مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

5

 

 

 

الف- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………

 

 

8

 

 

 

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………..

 

 

9

 

 

 

ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………………………………………………………

 

 

10

 

 

 

د- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………………………………………………………………

 

 

11

 

 

 

ه- اهداف مشخص تحقیق………………………………………………………………………………………………

 

 

11

 

 

 

1- اهداف کلی……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

11

 

 

 

و- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………..

 

 

11

 

 

 

ز- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………

 

 

11

 

 

 

ح- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی…………………………………………………………….

 

 

11

 

 

 

ط- روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………..

 

 

12

 

 

 

ی- روش و ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………….

 

 

12

 

 

 

ک- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………….

 

 

12

 

 

 

فصل دوم- مفهوم شروع به جرم در نظر حقوقدانان و تفکیک آن از مفاهیم مشابه

 

 

 

 

 

 

مبحث اول- مفوم شروع به جرم……………………………………………………………………………………..

 

 

14

 

 

 

گفتار اول- تعریف شروع به جرم در نظر حقوقدانان ایران………………………………………………….

 

 

18

 

 

 

گفتار دوم- مفهوم عملیات اجرایی…………………………………………………………………………………..

 

 

20

 

 

 

گفتار سوم- مفهوم مقدمات جزئیه یا غیر مستقیم جرم……………………………………………………….

 

 

23

 

 

 

گفتار چهارم- قصد ارتکاب جرم به عنوان عنصر روانی شروع به جرم…………………………………

 

 

24

 

 

 

مبحث دوم- تفکیک شروع به جرم از مفایم مشابه…………………………………………………………….

 

 

26

 

 

 

گفتار اول- جرم محال……………………………………………………………………………………………………

 

 

27

 

 

 

الف- غیر ممکن بودن جرم در زمان شروع به اجرا……………………………………………………………

 

 

28

 

 

 

ب – جرم محال در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی……………………………………………………

 

 

30

 

 

 

ج- جرم محال در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی………………………………………………………

 

 

31

 

 

 

گفتار دوم- جرم عقیم……………………………………………………………………………………………………

 

 

32

 

 

 

الف – ممکن بودن جرم در زمان شروع به اجرا………………………………………………………………..

 

 

34

 

 

 

ب- دیدگاه قوانین قبل از انقلاب اسلامی جزایی در مورد جرم عقیم……………………………………

 

 

35

 

 

 

ج- دیدگاه قوانین بعد از انقلاب اسلامی جزایی در مورد جرم عقیم…………………………………….

 

 

36

 

 

 

د- تمایز جرم عقیم از شروع به جرم………………………………………………………………………………..

 

 

38

 

 

 

ه – تمایز جرم عقیم از جرم محال…………………………………………………………………………………..

 

 

39

 

 

 

فصل سوم- مقررات شروع به جرم تا پیش از تصویب قانون سال 1392

 

 

 

 

 

 

مبحث اول- قوانین قبل از انقلاب……………………………………………………………………………………

 

 

42

 

 

 

گفتار اول- قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………………………………

 

 

42

 

 

 

گفتار دوم- قانون اصلاحی مصوب 1352…………………………………………………………………………

 

 

43

 

 

 

گفتار سوم- شرط تحقق شروع به جرم در قوانین قبل از انقلاب………………………………………….

 

 

43

 

 

 

الف- ضرورت شروع به اجرا…………………………………………………………………………………………

 

 

45

 

 

 

1- نظریه موضوعی یا عینی…………………………………………………………………………………………….

 

 

46

 

 

 

2- نظریه ذهنی یا روانی…………………………………………………………………………………………………

 

 

46

 

 

 

ب- ضرورت جنایی بودن جرم و یا تصریح خاص قانونگذار در مورد جنحه………………………..

 

 

46

 

 

 

ج- ضرورت داشتن قصد مجرمانه…………………………………………………………………………………..

 

 

47

 

 

 

د- ضرورت عدم انصراف ارادی از تکمیل جرم………………………………………………………………..

 

 

48

 

 

 

گفتار چهارم- نحوه ی مجازات شروع به جرم در قوانین قبل از انقلاب……………………………….

 

 

51

 

 

 

مبحث دوم- قوانین بعد از انقلاب……………………………………………………………………………………

 

 

51

 

 

 

گفتار اول- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361…………………………………………………

 

 

52

 

 

 

گفتار دوم- قانون مجازات اسلامی مصوب1370……………………………………………………………….

