مبانی مسئولیت در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی
مبانی مسئولیت در قوانین مدنی و مجازات اسلامی در این مبحث بررسی می گردد.
گفتاراول: مبانی مسئولیت در قانون مدنی
قانون مدنی در باب اتلاف (بالمباشره یا مستقیم) مسئولیت نوعی و بدون تقصیر را پذیرفته است. ماده ۳۲۸ قانون مدنی مقرر میدارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد، اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن مثل یا قیمت آن مال است.» اما در مورد تسبیب موضع ق.م روشن نیست. ماده ۳۳۱ ق.م مقرر میدارد هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یاعیب آن شده باشد باید از عهده نقص یا عیب بر آید». در این ماده که اصل مسئولیت ناشی از تسبیب را بیان می‌کند تقصیر به هیچ‌وجه مطرح نشده است اما در مواد بعدی (۳۳۳-۳۳۵) کلمه تقصیر بکار رفته یا به مفهوم آن اشاره شده است. مثلاً در ماده ۳۳۳ ق.م که مربوط به مسئولیت صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه است تقصیر شرط مسئولیت قرار داده شده است. در ماده ۳۳۴ ق.م که راجع به مسئولیت مالک یا متصرف حیوان است، عیناً بکار رفته و مسئولیت مشروط به تقصیر در حفظ حیوان شده است. در ماده ۳۳۵ نیز در ارتباط با تصادم دو وسیله نقلیه کلمه عمد یا مسامحه بکار رفته که شامل تقصیر عمدی و غیر عمدی است و طبق آن مسئولیت متوجه طرفی است که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او ناشی شده است.
برخی از حقوقدانان بین اتلاف و تسبیب از لحاظ مبنای مسئولیت فرق گذاشته و اظهارنظر کرده‌اند که در تسبیب برخلاف اتلاف مسئولیت «مبنی بر نظریه تقصیر» است.
برخی[۴] دیگر چنان بیان نموده‌اند که از قانون مدنی چنین مبنایی مستفاد نمی‌شود همان طور که در فقه نیز بنا بر آنچه از نوشته‌ها و فتاوای فقها بر می‌آید تقصیر را نباید مبنا و رکن مسئولیت به شمار آورد. درست است که در برخی مواد راجع به تسبیب از تقصیر سخن به میان آمده اما این از باب احراز رابطه سببیت است نه عنوان اینکه در تسبیب تقصیر مبنا و رکن مسئولیت باشد؛ بنابراین در اغلب موارد برای احراز رابطه سببیت اثبات تقصیر لازم است نه آنکه تقصیر رکن مستقلی در مسئولیت باشد.
گفتار دوم: مبانی مسئولیت در قانون مجازت اسلامی
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دو ماده درباره مبنای مسئولیت دیده می‌شود. یکی ماده ۴۹۲ است که مبنای استناد را پذیرفته و چنین مقرر داشته است: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا تسبیب یا به اجتماع آن ها انجام شود»، اما ماده ۱۴۵ ق.م.ا در مورد جرائم غیر عمد تقصیر را مبنا قرار داده و در زمینه جنایات غیر عمدی به مقررات قصاص و دیات ارجاع کرده است. به نظر می‌رسد که قسمت آخر ماده مخصص بخش اول است بدین معنی که درباره خسارات بدنی غیر عمدی که مستوجب دیه است با توجه به مقررات دیات تقصیر شرط نیست ولی در سایر جرائم غیر عمدی مانند جرائم رانندگی که موجب خسارت بدنی نباشد تقصیر شرط مسئولیت کیفری است. بهر حال این قاعده مربوط به مسئولیت کیفری است و به معنی پذیرش مبنای تقصیر در مسئولیت مدنی نیست.
فصل دوم: رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی و دیدگاه های مختلف نسبت به آن
مبحث اول: رویکردهای مختلف نسبت به ضمان در حقوق اسلامی
اعمال و وقایعی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌گردد گاهی ناشی از علت واحد (سبب یا مباشر) است. در این حالت ساده، دادرس پس از احراز رابطه علیت (سببیت) بین زیان و فعل زیان‌بار، شخص خاطی یا مقصر را شناسایی و سپس وی را ملزم به جبران خسارت می کند؛ اما همیشه اینگونه نیست و امکان دارد به دلیل تعدد و تداخل و توارد اسباب، بعضی دعاوی با پیچیدگی‌های فنی، قضایی و نظری همراه باشد. لذا فقه اسلامی به ویژه فقه شیعه از دیرباز مترصد پاسخگویی به مسائل پیچیده مسئولیت در باب تداخل و تعدد اسباب بوده است.
بنابراین تحلیل مبانی توزیع مسئولیت با رویکرد کثرت گرایانه در اتخاذ و اعمال این مبانی به منظور شناخت و دستیابی به قواعد و مقرراتی که جبران زیان را تسهیل و بهره‌ور نماید و همچنین شناخت عمیق مبانی فقهی در زمینه توزیع مسئولیت و اتخاذ آن مبانی که با مذهب، عرف و وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران به عنوان جامعه‌ای پویا و در حال گذار متناسب باشد، می‌تواند راهگشای حل مسائل پیچیده و فنی توزیع مسئولیت و کمک به رویه قضایی به منظور استخراج قواعد توزیع عادلانه مسئولیت باشد.
بحث اصلی در این فصل یافتن پاسخ برای این سوال است که در صورت اجتماع دو یا چند سبب در ایجاد خسارت کدام سبب ضامن است و توزیع مسئولیت به چه نحو صورت می گیرد.
لذا سبب به اعتبار این که به تنهایی موجب حادثه بوده یا اینکه همراه با مباشر موجب وقوع حادثه گردیده یا این که اسباب گوناگون در تحقق نتیجه نقش داشته‌اند دارای حالات مختلفی است که هنگامی که سخن از اجتماع اسباب به میان می‌آید، منظور از آن وجود چند سبب عدوانی است که با مباشری که به دلیل ضعف، کنار گذاشته‌شده اجتماع کرده و در حدوث نتیجه مؤثر واقع‌شده‌اند.
تعدد اسباب، ممکن است به سه صورت طولی، عرضی و اجمالی مطرح باشد. اجتماع طولی بدین گونه است که در وقوع یک حادثه، دو یا چند سبب یکی بعد از دیگری تأثیرگذار باشد و موجب زیان شود. هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیان‌بار باهم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی باهم مشارکت داشته باشند و نتیجه هم مستند به عمل همه آن ها باشد تعدد اسباب عرضی خواهد بود و بالأخره تعدد اسباب اجمالی زمانی تحقق پیدا می‌کند که علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود دارد، بدون اینکه سبب مزبور به طور تفصیلی معلوم و مشخص باشد. لذا در تشخیص ضامن به منظور توزیع عادلانه مسئولیت در صور فوق اختلاف نظر وجود دارد و موجب ارائه نظریه‌های متفاوتی شده است که در این فصل به بررسی و تحلیل این نظریه‌ها می‌پردازیم.
گفتار اول: اسباب عرضی
هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیان‌بار باهم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی نیز مشارکت داشته باشند و نتیجه مستند به عمل همه آن ها باشد شریک هستند. مثلاً هرگاه چند نفر به کمک هم سنگی را از دامنه کوهی بغلطانند و سنگ به اتومبیلی که از جاده می گذشته زیان برساند و راننده را مجروح گرداند، چون تمامی آن اشخاص در غلطانیدن سنگ مؤثر بوده‌اند و علت واحدی برای حرکت سنگ بوده‌اند، هر یک به تناسب مقدار فعالیت خود در حرکت دادن سنگ، مسئول جبران زیان وارده می‌باشند ولی در عمل تشخیص مقدار فعالیت هر یک به طور دقیق، مشکل و در بعضی موارد محال است، مثلاً هر گاه بین اشخاصی که سنگ را غلطانیده اند یک جوان قوی و یک پیرمرد ۸۰ ساله و دو پسربچه ۱۷ و ۱۳ ساله بوده‌اند و فرض شود که بدون فعالیت هر یک از آن ها سنگ حرکت داده نمی‌شد، مقدار دقیق فعالیت هر یک را نمی‌توان تعیین نمود.[۷] لذا در این خصوص نظریات متفاوتی ارائه شده است که به بررسی آن ها می‌پردازیم.
بند اول: نظریه تساوی
این نظریه از سوی فقهای امامیه مطرح شده است. آنان معتقد بودند که هرگاه عوامل متعدد به طور مشترک صدمه یا خسارتی را ایجاد کنند، مسئولیت جبران آن بدون توجه به میزان تقصیر یا تأثیر طرفین، به طور مساوی بین آن ها تقسیم می‌شود. ماده ۵۳۳ ق.م.ا ۱۳۹۲ همانند ماده ۳۶۵ ق.م.ا ۱۳۷۰ اصل تساوی را به طور عام در مواردی که دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع خسارت شوند، مقرر نموده است.
با اینکه اصل تقسیم به تساوی به عنوان قاعده اولیه و اصلی، معقول و قابل توجیه به نظر می‌رسد اما از آنجا که حکم به تساوی حتی در صورت اثبات تفاوت تأثیر عمل هر یک در ایراد ضرر غیرعادلانه می نمود، ماده ۳۳۶ ق.م.ا ۱۳۷۰ مورد انتقاد برخی از استادان حقوق واقع و اصلاح آن پیشنهاد شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این نکته توجه کرده و در ماده ۵۲۸ چنین مقرر داشته است: «هر گاه در اثربرخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب بر خورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه به هم بر خورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده مقابل وسرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که بر خورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است.»
چنانکه ملاحظه می‌شود این ماده مانند مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون پیشین مجازات اسلامی اصل تقسیم به تساوی را در مورد تصادم وسایل نقلیه پذیرفته و در واقع از فقه اسلامی تبعیت کرده است.
برخی از محاکم بر اساس این دیدگاه، به تقسیم مسئولیت میان عاملان زیان پرداخته‌اند؛ حسن این معیار، سهولت تقسیم و توزیع مسئولیت است زیرا به طور قاطع ضمان طرفین را مشخص می کند؛ اما عیب آن، نگرش یکسان به همه مسببان است و از این جهت که به میزان تأثیر یا به عبارت دیگر میزان مداخله طرفین در تصادم و نیز میزان تقصیر آن ها توجه نکرده است، قابل انتقاد است. قانون پیشین مجازات اسلامی نیز بر همین اساس توجه به میزان تقصیر را صریحاً رد کرده بود، درحالی‌که یکسان دیدن دو نفر که یکی مرتکب تقصیر و دیگری مرتکب تقصیر نشده است، چندان قابل توجیه نیست؛ ولی هر جا نسبت و میزان دخالت هر یک از مسئولان متعدد در تحقق ضرر معلوم نباشد، چاره‌ای جز توسل به معیار توزیع مسئولیت به نسبت تساوی نیست.
