2-4- تئوری مبادله………………………………………………………………………………………………..23
2- 5- نظریه منابع…………………………………………………………………………………………………25
2-5-1- توانمندشدن………………………………………………………………………………………26
2-6- دسته بندی نظریههای رایج در حوزه قدرت……………………………………………………..29
2-7- مروری بر دیدگاهها در زمینه قدرت………………………………………………………………..30
2-7-1- نظریه رابرت دال……………………………………………………………………………….33
2-7-2- نظریه ماکس وبر………………………………………………………………………………..33
2-7-3- نظریه برتراندراسل……………………………………………………………………………..34
2-7-4- نظریه فرانک پارکین……………………………………………………………………………34
2-7-5- نظریه آنتونی گیدنز…………………………………………………………………………….35
2-7-6- نظریه آر. دبلیو.کانل……………………………………………………………………………35
2-7-7- نظریه گالبرایت………………………………………………………………………………….37
2-7-8- نظریه سیرایتمیلز و هانسهاینریشگرث…………………………………………….37
2-7-9- نظریه استیون لوکس…………………………………………………………………………..37
2-7-10- نظریه پارسنز……………………………………………………………………………………39
2-7-11- نظریه میشل فوکو…………………………………………………………………………….42
2-7-12- نظریه بوردیو…………………………………………………………………………………..44
2-8- پول به مثابه یک منبع قدرت…………………………………………………………………………..48
2-9- لیبرالیسم نو و کار زنان………………………………………………………………………………….50
2-10- نظریه نئوکلاسیک……………………………………………………………………………………….52
2-11- نظریه سرمایه انسانی……………………………………………………………………………………53
2-12-نظریه روابط جنسیتی……………………………………………………………………………………54
2-13-دستمزد زنان……………………………………………………………………………………………….55
2-14-زنان در بخش غیررسمی………………………………………………………………………………59
2-15- چهارچوب نظری……………………………………………………………………………………….62
2-15-1- پیش اندیشیهای نظری…………………………………………………………………….65
2-15-2-تعریف مفاهیم و عملیات……………………………………………………………………65
2-15-2-1- قدرت در معنای عام………………………………………………………………..66
2-15-2-2-تفاوت قدرت با حیثیت…………………………………………………………….66
2-15-2-3-تفاوت قدرت و نفوذ………………………………………………………………..67
2-15-2-4-تفاوت قدرت با سلطه……………………………………………………………….67
2-15-2-5-تفاوت قدرت با زور و اقتدار……………………………………………………..68
فصل سوم – روششناسی
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..75
3-1- روششناسی ترکیبی……………………………………………………………………………………..75
3-2- بخش کیفی………………………………………………………………………………………………….78
3-2-1-نقاط قوت و ضعف روش کیفی……………………………………………………………79
3-2-1-1-نقاط قوت پژوهش کیفی……………………………………………………………..79
3-2-1-2-مشکلات و چالشهای پژوهش کیفی……………………………………………80
3-2-2-ابزارگردآوری اطلاعات در بخش کیفی…………………………………………………..80
3-2-3- نمونهگیری در بخش کیفی…………………………………………………………………..82
3-3 – بخش کمی…………………………………………………………………………………………………83
3-3-1- پیمایش…………………………………………………………………………………………….83
3-3-2-ابزارگردآوری اطلاعات در بخش کمی…………………………………………………..84
3-3-3-جامعه آماری………………………………………………………………………………………84
3-3-3-حجم نمونه………………………………………………………………………………………..85
3-3-4-اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………87
فصل چهارم- یافتههای پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..90
4-1-آشنایی با جامعه نمونه………………………………………………………………………………………91
4-2- مفاهیم کلیدی…………………………………………………………………………………………………99
4-2- 1-اجرای نقشهای (خانگی- اجتماعی)……………………………………………………92
4-2- 2- احساس مسئولیت…………………………………………………………………………….93
