- نظریه های مربوط به محیط اقتصادی
براساس این نظریه های نوربرت گایس[۱] و نظم اجتماعی و فردی مری دلماس مارتی[۲]، هر چه فعالیت های اقتصادی بیشتر و متنوع تر باشد زمینه های کسب سود و در عین حال ارتکاب جرم نیز بیشتر است. دلایل ارتکاب جرم از دیدگاه این نظریه :
- استفادۀ ناخواستۀ قدرت های بزرگ از شرکتها و صاحبان سرمایه. در واقع نیاز قدرت های بزرگ به پول توسط محیط اقتصادی بزرگ تامین می شود.
- به خاطر ارتباط فعالان اقتصادی با حاکمیت با جرایم آنها با اغماض برخورد می شود.
- محیط اقتصادی محیطی شفاف نیست در نتیجه فعالیت آنها تحریک برانگیز نیست و تقبیح عمومی را به دنبال ندارد.
- رسیدگی به این جرایم به اهل فن واگذار که این امر سبب تضعیف نمودن کنترل بیرونی این جرایم می شودو … (دلماس مارتی، ۱۳۸۷،۲۲۹-۲۲۸؛ لازرژ، ۱۳۸۲، ۷۱؛ نجفی آبرندآبادی،۸۵-۸۴)(
- نظریه های چند عاملی
این نظریه ها جرم را نتیجۀ تعامل عوامل مختلف می داند.
- نظریۀ فونتان:
فونتان انگیزه را دلیل ارتکاب جرم توسط مجرمین اقتصادی معرفی می کند و در انگیزه سه عامل را موثر می داند:
- عوامل روانی و فردی مثل عدم پختگی اقتصادی یا گذشتۀ ناموفق و…
- عوامل اجتماعی: قضاوت دیگران، محیط پیرامون که بخشی از شخصیت افراد را تشکیل می دهد و فرد تلاش می کند از هر طریق ممکن ثروت اندوزی کند.
- عوامل مادی: جنون کسب پول و مادیات چنان است که عقلانیت آنها را متوقف می کند در نتیجه دست به ارتکاب جرم می زند.
- نظریۀ کوراکیس:
کوراکیس جرایم اقتصادی را ناشی از سه عامل تاریخی، محیطی و فردی می داند. او عامل تاریخی را در سه فرایند افزایش جمعیت، توسعه ی شهرها و توسعه ی صنعت و فن آوری که مسئولیت اشخاص حقوقی را نشانه می رود بیان می دارد.برای عامل محیطی دو رکن جامعه در مفهوم کلان که افراد را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب می کند و فن آوری نوین که به ابزاری برای جرایم اقتصادی تبدیل شده است بیان می دارد. در واقع این دو عامل ارزش های جدیدی ایجاد کرده اند.
عامل سوم شخصیت بزهکار یعنی زرنگی وهوش مرتکبین این جرایم است که او را به سمت سوء استفاده به موقع از سادگی بزه دیدگان سوق می دهد.
- نظریۀ بائر:
این نظریه بر واکنش اجتماعی نسبت به جرایم تکیه دارد و ضمانت اجراهای جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد. که این عوامل عبارتند از:
- ضعف مبارزه با جرم اقتصادی یا سبک بودن ضمانت اجراهای این جرایم. ۲- ارتباط محافل سیاسی با محافل قدرت و سیاست،آنها در تدوین لوایح اثرگذارند و با خدماتی که به محافل قدرت می کنند. توقعاتی از این مسوولین دارند. ۳- موقعیت اجتماعی بزهکاران که موقعیت اعتماد ساز است. و می تواند جرم زا باشد. ۴- فن آوری که باعث سهولت ارتکاب این جرایم توسط افراد صاحب فن شده است. ۵- جهانی شدن که از دو بعد قابل بررسی است. اول آنکه جهانی شدن اقتصاد در قالب شرکت های چند ملیتی متبلور شده است. و با ورود این شرکت ها به کشورهای ارزش های اقتصادی را به دنبال دارد. دوم جهانی شدن معنوی که از طریق اسناد بین المللی صورت می پذیرد. جهانی شدن اقتصاد زمینۀ سوءاستفاده های بین المللی فراهم می شود. (نجفی آبرندآبادی، ۸۵ -۸۴)
- نظریه های مرتبط با محیط اجتماعی- نقش نظام اقتصادی و سیاسی بر جرایم اقتصادی:
- تاثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری اقتصادی: در کشورهای سرمایه داری مالکیت خصوصی محترم و اعمال علیه آن جرم محسوب می شود. در این کشورها با مجرمین یقه سفید روبرو هستیم. اما در کشورهای سوسیالیستی مالکیت عمومی و اشتراکی در چنین نظام هایی سبب می شود که شهروندان درکی از مفهوم دارا شدن نداشته باشند. بنابراین، جرم یقه سفیدی موضوعیت ندارد و آنچه هست فساد دولتی است.در کشورهای سرمایه داری در دوران رشد و شکوفایی اقتصادی امکان افزایش بزهکاری حرفه ای بالا است. بر خلاف دوران رکود اقتصادی که بزهکاری حرفه ای کاهش می یابد.و جرایمی که ریشۀ آنها غالباً اقتصادی است. چون سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری و … رو به افزایش است.
