به طوری که گفته شد کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی، در عین حال که متضمن منافع و مزایای بی شماری است، خطرات و مضراتی نیز در پی دارد. انفجار یک نیروگاه یا تاسیسات هسته ای، می تواند زیان ها و خسارات عمیقی را بر افراد و محیط زیست تحمیل نماید. همین طور، متلاشی و غرق شدن کشتی که با سوخت هسته ای کار می کند و یا دارای محموله مواد رادیواکتیو است، می تواند زیان های جبران ناپذیری بر محیط زیست دریاها و اقیانوس ها وارد نماید.نظر به این واقعیت لزوم تدوین نظام حقوقی که بتواند چنین ضرر و زیان های وارده را جبران نموده و مسببین اصلی ورود چنین خساراتی را مشخص نماید ضروری می نموده است. هر چند که در خصوص مسئولیت جبران خسارات وارده به افراد و محیط زیست قواعد حقوقی کلی وجود داشته، با این وجود اعمال آن قواعد، نظر به ماهیت خاص فعالیت های هسته ای و ضرر و زیان هایی که از ان ناشی می شود کافی به نظر نرسید و دولت ها و جامعه بین الملل تصمیم گرفتند، در کنار قواعد عمومی راجع به مسئولیت جبران خسارات، قواعد و مقررات خاصی نیز برای مسائل مسئولیت و جبران خسارت در حوزه فعالیت های هسته ای تدوین و به اجرا در آورند. آژانس بین المللی انرژی اتمی، بلافاصله پس از تاسیس خود این موضوع را در سطح بین المللی در دستور کار خود قرار داد و در سال ۱۹۵۸ کمیته ای حقوقی-فنی به ریاست Ruegger تشکیل داد تا تدوین مقررات بین المللی الزام آور خاص در خصوص مسئولیت و جبران خسارت در فعالیت هسته ای را مورد بررسی قرار دهد. کمیته بررسی های لازم را انجام داده و نتیجه را به آژانس گزارش نمود. و یافته های این کمیته بود که زمینه را برای انعقاد کنوانسیون های بین المللی در خصوص مسئولیت و پرداخت خسارت در عرصه فعالیت های هسته ای را فراهم آورد. به همت آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان بین المللی دریایی و برخی سازمان های بین المللی جهانی و منطقه ای، تا اواسط دهه ۱۹۸۰ یک سلسله معاهدات و کنوانسیون ها الزام اور در زمینه مسئولیت و خسارات هسته ای منعقد شده و به اجرا در امد. اما حادثه چرنوبیل (۱۹۸۶)نشان داد که قواعد و مقررات بین المللی موجود راجع به مسئولیت و جبران خسارت هسته ای پاسخگوی ضرر و زیان های ناشی از حوادث هسته ای بزرگ نبوده و لذا ضروری است مقررات بین المللی (و ملی) تجدید نظر و اصلاح شده و به اجرا گذاشته شود. نظر به چنین واقعیت و خلا های حقوقی بود که اسناد بین المللی جدیدی در زمینه مسئولیت در قبال ضرر و زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای تدوین و جهت تایید و تصویب دولت ها گشوده شد. در حال حاضر، اسناد ذیل مهمترین منابع حقوقی بین المللی در زمینه مسئولیت و جبران خسارت هسته ای به شمار می آیند:
۱)کنوانسیون پاریس راجع به مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته ای[۱]. این کنوانسیون که قلمرو منطقه ای دارد، در ۲۹ جولای ۱۹۶۰، به همت آژانس انرژی هسته ای OECD[2] انعقاد یافت و تاکنون سه بار به ترتیب در ۱۹۶۴، ۱۹۸۲ و ۲۰۰۳ مورد بازنگری قرار گرفته است. متنی که در سال ۲۰۰۳ مورد باز نگری قرار گرفت، هنوز لازم الاجرا نشده است.
۲-کنوانسیون مکمل کنوانسیون ۱۹۶۰پاریس[۳] معروف به کنوانسیون بروکسل. این کنوانسیون در ۳۱ ژانویه ۱۹۶۳ منعقد شده و تاکنون سه مرتبه به ترتیب در ۱۹۶۴ ، ۱۹۸۲ و ۲۰۰۳ مورد بازنگری قرار گرفته است. متن بازنگری شده در سال ۲۰۰۳ هنوز لازم الاجرا نگردیده است.
۳-کنوانسیون وین راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته ای[۴]. این کنوانسیون در سال ۱۹۶۳ و به همت آژانس بین المللی انرژی اتمی تدوین و انعقاد یافته و در سال ۱۹۹۷ از طریق پروتکلی اصلاح گردید.
