اصل دیگر اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیونها بر اساس ویژگیهای بین المللی این گونه قراردادها میباشد.از آنجا که هدف تجارت بینالملل، سود رسانیدن به فرد خاص نیست و هدف، گسترش تجارت در جهت حفظ منافع طرفین قرارداد است، تفسیر قرارداد متفاوت از سایر قراردادها خواهد بود. به همین دلیل است که اصل صحت در قراردادهای تجاری بین المللی به گونهای متفاوت تفسیر خواهد شد و سعی می شود تا آنجا که ممکن است قرارداد حمل بر صحت تلقی شود، هر چند ممکن است چنین قراردادی در حقوق داخلی باطل دانسته شود. البته قواعد نمونه و کنواسیونهای بین المللی راجع به حقوق تجارت بینالملل، و همچنین اصول تجاری تدوین شده، برای اشخاصی که آن را تهیه یا تصویب یا تدوین ننموده اند، نقش تکمیلی دارند.[۱]
شایان ذکر است که اصول یونیدروا نیز به تفسیر بر اساس ویژگیهای بین المللی اشاره نموده است و در ماده ۶-۱ خود چنین آورده است که در تفسیر این اصول توجه به دارا بودن مشخصه بین المللی و اهداف آنها شامل نیاز به ارتقای یکپارچگی در اعمال آنها، لازم است.
معیار ماده بالا درباره توجه داشتن به ویژگی بین المللی «اصول» است و این بدین معناست که شروط و مفاهیم «اصول» را باید به طور مستقل یعنی در متن خود «اصول» تفسیر کرد، نه با ارجاع به مفهومی که ممکن است در هر قانون داخلی خاصی به طور سنتی برای آن شروط و مفاهیم در نظر گرفته شود.چرا که حقوقدانان مختلف از کشورهای مختلف با در نظر گرفتن ویژگی بین المللی بودن این اصول اقدام به همکاری، یکپارچگی و در نهایت نگارش آن نموده اند و قصد ایشان هرگز، بر استفاده سنتی از این مفاهیم نبوده است.[۲]
مبحث دوم – شروط رایج قرراردادی در قرارداد های تجاری بین المللی
از آنجا که قراردادهای تجاری بین المللی قراردادهای ویژهای هستند که عوامل متعددی نظیر مسائل سیاسی و اقتصادی مختلفی در آن دخیل میباشند و یا از آنجا که این قراردادها قراردادهای طولانی مدتی هستند، در طی زمان ممکن است بسیاری از اتفاقات برای هر یک از طرفین پیش آید که روند قرارداد را به طور کلی دگرگون نماید و در بسیاری از مواقع باعث بروز اختلافات قراردادی عدیدهای گردد. بنابراین به طور معمول در بسیاری از این قرادادها شروطی گنجانده میشوند که در صورت بروز هر یک این اتفاقات و به تبع آن اختلافات، طرفین بتوانند در جهت تغییر شرایط و بهبودی روابط قراردادی خویش گام بردارند ،از این دست شروط قراردادی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
گفتار اول – شرط داوری
درج شرط داوری با این انگیزه است که قرارداد از صلاحیت قضایی دادگاههای داخلی خارج و در فضای داوری تجاری بین المللی مستقر گردد.این استقرار در فضای داوری تجاری بین المللی سبب می شود که داوران در تفسیر و اعمال قواعد ناظر به قراردادها اختیار عمل وسیعتری داشته و از این طریق قرارداد را از فضای قرارداد داخلی اداری خارج و به عنوان قرارداد تجاری بین المللی به رسمیت شناخته و آن گاه قواعد حاکم بر این نوع از قراردادها را نسبت به قراردادهای تجاری دولت اعمال نمایند. شرطی که اعتبار آن با وجود رویه قضایی مسلط و مسلم کمتر مورد تردید و انکار قرار میگیرد.معمولا داوری در ضمن قرارداد اصلی به صورت شرط ضمن عقد مورد موافقت قرار میگیرد. البته در برخی مواقع نیز موافقتنامه داوری طی یک سند و قرارداد جداگانه بین طرفین منعقد می شود. در بند (ج)ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی صراحتا قید شده است که « موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرار جداگانه باشد».[۳]
۱-استقلال شرط داوری[۴]
