پایان نامه حقوق دانشگاهی : شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هرتیج

۲-۳-۳ شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هرتیج

شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هرتیج، اولین بار در اواخر دهه ۱۹۸۰ مطرح شد. هدف از معرفی آن، یک شاخص برای اندازه گیری تجربی سطح آزادی اقتصادی در کشورهای جهان بوده است. بدین منظور مجموعه ای از معیارهای اقتصادی در نظر گرفته شده و از سال ۱۹۹۴ این معیار برای درجهبندی کشورهای مختلف، در انتشار سالانه شاخص آزادی اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت.

تهیهکنندگان این شاخص، معتقدند این شاخص تنها فهرست تجربی امتیازات نبوده، بلکه تحلیلی دقیق از عواملی است که بیشترین نقش را در نهادینه کردن رشد اقتصادی دارند. بسیاری از نظریه های موجود درباره ریشهها و عوامل توسعه اقتصادی در نتایج مطالعه لحاظ شده اند.

برای مثال، در گزارش سال ۱۹۹۹ میلادی آمده است، که کشورهایی که بیشترین آزادی اقتصادی را دارند با داشتن بالاترین نرخهای رشد اقتصادی بلندمدت موفقتر از دیگر کشورها عمل کرده اند. تهیهکنندگان این شاخص، اندازه آن را بر اساس مقادیر ۵۰ متغیر مستقل اقتصادی که در ۱۰ شاخص اصلی تقسیم شده اند، را برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه نموده اند و این۱۰ شاخص به شرح زیر طبقه بندی میشوند(تاجی،۱۳۸۲):

پایان نامه

۱- تجارت.

۲- بازار مالی.

۳- دخالت دولت.

۴- سیاست پولی.

۵- سرمایه گذاری خارجی.

۶- بانکداری.

۷- دستمزدها و قیمتها.

۸- حقوق مالکیت.

۹- مقررات (دیوان سالاری یا بروکراسی).

۱۰-بازار غیر رسمی(بازار سیاه).

سبولا )۲۰۱۱) شاخص های آزادی اقتصادی بنیاد هرتیج، را به شرح ذیل تفسیر می کند:

۱) شاخص آزادی مالیاتی در کشور : این شاخص بر موضوع مالیات تمرکز دارد. مالیات ابزاری است که دولت برای تأمین مخارج خود از آن استفاده می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی افراد و شرکت‌ها از آن متأثر می‌شوند. این متغیر شامل سه عامل است: حداکثر نرخ مالیات بر درآمد افراد، حداکثر نرخ مالیات بر بنگاه‌ها و میزان درآمد دولت از طریق مالیات (درصدی از تولید ناخالص داخلیGDP).

۲) شاخص آزادی کسبوکار: حق و توانایی فرد در انجام آزادانه فعالیتهای کارآفرینی یا به عنوان مثال از شروع و عملیاتی کردن یک شرکت کسب و کار، بدون دخالت دولت.

۳) شاخص آزادی پولی: به منظور رسیدن به تلاش های کارآفرینی و انجام امور کسبوکار و بازرگانی، شهروندان به یک سیستم پولی با ثبات و قابل اعتماد و یک سیستم بازار تعیین قیمت گذاری نیاز دارد. زیراکه دو آفت برای بازارهای اقتصادی، دخالت و کنترل دولت در قیمت‌ها و نرخ تورم زیاد است. شاخص آزادی پولی دربرگیرنده این دو متغیر است.

۴) شاخص آزادی حقوق مالکیت : با پشتیبانی از تجمع مالکیت خصوصی در یک محیط مبتنی بر بازار تعیین میگردد، حقوق مالکیت امن، به افراد اعتماد به نفس و انگیزه انجام فعالیت کارآفرینی میدهد.

۵) شاخص آزادی نیروی کار : این شاخص مرکب از آزادی دولتها در کنترل قیمتها و دستمزدها و همچنین محاسبه توانایی کارگران و شرکتها برای ارتباط برقرار کردن آزادانه بدون محدودیت اعمال شده توسط دولتها میباشد. برای محاسبه این شاخص از متغیرهایی همچون نسبت حداقل دستمزد به میانگین ارزش افزوده هر کارگر، میزان نا‌مناسب بودن ساعات کار، میزان سختی اخراج کارگر اضافی و وجوه پرداختی بابت انفصال از خدمت، استفاده می‌شود.

۶) شاخص آزادی سرمایه گذاری : کشوری که سرمایه‌گذاری در آن با حداقل محدودیت‌های قانونی و بوروکراتیک، امکان‌پذیر باشد و ورود و خروج سرمایه‌ها در عرصه‌های بین‌المللی بدون محدودیت و به آسانی امکان‌پذیر باشد می‌تواند امتیاز مناسبی برای این شاخص به خود اختصاص دهد.

۷) شاخص آزادی تجارت : این متغیر مربوط است به میزان تعرفه‌هایی که بر واردات کالاهای خارجی اعمال می‌شود. برای محاسبه این متغیر میزان محدودیت تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای مدنظر است.