- تاثیر شرایط سیاسی بر بزهکاری اقتصادی: نوسانات بزهکاری تا اندازه ی زیادی تحت تاثیر اقدامات قوۀ مقننه است. زیرا، با یک جهت گیری اقتصادی توسط آن ارزش های جدیدی به وجود می آورد. که نقض آنها جرم انگاری می شود. و بر تعداد مجرمین می افزاید. برعکس چنانچه یک سلسله جرایم را نادیده بگیرد نرخ بزهکاری پایین می آید. ( نجفی آبرندآبادی، ۸۵-۸۴)
در خاتمه بحث گفتنی است بطور کلی، موضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه جهانی و اختلال در نظم اقتصادی بین المللی است و از آنجا که آثار آن دامنگیر دولت- ملت ها می شود، متضرر واقعی آن عموم مردم جامعۀ بین المللی هستندو هدف از جرم انگاری اینگونه جرایم، حمایت کیفری از نظام اقتصادی است. از این رو، در کنار تلاش جهت پی بردن به حالات مجرم اقتصادی و درمان او، تعقیب و محاکمه جدی و بدون گذشت مرتکبین جرایم اقتصادی، خود عاملی برای پیشگیری از وقوع اینگونه جرایم خواهد بود.
بخش ششم- علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی
فساد یک عارضه انکارناپذیر جرایم اقتصادی است که به قدمت دولت–کشور است. این بیماری در همه رژیم های سیاسی دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می شود و مربوط به زمان خاص یا مختص به یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی باشد. هرجا دولتی وجود داردو قدرت و ثروت متمرکز می شود، فساد نیز وجود دارد.(ربیعی، ۱۳۸۳)
مجرمین یقه سفید و افراد برخوردار از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی، مرتکبین اصلی جرایم اقتصادی، بویژه تحت عنوان مفاسد اقتصادی به شمار می روند، این افراد در شکل سازمان یافته، برای انجام ماموریت و نیل به تحصیل منافع غیرقانونی، ابتدا سعی میکنند در ارکان مختلف حکومتی و نهادهای عمومی نفوذکرده واز طریق فساد موانع را برطرف کنند. به عبارت دیگربا سوء استفاده از موقعیت و برخورداری از اطلاعات ناشی از آن، سعی در دور زدن، کمرنگ کردن یا نقض قانون نموده و کارهای یکدیگر را بدون تاثیرگذاری، سازمان می دهندو از بی سازمانی به انسجام و سازمان یافتگی می رسندو در صورت عدم توفیق، توسل به خشونت و حذف فیزیکی مامورین و قضات سرسخت امری متداول می شود. این تشکل و سازمان یافتگی، همراه با فراملی شدن، ضمن آنکه سبب می شود مرتکبین در مقابله با پلیس، فشارهای خارجی(مانند عوامل افشاء کننده)و مقابله با فشاهای درونی تواناتر شوند، (نجفی ابرند ابادی،۱۳۸۱،۶۳۱) برپیچیدگی و گستردگی وسعت آن افزوده و مقابله با آن را مشکل می نماید. بویژه آنکه در شدیدترین شکل سازمان یافتۀ جرایم اقتصادی (گسترش دامنه فعالیت مرتکبین در سرزمین کشورهای مختلف و بهره مندی از خلاهای موجود در سطح بین المللی)، مرتکبان (مباشران- انجام دهندگان رکن مادی فعل-) غالبا” حتی شناخت کافی از آنها را نداند. در چنین حالتی در حالی که منافع حاصل از ارتکاب عمل، بیشتر عاید هدایت کنندگان و به اصطلاح «یقه سفید»ها و هدایت کنندگان اصلی آن می شود، کمترین اثر را از خود بجای می گذارند.