4-2- 3-احساس استقلال……………………………………………………………………………….97
4-2-3-1- سطح دارایی و امکاناتی که زن در اختیار خانواده قرار میدهد………..97
4-2- 4- برداشت زنان از احساس قدرت………………………………………………………..102
4-2- 5-زنان و پول……………………………………………………………………………………..107
4-2- 6- تمایل زنان برای کار بیرون از خانه……………………………………………………109
4-2-6-1- فشار کار خانگی……………………………………………………………………..109
4-2- 7-پیامد اشتغال زنان در بخش غیررسمی………………………………………………..113
فصل پنجم – نتیجهگیری
5-1- جمع بندی و نتیجهگیری……………………………………………………………………………..118
5-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی……………………………………………………………….127
5-3- مشکلات و محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………127
منابع…………………………………………………………………………………………………………………..129
فهرست جداول
جدول4-١: تنوع نظرات زنان درمورد احساس مسئولیت
جدول4-2: توزیع فراوانی برحسب احساس مسئولیت
جدول4-3: جدول دو بعدی رابطه بین احساس مسئولیت زنان و تأهل
جدول4-4: تنوع نظرات زنان درمورد احساس استقلال
جدول4-5: توزیع فراوانی برحسب احساس استقلال
جدول4-6: جدول دوبعدی رابطه بین احساس استقلال و امکاناتی که زن در اختیار خانواده قرار میدهد
جدول4-7: جدول دوبعدی رابطه بین میزان سطح دارایی زنان و احساس استقلال
جدول4-8: جدول دوبعدی رابطه بین میزان سطح دارایی زنان و امکاناتی که زن در اختیار خانواده میگذارد
جدول4-9: تنوع نظرات زنان در مورد احساس قدرت
جدول4-10: توزیع فراوانی زنان برحسب احساس قدرت
جدول4-11: توزیع فراوانی زنان برحسب سطح دارایی
جدول4-12: جدول دو بعدی رابطه بین احساس قدرت زن و سطح دارایی
جدول4-13: توزیع فراوانی زنان برحسب امکاناتی که زن در اختیار خانواده میگذارد
جدول4-14: جدول دوبعدی رابطه بین احساس قدرت و امکاناتی که زن در اختیار خانواده میگذارد جدول۴-15: تنوع نظرات زنان در مورد نحوه خرج کردن پول
جدول4-16: دلایل و پیامدهای زنان برای خروج از خانه
جدول4-17: توزیع فراوانی تمایل زن برای خروج از خانه
جدول4-18: توزیع فراوانی زنان برحسب میزان فشار کار خانگی
جدول4-19: مشکلات اشتغال زنان در بخش غیررسمی
جدول4-20: توزیع فراوانی زنان برحسب کار در بخش غیررسمی
چکیده
تحقیق حاضر برای بررسی اشتغال زنان در بخش غیررسمی از کار و دستمزد در استان سمنان انجام شدهاست. با توجه به اینکه برخی از زنان با داشتن تواناییهای شغلی بهتر و انگیزه کاری بیشتر، در قبال کار انجام شده در این بخش دستمزد پایینتری دریافت میکنند و نیز با وجود دیدگاه رایج در جامعه که گویی با حضور زنان، فرصتهای شغلی مردان اشغال میشود، این پرسش مطرح میشود که چرا زنان به اینگونه شغلها مشغول میشوند؟ به رغم این که اینگونه شغلها ساعات طولانی از زمان را به خود اختصاص میدهد و دستمزد چندانی نیز به همراه ندارد، چرا با وجود این زنان همچنان به کار خود ادامه میدهند؟ برای پاسخ به این پرسشها، از ترکیب نظریههای گوناگون از جمله فمینیسم، بوردیو، نئوکلاسیک، نابرابری جنسیتی و نئولیبرالیسم جهانی بهره گیری و استفاده شد.
روش مورد استفاده در این تحقیق، روش ترکیبی بوده که ترکیبی از روش کمی و کیفی است. در بخش کیفی ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه بود و در بخش کمی نیز با تکمیل پرسشنامه توسط شش تیپ از زنان (زن شاغل، زیردیپلم و متأهل، زن شاغل، زیردیپلم و مجرد، زن شاغل، دیپلم – فوقدیپلم و متأهل، زن شاغل، دیپلم – فوقدیپلم و مجرد، زن شاغل، لیسانس و بالاتر و متأهل، زن شاغل، لیسانس و بالاتر مجرد) دادهها گردآوری شد.
