- نظریه سبب متعارف
بنا بر این نظریه، در میان علل و عوامل گوناگون که در ایجاد نتیجه نقش دارند، باید زیان را به سببی منتسب نمود که معمولاً و برحسب جریان عادی امور باعث ایجاد زیان شده است؛ لذا بر اساس این نظریه، هر کس مسئول سببی است که به صورت متعارف باعث ورود زیان شده است. اساس این نظریه بر این است که بایست بین علت و ورود زیان و شرایطی که زمینه را برای تأثیر سبب فراهم آورده‌اند، فرق گذاشت. باید ملاحظه کرد آیا عادتاً عمل متهم به جنایت، منجر به چنین جنایتی می‌شود یا خیر؟ باید عوامل اتفاقی و نادر را از دایره محاسبه بیرون نمود و عللی را که به تنهایی قادرند منجر به نتیجه شوند شرط کافی دانست و لذا علل یا شروطی که به تنهایی قادر به ایجاد نتیجه نیستند، شرط کافی محسوب نخواهند شد.
برای تشخیص این ارتباط و سنخیت، باید به داوری عرف رجوع نمود و ممکن است علم نیز ما را در این زمینه یاری کند.
این نظریه دارای نکات مثبتی است؛ زیرا از این سو به ارتباط مناسب بین عمل مرتکب و حادثه زیان‌بار توجه کرده است، از سوی دیگر ملاکی که برای تعیین سبب مطرح‌شده، امکان عینی تعیین سبب را در اغلب موارد ممکن می‌گرداند.
واضح است که برای اجرای این نظریه، دادگاه باید در هر مورد با توجه به شرایط وقوع حادثه و با بهره گرفتن از نظریات علمی و جلب نظر کارشناس و متخصصین امر، رابطه سببیت بین رفتار شخص و صدمه وارده را احراز نماید.[۳]
البته باید گفت، تشخیص سبب متعارف و اصلی همیشه به آسانی میسر نیست، زیرا عواملی که منتهی به نتیجه می‌شوند به قدری پیچیده و مبهم است که تشخیص مسبب اصلی و متعارف و کافی از سایر اسباب را مشکل می‌سازد.
به نظر می‌رسد بیشتر دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی‌تواند به طور قاطع حاکم بر مسئله رابطه سببیت باشد؛ آنچه اهمیت دارد این است که بین کار او و ایجاد ضرر «رابطه سببیت عرفی» برقرار باشد، چندان که بتوان گفت بین آن دو «ملازمه عرفی» وجود دارد، همین که چنین رابطه‌ای احراز شد، فاعل بایستی مسئول قرار گیرد؛ این امر قاعده نمی‌پذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه زیان‌بار را احاطه کرده است داوری کند.[۴]
به نظر می رسد از بین نظریات، این معیار جمود سایر نظرات را ندارد، بدین معنی که مانند نظریه‌های دیگر، دادرس را به پیروی از قاعده‌ی معینی مجبور نمی‌کند و محکمه است که می‌تواند با توجه به پرونده امر و کیفیت حادثه و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع، کلیه عوامل و شرایط مؤثر را در نظر گرفته تا سبب مسئول را تعیین نماید.
گفتار سوم: اسباب اجمالی
گاهی علم اجمالی به ایجاد ضرر توسط یکی از چند سبب محصور وجود دارد بدون اینکه سبب واقعی ضرر از بین آن ها معلوم باشد. برای مثال گروهی باهم به شکار می روند و در این میان، گلوله‌ای از تفنگ یکی از آن ها به اسبی اصابت کرده و می‌میرد. واضح است که تنها گلوله یکی از آن ها به اسب اصابت کرده است[۵] یا مثلاً دو نفر از دو طایفه، با یکدیگر نزاع می کنند؛ سپس یک نفر از آن ها به میان طایفه خود رفته و بیست نفر مسلح با خود به همراه می آورد و چادرهای طرف منازعه قبلی را که سه نفر در آن ها بوده اند هدف گلوله قرار می دهند که در این میان یک نفر مُصلح که قصد برقراری آشتی میان آن ها را داشته است کشته می شود. . با این فرض این ابهام پیش می‌آید که سبب واقعی مرگ چه کسی بوده است و در نتیجه خسارت باید توسط چه کسی جبران شود؟
فقها در پاسخ به پرسش فوق نظراتی ارائه نموده‌اند که به چهار دسته تقسیم می‌شود که در ادامه به آن پرداخته می‌شود
بند اول: تخییر قاضی
در فقه قاعده بر این است که هر گاه برای تبیین حکم شرعی به دلیل اجتهادی دسترسی نباشد، چون امکان عمل به هر دو تکلیف شرعی مقدور نیست و مسئله دوران امر بین محذورین است، وی در انجام یکی از آن دو مخیر است.