بند دوم: نظریه تضامن
در حقوق ایران برخی معتقدند که مسئولیت مسئولان متعدد، تضامنی است؛ چون خواندگان متعدد باهم خسارت را ایجاد کرده‌اند و نمی‌توان چنین مسئولیتی را تجزیه کرد. آن ها برای اثبات نظریه خود به برخی قوانین موضوعه نیز استناد کرده و معتقدند در ایجاد مسئولیت، نوعی همبستگی و ارتباط بین «ضامنان» به وجود می‌آید که در اصطلاح «تضامن» گفته می‌شود.
در مورد مبنای تضامن گفته شده است، چون مسئولیت قهری مرتکبان مبتنی بر خطا و تقصیر است وقتی چند نفر، هر یک سبب تحقق زیان می‌گردند، پس باید هر یک، مسئول کل خسارت باشند و در مسئولیت خارج از قرارداد، مسئولیت «تضامنی» است اما در مسئولیت قراردادی چنین مبنایی وجود ندارد.
در حقوق فرانسه نیز در مسئولیت قهری در صورت تعدد اسباب، اصل بر تضامن است. در رویه قضایی فرانسه نیز در مسئولیت قهری، هرگاه چند شخص مسئول یک خسارت باشند بر اساس اصل تضامن مسئولان عمل می‌شود یعنی هرکس تعهد دارد کل خسارت را جبران کند.
حقوقدانان طرفدار تضامن، مصادیقی در حقوق ایران مطرح ساخته‌اند که در آن مسئولیت تضامنی است و از مجموع این مواد، چنین برداشت نموده‌اند که در مسئولیت قهری اصل بر تضامن است؛ به عنوان مثال ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی مقرر میدارد: «در ماده ۱۲هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی را وارد سازند، متضامناً مسئول جبران خسارت می باشند.» و بنابراین از وحدت ملاک این ماده استفاده کرده‌اند و گفته‌اند که این ماده خصوصیت نداشته و از باب تمثیل است و مسئولیت کارگران را می‌توان به موارد مشابه سرایت داد.
یکی از حقوق دانان در خصوص این ماده می‌گوید: «…می‌توان از ماده ۱۴ کمک خواست و استنباط نمود که تمامی اشخاص که همگی به وسیله فعالیت مستقیم خود مرتکب خسارت شده‌اند، متضامناً مسئول جبران در مقابل متضرر باشند… ماده ۱۴ اگرچه در مورد کارگران و کارفرمایانی است که مشمول قانون کار هستند، ولی چون حکم «تضامنی» بر مبنای فعالیت چند نفر در ایجاد امر واحد است نه بر مبنای مسئولیت در قانون کار، بنابراین می توان حکم ماده را بر تمامی موارد مشابه سرایت داد». برخی دیگر گفته‌اند: «شکی نیست که ماده ۱۴ اصل کلی چگونگی تقسیم مسئولیت دسته جمعی را اعلام داشته و اشاره به ماده ۱۲ از باب تحدید نبوده است بلکه از باب تمثیل بوده است».
در توجیه این نظریه گفته‌اند، مسئولیت تضامنی، به سود زیان‌دیده، ولی خلاف اصل است.[۱۹] این روش بیشتر حق زیان‌دیده را تضمین می‌کند و او را با اعسار خوانده مواجه نساخته و به عدالت و مصلحت نزدیک تر است.در مقابل اکثریت حقوق دانان معتقدند اگرچه در حقوق ما مسئولیت تضامنی سابقه دارد ولی هیچ‌گاه نمی‌توان از آن به عنوان یک اصل و قاعده کلی استفاده کرد بلکه به صورت خاص و استثنایی مطرح است زیرا در حقوق اسلامی هر کس تنها پاسخگوی اعمال خویش به نسبت تأثیر یا تقصیر خود است (اصل شخصی بودن مسئولیت) مگر قانونگذار خود به تضامنی بودن آن تصریح نماید. لذا در پاسخ به موادی که در آن ها بر مسئولیت تضامنی استناد شده است نیز باید گفت: «از استقراء در موارد خاص نمی‌توان به حکم کلی رسید زیرا این قوانین به طور استثنایی و مبتنی بر علل خاص بوده است به عنوان مثال مسئولیت تضامنی غاصبان به لحاظ شدت برخورد با آن هاست و همگان می‌دانند که مسئولیت غاصبان یک حکم استثنایی است». یا ماده ۱۰۸ قانون ثبت به این خاطر بوده که مرتکبین کلاهبرداری دارای مسئولیت مدنی شدیدتری هستند و باید با آن ها مثل غاصبان عمل کرد و یا ماده «۹۴» قانون امور حسبی، به جهت حمایت از محجورین تنظیم شده است.
مسئولیت تضامنی مذکور در ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی نیز استثنایی است و اصل این است که هرکس مسئول جبران خسارتی است که از فعل خود او وارد می‌شود؛ بنابراین، نمی‌توان این مسئولیت را به موارد دیگر گسترش داد.
از طرف دیگر، کسانی که بر عکس به تضامنی بودن مسئولیت اعتقاددارند، در نهایت در تقسیم مسئولیت به نظریه نسبی بودن بازگشته‌اند، برای مثال گفته‌اند: «حکم تضامنی را انصاف نمی پذیرد به اضافه، مسئولیت تضامنی کسانی که به اشتراک ضرری را به بار آورده اند جایی عادلانه است که در مرحله دوم به نسبت مداخله ای که دیگران داشته اند به آنها بتوان رجوع کرد. در نتیجه هیچ گاه بار تقصیر کسی بر دوش دیگری نهاده نمی شود، پس باید خوانده را به نسبت درجه مداخله او در ضرر مسئول دانست چنانکه از ماده ۱۱۴ قانون دریایی نیز این نتیجه به طور ضمنی استنباط می گردد».
بنابراین، به نظر می‌رسد در حقوق ایران غیر از موارد خاص که در آن ها بر تضامن تصریح‌شده، باید در سایر موارد و از لحاظ نظری، تقسیم مسئولیت بر اساس میزان تقصیر یا تأثیر که امری منطقی و عادلانه است را ملاک قرار داد.
بند سوم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تأثیر
بر اساس این نظریه مسئولیت باید به نسبت تأثیر عمل یا مداخله هر یک از افراد مسئول در ایجاد ضرر تقسیم شود. طرفداران این معیار بین تعدّد اسباب طولی و عرضی تفاوتی قائل نمی‌شوند؛ زیرا هنگامی که این معیار به‌کاربرده می‌شود، دیگر اثری بر تقسیم اسباب به تعدّد طولی و عرضی اسباب مترتّب نخواهد بود. پیروان این دیدگاه بیشتر به دنبال تمییز میزان تأثیر هر یک از اسباب در خسارات وارده هستند و معتقدند که هر سببی باید به اندازه تأثیری که در ایجاد ضرر داشته است مسئول باشد. مهم‌ترین نمونه نظام‌های حقوقی که در آن وجود وظیفه‌ی جبران خسارت و میزان آن، مبتنی بر اوضاع و احوال قضیّه به ویژه، درجه تأثیر هر یک از اسباب یا مجموع آن ها در ایجاد زیان است، نظام حقوقی آلمان است. بدین ترتیب در این روش، میزان دخالت هر یک از اسباب در ایجاد زیان و به عبارت بهتر، درجه تأثیر هر یک از اسباب و [شرایط] در پیدایش زیان ملاک است. بر اساس ماده ۲۵۴ قانون مدنی آلمان: «حدود وظیفه جبران خسارت، بالأخص با توجه به درجه‌ی دخالت در زیان، بستگی به اوضاع و احوال دارد». نویسندگان انگلیسی با توجّه به قانون خطای مشترک[۳۲] ۱۹۴۵ و مقررات مسئولیت مدنی، مطروحه در قانون مشارکت در ایراد زیان ۱۹۷۱ و نیز رویه‌ی قضایی این کشور، استنتاج کرده‌اند که در تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدّد ورود زیان، باید سهم هر یک از مسئولان بر اساس دو معیار مهم سببیّت [درجه‌ی تأثیر] و قابلیت سرزنش [درجه‌ی تقصیر] تعیین گردد. بنابراین در این نظام حقوقی گرچه درجه‌ی تأثیر، عامل قطعی و اساسی برای تقسیم مسئولیت نیست، ولی یک عامل مهم است.
برخی ماده ۳۹۹ ق.م.ا سابق (م ۶۱۳ ق.م.ا جدید) که می‌گوید: «هر گاه مقداری از زبان کسی را قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقداری از حروف گردد، دیّه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف می‌باشد» را به عنوان مصداقی از این معیار در قانون مذکور می‌داند که البته این نظر محل تأمل است؛ زیرا علاوه بر اینکه مبنای فقهی ماده مزبور چنین نتیجه‌گیری را تأیید نمی‌کند، ماده مرقوم در مقام بیان مباشرت یا تسبیب مستقل از هر یک از عوامل زیان مذکور است؛ زیرا عامل زیان دوّم در ایجاد خسارتی که شخص نخست ایجاد نموده است، هیچ مداخله‌ای نداشته و همین طور عامل نخست در ایجاد زیان دوّم دخالت نداشته است.
بسیاری از حقوقدانان[۳۸] این نظریه را الهام‌بخش قانونگذار ایران در ماده ۱۴ ق.م.م و منطبق با عدالت و هدف مسئولیت مدنی دانسته‌اند؛ زیرا این ماده پس از بیان مسئولیت تضامنی کارگرانی که مجتمعاً زیانی وارد آورده‌اند چنین مقرر داشته است: «در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد».
بند ج ماده ۱۶۵ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ نیز تقسیم نهایی مسئولیت را بین کسانی که به نحو اجتماع به دیگری ضرر زده‌اند، می‌پذیرد، با این قید که «در تمییز آن درجه‌ی تأثیر، شدّت و ضعف تقصیر یکی از عوامل مهم و مؤثر است».
سؤالی که پیش می‌آید این است که مبنای قسمت اخیر ماده‌ی ۱۴ ق.م.م چیست؟ دامنه پذیرش این معیار و نفوذ آن در نظام حقوقی ایران تا کجاست؟ آیا این معیار در حقوق کنونی ما اصالت دارد یا خیر؟ تعامل آن با دیگر دیدگاه‌های پذیرفته‌شده مانند دیدگاه تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تقصیر چگونه است؟
اصولاً عبارت «نحوه‌ی مداخله» که در قانون مسئولیت مدنی به‌کاربرده شده است را نمی‌توان به همان درجه تقصیر تأویل کرد، زیرا:
اولاً- درجه‌ی تقصیر نسبت به نحوه‌ی دخالت خاص است و شامل انواع مداخله در ایجاد زیان نیست.
