رشد اقتصادی پایدار، یکی از اهداف نهایی هر نظام اقتصادی است، که دستیابی به آن مستلزم پایه­ های رشد و درونی شدن آن­ها از طریق سازوکار­هایی نظیر اثبات سرمایه، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره­وری عوامل تولید و … است. رشد اقتصادی، در تعریفی ساده عبارتست از: افزایش سطح تولید ناخالص داخلی یک کشور نسبت به دوره پیشین (جونز ،۱۹۹۱).

 

در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزه پویای مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاد­دانان پیوسته در تلاش هستند، تا با بهره گرفتن از مدل­سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساً در زمینه رشد، سه دسته عمده رشد، وجود دارند که عبارتند از: مدل رشد کلاسیک(هارورد- دومار)، مدل رشد نئوکلاسیک و مدل­های رشد درون­زا.

 

دو تن از اقتصاددانان، هارورد (۱۹۳۹) و دومار (۱۹۴۶) تحلیل­های کنیزی را باعوامل رشد چنان ترکیب کردند که در مدل­های مطرح شده، تنها افزایش سرمایه ­گذاری را بهترین راه برای افزایش تولید می­دانستند. لذا از نظر آن­ها موجودی بیشتر و سریع­تر سرمایه، نرخ رشد اقتصادی مناسب­تری را به ارمغان می­آورد.

 

 

مدل­های رشد نئوکلاسیکی، توسط سولو(۱۹۵۶)و سوان(۱۹۵۶) و کس(۱۹۶۵) مطرح گردید ولی مدل­های مطرح شده دارای مشکلات و نواقصی بودند. لوکاس(۱۹۸۸)، رومر(۱۹۹۰)، بارو(۱۹۹۷) و دیگر محققان برای رفع این مشکلات و نواقص، مدلی را طراحی کردند، که می­توان بطور درون­زا به رشد یکنواخت دست یافت. اما این رشد یکنواخت به مجموعه ­ای از سازوکارهای درونی اقتصاد نظیر توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره­وری، تحقیق و توسعه، هزینه­ های با کیفیت دولت در کنار سرمایه ­گذاری­ها و … بستگی دارد که می­توان رشد اقتصادی مناسب­تری را به ارمغان آورد. از جمله این سازو­کارهای درون­زایی رشد اقتصادی، فعالیت­های تحقیق و توسعه است که در دهه­های اخیر، توجه  اقتصاددانان نظیر رومر(۱۹۹۰)، بارو، صالائی مارتین(۱۹۹۰) وکو و همکاران (۲۰۰۹) به گونه­ای به نقش تحقیق و توسعه، جلب شده است که آن را موتور رشد اقتصادی معرفی کرده ­اند.

 

همچنین روند تکاملی مدل­های رشد و بحران­های اقتصادی قرن نوزدهم، بیانگر آن است که نظام سرمایه­داری قادر به حفظ تداوم رشد و اشتغال پایدار نیست. شکست بازار در حفظ تداوم رشد و اشتغال تمام عوامل تولید، باعث ایجاد نارضایتی­هایی شد که برخی از اقتصاددانان در اوایل قرن بیستم به فکر بررسی علل بروز عدم کارایی در نظام­های اقتصادی افتادند.

 

نتایج تحقیقات نشان داد که آن­ها به عوامل نهادی، توجهی نداشتند و آن را برون­زا فرض می­کردند ولی نهاد­های اجتماعی برعملکرد اقتصادی مؤثر بوده است. لذا ادبیات جدید رشد و اقتصاد نهادگرا پدید آمد.

 

نظریات نهادگرایی، ابتدا در دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در آمریکا به سرعت گسترش یافت ولی با بروز رکود بزرگ و اوج گیری نظریات کنیزی، پس از جنگ جهانی دوم و افزایش نفوذ ریاضیات در اقتصاد، نظریات اقتصاددانان نهادگرا در حاشیه قرار گرفت. تا این که در دهه ۱۹۷۰، با بروز جهش قیمتی نفت و کاهش تولید در جهان و نیز خشکسالی در آفریقا و از دست دادن کارایی سیاست­های مدیریت تقاضا کنیزی، رشد اقتصادی همراه با رشد سریع در سراسر جهان از دهه ۱۹۶۰ به بعد آغاز شد.

 

 

بوجود آمدن دستگاه­های اجرایی عریض و طویل در بسیاری از کشورها، آنان را به فساد انعطاف­ناپذیری گرفتار کرد و بار مالی سنگینی بر بنیه مالی کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه وارد آورد. بطوری که حتی صحت دیدگاه ­های کنیزی را، زیر سؤال بردند.

 

فروپاشی اجماع نظر در نظریه­ های اقتصادی، در دهه ۱۹۷۰، زمینه­ مناسبی را برای بروز مکتب نهاد­گرایان جدید فراهم آورد(نورث،۱۹۹۰).

 

چنان­که در اواخر قرن بیستم، اقتصاد سیاسی رشد، دچار تحول عظیمی شد و توجه برخی از اقتصاد­دانان را به سوی خود جلب کرد. از مهم­ترین دلیل توجه آن­ها، به نهادها و نظریه­ های نهادگرایی این بود که این نظریه­ها می­توانند تا حد زیادی دلایل توسعه نیافتگی کشور­های عقب مانده و شکاف مابین این کشور­ها و کشور­های توسعه یافته را تبیین کنند(معینی، ۲۰۰۳).