البته این اختیار برای قاضی در انتخاب کردن یکی از اسباب مجمل در جبران خسارت ممکن است منجر به سوءاستفاده و تضییع حقوق مردم شود.
بند دوم: تعیین سبب مسئول با قرعه
یکی از راه‌های مورد نظر در فقه در تعیین شخص مسئول، قرعه است. قاعده قرعه از قواعد مهم فقهی است و مستند آن آیات و روایات و بنای عقلا و اجماع است. قاعده قرعه در هر مورد که شبهه موضوعی همراه با علم اجمالی وجود داشته باشد، یعنی حکم مسئله روشن ولی موضوع آن مردد بوده و دلیل بر ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشته باشد به کار می آید. لذا دادرس برای جبران خسارت زیان‌دیده که قطعاً باید انجام گیرد، باید یک نفر را به حکم قرعه ملزم به جبران کند به ویژه آنکه طبق نظر مشهور، قرعه، راه حل هر امر مشکلی است. البته، قرعه نه به دلیل کشف از واقع، بلکه به دلیل حل و فصل اختلاف، حجت شمرده شده است. از طرفی برای جلوگیری از کینه و پرهیز از ترجیح بدون دلیل و راضی شدن به قضای الهی، در موردی که حقوق و مصالح افراد باهم مساوی‌اند و بیم آن می رود که بین آن ها اختلاف شود، قرعه تشریع شده است. اما برخی انجام قرعه در تعیین سبب مسئول در بین اسباب مجمل را رد کرده اند و گفته اند: « تمسک به قرعه در عمل، ممکن است به نتایج ناعادلانه و غیرمنطقی برسد؛ اگر چه تقسیم خسارت بین عوامل به صورت قطعی مخالف با اصل برائت است».
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز قرعه برای تعیین مسئول پرداخت دیه پیش‌بینی شده بود.[۱۲] اما در قانون جدید مجازات اسلامی از این قاعده نامی برده نشده است.
بند سوم: توزیع مسئولیت
برخی معتقدند باید، توزیع مسئولیت بین فاعلان و مسببان یک خسارت را پذیرفت؛ اما توزیع مسئولیت چگونه باید انجام گیرد؟ اگر چند نفر به طور مشترک سبب ورود خسارت به دیگری شوند، آیا همه‌ی آن ها باید به صورت مساوی از عهده خسارت زیان‌دیده برآیند؛ یا اینکه روش دیگری نیز ممکن است اجرا شود؟
دراین‌باره دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول، تقسیم مسئولیت بین اسباب زیان به طور مساوی است ، دیدگاه دوم مسئولیت تضامنی اسباب زیان است؛ دیدگاه دوم اگر چه به سود زیان دیده است، لیکن طرفدار ندارد و مورد پذیرش فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است؛ اگر چه در حقوق فرانسه و آلمان بر این اساس عمل می‌شود. برخی از محاکم بر اساس روش اول، به تقسیم مسئولیت میان عاملان زیان پرداخته‌اند.
گروهی از فقهای امامیه معتقدند که در فرض اسباب مجمل در قتل، تساوی در جبران خسارت مناسب تر است و حکم به توزیع دیه در بین اسباب مجمل داده‌اند. نظرات دیگری نیز در این خصوص مطرح شده است. شهید ثانی نیز در بحث احکام تنازع، روایتی که بر تنصیف استناد شده را دارای ضعف سند دانسته و استناد به قرعه را، راه تعیین مسئول دانسته است.
عیب این نظریه، یکسان دانستن همه مسببان است درحالی‌که نگرش یکسان به دو نفر که یکی مرتکب تقصیر شده است و دیگری نه، چندان قابل توجیه نیست. ولی سهولت تقسیم و توزیع مسئولیت را می توان حسن این نظریه پنداشت. ولی به نظر می رسد هر جا نسبت و میزان دخالت هر یک از مسئولان متعدد در تحقق ضرر معلوم نباشد، ناگزیر باید به توزیع مسئولیت به تساوی متوسل شد.
بند چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال
جبران خسارت زیان‌دیده از بیت‌المال در موارد متعددی در حقوق اسلامی پیش‌بینی شده است؛ مثلاً اگر کسی بر اثر ازدحام به قتل برسد و قرائن ظنی بر انتساب قتل او به شخص یا اجتماعی نباشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود یا چنانچه جسد شخصی در شارع عام پیدا شود و هیچ‌گونه دلیل قطعی یا ظنی بر انتساب قتل او به شخص یا اشخاص در دسترس نباشد دیه او از بیت‌المال پرداخت می‌شود. البته قاعده کلی آن است که هر گاه مسلمانی را کشته بیابند و قرائن ظنی برای قاضی در باره قتل او به شخص یا اشخاص معینی وجود نداشته باشد، دیه او از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در روایتی نیز آمده است که حضرت علی (ع) دیه شخصی را که در اثر آشوب و ناآرامی به قتل رسیده بود، از بیت‌المال پرداخت کردند.