نظریه استقلال شرط داوری بیان میدارد که شرط داوری حیاتی مستقل از قرارداد اصلی دارد و از بطلان قرارداد تاثیر نمیپذیرد. بر اساس این نظریه طرفین در حقیقت دو قرارداد تنظیم کرده اند؛ یکی قرارداد اصلی که مبنای معامله تجاری است و دیگری قرارداد داوری که (به صورت شرط) برای ارجاع اختلافات احتمالی در معامله تجاری و حل آن توسط هیات داوری میباشد. اگر قرارداد اصلی مبنای معامله تجاری به هر دلیل باطل شود، قرارداد داوری به حیات مستقل خود باقی است. این ایده تحت عنوان جدایی پذیری [۵] یا قسمت پذیری مطرح می شود که ظاهرا با نظریه انحلال عقد واحد به عقود متعدد شباهت دارد. بر طبق این نظریه در قراردادهایی که تعهدات ناشی از آن اجرا شده و به پایان رسیده نیز شرط داوری حیات مستقل دارد. حتی در موارد فورس ماژور و یا غیر قانونی شدن قرارداد، شرط داوری مندرج در آن قرارداد همجنان به استقلال و حیات خود در پابرجاست. زیرا شرط مذکور یعنی قرارداد داوری پایه و اساس تشکیل داوری است. بعد از فسخ قرارداد در عمل هم اختلافاتی به داوری ارجاع می شود، اگر بنا باشد با فسخ قرارداد اصلی شرط داوری هم از بین برود، دیگر فایدهای برای درج این شرط در قرارداد متصور نبوده و بیهوده و لغو جلوه می کند.اگر یک طرف ادعای نقض قرارداد داشته باشد، این امر به معنی بطلان قرارداد نیست. طرف زیاندیده می تواند از انجام تعهد خود در برابر طرف پیمانشکن امتناع کند. توقف اجرای قرارداد سبب بی اثر شدن شرط داوری نمی باشد. این شرط برای حل و فصل اختلافات در آن اوضاع و احوال پیش بینی شده و برای تسویه اختلافات زنده باقی میماند، تا از زیاندیده در برابر پیمانشکن حمایت کند.[۶]
اگر تعهدات ناشی از قرارداد تجاری به خوبی اجرا شوند، دیگر قرارداد داوری موضوع خود را که همانا اختلاف ناشی از قرارداد تجاری است از دست میدهد و داوری سالبه به انتفاء موضوع است. ولی اگر اجراء شرط داوری لازم شود، در این صورت شرط مذکور مبنای انتصاب داورها و تشکیل هیات داوری خواهد بود.[۷]
گفتار دوم – شرط تغییر اوضاع و احوال قراردادی
شرط قراردادی دیگر شرط تغییر اوضاع و احوال قرارداد میباشد که در آن به شرکت خارجی اجازه می دهند در صورت تغییر شرایط قراردادی نسبت به بازبینی و تجدیدنظر در قیمتهای پیشنهادی اقدام نمایند. اگر تغییر شرایط به صورت تغییر قوانین ناظر به جنبه های مالی و خطرپذیری مالی قرارداد بوده و بر این اساس هزینه های انجام قرارداد افزایش یابد، شرکت خارجی به عنوان طرف رابطه حقوقی می تواند بر اساس شرط تغییر شرایط تقاضای افزایش قیمت را نموده و بر این اساس در شرایط مالی قرارداد ایجاد تعادل نماید.
با توجه به اینکه در قراردادهای اجرایی بروز تغییرات غیر قابل اجتناب است، لازم است بندهای مرتبط با تغییرات قراردادی جهت احتیاط و به کارگیری احتمالی در متن قرارداد قید شوند؛ در برخی قراردادها مانند(قراردادهای نمونه فیدیک) میزان این تغییرات از ۱۰ درصد تا ۱۵ درصد قابل قبول است. در برخی دیگر از قراردادها ممکن است این مقدار بیشتر باشد، در قراردادهای اجراایی منعقده در ایران، این میزان ۲۵ در صد است؛[۸] همچنین نوعا در قراردادهای طویلالمدت به دلیل عدم امکان قابلیت پیش بینی شرایط حاکم بر قرارداد و از جمله قیمت محصولات، محدودیتهای تولید و غیره، شرط تغییر شرایط و اوضاع و احوال، به عنوان یکی از شروط جاری و ساری در قراردادها(خصوصا قراردادهای نفتی) مورد توجه قرار میگیرد.[۹]
گفتار سوم – مذاکره مجدد (مصداقی از تغییرات قراردادی)
از جمله نمونههای تغییرات قراردای میتوان به مذاکره مجدد اشاره نمود؛ در مواردی که قرارداد برای طولانی مدت منعقد می شود، باید از استحکام و قدرت لازم برخوردار باشد تا بتواند در مقابل حوادث و وقایع متغیر آتی استقامت داشته باشد. طرفین در این نوع قراردادها بایداحتمال بروز حوادث آتی را مدنظر قرار داده و نحوه مقابله و برخورد با آنها را پیش بینی کنند. در این نوع قراردادها ممکن است شروطی گنجانده شود که قرارداد را در مقابل تغییر اوضاع و احوال محافظت کرده و انعطاف آن را افزایش داده و از شکنندگی آن جلوگیری نماید.فلذا، مذاکره مجدد فرایندی است که به موجب آن طرفین قرارداد تلاش می کنند قرارداد منعقد شده را با شرایط جدید یا با تقاضای جدید تطبیق دهند، بنابراین مذاکره مجدد ممکن است برای تطبیق قرارداد با شرایط جدید و تغییرات اوضاع و احوال انجام شود و یا این فرایند به تقاضای یکی از طرفین انجام پذیرد.[۱۰]
