1. 1. اصل ۱۱۲: بر اساس ذیل این اصل، مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط خود اعضای مجمع، تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

1. 1. 1. اصل ۱۶۱: ضوابط تشکیل دیوان عالی کشور مطابق این اصل توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود، ‌بنابرین‏ تعیین ضوابط تشکیل دیوان عالی کشور تخصصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.

      

   

1. 1. اصل ۱۳۴: مطابق این اصل تعیین برنامه و خط مشی دولت در صلاحیت رئیس جمهور است که با همکاری وزیران ‌به این امر مبادرت می‌کند، لذا تقنین در حوزه تعیین برنامه و خط مشی دولت، تخصصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.

1. 1. اصل ۱۷۶: بر اساس بند “یک” این اصل تعیین سیاست های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است، همچنین تصویب تشکیلات شوراهای فرعی که به تناسب وظایف شورای عالی امنیت ملی تشکیل می شود از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور نیز در صلاحیت خود شورای عالی امنیت ملی است که البته مصوبات این شورا بایستی به تأیید مقام رهبری نیز برسد. لذا تقنین در هر دو حوزه پیش گفته، تخصصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.

1. 1. اصل ۹۸: مطابق این اصل صلاحیت تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود. لذا ارائه تفسیر قانونی و رسمی از اصول قانون اساسی صرفا در صلاحیت شورای نگهبان، تفسیر قانونی اصول قانون اساسی محسوب نمی شود بلکه نوعی تفسیر تبعی یا تفسیر تطبیقی از اصول قانون اساسی و خارج از موضوع اصل ۹۸ می‌باشد.

1. 1. اصول ۴، ۹۱ و ۹۹: با توجه به نظریه تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ مورخ ۹/۴/۱۳۸۶ شورای نگهبان از این اصول مبنی بر این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آن هاست، بر عهده خود این شورا می‌باشد، می توان چنین نتیجه گرفت که تقنین در حوزه ضوابط و مقررات یاد شده تخصصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج گردیده و در صلاحیت انحصاری نهاد شورای نگهبان می‌باشد.

1. اصل ۱۷۷: اصلاح و تغییر قانون اساسی بر اساس این اصل در صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی بوده و تخصصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.

همچنین باید به مواردی که تخصیصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است نیز باید اشاره نمود. بنابر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۷۲ مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. ‌بنابرین‏ رعایت تمام مفاد قانون اساسی در کنار موازین اسلامی به تشخیص شورای نگهبان شرط اعتبار مصوبات مجلس است و مجلس ملزم به رعایت تمام مفاد شکلی و ماهوی اصول مختلف قانون اساسی در تقنین است، با این حال برخی اصول قانون اساسی منجزا محدودیت هایی را بر صلاحیت عام قانونگذاری مجلس خارج است، اهم این موارد عبارتند از:

1. 1. اصل ۹: ‌بنابرین‏ اصل هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. لذا عدم امکان سلب آزادی های مشروع، تخصیصی است بر صلاحیت عام مجلس در قانونگذاری.

1. 1. اصل ۵۰: بر این اساس تجویز فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازم است ممنوع بوده و از این جهت این اصل تخصیصی است بر صلاحیت عام قانونگذاری مجلس.

1. 1. اصل ۷۵: بنابر مفاد این اصل ارائه طرح های قانونی و همچنین ارائه پیشنهادی از سوی نمایندگان که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌ انجامد و طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید معلوم نشده باشد، تخصیصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.

1. 1. اصل ۷۸: در این اصل هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع دانسته شده است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد. بنابر مفهوم مخالف این اصل هر گونه تغییر یک طرفه در خطوط مرزی کلا ممنوع بوده و تخصیصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.

1. 1. اصل ۸۱: مطابق این اصل دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معاون و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است و این مورد نیز یکی از مصادیق محدودیت های غیر اختیاری است که تخصیصا از صلاحیت عام مجلس در اصل هفتادو یک قانون اساسی خارج است.

1. 1. اصل۸۳: بر اساس این اصل بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. لذا تجویز انتقال نفایس ملی منحصر به فرد به غیر تخصیصا از صلاحیت عام مجلس خارج است.

1. 1. اصول ۵۷ و ۱۱۰: بنابر اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت اعمال می‌گردند، از طرف دیگر یکی از وظایف و اختیارات رهبری مطابق بند یک اصل۱۱۰ تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. لذا رعایت مفاد سیاست های کلی نظام برای تمام قوا از جمله مجلس شورای اسلامی الزامی بوده و تصویب قوانین مغایر با مفاد سیاست های کل ینظام تخصیصا از صلاحیت عام قانونگذاری خارج است.

1. 1. اصل ۱۴۵: تجویز عضویت افراد خارجی در ارتش و نیروهای انتظامی کشور بر اساس این اصل، تخصیصا از صلاحیت عام تقنینی مجلس خارج شده است.

1. 1. اصل ۱۴۶: مطابق این اصل استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع بوده و این موضوع، تخصیصی است بر صلاحیت قانونگذاری مجلس.

1. 1. اصل ۱۴۸: تجویز هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش بنابر مفاد این اصل، تخصیصا از صلاحیت مجلس خارج است.

1. اصل ۱۵۳: تصویب هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد به واسطه حکم این اصل، از صلاحیت تقنینی مجلس خروج تخصیصی دارد.^[۹۴]

مبحث سوم: صلاحیت نظارت مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی دارای صلاحیت عام قانونگذاری است و می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند.^[۹۵] ایفای این وظیفه، نوعی نظارت حقوقی نسبت به حوزه ی اجرایی و سایر امور کشور را می طلبد که در مقایسه با سایر نظارت ها شفاف تر و کارآمدتر است. هر چند بخشی از این مسائل توسط دولت به صورت لایحه تقدیم مجلس می شود اما بررسی طرح ها و لوایح نیاز به اشراف کلی و جامع بر امور کشور دارد. بی شک مجلس شورای اسلامی اگر بخواهد به صورت شفاف بر اوضاع کشور آگاهی و اشراف داشته باشد و همه چیز را در جامعه آن گونه که هست، ببیند نیاز به یک نظارت گسترده در سطح کشور دارد، تا بتواند از ابزار قانونگذاری به نحو احسن استفاده کرده و به نیازها و مطالبات، به گونه ی شایسته ای پاسخ گوید.