اعمال مقررات NPT به منظور انجام بازرسیها جهت حصول اطمینان از عدم انحراف مواد و تجهیزات هسته ای به سمت مقاصد نظامی بر آژانس بین المللی انرژی اتمی اتکا دارد. از این رو از فحوای مواد دوم و سوم پیمان چنین برمی آید که اجرای آنها مقید به فعالیت بازرسان آژانس است و این همان مواردی است که در سند (INFCIR/153) مورد تاکید قرار گرفته است. بازرسیها باید در سایتهایی انجام شود که با فعالیتهای هسته ای در کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای مرتبط باشند. در نتیجه اینگونه کشورها نباید در فعالیتهای بازرسان که هدفشان تضمین مقاصد صلح آمیز فعالیتهای هسته ای در کشور ذی ربط است مقابله نمایند.
*محدودیت فعالیتها جایی که مواد هسته ای وجود دارد.
در عمل، آژانس بازرسیهایش را بر تاسیسات هسته ای که مواد هسته ای در آنها به کار برده می شوند، متمرکز می کند، مگر انکه در مواردی شواهد و مدارک قابل توجهی وجود داشته باشد تا به بازرسیهای ویژه یا موقتی متوسل شوند، آژانس این تفسیر از اساسنامه و همچنین پیمان را برای اعمال پادمانهایش مستند قرار می دهد. بنابراین سند (INFCIR/153) تمرکز خود را روی گزارشها، سیستم های حسابداری و اماکنی از دولت عضو که مواد و تجهیزات هسته ای در آنجا مستقر هستند قرار می دهد.
کاملا واضح است که در پرونده هسته ای ایران عمده ترین اختلافات میان ایران و آژانس عبارت بودند از: سیستم های حسابداری و مالی و اختلاف بر سر ارائه گزارش آنها به آژانس از نظر زمانی، وجود برخی مواد هسته ای خاص (کاربرد دوگانه) و تولید برخی از تجهیزات خاص که می توان در غنی سازی اورانیوم از آنها استفاده کرد (کاربرد دوگانه). این وضعیت باعث ایجاد اختلاف بر سر موافقت نامه پادمانی آژانس با ایران شد در نتیجه بر همین مبنا از ایران خواسته شده بود اقدامات اصلاحی لازم را در این زمینه انجام دهد.
محدودیت فعالیت های هسته ای اعلام شده واقع در نقاط استراتژیک
در مورد نقاط استراتژیک، مقدمه پیمان منع گسترش «اعمال اصول پادمانی موثر بر جریان منابع و مواد شکاف پذیر خاص با بهره گرفتن از ابزارها و تکنیک های مربوطه در نقاط استراتژیک خاص» را مورد حمایت قرار داده است.
این اصل تاثیر بسزایی بر مذاکرات موافقت نامه های پادمانی مدل پیمان منع گسترش داشته است .سند (INFCIR/153) تاثیر این اصل را با منع کردن بازرسان از دسترسی به فعالیت های هسته ای به استثنای نقاط استراتژیک در خلال بازرسیهای معمولی انعکاس داده است. با این حال، با این شرایط و اوصاف، گویش مقدمه پیمان بیانیه ای از هدف اصلی آن است: این عبارات پادمانها را در خصوص نقاط استراتژیک به هیچ محدوده زمانی و هیچ گونه شرایطی محدود نمی کند. در واقع سند (INFCIR/153) مواردتعیین شده ای را که این اصول قابل اعمال نیستند را بر می شمرد به این ترتیب این سند کاربردهای مذاکره شده از اصل مورد نظر را در بر می گیرد و تفسیر ماده سوم آن نمایانگر آن است که این ماده مستلزم اعمال پادمانها صرفا برای نقاط استراتژیک نیست. در واقع، اختیار و صلاحیت بازرسی از فعالیت های اعلام نشده-اگر نقاط استراتژیک در محل فعالیت های هسته ای اعلام شده، تعیین شده باشند که بتوان همه آنها را مورد بازرسی قرار داد- خود به خود محو می شود. به این ترتیب موافقت نامه های پادمانی می توانند با شمول ماده سوم مبنی بر دادن مجوز بازرسی از اماکن غیر استراتژیک دیگر در کنار دیگر اماکن مجاز شمرده شده از طریق موافقت نامه های پادمانی حال حاضر تکمیل شوند.