 

از آن زمان به بعد اقتصاد­دانان عوامل سیاسی، را بطور کلی از عوامل اقتصادی جدا نموده و در تحلیل­های رشد که بیشتر عوامل سیاسی را برون­زا فرض می­کردند، آن را درون­زا و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی در نظر گرفتند.

 

این امر منجر به اوج­گیری ادبیات جدید رشد، در زمینه عوامل نهادی موثر بر رشد اقتصادی، در دهه ۱۹۹۰ شد. هر چند طراحان این بحث همان شکل الگوهای نئوکلاسیک رشد سولو را در نظر گرفتند ولی متغیر­های نهادی رابه آن اضافه نمودند به عقیده برخی از اقتصاددانان تنها دلیل فقر و عدم توسعه در کشور­های عقب افتاده، کمبود پس­انداز و سرمایه انسانی نیست، بلکه فقدان بستر مناسب برای ایجاد انگیزش در فعالیت­های اقتصادی و سیاسی است. همان­طور که نورث تفاوت بین نهاد­ها و سازمان­ها و کنش متقابل آن­ها را به عنوان عامل توضیح دهنده اصلی، در تفاوت رشد کشور­های توسعه نیافته دنیا می­داند(شاه­آبادی و همکاران ۱۳۹۱).

 

 

 

۲-۶ نقش و اهمیت آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی

 

آزادی اقتصادی تأثیرات شگرفی بر رشد دارد، بطوری­که می­توان ادعا کرد، راز پیشرفت عظیمی که جهان در دو قرن اخیر شاهد آن بوده، آزادی اقتصادی و اجزاء مرتبط به آن مانند آزادی تجارت است. آنیشامادان (۲۰۰۵) ۴ دلیل را برای آن­که آزادی اقتصادی بالا منجر به رشد بیشتر می­ شود ذکر می­ کند که عباتند از:

 

۱- وجود امنیت برای حقوق مالکیت و هم­چنین پایین بودن مالیات­ها سبب می­ شود افراد به کارهایی اقدام نمایند که کاراتر باشد. از این رو افزایش کارایی، خود منجر به رشد بیشتر خواهد شد.

 

۲- آزادی بیشتر در مبادلات، موجب توسعه فنون و افزایش تخصصی شدن و بازده اقتصادی می­گردد از این رو توسعه فنون و بازده اقتصادی منجر به افزایش رشد خواهد شد.

 

۳- آزادی ورود و رقابت در بازار­ها منجر به افزایش کارایی و سود بیشتر می­گردد و منابع به سوی فعالیت­هایی که بیشترین عملکرد را دارند، هدایت می­گردد.

 

۴- هنگامی که آزادی اقتصادی وجود دارد تشکیلات تجاری و نیز اقتصاد به کشف­های جدیدی در مدیریت اقتصادی و بهبود تکنولوژی و شیوه ­های بهتر تولید تشویق می­گردد. لذا فرصت­هایی که سابقاً مورد چشم­پوشی واقع می­شدند، به منابع اصلی برای رشد اقتصادی تبدیل می­شوند.

 

در زیر مسیرهایی که از آن طریق آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی اثر می­گذارند بیان شده است:

 

۱- انتقال کارای اطلاعات

 

یکی از ویژگی­های مهم سیستم قیمت­ها در نظام بازار آزاد، انتقال سریع، به­موقع و کارای اطلاعات است. سیستم قیمت­ها در انتقال اطلاعات دارای چند ویژگی مهم است. نخست آن­که اطلاعات مفید را انتقال می­دهد آن هم فقط به آن گروه که به دانستن اطلاعات مزبور احتیاج دارند و دیگر آن­که انتقال به موقع اطلاعات است.

 

سیستم قیمت­ها به گونه­ای عمل می­ کند که اطلاعات، بدست کسانی که می­توانند از آن استفاده کنند برسد. بدون آن­که در دست کسانی که به آن احتیاج ندارند، محصور شود(موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲).

 

۲- انگیزه (ترغیب برای پیگیری منافع شخصی)

 

از آن­جا که افراد به دنبال منافع شخصی خود هستند و نظام بازار آزاد، افراد را آزاد می­گذارد تا آزادانه، بهترین مسیر را، برای رسیدن به منافع شخصیشان برگزینند. که بر اساس اصل حقوق مالکیت، از حقوق آن­ها دفاع می­ شود. از این رو افراد انگیزه­های کافی جهت تعقیب کارخود،  در سیستم بازار خواهند داشت.

 

ویژگی بازار قیمت­ها این است که انگیزه­های افراد هم­سو با نیاز­های سیستم، شکل می­گیرد. برای مثال در یک کالای خاص اگر تقاضای این کالا به دلیل خاصی افزایش یابد، مسلماً در سیستم بازار آزاد بر مبنای عرضه و تقاضا عمل می­ کند، قیمت­ها افزایش خواهند یافت و افزایش قیمت، انگیزه­ی افزایش تولید در تولید­کننده را نیز در پی­خواهد داشت و او تولیدش را افزایش خواهد داد. و در نتیجه سیستم برای میزان تقاضای اضافی که بوجود آمده است، کالای جدید تولید خواهد کرد. بدون آن­که کسی بر خلاف انگیزه­ها و تمایلاتش دست به کاری زده باشد. از سوی دیگر”عامل قیمت نه تنها انگیزه­ای است برای آن­که در قبال اطلاعات درباره تقاضای محصول بیشتر، اقدام مناسب انجام گیرد. بلکه سبب می­ شود محصول با کاراترین روش، تولید شود “.