ثانیاً- تأویل معنی نحوه مداخله به درجه تقصیر، صحیح نخواهد بود زیرا اصولاً قانونگذار در به کار بردن مفاهیم و اصطلاحات حقوقی و تخصصی نهایت دقت را به کار می‌بندد.
ثالثاً- حصر معیار مداخله به موضوع مندرج در ماده ۱۴ ق.م.م نیز صحیح نیست؛ زیرا قانون مسئولیت مدنی با این تفسیر ناهماهنگ است مخصوصاً با توجه به ماده ۱ آن که ناظر به مطلق مسئولیت مدنی است؛ بنابراین شایسته است همان رویکرد مرحوم کاتوزیان نسبت به بند ج ماده ۱۶۵ ق.د که آن را توضیح داده و رویه‌ی قضایی کشور انگلیس، نیز پس از تصویب قانون خطای مشترک آن را استنتاج نموده است را برگزینیم؛ بنابراین در توزیع مسئولیت بین اسباب متعدّد ورود زیان، باید سهم هر یک از مسئولان، بر اساس دو ضابطه مهم قابلیت سرزنش [درجه‌ی تقصیر] و سببیّت [درجه‌ی تأثیر] تعیین گردد.
به هر حال در مورد این دیدگاه اظهارنظرهای مختلف و ضد و نقیض شده است. «برخی آن را بهترین و برخی هم آن را بدترین می‌دانند». همچنین گفته شده است: «اعمال خشک و بی انعطاف این معیار می‌تواند منجر به بی عدالتی گردد» به همین دلیل نتیجه‌گیری شده است که باید توسط معیارهایی چون درجه تقصیر و یا عدالت و انصاف تلطیف گردد. چه ممکن است نحوه‌ی دخالت یک پیرمرد و یک جوان در حادثه به یک اندازه باشد ولی بی‌شک عدالت و انصاف یا درجه تقصیر ایجاب کند این دو به یک اندازه مسئول نباشند. از طرف دیگر این معیار به خصوص در نظام‌های مبتنی بر مسئولیت بدون تقصیر که بر اساس رابطه سببیّت استوارند را نباید نادیده گرفت چه متناسب‌ترین معیار با نظریه‌ی خطر همین معیار به نظر می‌رسد زیرا به نظر می‌رسد که قاعده‌ای عادلانه و منطقی است چرا که هر شخص را به نسبت ضرری که ناشی از عمل او بوده مسئول می‌شناسند نه بیشتر و نه کمتر. لیکن از آنجا که اجرای این نظریه، یعنی تشخیص میزان مداخله هر یک در ایجاد ضرر دشوار است، این نظریه به عنوان قاعده اصلی و اولی کمتر مورد توجه واقع شده است.
در همین راستا با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید و نسخ ماده ۳۳۲ ق.م، ماده ۵۲۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ چنین مقرر می‌داردکه: «هر گاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند…» و پس از قاعده اصلی و عام تساوی از این ضابطه به عنوان قاعده ثانوی نام برده است.
بند چهارم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر
برخی از حقوق دانان معتقدند در فرض مشارکت اسباب متعدد در ورود زیان، مسئولیت باید به نسبت شدت و ضعف تقصیر تقسیم شود یعنی شخصی که تقصیر شدیدتری مرتکب شده است باید خسارت بیشتری بپردازد. در این نظریه، در تقسیم مسئولیت اهمیت نسبی تقصیرها را در نظر می‌گیرد. در کامن لا (در قوانین برخی از ایالات‌متحده آمریکا) و در آلمان (ماده ۲۵۴ قانون مدنی ۱۹۰۰) نیز خسارات به نسبت درجه تقصیر تقسیم شده است. این دیدگاه شبیه قاعده‌ای است که مورد قبول برخی از دادگاه‌ها و قوانین فرانسه واقع‌شده است. به نظر می‌رسد که ماده ۱۶۵ قانون دریایی ایران در این خصوص، از قانون ۱۹۶۷ فرانسه راجع به حوادث دریایی تبعیت کرده است.
در ماده ۱۶۵ قانون دریایی ایران مصوب ۲ آبان ۱۳۴۲ این دیدگاه منعکس گشته است. بند الف ماده مقرر میدارد: «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هر یک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سر زده است. مع ذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قراین ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد طرفین به نسبت مساوی مسئول خواهند بود…».
در مسئولیت‌های مبتنی بر تقصیر رفتار شخص باید آمیزه‌ای از تقصیر به همراه داشته باشد تا بتوان وی را مسئول کل یا بعض خسارت نمود. لکن در مسئولیت‌های بدون تقصیر، زیان باید به رفتار عامل زیان قابلیت اسناد عرفی داشته باشد تا بتوان وی را مسئول جبران زیان دانست. پس در هر مورد با توجّه به مبنای مسئولیت و این که مسئولیت بر مبنای تقصیر است، یا بر مبنای رفتار اشخاص، موجب تفاوت در حکم قضیه می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت که در فقه و حقوق موضوعه( که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد)، در باب اتلاف و تسبیب، از آن جا که مسئولیت بر مبنای تقصیر نیست، صرف احراز رابطه‌ی سببیّت بین عامل و زیان کافی است. هر چند که در تسبیب عنصر تقصیر از نظر استناد به عامل نقش مهمی را ایفاء می‌کند.
الف- در فقه: اتلاف و تسبیب از موجبات ضمان به حساب می‌آیند. این دو اصولاً مصداق اصلی قاعده‌ی کلی مسئولیت می‌باشند. در اتلاف و تسبیب، بر خلاف غصب، انتساب و رابطه‌ی عرفی بین زیان و عمل، ضروری است. ضمن اینکه در لسان فقها به طور کلی اتلاف، شامل تسبیب نیز می‌شود.
بعضی از نویسندگان برخلاف تساوی اتلاف و تسبیب در حکم ضمان، اختلاف ماهوی بین اتلاف و تسبیب را چنین شمرده‌اند:
وجود عنصر تقصیر و بی‌احتیاطی در تسبیب: منظور از بی‌احتیاطی این است که شخص به عواقب عرفی و منطقی که بر عمل یا ترک آن ممکن است مترتّب شود بی توجّه است. تقصیر نیز عبارت است از تعدّی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هر گاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد، مرتکب آن نمی‌شود. بنابراین در تسبیب در صورتی که عامل، مرتکب تقصیر یا بی‌احتیاطی نشده است ضامن نیست. وجود این عنصر در بیان مصادیقی که در فقه برای تسبیب بیان گردیده مشهود است.
رابطه اتلاف و تقصیر: مطابق ماده ۳۲۸ ق.م هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است. اعم از این که این اتلاف ناشی از عمد باشد یا ناشی از اشتباه. ظاهر این ماده مانند ماده ۱۳۲۸ ق.م فرانسه مبتنی بر تقصیر است، با این تفاوت که در ماده‌ی اخیر که مبتنی بر تقصیر قابل اثبات است، به صراحت به عنصر خطا یا تقصیر اشاره شده است، لکن ماده ۳۲۸ ق.م ایران چنین صراحتی را ندارد. لذا بر همین اساس است که گفته شده است: «ماده مرقوم تا حدی مبتنی بر فرضیه خطر است. چه آن چه که در این ماده معتبر است رابطه علیت و خسارت است و همین که این رابطه مسلم باشد، دیگر وجود یا نفی تقصیر تاثیری در ضمان ندارد.»
برخی نویسندگان در مقام تفسیر ماده ۱ ق.م.م اظهارنظر نموده‌اند که ماده ۳۲۸ ق.م از نظر مسئولیت، قوی تر است. چه خسارت در این ماده برون ذاتی است یعنی همین که خسارت واقع شود و رابطه علیت میان خسارت و فعل خوانده باشد، خوانده ملزم به تأدیه خسارت است.
اما به نظر می‌رسد که ماده ۳۲۸ ق.م هر چند که به لحاظ فنی بر تقصیر استوار نیست، لکن مباشرین اتلاف می‌توانند به میزان تأثیر یا تقصیر شرکای خود استناد نموده و خواهان تقسیم نهایی مسئولیت بر مبنای درجه‌ی تقصیر یا میزان دخالت شوند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که هر چند در اتلاف، خواهان صرفاً وظیفه دارد رابطه عرفی تلف را اثبات نماید این امر موجب نمی‌گردد که خواندگان، خواهان تقسیم مسئولیت بین خود بر مبنای درجه تقصیر نشوند.
رابطه سببیت و تقصیر: در اتلاف، ملاک مسئولیت، اسناد عرفی زیان به عمل مباشر است و با توجه به پیشینه فقهی، وجود تقصیر شرط مسئولیت نیست. این اسناد عرفی در تسبیب نیز شرط شده است؛ اما سؤال این است که اسناد عرفی همان عنصر تقصیر است یا تقصیر، مفهومی مستقل از رابطه سببیت است؟ با توجه به تعاریف به دست آمده در فقه در مورد سببیت پاسخ این سؤال را می‌دهیم:
علامه در قواعد می‌گوید: «سبب [عبارتست از] ایجاد هر آن چه که تلف به وسیله آن حاصل می شود. [با این وصف که] اگر مقصود آن، پیش بینی فراهم آمدن علت مزبور باشد.» همچنین می‌گوید: «سبب عبارتست از هر آن چه که تلف وسیله آن به علت دیگری حاصل می شود [با این قید که] اگر [سبب] نبود از علت تأثیری حاصل نمی شد.»
صاحب ایضاح الفوائد نیز می‌گوید: «… به دلیل صحت اسناد عرفی به آن و چون سبب آن فعلی است که هلاکت به وسیله آن به موجب علت دیگری غیر از آن حاصل می شود.»
در جامع المقاصد آمده است:«سبب فعلی است که علت ملزوم آن است.»
صاحب جواهر در مقام نتیجه‌گیری می‌گوید: «شاید ماحصل [این تعاریف] بنابر وجهی که ضمان ضابطی بدست دهد، این است که سبب(علتی) غیر از آن مورد قصد قرار گیرد»؛ بنابراین با تأمل در تعاریف مزبور ملاحظه می‌شود که اگر چه در شرع به مواردی برمی‌خوریم که در آن ها وجود تقصیر شرط مسئولیت است، لکن در این جا به مسئله تقصیر توجه نشده و آن چه کانون توجه فقهاست مسئله استناد عرفی است.
برخی حقوقدانان در این مسئله گفته‌اند که نهایتاً در صورتی که علل واسطه بین فعل و علت تلف ناچیز باشند، انتساب حتی بدون احراز تقصیر برقرار است؛ اما در صورتی که این واسطه‌ها زیاد باشند، تقصیر می‌تواند انتساب عرفی بین زیان و فعل زیان‌آور را برای ما محرز کند؛ اما احراز تقصیر در فقه به طور کلی به صورت مستقل لازم نیست.
