در حقوق بینالملل دو اصل وفاداری به قراردادها (اصل لزوم) و اصل تغییر شرایط وجود دارد که سازش بین آنها به سادگی امکان پذیر نمی باشد. هنگام درخواست برای امری نظیر مذاکره مجدد طرف خواهان این مذاکره معمولا به اصل تغییر شرایط و طرف مقابل به اصل وفاداری و لزوم قرارداد متوسل می شود.از یک سو اصل آزادی قراردادی به این موضوع اشاره دارد که طرفین قراردادها در انتخاب شرایط و مفاد آنها آزادند، بنابراین اگر طرفین آزادانه قراردادی را منعقد مینمایند پس باید نسبت به تعهدات آن نیز پایبند باشند، اصل مشهور دیگر، اصل تغییر شرایط است که به موجب آن در صورت تغییر بنیادین شرایط، مفاد قرارداد قابل اصلاح و تغییر است. مفهوم تغییر بنیادین شرایط به روشنی در کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات ذکر شده است و بر این اساس، این اصل در حقوق بینالملل، اصلی تثبیت شده میباشد. اما موضوعی که گاهی اوقات مطرح می شود این است که آیا در برخی از قراردادها نظیر قراردادهای نفتی که شرایط بسیار غیر قابل پیش بینی میباشد و امکان تغییر اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی که به تبع آن تغییرات قراردادی را خواهیم داشت میتوان همواره به اصل وفاداری به قرارداد تکیه نمود؟ هر دو اصل در حقوق بینالملل از اهمیت یکسانی برخوردارند، به بیان دیگر ذر صورت بروز تغییرات مهم در شرایط، طرفین باید با حسن نیت در مورد ایجاد توافق جدید و تعدیل آن دسته از مفاد اولیه که کارایی خود را از دست دادهاند بپردازند.[۱]
گفتار پنجم – اصل حسن نیت [۲](تعهد به همکاری)
این اصل که در اصول یونیدروا در سال ۲۰۰۴ و همچنین اصول یونیدروا سال ۲۰۱۰ در ماده ۷-۱ تحت عنوان حسن نیت و معامله منصفانه[۳] آمده است اشعار میدارد که هر یک از طرفین باید منطبق با حسن نیت و معامله منصفانه در تجارت بینالملل رفتار نماید، و در بند دوم این ماده نکتهای بسیار کلیدی را گوشزد مینماید و آن این است که طرفین نمیتوانند این وظیفه را خارج نموده و یا مستثنی نمایند، بنابراین نتیجه میگیریم این اصل جزء اصول غیر قابل استثنا نمودن در حوزه قراردادهای تجاری بین المللی است و در اینجا این استدلال که این اصول همچون ستونهای قراردادهای تجاری بین المللی میباشند که قراردادها بر روی آنها استوارند خودنمایی نموده و اثبات میگردد، چرا که تبری از این اصول غیر ممکن مینماید.