 

بنابراین انتظار می­رود این سیستم بتواند کالاهایی که با بهترین کیفیت، ارزان­ترین قیمت و در کمترین زمان، تولید کند و به دست مصرف کننده خود برساند. بدون آن­که نیازمند یک سازماندهی قوی یا صرف هزینه­ های بالا باشد و یا این­که، کسی را بر خلاف میلش وادار به کاری نماید. البته بایستی نکته­ای را خاطرنشان ساخت و آن این­که تمامی ویژگی­های فوق، برای یک بازار رقابتی صادق است. مسلماً همیشه نظام بازار به صورت ایده­آل عمل نکرده و گاهی دارای نتایجی است. برای مثال، از انحصارات خصوصی می­توان نام برد که از ویژگی­های فوق برخوردار نیست. اما با توجه به تعاریف آزادی اقتصادی، دولت موظف است تا حدی عمل نماید، که چنین شرایطی ایجاد گردد.

 

۳- ایجاد رقابت

 

آزادی اقتصادی، با ایجاد رقابت در بازار چندین پیامد مهم بر جای می­گذارد. اولین پیامد، ارتقاء شایستگان است بدین معنی که در شرایط رقابتی، آن­چه تعیین کننده است شایستگی افراد و کیفیت کالا­هاست نه ارتباط و نزدیکی به دولت و قدرت انحصاری. به عبارتی رقابت روح انحصار­طلبی را نابود می­ کند. اگرچه در نظام بازار ممکن است، سیستم­های غیر رقابتی شکل بگیرد و یا فیلتر­هایی برای ورود بوجود آید، که سبب حذف رقیبان ضعیف­تر شود ولی باز هم اثرات منفی آن را در حد اقتصاد متمرکز نیست.

 

 

 

 

 

۴- افزایش قدرت رقابت­پذیری

 

رقابت­پذیری از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، به معنی توانایی یک ملت در تولید کالا­ها و خدمات برای ارائه در بازار­های بین ­المللی و بطور همزمان حفظ یا ارتقای سطح درآمد سرانه شهروندان در دراز مدت است(بهکیش، ۱۳۷۸).

 

تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره­وری، قدرت رقابت­پذیری کشورها را افزایش می­دهد. و به اعتقاد اقتصاد­دانان، افزایش سطح رقابت­پذیری از طریق افزایش بهره­وری، بهتر و مؤثرتر از رقابت­پذیری ناشی از منابع اولیه ارزان است. در واقع شرکت­ها و کشورهایی که از طریق پایین بودن هزینه مواد اولیه، رقابت­پذیر شده ­اند، در مقابل روش­های تولید کم هزینه­تر(کارایی بالاتر) و یا تکنولوژی پیشرفته، دچار مشکل می­شوند(بهکیش ۱۳۷۸).

 

۵- افزایش کارایی و بهره­وری

 

آزادی اقتصادی، شبکه اطلاع رسانی گسترده و کارآمدی از تعاملات فردی را بوجود می­آورد، که در نهایت به تخصیص بهینه منابع اقتصادی و مطلوبیت­های فردی می­انجامد، مانند آن­چه در نظام اقتصادی جوامع پیشرفته رخ داده، که رقابت موجب تخصیص بهینه منابع توسط سیستم قیمت­ها گردیده است. در واحد­های تولیدی دولتی از آن­جایی که سود یا زیان­های واحد، به حساب شخصی مدیران و مسئولان آن واریز نمی­ شود. حتی با فرض عدم تعهد مسئولین این واحد­ها به دلیل عدم وجود سود مستقیم، برای کارگزاران دولتی، تلاش فکری، عملی زیادی برای ارتقاء سیستم و کاهش هزینه­ های تولید از سوی عوامل دولتی به احتمال زیاد صورت نخواهد گرفت. در حالی که هزینه­ های تولید در بخش خصوصی به دلیل اولاً کمتر بودن نسبی میزان تولید و تعداد صنایع تحت مدیریت یک مدیر خصوصی، نسبت به بخش دولتی، تلاش حداکثر برای کاهش هزینه­ها و خودداری کامل از اسراف و تبذیر، بسیار کمتر از هزینه تولید بخش دولتی خواهد بود. لذا کارایی فنی بخش خصوصی بالاتر از بخش دولتی است(عبدالملکی ۱۳۸۲).

 

در نهایت افزایش کارایی و بهره­وری ناشی از آزادی اقتصادی، منفعت کل اجتماعی را افزایش می­دهد و سبب بالارفتن سطح زندگی مردم می­ شود.

 

۶- تشویق مشارکت مردم در تولید (انگیزه مشارکت)

 

آزادی مبادله و محترم شمردن حق مالکیت، سبب ایجاد انگیزه مردم برای مشارکت در تولید می­گردد. زمانی که افراد مطمئنند حق مالکیت آنها محترم شمرده می­ شود و دارایی آنان به هیچ عنوان توسط دولت ضبط نمی­ شود، این اطمینان سبب ایجاد انگیزه در آنها، برای انباشتگی ثروت و دارایی می­گردد. که این انباشت، موجبات افزایش تولید و اشتغال در جامعه را فراهم می­آورد.