اگر چه درمواردی فساد اقتصادی، ناشی از طمع شخصی و ضعف شخصیت عنوان شده است ولی اکثرا” ناشی از شرایط دقیقاً به هم پیوسته اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نظیر: ضعف و تشتت و خلاء های تقنینی(نظیرعدم حمایت موثر از قربانیان سوء استفاده از قدرت و قربانیان بزهکاری)، و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات اقتصادی است که وقوع چنین جرم هایی را تسهیل می کند.
(بسیونی و وتر،۱۳۸۰؛ حسنی،۱۳۹۱)
هیود هم علل فساد را اینطور تبیین می نماید : «متغیرهای کلیدی در بروز فساد، سازمان اداری و کارآمدی آن به همراه شیوه نهادینه شدن نظم سیاسی، میزان شفافیت و…، می باشد.» (هیود، ۱۳۸۱)
نجفی ابرند آبادی، فساد را یک «شیوه رفتار اخلاقی، اجتماعی و یا مقررات اداری» می داند. (نجفی ابرند ابادی،۱۳۸۱،۶۳۱) .
گزارش ۱۹۹۷م بانک جهانی تحت عنوان « نتایج حاصله از بررسیهای نهادهای داخلی ۶۹ کشور» عدم برخورداری بسیاری از کشورها، از بنیادهای نهادین لازم توسعه بازار در حوزه های اجتماعی خود را عامل فساد معرفی نموده است.
در گزارش سازمان توسعه جهانی در سال ۱۹۹۷ در مورد علل بروز فساد، آمده است: (ذوقی راد، ۱۳۸۹)
- زمانی که مقامات دولتی به زعم داشتن اختیارات زیاد، مسولیت چندانی در قبال اعمال خود ندارند، شرط ضروری برای وجود فساد آن است که مقامات دولتی قدرت دریافت رشوه وتعیین مجازات در صورت عدم پرداخت آن را داشته باشند .
- وجود سیاست های شدیداً انحرافی که نتیجه آن را می توان بر حسب نرخ ارز در بازار سیاه اندازه گیری کرد. هر گونه سیاستی که شکافی مصنوعی میان عرضه وتقاضا ایجاد کند .
- میزان احتمال دستگیری ومجارات فرد رشوه دهنده ودریافت کننده در میزان شیوه فساد تاثیر دارد.
- ارتکاب فساد در صورتی افزایش می یابد که پیامدهای دستگیری افراد در مقایسه با منافع حاصل از آن ناچیز باشد. بروز فساد زمانی محتمل ترمی شود که دستمزد های خدمات عمومی در مقایسه با دستمزد های پرداختی برای خدمات بخش خصوصی بسیار اندک باشد .
در مجموع اگر چه پیچیده وگسترده بودن تعیین وسعت فساد، حکایت از پیچیدگی و دشواری علل موثر در شکل گیری این پدیده و مانعی بزرگ در تبیین جامع علل فساد می باشد، اما از بررسی های انجام گرفته درخصوص تنوع و گستردگی فساد وعلل اصلی شکل گیری آن بویژه در بین دو دسته کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می توان نتیجه گرفت:
- فساد اغلب در کشورهایی با ساختار سیاسی شدیدا” متمرکز عشیره‌ای و غیر دمکراتیک، توسعه می یابد و دولت هایی با ویژگی های: آسان‌گیر، تمرکز شدید و قدرت سیاسی بسیار ناکارآمد، سوءاستفاده مقامات دولتی از قدرت سیاسی، سوء مدیریت، سیاسی بودن تخصیص منابع، نظام سیاسی- اقتصادی مبتنی بر افراد، اقتصادهای شدیدا” تنظیم شده توسط بوروکرات‌ها، اطلاعات ناقص، عدم تقارن شدید اطلاعات، قوانین ضعیف و ناکارآمدَ، عقب ماندگی و ناکارآمدی تکنولوژی نظارت و نظام انگیزشی مخدوش،… بالقوه زائیدۀ فساد می باشند (خضری، ۱۳۸۱)
- نشانگرهای فساد عبارتند از : (ربیعی، ۱۳۸۳)
- همه قسمت ها و بخش های دولت تابع و تسلیم در برابر یک عامل اجرایی(حاکم) قدرتمند و غیر پاسخگو قرار گرفته اند و نمی توان برای تصمیم‌گیری ها روال منطقی و قابل پیش بینی را ترسیم کرد.