۴-کنوانسیون مسئولیت گردانندگان کشتی های هسته ای.[۵] این کنوانسیون در سال ۱۹۶۲ و در بروکسل منعقد شد.
۵-کنوانسیون مربوط به مسئولیت مدنی در زمینه حمل و نقل دریایی مواد هسته ای.[۶]این کنوانسیون با تلاش مشترک سازمان بین المللی دریایی و آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۱ منعقد شد.
۶-پروتکل مشترک راجع به اعمال کنوانسیون وین و کنوانسیون پاریس.[۷]این پروتکل با هدف مرتب و تسهیل کردن اعمال مقررات دو کنوانسیون فوق الذکر، در ۲۱ سپتامبر ۱۹۸۸ منعقد گردید.
۷-کنوانسیون جبران تکمیلی خسارات هسته ای.[۸] این کنوانسیون در ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۷ و با هدف حمایت بیشتر از زیان دیدگان حوادث هسته ای منعقد شد. و تاکنون (زمستان ۱۳۹۰) نیز لازم الاجرا نگردیده است.
به غیر از اسناد مذکور، اسناد بین المللی منطقه ای و جهانی دیگری نیز وجود دارد که به طور پراکنده و غیرمستقیم مسئله مسئولیت و جبران خسارات هسته ای را مورد توجه قرار داده اند که در اینجا نیازی به ذکر عناوین آنها احساس نمی شود. به غیر از این اسناد، می توان به قوانین ملی کشورها اشاره کرد که به سهم خود می توانند منبع حقوقی بین المللی مناسبی برای مسائل مسئولیت و جبران خسارات هسته ای تلقی شوند. در این فصل ما قصد داریم طی مباحثی جداگانه، برخی از مسائل و موضوعات مهم مطروحه در ارتباط با مسئولیت وجبران خسارات هسته ای را با استناد به مقررات اسناد بین المللی فوق الذکر مورد بررسی قرار دهیم.
مبحث اول: مبانی مسئولیت
به طور کلی، در مورد مسئولیت اشخاص در قبال ضرر و زیان های وارده به دیگران، دو نظریه یا معیار ارائه شده است. نظریه یا معیار اول «خطا یا تقصیر» است. به موجب این نظریه یا مسئولیت اشخاص در قبال خسارات وارده به دیگران، در صورتی مسلم و محرز می شود که شخص مرتکب خطا یا تقصیر شده شود و الا مسئول نخواهد بود. این زیان دیده است که باید ثابت کند ضرری که بر او وارد شده ناشی از تقصیر[۹]شخص ضرر زننده بوده است. مطابق این نظریه، مادامی که تقصیر شخص مذکور احراز نشده، نمی توان حکم به مسئولیت و الزام او به پرداخت غرامت داد. نظریه یا معیار خطا از نظریه های کلاسیک در باب مسئولیت مدنی محسوب می شود، لیکن امروزه حوزه اعمال ان نسبت به قبل محدود شده است.
معیار یا نظریه دیگر «خطر»[۱۰]است. بر طبق این معیار یا نظریه احراز تقصیر شرط تحقق مسئولیت شخص زیان زننده نیست و به محض اینکه رابطه سببی[۱۱] بین زیان وارده و شخص زیان زننده برقرار و احراز گردید، مسئولیت او مسلم می شود. هرچند که این نظریه از قدیم الایام نیز وجود داشته و اعمال می شده است، با این وجودبا توسعه و پیچیده تر شدن فعالیت های صنعتی و اقتصادی در قرون جدید دامنه اعمال آن نسبت به قبل توسعه پیدا کرده است. اکنون سوال این است که در حوزه فعالیت های هسته ای، کدام یک از دو نظریه یا معیار فوق اتخاذ شده و اعمال می شود؟
مقررات کنوانسیون ها و معاهدات مذکور بیشتر حکایت از اتخاذ و اعمال نظریه خطر برای احراز مسئولیت اشخاص ضرر زننده می نماید. کنوانسیون پاریس (۱۹۶۰) صرف برقراری رابطه سببی بین ضرر و زیان وارده و گرداننده[۱۲]تاسیسات هسته ای را برای احراز مسئولیت کافی دانسته و زیان دیده را ملزم نکرده است که برای احراز مسئولیت گرداننده، تقصیر او را اثبات نماید. کنوانسیون ۱۹۶۳ وین نیز به همین منوال اشعار داشته است که گرداننده تاسیسات هسته ای مسئول خواهد بود به محض اینکه اثبات شود خسارت وارده ناشی از حادثه هسته ای در تاسیسات تحت نظارت او بوده است. این کنوانسیون، همین طور، تصریح نموده است که مسئولیت گرداننده تاسیسات هسته ای در قبال خسارات هسته ای مطلق [۱۳]خواهد بود، با این حال اگر گرداننده تاسیسات هسته ای ثابت نماید که خسارت هسته ای کلا یا جزئا از تقصیر سنگین[۱۴] زیان دیده یا از فعل یا ترک فعل او به قصد ایراد ضرر ناشی شده است، در این صورت دادگاه رسیدگی کننده می تواند گرداننده را کلا یا جزئا از تعهد به پرداخت غرامت تبرئه نماید.