 

۷- کاهش حجم دولت

 

یکی از اثرات آزادی اقتصادی، کوچک شدن حجم دولت است. از آن­جایی که تولیدات دولتی در بسیاری از موارد، غیر­کارا عمل می­ کند، با ورود بخش خصوصی و کاهش هزینه­ها و همچنین ارتقاء کیفیت کالا و خدمات بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، حجم دولت در قسمت ­های غیر ضروری کاهش­ می­یابد. کوچک شدن دولت، هزینه­ های توزیعی و تخصیصی عظیمی که دولت متحمل می­ شود را کاهش می­دهد. و کاهش هزینه­ های دولت، سبب کاهش کسری بودجه و کاهش تورم می­گردد. از طرفی تولید دولتی به معنی کاهش قدرت دولت برای انجام وظایف اصلی است. اشتغال دولت در فعالیت­های تولیدی که ضرورت ندارد، به معنی صرف بخش عظیمی از منابع مادی و مدیریت دولت، در امور غیرضروری دولت است. قدرت نظارت دولت گسترده، بسیار کمتر از قدرت نظارت  یک دولت حداقلی است.

 

۸- افزایش سرمایه ­گذاری

 

آزادی اقتصادی و کاهش قدرت دخالت دولت در اقتصاد سبب بالا رفتن ثبات اقتصادی می­گردد(زیرا وجود دولت، به عنوان یک رقیب برای بخش خصوصی، این ریسک را ایجاد می­ کند که ناتوانی دولت در رقابت با بخش خصوصی سبب می­گردد، دولت دست به تضعیف یا حذف بخش خصوصی بزند و اموال آن­ها را مصادره کند). بی­ثباتی اقتصادی یا بالا بردن ریسک سرمایه ­گذاری، عرضه سرمایه را کاهش داده و سرمایه ­گذاری داخلی و خارجی را محدود می­ کند و سبب فرار سرمایه از کشور می­ شود. برعکس ثبات اقتصادی با بالابردن امنیت، سرمایه ­گذاری داخلی و خارجی را افزایش می­دهد و سرمایه ­گذاری، وجوه لازم را برای رشد اقتصادی فراهم می­نماید.

 

۹- انگیزه کارآفرینی (بستر سازی برای تبلور انگیزه­های نوآورانه)

 

نوآوری در تولید کالاهای جدید به قصد انتفاع شخصی، کاری است که توسط بخش خصوصی انجام می­ شود. همچنین بخش خصوصی در رقابت در بازار تلاش خواهد کرد، تولید خود را با کمترین هزینه ممکن انجام دهد که این اعمال تحت عنوان کارآفرینی بصورت اتوماتیک سبب رشد مداوم تولیدات و افزایش کارائی اقتصادی می­گردد.

 

کارآفرینی به ۲ دلیل از عهده بخش دولتی خارج است اول اینکه کارگزاران دولتی به دلیل عدم انتفاع مستقیم، تلاش برای نوآوری و افزایش بهره­وری نخواهند کرد و دوم وجود بوروکراسی دولتی اجازه این کار را نمی­دهد زیرا حتی اگر دولت تمایل به چنین امری داشته باشد، به دلیل حجم زیاد فعالیت­های اقتصادی که در زیر­مجموعه کارآفرینی وارد می­شوند دولت مجبور خواهد بود بخش عظیمی از افراد جامعه را برای پیوستن به پیکره دولت دعوت کند و نتیجه آن گسترش و افزایش حجم دولت است (عبدالملکی ۱۳۸۲).

 

۱۰- افزایش مسئولیت­ پذیری مدیران

 

مدیران بخش خصوصی نسبت به مدیران بخش دولتی، بیشتر احساس مسئولیت می­ کنند. به دلیل این­که قیمت بالا و کیفیت پایین در بخش دولتی به راحتی توجیه می­ شود و در فضای انحصار دولتی هرگونه کالایی را می­توان به راحتی بفروش رساند ولی در فضای رقابتی و آزادی اقتصادی، کالای بی­کیفیت یا با قیمت بالا به راحتی از گردونه تولید خارج می­ شود. بدین دلیل در فضای آزادی اقتصادی مدیران به کیفیت و هزینه تمام شده محصولات بیشتر توجه می­ کنند.

 

۱۱- ایجاد شفافیت و کاهش فساد مالی

 

سازمان شفافیت بین­المللی، فساد مالی را سوء استفاده کارکنان از منابع دولتی، برای مقاصد و یا منافع شخصی تعریف می­ کنند. با توجه به این، تعاریف مختلفی که از فساد مالی شده یک نتیجه کلی استنتاج می­ شود و آن این­که یک طرف فساد مالی، حتما بخش دولتی است و فساد زمانی شکل می­گیرد که به صورت غیرقانونی از قدرت عمومی در جهت منافع خصوصی سوء استفاده گردد. حال با وجود آزادی اقتصادی، مسیر آزادی اقتصادی سبب کاهش فساد مالی می­گردد(ایراس ۲۰۰۳).

 

۱۲- کاهش بخش غیر رسمی

 

با آزادسازی اقتصادی و کاهش قوانین و مقررات دست­و­پاگیر برای ورود بنگاه­ها به اقتصاد رسمی، حجم بخش غیر رسمی کاهش می­یابد. همچنین کوچک شدن حجم دولت، سبب کاهش فساد مالی شده از این طریق سبب کاهش حجم غیر رسمی اقتصاد می­گردد(ایراس،۲۰۰۳).