- سیستم بانکداری، اعتبار و سرمایه ای برای اعمال غارتگرانه به حساب می آید.
- باور عمومی و کلی بر این است که برای کسب و اخذ یک نوع از خدمات (اجتماعی) باید آن شخص پولی، فراتر از حدود مقرر در قانون بپردازد.
- یک سیستم غیر دمکراتیک یا یک سیستم سیاسی دمکراتیک اما ناکارآمد و غیر موثر حاکمیت دارد. (ربیعی ۱۳۸۳)
- یک رویه و سیستم کنترل و نظارت شدید بر رسانه‌ها و مطبوعات اعمال می شود در صورتی که می توان از آنها به عنوان یک اهرم نظارت عمومی بهره جست.( هیوود، ۱۳۸۱)
- رشد اقتصادی ارقام پایینی را تجربه کرده و درآمد سرانه از روند مطلوبی برخوردار نیست. (کاکس، ۱۳۸۲)
- هزینه های نظامی و پلیسی بالا و سنگین و هزینه های اجتماعی کم و پایین است.
- نسبت بدهی فراتر از حد استانداردهای بدهی بوده و مشخصات سهم بدهی های خارجی در تولید ناخالص داخلی بالاست.
- علل اصلی شکل گیری مفاسد اقتصادی، را می توان در سه گروه مورد مطالعه قرارداد: (یزدانی زازرانی،۱۳۸۸؛ افضلی،۱۳۹۱)
- علل فرهنگی و محیطی: فساد در بستر فرهنگ های مختلف تعاریف و شکلهای متفاوتی –از نظر ارزش و ضد ارزش تلقی شدن –به خود می‌گیرد. ویژگیهای فرهنگی جوامع ازجمله عناصر موثر در ایجاد و گسترش فساد به‌حساب می آید. نظیر: ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی، سطح پایین اخلاقیات درجامعه،رواج مادیگرایی، قوی بودن پیوندهای فامیلی و قبیله ای، می باشد. گفتنی است فرهنگ انتصاب و اختصاص پست های سازمانی بدون مبنا ومعیارهای مشخص به عبارت دیگر بر مبنای سلیقه، روابط خویشاوندی یا دوستی و یا رشوه در نظام اداری و تبانی برای عبور از فیلترهای نظام اداری بعنوان یک جریان پذیرفته شده در بین مسئولین جامعه[۳].
- علل شخصیتی : انتصابات به جا و متکی بر اصول و ضوابط معین، در کنار امکانات لازم برای ارتقاء و پیشرفت شغلی، بر عملکرد مفید کارکنان می افزاید و به شکوفایی استعدادهای درونی افراد کمک مؤثری می کند. بدیهی است که در صورت عدم توجه به ویژگی های شخصیتی مدیران و انتصاب های خارج از اصول و ضوابط معین، بروز فساد در سطوح مختلف اداره اجتناب ناپذیر است.
- علل سیاسی: ساختار سیاسی اجتماعی، میزان قدرت ومسئولیت سیاست‌مداران را مشخص می کند. متغیرهای عمده سیاسی که می‌تواند بر میزان فساد تاثیر بگذارد عبارتند از :نحوه تقسیم قدرت، میزان آزادیهای سیاسی بویژه نقد قدرت، مبزان ثبات سیاسی. به عنوان مثال عدم استقلال قوه قضاییه و نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارت بازرسی، فساد مدیران عالی رتبه، جو سازی از عوامل سیاسی هستند.