مورد اخیر دلالت بر آن دارد که کنوانسیون های فوق نظریه خلا را به طور کامل کنار نگذاشته و تحت شرایطی اعمال ان را مجاز دانسته اند.
کنوانسیون های پاریس و وین، به هنگام وقوع حادثه هسته ای ناشی از تاسیسات یا فعالیت های هسته ای، صرفا گرداننده[۱۵] آن تاسیسات را مسئول[۱۶]اعلام کرده اند. این روش، که به اصل انحصاری یا کاتالیزه شدن مسئولیت نیز معروف است، در کنوانسیون راجع به مسئولیت در زمینه حمل و نقل دریایی مواد هسته ای نیز پذیرفته شده است. منظور از انحصاری بودن مسئولیت گرداننده این است که اشخاص دیگر دخیل در وقوع حادثه مسئول شناخته نخواهند شد، حتی اگر آنها مرتکب تقصیر یا خطر نیز شده باشند. هدف از انحصاری کردن مسئولیت به گرداننده، حمایت بیشتر از زیان دیدگان و تسهیل دادخواهی آنها می باشد. هدف درج کنندگان اصل انحصار مسئولیت به گرداننده تاسیسات هسته ای در کنوانسیون های پاریس و وین این بوده است که در هنگام وقوع حادثه هسته ای و ضرر و زیان ناشی از آن، زیان دیده بتواند در اسرع وقت به شخص مشخصی رجوع نموده و دعوی خسارت مطرح نماید . اما سوالی که می تواند در این رابطه مطرح شود این است که آیا منطقی و عادلانه است که در همه شرایط و اوضاع و احوال، و حتی در مواردی که به طور مسلم اشخاص دیگر عامل واقعی وقوع حادثه هسته ای و ورود ضرر و زیان بوده اند، مسئولیت انحصارا متوجه گرداننده تاسیسات هسته ای بشود؟ تدوین کنندگان کنوانسیون های پاریس و وین به این موضوع توجه کرده و با تاسیس نهادی تحت عنوان «حق رجوع[۱۷]» در مقررات خود سعی نموده اند تا حدودی این ناعدالتی الزاما پدید امده را مرتفع نمایند. کنوانسیون پاریس در این خصوص اشعار داشته است: «گرداننده در موارد ذیل حق رجوع خواهد داشت:
۱)اگر سبب خسارت حادثه هسته ای ناشی از فعل یا ترک فعلی باشد که به قصد اضرار به فردی که با چنین قصدی فعل یا ترک فعل با چنین نیتی را انجام می دهند؛
۲)اگر چنین حقی توسط قراردادی به نفع او مقرر شده باشد.»
به طوری که ملاحظه می شود کنوانسیون پاریس در دو مورد به گرداننده اجازه داده است که پس از پرداخت غرامت به زیان دیده، به شخص یا اشخاص که خود در ایجاد ضرر و زیان نقش داشتند (اقدام علیه خود) و نیز اشخاصی که رجوع به آنها طی قراردادی معین شده است، رجوع نمایند.
کنوانسیون وین نیز راجع به حق رجوع گرداننده به اشخاص دیگر برای دریافت غرامت چنین مقرر داشته است: «گرداننده در موارد ذیل حق رجوع خواهد داشت:
۱)در مواردی که چنین حقی به نفع گرداننده طی یک قرارداد کتبی مقرر شده باشد.
۲)در مواردی که حادثه هسته ای از فعل یا ترک فعلی که به قصد ایراد ضرر علیه شخصی که با چنین قصدی فعل یا ترک فعل را انجام می دهد، ناشی شده باشد.
به طوری که ملاحظه می شود موارد حق رجوع گرداننده در کنوانسیون وین همانند موارد حق رجوع گرداننده به موجب کنوانسیون پاریس می باشد.