 

 

 

 

 

۲-۷ تأثیر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی

 

شاخص ثبات سیاسی، نشان­دهنده عدم وجود خشونت در جامعه می­باشد. چندین معیار در محاسبه این شاخص به کار می­رود، که به ارزیابی بی­ثباتی دولت و یا احتمال براندازی آن از طریق ابزارهای خشن مانند شورش­های داخلی، تروریسم، کودتا، ترور و … می ­پردازد. ثبات سیاسی از دو طریق بر رشد اقتصادی اثر گذار است:

 

الف)افزایش سرمایه ­گذاری داخلی و خارجی

 

تشویق مباحثات آزاد در مورد انتخاب سیاست­مداران و سیاست­ها، امکان براندازی قدرت حاکم را با ابزار­های نامشروعی چون کودتا و شورش از بین می­برد. بنابراین در چنین جوامعی تغییرات سیاسی پیش ­بینی­پذیرتر از نظام­های خودکامه است. این امر با کاهش هزینه ریسک سرمایه ­گذاری، موجب افزایش سرمایه ­گذاری و توسعه اقتصادی می­ شود. هیچ جامعه­ای نمی ­تواند بدون یک نظم مسالمت آمیز و آرام بطور رضایت بخش و مطلوبی کار کند. درگیری­های جناحی، ترورهای سیاسی، کودتا و پدیده­هایی مانند آن، با از بین بردن امنیت حقوق مالکیت، موجب افزایش ریسک و نا اطمینانی در فضای اقتصادی یک کشور گردیده و به تبع آن کاهش سرمایه ­گذاری داخلی و خارجی و رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال دارد(بارو،۱۹۹۱).

 

ب) جلوگیری از فرار مغزها

 

همان­طور که بیان گردید، ایجاد ثبات و امنیت در جامعه موجب افزایش سرمایه ­گذاری داخلی و خارجی در کشور می­ شود. سرمایه ­گذاری خارجی ضمن انتقال تکنولوژی، مدیریت و کادر متخصص مورد نیاز به کشور منافع کشور را به منافع کشورهای سرمایه­گذار گره می­زند. لذا سرمایه ­گذاری­های مذکور، خود ثبات و امنیت را بیشتر کرده و به سرمایه ­گذاری فزاینده منجر می­ شود. در چنین شرایطی فرار سرمایه­ها و مغز­ها متوقف می­ شود. و در خدمت رشد و بالندگی کشور به کار گرفته می­ شود(سعیدی ۱۳۸۶).

 

۲-۸ مطالعات تجربی پیشین

 

۲-۸-۱  مطالعات تجربی پیشین داخلی :

 

زارعشاهی (۱۳۷۹) در مقاله­ای به رابطه بین ثبات سیاسی و امنیت و رشد اقتصادی و تأثیر آن بر عوامل تولید در ایران اشاره دارد و این­که وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به امنیت اقتصادی و رشد می­باشد. برای تبیین این ارتباط و کاربردی نمودن آن، مؤلف از اصطلاح “ریسک ملی” استفاده می­نماید که چهارگونه ریسک (سیاسی، سیاست­گذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی) را شامل می­ شود. تحلیل آمارهای مربوط به شاخص ­های چهارگانه فوق، در گستره جهانی حکایت از بالا بودن رقم ریسک ملی در ایران دارد. که این به نوبه خود دلالت بر کاهش ضریب امنیت و در نتیجه رشد اقتصادی دارد.

 

گرجی و مدنی (۱۳۸۲) در پژوهشی به بررسی اثرات متقابل سرمایه ­گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی با تکیه بر نقش ثبات اقتصادی و عوامل مؤثر بر رشد می ­پردازد. نتایج این مطالعه که برای کشور ایران، طی دوره ۷۹-۱۳۴۲ مورد آزمون قرار گرفته، مبین این است که شرایط بی­ثباتی اقتصاد کلان ایران، به خصوص طی سه دهه آخر، موجب کاهش کارایی سرمایه ­گذاری و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی شده است. هم­چنین نتایج بیانگر این است که سیاست­های نامناسب و ناهماهنگ دولت در ایجاد بی­ثباتی اقتصادی به عنوان مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی عمل کرده ­اند.

 

صمیمی و آذرمند (۲۰۰۵) در مقاله ای تحت عنوان”بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای جهان” به بررسی ارتباط نهادهای اقتصادی،  سیاسی و حقوقی تعیین­کننده انگیزه­ها و محدودیت­های فعالیت­های اقتصادی پرداخته­اند و بدین طریق بخش عمده­ای از تفاوت در نرخ­های سرمایه ­گذاری و رشد اقتصادی بین کشور­ها را توضیح دادند. در این تحقیق، آزادی اقتصادی به عنوان یکی از متغیرهای نهادی مؤثر بر رشد درنظر گرفته شده و نتیجه تحقیق بیانگر اثر مثبت و معنادار آن بر رشد اقتصادی می­باشد.

 

شهنازی (۲۰۰۶) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی اثر آزادی اقتصادی برکیفیت نهادی سرانه و اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال­های ۱۹۸۰تا ۲۰۰۳ در ۸۷ کشور با بهره گرفتن از ادبیات اقتصاد نئوکلاسیک پرداخته است. نتیجه بیانگر اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه کل نمونه و تفکیک کشور­های کم درآمد، درآمد متوسط  و پردرآمد است.

 

سامتی و دیگران (۱۳۸۵) با بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی در ۸۷ کشور به طور کلی و به تفکیک در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط (شامل ایران) و پردرآمد، طی سال­­های۱۹۸۰-۲۰۰۳ پرداخته و دریافتند که آزادی اقتصادی مهم­ترین عامل تعیین کننده در افزایش رقابت، سرمایه ­گذاری، کار­آفرینی و کاهش فساد مالی است و این عوامل به رشد اقتصادی و سطح درآمد سرانه کشور­ها مربوط می­ شود. نتایج تحقیقشان حاکی از اثر مثبت آزادی اقتصادی برسطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی کل جامعه نمونه است.