باید گفت انتظار و توقع فراوانی از آژانس برای ارتقای استفاده های صلح آمیز از انرژی اتمی به عنوان ماحصل پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای می رود. گرچه نتایجی که از این رهگذر تاکنون حاصل شده قابل توجه است، با این وجود در مقابل انتظارات گسترده کشورهای در حال توسعه کوچک می نمایند.
گامهای اولیه برای تضمین بیشتر کمکهای فنی و مالی آغاز نیروگاه های هسته ای در کشورهای در حال توسعه برداشته شده است و شرایط مساعدتر برای به دست آوردن مواد شکاف پذیر مخصوص وعده داده شده است. در زمینه تبادل اطلاعات، به عنوان نتیجه رقابت های تجاری و اسرار صنعتی هنوز هم مشکلات به قوت خود باقی هستند. بر اساس موافقت نامه های پادمانی NPT آژانس صلاحیت بررسی عدم وجود برنامه مخفیانه تسلیحات هسته ای را داراست. ناکامی آژانس در انجام وظایف پادمانی خود در مورد برنامه های مخفیانه تسلیحات هسته ای به موانع غیرقانونی که به صورت سنتی مانع از تلاشهای آژانس برای اعمال صلاحیتش بر مبنای پیمان منع گسترش می شوند، نسبت داده می شود. کشف برنامه های مخفیانه تسلیحات هسته ای عراق این مساله را روشن ساخت که آژانس در صدد گسترش اعمال صلاحیتش برای بررسی تبعیت دولتها از تعهداتشان است. شایان ذکر است شروط NPT مقرر در بند چهارم (الزامات پادمانی) به گونه به کار گرفته شده که در برخی از اوقات کشورهای غیر عضو را بیشتر از اعضا منتفع گردانیده است. در حالیکه اعضای موضوع پادمانهای پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای، در مورد تمامی فعالیتهای هسته ای صلح آمیز مشمول محسوب می شوند، فعالیتهای هسته ای کشور غیر عضو تا حدودی شامل این پادمانها می شوند. پادمانها در این دولتها به صورت انحصاری در مورد اقلام وارداتی، مواد و تاسیسات اختصاصی اعمال می شوند، در حالیکه ممکن است بخشی از چرخه سوخت هسته ای خارج از محدوده تدابیر حفاظتی باقی بمانند.
هند و ایران نمونه های خوبی برای مقایسه هستند: هند از غیر عضو بودن (در پیمان منع گسترش تسلیحات) بهره برداری نموده و توانمندیهای هسته ای اش را تا آنجا که برای نیازهای علمی و امنیتی اش برای مقاصد صلح آمیز با مشکلات متعددی مواجه شده است، در حالیکه ایران هنوز هم به تعهداتش بر مبنای NPT پای بند است و همکاری خود را با آژانس در راستای تعهدات پادمانی اش ادامه می دهد.
مقررات پادمانهای آژانس / پیمان برای تضمین تبعیت کشورها فاقد تسلیحات از تعهدات پادمانی شان کافی نیستند. گرچه آژانس بین المللی انرژی اتمی گامهای عمده ای برای توسعه تکنیک های بازرسی اش برداشته است. با این وجود همچنان در سطح وسیعی به عمکاری کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای برای فراهم آوردن اطلاعات کافی در مورد فعالیت های هسته ای متکی است.
چنانچه یکی از کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای در مورد برخی از فعالیتها به آژانس اطلاع رسانی نکند تا به آخر هیچ ابزاری برای پی بردن به اطلاعات وجود نخواهد داشت (مگر خود آن دولت). این وضعیت همکاری دیگر دولتهای عضو را در این زمینه می طلبد. هیچ سند بین المللی در این زمینه وجود ندارد و غیبت این اسناد در مباحث مربوط به فعالیتهای هسته ای مشهود است. آژانس باید رویه های قضایی مصرحه در سند (INFCIR/153) را فعال نماید و در نتیجه همزمان نقش قاضی و شاکی را ایفا نماید.