۸) شاخص آزادی دولت : میزان مخارج دولت (درصد نسبت به GDP) در بسیاری از مطالعات اقتصادی به عنوان یک متغیر واسطه‌ای و معیاری برای سنجش اندازه دولت استفاده می‌شود و زیاد بودن مخارج دولت نسبت به درآمد ملی (G/GDP) نشان‌دهنده بزرگتر بودن اندازه دولت است.

۹) شاخص آزادی تأمین مالی : مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی مؤسسات مالی، در تعیین نحوه تأمین اعتبار، از عوامل مؤثر بر تعیین امتیاز برای این شاخص است.

۱۰) شاخص آزادی از فساد مالی : فساد سیاسی که توسط مقامات دولتی انجام میگیرد، اشکال مختلف آن عبارتند از رشوه، اختلاس، خویش و قوم پرستی را میتوان فرض کرد. این شاخص، درجهای از اقتصاد است که از این نوع فساد آزاد است(سبولا،۲۰۱۱).

دامنه تغییرات متغیرها، بین ۰ تا ۵ بوده که نشانگر سطح حمایتگرایی خیلی کم، کم، متعادل، زیاد، خیلی زیاد است و میانگین این نمرهها، نمره نهایی هر کشور را در فهرست نهایی بدست میدهد. کمترین نمره یعنی یک، بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی و بالاترین نمره یعنی ۵ نشان دهنده نبود آزادی اقتصادی در یک کشور است(تاجی ۱۳۸۲).

مقیاس درجهبندی میزان آزادی اقتصادی در کشورها از نظر بنیاد هرتیج:

الف) آزاد = کشورهایی که دارای نمره میانگین ۹۹/۱ و کمتر میباشند.

ب) تقریباً آزاد = کشورهایی که دارای نمره میانگین ۲ تا ۹۹/۲ میباشند.

ج) تقریباً غیر آزاد = کشورهایی که دارای نمره میانگین ۳ تا ۹۹/۳ می باشند.

د) غیر آزاد = کشورهایی که دارای نمره میانگین ۴ تا ۵ میباشند.

رویکرد بنیاد هرتیج به محیط نهادی، اساسا رویکرد “امنیت سرمایه گذاری” است و طبق این رویکرد، دولتها با فشار یا اجبار بیش از حد، محیط سرمایه گذاری اقتصادی را ناامن میسازد. امنیت اقتصادی، زمانی محقق می شود که آزادی اقتصادی توسط دولت تأمین و تخمین زده شده باشد. همانگونه که از دیدگاه بنیاد هرتیج، روشن می شود، اقتصادی که در آن امنیت اقتصادی برقرار باشد اقتصادی آزاد و مساعد برای هرگونه فعالیت اقتصادی کارآ قلمداد می شود. همین طور، اقتصادهای غیر آزاد، اقتصادهایی هستند که حقوق مالکیت عاملان اقتصادی در آن ناامن و بیثبات است. در مقابل محیط نهادی ناامن و غیر آزاد با طرد سرمایه گذاری، موجبات کندی رشد را باعث می شود(ناجی ۱۳۸۲).

۲-۴ مفهوم ثبات سیاسی

این شاخص، نشان دهنده عدم احتمال براندازی دولت بطور غیر قانونی یا به روشهای خشونتبار شامل کودتا، تروریسم، ترور، خشونت داخلی با انگیزههای سیاسی، تنشهای قومی و … است(محسنی ۱۳۹۲).

هر نظام سیاسی، با اینکه به ثبات و پایداری گرایش دارد، ولی هر نظام پویا در تعامل با محیط داخلی و خارجی خویش، درگیر تنشها و بیثباتیهایی نیز میباشد و توانایی این مجموعه(نظام حاکم)، در مهار و بازگشت به ثبات اولیه است که مشخص می شود. در همه جوامع، وجود یا عدم وجود ثبات سیاسی، روی متغیرهای اقتصادی بیتأثیر نیست. ثبات سیاسی در هر کشوری، عامل توسعه و پیشرفت اقتصادی آن کشور است و عدم ثبات سیاسی به معنی هدر دادن منابع فیزیکی، انسانی و سرمایه های اجتماعی خواهد بود و خود به منزله عقبگرد اقتصادی محسوب می شود. اولین و کمترین هزینهای که بیثباتی سیاسی در یک کشور ایجاد می کند فرار سرمایه های داخلی و عدم جذب سرمایه های خارجی است.

ناپایداری و بیثباتی نظامهای سیاسی و وجود تهدیدهای داخلی و خارجی، هزینه سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی را افزایش داده و انگیزه برای فعالیتهای مولد– بویژه بلند مدت- را کاهش میدهد.در این پایان‌نامه برای سنجش میزان پایداری و ثبات دولتها از شاخص های ارائه شده توسط بانک جهانی استفاده می شود. این شاخص، میزان آسیبپذیری نظامهای سیاسی در برابر تهدیدات و اقدامات غیر قانونی و خشونتآمیز را بررسی می کند. در تدوین این شاخص، مجموعه وسیعی از معیارها و مقیاسهای مرتبط در مورد کشورها مورد بررسی قرار گرفته است که برخی از آنها عبارتند از:

۱) تضادهای قومی، فرهنگی، مذهبی.