امروزه کمتر میتوان معاهده، کنوانسیون، قرارداد و یا توافقی را یافت که در آن به حسن نیت اشاره نشده باشد. رعایت حسن نیت در قراردادها و توافقات به قدری شایع است که حتی در صورت عدم درج آن در قراردادها به عنوان اصل پذیرفته شده تلقی میگردد و طرفی که عملکردی مغایر با آن داشته، مسئول شناخته می شود.اهمیت حسن نیت در قراردادهایی که دارای ماهیت مستمرند، بسیار بیشتر از قراردادهایی مانند بیع است که در مدت بسیار کوتاهی اجرا شده و خاتمه می یابند. در واقع حسن نیت زیر بنای ایجاد و تداوم یک رابطه مستمر تجاری است.[۴]
از دیگر آثار یک قرارداد نسبت به طرفین، تعهد به همکاری در اجرای موفق یک قرارداد است. این موضوع در حقوق اروپایی با حسن نیت مطابقت دارد و طرفین یک قرارداد را مکلف مینماید که نهایت همکاری را نموده و مانع از اجرای تعهدات طرف دیگر نشوند، حتی ممکن است شرایطی حاکم شود که طرفین عقد میبایست لزوما همکاری بیشتری خارج از مفاد مقرر شده قرارداد داشته باشند، آن چنان که ماده ۳-۱-۵ اصول پیشنهادی یونیدروا با همین عنوان بیان میدارد: « در صورتی که برای انجام تعهدات طرف دیگر، انجام همکاری به طور معقول و متعارف قابل انتظار باشد هر طرف باید با طرف دیگر همکاری کند» در حقوق ایران ذکری از این اصل یا قاعده مذکور در به میان نیامده است، لیکن اگر رعایت حسن نیت را از لوازم عرفی اجرای یک قرارداد بدانیم میتوان ماده ۲۲۰ قانون مدنی را مستند آن قرار داد. ماده ۲۲۰ قانون مدنی مقرر میدارد: « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینمایند، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم میباشند.» در تبیین این موضوع باید متذکر شد که در مفاد هر قرارداد یک سری تعهدات وجود دارند که یا به صراحت قید میشوند که به تعبیر به آنها تعهدات صریح گفته می شود یا به طور ضمنی در قرارداد وجود دارند که تعهدات ضمنی خوانده میشوند، در اصول پیشنهادی “یونیدروا” بند ۳ از ماده ۲_۱_۵ به این مضمون تاکید دارد که اصل حسن نیت و معامله منصفانه خود موجب ایجاد تعهداتی هر چند ضمنی برای تعهدات قرارداد میباشند.[۵]
و از دیگر نتایج اصل حسن نیت، اصل رعایت عرف در دادن اخطاریهها به طرف مقابل است. به موجب اصل حسن نیت،اصل رعایت عرف در دادن اخطاریهها به طرف مقابل است. به موجب اصل حسن نیت طرفین نباید بنا بر اضرار یکدیگر داشته باشند و چنانچه بدین خاطر و یا با سوءاستفاده از حق، خسارتی به طرف مقابل وارد شد، خسارت وارده به طرف مقابل باید جبران شود، به گونهای که وی در وضعیتی قرار بگیرد که اگر قرارداد به نحو صحیح اجرا میشد، طرفی که قرارداد را نقض نکرده در آن وضعیت قرار میگرفت.البته پرداخت خسارت منوط به مقابله با خسارت و جلوگیری از سرایت ضرر توسط شخص زیان دیده است.[۶]،[۷]
بند اول – اصل حسن نیت در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی
در نظام رومی _ ژرمنی اصل حسن نیت بسیار حائز اهمیت است. حسن نیت به عنوان یک اصل کلی حقوق در تمامی مراحل قراردادی از شروع مذاکره تا خاتمه قرارداد، دارای نقش اساسی است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی (حقوق نوشته) قواعد و قوانین وضع شده توسط قانونگذار موجب گردیده که راهحل تمام مسائل در قانون و اراده قانونگذار جستجو گردد. و در این نظام آنچه مهم است، کشف مقصود قانونگذار و طرفین قرارداد است. و بدین ترتیب اصول کلی همچون حسن نیت در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی جایگاه ویژهای پیدا کرده به طوری که هیچ کشور تابع این نظام را نمیتوان یافت که در آن به مفهوم حسن نیت اشاره نشده باشد.هر چند درجه توجه به این مفهوم در کشورهای مختلف متفاوت از یکدیگر است.[۸]