بنابراین اصل کلی در هر دو این است که هر خسارت قابل استناد و انتساب عرفی به فاعل زیان قابل مطالبه است. بر همین مبناست که در فقه به طور عمده نظر مشهور این است که در تعدد اسباب عرضی، تقسیم مسئولیت به طور تساوی است و حتی تعداد کمی از فقها نیز در تعدد اسباب طولی قائل به معیار مزبور شده‌اند.
در همین راستا در مورد یک حادثه رانندگی که منجر به ایراد صدمه بدنی گردیده است، از یکی از فقهای معاصر سؤال شده است که [با توجه به این که] طبق نظر کارشناسان، چند نفر مسئول و مقصر حادثه شناخته‌شده‌اند و میزان مسئولیت هر کدام متفاوت است؛ برای مثال یک سی درصد و دیگری هفتاد درصد مقصر شناخته‌شده‌اند. نحوه‌ی محکومیت نامبردگان به پرداخت دیه چگونه خواهد بود؟ که در پاسخ مسئله گفته‌اند: «به مقدار دخالت و صدق سببیت در این گونه تصادفها، دیه تقسیم می گردد، چون مجموع آن ها به طور مشارکت سببیت داشته و قاعده عقلایی بلکه شرعی در کیفیت ضمان (که دیه از همان باب است) در تقسیم به نسبت تقصیر است.» قابل‌توجه این که عین همین پاسخ به مسئله دیگری داده شده است متن سؤال به شرح زیر است:
«در حادثه ی تصادف در شب که بین پیکان سواری و موتور سیکلت رخ داده، موتورسوار فوت کرده است. کارشناس، هر دو را به میزان پنجاه درصد مقصر شناخته است. زیرا موتور سیکلت چراغ نداشته و موتور سوار با بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات رانندگی می کرده و راننده پیکان نیز به علت عدم توجه به جلو و سرعت زیاد مقصر بوده است. در فرض مساله حکم آن چگونه است؟ در همین فرض اگر تقصیر یکی از آن دو بیشتر باشد، ولی نتوان علت و سبب اصلی تصادف را به طور کامل به یکی از آن ها منتسب دانست حکم چیست؟» لذا در حال حاضر در عرف و همانگونه که در متن فتوای فوق آمده است، قاعده عقلانی تقسیم مسئولیت به نسبت تقصیر است.
در حقوق موضوعه- در حقوق موضوعه بیشتر کشورهای جهان، امروزه تمایل زیادی به تقسیم مسئولیت مدنی بر اساس درجه تقصیر دارند و می‌توان گفت که شاید این ضابطه معمول‌ترین و مرسوم‌ترین ضابطه است. از جمله کشورهایی که این معیار را پذیرفته‌اند، عبارت‌اند از اتریش (ماده ۳۴ ق.م)، پرتغال (ماده ۵۷۰ ق.م)، شیلی (ماده ۲۳۳ ق.م)، مصر (ماده ۲۲۱ ق.م)، لهستان (ماده ۳۶۲ ق.م) و آلمان (ماده ۲۵۴ ق.م ۱۹۰۰) و اسپانیا (قانون ۵ فوریه ۱۹۶۳).
در آمریکا وفق قاعده‌ی مقایسه تقصیرها مسئولیت بر اساس درجه‌ی تقصیر تسهیم می‌شود. پس با توجه به این که این معیار مورد توجه مقنن بسیاری از کشورها قرار گرفته است و حتی رویه قضایی برخی کشورها علیرغم سکوت مقنن مسئولیت را به نسبت درجه تقصیر می‌دانند،این روش معمول و مرسوم، هم اکنون از بیش‌ترین مقبولیت و محبوبیت برخوردار است.
در ایران نیز در ماده ۱۶۵ ق.د مقرر میدارد: «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هر یک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سرزده است، معذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر به طرفین به نظر یکسان برسد، طرفین به نسبت متساوی مسئول خواهند بود …» تقسیم مسئولیت را بر مبنای تقصیر پذیرفته است.
حقوقدانان بر این عقیده‌اند که این ماده استثناء و ویژه خسارت حقوق دریایی است بنابراین تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر در حقوق ایران قاعده کلی نیست. البته با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و تصویب ماده ۵۲۸ که در آن وسیله نقلیه آبی هم تصریح گشته، به نظر می‌رسد که ماده ۱۶۵ قانون دریایی نسخ ضمنی شده است.
در ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ هیئت‌وزیران که مقرر داشته است: «…و خسارت وارده به آن ها با توجه به درجه مسئولیت و تقصیری که مرتکب شده اند احتساب می شوند.» نیز از درجه تقصیر نامبرده شده است. اما قانونگذار ایران در ماده ۳۳۶ قانون پیشین مجازات اسلامی تقصیر و درجه آن را موثر در تحقق مسئولیت سوارانی که باهم برخورد کرده‌اند و وسیله‌ی نقلیه آن ها خسارت دیده باشد، نمی‌داند. لکن با وجود این در فرضی که یکی از دو سواری که به هم برخورد نموده‌اند، مقصر باشند و طرف دیگر که زیان صرفاً به وی اسناد عرفی دارد، فقط طرفی را که مقصر است، مسئول تمام زیان می‌داند. این ماده مقرر می‌داشت: «در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله ی نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آن ها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آن ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.» بنابراین در این ماده ملاحظه می‌شود که خسارت بر عهده سببی گذاشته شده است که فقط او مرتکب تقصیر شده است.
برخی از حقوقدانان به این مسئله توجه نموده‌اند و گفته‌اند: «درجه تقصیر، گاه یکی از مهم‌ترین عواملی است که در این ارزیابی سهم موثر و قاطع دارد».
اما بر این نظریه انتقاداتی وارد شده است مانند این که این معیار از میان عوامل مؤثر در نحوه مداخله تنها به تقصیر آن ها توجه نموده و سایر عوامل را نادیده گرفته است. همچنین از این جهت که در این نظریه «مسئولیت مدنی به عنوان مجازات تقصیر و به تناسب آن تقسیم می شود، قابل انتقاد به نظر می رسد.»
اشکال دیگر وارد بر این نظریه آن است که هدف از مسئولیت مدنی، امروزه جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات تقصیر تا بگوییم شخصی که تقصیر شدید تر را مرتکب شده باید سهم بیشتری از مسئولیت داشته باشد. گفتنی است که قاعده مندرج در بند الف و ب ماده ۱۶۵ قانون دریایی با توجه به ماده ۵۲۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ منسوخ به نظر می‌رسد.
برخی معیار درجه تقصیر را برای توزیع مسئولیت مدنی مناسب ندانسته و آن را مناسب مسئولیت کیفری دانسته‌اند. لذا هرچند امروزه کلیه دعاوی خسارات بدنی و زیان‌های مالی و معنوی جنبه کیفری یافته‌اند، شکی نیست که این ضابطه با حس عدالت‌خواهی حقوق دانان، طرفین دعوا و اشخاص عادی سازگاری دارد. زیرا می‌توان مشاهده کرد که در بعضی از صور تعدد اسباب، نقش بعضی از اسباب آن‌چنان ناچیز است که تقسیم به تساوی موجب القای بی‌عدالتی می‌گردد.
در این رویکرد اسباب غیر مقصر نیز با زیان رابطه دارند اما این رابطه، رابطه غیر مسئولیت آوری است که نمی‌تواند مبنای زیان قرار گیرد؛ بنابراین رابطه سببیت همان عنصر تقصیر نیست. بلکه تقصیر رکن جداگانه‌ای است که وجود آن حداقل در پاره‌ای از موارد برای استقرار مسئولیت لازم و ضروری است. لذا در مواردی که چندین سبب موجب خسارت می‌گردند، عنصر تقصیر با ضمیمه نمودن خود به یکی از آن ها سبب مسئول را مشخص و معین می‌کند. لذا فقیهانی که مفهوم مستقل تقصیر از رابطه سببیت (اسناد عرفی) به دست نداده‌اند، ناگزیر از تقسیم مسئولیت به تساوی شده‌اند. همانگونه که یکی از فقهای معاصر رهیافت جدیدی را از رابطه اسناد عرفی به دست داده‌اند و از این روش سنتی دست کشیده‌اند و گفته‌اند: «به مقدار دخالت و صدق سببیت در اینگونه تصادفها، دیه تقسیم می گردد.» یعنی ایشان معتقدند رابطه سببیت (اسناد عرفی) این‌چنین نیست که تمام زیان‌ها به هر یک از اسباب متعدد آن، قطع نظر از میزان دخالت و صدق سببیت، ارتباط دارد. بلکه «چون مجموع آن ها به طور مشارکت سببیت دارند» بنابراین همگی آن ها مسئول جبران زیان خواهند بود، زیرا یک رابطه سببیت در مجموع موجب زیان شده است؛ به عبارت دیگر با توجه به میزان دخالت و صدق سببیت هر کدام از مسئولین، میزان مسئولیت هر یک را در نظر بگیریم.
گفتار دوم: اسباب طولی
هرگاه دو یا چند سبب، یکی بعد از دیگری تأثیرگذارند و موجب وقوع زیان شوند، در این صورت اجتماع اسباب طولی تحقق می‌یابد. مثلاً اگر شخصی در خیابانی مواد لغزنده بریزد و وسیله نقلیه‌ای که در جهت خلاف خیابان حرکت می‌کند به علت لغزش به عابر پیاده‌ای که در محلی غیر از محل خط کشی در حال تردد است برخورد کند و آسیب ببیند و اورژانس نیز دیر به محل حادثه برسد و او را به بیمارستانی ببرند که وسایل لازم برای درمان بیمار ندارد و در نهایت شخص فوت نماید؛ در این صورت مسئله تشخیص سبب مسئول و ضامن در اجتماع اسباب موضوع مهمی است که در زیر به نظریات مطرح در اجتماع اسباب طولی پرداخته می‌شود.
بند اول: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در فقه
- نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر
ابتدا به تبیین دیدگاه و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه می‌پردازیم.
الف- تبیین دیدگاه
مشهورترین نظریه برای تمییز مسئولیت در تعدد اسباب طولی، سبب مقدم در تأثیر است. مطابق این دیدگاه، هرگاه چند سبب به نحو تعاقب، جنایتی را ایجاد کنند، سببی ضامن است که تأثیر آن در ایجاد جنایت، نسبت به سایر اسباب مقدم باشد ولو آن که در پیدایش، همزمان و یا حتی مؤخر باشد. این شیوه‌ای است که مورد پذیرش قانونگذار ایران قرار گرفته است. ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر مشهور در فقه می‌گوید: «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در اینصور کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است …».
همانگونه که ذکر شد، مشهور فقها به این نظریه معتقدند و می‌گویند اگر سنگ نبود سبب بعدی از اساس مؤثر واقع نمی‌شد ولی برخی این نظریه را در صورتی پذیرفته‌اند که تنها دو سبب به ترتیب ایجاد شده باشد.