یافتههای تحقیق حاکی از آن است که اشتغال زنان در بخش غیررسمی، انتخاب خود آنان نیست، اما به دلیل نیاز به استقلال مالی و احساس مسئولیتی که زنان نسبت به خانوادههای خود دارند و همچنین قدرتی که از طریق شغل در خانواده به دست میآورند، به کار خود ادامه میدهند.
کلید واژه: اشتغال، زنان، بخش غیررسمی، کار، دستمزد
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- بیان مسئله
زنان در حدود نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند و میتوانند در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی سهیم شده و با کسب آموزش در زمینههای مختلف در رشد و توسعه کشورها نقش موثری ایفا کنند.
اشتغال زنان از جمله پدیدههای اجتماعی است که همگام با افزایش میزان تحصیلات آنان به واقعیت انکارناپذیر جامعه امروزی تبدیل شدهاست. تا زمانی که اجتماع و خانواده سنتی به دور از صنعت و زندگی پرهیاهوی ماشینی به زندگی خود ادامه میداد مسئله اشتغال زنان به شکل کنونی مطرح نبود؛ًٌٌَُ بلکه اشتغال زنان در این جوامع بیشتر به امورکشاورزی و دامپروری معطوف بود. در آن زمان خانواده نه تنها کارکرد تولیدمثل و تعلیم و تربیت فرزندان را بر عهده داشت بلکه دارای کارکرد اقتصادی نیز بود. این باورکه مردها تأمین کننده اصلی و منحصر به فرد معشیت اقتصادی خانواده خود بودند در جهان گسترده بود؛ هر چند که در این میان زنان هم نقش خود را به عنوان کارگران خانگی درکارهای کشاورزی و امور اقتصادی خانواده ایفا میکردند؛ اما نکته مهم آن بود که در این میان دستمزدی وجود نداشت. به تدریج و با ظهور انقلاب صنعتی و افزایش جمعیت شهرها، رشد روزافزون سازمانها و نهادهای اجتماعی و ایجاد مراکز خدماتی و نیز افزایش سطح تحصیلات، دامنه اشتغال زنان به خارج از منزل گسترش پیدا کرد؛ بدین معنا که با وقوع انقلاب صنعتی در اروپای غربی و تبدیل کارگاههای خانگی به کارخانهها و تبدیل نیروی انسانی به نیروی ماشین، تحولات اساسی در شکل و مفهوم کار به وجود آمد و فعالیت اقتصادی زن در مقابل دریافت مزد از خانه به کارخانه کشیده شد (روشندل، ١٣٨٩: ٢).
روند حضور زنان بعد از انقلاب صنعتی نه تنها سیر نزولی نیافت، بلکه همواره بر تعداد متقاضیان آن نیز افزوده شد. افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش مهارتها و تخصصهای زنان در شتاب یافتن این روند نقش ارزندهای داشت. امروزه میزان مشارکت زنان یکی از معیارهای توسعه یافتگی محسوب میشود. طی چند دهه اخیر در بسیاری از کشورها حضور زنان در بازار کار از لحاظ کمی رشد چشمگیری داشته است، اما از لحاظ کیفی تغییری در توزیع شغلها بین زنان و مردان یا برابری دستمزدها مشاهده نمیشود (ایروانی، ١٣٨٩: ۵).
بیشتر افرادی که در دنیای امروز میزیند، در دورهای از زندگی خود به نحوی در کار درگیر بوده یا همچنان درگیر هستند. افراد ممکن است در کارگاهی کوچک یا ادارهای مشغول به کار باشند؛ اما به نظر میرسد در پایان یک روز کاری با احساسی متفاوت محل کار خود را ترک کنند. ممکن است آنان برای به دست آوردن دستمزد برای گذران زندگی و تأمین نیازهای دیگرخود مشغول به کار باشند، هر چند در مواردی هم خروج فرد از محل کار به معنی پایان کار نیست و ممکن است فرد به کارهای دیگری مشغول باشد؛ از جمله میتوان از زنانی یاد کرد که پس از ورود به خانه به انجام کارهای خانگی میپردازند. به نظر میرسد فعالیتهایی را که مردم به مثابه کار تلقی میکنند، و نیز انتظاراتی که از کار دارند با بستر اجتماعی و اقتصادیای که در آن میزیند مرتبط است (علیرضانژاد، ١390: 28 ـ 27).
