1-1-1-1- نظام حقوق اسلامی………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

6

 

 

 

        1-1-1-2- ابداع حق تعیین قانون حاکم ……………………………………………………………………………………………………..

 

 

8

 

 

 

        1-1-1-3-اقسام تعیین قانون حاکم ……………………………………………………………………………………………………………

 

 

8

 

 

 

            1-1-1-3-1-ضابطه ذهنی…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

9

 

 

 

            1-1-1-3-2-ضابطه عینی…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

10

 

 

 

      1-1-2-مفهوم حقوق غرب، توسعه و تعیین قانون حاکم…………………………………………………………………………………..

 

 

11

 

 

 

          1-1-2-1-حقوق غرب………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

11

 

 

 

       1-1-2-2- توسعه حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد……………………………………………………………………………………….

 

 

14

 

 

 

       1-1-2-3- تمیز مصداق قانون منتخب طرفین قرارداد در سیستم تعارض قوانین……………………………………………………

 

 

15

 

 

 

          1-1-2-3-1-قوانین و قواعد حل تعارض کشور مورد انتخاب……………………………………………………………………….

 

 

15

 

 

 

          1-1-2-3-2-قوانین ماهوی کشور مورد انتخاب ………………………………………………………………………………………..

 

 

16

 

 

 

1-2-سابقه تاریخی، اهمیت و فواید تعیین قانون حاکم بر قرارداد ……………………………………………………………………………

 

 

17

 

 

 

    1-2-1- سابقه تاریخی تعیین قانون حاکم بر قرارداد …………………………………………………………………………………………

 

 

17

 

 

 

        1-2-1-1- سابقه تعیین قانون حاکم در حقوق اسلامی…………………………………………………………………………………..

 

 

19

 

 

 

        1-2-1-2- سابقه تعیین قانون حاکم در حقوق غرب……………………………………………………………………………………..

 

 

20

 

 

 

   1-2-2-اهمیت و فواید تعیین قانون حاکم بر قرارداد…………………………………………………………………………………………..

 

 

21

 

 

 

2-ظهور وگسترش اسلام و شکوفایی حقوق و علوم مختلف…………………………………………………………………………………..

 

 

23

 

 

 

   2-1- ظهور و گسترش اسلام ………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

24

 

 

 

      2-1-1-ظهور اسلام …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

24

 

 

 

      2-1-2-گسترش اسلام ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

26

 

 

 

          2-1-2-1-گسترش اسلام به ایتالیا و سیسیل……………………………………………………………………………………………….

 

 

27

 

 

 

           2-1-2-2-گسترش اسلام به اسپانیا …………………………………………………………………………………………………………

 

 

30

 

 

 

           2-1-2-3-گسترش اسلام به سایر کشورهای اروپایی………………………………………………………………………………….

 

 

33

 

 

 

   2-2-تشکیل حکومت فدرال اسلامی و ابداع نهاد های حقوق اسلامی …………………………………………………………………..

 

 

36

 

 

 

       2-2-1-مفهوم تشکیل حکومت فدرال اسلامی با شرکت پیروان سایر ادیان ………………………………………………………..

 

 

37

 

 

 

       2-2-2-ابداع نهادهای حقوقی و قضایی خاص اسلامی برای اقلیت های دینی ……………………………………………………..

 

 

39

 

 

 

           2-2-2-1-شناسایی حق انتخاب مرجع رسیدگی برای اقلیتهای دینی ……………………………………………………………..

 

 

39

 

 

 

           2-2-2-2-شناسایی حق تعیین قانون حاکم بر حل اختلاف برای اقلیت های مذهبی…………………………………………..

 

 

41

 

 

 

           2-2-2-3-مفهوم تابعیت دینی در اسلام برای تمیز پیروان اسلام از غیر آن ……………………………………………………..

 

 

42

 

 

 

           2-2-2-4- رعایت قاعده لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا……………………………………………………………..

 

 

44

 

 

 

   2-3-عوامل پیدایش علوم، نهادهای فقهی-حقوقی ونیزتعارض قوانین دراسلام ……………………………………………………….

 

 

45

 

 

 

       2-3-1-عوامل مؤثر در پیدایش و رونق علوم و نهادهای فقهی و حقوقی…………………………………………………………….

 

 

46

 

 

 

           2-3-1-1-جایگاه رفیع علم و دانش در اسلام …………………………………………………………………………………………..

 

 

47

 

 

 

           2-3-1-2-انتقال علوم و جذب دانشمندان به جهان اسلام ……………………………………………………………………………

 

 

50

 

 

 

           2-3-1-3-نهضت های مختلف ترجمه به عربی و لاتین ………………………………………………………………………………

 

 

53

 

 

 

       2-3-2-پیدایش و رونق حقوق و علوم کشورداری،اداری،مالیاتی و مالکیت اراضی …………………………………………….

