگری برای توقیف آلات و ابزاری که صرفا در جهت تولید کالاهای ناقض حق استفاده شده است می باشد.
در خصوص تجاوز به حق ناشی از علامت تجاری در صورت محکومیت فرد به نقض حقوق دیگری دادگاه ممکن است قرار توقیف[۱۳۷] کالاها و ابزاری که جهت ارتکاب جرم در نظر گرفته شده است صادر کند. راهحل دیگر که در این ماده پیش بینی شده، تحویل کالاهای حاصل از نقض به مالک علامت تجاری است بدون اینکه صدمهای به آن ها وارد آید. از سوی دیگر، دادگاه میتواند در صورت اقتضاء قرار نابودی[۱۳۸] کالاها را صادر کند.
در خصوص تجاوز به حق اختراع دادگاه قرار توقیف ابزار و ادوات استفاده شده در جرم و ارتکاب نقض را اگر ابراز و تجهیزات صرفا به منظور ارتکاب تخلف در نظر گرفته شده باشد، صادر خواهد کرد. لذا در این قانون فقط در نقض علامت است که تکلیف کالاهای تولید شده با نقض حق دیگری مشخص شده است و در خصوص تجاوز به طرح صنعتی و حق اختراع در این خصوص قاعدهای وجود ندارد.
در موافقتنامه تریپس راهکارهایی جهت کاهش خسارات مالک و حفظ حقوق سایر افراد جامعه و تنبیه متجاوز مقرر شده است که عبارتند از: (اصلانی، ۱۳۸۲، ص۱۵۴)
۱٫ خارج کردن کالاهای تقلبی از چرخه تجارت؛ این راهکار جهت جلوگیری از تضرر بیشتر دارنده حق به خاطر ورود کالاها به بازار مصرف و ایجاد موجبات عدم النفع دارنده حق اختراع اتخاذ می گردد.
۲٫ معدوم کردن کالاهای ناقض حق که مطابق موافقتنامه در صورت عدم مغایرت با الزامات قانونی اعمال می شود.
۳٫ خارج کردن کالاها و ابزار به کار رفته در تولید کالاهای تقلبی از کانالهای تجاری؛این اقدام هنگامی اعمال می شود که استفاده اساسی از چنین ابزار و اقلامی موجب ایجاد کالاهای تقلبی شده، همچنین هنگامی که این خلع ید جهت کاهش دادن و به حد اقل رساندن خطر تخلفات بعدی لازم باشد[۱۳۹].
در خصوص جعل علامت تجاری کالا صرف حذف علامت تجاری غیر قانونی الصاق شده به کالا برای اجازهء ترخیص کالا و ورود آن به بازار کافی نمیباشد. هدف مبارزه با جعلکنندگان حرفهای از طریق اجتناب از این امر است که علائم تجاری بهطور غیر قانونی دو مرتبه روی کالا الصاق شوند(تریپس، ۲۰۰۴، ص۸).
اتخاذ این تدابیر با توجه به تناسب شدت تخلف و خسارتهای وارد شده و منافع اشخاص ثالث مقرر شده است. ماده ۵۹ این موافقتنامه نیز با عبارت«مقامات صالح قضایی صلاحیت دارند»اعضا را ملزم می کند تا نسبت به مقامات قضایی یا اداری به منظور تخریب یا خلع ید از کالاهای تقلبی، تفویض اختیار نمایند. این امر منوط است به:
الف: حق خوانده در تجدیدنظرخواهی.
ب: رعایت اصول ذکر شده در ماده ۴۶ یعنی عدم مغایرت با الزامات اساسی یا عدم استعمال در جعل علامت تجاری کالا و اجتناب از صدمه و ضرر بیشتر به مالک.
در کنوانسیون پاریس ماده ۹ در ۶ بند تکلیف کالاهای تقلبی(با علامت تقلبی) وارد شده یا در حال ورود به کشورهای عضو مشخص شده است که بیشتر آن ها جزء اقدامات گمرکی است. صرفا در بند ۵ آمده است: «اگر قوانین کشوری توقیف را در موقع ورود کالا مجاز نداند به جای توقیف، از ورود کالا به کشور جلوگیری خوهد شد یا اینکه کالای مذبور در داخل کشور توقیف خواهد شد». قسمت انتهایی این بند در مورد توقیف کالاهای ناقض حق و عدم اجازه به آن ها برای توزیع در کانالهای تجارتی میتواند در قوانین کشورهای عضو مورد لحاظ قرار گیرد.
۴-۲-۴- جبران خسارت
“
