تشدید جزای نقدی برای اشخاص حقوقی برای تأمین فایده‌دهی مجازات‌هاست، زیرا اشخاص حقوقی معمولاً متمول هستند و جزای نقدی اشخاص حقیقی موجب بازدارندگی آن ها نیست.
و اما در خصوص انحلال شخص حقوقی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قانون‌گذار، انحلال یا مصادره اموال شخص حقوقی را در دو حالت پیش‌بینی کرده‌است؛ یک حالت، آن است که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد. اما تحقق عملی این حالت را نمی‌توان به آسانی فرض نمود، زیرا اشخاص حقوقی دارای اساسنامه یا مرامنامه‌ای هستند که باید در مراجع خاصی همچون اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد و این مراجع هنگام ثبت اشخاص حقوقی، اساسنامه آن ها را کنترل می‌کنند و اگر هدف نامشروعی در آن پیش‌بینی شده باشد از ثبت آن، خودداری می‌کنند. اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نیز گرچه نیازی به ثبت ندارند و به محض این که تشکیل شوند شخصیت حقوقی دولتی و عمومی نیز گرچه نیازی به ثبت ندارند و به محض این که تشکیل شوند شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند اما امکان تشکیل شدن آن ها برای هدف نامشروع وجود ندارد. پس ارتکاب جرم پیدا می‌کنند اما امکان تشکیل شدن آن ها برای هدف نامشروع وجود ندارد. پس ارتکاب جرم غالباً در حالت دوم رخ می‌دهد یعنی حالتی که شخص حقوقی برای هدف مشروعی تشکیل می‌شود اما پس از تشکیل، انحراف پیدا کرده و مرتکب جرم می‌شوند. در این مورد نیز عبارت «فعالیت خود را منحصراًً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد» عبارت مناسبی نیست زیرا از این ماده چنین استنباط می‌شود که انحلال یا مصادره فقط در حالتی قابل تصور است که شخص حقوقی به غیر از ارتکاب جرم، هیچ عمل دیگری انجام ندهد حال آن که ممکن است شخص حقوقی در کنار فعالیت‌های جاری، مرتکب جرم نیز بشود. نکته دیگری که در مورد حالت دوم باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که انحراف از هدف مشروع حداقل به دو صورت قابل تصور است؛ یک صورت، آن است که نماینده شرکت بدون توجه به هدف مشروع شرکت، جرمی را انجام می‌دهد بدون این که ارگان تصمیم‌گیرنده یا اداره کننده شرکت اطلاعی داشته باشد اما این عمل را نمی‌توان به شخص حقوقی منتسب نمود پس حالتی مورد نظر است که شخص حقوقی به نماینده خویش مآموریت می‌دهد تا جرمی را مرتکب شود. مرتکب جرم، نماینده قانون شخص حقوقی است و نماینده قانونی به شخص گفته می‌شود که از سوی شخص حقوقی، وکالت و نمایندگی داشته باشد.
و اما در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه‌ای به موجب مقررات قانون مسئولیت کیفری مصوب ۵/۳/۸۸ اشخاص حقوقی که با رایانه ها در تماس هستند، چنانچه جرایم رایانه‌ای با نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، نهاد حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.
مجازات مدیران و کارمندانی که با اطلاع مدیران، مرتکب جرم شده‌اند حبس‌هایی تا ۵ سال مقرر شده و مجازات شرکت یا نهاد حقوقی بدواً تعطیل موقت و در صورت تکرار، انحلال و تعطیل همیشگی می‌باشد و به موجب مقررات قانون مربوط به جرایم رایانه‌ای، هر شخص حقوقی که طبق بند ب این ماده منحل شود تا ۳ سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
الف) کتب
قرآن کریم
ابوالحمد، ع. ۱۳۵۵٫ حقوق اداری، جلد اول، چاپ دوم، بی‌جا، بی‌نا.
ابوالحمد، ع. ۱۳۷۳٫ مبانی علم سیاست، تهران: انتشارات توس.
اردبیلی، م.ع. ۱۳۸۳٫ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: انتشارات میزان.
استفانی، گ؛ لواسور، ژ؛ بولوک، ب. ۱۳۷۷٫ حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوم، چاپ اول، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
آقایی جنت مکان، ح. ۱۳۹۰٫ حقوق کیفری عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
انصاری، م؛ طاهری، م.ع. ۱۳۸۸٫ دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: انتشارات جنگل.
باریکلو، علیرضا. ۱۳۸۹٫ مسئولیت مدنی، چاپ سوم، تهران: انتشارات میزان.
بخشی زاده، ا؛ عارفی، آ. ۱۳۹۲٫ محشای قانون مجازات اسلامی جدید، جلد اول، تهران، اندیشه عصر.
جعفری لنگرودی، م.ج. ۱۳۶۱٫ مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش.
جعفری لنگرودی، م.ج. ۱۳۸۴٫ ترمینولوژی حقوق، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات گنج دانش.
حاتمی، د؛ قرائی، م. ۱۳۸۱٫ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوم، نشر خلیج فارس.
حسینی نژاد، ح. ۱۳۸۹ مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
خدابخشی، ع. ۱۳۸۴٫ تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری، چاپ اول، تهران: انتشارات فکرسازان.
داراب پور، م. ۱۳۸۷٫ مسئولیت‌های خارج از قرارداد، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
دل وکیو، ژ. ۱۳۸۰٫ فلسفۀ حقوق، ترجمه: جواد واحدی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
ره پیک، ح. ۱۳۹۰٫ حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات خرسندی.
زراعت، ع. ۱۳۹۲٫ شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، تهران: ققنوس،
ژوردن، پ. ۱۳۸۵٫ اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان.
صانعی، پ. ۱۳۷۲٫ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: انتشارات گنج دانش.
صفار، م.ج. ۱۳۷۳٫ شخصیت حقوقی، چاپ اول، تهران: دانا.
صفایی، ح؛ قاسم‌زاده، م. ۱۳۸۴٫ حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چاپ ۱۱، تهران: سمت.
عبدالهی، ا. ۱۳۸۹٫ درس‌هایی از فلسفه حقوق کیفری، تهران: انتشارات خرسندی.
عظیمی، م. ۱۳۷۲٫ حقوق مدنی در اشخاص، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات کسری.
علی‌آبادی، ع. ۱۳۷۳٫ حقوق جنایی، جلد اول، چاپ سوم، تهران: انتشارات فردوسی.
غمامی، م. ۱۳۸۸٫ قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار،
قاسم زاده، م. ۱۳۸۷٫ الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان.
قهرمانی، ن. ۱۳۸۴٫ مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، چاپ دوم، تهران: انتشارات نسل نیکان،
کاتوزیان، ن. ۱۳۸۰٫ فلسفۀ حقوق، جلد اول، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان، ن. ۱۳۸۰٫ قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ سوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان، ن. ۱۳۸۶٫ اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان، ن. ۱۳۸۶٫ الزام‌های خارج از قرارداد، چاپ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کاتوزیان، ن. و همکاران. ۱۳۷۱٫ تحولات حقوق خصوصی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،
گروه علمی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش، ۱۳۹۲٫ قانون یار مجازات اسلامی، انتشارات چتر دانش.
گلدوزیان، ا. ۱۳۸۳٫ حقوق جزای عمومی ایران، جلد اول، چاپ هفتم، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
گلدوزیان، ا. ۱۳۸۵٫ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، تهران: نشر میزان.
مؤتمنی طباطبایی، م. ۱۳۸۵٫ حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت.
“