آنچه گفته شد در موردی است که هر دو تعدی کرده باشند ولی هر زمان که فقط یکی از آن ها مرتکب عدوان شده باشد، ضمان مختص به اوست. در ماده ۵۳۵ ق.م.ا ۱۳۹۲ نیز مقصود از عمل غیرمجاز عملی است که تقصیر به شمار آید و عمل مجاز عملی است که بدون تقصیر انجام شده است مثل اینکه کسی در ملک شخصی خود چاهی حفر کند و دیگری بدون اجازه وارد آن ملک شود و سنگی در کنار آن بگذارد و شخص در اثر برخورد با سنگ در چاه سقوط کند در این فرض مالک غیر متعدی و گذارنده سنگ متعدی و ضامن است.
یکی از فقها در توضیح قید عدوانی بودن گفته است: «انصاف این است که از این روایت قاعده ی کلّی به دست می‌آید؛ مبنی بر اینکه: هر فعلی که از فاعل مختار صادر شده و عادتاً سبب وقوع تلف در مال یا جان مسلمین گردد و میان آن و تلف، فعل فاعل عاقل مختار از روی عمد و اختیار به گونه‌ای که عرف و عقل عقلاً زیان را به آن مستند بداند واقع نشود فاعل سبب ضامن است» ؛ بنابراین بر طبق این نظریه هرگاه چند سبب از حیث زمانی تقدم و تأخر داشته باشد، به گونه‌ای که سبب اول از نظر زمانی، سبب دوم و سبب دوم نیز سبب سوم و به همین ترتیب ادامه پیدا کند تا منجر به زیانی شود، مسئولیت جبران زیان بر عهده سببی خواهد بود که قبل از اسباب دیگر تأثیر بگذارد.
در تحریرالوسیله در بحث موجبات ضمان فرموده شده است:«اگر دو سبب با هم جمع شوند، ظاهر آنست که ضمان بر سببی است که زودتر تأثیر کرده است هر چند حدوث آن مؤخر باشد»؛ بنابراین هنگامی که اسباب متعدد که همگی عدوانی می‌باشند در وقوع جنایتی دخیل باشند، ملاک ضمانت، نظریه مشهور فقها، تأخر و تقدم اسباب در تأثیر است و طبق دیدگاه مذکور، فقط سببی که تأثیر کار او در وقوع صدمه قبل از تأثیر اسباب دیگر باشد، ضامن خواهد بود.
فقهای امامیه در اجرای قاعده ضمان سبب مقدم در تأثیر، به تقدّم تأثیر عملی نظر داشته‌اند و معیارهای تقدم زمانی و مکانی مورد نظر آن ها نبوده است. صاحب جواهر در این مورد می‌فرماید: «لو حفر احدهما و وضع الأخر عدواناً کما عن لمبسوط و المهذّب والتحریر و غیرها حینئذ کالدّافع و الأسبق فی الجنایه و إن تأخر وضعه عن الحفر».
یکی از نویسندگان به نقل از صاحب مسالک گفته است: «اگر در ایجاد حادثه ای چند سبب دخالت داشته باشد، ضمان بر سببی که در تاثیر مقدم بوده قرار می گیرد، اگر بر عمل همگی عدوان و تعدّی صدق کند». در تحلیل این نظریه و گرایش فقها به آن دیدگاه‌های مختلفی ابراز شده است. برخی آن را ناشی از معیارهای مادی، برخی ناشی از قیاس سبب مقدم در تأثیر به مباشر پنداشته‌اند:
معیار مادی: برخی عقیده دارند که نظریه سبب مقدم در تأثیر تحت تأثیر نگرش مادی تدوین شده است و توجه به رابطه بلافصل و نزدیک است و نه به درجه تقصیر و نحوه مداخله.
معیار قیاس سبب مقدم در تأثیر به مباشر: برخی در توجیه نظریه سبب مقدم در تأثیر گفته‌اند که عرف در اینگونه امور، تلف را مستند به کاری می‌داند که زودتر در اتلاف اثر کرده است. برخی دیگر نیز گذارنده سنگ را با کسی که زیان‌دیده را به چاه می‌افکند قیاس می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که در حکم مباشر ورود ضرر است.
شهید ثانی در این خصوص می‌فرمایند: «در مثال واضع سنگ و حافر چاه، واضع سنگ در حکم مباشر جنایت است و چون در اجتماع مباشر و سبب، مباشر ضامن است، پس سبب اول در اینجا مسئول است و از سوی دیگر «عرف» در اجتماع اسباب، نتیجه مجرمانه را مستند به عملی می داند که زودتر در تحقق پدیده مجرمانه اثر کرده است.»
شیخ طوسی در المبسوط پس از ذکر مثال سنگ و چاه و چاقو می‌گوید: «واضع الحجر کالدافع» یعنی گذارنده سنگ مانند کسی است که دیگری را بیندازد.
قاضی ابن براج در المهذّب می‌گوید: «اذا وضع الانسان حجراً فی طریق المسلمین أو… و فی ذلک بمنزله الدافع للّذی ما»، یعنی هرگاه انسانی سنگی را در راه مسلمان قرار دهد…او در رابطه با آن (عمل) به منزله دافع کسی است (که بر اثر افتادن در چاه) فوت می کند».
شهید ثانی در مسالک الأفهام از قول صاحب شرایع می‌گوید:«ولو أسقط فی حفره أثنان، فهلک کل منهما بوقوع الآخر، فالضمان علی الحافر، لأنّه کالملقی» یعنی هر گاه دو نفر در چاهی افتد و هر یک به سبب افتادن دیگری فوت نماید، ضمان بر عهده حافر است، زیرا او مانند دافع است.
با نگاهی به اقوال فقها می‌توان نتیجه‌گیری نمود که نظریه سبب مقدم در تأثیر از یک معیار در فقه که همان عرف است، نشأت‌گرفته می‌شود که هر یک از فقها به فراخور خود قرائت خاصی از عرف داشته‌اند و به وسیله عرف نظر خویش را به کل تعدّد اسباب تعمیم داده‌اند.
استصحاب: دلیل دیگری که بر مسئولیت سبب مقدم در تأثیر بیان گردیده، استصحاب است.
شهید ثانی در مسالک می‌گوید: «زمانی که دو یا چند سبب هلاک جمع باشند، سبب نخست (برای جبران زیان) مقدم می شود و مراد از آن، نخستین در جنایت است، گر چه حدوث و ایجاد آن متأخر از دیگری باشد، زیرا سبب (مقدم در تأثیر) یا خود وی مهلک است، مانند جایی که شخص در چاه عمیق افتد که در آن چاقویی کار گذاشته شده یا مهلک بودن آن بواسطه سبب دوّم است (مثل جایی که پای کسی به سنگ بخورد و در چاه افتد) نسبت ضمان به سبب نخستین برقرار بوده ( ومسئولیت او که ایجاد شده) همان استصحاب می گردد».
ب- تحلیل مطلب و نقد دیدگاه
در فقه این دیدگاه چنین توجیه می‌شود که عرف در تعدد اسباب، تلف و جنایت را مستند به سببی می‌داند که زودتر از سایر اسباب اثر می کند؛ چه سبب دوم در حکم شرط تأثیر برای نخستین سبب است، لذا بر همین مبنا برخی نیز عمل سبب مقدّم را به مباشر قیاس نموده‌اند.
در نقد این دیدگاه باید گفت که این نظریه در اصل معطوف به عرف است و یک معیار عرفی-قیاسی است و پیش از آنکه بر معیارهای علمی دقیق استوار باشد بر داوری عرف استوار است؛ یعنی «اگر بخواهند از مثال چاه و نهادن سنگ قاعده بسازند و در موارد مشابه اجرا کنند، با نتایجی نامطلوب و غیر عادلانه روبرو خواهند شد». یعنی این معیار در مسائلی که پیش می‌آید ما را به این نتیجه رهنمون می‌کند که سبب مقدم در تأثیر را به همه مسائل دیگر تعمیم دهیم و بدین ترتیب دیدگاه متنوع و متکثر عرف را مصادره به مطلوب نموده و دایره آن را محدود نماییم.
اصولاً فقها در بحث مباشر و سبب به دنبال ملموس‌ترین سبب تلف بوده‌اند؛ لذا فارغ از معیارهای فلسفی و منطقی، به دنبال معیار عرفی رفته و طبعاً عرف در داوری خود، مباشر را به عنوان ملموس‌ترین سبب تلف معرفی می کند. در بادی امر فقها بر مبنای عرف، همواره مباشر را تنها سبب تلف می‌دانند اما برای دوری از عواقب ناگوار این جزم‌اندیشی دو احتمال دیگر را داده‌اند، این که یا اثر کار سبب و مباشر در ورود زیان را مساوی می‌دانند یا اثر کار این دو را مختلف و حتی ممکن است اثر سبب، اقوی از مباشر باشد. البته جای تأمل است که چرا عرف بنا را بر کثرت‌گرایی در تعیین سبب مسئول قرار می‌دهد؟
اشکال دیگری که بر دیدگاه‌های موجود در فقه و به تبع آن حقوق موضوعه کشورمان وارد است اینکه سببی که به مباشر قیاس می‌شود به تنهایی مقتضی ورود ضرر را فراهم نمی‌کند و رابطه مستقیم با اضرار ندارد، مانند آن کس که دیگری را در چاه می‌اندازد مباشر ورود ضرر است و آنکه سنگ را می‌گذارد سبب است و این دو قابل قیاس نیستند درحالی‌که در تعدد اسباب مقتضی ورود زیان به مباشر قیاس شده است، یعنی سببی به مباشر قیاس شده که در حالت اجتماع آن با مباشر اثر مساوی با مباشر ندارد؛ یعنی سبب به موردی قیاس شده که اثر مشابهی با آن ندارد بلکه از آن اثر قوی تری دارد.
استصحاب نیز که به عنوان یکی از دلایل ضمان سبب مقدم در تأثیر مطرح شده است نیز درست نیست زیرا اگر مراد از ضامن بودن سبب مقدم در تأثیر، ضمان انحصاری وی باشد که خود مورد تردید است و امری یقینی نیست تا آن را استصحاب نموده و بر دیگری ترجیح دهیم و اگر بگوییم ضمان انحصاری نیست که اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند و ضمان سبب مقدم معنایش نفی ضمان دیگری نیست. برخی دیگر نیز در نقد استصحاب به عنوان دلیل نظریه سبب مقدم در تأثیر گفته‌اند: اولاً این استدلال مصادره و عین مدعا است، ثانیاً یقین سابقی قبل از اثرگذاری سبب دوم در دست نیست؛ زیرا سبب اول، قبل از برخورد با سبب دوم، هیچ‌گونه اثر یا حکمی نداشته است تا استصحاب شود در حقیقت، اثر بر هر دو، مترتب می‌شود، در نتیجه، نسبت ضمان و مسئولیت به هر دو سبب مساوی و یکسان است و یکی بر دیگری ترجیح داده نمی‌شود (همان) افزون بر این، استصحاب مذکور، استصحاب تعلیقی است که به اعتقاد برخی حجت نیست.