 

 

59

 

 

 

           2-3-2-1-پیدایش و رونق حقوق و علوم کشورداری ………………………………………………………………………………..

 

 

60

 

 

 

            2-3-2-2-پیدایش و رونق حقوق مرتبط با مالیات و مالکیت اراضی …………………………………………………………….

 

 

62

 

 

 

     2-3-3- مطرح شدن مفهوم تعارض قوانین و اقسام آن ……………………………………………………………………………………..

 

 

64

 

 

 

         2-3-3-1-مفهوم تعارض قوانین …………………..َ………………………………………………………………………………………….

 

 

64

 

 

 

         2-3-3-2-اقسام تعارض قوانین ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

65

 

 

 

              2-3-3-2-1-تعارض بین قوانین اسلامی و غیر اسلامی …………………………………………………………………………….

 

 

65

 

 

 

              2-3-3-2-2-تعارض بین قوانین دو غیر مسلمان ……………………………………………………………………………………..

 

 

66

 

 

 

              2-3-3-2-3-تعارض بین قوانین دو مسلمان …………………………………………………………………………………………..

 

 

67

 

 

 

3-تأثیرگذاری تمدن اسلامی بر مغرب زمین و پیدایش رنسانس ……………………………………………………………………………..

 

 

68

 

 

 

   3-1- وضعیت کشورهای اروپایی در قرون وسطی …………………………………………………………………………………………….

 

 

69

 

 

 

      3-1-1-وضعیت اجتماعی و اقتصادی غرب در قرون وسطی …………………………………………………………………………….

 

 

71

 

 

 

      3-1-2-علم و دانش در مغرب زمین در قرون وسطی ………………………………………………………………………………………

 

 

74

 

 

 

   3-2-کیفیت تأثیر تمدن اسلامی بر غرب و شروع رنسانس ………………………………………………………………………………….

 

 

75

 

 

 

       3-2-1-قرابت­ بین پالرمو و روم و تفکرات­اعتقادی­اسماعیلیه­سیسیل­وکاتولسیسم روم…………………………………………….

 

 

76

 

 

 

           3-2-1-1-قرابت جغرافیایی بین روم ایتالیا و پالرمو سیسیل…………………………………………………………………………..

 

 

77

 

 

 

           3-2-1-2-قرابت تفکرات اعتقادی بین فاطمیان سیسیل و کاتولیکهای روم …………………………………………………….

 

 

78

 

 

 

           3-2-1-3-انتقال ترجمه لاتین یافته­های چند قرنی علمی- حقوقی اسلامی به روم……………………………………………..

 

 

79

 

 

 

       3-2-2-شکوفایی­علمی وتشکیل دانشگاه­های­اسلامی­دراندلس­وپالرمو؛اقتباس­آن دراروپا………………………………………..

 

 

82

 

 

 

           3-2-2-1-شکوفایی علمی اندلس با تشکیل دانشگاه  های اسلامی ……………………………………………………………….

 

 

83

 

 

 

           3-2-2-2-همکاری نهضت های ترجمه به عربی و لاتین در مراکز اسلامی طلیطله و پالرمو………………………………..

 

 

85

 

 

 

           3-2-2-3-پیدایش تفکرات رنسانسی در ایتالیا و گسترش آن در اروپا …………………………………………………………..

 

 

86

 

 

 

           3-2-2-4-تشکیل اولین دانشگاه اروپایی در ایتالیا به سبک مراکز اسلامی ……………………………………………………..

 

 

88

 

 

 

            3-2-2-5-امکان پیدایش حق قضاوت قنسولی(کاپیتولاسیون)با سؤ برداشت از رأفت اسلامی…………………………….

 

 

90

 

 

 

        3-2-3-ظهورمکاتب تعارض قوانین و اصل آزادی اراده در ایتالیا و سایر کشورها ………………………………………………

 

 

92

 

 

 

   3-3-اقتباس و شروع توسعه حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد از ایتالیا ………………………………………………………………..

 

 

104

 

 

 

4-حدود پذیرش اصل آزادی اراده در حقوق کشورها و کنوانسیون­های بین­المللی …………………………………………………….

 

 

107

 

 

 

   4-1-میزان پذیرش و محدودیت اصل آزادی اراده در حقوق کشورها ………………………………………………………………….

 

 

108

 

 

 

       4-1-1-میزان پذیرش اصل آزادی اراده در حقوق کشورها …………………………………………………………………………….

 

 

109

 

 

 

       4-1-2-محدودیت اصل آزادی اراده در حقوق کشورها ………………………………………………………………………………..