مبحث دوم: موارد معافیت های از مسئولیت:
هرچند که کنوانسیون های بین المللی راجع به مسئولیت و جبران خسارات هسته ای اساسا گرداننده گان تاسیسات هسته ای را در قبال خسارات ناشی از تاسیسات خود مسئول قلمداد نموده اند، با این وجود مواردی را بر شمرده اند که در ان مسئولیت به گرداننده تاسیسات هسته ای و حتی اشخاص دیگر منتسب نمی شود. این موارد که به «معافیت های مسئولیت[۱۸]» موسوم است، در کنوانسیون وین این چنین مورد تصریح قرار گرفته است:
«به موجب این کنوانسیون هیچ مسئولیتی به گرداننده در قبال خسارت هسته ای ناشی از حادثه هسته ای که به طور مستقیم به واسطه مخاصمه مسلحانه، مخاصمات، جنگ ها و شورش ها اتفاق افتاده است، منتسب نخواهد شد.
به غیر از مواردی که قانون دولت محل تاسیسات طور دیگری مقرر می کند، گرداننده در قبال خسارات هسته ای هم که از حادثه هسته ای که به طور مستقیم از فاجعه طبیعی با ویژگی فوق العاده ناشی شده است،ۀ مسئول نخواهد بود».
به طوری که پیداست مقررات هر دو کنوانسیون در مورد معافیت از مسئولیت یکسان است و در هر دو آنها اعمال قهری چون جنگ ها، شورش ها، سیل و زلزله، به عنوان موارد معافیت مسئولیت گرداننده تلقی شده است. اما با این توضیح که بر خلاف موارد جنگ و شورش، که به طور کلی گرداننده را از مسئولیت مبرا می سازد، موارد حوادث طبیعی (سیل و زلزله)، در صورتی رافع مسئولیت گرداننده خواهد بود که قانون دولت محل تاسیسات خلاف آن را پیش بینی ننموده باشد.
مبحث سوم: سقف پرداخت غرامت
تعهد گرداننده تاسیسات هسته ای به پرداخت غرامت به زیان دیدگان نامحدود نیست و آنها تا سقف معینی ملزم به پرداخت غرامت شده اند. کنوانسیون پاریس حداکثر غرامت قابل پرداخت بوسیله گرداننده تاسیسات هسته ای برای هر حادثه هسته ای[۱۹]را ۱۵۰۰۰۰۰۰حق برداشت ویژه[۲۰]تعیین کرده است. با این وجود، دولت های متعاهد، می توانند با در نظر گرفتن احتمالات کسب بیمه و دیگر منابع مالی توسط گرداننده، سقف غرامت قابل پرداخت فوق الذکر را کاهش یا افزایش دهند. همین طور، دول عنصر کنوانسیون می توانند با در نظر گرفتن ماهیت تاسیسات هسته ای یا مواد هسته ای دخیل در حادثه و پیامدهای احتمالی نشست حادثه از آنها، مبلغ کمتری را به عنوان غرامت قابل پرداخت تعیین کنند، البته مشروط به اینکه این مبلغ تحت هیچ شرایطی کمتر از ۵۰۰۰۰۰۰حق برداشت ویژه تعیین نباشد. کنوانسیون ۱۹۶۳ بروکسل (کنوانسیون مکمل کنوانسیون پاریس) در مورد پرداخت غرامت روش دیگری را ابداع نمود . به موجب این کنوانسیون، حداکثر سقف غرامت قابل پرداخت برای هر حادثه هسته ای به ۳۰۰ میلیون حق برداشت ویژه افزایش یافت. این غرامت به شرح ذیل پرداخت خواهد شد:
۱)تا سقف حداقل ۵ میلیون حق برداشت ویژه، از وجود فراهم شده از طریق بیمه و دیگر تامین های مالی، چنین مبلغی توسط قانون دولت متعاهدی که تاسیسات هسته ای گرداننده مسئول در ان واقع شده معین می شود؛
۲)بین این مبلغ و ۱۷۵ میلیون حق برداشت ویژه، از صندوق عمومی فراهم شده به وسیله طرف متعاهدی که تاسیسات هسته ای گرداننده مسئول در آن واقع شده است؛
۳)بین ۱۷۵ و ۳۰۰ میلیون حق برداشت ویژه، از صندوق عمومی فراهم شده توسط دولت های متعاهدی که به موجب قاعده مقرر شده در ماده ۱۲ به صندوق کمک می کنند.
مقررات کنوانسیون وین ۱۹۶۳ در مورد میزان پرداخت غرامت به زیاندیدگان از جهاتی با مقررات کنوانسیون پاریس متفاوت است. این کنوانسیون فقط حداقل غرامت قابل پرداخت برای هر حادثه، که ۵ میلیون دلار است، را معین کرده و در مورد حداکثر آن ساکت است و دولت های متعاهد می توانند در قوانین ملی خود حداکثر غرامت برای هر حادثه هسته ای را به میزانی که مناسب تشخیص می دهند تعیین نمایند. همین طور پروتکل اصلاح کنوانسیون وین (۱۹۹۷) میزان و نحوه پرداخت غرامت را تغییر داده و مقرراتی به شرح ذیل مقرر نمود.