بند ۲۲ از سند (INFCIR/153) مقررات بی طرفانه ای را برای قضاوت در مورد تبعیت یک دولت از موافقت نامه های پادمانی فراهم نموده است. این بند مقرر می دارد «موافقت نامه باید پیش بینی کند: در مورد هر اختلافی که از تفسیر یا اجرا ناشی شود- به استثنای اختلافاتی که از سوی شورا بر مبنای بند ۱۹ فوق مطرح گردد یا هر اقدامی که از سوی شورا در تعقیب چنین اختلافی انجام شود- و از طریق مذاکره یا هر رویه پذیرفته شده دیگری از سوی طرفین قابل حل نباشد، باید به درخواست هر یک از طرفین به محکمه داوری مرکب از عناصر زیر ارجاع داده شود: هر یک از طرفین اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و این دو داور، داور سوم را تعیین خواهند کرد که وی رئییس این محکمه خواهد بود. اگر در طول ۳۰ روز از درخواست برای داوری، یکی از طرفین داور خود را انتخاب نکرد طرف دیگر اختلاف ممکن است از رئیس دیوان بین المللی دادگستری انتصاب یک نفر داور را درخواست نماید. همین رویه اعمال خواهد شد اگر در طول ۳۰ روز از انتخاب یا انتصاب داور دوم، داور سوم انتخاب نشده باشد، اکثریت اعضای محکمه داوری حد نصاب لازم را تشکیل می دهند و تمامی تصمیمات مستلزم احراز رای اکثریت (دو نفر از سه نفر) می باشد. این محکمه مقررات داوری را خود تعیین خواهد کرد».
حتی زمانی که اختلافی میان آژانس و دولت عضو در خصوص تفسیر یا اجرای موافقت نامه های پادمانی به وجود آید، شورای حکام طرفین را برای اعمال این مقررات تحریک و تشویق نمی کند بلکه ترجیح می دهدطرفین را با تهدید به ارجاع موضوع به شورای امنیت متقاعد نماید. هر چند هر دو مورد در اختیار شورای حکام است، با این وجود ممکن است نظام فعلی را بهبود بخشیده و شفافیت و بی طرفی در شروع به اعمال این ساز و کار حل و فصل اختلافات را ارتقا دهد.
بخش سوم:همکاریهای بین المللی و منطقه ای در انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای
ماده چهار پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای حقوق طرفین (تا به تنهایی یا با همکاری دیگر دولتها مشارکت جویند)را برای توسعه بیشتر کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای مورد تصریح قرار داده است .کانالهای همکاری در خلال مذاکرات پیمان مورد توجه کافی قرار نگرفت .
در کنفرانس کشورهای فاقد تسلیحات در سال ۱۹۶۸ این مسائل در کانون مباحث قرار گرفته و موضوع بسیاری از قطعنامه های مصوبه کنفرانس در زمینه کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای بودند.(shaker. -1980 p68)
کنفرانس بازنگری NPT (2000)،در انطباق با ماده چهارم پیمان ،تعهدات دولتهای تامین کننده در خصوص مشارکت مستقل ویا با همراهی دیگر دولتها و یا سازمان های بین المللی به منظور توسعه بیشتر کاربردهای انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز به ویژه در قلمرو کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای عضو پیمان با عنایت به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان را مورد تاکید مجدد قرار می دهد.[۱]
گفتار اول:همکاری های دو جانبه
موافقت نامه های دو جانبه به منظور پیشبرد استفاده از انرژی هسته ای میان دولتها منعقد می شوند.دامنه شمول این موافقتنامه ها از تهیه اورانیوم تا ایجاد تاسیسات هسته ای است .تامین کنندگان اصلی عبارتند از دولتهای اروپایی در کنار آمریکا ،کانادا،واتحاد جماهیر شوروی سابق.علاوه بر این موافقتنامه هایی با اهداف بسیار خاص مانند تحقیق در ایمنی راکتورها،توسعه راکتورهای واکنشگرسریع یا اکتشاف وکاوش برای معادن اورانیوم نیز موجود است موافقت نامه های دوجانبه و نه آژانس مهمترین کانالهای تهیه مواد شکاف پذیر بوده و خواهند بود همچنین آنها تنها کانالهایی هستند که کشورهای در حال توسعه ساخت و ساز نیروگاه های هسته ای را از طریق آن تامین مالی می کنند.متاسفانه هیچ گونه آمار سنجی یا پیمایشی در خصوص تضمین اعتبار و صحت این عبارات در دسترس نیست .کنفرانس بازنگری NPT در سال ۱۹۷۵ همچنین افزایش کمک به کشورهای در حال توسعه از چانل موافقت نامه های دو جانبه یا چند جانبه را تشویق و ترغیب نمود.کنفرانس بازنگری سال ۲۰۰۰ نیز نیازهاو اولویتهایی که کشورهای توسعه یافته عضو پیمان باید در خلال موافقت نامه ای دو یا چند جانبه کمک های فنی هسته ای و برنامه های همکاری مورد توجه قرار دهند را متذکر شد.