در هر حال، نظریه سبب مقدم در تأثیر دلیل قانع‌کننده‌ای ندارد مگر این که سبب مقدم در تأثیر را سبب متعارف تلقی کنیم؛ به عبارت دیگر، این نظریه مفید یک اماره قانونی است که خلاف آن قابل‌اثبات است؛ یعنی فرض قانونگذار این است که سبب مقدم در تأثیر همان سببی است که ضرر در عرف منتسب به اوست مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.
- نظریه ضمان سبب اقوی
ابتدا به تبیین دیدگاه و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه می‌پردازیم.
الف- تبیین دیدگاه
در تعدّد اسباب طولی، اسباب و عوامل مختلفی در حادثه زیان‌بار، نقش سلبی و ایجابی دارند. بر اساس این دیدگاه باید عوامل مزبور از یکدیگر تفکیک شوند و بدون توجه به سبب یا اسباب جزئی که اثر کمتری در پیدایش نتیجه دارند (و نه اینکه بی‌تأثیرند) علّت و سببی که قوی‌ترین اثر را میان همه اسباب در وقوع زیان داشته، انتخاب و مسئولیت را منحصراً بر آن تحمیل کنیم؛ یعنی همانگونه که اگر در اجتماع سبب و مباشر، سبب اقوی از مباشر ضامن است، در اجتماع اسباب نیز سبب اقوی ضامن است. مرحوم کاشف الغطاء می گوید: «اگر دو سبب با هم در وقوع خسارت جمع شوند سبب اقوی در تأثیر ضامن می باشد.» یعنی از میان اسباب دخیل در حادثه سببی که از بقیه قوی تر است ضامن است مثلاً اگر کسی به درون چاهی بیفتد که چاقویی در آن نصب شده است و افتادن در چاه به خاطر کوتاه بودن آن ، به تنهایی موجب اتلاف نشود بلکه چاقو عامل اصلی اتلاف باشد، حفر کننده چاه را نمی توان ضامن دانست بلکه قرار دهنده چاقو ضامن است چون سبب بودن آن، قوی تر از حفر چاه است.
ب- تحلیل مطلب و نقد دیدگاه
عدالت مفهوم ظریفی دارد و هر گونه اهمال در توزیع مسئولیت باعث مخدوش شدن چهره عدالت می‌شود؛ همچنین طبق قاعده عقلی هیچ انسان عادلی نمی‌پذیرد که سببی که در ورود زیان، هرچند اندک نقش داشته از مسئولیت رهانده شود بلکه هر کس به هر اندازه که زیان رسانده باشد مسئول جبران زیان است، زیرا در مفهوم اقوی بودن، مفهوم ضعیف نیز مستتر است و هر جا بحث اقوی بودن وجود داشته باشد اسباب ضعیفی نیز قاعدتاً در کنار آن وجود خواهند داشت. عالم حقوق نیز بی‌ضابطگی و هرج‌ومرج در مسئولیت انگاری بی رویّه علیه سببی از اسباب را ناپسند می‌داند.
اشکال این نظریه در آن است که مسئله را از لحاظ نظری فقط در حالتی که یک سبب قوی تر از دیگری باشد حل کرده، اما اگر دو سبب از لحاظ تأثیر مساوی بودند حکم مسئله چیست؟ هر دو ضامن‌اند یا سبب مقدم در تأثیر؟
برخی نویسندگان گفته‌اند: «این نظریه (سبب اقوی) ملاک و ضابطه عینی و روشنی برای تشخیص سبب اقوی ارائه نمی دهد».
ملاک اقوی بودن سبب بر مباشر یا سبب بر سبب دیگر این است که سبب در صورتی اقوی خواهد بود که حکماً موجب قطع رابطه سببیت بین جنایت یا صدمه و زیان با مباشر یا اسباب دیگر شود. پس هر گاه چند سبب به صورت عدوانی بافاصله و به اشتراک موجب وقوع جنایت یا زیانی گردند، بنا بر این نظریه در صورتی دیگر اسباب، بری می‌شوند که یک از اسباب، رابطه بین دیگر اسباب با جنایت یا زیان را قطع نماید. در غیر این صورت خسارت باید به نحو دیگری توزیع شود.
صاحب جواهر پس از بیان نظر شهید ثانی در مسالک الافهام در حالت اجتماع اسباب که در مثال سنتی سنگ و چاه به نظریه سبب مقدم در تأثیر تمایل داشته است و با بیان اینکه صاحب مسالک از نظر علامه حلی در تذکره پیروی کرده است، به نقل نظر علامه می‌پردازد. ایشان در مقام ایراد بر نظر این بزرگواران می‌نویسد: «می گویم: کلامشان (شهید ثانی و علامه) فی الجمله خالی از ابهام نیست و نظری که دیگران برگزیده اند، سبب نخست در جنایت (برای ضمان) هرچند که حدوث آن متأخر است مقدم می شود و چه بسا سبب اقوی (در ضمان) ترجیح داده می شود، همانگونه که اگر (جانی) کاردی را در قعر چاه بگذارد». لذا برخلاف عقیده برخی نظر صاحب جواهر به صورت احتمال بوده و شاهد مدعا آن که ایشان بلافاصله احتمال قوی تر را تساوی اسباب برشمرده‌اند.
در میان نظریات مربوط به اجتماع اسباب در حقوق عرفی، نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه را از آنجا که عامل مشخصی را به عنوان مسئول معین نمی‌کند و صرفاً به بحث تفکیک شرط از سبب و علت که در فقه مطرح شده است می‌پردازد، می‌توان با این نظریه (سبب اقوی) مشابه دانست زیرا همان طور که گفته شد در این نظریه نیز از عامل معینی اسم برده نشده است و اقوی بودن ملاک است و ملاک اقوی بودن هم فهم عرفی است.
- نظریه ضمان سبب متأخر در وجود
ابتدا به تبیین دیدگاه و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه می‌پردازیم.
الف- تبیین دیدگاه
در این دیدگاه در میان چند سبب طولی، سببی مسئول است که به لحاظ زمان ایجاد، متأخّر تلقی شود. مثلاً اگر کسی سنگی را در مسیر مردم بگذارد و دیگری در کنار آن چاهی بکند و کسی در آن چاه واژگون شود، بر اساس نظریه فوق، حفر کننده چاه مسئول است؛ زیرا وی سبب حادثه زیان‌بار را با گذاشتن سنگ ایجاد کرده است.
بنابراین بر اساس این نظریه کسی که آخرین سبب را به وجود آورده است، مسئول جنایت یا خسارت به وجود آمده است؛ زیرا سبب نخست به تنهایی نمی‌تواند موجب خسارت یا جنایت شود و تأثیر آن در ایجاد زیان متوقف بر وجود سبب دوّم است، به گونه‌ای که اگر سبب دوّم (متأخّر) نمی‌بود، سبب مقدّم نمی‌توانست وصف سببیت پیدا کند. این مسئله در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی اینگونه بیان گردیده که: «… اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است».
طبق این نظریه، آخرین سببی که به وجود می‌آید ضامن است، خواه تأثیر آن مقدّم باشد یا مؤخّر، چیزی که مهم است مؤخّر بودن وجود سبب است نه تأثیر آن؛ بنابراین اگر کسی در ملک خود به نحو غیر عدوان چاهی بکند و دیگری بعد از حفر چاه بدون عدوان سنگی را در کنار آن قرار دهد، واضع سنگ ضامن است؛ زیرا وجود آن مؤخّر بر وقوع سنگ بوده است. لکن بر عکس اگر سنگ قبلاً گذاشته شده بود و بعد از آن دیگری چاهی حفر کند حافر چاه ضامن خواهد بود.
به هر حال نظریه ضمان سبب متأخّر در وجود، نظریه‌ای کم طرفدار در فقه است. کمتر حقوقدانی دیده می‌شود که این نظریه را در ضمن بیان سایر نظریه‌ها آورده باشد. آن جا هم که ذکرشده نه به جهت اهمیت آن است بلکه صرفاً از باب نقل است.
ب- تحلیل مطلب و نقد دیدگاه
با توجه به مثال سنگ و چاه، در واقع از نظر همه اطراف، اعم از اسباب متعدّد و زیان‌دیده در تقدّم و تأخّر هر یک از دو سبب حافر چاه و واضع سنگ، در دو حالت مختلف، چه تفاوت ماهوی به وجود می‌آورد که این اختلاف در نتیجه را سبب شود. ممکن است گفته شود که قبل از به وجود آمدن سبب دوّم، در اساس همه چیز عادی بوده و عقلاً پس از آن نابهنجاری برای به وجود آمدن زیان، رخ نمایی کرده است و قبل از آن افتادن در چاه ممتنع بوده است. لذا سبب متأخّر با به وجود آوردن چاه موجب زیان را فراهم آورده است.
این اشکال زمانی صحیح است که عکس آن نیز بر قضیّه مترتب شود و آن اینکه اگر چاهی حفر شود و پس از آن کسی سنگی را گذارد (در حالتی که عمل هیچ یک عدوانی نباشد) آیا می‌توان گفت که دیگر افتادن بدون وجود سنگ عقلاً ممتنع بوده و قبل از گذشتن سنگ همه چیز عادی بوده است؟ بی‌شک پاسخ به این سؤال منفی است. چه در حالت قبل از آن افتادن در چاه، زیان منحصر ناشی از گذاشتن سنگ نیست و ممکن است که گذاشتن سنگ زیان‌های دیگری را به بار آورد.
اصولاً ورود زیان همیشه بر حالت اقوی بودن تقصیر و تقدّم و تأخّر اسباب استوار نیست و امکان دارد کسی از ساختمان بلندی سقوط نماید، اما زیان او از کسی که بر اثر برخورد با سنگ و نه افتادن از ارتفاع، مثل اینکه در کنار همان سنگ سرش به زمین بخورد و ضربه مغزی شود کمتر شود. طبق روند عادی امور آن کسی که از بالای ساختمان بر زمین می‌افتاد در مقایسه با کسی که بر اثر لغزش پا بر اثر برخورد با سنگ به زمین می‌خورد صدمه بیشتری می‌بیند. لکن در جریان این امور عادی و سیر طبیعی آن ها عوامل زیادی دخالت دارند؛ بنابراین همان طور که در شدّت یافتن زیان، امور منطقی دخالت دارند، در کاهش زیان در دو حالت متفاوت با وضعیت یکسان نیز امور مختلفی دخالت دارند و همیشه مسائل از حالت و نسبیت زمانی، مکانی، شخصی و موضوعی برخوردارند.
