همان طور که بیان شد معاهده NPT نقطه اوج تلاش های بین المللی جهت قاعده مند کردن انرژی هسته ای و سلاح های هسته ای بود اما معاهده NPT دارای نقایصی است. این معاهده کشورها را به دو دسته «داراها» و «ندارها» تقسیم می کند و این تبعیض را رسمی می کند. بر طبق این معاهده کشورهایی هسته ای هستند که تا تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۶۷ یک سلاح هسته ای یا وسیله انفجاری هسته ای را ساخته و منفجر نموده باشند.( ساعد، ،۱۳۸۲ص۱۲)
بدین ترتیب وجود سلاح هسته ای و در اختیار بودن آن برای کشورهای هسته ای طبق این معاهده رسمیت یافت. در مقابل کشورهای هسته ای بر اساس ماده ۱ معاهده NPT متعهد شدند که از واگذاری مستقیم یا غیر مستقیم سلاح های هسته ای یا سایر ادوات انفجاری به دیگران خودداری نموده و کشورهای دیگر را به هیچ وجه در این زمینه ترغیب و تشویق ننمایند. همچنین کشورهای هسته ای طبق ماده ۶ متعهد شدند که با حسن نیت، مذاکرات در رابطه با اقدامات موثر جهت توقف هر چه زودتر مسابقات هسته ای و خلع سلاح هسته ای، انعقاد پیمان خلع سلاح عمومی و کامل تحت کنترل سخت و موثر بین المللی را تعقیب نمایند. تعهد دیگر دول هسته ای این بود که حق همه کشورهابرای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را به رسمیت شناختند و طبق ماده ۴ متعهد شدند که تبادل هر چه وسیع تر تجهیزات، مواد، دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح جویانه تسهیل کنند و طبق ماده پنج منافع بالقوه هرگونه کاربرد صلح جویانه استفاده از انفجارات هسته ای را با رعایت اصل عدم تبعیض در اختیار کلیه اعضای این پیمان که فاقد سلاح هسته ای می باشند قرار دهند. بنابراین کشورهای هسته ای در مقابل تثبیت موقعیت ویژه خود که ارزش بسیار فراوانی داشت، یک سری تعهدات کلی را پذیرفتند که شامل تلاش برای خلع سلاح، تلاش برای عدم اشاعه و تلاش برای تسهیل استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بود. اینکه آیا این تعهدات عملی شد یا خیر نیاز به بررسی تاریخچه ۳۵ ساله NPT دارد و اعتراضات و نارضایتی هایی که کشورهای غیرهسته ای در این زمینه دارند خود گویای کافی این مساله است.
اما اینکه کشورهای غیرهسته ای در مقابل پذیرش این تبعیض و نابرابری تحت پادمان قراردادن تاسیسات هسته ای خود طبق ماده ۳ و تعهد سپردن برای عدم پیگیری برنامه های هسته ای نظامی طبق ماده ۲ چه به دست آوردند را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
-به رسمیت شناختن حق ذاتی و لاینفک همه کشورها برای بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز طبق ماده چهار NPT و مقدمه این پیمان
-حق مشارکت و بهره مندی از تبادل اطلاعات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز تا حداکثر ممکن طبق ماده۴٫
-حق ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته ای طبق ماده۷٫
-حق بهره مندی از منافع انفجارات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز.
-حق دستیابی به جهانی عاری از سلاح هسته ای و خلع سلاح کامل هسته ای طبق ماده۶٫
این که چه میزان این حقوق کشورهای غیرهسته ای تضمین شد و چه میزان توانستند به حق خود برسند را نیز باید در مسابقه ۳۵ ساله NPT و اعتراضات مکرری که نسبت به عدم پیگیری ماده ۴ و ماده ۶ توسط دول هسته ای از سوی کشورهای غیرهسته ای مطرح شد پیگیری کرد. می توان گفت که دول غیرهسته ای جز یک قول خام توسط دول هسته ای دستاوردی از NPT نداشته اند. تقریبا در هیچ اجلاس بازنگری NPT نبوده است که کشورهای غیرهسته ای اعتراضات شدیدالحنی را علیه دول هسته ای مطرح نکرده باشند و بسیاری از اجلاس های بازنگری NPT به علت تعارض منافع بین دارندگان سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای و عدم عمل کشورهای هسته ای به تعهداتشان به بن بست رسیده و بدون نتیجه خاتمه یافته اند.