گفتار چهارم – شرط ثبات قوانین
سرمایه گذاران خصوصی به منظور تحکیم اصل لزوم قرارداد و نیز مقابله با مشکلات ناشی از چهره دوگانه دولت به عنوان طرف قرارداد و قدرت حاکم، علیالاصول سعی در درج شروطی در قراردادهای خود به طرفیت دولت مینمایند، شروطی که عموما از آنها تحت عنوان (شرط ثبات[۱۱]) یاد می شود. این الگوی ثابت مبتنی بر عنصری اساسی است که به موجب آن دولت، یا یکی از ارکان آن به حسب مورد، به نحوی یکجانبه خود را متعهد میسازد که از اتخاذ هر گونه اقدام موثر بر اقتصاد قرارداد به ضرر سرمایهگذار خصوصی، خودداری نماید.[۱۲]
شرط ثبات قوانین، مهمترین شرطی است که بر مبنای آن همانا ثبات قانون حاکم در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی میگردد و تغییرات بعدی قانون نسبت به قرارداد فاقد اثر میباشد. بر این اساس شرکت خارجی با آگاهی از قوانین حاکم بر زمان انعقاد قرارداد مبادرت به انعقاد قرارداد مینماید و بر اساس این شرط خود را از تغییر قوانین و حکومت قوانین متاخر که می تواند حدود تعهدات قراردادی وی را افزایش دهد در امان نگه میدارد.[۱۳] و این بدین معنی است که تغییرات بعدی در قوانین ملی و یا وضع قوانین جدید (مثل قانون مالیات و قانون حفاظت از محیط زیست) در کشورهای متعاهد تاثیر در قراردادهای قبلی نداشته باشند. و تضمین در تامین آزادی خروج ارز مرتبط با سرمایه گذاری و رعایت عدل و انصاف از دیگر مصادیق شرط ثبات هستند.[۱۴]
به عبارت دیگر شرط ثبات عبارت است از تحدید اختیارات دولت نسبت به استفاده از قوه عمومی در فسخ قراردادهای سرمایه گذاری منعقده با شرکتهای خارجی یا مداخله بعدی در آنها.[۱۵]
[۱] – داراب پور، پیشین،
[۲] – اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد،پیشین،ص۱۹٫
[۳] – شیروی، عبدالحسین، ۱۳۹۲، داوری تجاری بینالمللی، تهران، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)،ص۹۳٫
[۴] – Autonomy of the arbitration clause or separability of arbitration clause.
[۵] – severability
۱- امیر معزی، احمد، ۱۳۹۰، داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی، چاپ سوم، تهران، موسسه انتشارات دادگستر،ص۲۷۲٫
۲- امیر معزی،همان،ص۲۷۳٫
[۸] – توماس، رگ، ۱۳۹۱،مدیریت ادعا در پروژه های ساخت، ترجمه حسین نادری،چاپ اول،تهران،انتشارات نگاه مهربان نشر،ص۳۰٫
[۹] – ایرانپور، فرهاد،۱۳۸۶، مبانی عمومی قراردادهای نفتی، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره۳۷،ش۳،ص۸٫
[۱۰] شیروی، عبدالحسین، شعبانی جهرمی، فریده،۱۳۹۱ ، مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه گذاری نفتی، فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی،ش ۳۴،صص۱۶۳-۱۶۴٫
[۱۱] Stabilization or Freezing Clause
[۱۲] – صحرائیان،علی،۱۳۸۸،ثبات قراردادی با تاکید بر نمونه قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت،مجله پژوهشهای حقوقی،۱۶،ص۲۹۰٫
[۱۳] ایرانپور، فرهاد، ۱۳۸۲، نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی دولت،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،ش۶۲،ص۶۶٫
[۱۴] – عامری، فیصل، ۱۳۸۸،شرکتهای نفتی و اعمال حمایت دیپلماتیک توسط ایران، مجله پژوهشهای حقوقی،۱۶،ص۳۴۹٫
[۱۵] – امانی، مسعود، ۱۳۸۹، حقوق قراردادهای بین المللی نفت، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق،ص۲۱۴٫