گفتار دوم:همکاری های منطقه ای چند جانبه
موافقتنامه های همکاری منطقه ای به عنوان محصول پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای افزایش یافته اند .ماده چهارم به نحوی تنظیم شده است که این همکاری ها را تشویق نماید .در اروپا به عنوان مثال ،سه سازمان به طور خاص در بحث انرژی هسته ای همکاری میکنند که عبارتند از آژانس اروپایی انرژی اتمی (EURATOM) آژانس انرژی هسته ای (NEA)وسازمان تحقیقات هسته ای اروپا (CERN).افزون برآن بعد از جنگ خاورمیانه (اکتبر۱۹۷۳)وتحریم نفتی ،آژانس بین المللی انرژی (IEA)در نوامبر سال ۱۹۷۴به عنوان یک نهاد مستقل در چهارچوب آژانس انرژی هسته ای ایجاد شد که مسئولیت کلی اش پیاده سازی یک برنامه انرژی بین المللی بود.هدف اصلی این برنامه کاستن از وابستگی بیش از حد به نفت و همچنین توسعه منابع انرژی جایگزین از جمله انرژی هسته ای بود.[۲] Shaker, 1980,p32
از سوی دیگر کشورهای آفریقایی تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۱۹۹۰برای همکاری های منطقه ای آفریقایی (AFRA)اقدام به انعقاد موافقت نامه نمودند مقدمه این موافقتنامه بر اهمیت همکاریهای چند جانبه میان دولتهای منطقه در زمینه علوم و فناوری هسته ای تاکید نموده و در عین حال اهمیت نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی در ترویج همکاری میان دولتهای عضو برای کمک به برنامه های انرژی اتمی در سطح ملی را به رسمیت میشناسد.
کنفرانس بازنگری سال ۲۰۰۰ نیز اهمیت ترتیبات همکاری منطقه ای را برای پیشرفت استفاده های صلح آمیز از انرژی اتمی به رسمیت شناخته است این کنفرانس همچنین سهم موافقت نامه همکاری منطقه ای برای پیشرفت علم فناوری هسته ای در منطقه آسیا و حوزه اقیانوس آرام و به همین ترتیب برنامه همکاری فنی منطقه ای در اروپای مرکزی و شرقی را متذکر می شود.اکنون بسیار مهم است که میان نقشهای متفاوت برخی از این سازمانها تفکیک قائل شده و بررسی نماییم این سازمانها تا چه حد مکمل همدیگر هستند.
بخش چهارم:سازمان های بین المللی مرتبط با آزانس بین المللی انرژی اتمی
گفتار اول :آژانس انرژی اتمی اروپا(EURATOM)
معاهده موسس آژانس انرژی اتمی اروپا در سال ۱۹۵۷ در رم به امضا رسید هدف اصلی این معاهده اتخاذ تدابیر مختلف برای پیشبرد انرژی هسته ای در سطح اروپا ودر سطحی کوچکتر تنظیم مقررات مربوط به آن بود این معاهده مبنایی حقوقی برای سیستم وام های آژانس انرژی اتمی اروپا است که یارانه های اعتباری برای پروژه های هسته ای در حال توسعه فراهم میکند.معاهده این آژانس دو هدف عمده دارد:حصول اطمینان از استقرار و تاسیس تاسیسات هسته ای اساسی لازم برای توسعه انرژی هسته ای در سطح جامعه اروپایی و حصول اطمینان از اینکه همه کاربران در سطح جامعه به صورت منظم و عادلانه منابع و سوخت هسته ای را دریافت میکنند.براین اساس جامعه به صورت منظم و عادلانه منابع و سوخت هسته ای را دریافت میکنند بر اساس اساس نامه وظایف مشارکت در بالا بردن استانداردهای زندگی در دولتهای عضو و همچنین توسعه روابط با دیگر کشورها ازطریق ایجاد شرایط لازم برای تسریع در استقرار و ایجاد صنایع هسته ای به این سازمان محول شده است .ماده دوم اساسنامه مقرر میدارد این سازمان باید:[۳]
-تضمین کند تمامی کاربران جامعه به صورت منظم و برابر منابع معدنی و سوخت هسته ای را دریافت می کنند
-اطمینان حاصل کند -از طریق نظارت مناسب که مواد هسته ای به سمت اهدافی غیر از آنچه که برای آن در نظر گرفته شده اند انحراف پیدا نکنند
-حق مالکیت اعطا شده به آن در مورد مواد ویژه شکافت پذیر را اعمال نماید.