۱)مسئولیت گرداننده می تواند توسط دولت محل تاسیسات برای هر حادثه هسته ای محدود شود یا
الف)به نه کمتر از ۳۰۰ میلیون حق برداشت ویژه؛ یا
ب)نه کمتر از ۱۵۰ میلیون حق برداشت ویژه، مشروط بر اینکه مازاد آن مبلغ تا حداقل ۳۰۰ میلیون حق برداشت ویژه برای جبران یک خسارت هسته ای از طریق صندوق عمومی فراهم شده بوسیله آن دولت تامین گردید، یا
ج)برای حداکثر ۱۵ سال از زمان اجرا شدن این پروتکل، به مبلغ موقت[۲۱]نه کمتر از ۱۰۰ میلیون حق برداشت ویژه نسبت به یک حادثه هسته ای واقع شده در ان مدت. تعیین مبلغ کمتر از ۱۰۰ میلیون حق برداشت ویژه ممکن می باشد، مشروط بر اینکه دولت محل تاسیسات صندوق عمومی جبران حادثه هسته ای بین ان مبلغ پایین و ۱۰۰ میلیون حق برداشت ویژه را تامین نماید.»
به طوری که ملاحظه می شود پروتکل ۱۹۹۷ نیز همانند خود کنوانسیون وین، حداقل غرامت را تعیین نموده و در مورد حداکثر غرامت سکوت اختیار کرده است.
مبحث چهارم: محدودیت زمانی طرح دعاوی
کنوانسیون پاریس ۱۹۶۰ مدت زمان طرح دعاوی جبران خسارت را ۱۰ سال از زمان وقوع۷ حادثه هسته ای مقرر نموده است. بدین توضیح که زیان دیده حادثه هسته ای باید ظرف ۱۰ سال از زمان حادثه هسته ای به دادگاه صالح رجوع کرده و دعوی خسارت خود را مطرح سازد و اگر وی ظرف این مدت دعوی خود را اقامه نکند حق طرح دعوی او علیه گرداننده تاسیسات هسته ای زیان زننده اسقاط خواهد شد. البته کنوانسیون مرور زمان بیشتر از ۱۰ سال برای طرح دعاوی جبران خسارت را، به شرط اینکه دولت های محل تاسیسات تدابیر لازم را برای پوشش مسئولیت گرداننده تاسیسات برای مدت پس از ۱۰ سال را اتخاذ نمایند، اجازه داده است. مدت ۱۰ سال به عنوان مرور زمان دعاوی جبران به این دلیل در کنوانسیون مقرر شده است که شرکت های بیمه معمولا خسارات ناشی از حوادث هسته ای را حداکثر تا ۱۰ سال بیمه می کنند. اتریش و فرانسه در قوانین ملی خود به ترتیب مرور زمان ۳۰ و ۱۵ ساله را برای طرح دعاوی جبران خسارت مجاز دانسته اند.
استثنا دوم مربوط به مرور زمان در خسارات ناشی از حوادث هسته ای در کنوانسیون پاریس موقعی است که در ان مواد هسته ای و رادیواکتیوی که موجب خسارت شده اند، در زمان حادثه، سرقت، مفقود، رها یا دور انداخته شده و باز گردانده نشده اند. در چنین حوادثی، کنوانسیون اجازه داده است مرور زمان طرح دعاوی خسارت توسط زیان دیدگان حداکثر تا ۲۰ سال از زمان سرقت، مفقود، رها یا دور انداخته شدن ان مواد استمرار پیدا کند.
مقررات کنوانسیون ۱۹۶۳ وین در مورد مرور زمان اقامه دعاوی خسارت هسته ای به همان ترتیب مقرر در کنوانسیون پاریس می باشد. اما این ترتیب در سال ۱۹۹۶۷ پروتکل وین اصلاح گردید. پروتکل وین مرور زمان اقامه دعاوی را در مورد خسارت جانی (مرگ و دیگر آسیب های جسمانی) ۳۰ سال از زمان وقوع حادثه و در موارد دیگر ۱۰ سال از زمان وقوع حادثه مقرر کرده است. همینطور این پروتکل مقرر کرده است که اگر شخص زیان دیده ظرف سه سال از زمان وقوف به ورود خسارت آگاهانه علیه بهره بردار مسئول طرح دعاوی نکند، حق اقامه دعوی او اسقاط خواهد شد.