بنابراین به نظر می‌رسد که نیازی به وجود نظریه سبب متأخّر در وجود نیست، زیرا صرف‌نظر از اینکه نظریه مزبور تنها وجه و حالت خاصی را پوشش می‌دهد. نتیجه‌ای که توسط اعمال آن حاصل می‌شود، با جمع نظریه مقدّم در تأثیر و نظریه ضمان سبب اقوی نیز حاصل می‌شود. با این تفاوت که بی‌انعطافی نظریه ضمان سبب متأخّر در وجود توسط نظریه‌های دیگری که نتیجه آن ها شبیه به حالات مختلف اجتماع سبب و مباشر است جبران می‌شود.
بنابراین دیدگاه فوق پیش از آن که به دلیل غلبه و ظاهر، اقتضای ایجاد اماره‌ای قانونی را در بستر خود فراهم نماید، به دلیل عمومیت و غلبه ناشی از عدم به وجود آمدن رابطه سببیت تلازم با بطلان خود دارد.
این دیدگاه خلاف سایر دیدگاه‌ها موجب نادیده انگاشتن رکن روانی در جنایات و صدمات بدنی و اتلاف عدوانی می‌شود. چه به لحاظ اصولی تمایل و گرایش حقوق جزا در جنایات به این است که کسانی که با سوء نیّت، زیان را به عنوان نتیجه عمل خود خواسته، درحالی‌که اعمال این نظریه دقیقاً بر خلاف این امر است؛ زیرا این نظریه این اماره را در بستر خود دارد که غالباً سبب متأخّر در وجود سبب زیان است. درحالی‌که در واقع امر چنین نیست.
به هر حال به نظر می‌رسد این نظریه قائلی در فقه ندارد و بیشتر به صورت احتمال از این قبیل و نه از باب یک حکم فقهی و فتوایی بلکه از باب نقل بیان شده است. مسئله مهم این است که ورود زیان ناشی از اسباب متعدّد به صورت عینی و حقیقی به وقوع می‌پیوندند، اما تحلیل قضایا در آن به منظور تبیین قاعده تمییز سبب مسئول به شدّت انتزاعی و پر دامنه است.
نظریه ضمان سبب متأخّر در وجود به صورت غیرقابل انعطاف‌پذیر به آخرین سببی که نتیجه زیان‌بار بلافصل از آن ناشی شده، معطوف است تا بار مسئولیت را بر عهده کسی قرار دهد که سبب مزبور از فعل وی ناشی شده است. «لکن این نظریّه جایگاه شایسته‌ای در میان فقه و حقوق نمی‌یابد، بلکه قانونگذار به این اعتبار که رابطه سببیّت را در میان حلقه تنگ و بسته‌ای قرار می‌دهد و آن را محصور می کند و با واقع مطابقت ندارد از آن دوری گزیده است».
در میان نظرات مربوط به اجتماع اسباب در حقوق عرفی، نظریه شرط متصل به نتیجه به این نظریه شباهت زیادی دارد. البته اکتفا به یک مثال و تطبیق قاعده‌ای بر همان یک مثال که در نظریه سبب متأخر در وجود مطرح گشته است، غالباً روشنگر تمامی جواب قاعده نیست. مثلاً در مورد چاه و سنگ، ضمان در سبب مؤخر در وجود آن است که به اسباب قبل از خود فعلیت می‌بخشید که البته این سخن در مورد مثال سنگ و چاه درست است ولی مثلاً اگر شخصی چاهی بکند و دیگری آن را عمیق تر کند، عمل شخص اول چنان نیست که بالفعل هیچ خطری نداشته باشد. پس این نظریه در همه موارد درست نیست زیرا اسباب نخست در بسیاری از موارد خودبه‌خود از فعلیت برخوردارند و محتاج به سبب مؤخر نمی‌باشند و سبب مؤخر تأثیر آن ها را تشدید می‌کند.
[۱]- ماده ۳۳۳ ق.م: «صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود مشروط بر اینکه خرابس در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است». ماده ۳۳۴ ق.م: «مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان بواسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود. ماده ۳۳۵ ق.م: «در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود».
[۲]- سید حسین صفایی، مسئولیت مدنی و الزام های خارج از قرارداد، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۹۳ش، ص ۸۱
[۳]- سید حسن امامی، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، {بی تا}، ج ۱، ص ۳۸۶
[۴]- سید حسین صفایی، همان
[۵]- همان
-[۶] محمد هادی صادقی، «اجتماع اسباب»، ص ۳۶
[۷]- سید احمد علی هاشمی، «اسباب متعدد در مسئولیت مدنی»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی دانش حقوق مدنی، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، ص ۳
[۸]- ماده ۵۳۳ ق.م.ا۱۳۹۲: «هر گاه دو یاچند نفر به نحو شرکت سبب وقوع خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می باشند».
[۹]- ماده ۳۶۵ ق.م.ا ۱۳۷۰: «هر گاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند بطور تساوی عهده دار خواهند بود».
[۱۰]- ماده ۳۳۶ ق.م.ا ۱۳۷۰: «هرگاه در اثر بر خورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشد یا نباشد و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.»
[۱۱]- چنانچه شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در مقام نقض دادنامه دادگاه بدوی در رای شماره ۴۱۷/۱۱ مستفاد از ماده “۱۰” قانون قصاص و مواد “۳۸” الی “۴۰” قانون دیات مصوب “۱۳۶۱” در باره اشتراک در جنایت، اظهار داشته: «دیه باید بالسویه بین متهمین تقسیم شود.»(ید الله بازگیر، قانون مجازات اسلامی در آیینه آراء دیوان عالی کشور، تهران: ققنوس، ۱۳۷۶ ش، ص ۲۳۱).
[۱۲] – سید احمد علی هاشمی، ص ۱۲٫
-[۱۳] عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، چاپ اول، تهران: نشر میزان، ۱۳۷۸ ش، ج ۱٫ ص ۳۰۶٫
[۱۴]- سید احمد علی هاشمی، همان
-[۱۵] ماده ۱۲ قانون م.م : «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می کرده به عمل آورده ….کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمایند».
[۱۶]- عبدالمجید امیری قائم مقامی، ص ۳۰۶؛ سید حسن امامی، ج ۴، ص ۴۳٫
[۱۷]- سید حسن امامی، ج ۴، ص ۴۴٫
[۱۸]- عبدالمجید امیری قائم مقامی، ص ۳۰۶
[۱۹]- سید حسین صفایی، «ضابطه تقسیم مسئولیت مدنی در فرض تصادم دو وسیله نقلیه»، فصلنامه مطالعات آرای قضایی رأی، سال دوم، شماره ۲، بهار ۱۳۹۲ ش.ص۳۴
[۲۰]- ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، ص ۵۴۷٫
-[۲۱] سید حسین صفایی؛ حبیب الله رحیمی، مسئولیت مدنی، چاپ چهارم،۱۳۹۰ ش، ص ۵۶۸٫
[۲۲] – «الغاصب یأخذ باشق الاحوال».
[۲۳] – بند الف ماده ۱۰۸ ق.ث: « اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود».
[۲۴] – ماده ۹۴ ق.ا.ح: «در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نماید هریک از آن ها مسئولیت تضامنی دارند….»
[۲۵]- مرتضی قاسمزاده، ۱۳۸۹:ص ۳۹۸
[۲۶]- سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعدعمومی قراردادها، چاپ اول، تهران: نشریه موسسه عالی حسابداری ،۱۳۷۹، ص ۵۶۸
[۲۷]- ناصرکاتوزیان، پیشین، ۳۰۴٫
[۲۸]- احمد محمد سراج، صص ۲۴۸ و ۲۴۹٫
[۲۹]- ن. ک: جنیدی لعیا، تضامن و آثار و اوصاف آن، ص ۱۳۷٫ http://www.ensani.ir
[۳۰] – همان.
۴- رحیم پیلوار، «نقش تقصیر زیان دبده در مسئولیت مدنی»، پایان نامه کاشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق، ۱۳۸۳ ش، ص ۱۸۸٫
۵-Contributory negligence
۶- Civil Liabilty (Contribution) Act 1978.
۷- Causation/ Causa/ Criteria.
۸- Blameworthiness.
۹- Clerk and Lindsell. Torts, 7th adition, Sweet and Maxwell, London,
[۳۷]- رحیم پیلوار، همان.
۱- سید حسین صفایی، مسئولیت مدنی و الزام های خاج از قرارداد، ص ۲۲۹، همچنین ن.ک: مرتضی قاسم زاده، «مبانی مسئولیّت مدنی»، ص ۳۶۳ و نیز لعیا جنیدی، همان، ص ۱۳۸٫٫
[۳۹] – «کشتی های مقصر نسبت به خسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً مسئول هستندو باید خسارات وارده را جبران نمایند….»
[۴۰]- مرتضی قاسم زاده، ص ۳۶۴٫
[۴۱]- ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۲۹۸
[۴۲]. رحیم پیلوار، ص ۱۸۷٫
[۴۳]- همان.
[۴۴]- همان.
[۴۵]. Mazuad, op. cit, P430, Honore, op. cit, P 122 (به نقل از احمد سعیدی صدر، ص ۲۲۱)
-[۴۶] سیدحسین صفایی، «ضابطه تقسیم مسئولیت مدنی در فرض تصادم دو وسیله نقلیه»، ص ۳۴٫
[۴۷]- ماده ۳۳۲ ق.م: «هرگاه یک نفر سبب تلف شدن مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد».
[۴۸]- مرتضی قاسم زاده، ص ۳۶۹
[۴۹] – سید حسین صفایی، همان
[۵۰] – رحیم پیلوار،ص ۲۵۲
[۵۱]- حسن بجنوردی، القواعد الفقهیّه، الطبعه الأولی، قم: نشر الهادی، ۱۴۱۹ ق، ج ۲، ص ۲۲ و سید علی طباطبایی، ریاض المسایل، الطبعه الأولی، قم: موسسه آل البیت (ع)، ۱۴۱۸ ق، ج ۲، صص ۳۰۲ و ۳۰۳٫
[۵۲] – حسن ره پیک، ص ۱۳۲ به بعد.
[۵۳] – همان.
[۵۴] – سید حسن امامی، ج ۱، ص ۳۹۳٫
[۵۵] – مرتضی قاسم زاده، ص ۷۶٫
[۵۶] – حسن ره پیک، ص ۱۳۳٫
[۵۷]- ماده ۳۲۸ ق.م: «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است».
[۵۸] – حسن ره پیک، ص ۱۳۳٫
[۵۹]- حسینعلی حسینعلی نژاد، مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۰ ش، ص ۱۴۵-۶
[۶۰] – همان، ص ۱۶۶٫
[۶۱] – محمد حسن نجفی، ج ۳۷، ص ۴۸: «السبب ایجاد، ما یحصل التلف عنده اذا کان السبب مما یتصد لتوع تلک العله»
[۶۲] – همان، ۴۸: «السبب هو کل ما یحصل التلف عنده بعله غیره، الا انه لولاء لما حصل من العله تاثیر».