-نمایشگاه های تجاری گسترده و دسترسی به بازارهای تجهیزات و مواد تخصصی را از طریق جریان آزاد سرمایه گذاری در زمینه انرژی هسته ای و همچنین آزادی اشتغال متخصصان در جامعه (اروپایی)تضمین نماید.
ماده پنجاه و دو آژانس انرژی اتمی وظایف تجاری مرتبط با انعقاد و قرارداد میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان مواد معدنی،مواد خام یا شکافت پذیر خاص را به نهادی مستقل از کمیسیون خودش (که البته در کنترل خودش است و آژانس تامین نام دارد و از سال ۱۹۶۰ شروع به فعالیت کرده است)سپرده است.
ماموریت آژانس حصول اطمینان از تامین منظم و برابر سوخت هسته ای برای کاربران جامعه اروپایی است.این آژانس دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
معاهده آژانس انرژی اتمی اروپا برای آژانس تامین حق انتخاب تهیه مواد معدنی ،موادخام و مواد شکاف پذیر خاص تولید شده در جامعه اروپایی و همچنین حق انحصاری انعقاد قرارداد برای تامین چنین موادی را از درون یا خارج از جامعه مقرر کرده است .به منظور تضمین اعتبار قراردادها بر اساس حقوق جامعه اروپایی ،قراردادهای تامین باید به آژانس تامین تقدیم تا از طریق آن آژانس منعقد گردند.
آژانس تامین و کمیسیون هدف بلند مدت تضمین تامین را از طریق تنوع بخشیدن معقول به منابع تامین و اجتناب از وابستگی بیش از حد به هریک از منابع تامین ،پیگیری نموده و اطمینان حاصل میکنند که در چارچوب تجارت آزاد ،تداوم حیات صنعت چرخه سوخت هسته ای حفظ میشود
آژانس اروپایی انرژی اتمی نه تنها در برنامه های ملی تحقیقات هسته ای همکاری میکندبلکه برنامه های تحقیقاتی خودش را هم دارد.مرکز مشترک تحقیقات هسته ای اش متشکل است از چهار مرکز تحقیقاتی واقع در ایتالیا (Ispra)هلند(petten)بلژیک (Geel)وآلمان (karlsruhe)برخی از پژوهشها به موجب قراردادهای امضا شده با دولتهای عضو ،شرکتها یا سازمان های بین المللی انجام میشوند (.[۴] Shaker, 1980,p34)
گفتار دوم:آژانس انرژی هسته ای(NEA)
این آژانس در سال ۱۹۵۷ تاسیس شد هدف اولیه این آژانس ترویج همکاری میان دولتمردان کشورهای مشارکت کننده به منظور توسعه بیشتر انرژی هسته ای به عنوان یک منبع انرژی سالم،سازگار با محیط زیست و قابل قبول از نظر اقتصادی بود.این امر محقق میشود از طریق :[۵]
-تشویق هماهنگی های ملی،رویه ها و سیاستهای نظارتی (با نگاه ویژه به ایمنی تاسیسات هسته ای)حفاظت از افراد در برابر پرتوهای رادیویی ،حفاظت از محیط زیست ،مدیریت پسماندهای رادیواکتیوو هسته ای و مسایل مربوط به مسئولیت شخص ثالث و بیمه.