البته از نظر حقوقی مفاد ماده ۴ معاهده NPT بر حق ذاتی کشورهای غیرهسته دای برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تاکید و بیان می دارد که هیچیک از مواد پیمان به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق غیرقابل انکار هر یک از اعضای این پیمان به منظور توسعه، تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای جهت اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و بر اساس ماده ۱ و۲ این پیمان خلل وارد نماید.
همچنین همه اعضای این پیمان متعهد می گردند که تبادل هر چه وسیع تر تجهیزات، مواد، دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح آمیز از انرژی هسته ای تسهیل نموده و حق شرکت در این مبادلات را دارند.
حق غیرقابل انکار کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی آنقدر مهم است که ماده سه NPT ضمن اینکه موضوع نحوه تحت پادمان قرار دادن تاسیسات کشورهای غیر هسته ای و موضوع انعقاد قرار داد پادمان بین کشور دارای تاسیسات و آژانس بین المللی انرژی اتمی را تحت بررسی دارد، موضوعی که بحث تضمین نظارت بین المللی بر عدم انحراف فعالیت های هسته ای کشورهای غیرهسته ای را در بر می گیرد و بسیار مهم است در عین حال در همین ماده هم بحث حق غیرقابل انکار کشورها برای استفاده صلح آمیز مورد توجه ویژه قرار دارد.
به گونه ای که معاهده به طور صریح بیان می دارد که: «پادمان های مقرر در این ماده به نحوی اجرا خواهد شد که ماده ۴ این معاهده رعایت گردیده و مانع از توسعه اقتصادی و فنی اعضا یا همکاری های بین المللی در حوزه فعالیت های صلح جویانه هسته ای شامل مبادله بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات فراوری استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر طبق مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه این پیمان، نشود».
علاوه بر این ها حق ذاتی و لاینفک کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای موضوعی است که در بسته توافقی اجلاس بازنگری و تمدید معاهده که طی آن زمینه تمدید نامحدود معاهده فراهم شد مورد توجه قرار گرفت. هفت پاراگراف از تصمیمات مربوط به اصول و اهداف به این مساله اختصاص یافت و مجددا در اصل چهاردهم این سند حق لاینفک کشورها در بهره برداری از انرژی هسته ای بدون تبعیض مخصوصا مورد تاکید قرار گرفت.( فلسفی، ۱۳۷۳،ص۶۷)
همین حق در اجلاس بازنگری NPT در سال ۲۰۰۰ نیز مورد تاکید قرار گرفت و بیان شد که هیچ یک از مقررات معاهده نباید خدشه ای به حق لاینفک کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای فراهم آورد.
به طور کلی از مفاد و مقررات بیان شده در اسناد متعدد مخصوصا اساس نامه آژانس معاهده NPT، اسناد کنفرانس های بازنگری NPTو حتی قرارداد پادمان کشورها با آژانس می توان چنین نتیجه گیری کرد که حق لاینفک کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای منبعث از دو اصل کلی حقوقی می باشد.
۱٫دستاوردهای علمی و تکنولوژیک میراث مشترک بشریت است و در انحصار کشور یا ملت خاصی نیست. این دستاوردهای علمی و تکنولوژیک مخصوصا در زمینه علوم و فنون مرتبط با مباحث هسته ای باید با حسن نیت برای صلح و رفاه و آسایش بشریت به کار گرفته شود و نباید وسیله ایجاد وحشت، باج خواهی یا ایجاد سلطه باشد. بنابراین هرگونه محروم ساختن کشور یا ملتی از حق ذاتی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای مخالف حقوق بشر و حق توسعه علمی تکنولوژیک بوده و خلاف حقوق بین الملل می باشد.
۲٫دومین اصل حقوقی اصل استلزام تعادل بین حقوق و تکالیف کشورها در معاهدات بین المللی است. یک معاهده بین المللی نمی تواند صرفا تعهد باشد، بلکه در مقابل تعهدات کشورها باید حقوقی نیز وجود داشته باشد. وجود حق در مقابل تعهد انگیزه برای عضویت را ایجاد می کند و سبب تداوم رژیم حقوقی شده و چون منافع بلندمدت کشورها را تضمین می کند پایبندی به رژیم مزبور را نیز تضمین می نماید.