[۶۳] – همان، ص ۴۹: «…لصحه اسناده الیه عرفا و لان السبب هو فعل ما یحصل الهلاک عنده لعله سواء».
[۶۴] – همان، ص ۴۹: «السبب بانه فعل ملزوم العله.»
[۶۵] – محمدحسین نجفی، ج ۳۷، ص ۵۱: «ولعل المحصل منها الضمان علی وجه یجعل ضابطا هو ایجاد ما یصلح ان یصد حصول التلف به فی بعض الاحیان و بواسطه غیره معه سواء کان له مدخلیا فی علیه العله کالحافر او فی وجودها کالغرور و الاکراه و …».
[۶۶] – حسن ره پیک، ص ۱۳۷٫
[۶۷] – همان.
[۶۸] – محمد حسن نجفی، ج ۳۷، ص ۵۱٫
[۶۹] – حسن ره پیک، ص ۱۳۹٫
[۷۰]- یوسف صانعی، استفتائات قضایی، چاپ دوم، انتشارات میثم تمار. مساله ۳۹۴، مورخ ۶/۴/۱۳۷۷، ص ۲۷۳ http://www.saanei.org.
[۷۱] – همان، مساله ۳۹۵، مورخ ۱۱/۳/۱۳۷۷٫
[۷۲] – ن. ک: رحیم پیلوار، ص ۱۸۴ و سید مرتضی قاسم زاده، ص ۳۶۹٫
[۷۳]. William. L, Prosser. Low of torts, West publishing co, 1971, p447.
[۷۴] – Ibid.
[۷۵] – مرتضی قاسم زاده، ص ۳۶۹٫
[۷۶] – ر.ک ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۳۰؛ لعیا جنیدی، همان و مرتضی قاسم زاده، همان.
[۷۷] – مرتضی قاسم زاده، ص ۳۶۹٫
[۷۸] – ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۳۰۲٫
[۷۹]- همان، ص ۴۱۷٫
[۸۰]- ماده ۵۲۶ ق.م.ا ۱۳۹۲: «هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند.در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن ها باشد، فقط سبب، ضامن است».
-[۸۱] لعیا جنیدی، ص ۱۳۹٫
[۸۲]- مرتضی قاسم زاده، پاورقی ص ۶۶٫
[۸۳]- یوسف صانعی، ص ۴-۲۷۳٫
-[۸۴] همان.
[۸۵]- ن.ک همان، ص ۱۰۶ ؛ شهیدثانی، مسالک الأفهام الی تنقیح شرایع الاسلام، موسسه معارف الاسلامی، ۱۴۱۶ ق، ص ۵۹ و میرزا حبیب الله رشتی، الغصب، چاپ سنگی، تهران: }بی تا}، ص ۴۰٫
[۸۶] – ن.ک محمود حکمت نیا، ص ۲۲۲٫
[۸۷]- ماده ۳۶۴ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر می داشت: «هر گاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود، مانند آنکه یکی از آن دونفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد، کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده ی حفر کننده نیست و اگر عمل یکی عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود».
[۸۸]- عبدالرحمن بن ابی عمر محمد بن احمد ابن قدامه، الشرح الکبیر علی متن المقنع، للنشر والتوزیع: دارالکتاب العربی، ۱۴۰۸ ق، ص ۴۸۷؛ محمد حسن نجفی، ج ۴۳، ص ۱۴۶؛ روح الله موسوی خمینی، ص ۵۱۲، شهیدثانی، مسالک، ص ۱۵۸٫
[۸۹]- ابومنصور جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهر حلی، تذکره الفقها، منشورات المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه. ۱۴۱۵ ق، ص ۳۷۴؛ شهید ثانی، مسالک، ص ۱۴۶٫
[۹۰] – سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ص ۱۹۸؛ همچنین ن.ک: عبدالعزیز ابن براج، المهذب، سلسله الینابیع الفقیه، موسسه الفقه الشیعه، الطبعه الأولی،۱۴۱۰ ق. ج ۲، ص ۵۰۷؛ شهیدثانی، ۱۰-۱۶۷٫
[۹۱]- حسن بجنوردی، القواعد الفقهیّه، الطبعه الأولی، قم: نشر الهادی، ۱۴۱۹ ق، ج ۲، ص ۳۸ و ۳۹٫
[۹۲]- « والانصاف أنه یستظهر من هذه الروایه [۹۲] قاعده کلّیّه و هی انّ کلّ فعل صدر من فاعل عاقل مختار و کان سبباً فی العاده لوقوع تلف فی مال المسلمین أو فی نفسه و لم یتوسط بین ذلک الفعل و التلف فعل فاعل عاقل عن عمد و اختیار یکون التلف مستند الیه عندالعرف والعقلاء فهو- أی فاعل السبب- ضامن و هذا استظهار لاقیاس».
[۹۳] – روح اله الموسوی الخمینی، ج ۲، ص ۵۶۹٫
[۹۴] – «لو اجتمع السببان فالظّاهر إن الضمان علی السّابق تاثیراً و إن کان حدوثه متأخراً».
[۹۵] – شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۲، ص ۴۹۴٫
[۹۶] – محمدحسن نجفی، ج ۴۲، ص ۱۰۰ و نیز شهید ثانی در مسالک الأفهام فرموده است: «و لا فرق بین وضع الحجر قبل حفر البئر و بعده»، ج ۱۵، ص ۳۸۲٫
[۹۷] – شهید ثانی، «مسالک الأفهام»، ج ۲، ص ۴۹۴ و نیز ن.ک: یزداله طاهری نسب، ص ۵۳۹٫
[۹۸] – یزداله طاهری نسب، ص ۷۴۶٫
[۹۹] – شهید ثانی، ج ۱۵، ص ۳۸۲ و محمد حسن نجفی، ج ۴۳، ص ۱۴۶٫
[۱۰۰] – یزداله طاهری نسب، ص ۷۴۶٫
[۱۰۱]- ناصرکاتوزیان، وقایع حقوقی، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷ ش، ص ۶۸؛ همچنین حبیب الله رشتی، ص ۴۰٫
[۱۰۲]- ابوالحسن محمدی، قواعد فقه، چاپ اول، نشر یلدا، ۱۳۷۳ ش، ص ۳۳؛ محمدحسن نجفی، ج ۴۳، ص ۱۴۷؛
[۱۰۳]- شهیدثانی، تمهید القواعد، قم: مرکزالتحقیق الاسلامی،۱۴۰۵ ق، ص ۲۵
[۱۰۴]- محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، چاپ سوم، تهران: المکتبه المرتضویه لأحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ ق، ج ۷، ص ۱۸۵
[۱۰۵] – همان
[۱۰۶] – ابن براج، ج ۲، ص ۵۶٫
[۱۰۷] – شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج ۲، ص ۳۸۱٫
[۱۰۸] – محمود حکمت نیا، ص ۲۲۴٫
[۱۰۹]- شهید ثانی، پیشین، ج ۱۵، ص ۳۸۱: «و اذ اجتمع سببا هلاک فصاعداً فدم الاول منهما… قبل الآخر فیستصحب…».
[۱۱۰]- روح الله موسوی خمینی، ج ۲، ص ۵۶۹ و محمد حسن نجفی، ج ۴۲، ص ۱۴۶
-[۱۱۱] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، ص ۳۱۸٫
-[۱۱۲] محمد حسن نجفی، ج ۴۲، ص ۱۰۰
-[۱۱۳] ناصر کاتوزیان، همان.
-[۱۱۴] همان.
[۱۱۵]- جلال الدین قیاسی، ص ۵۰٫
[۱۱۶]- سید محمد صادق حسینی روحانی، فقه الصادق (ع)، قم: موسسه دارالکتاب، ۱۴۱۴ ق، ص ۳۰، همچنین از همین نویسنده: زیده الاصول، چاپ اول، انتشارات مدرسه امام صادق (ع)،۱۴۱۲ ق، ص ۱۱۰؛ همچنین ن.ک: سید محمد سرور واعظ حسینی بهسودی، مصباح الاصول، تقریرات بحث آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خوئی، قم: انتشارات مکتبه داوری، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ ق، ص ۱۳۹
[۱۱۷] – محمد حسین کاشف الغطاء، تحریرالمجله، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۲۵ق، ص ۱۸۳
[۱۱۸] – « ولو اجتمع السببان یضمن باقواهما.»
[۱۱۹] – ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیّه. ، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ ق. ج ۲، ص ۱۸۱، همچنین ن.ک: محمد حسن نجفی، ج ۴۳، ص ۱۴۷، شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج ۱۵، ص ۳۸۲
[۱۲۰]- سید یزداله طاهری نسب، ص ۵۳۸
[۱۲۱]- محمد حسن نجفی، ج ۳۷، ص ۵۵
[۱۲۲]- صاحب مسالک در این رابطه می گوید: «ان اتفقا فی الوقت واحد اشترکا فی الضمان،لعدم الترجیح و ان تعاقبا فالضممان علی المتقدم فی التأثیر، لاستقلاله بالضمان اولاًفکان اولی و هو سبب السبب فیجب وجودالمسبب عنده»، همان، ص ۵۵ و ۵
[۱۲۳]- علامه در تذکره می گوید: «ولو تعدد السبب فالضمان علی المتقدم منهما إن ترتبا، کما لو حفر بئراً فی محل عدواناً و وضع آخرحجراً فیه فعثر إنسان بالحجر فوقع فی البئر فالضمان علی الواضع الحجر، لأنه سبب المؤدی الی سبب الاتلاف فکان اولی بالضمان، لأن المسبب یجب مع حصول سببه فیه، فوضع الحجر یوجب التردّی، اما لو انتفی الترتیب فالضمان علیهما، کما لو حفر و وضع الحجر فأن الضمان علیهما». همان، ص ۵۶
[۱۲۴]- همان، ص ۵۶
[۱۲۵]- «و ربما احتمل ترجیح السبب اأقوی، کما لو نصب سکیناً فی بئراً حفرها آخر»، سیدمحمدجواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، موسسه آل البیت، ج ۱۰، ص ۳۱۹٫
[۱۲۶]- سید یزداله طاهری نسب، ص ۵۳۸٫
-[۱۲۷] «و قد یحتمل قویّاً تساوی السبین»، همان، ص ۵۶ و نیز ن.ک: مفتاح الکرامه، همان.
[۱۲۸] – جلال الدین قیاسی، ص ۹۲٫
[۱۲۹]- محمود حکمت نیا، ص ۲۱۹٫
[۱۳۰]- حبیب الله رشتی، ص ۴۱٫
[۱۳۱] – احمد سعیدی صدر، ص ۱۷۰
[۱۳۲] – ن. ک: مصطفی عوجی، ص ۲۸۹٫
[۱۳۳] – جلال الدین قیاسی، ص ۸۲