۲) کشمکشهای داخلی.

۳) شورشها و اعتراضات سیاسی.

۴) رواج قتلهای سیاسی، آدمربایی و شکنجه.

۵) تظاهرات خشونت آمیز.

۶) خطر کودتای نظامی.

۷) نا آرامیهای اجتماعی.

۸) جنگ و مداخله نظامی خارجیان.

۹) جنگهای داخلی.

۱۰) تنشهای بین المللی.

۱۱) شورشهای شهری.

احتمال وقوع هر یک از این موارد توسط تدوینکنندگان شاخص، بررسی شده و در مجموع میانگین آن برای هر کشور محاسبه و ارائه میگردد.

آذرمند(۱۳۸۳) شاخص ثبات سیاسی، را بر اساس مجموعه شاخص های کافمن(۲۰۰۴) منتشر شده توسط بانک جهانی، به صورت ذیل تشریح می کند:

کارائی دولت

شاخص کارائی دولت، میزان توانایی دولت را در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی مورد سنجش قرار میدهد. این شاخص نیز از مجموعه شاخص های ثبات سیاسی میباشد و معیارها و ضوابط مورد سنجش در این شاخص عبارتند از:

۱) میزان کارایی دولت در ایجاد و نگهداری زیرساختهای ملی.

۲) میزان کارایی دولت در جمع آوری مالیات و سایر درآمدهای دولتی.

۳) تدوین به موقع بودجه.

۴) میزان توانایی دولت در نظارت بر تحولات اقتصادی، اجتماعی و شرایط داخلی.

۵) میزان توانایی دولت در پاسخگویی مؤثر بر مسائل اقتصادی کشور.

۶) میزان توانایی دولت در پاسخگویی مناسب به حوادث طبیعی.

۷) کیفیت بوروکراسی.

۸) توانایی دولت در مدیریت پیوسته و بدون انقطاع شدید به هنگام تغییرات سیاسی.

۹) توانایی دولت در انجام برنامه های اعلام شده.

۱۰) توانایی دولت در حفظ موقعیت خود.

۱۱) کیفیت خدمات کشوری، مهارت و توانایی مسئولان دولتی.

۱۲) ثبات سیاسی و پیوستگی سیاستهای اقتصادی.

حاکمیت قانون:

این شاخص، در مقام یکی دیگر از مجموعه شاخص های ثبات سیاسی، عملکرد نظام قضایی و میزان حاکمیت قانون را، در هر کشور مورد سنجش قرار میدهد. ضوابط مورد ارزیابی در این شاخص عبارتند از:

۱) استقلال نظام قضایی در برابر دولت و سایر فعالان.

۲) سرعت و بیطرفی در فرایند دادرسی.

۳) الزام به قراردادها توسط دولت در بخشهای خصوصی و دولتی.

۴) حقوق مالکیت.

۵) بازار سیاه.

۶) جرایم خشن و گروگانگیری خارجیان.

۷) سوء استفادههای مالی مستقیم، پولشویی و جرایم سازمان یافته.

کنترل فساد :

شاخص کنترل فساد، از دیگر شاخص های ثبات سیاسی میباشد. وجود فساد اداری و اجرایی در بین کارکنان دولت از عواملی است، که می تواند با افزایش هزینه های مبادلاتی، اثر منفی بر روند فعالیتهای مولد بر جای گذارد.

عوامل مورد سنجش در تدوین شاخص کنترل فساد شامل موارد زیر است:

۱) میزان گستردگی فساد در دولت.

۲) اعطای امتیازات ویژه به اطرافیان و حامیان توسط مقامات دولتی.

۳) انحراف از سرمایه گذاری.

۴) عمومیت داشتن پرداختهای اضافی برای انجام امور در زمینه مجوز صادرات و واردات، تسهیلات عمومی، در خواست اعتبارات مالی، پرداخت مالیات، اعمال نفوذ در احکام قضایی و اجرای قوانین و …

کیفیت قوانین :

کارایی و سازگاری قوانین و مقررات هر کشور، با فعالیتهای اقتصادی یکی از الزامات توسعه اقتصادی درهر کشور میباشد. این شاخص، مقیاس مناسبی برای سنجش کیفیت و کارایی قوانین در بین کشورهای جهان میباشد.

این شاخص بر اساس معیارهای زیر تدوین شده است :

۱) محدودیتها و ممنوعیتهای صادراتی و وارداتی.

۲) مالکیت اتباع بیگانه.

۳) رقابت عادلانه در عرصه های اقتصادی.

۴) کنترل قیمتها و دستمزدها توسط دولت.

۵) تعرفههای تبعیض آمیز.

۶) مداخله دولت.

۷) قوانین تجارت.

۸) سرمایه گذاری خارجی.

۹) بانکداری.

۱۰) اعطای تابعیت به خارجیان.

۱۱) سازگاری قوانین با نظام حقوقی سایر کشورها.