بازار کار پیوستگی جدایی ناپذیر با عملکرد بازارهای کالا و خدمات و پولی و مالی دارد و تحت تأثیر تحولات عرضهی نیروی کار و میزان رشد فرصتهای شغلی است. عوامل درهم تنیدهای چون ضعف مدیریت کلان در تدوین و اجرای برنامههای اقتصادی، وجود نهادهای موازی و قدرت و نفوذ گروههای فشار در دستگاههای تصمیم سازی و اجرایی کشور به افزایش ریسک سرمایهگذاری، عدم اطمینان نسبت به کارآیی سیستم اقتصادی، بهرهگیری غیربهینه از منابع موجود و کاهش آهنگ رشد تولید و اشتغال منجر میشود. در چنین شرایطی رشد سریع شمار بیکاران، گسترش شغلهای غیررسمی و مزدهای زیر خط فقر به چالشهای عمدهی اقتصادی ـ اجتماعی مبدل میشود (کریمی، ١٣٩٠: ٢).
در ایران، زنان در مقایسه با مردان از نرخ بیکاری بالاتری رنج میبرند. اگر چه با بالارفتن سطح تحصیلات زنان، حضور آنان در بازار کار نیز افزایش یافته، ولی بازار کار ایران از نظر جنسیتی به شدت تفکیک شدهاست و بسیاری از کارهای تخصصی همچنان در زمره شغلهای مردانه به حساب میآیند؛ از اینرو زنان مجبورند از میان فرصتهای شغلی محدود دست به انتخاب بزنند. در سال1365(اواخر سالهای جنگ) زمانی که اقتصاد کشور در بدترین وضعیت رکودی بود، نرخ بیکاری مردان و زنان به ترتیب 9/12 و 48/25درصد بود، درحالی که در بهار سال 1389، این نرخ به 2/13 و32درصد رسید. بالارفتن نرخ مشارکت زنان در زمان کسادی نسبی اقتصاد کشور، مشکل بیکاری زنان را دامن زده و آنها را مجبور به پذیرش شغلهایی موقت با درآمد پایین کرده است(همان، ۵).
ویژگیهای اصلی اشتغال غیررسمی، بی ثباتی و عدم امنیت شغلی از یک سو و دستمزد کمتر از حداقل قانونی و عدم برخورداری از هر نوع پوشش بیمهای است. وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نظارت دقیقی بر نحوهی اجرای قانون کار ندارد. بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان با تأکید بر اینکه کاهش هزینهی نیروی کار، فرصتهای شغلی را افزایش میدهد، پایمال شدن قوانین حامی نیروی کار را نادیده میگیرند. مشکلات فزایندهی اقتصادی، به ویژه کمبود نقدینگی نیز در عمل گرایش کارفرمایان برای عدم اجرای قانون کار را تقویت کرده و پرداخت مزدهای کمتر از حداقل قانونی حتی در واحدهای رسمی مستقر در شهرکهای صنعتی بسیار گسترده است؛ در نتیجه سهم شغلها غیررسمی در بازار کار ایران به سرعت رو به افزایش است. با توجه به محدودیت شدید فرصتهای شغلی، بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی هم چارهای جز پذیرش دستمزدهای پایین و شرایط کاری نامناسب ندارند (همان، ۵).
بر اساس نتایج طرح نمونهگیری درآمد و هزینهی خانوار منتشر شده از سوی مرکزآمار ایران (1388)، طی سالهای 87-1384 نسبت شاغلانی که دستمزدی کمتر از حداقل قانونی دریافت میکنند، از 18.7درصد کل شاغلان به 24.4درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر شمار بیمه پردازان و کارگران بیمه شده کشور در سال87 نسبت به سال 85 حداقل 100هزار نفرکاهش یافته است (کریمی، ١٣٩٠: ۵).
سهم زنان در اشتغال غیررسمی بیش از مردان است. در سال1384، 8/25درصد زنان شاغل دستمزدهایی کمتر از حداقل قانونی دریافت کردهاند؛ این نرخ در سال 1387 به 5/29درصد رسید. سهم کارگران مرد نیز در اشتغال غیررسمی از6/17درصد به 5/23درصد افزایش پیداکرده است. این آمار به وضوح نشان میدهد که نرخ بالای بیکاری، شمار فزایندهای از