-ارزیابی سهم انرژی هسته ای در تامین کل انرژی با در نظر گرفتن عرضه و تقاضا برای مراحل مختلف چرخه سوخت هسته ای
-توسعه تبادل اطلاعات علمی و فنی به ویژه از طریق مشارکت در خدمات عمومی
-راه اندازی تحقیقات بین المللی ،توسعه برنامه ها و تعهدات مشترک
-آژانس انرژی هسته ای تلاش های دولتهای عضو به منظور بهبود همکاری های آنها در زمینه هسته ای را پشتیبانی میکند از طریق :
-پشتیبانی از مدیریت،اجرا و تفسیر کنوانسیونهای تکمیلی پاریس و بروکسل و مدرنیزه کردن رژیم مسیولیت بین المللی هسته ای،در درجه اول از طریق فعالیت کمیته حقوقی هسته ای
-ارائه خدمات حقوقی به فعالیتهای عملیاتی و پروژه های آژانس انرژی هسته ای
-تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به حقوق هسته ای ،صلاحیت ها ،موافقت نامه های بین المللی و دیگر تحولات مرتبط در زمینه حقوق هسته ای در سطح جهانی
-کمک به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و دیگر کشورهای تازه استقلال یافته در زمینه مقررات هسته ای که در یکپارچه سازی رژیم مسئولیت بین المللی هسته ای به آنها کمک میکند
گفتار سوم :سازمان تحقیقات هسته ای اروپا(CERN)
این سازمان در سال ۱۹۴۵تاسیس شد کشورهای موسس عبارتند از :بلژیک ،دانمارک ،فرانسه ،آلمان ،یونان ،ایتالیا ،هلند ،نروژ،سوئد ،انگلیس و یوگسلاوی متعاقبا استرالیا و اسپانیا نیز به این سازمان پیوستند ولی یوگسلاوی و اسپانیا بعدها به دلایل مالی عضویت خود را پس گرفتند و البته یوگسلاوی به عنوان دولت ناظر (مانند ترکیه)همچنان باقی ماند.
هیات مدیره این سازمان در ژنو مستقر است ( Shaker1980.p56).این سازمان بزرگترین مرکز فیزیک ذرات جهان است آزمایشگاه این سازمان تمامی ابزارهای لازم برای بررسی ساختار مواد و نیروهایی که بر هم وارد میکنند راداراست .در میان آنها شتاب دهنده هایی وجود دارد که سرعت ذرات را به اندازه سرعت نور بالا میبرد و همینطور آشکارسازهایی که این وضعیت را نمایش میدهند
ماده دوم کنوانسیون ۱۹۵۳ برای ایجاد این آزمایشگاه تصریح میکند این سازمان (باید برای همکاری میان دولتهای اروپایی در زمینه تحقیقات هسته ای با ماهیت تماما علمی وبنیادی ودر زمینه تحقیقاتی که اساسا به آن مربوط میشود ایجاد شود.
این سازمان نباید به فعالیتهای مرتبط با نیازمندیهای نظامی بپردازد و نتایج فعالیتهای تئوری و تجربی آن باید منتشر شود)این سازمان غیر سیاسی است فعالیتهای آن ارتباط اندکی با صنایع توان بالا یا منافع تجاری دارد و فعالیتهای ملی دولتهای عضو همسانی و رقابتی با فعالیتهای این سازمان ندارند.
گفتار چهارم :موافقت نامه آفریقایی همکاری منطقه ای تحقیقات ،توسعه و آموزش علوم و فناوری هسته ای(AFRA)
این موافقتنامه ناشی از ابتکار عمل دولتهای آفریقایی عضو است که در سال ۱۹۸۸ ازآژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست کردند که به آنها در ایجاد و استقرار یک موافقتنامه منطقه ای برای همکاری در زمینه علوم و فناوری هسته ای در آفریقا مشابه آنچه در منطقه آسیا و آمریکای لاتین موجود است کمک کند.این موافقت نامه در ۴ آوریل سال ۱۹۹۰ لازم الاجرا گردید و امروزه از عضویت ۲۹ کشور آفریقایی برخوردار است.
این موافقتنامه یک توافق نامه بین الدولی برای پیشبرد توسعه و کاربرد علوم و فناوری هسته ای در آفریقاست .این موافقت نامه به دنبال سرعت بخشیدن به توسعه به سمت خودکفایی در زمینه های مختلف علوم هسته ای و فناوری های مرتبط با آن در قاره آفریقا ست.هماهنگی های فکری و منابع فیزیکی و اجرای روشها و رویه هایی نوین مواردی هستند که اجازه می دهند موافقت نامه در مسیری مقرون به صرفه قرار گیرد.