مبحث پنجم: دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی جبران خسارت
کنوانسیون پاریس دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی جبران خسارت را دادگاه کشور متعاهدی مقرر کرده است که در ان حادثه هسته ای به وقوع پیوسته است. مطابق این کنوانسیون، در مواردی هم که حادثه هسته ای در مکانی خارج از قلمرو دولت های متعاهد اتفاق می افتد، دادگاه کشور متعاهدی صالح خواهد بود که تاسیسات هسته ای موجد حادثه در قلمرو آن واقع شده است. در صورتی که دادگاه های بیش از یک کشور متعاهد صالح برای رسیدگی باشند و به عبارتی تعارض صلاحیت قضایی مطرح گردد، به درخواست یکی از طرفین متعاهد، موضوع جهت فیصله و تعیین دادگاه صالح تر به دادگاه بین المللی که مطابق کنوانسیون ۱۹۵۷ راجه به استقرار نظارت ایمنی در زمینه انرژی هسته ای[۲۲] پیش بینی شده است، ارجاع خواهد شد. احکام صادره از سوی دادگاه های رسیدگی کننده قطعی بوده و در قلمرو کشورهای متعاهد، پس از طی تشریفات قانونی خاص لازم الاجرا خواهد بود. در صورت طرح دعاوی خسارت علیه دولت های متعاهد، استناد انها به مصونیت های ناشی از حاکمیت مسموع نخواهد بود.
مقررات کنوانسیون وین ۱۹۶۳ در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی جبران خسارت همانند کنوانسیون پاریس می باشد، اما با این تفاوت که در مورادی که محاکم بیش از یک دولت متعاهد برای رسیدگی صالح شناخته می شود، خود آن دولت ها (از طریق توافق)، دادگاه صالح تر را برای رسیدگی مشخص خواهند کرد.
پروتکل اصلاح کنوانسیون وین، که در نوامبر ۲۰۰۳ لازم الاجرا گردید، صلاحیت دادگاه دولت محل حادثه را به مواردی که حادثه هسته ای در منطقه انحصاری اقتصادی[۲۳] آن بوقوع می پیوندد نیز توسعه داده است که این از موارد نوآوری این پروتکل محسوب می شود. همین طور، این پروتکل دولت متعاهدی را که دادگاه های آن برای رسیدگی به دعوای ُجبران خسارت هسته ای صالح شناخته شده اند، را ملزم کرده است که فقط یک دادگاه را برای رسیدگی تعیین کنند.
نتیجه گیری
با بررسی موارد فوق الذکر به این نتیجه میرسیم که از نظر حقوق بین الملل اولا استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای براساس ماده ۲ اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ،سند پایانی اجلاس بازنگری و تمدید معاهده مزبور در سال ۱۹۹۵وکلیه مباحث و مذاکرات انجام شده در خلال ۷ کنفرانس بازنگری معاهده و حتی قرارداد های پادمان کشورها حق لاینفک همه کشورهاست وهیچ چیز حتی مفاد معاهده نباید به گونه ای تفسیر شود که به حق کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ا ی خدشه ای وارد نماید.استفاده از منطق زور که هم اکنون رویه جاری و معمول در نظام بین املل می باشد نیز نمی تواند خدشه ای به حق قانونی همه کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از نظر حقوقی وارد نماید.بنابراین از نظر حقوقی این موضوع امری اثبات شده است .
اما در نظام حقوقی به خاطر برخوردهای دوگانه قدرت های هسته ای و تعارض منافع آنها ،چالش ها،خلاءها،و به طور کلی نقاط ضعف در قوانین و معاهدات اصلی حاکم بر استفاده از انرژی هسته ای وجود دارد که ریشه در دهه های پیش دارد و کنفرانس های متعدد بازنگری NPT فعالیت کشورها در کنفرانس خلع سلاح و تلاش های منطقه از جمله برای تحقق مناطق عاری از سلاح های هسته ای نتیجه چندانی به دست نداده است. پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای با هدف جلوگیری از تکثیر سلاح های هسته ای منعقد شده است.