 

 

114

 

 

 

   4-2-میزان پذیرش و محدودیت اصل آزادی اراده در کنوانسیون­های بین­المللی ……………………………………………………..

 

 

117

 

 

 

      4-2-1-میزان پذیرش اصل آزادی اراده در کنوانسیون­های بین­المللی ………………………………………………………………..

 

 

118

 

 

 

      4-2-2-موانع پذیرش اصل آزادی اراده در کنوانسیون­های بین­المللی …………………………………………………………………

 

 

119

 

 

 

نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

123

 

 

 

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

126

 

 

 

ابسترکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

135

 

 

 

 

مقدمه

 

تعریف مسأله:

 

قرارداد به عنوان یک پدیده اجتماعی امروزه نقش مهمی در روابط تجاری بازی می­­کند و نیز مانند هر پدیده دیگر دارای مبانی و ارکانی است که بر اساس آن تشکیل یافته، که از جمله این مبانی می­توان به امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد اشاره نمود، که حجم قابل توجهی از مباحث مطرح در حقوق تجاری و حقوق بین­المللی خصوصی را به خود اختصاص داده است. این موضوع در حقوق ایران در مواد 968 قانون  مدنی و 27 داوری تجاری بین­المللی ایران انعکاس یافته است. امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی قراردادهای بین­المللی مورد پذیرش غالب سیستم­های حقوقی دنیاست. زیرا با ورود عنصر خارجی در قراردادها اصولاً تعارض قوانین بین حقوق کشورهای مرتبط تحقق
می­یابد که برای حل آن یکی از عوامل شناخته شده همین حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد است
(مدنی، 1388، 214 ). رشد ارتباطات تجاری و اقتصادی میان جوامع مختلف نیز در بسط و توسعه این مسئله نقش مهمی را ایفاء نموده است. در خصوص مبنای تاریخی و نخستین اصل حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن نظریات مختلفی  بیان شده است. بعضی براین اعتقادند که بحث حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شخصی بنام شارل دومولن فرانسوی مطرح شده است (الماسی، 1390(آ)، 205 ). دومولن ضمن اعتقاد به اینکه قانون محل انعقاد عقد بر مسائل ماهوی حاکم است، عقیده خود را به این شرح تکمیل کرده که متعاقدین می­توانند، در صورت تمایل بر حاکمیت قانونی غیر از قانون محل انعقاد عقد، چنین قانونی را برقرارداد خودحاکم قرار دهند. او اضافه
می­کند که اگر قانون محل انعقاد قابل اجراء است به مناسبت آن است که طرفین خواسته­اند؛ آنها می­توانستند آن را تابع قانون دیگری قرار دهند(سلجوقی، 1389، 39 ). برخی دیگر از نویسندگان حقوقی مبنای اصلی حق انتخاب قانون حاکم را به دیگر شخص فرانسوی بنام له­ژاندر(Le Gendre) نسبت می­دهند
(صالح، 1375، 218).طبق این نظر در اوایل قرن 17 میلادی وزیر دارایی کشور فرانسه از صاحبنظران، راه رونق اقتصاد آن کشور را جویا شد و جواب له ژاندر برای وی فقط در دو کلمه بود: Laisser-Faire ، یعنی بگذارید ( خود ) انجام دهند، یا اجازه دهید تجّار خود در مدیریت و اقتصاد تجارت، تصمیم­گیری کنند.دانشمندان غربی این نظریه را ملاک قرارداده و دولت را به اجتناب از دخالت در امور مرتبط تشویق کرده­اند، که به عنوان مبنای آزادی قراردادها زمینه رسمیت قانون حاکم بر آن راسبب شد(پازارگاد، 1343، 165؛ صالح، 1375، 219 ). در مقابل نظرات فوق، بعضی از دانشمندان اسلامی بر این اعتقادند که در حقوق صدر اسلام نوعی حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین وجود داشته است. دلیل آنها مفهوم آیاتی در سوره مائده است که طبق آن وقتی از اقلیت­های غیر مسلمان به دادگاه اسلامی برای حل اختلافات مراجعه می­نمودند تحت شرایطی آنان می­توانستند از دادگاه اسلامی درخواست صدور حکم طبق مقررات دین مشترک خود( تورات یا انجیل) نمایند و محکمه اسلامی در مواقعی به صلاحدید خود می­توانست  دادخواهی را برای رسیدگی به محکمه دینی خود آنها واگذار نمایند تا فصل خصومت کند (عمید زنجانی، 1388(آ)، 167؛ حمیدالله، 1384، 371-367 ). باتوجه به اینکه مبنا و ریشه حق انتخاب قانون حاکم دارای آثار مهمی بوده و تحولات بعدی آن نیز از اهمیت خاص برخوردار ا