 

ابریشمی و دیگران(۱۳۸۶) در بررسی اثر آزاد سازی اقتصادی بر رشد کشور­های در حال توسعه و با بهره گرفتن از یک مدل پانل نامتوازن طی دوره ۱۹۸۵ الی ۲۰۰۳ نشان دادند، که متغیر­های تجاری به عنوان شاخص آزاد­سازی، اثرات با اهمیتی (به لحاظ اندازه) بر رشد اقتصادی کشور­­های در حال­ توسعه در دوره مورد نظر نداشته است.

 

شریفی رنانی و دیگران(۱۳۹۲) به بررسی اثرات کوتاه­مدت و بلندمدت آزادسازی اقتصادی بر شاخص­­های کلان اقتصادی در ایران طی دوره­ زمانی ۱۳۸۷-۱۳۶۸ و ۱۳۸۷-۱۳۷۴ می ­پردازد. نتایج تخمین حاکی از آن است که برقراری سیاست آزادسازی در بلندمدت، منجر به افزایش حجم تولید و رشد و بهره‌وری و نیز کاهش تورم می­­شود ولی بر تراز تجاری تأثیری ندارد.

 

۲-۸-۲ مطالعات تجربی پیشین خارجی:

 

گارتنی(۱۹۹۶) در مطالعه­ای بدین نتیجه رسید، کشور­هایی که بالاترین درجه آزادی اقتصادی را در دوره ۱۹۹۳-۱۹۹۵ داشته اند، به نرخ رشد متوسط سالانه ۴/۲% از GDP سرانه طی سال­های ۱۹۸۰-۱۹۹۴دست یافته­اند. در مقابل رشد متوسط سالانه GDP سرانه ۲۷ کشور با کمترین درجه آزادی اقتصادی، منحنی ۳/۱% طی دوره مورد مطالعه می­باشد.

 

در مطالعه­ای که اسکالی(۱۹۹۷) در مورد ۱۱۵ کشور برای سال­های ۱۹۶۰تا ۱۹۸۰ انجام داد به این نتیجه رسید که در کشور­هایی که دارای یکی از سه ویژگی آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و تسلط حقوق فردی یا هر سه مورد هستند، رشد اقتصادی، دو تا سه برابر کشور­هایی که هیچ کدام از این ویژگی­ها را ندارند، برخوردارند.

 

نتایج مطالعات کن­فار و دیگران (۱۹۹۸) حاکی از این است، با این­که بیشتر آزادی­های اقتصادی و سیاسی به عنوان یک تسهیل کننده برای افزایش رشد اقتصادی عمل می­ کنند، اما رشد اقتصادی هم ممکن است به  نوبه­ی خود موجب افزایش آزادی­های اقتصادی و سیاسی گردد.

 

تمپل (۱۹۹۹) براهمیت محیط اقتصادی سازگار با توسعه، تاکید می­ کند، این محیط شامل ثبات پولی و قیمتی، حقوق و مالکیت امن و آزادی برای مبادلات بین المللی است که تأثیرات مستقلی بر رشد اقتصادی دارند.

 

بارو (۱۹۹۹) به بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی برای ۱۰۰ کشور جهان طی دوره زمانی ۱۹۶۰-۱۹۹۰ می ­پردازد. به عقیده وی در کشوری که از سطح پایین حقوق سیاسی برخوردار است، افزایش حقوق سیاسی یا دموکراسی، باعث افزایش رشد اقتصادی می­ شود و در کشوری که از سطح متوسطی از دموکراسی و حقوق سیاسی برخوردار باشد، نرخ رشد را کاهش می­دهد.

 

هکلمن (۲۰۰۰) در مقاله­ای تحت عنوان “آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی” به بررسی رابطه علّی آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی پرداخت. شاخص آزادی اقتصادی استفاده شده در این مقاله، شاخص بنیاد هرتیج می­باشد که به صورت مقطعی و برای ۱۴۷ کشور انجام شد. نتیجه این تست نشان می­دهد تمامی متغیر­های آزادی اقتصادی مقدم بر رشد اقتصادی می­باشند و رشد، فقط علت دو جزء از ۱۰ جزء شاخص هرتیج یعنی سیاست تجاری و مالیات­ها می­باشد.

 

وارد و ویجایاراقاوان (۲۰۰۰) به بررسی رابطه ساختار نهادی و نرخ رشد اقتصادی ۴۳ کشور طی دوره ۱۹۷۵-۱۹۹۰پرداخته­اند. آن­ها از مدل نئوکلاسیکی رشد و متغیر­های نهادی نظیر تأمین حقوق مالکیت، حاکمیت، ثبات سیاسی و اندازه دولت استفاده کرده ­اند. نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنادار شاخص ­های عوامل نهادی (تأمین حقوق مالکیت، حاکمیت، ثبات سیاسی و اندازه دولت) بر رشد اقتصادی است.

 

کارلسون و لانداستروم (۲۰۰۲) در مقاله­ای تحت عنوان”آزادی اقتصادی و رشد: تجزیه تحلیل اثرات” به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد در ۷۴ کشور طی سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۵پرداختند. متغیر مورد استفاده در این مدل علاوه بر شش جزء شاخص آزادی اقتصادی که شامل اندازه دولت، آزادی استفاده از اعتبارات، آزادی تجارت با خارجی­ها، ساختار قانونی و حفاظت از حقوق مالکیت، ساختار بازار، سیاست پولی و پایداری قیمت­ها و آزادی مبادله در بازار سرمایه بود، متوسط تشکیل سرمایه است.