این پیمان انتقال فناوری هسته ای را برای مقاصد صلح آمیز تشویق میکند اجرای پیمان ثابت کرد فناوری هسته ای در زمینه های صلح آمیز در بهترین حالت خود در کشورهای توسعه یافته به کار گرفته شده است در حالیکه مزایای آن در کشورهای در حال توسعه تا حدودی محدود شده است اشکال عمده این است که هدف اصلی رژیم منع اشاعه محدود به باقی ماندن انحصار سلاح های اتمی در دست برخی کشورها و ممانعت از تسری آن به کشورهای دیگر است و هیچ تلاشی جهت نابودی کامل این سلاح ها و گسترش استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای صورت نمیگیردتاکنون تغییری در این سیاست از سوی کشورهای دارای این نوع سلاح دیده نشده است از طرف دیگر رژیم این پیمان قادر است تکثیر سلاح های هسته ای را تا حد زیادی محدود سازد با این حال هنوز هم در عمل شکستهای متعددی نصیب پیمان میشودتهدید تکثیر سلاح های هسته ای هنوز هم پابرجاست بسیاری از دولتها قادرند توسعه سلاح های هسته ایشان را اعلام دارند حال آنکه جهان که برا استقرار پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای میجنگند همچنان ساکت مانده است ماهیت تبعیض آمیز این پیمان و ناکامی کشورهای دارای تسلیحات هسته ای در اجرای تعهداتشان بر اساس ماده ششم پیمان منجر به این نتیجه شدکه مقررات رژیم حاضر به اندازه کافی برای اجرای کامل منع گسترش و یا برای تضمین حذف کامل سلاح های هسته ای موجود با وجود فعالیت های تروریستی در سراسر جهان و با خطر گسترش سلاح های هسته ای و استفاده فزاینده از این سلاح ها قوی نیستند
پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای از عدم تناسبهای متعددی رنج می برد با این حال تنها زمانی میتوان بر این عدم تناسبها غلبه کرد که مقررات حاضر به منظور حفظ نظام فعلی توسعه یابد در واقع تعهدات مندرج در پیمان مبهم هستند و چهارچوب خاصی یا اقدامات ویژه توافق شده میان اعضادر ماده ششم پیمان برای کمک به تحقق اهداف خلع سلاح هسته ای مشخص نشده است
خصیصه تبعیض آمیز پیمان اکراه کشورها ی دارای سلاح های هسته ای به انجام تعهداتشان بر اساس ماده ششم پیمان و ظهور کشورهای جدید دارای تسلیحات هسته ای خارج از چهارچوب پیمان باعث شکست تلاش ها در جهت جهانشمولی پیمان شده است بسیا رمهم است که این مسایل همواره در دستور کارهای بین المللی قرار داشته باشند حتی اگر تحقق این امر بعید به نظر برسد در نهایت ممکن است فشارهای سیاسی و حقوقی به خلع سلاح هسته ای جهانی منتهی شود.با این حال تهدید دیگر امروز گروه های تروریستی هستند که در صدد دستیابی به تسلیحات هسته ای هستند .در خصوص دیدگاه حقوق بین الملل در مورد استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای باید اذعان کرد که بر اساس رای مشورتی دیوان این کار با حقوق بین الملل ناظر بر درگیری های مسلحانه مغایرت دارد ولی در این بین استثنایی وجود دارد و آن مربوط به رای دیوان با این مضمون است که با ملاحظه وضعیت حقوق بین الملل دیوان نمیتواند به این نتیجه گیری قطعی برسد که آیا استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای در شرایط فوق العاده دفاع از خود که موضوع بقای دولت در خطر می باشد ،امری قانونی است یا غیر قانونی .طبق رای دیوان شرایط فوق العاده کشورها در دفاع ازخود دستاویزی است که می تواند استفاده از سلاح های هسته ای را مشروعیت بخشد.هرچند استفاده از این سلاح ها هم بر خلاف حقوق جنگ و هم بر خلاف حقوق بین الملل انسانی در قواعد ناظر بر درگیری های مسلحانه می باشد.از این رو میتوان اینگونه نتیجه گرفت که تا زمانی که این سلاح ها همچنان وجود دارند خطر گسترش سلاح های هسته ای دائما به قوت خود باقی است مقررات ان پی تی نه در مورد تشویق انتقال فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز رضایت بخش است و نه برای حذف سلاح های هسته ای زیرا جمله بندی آنها کلی است و تعهداتی که دراین پیمان ذکر شده اند از کشورهای عضو انجام اقدامات مشخص برای اجرایی شدن این تعهدات را درخواست نکرده اند .
کشورهای مشارکت کننده متعهد شده اند فناوری هسته ای را برای مقاصد صلح آمیز به کشورهای ذی نفع منتقل نمایند و در این زمینه مساعدتهای لازم را فراهم نمایند با این حال هیچ گونه درخواستی برای اختصاص بودجه به این امر وجود ندارد ضمن آنکه معیاری برای تمییز میان دولت مشارکت کننده و دولت ذی نفع نیز مشخص نشده است بدین ترتیب هر دولت خود تصمیم میگیرد که چگونه این اقدامات را تفسیر کند.