- علل اداری و مدیریتی: بی تردید فضا یا جو سازمانی وفرهنگ سازمانی نقش انگیزشی مهمی در فراهم شدن زمینه های فساد اداری ایفا می کند. اتخاذ تصمیم های خودسرانه در نتیجۀ ابهامات[۴]موجود در مقررات و رویه های اداری و استاندارهای جاری کار، نبود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت های نظام اداری، نگرانی اعضای از وضعیت و موقعیت ناشناخته و نامطمئن و احساس نگرانی و تهدید از آن و در نتیجه فقدان نظام اداری صحیح و کارآمد، از عوامل مهم فرهنگ سازی ناسالم اداری است. چنین فضایی که دلبستگی و وفاداری را به حداقل خواهد رساند، در کنار سایر عوامل اداری و مدیریتی بروز فساد اداری را نمایان می نماید. (یزدانی زازرانی،۱۳۸۸؛ افضلی،۱۳۹۱)
از نگاه دیگر، عوامل موثر بر فساد اقتصادی، به دو دسته «عوامل درون سازمانی» و عوامل «برون سازمانی» تقسیم شده اند:
الف- عوامل درون سازمانی:
- مسائل رفتاری (متاثراز ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…) کارکنان تحت سرپرستی و نیز ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آنان،
- امور ساختاری و سازمانی، مثل عدم تناسب امکانات پرسنلی، مالی و اعتباری با اهداف و فعالیت های سازمان که ناشی از محدودیت در منابع انسانی و مالی یا ضعف سیستم های کنترل داخلی و.. است.
ب) عوامل برون سازمانی:
- نیازها، انتظارات متقن و غیرمتقن اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف دارای نفوذ در مردم،
- مشکلات وضعی و اجرایی قوانین و مقررات مورد عمل،
- عدم تناسب قوانین و مقررات با نیازها و اقتضائات جامعه، تغییرات و تحولات قوانین و بعضا” تعارض آن ها با یکدیگر، همچنین وجود ابهام یا اجمال در نصوص برخی از قوانین و مقررات و قابلیت تعابیر و تفاسیر متعدد از آن ها، و عدم انطباق دستوالعمل ها و آیین نامه های مدون با مفاد قوانین مربوط،
- مسائل و مشکلات مربوط به جذب، آموزش و نگهداری افراد متخصص و کارآمد،
- عملکرد مدیران قبلی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه اجرایی،
درمجموع یکی از مهمترین دلایل اشاعه فساد وبه عبارتی شالودۀ جرایم اقتصادی فقد ساختارهای شفاف و روشن در انجام امور سازمان ها و حمایت از قربانیان است. در محیط های اداری غیرشفاف و مبهم، امکان کجروی های اداری افزایش می یابد و انجام رفتارهای فسادآلود تسهیل می شود. بنابر این می توان ادعا کرد که موثرترین و کارآمدترین شیوه مبارزه با این گونه مفاسد، از بین بردن علل و عوامل جرم، خروج از فضای تاریک و سایه، توسعه قوانین ترمیمی و کیفری و شفاف سازی محیط ساختارهای اجتماعی، اداری، سیاسی و اقتصادی است. ضمنا” براساس گزارش آژانس بین المللی شفافیت در سال ۲۰۱۲، دسترسی قوی به سیستم‌های اطلاعاتی و قوانینی که بر رفتار دولتمردان در نهادهای دولتی حاکم باشد به این امر کمک خواهد کرد.
[۱] Norbert Geis
[۲] Delmas Marty
[۳]توضیح آنکه: پیامبر اکرم (ص) در این باره می فرماید:
صنفان اذ اصلحا، صلحت الامه و اذا فسدا فسدت الامه، قیل من هما یا رسول اللّه ؟ قال العلماء والرؤساء.
دو صنف هستند که هرگاه صالح باشند، امت صالح خواهند بود، و هرگاه فاسد شوند، امت فاسد خواهد شد. سؤال شد یا رسول اللّه ، اینها چه کسانی هستند؟ فرمود: دانشمندان و رئیسان (مدیران جامعه).
بر این اساس کسانی که رهبری فکری و معنوی مردم را بر عهده دارند و آنان که مسئولیت اوضاع اجتماعی و امور اجرایی را پذیرفته اند، در فساد و یا اصلاح جامعه نقش اول را ایفا می کنند.(غلامرضا ویسی ، اصول انتصابات در سازمانها با رویکرد دینی،مجلات>انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شماره ۵، ۱۳۸۴،صفحه ۱۶۵)
[۴] توضیح آنکه طبق گزارش سازمان بین المللی شفافیت، ۱۰ کشور تراز اول در فساد دارای میزان ابهام گریزی پایین هستند. ( بهار ساروی ، ۱۳۹۱)