در سال ۲۰۰۰ دولتهای عضو این موافقتنامه سند چشم انداز آن را به منظور راهنمایی فعالیتهای همیارانه در خلال برنامه پنجساله سوم (۲۰۰۰تا۲۰۰۵)به تصویب رساندند آژانس بین المللی انرژی اتمی ماموریت دارد پشتیبانی علمی و فنی مورد نیاز از قبیل حمایتهای مالی و اداری را برای آنها فراهم کند که این امر بر اساس مقررات و رویه هایی که بر قوانین مربوط به اعطای معاضدتهای فنی به دولتهای عضو حاکم هستند صورت میگیرد.
سازمان تولید کنندگان انرژی هسته ای(OPEN)
در چهاردهم ژانویه ۱۹۷۴تعدادی از تولیدکنندگان برق بلژیکی ،فرانسوی ،آلمانی ،اسپانیایی و سوئیسی این سازمان را با شخصیت حقوقی (گروه منافع اقتصادی GIE)) پی ریزی کردند که اعضایش محدود به تولیدکنندگان برق اروپایی بود.پذیرش اعضای جدید مشروط به اتفاق آرای اعضای جدید مشروط به اتفاق آرای اعضا است اهداف این سازمان عبارتند از:
-بررسی راه های مرتفع نمودن نیازهای اعضایشان در مورد شکافت ایزوتوپهای اورانیوم مورد استفاده (به خصوص در طرح های غنی سازی واقع در اروپا)
– اتخاذ تدابیر طراحی شده برای دستیابی به ایمنی و وضعیت اقتصادی مطلوب برای تامین سوخت هسته ای .
-جستجو و ترویج تمامی اقداماتیکه از طریق آنها بتوان همکاریهای متقابل و رویه های مدیریت سوخت هسته ای را بهبود بخشید .
-برای این منظور این سازمان دارای اختیارات زیر است:
-مطالعه دقیق مفاد مقررات قراردادهای شکافت و تمام مقررات مشابه برای ایجاد ثبات در بازار و یا برای تسهیل تامین مالی طرح های شکافت
– ایجاد روش هایی برای تولید الکتریسته از طرحهای شکافت با بهره گرفتن از فرایند پراکنش (پخش)گازی به عنوان مثال از طریق مبادله غنی سازی -علاوه بر تولید برق -و تدوین تعهدات متقابل اعضای مشارکت کننده در این تامین
-مطالعه مقررات مفصل به اشتراک گذاری سوخت هسته ای و تبادل انرژی ،از آن جهت که قراردادهای تامین انعطاف پذیر ترگردند و مخاطرات فنی ساخت و راه اندازی نیروگاه های هسته ای کاهش یابند.
این سازمان همچنین در سپتامبر ۱۹۸۲ موافقتنامه ای صادر کرده که برای امضای اعضایش مفتوح بوده و شرایطی را که هر امضا کننده متعهد است براساس آن مقدار مشخصی اورانیوم طبیعی در دسترس دیگر امضا کنندگان قرار دهد را توصیف می نماید . از جمله تعیین مقررات برای وام و باز پرداخت وام حاصل از این قبیل تعهدات .(Shakerr –1980p89)
گفتار پنجم :همکاری های بین المللی از طریق سازمان های بین المللی
در کنفرانس کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای (کشورهای غیر هسته ای)گاهی اوقات اولویتهایی که برای همکاری بین المللی از طریق سازمان های بین المللی مطرح میشدند یا کلی بودند بدون آنکه یکسازمان مشخص تعیین شود یا آنکه بین استفاده از سازمان های موجود یا ایجاد سازمانی جدید تصمیمی اتخاذ نمیشد .اغلب کشورهای مشارکت کننده در کنفرانس آژانس بین المللی انرژی اتمی را ترجیح دادند از این رو آنها نیاز به تقویت نقش آژانس و ساماندهی مجدد آن را به منظور مواجهه با تشدید انتظارات پیرامون همکاریهای بین المللی در مورد استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به عنوان محصول پیمان منع گسترش را مورد تاکید قرار دادند.