همچنین این امر به دولت عضو تفویض شده تا ابزار و اسباب همکاری در این زمینه را سازماندهی کند این یکی از دلایل محدودیت استفاده از فناوری هسته ای در سراسر جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه است به جز کمک های دریافتی از طریق برنامه های همکاری فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی کشورهای در حال توسعه به سختی میتوانند به کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای دسترسی پیدا کنند
ماده ششم پیمان خود در فرایند اجرایی شدن خلایی ایجاد کرده است این ماده از کشورهای دارای تسلیحات هسته ای (کشورهای هسته ای)می خواهد تا مذاکرات را برای توقف کامل مسابقه تسلیحات هسته ای پیگیری نمایند تا در نهایت تسلیحات هسته ای کاملا حذف شوند با این حال هیچ چارچوب زمانی در این ماده برای کاستن از میزان زرادخانه های هسته ای حال حاضر مشخص نشده است .
هیچ مجموعه مقرراتی برای حصول اطمینان از اینکه کشورهای دارای تسلیحات هسته ای گسترش سلاح های هسته ای را از طریق کاستن از مواد شکاف پذیر و پایان بخشیدن به تولید سلاح های هسته ای متوقف خواهند کرد وجود ندارد این ماده حتی یک تاریخ مشخص برای شروع مذاکرات تعیین نکرده است
روند فعلی حقوق بین الملل هسته ای به سمت تقسیم بندی فعالیت های صلح آمیز هسته ای به حساس و غیر حساس پیش می رو و از زمان مطرح شدن موضوع هسته ای ایران توسط غربی ها آغاز شده است تاکنون بر اساس کلیه اسناد بین المللی مصوب ،هیچ مبنای حقوقی برای این اقدام یافت نشده است تلاش برای مهار و محدود نمودن این انرژی به دارندگان و جلوگیری از دستیابی کشورهای غیر دارنده ،تبعیض مضاعفی را به سیستم حقوقی تحمیل میکند که با اصل عدالت و رعایت مساوات حقوقی مطابقت ندارد.از جمله چالش های جدید حقوقی این است که آژانس بین المللی انرژی اتمی در اجرای مفاد NPTو اساس نامه خود جهت تسهیل کاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای و تضمین عدم اشاعه عمودی و افقی سلاح های هسته ای به خاطر برخوردهای دوگانه دول هسته ای با موانع جدی مواجه شده است و همین مسئله سبب خدشه به اعتبار این نهاد بین المللی گردیده است چالش بزرگ دیگردر زمینه سیستم حقوقی پدیده هسته ای ،برخورد تبعیض آمیز دول هسته ای و مجازات و اعمال سخت گیری به اعضای معاهده NPT و ارائه پاداش به غیر اعضای معاهده است . در این زمینه می توان به تلاشهایی برای فراهم آوردن امکان استفاده هند به عنوان کشور غیر عضوNPT از مزایای ارائه شده توسط گروه کشورهای عرضه کننده موتد هسته ای (NSG) به عنوان یک استثنا در چارچوب آژانس و عرضه زیر دریایی اتمی توسط آلمان به رژیم صهیونیستی که به اعتراف خود مقامات آلمانی نقض NPT است ولی به عنوان استثنا برای این رژیم در نظر گرفته شد اشاره کرد.
یکی از چالشهای مهم دیگر در روند تحول حقوق بین الملل هسته ای تلاش های دول هسته ای در جهت تحدید دستیابی سایر کشورها به انرژی صلح آمیز هسته ای و اعمال مانع در راه ایجاد تاسیسات چرخه سوخت بوده است این اعمال محدودیت ها از سوی دول هسته ای به هیچ وجه از مبانی حقوقی برخوردار نیست و فقط سبب بی اعتباری رژیم عدم اشاعه و رشد تناقض در درون آن می شود.
در نهایت آنچه در این تحقیق مورد تائید قرار گرفت این است که هیچ بهانه ای نمی تواند حق مسلم کشورهای غیر هسته ای عضو معاهده را برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای محدود نماید یا از بین ببرد.
[۱].Paris Convention on Third party Liability in the field of Nuclear Energy
[۲].Organization for Economic Cooperation and Development
[۳].Brussels Convention Supplimentary to The Paris Convention
[۴].The Vienna Convention on Civil liability for Nuclear Damage
[۵].Convention on the Libility of operators of Nuclear Ships
[۶].Convention Relating to Civil Liability
[۷].Convenetion Relating to Application of the Vienna convention and Paris Convention
[۸].Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage
[۹].Fault
[۱۰].Risk
[۱۱].Causal Link
[۱۲].Operator
[۱۳].Absolute Liability
[۱۴]. Cross Negligence
[۱۵].Operator
[۱۶].Liable
[۱۷].Right of Recourse
[۱۸].Econeration of Liability
[۱۹].Nuclear Incident
[۲۰].Special Drawing Rights
[۲۱].Transitional Amount
[۲۲].Convention of December 1957 in the Establisment of a Security control in The Field of Nuclear Energy
[۲۳].Exclusive Economic Zone