بند دوم – اصل حسن نیت در نظام کامن لو[۹]
علیالاصول اصل حسن نیت به عنوان یک اصل کلی که حاکم بر تمام مراحل قرارداد باشد در هیچ یک از کشورهای تابع کامن لو پذیرفته نشده است. از این رو این ادعا که ” در حقوق استرالیا نیز حسن نیت یکی از اصول اساسی حقوق این کشور به شمار میآید و طرفین قرارداد باید در مرحله مذاکره و اجرای قرارداد و به طور کلی در هنگام اجرای حقوق و اختیارات خود صادقانه عمل کنند”[۱۰] منطبق با جایگاه واقعی بحث در این کشور نیست، در واقع در نظام حقوقی استرالیا اصلی تحت عنوان اصل کلی حسن نیت پذیرفته نشده است. اگر چه بعضی از حقوقدانان و قضات کوشیدهاند با الهام از مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا زمینه های پذیرش حسن نیت در اجرای قرارداد را به عنوان تعهد ضمنی حکمی و نه اصل کلی فراهم سازند.[۱۱]
بند سوم – اصل حسن نیت در نظام حقوقی انگلستان
در حقوق انگلیس، پذیرش اصل حسن نیت با توجه به تاکید بر اصالت فرد، با دشواریهای فراوانی مواجه شده است؛ زیرا پذیرش این اصل موجب می شود که هر فعل یا ترک فعلی مغایر با حسن نیت تلقی شود و بدین ترتیب نتایج حقوقی روابط طرفین را غیر قابل پیش بینی نماید.از سوی دیگر باتوجه به فقدان تعریف روشنی از حسن نیت، پذیرش آن بروز اختلاف در آراء دادگاهها را موجب می شود.[۱۲]،[۱۳]
گفتار ششم – اصل غیر قابل معامله بودن حقوق دولت
یکی از اصول دیگری که در قراردادهای تجاری بینالمللیای که یک طرف آن دولت میباشد باید مدنظر قرار گیرد این است که در مواردی که دولت با اشخاص خصوصی قراردادی منعقد می کند، حقوق قانونگذاری و اختیار وضع مقررات را برای خود حفظ می کند و این حقوق قابل معامله و واگذاری نیست. بنابراین، میتوان گفت این یک اصل کلی است که حق دولت برای انعقاد قراداد، محدود و مشروط است به این که دولت نمی تواند حقوق و وظایف حکومتی را به موجب قرارداد ساقط یا از آن صرف نظر کند.[۱۴]
[۱] – شیروی، عبدالحسین، شعبانی جهرمی، فریده،۱۳۹۱ ، مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه گذاری نفتی، فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی،ش ۳۴،صص۱۶۸-۱۷۲٫
[۲] GOOD FAITH
[۳] Good faith and fair dealing
[۴] – شیروی، عبدالحسین، باباپور، محمد،۱۳۹۰، حسن نیت در توافقات عمومی، مجله حقوقی دادگستری،ش۷۵،ص۱۰٫
[۵] – حافظی احمدی، پیشین، ص۳۲٫
[۶]- داراب پور،مهراب،۱۳۷۴،جنبه هایی از حقوق بازرگانی بینالمللی،چاپ اول،تهران،نشر دانا،فصل دوم.
[۷] – داراب پور، مهراب، ۱۳۹۱، قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی،چاپ اول،تهران،انتشارات جنگل،ص۵۶٫
[۸] – گورانی، فاطمه، ۱۳۹۲، مطالعه تطبیقی اصل حصن نیت در حقوق ایران و قراردادهای تجاری بینالمللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،ص۸۰٫
[۹] Common law
[۱۰] – دیلمی، احمد، ۱۳۸۸، حسن نیت در مسئولیت مدنی، رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،ص۹٫
[۱۱] – گورانی، پیشین، ص۸۳
[۱۲]- گورانی،همان، ص۸۴
-[۱۳] اصغری آقمشهدی، فخرالدین و ابوئی، حمیدرضا، ۱۳۸۷، حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران، حقوق خصوصی،ش۱۲،ص۲۹٫
[۱۴] – احمدالقشیری،طارق الریاض،۱۳۸۲،قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی:چرخش در روند داوری،ترجمه محسن محبی،مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران،۲۹،ص۴۵٫