برخی دیگر از فقها پرداخت دیه از بیت‌المال را مختص موردی می‌دانند که امکان پرداخت دیه از هیچ طریق دیگری فراهم نباشد و در تأیید نظر خود به روایتی استناد می‌کنند که به موجب آن، امام (ع) دیه شخص غریق در آب را در فرضی که محتمل بود یکی از گروه شناگران او را غرق کرده باشند بر شناگران همراهش قرار دارد.
در ماده ۴۷۷ ق.م.ا ۱۳۹۲ مقرر شده است: «در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک فرد از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود. در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، چنانچه تعیین مرتکب ممکن نباشد، در صورت حصول لوث، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود».
دیوان عالی کشور نیز در موردی که فرد در اثر تصادف کشته‌شده و راننده مقصر فرار کرده است، به واسطه نامعلوم بودن قاتل و به منظور هدر نرفتن خون مسلمان، از مصادیق ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی( مصوب ۱۳۷۰) دانسته و بیت‌المال را مسئول پرداخت دیه قرار داده است.
-[۱] این نطریه توسط «فن مریز» فیلسوف آلمانی قرن ۱۹ بیان شد و رویه قضایی برخی کشورها آن را پذیرفتند. (به نقل از سید احمد علی هاشمی، همان).
[۲]- ناصرکاتوزیان، وقایع حقوقی، ص ۸۶٫
-[۳] سید حسین صفایی و حبیب اله رحیمی، ص ۲۰۰٫
[۴]- ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۸۹
-[۵] مسعود راعی و شریفیان، «تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت»، سال اول، شماره اول، پاییز، ۱۳۹۰ ش، ص ۹۱٫
[۶] – سید محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج ۳، ش ۲۱۸، ص ۲۸۶و۲۸۷ ( به نفل از محسن صفری، «مسئولیت مدنی سبب مجمل»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷۵ش، ص۶).
-[۷] همان.
[۸]- ن.ک: بجنوردی، ج ۱، ص ۵۹ و ابوالحسن محمدی، ص ۹۷
[۹]- در این که چگونه ممکن است قرعه درست درآید، دو احتمال داده شده است: اول اینکه خداوند در قرعه ما را به حقیقت رهنمون می کند؛ زیرا در قرآن می فرماید: «بل یداه مبسوطتان»(مائده، ۶۴)، دوم اینکه، قرعه حجت است چون از ائمه اطهار روایت شده است که در هر مجهولی می توان از قارعه سود جست. (سید میرعبدالفتاح مراغه ای، ص ۲۵۱)
-[۱۰] روشنعلی شکاری، بحثی پیرامون ماده ۳۱۵، قم: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷۱ ش، ص ۳۷
[۱۱] – محسن صفری، ص ۷۳
-[۱۲] ماده ۳۱۵ اشعار می داشت: «اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد، با قید قرعه دیه از یکی از آن دو گرفته می شود».
[۱۳]- حسینعلی حسینعلی نژاد، مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۰ ش، ص ۸۶
[۱۴]- صفایی و رحیمی، ص ۲۱۶٫
-[۱۵] چنانچه شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در مقام نقض دادنامه دادگاه بدوی در رای شماره ۴۱۷/۱۱ مستفاد از ماده “۱۰” قانون قصاص و مواد “۳۸” الی “۴۰” قانون دیات مصوب “۱۳۶۱” در باره اشتراک در جنایت، اظهار داشته: «دیه باید بالسویه بین متهمین تقسیم شود.» ید الله بازگیر، ص ۲۳۱٫
-[۱۶]آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ استفتایی بدین شرح که چنانچه در اثر تیر اندازی همزمان چند شخص ، فردی کشته شود و نتوان ثابت نمود که تیر کدام یک به مقتول اصابت نموده تکلیف چیست ؟ فرموده اند : « چنانچه ثابت شود به واسطه یکی از آنها این شخص کشته شده و راهی برای تعیین قاتل نیست ، دیه در میان آنها تقسیم می شود». محمد باقر کرمی، مجموعه استفتائات فقهی و نظریات اداره حقوقی راجع به قتل، ۱۳۷۷ ش، ص ۹۲
-[۱۷] آیت الله گلپایگانی در پاسخ به استفتایی در این باره چنین فرموده اند: «با ثبوت قتل به نحو علم اجمالی از یکی از دو نفر، اولیاء دم مقتول می تواند هر دو نفر را قسم بدهند، پس اگر هر دو قسم بخورند بر عدم قتل یا هیچ یک قسم نخورد، باید دیه را به طور مشترک به ورثه مقتول بدهند»، محمد باقر کرمی، همان.
[۱۸]- ذهنی تهرانی، ص ۱۹۸٫
-[۱۹] محمد بن یعقوب کلینی، ص ۳۶۵
[۲۰] – حسینی شیرازی، ص ۱۶۹-۱۶۸٫