گفتار ششم :آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA)
آژانس نقش عمده ای در انتقال فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز از طریق برنامه های همکاری فنی اش ایفا میکند این برنامه ها به صورت مشترک توسط دبیرخانه آژانس و کشورهای عضو توسعه یافته اند این برنامه ها بر مبنای ارزیابی اولویتهای توسعه و شرایطی که هر کشور خاص یا منطقه خاص در آن واقع شده است درخواستهای دریافت شده از دولتهای عضو استفاده از معیارهای مناسب برای تدوین پروژه ودر نهایت ارزیابی و تصویب رسمی از سوی شورای حکام تدوین می شوند.
این برنامه ها همچنین شامل پروژه هایی در سطح منطقه ای و بین المللی است که به منظور بهبود بهره وری از پیاده سازی و یا استفاده بهتر از تجارب جمعی و منابع دولتها ی متعدد عضو توسعه یافته اند.
باتوجه به منابع محدود موجود برای انتقال فناوری برنامه روی فعالیتهایی تمرکز میکند که هم به توسعه ملی کمک میکند و هم مقرون به صرفه باشد این وضعیت به مجموعه ای از طرحهای ابتکاری منجر شد که به اتفاق همدیگر نمایانگر یک تغییر تدریجی در تکیه کلام برنامه های همکاری فنی آژانس از فعالیتهای پروژه ای به هدایت به سمت ظرفیت سازی در اختیارات و همچنین تاسیسات نسبت به همکاری با سازمان های همتا در به کارگیری این ظرفیت برای توسعه انسانی پایدار و مولد است.[۶]
در سال ۱۹۹۷ استراتژی همکاری فنی اهداف استراتژیک جدیدی برای همکاری فنی به شرح زیر مطرح نمود:”همکاری فنی با دولتهای عضو باید به صورت فزاینده ای آثار اقتصادی اجتماعی ملموس مشارکت مستقیم به شیوه ای مقرون به صرفه برای دستیابی به اولویتهای اصلی توسعه پایدار در هر کشوری را بهبود بخشد.”
آژانس مشخص نمود این همکاری قالب مشارکت میان آژانس و هر دولت عضو را به خود می گیرد که با دستیابی به اهداف توسعه پایدار همراه است.پروژه های همکاری فنی ممکن است شامل یکی یا بیشتر از اجزای زیر باشد:کارشناسان،تجهیزات،و مواد ،کمک هزینه های تحصیلی و بازدیدهای علمی،دوره های آموزش ،نشستها،کارگاه ها و قراردادهای فرعی(.pelzer.1981.p46)
کشورهای در حال توسعه باید حداکثر بهره برداری را از منابع در دسترس موجود در کمکهای فنی برنامه عمران ملل متحد به عمل آورند .همانگونه که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح شده پروژهای انرژی هسته ای در بسیاری از مواردرمیان اولویتهای مطرح بدان حد تنزل داده شده اند که هیچکدام از این چنین پروژه ها یی از محل منابع موجود برنامه عمران ملل متحد (به تنهایی)برای این کشورها انجام نخواهد شد.
در مورد پروژه های با مقیاس وسیع ،پیشنهاد شده است کشورهای در حال توسعه باید نیازمندی هایشان را به خصوص در مورد اینکه آیا آنها می خواهند اولویت بالاتری به پروژه های هسته ای بدهند یا خیر-به ویژه از نوع پروژه هایی که در دیگر کشورها با موفقیت انجام شده است-مورد بررسی قرار دهند از سوی دیگر کشورهای پیشرفته باید منابع بیشتری در اختیار برنامه عمران ملل متحد قراردهند تا این برنامه قادر باشد با درخواست کمکهای فنی آینده و پروژه های در مقیاس بزرگ کنار آید.
[۱]. Npt Review conference, Npt/conf. 2000/28, final Document of the 2000 Review Conference of the parties to the Npt 24 may 2000, pp13-14
[۳].Nuclear Energy Agency, The Regulation of Nuclear Tread: Non- proliferation- Supply- safety, International Aspects Volune.2, 1988.pp-29-30.
[۵].Nuclear Energy Agency, The Regulation of Nuclear Tread: Non- proliferation- Supply- safety, International Aspects Volune.2, 1988.p2
[۶].IAEA, Boord of Governors, gov/ inf/ 824. Technical cooperation strategy 1997,p1