 

کوله (۲۰۰۳) با بررسی­هایی که انجام می­دهد، نتیجه می­گیرد که آزادی اقتصادی، بدون در نظر گرفتن چارچوب نظری، عامل مهم در رشد اقتصادی است.

 

رانمالی(۲۰۰۴) اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی را منفی بیان کرد و هم­چنین با بررسی­های خود نشان داد که ثبات سیاسی صرف نظر از سطح دموکراسی،  بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.

 

بندسن و همکاران (۲۰۰۵) به بررسی اهمیت نهادها بر عملکرد اقتصادی پاکستان، طی دوره زمانی ۱۹۵۰تا ۱۹۹۹ می­پردازند. وی عامل اصلی دست نیافتن پاکستان به رشد اقتصادی مداوم را فقر کیفیت نهادی این کشور عنوان می­ کند. کارایی پایین حاکمیت، بی­ثباتی سیاسی (حکومت­های نظامی متعدد)، نا­آرامی موجود، موانع مقرراتی، حاکمیت قانون و سطح پایین دموکراسی از جمله عوامل نهادی مهم هستند که بهبود چندانی نیافته است. مورو (۱۹۹۵)نیز به بررسی نقش فساد به عنوان یکی از عوامل نهادی بر رشد اقتصادی۷۰ کشور طی دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳ می ­پردازد و از شاخص ­های جایگزین مانند مقدار کاغذبازی، کارایی سیستم قضایی و درجات متفاوتی از ثبات سیاسی و شاخص کثرت قومی به عنوان متغیر ابزاری،  برای فساد استفاده کرده است. وی اعتقاد دارد کانال اصلی اثرگذاری نهادها روی رشد اقتصادی، سرمایه ­گذاری است.

 

کاگوچی و همکاران(۲۰۰۷)  تأثیر آزادی بر رشد اقتصادی کشور نیجریه را مورد  بررسی قرار داده و نتایج مطالعه­اش حاکی از این بود که آزادی سیاسی بر رشد اقتصادی نیجریه تأثیر دارد ولی آزادی­های اقتصادی هیچ­گونه تأثیری بر رشد و توسعه اقتصادی نیجریه ندارد.

 

سبولا(۲۰۱۱)  با بررسی تأثیر آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی بر رشد کشورهای عضو OECD عنوان می­ کند، هنگامی که سیاست­های آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی با سیاست­های دولت همراه و سازگار باشند موجب ترویج توسعه اقتصادی می­گردد و در بلند مدت نرخ­های بهره اسمی را افزایش نمی­دهد.

 

دربل و دیگران(۲۰۱۱) ارتباط مثبت و معنی­دار بین آزاد اقتصادی و رشد اقتصادی را بیان می­ کند. بر اساس توصیه بسیاری از اقتصاد­دانان که خروج دولت از فعالیت­های اقتصادی را خواستار می­باشند. یکی از نتایج مطالعات دربل نشان می­دهد که کاهش اندازه دولت، در کشور­هایی که سرانه تولید ناخالص داخلی بالاتری دارند، موثر نیست.

 

 بر اساس برخی از نتایج تجربی اثر آزادی اقتصادی و ناکارآمدی مداخلات عمومی، در برخی کشور­ها باعث شده که اقتصاد­دانان، در حال حاضر آزاد­سازی کل اقتصاد را به عنوان یک اولویت اصلی بدانند و اجرای مستقل و بدون هیچ قید و شرط آن را در جامعه خواهان باشند(حاتم دربل و دیگران ۲۰۱۱).

 

مطالعات متعددی در مورد بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی صورت گرفته است. نتیجه بسیاری از مطالعات حاکی از تأثیر مثبت اقدامات مختلف آزادی اقتصادی بر نرخ رشد اقتصادی می­باشد( علی وکراین۲۰۰۱-بارو۱۹۹۷ – داوسون ۱۹۹۸- کلارک و لاوسون۲۰۰۸ – دهان و اشتورم۲۰۰۰-جوارتنی و هولکام و لاوسون ۲۰۰۶- هکلمن و استروپ۲۰۰۰).

 

بامول(۲۰۰۲)تاکید می­ کند که سیستم اقتصادی بازار آزاد به عنوان یک ماشین قدرتمند نوآوری عمل می­ کند. که نیروی محرکه اساسی در پشت فرایند­های رشد در جوامعی است که حاکمیت قانون در آنها حکم­فرماست. ولی دهان و سیرمن(۱۹۹۸) با شک و تردید نظریه­ای ارائه می­ دهند که اثر مثبت آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی قوی نیست و بستگی به شاخص ­های آزادی اقتصادی مورد استفاده دارد.

 

در مورد رابطه بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی، مطالعات فراوانی انجام گرفته است. درک کلی از این رابطه مشخص می­ کند، دموکراسی موجب ترویج رشد اقتصادی می­گردد. با وجود این، این نظریه تحت بررسی دقیق بسیاری از اقتصاد­دانان قرار گرفته که رشد فوق العاده اقتصاد، بدون در نظر گرفتن حکومت­های این کشور­ها، در واقع عمل استبدادی است(نلسون و سینگ ۱۹۹۸). مطالعات دیگر نشان می­دهد که دولت­ها هم بر روند رشد اقتصادی بسیار دخیل هستند (لوئی ۱۹۹۶- ژائو و کیم و دئو ۲۰۰۳-اکسی ۲۰۰۶- بریتو ،بیگوت و همکاران ۲۰۰۸).