بنابر موارد فوق حق لاینفک کشورها برای استفاده از انرژی هسته ای حقی تثبیت شده در معاهده NPT است.
ح)طرح درخواست رای مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری لاهه در مورد وضعیت حقوقی سلاح های هسته ای
یکی از ویژگی های دوران جنگ سرد تلاش برای افزایش قابلیت های نظامی بود و در این راه افزایش کیفی و کمی سلاح های هسته ای، از موقعیت ویژه ای برخوردار بود. اما با فروپاشی شوروی سابق و پایان تنازعات میان شرق و غرب، تلاش جهانی برای از میان بردن سلاح هسته ای که در سال ۱۹۶۸ یا انعقاد پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای اغاز گردیده بود، شتاب بیشتری یافت. سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۳ و مجمع عمومی در سال ۱۹۹۴ هر کدام با ارسال سوالی از دیوان بین المللی دادگستری لاهه درباره مشروعیت سلاح هسته ای خواهان رای مشورتی شدند.
رای مشورتی دیوان درباره سلاح های هسته ای در واقع تقابل سیاست و حقوق بین الملل بود و نشان داد که در حال حاضر جامعه بین الملل و مخصوصا دیوان بین المللی برای اظهار نظر درباره پاره ای از موارد باید ملاحظات سیاسی کشورها را مورد توجه قرار دهند.
سازمان بهداشت جهانی در ۱۴ مه ۱۹۹۳ با صدور قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری برای پاسخ به سوال زیر درخواست نظر مشورتی کرد.
«با توجه به آثار سوء سلاح های هسته ای در سلامت بدن انسان و محیط زیست آیا استفاده از سلاح های هسته ای توسط یک دولت در جنگ یا سایر درگیری های مسلحانه نقض تعهدات آن کشور نسبت به حقوق بین المللی نمی باشد؟»
ابتکار سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل بخاطر این بود که اکثر کشورها متقاعد شده بودند که استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای نه تنها تمدن بشری را با خطر نابودی مواجه ساخته است، بلکه امری غیراخلاقی و غیرقانونی می باشد. از طرفی در زمان بررسی دیوان برای پاسخگویی به سوالات فوق الذکر ۳۳ میلیون نفر با امضای بیانیه «وجدان عمومی و تقدیم ان به دیوان بین المللی دادگستری بر غیرقانونی بودن سلاح های هسته ای تاکید کردند. آنها شرط «دومارتن»در کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه که دیوان را مقید می سازد تا در هنگام قضاوت یک موضوع به وجدان عمومی هم توجه داشته باشد مورد تمسک قرار دارند.
برای اولین بار بود که دیوان نظرات شهروندان را درباره یک موضوع می شنید. علاوه بر ان دیوان اقدام به نظرخواهی از ۶۵ کشور نمود که ۴۳ کشور کتبا و ۲۲ کشور شفاها نظر خود را بیان کردند و بیش از دو سوم آنها سلاح هسته ای را غیرقانونی می دانستند و این بیشترین مشارکت کشورها در جریان طرح یک دعوی در دیوان بود.
مجمع عمومی سازمان ملل در اولین قطعنامه خود که در ژانویه ۱۹۴۶ صادر شد متفقاً به حذف سلاح های هسته ای و کلیه سلاح های کشتار جمعی از تسلیحات ملی کشورها رای داد. همچنین از سال ۱۹۶۱ اکثریت قاطع کشورهای عضو مجمع عمومی استفاده از سلاح های هسته ای را جنایتی علیه بشریت دانسته اند.( فلسفی ،۱۳۷۳،ص۶۵)
طبق ماده ۶ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای کشورها باید در جهت خلع سلاح هسته ای گام بردارند و دولت های هسته ای باید اقداماتی معمول دارند که منجر به خلع سلاح هسته ای شود.
طبق اصول حقوق جنگ (Jus in bello) که از معاهداتی مانند کنوانسیون ژنو، کنوانسیون لاهه و کنوانسیون منع کشتار جمعی اخذ گردیده است استفاده از سلاح هایی که دارای مشخصات ذیل باشند حتی در حالت دفاع مشروع ممنوع می باشد.