 

طبق نظر بیلسون(۱۹۸۲) رشد اقتصادی، عناصر پویای جامعه را قادر می­سازد که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی مستقل از دولت عمل کنند و بنابراین دموکراسی ارتقا پیدا کند. علاوه بر این پن­نار و همکاران (۱۹۹۳) استدلال می­ کنند که رشد اقتصادی به تولید ثبات سیاسی منتهی می­ شود زیرا مانند افرادی که بیشتر تحصیل می­ کنند به عنوان یک نتیجه از رفاه اقتصادی می­باشد، آن­ها شروع به مطالبه دموکراسی می­ کنند. محققانی چون لوندرگان و پوله (۱۹۹۶)و فنگ(۱۹۹۷) این نظریه را از نظر تجربی حمایت می­ کنند.

 

ادبیات اقتصاد شامل دیدگاه­­های مثبت و منفی در مورد ارتباط رشد و ثبات سیاسی است، کی­فر و کنک (۱۹۹۷) ارتباط منفی بین این دو متغیر را مطرح کردند. از سمت دیگر بوکو (۲۰۰۲) هانکی (۱۹۹۷) و پرزورسکی و لیمونگی (۱۹۹۳) نشان دادند که تغییرات مثبت در آزادی سیاسی منجر به تغییرات مثبت در رشد اقتصادی می­گردد. بطور مشابه بابا (۱۹۹۷) استدلال می­ کند، دموکراسی قادر است نهاد­ها و سازمان­هایی که با شفافیت، فرایند سیاست­گذاری در ترویج رشد اقتصادی را تضمین می­ کنند را توسعه دهد. علاوه بر این وی متذکر می­ شود که در حال حاضر دموکراسی نظیر حقوق مالکیت، برای رشد اقتصادی حیاتی بوده و آن را تضمین می­ کند. با این حال بورخارت و  لیویز بک (۱۹۹۴) هیچ رابطه­ای بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی نمی­یابند.

 

اقتصاد­دانان همواره برای درک عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی تلاش می­ کنند، از یک سو اقتصاد­دانان اولیه مانند آدام اسمیت با تأکید بر اهمیت منافع حاصل از تجارت، مقیاس اقتصاد­ها و سیاست اقتصادی را به عنوان منابع رشد بیان می­ کند. از طرف دیگر، تئوری مدرن رشد بر اساس دیدگاه سولو، نهاده­های سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی را منابع رشد اقتصادی عنوان می­ کند(جوارتنی و همکاران ۱۹۹۹). کشور­ها با دستیابی به نهاده­های بیشتر، افزایش سرمایه فیزیکی، بهبود آموزش و تعلیم سطح مهارت کارگران و اتخاذ فناوری، رشد می­ کنند. با این حال تجربه تاریخی نشان داده است که در دسترس بودن نهاده­ها همیشه نمی ­تواند به خودی خود منجر به رشد اقتصادی گردد.

 

در تمام مطالعات انجام شده توسط محققان داخلی و خارجی، تأثیر یک پارامتر، یا آزادی اقتصادی و یا ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی کشور­ها مورد بررسی قرار گرفته است. ولی این پایان نامه به دنبال بررسی رابطه و چگونگی تأثیر­گذاری دو عامل آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی بطور همزمان بر رشد اقتصادی می­باشد و از طرف دیگر قلمرو مورد بررسی، کشورهای عضو گروه D8 می­باشد که بدلیل پیدایش بیداری اسلامی در منطقه و همچنین پیشرفت­های اقتصادی و سیاسی چشمگیر کشورهای اسلامی عضو D8، در دهه­ اخیر، ضرورت بررسی عوامل موثر بر رشد این کشورها را دوچندان می­ کند. زیرا نقش اقتصادی مهم­تری را در سطح نظام بین­الملل  ایفا می­­کنند.

 

[۱] Jones

 

[۲] Harrod

 

[۳] Domar

 

[۴] Solow

 

[۵] swan

 

[۶] Cass

 

[۷] Lucas

 

[۸] Romer

 

[۹] Barro

 

[۱۰] Sala-i-Martin

 

[۱۱] Coe at al

 

[۱۲] North

 

[۱۳] Moeini

 

[۱۴] Anish Madan

 

[۱۵] Transparency International Organization

 

[۱۶] Eiras

 

[۱۷] Eiras

 

[۱۸] Barro

 

۱ Gwartney

 

[۲۰] Eskaly

 

۳ Ken Farr et all

 

۴Temple, Jonathan

 

[۲۳] Barro

 

[۲۴] Heckelman

 

۱Carlsson & Lundstrom

 

۲Cole, J.H

 

۳Ranmali

 

۴et all John Kagochi

 

۱Cebula .Richard J

 

۲Derbel Hatem et all

 

۳Hatem Derbel et all

 

۴Ali and Crain

 

۵Barro

 

۶Dowson

 

۷Clark and Lowson

 

۸De Haan and Sturm

 

۹Gwartney and Holcombe and Lowson

 

۱۰Heckelman and Stroup

 

۱۱Baumol

 

۱۲De Haan and Siermann

 

۱۳Nelson and Singh

 

۱ Louie

 

۲ Zhao and Kim and Dave

 

۳ Exy

 

۴ Bryto, Bygut et al

 

۵ Bilson

 

۶ Pannar et all

 

۷ Londregan and Poole

 

۸ Feng

 

۹ Keefer and Knack

 

۱۰ Boko

 

۱۱ Hanke

 

۱۲ Przeworski and Limongi

 

۱۳ Baba

 

۱۴ Burkhart and Lewis-Back

 

۱۵ Gwartney et al