۱٫سلاحی که بین افراد نظامی و غیرنظامی قادر به تمیز نباشد (اصل تمایز)؛
۲٫سبب صدماتی شود که با تحریکات قبلی و یا هدف شروع آن متناسب نباشد (اصل تناسب و نیاز)؛
۳٫سبب رنج و عذاب غیرضروری و بیش از اندازه شود (اصل بشریت)؛
۴٫آثار سویی بر دولت های بی طرف داشته باشد (اصل بی طرفی)؛
۵٫سبب زیان های شدید، طولانی و گسترده به محیط گردد (اصل امنیت محیط)؛
- استفاده از گازهای سمی، خفه کننده و سا یر گازها و مواد نظیر آنها (اصل منع استفاده از سم).( ممتازو رنجبریان،۱۳۸۴،ص۸۸)
سلاح های هسته ای تمام ویژگی های فوق الذکر را دارد. علاوه بر ان با قدرت تخریبی بی نظیر خود تمام اصول مذکور را نقض می نماید. اثرات سلاح هسته ای از سلاح های میکروبی و شیمیایی که توسط کنوانسیون مخصوصی منع گردیده است بسیار مخرب تر می باشد. دولت های هسته ای همگی عضو کنوانسیون های فوق الذکر می باشند، بنابراین مجبورند که به همه هنجارهای کنوانسیون های مذکور وفادار بمانند.( ممتازوو رنجبریان- ،۱۳۸۴،ص۱۳۷)
ط)صدور رای مشورتی دیوان درباره سلاح های هسته ای
بعد از هشت ماه تامل دیوان رای خود را به شرح زیر صادر کرد.
-به اتفاق آرا،عرف و کنوانسیون های بین المللی اجازه استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای را نمی دهد.
-با ۱۱ رای در مقابل ۳ رای، عرف و معاهدات بین المللی به طور جامع و جهانی استفاده از سلاح هسته ای یا تهدید به استفاده از سلاح هسته ای را ممنوع نمی کند.
-به اتفاق آراءاعمال زور یا تهدید به اعمال زود با بهره گرفتن از سلاح هسته ای، چنانچه مخالف ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل باشد و یا شرایط مذکور در ماده ۵۱ منشور را نداشته باشد امری غیرقانونی است.
مطابق ماده ۲ بند۴ منشور سازمان ملل استفاده از زور توسط یک دولت علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر در صورتی که متناقض با اهداف سازمان ملل باشد، ممنوع است.
طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، دفاع فردی یا دسته جمعی مشروع، هنگامی که به کشوری حمله شود، به عنوان حق ذاتی آن دولت به رسمیت شناخته شده است.
-به اتفاق آرا تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای باید با مقررات حقوق بین الملل ناظر بر منازعات مسلحانه سازگار باشد. مخصوصا آن اصول و مقررات حقوق بین الملل انسانی که از طریق معاهدات و سایر تعهدات، الزام اور گردیده است. درباره سلاح هسته ای نیز مصداق دارد.
-با ۷ رای در برابر ۷ رای، به دنبال مقررات فوق الذکر استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته ای عموما مخالف مقررات حقوق بین الملل ناظر بر درگیری های مسلحانه و مخصوصا اصول و مقررات حقوق بین الملل انسانی است.
-به هر حال با ملاحظه وضعیت جاری حقوق بین المللی و عناصر واقعیت که در دسترس می باشند دیوان نمی تواند به یک نتیجه گیری صریح برسد که در شرایط دشوار دفاع از خود که بقای یک دولت به خطر می افتد آیا استفاده از سلاح هسته ای امری قانونی است یا غیرقانونی، رای درباره این قاعده ۷ در مقابل ۷ بود.
-به اتفاق آرا کشورها مجبورند که برای پیگیری و نتیجه گیری از مذاکرات خلع سلاح تحت نظارت شدید یک سیستم بین المللی با حسن نیت اقدام نمایند.
هرچند دیوان تمایل داشت که قاعده ای را درباره سوال مطرح شده از طرف سازمان بهداشت جهانی صادر کند. اما سازمان بهداشت جهانی صلاحیت اظهار نظر درباره وضعیت حقوقی سلاح های هسته ای را نداشت.
ل