 

 

 

 

55

 

 

 

گفتار سوم- نظریات حقوقدانان راجع به تفسیر ماده 41 قانون مجازات اسلامی

 

 

مصوب1370………………………………………………………………………………………………………………..

 

59

 

 

 

فصل چهارم- نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

 

 

 

 

 

 

مبحث اول- بازگشت قانون گذار به برخی خصوصیات و شروط مقرر در قوانین قبل

 

 

از انقلاب

 

62

 

 

 

گفتار اول- تصریح به تاثیر نحوه انصراف از اذامه جرم در سرنوشت متهم………………..

 

 

63

 

 

 

گفتار دوم- صرف نظر کردن از مجازات شروع به جرم در مورد جرایم خفیف…………

 

 

65

 

 

 

گفتار سوم- تعیین تکلیف صریح در مورد میزان مجازات شروع به جرم…………………..

 

 

66

 

 

 

الف- مجازات شروع به کلاهبرداری……………………………………………………………………

 

 

71

 

 

 

ب- مجازات شروع به اختلاس…………………………………………………………………………..

 

 

73

 

 

 

ج- مجازات شروع به سرقت……………………………………………………………………………..

 

 

75

 

 

 

د- مجازات شروع به محاربه………………………………………………………………………………

 

 

76

 

 

 

ه- مجازات شروع به جعل و تزویر……………………………………………………………………..

 

 

76

 

 

 

و- مجازات شروع به قتل…………………………………………………………………………………..

 

 

79

 

 

 

ز- مجازات شروع به آدم ربایی…………………………………………………………………………..

 

 

83

 

 

 

گفتار چهارم- شباهت در نحوه ی انشای عبارت در تعریف شروع به جرم……………….

 

 

83

 

 

 

مبحث دوم- نارسایی های قانون مجازات مصوب 1392 در بحث شروع به جرم………

 

 

86

 

 

 

گفتار اول- تعیین مجازات نسبتاً خفیف و نامتناسب………………………………………………

 

 

87

 

 

 

گفتار دوم- اشکالات مربوط به نحوه ی تعیین جزای نقدی نسبی……………………………

 

 

88

 

 

 

بحث و نتیجه گیری

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………

 

 

93

 

 

 

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………..

 

 

95

 

 

 

منابع

 

 

 

 

 

 

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..

 

 

97

 

 

 

منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………………………..

 

 

100

 

 

 

پیوست

 

 

 

 

 

 

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………….

 

 

103

 

 

 

 

چکیده

 

شروع به جرم و بررسی وضعیت فعلی آن در حقوق جزای ایران که از مبانی فقهی الهام گرفته ، یکی از مسائل بسیار مهمی است که نیاز به تحقیق و تجزیه و تحلیل در کلیات و فروع مباحث آن دارد. بالاخص که موضوع یاد شده از جمله مباحث حقوق جزای عمومی بوده و پایه بسیاری از تصمیم گیری ها در محاکم و دیوان عالی کشور خواهد بود.

 

شروع به جرم مانند هرپدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی کند. مقدمتا” در تعریف شروع به جرم باید گفت: ناتمام ماندن عملیات اجرایی جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی، شروع به جرم می باشد. این موضوع به عنوان یک واقعه (پدیده حقوقی) دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا” موجب مفسده اجتماعی می گردد و باتوجه به این که یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده آور است، حکومت اسلامی می تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند.به رغم آن که این مفهوم در قانون مجازات عمومی ‎۱۳۰۴ و ‎۱۳۵۲ و رویه قضایی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز قانون راجع به مجازات اسلامی سال ‎۱۳۶۱ پذیرفته شده بود، به نظر برخی از اساتید و حقوقدانان، در اصلاح قانون مجازات اسلامی ‎۱۳۷۰مورد بی توجهی قرار گرفت. آنچه در ماده ‎۴۱ ق.م.ا مصوب ‎۱۳۷۰ به عنوان شروع به جرم آمده، در واقع بیان این معنا است که اگر رفتار ارتکابی فردی جرم باشد، عامل مجازات می شود. این سخن، بیان اصل قانونی بودن جرم است نه مفهوم شروع به جرم در حالی که شرط تحقق شروع به جرم دخالت عامل خارجی در مرحله اجرای عملیات اجرایی است و علت مجازات آن اختلالی است که از این اقدام مرتکب در نظم جامعه ایجاد می شود، که حاکی از وجود حالت خطرناک در مرتکب است.

 

قانون مجازات اسلامی سال 1392 برخلاف قانون سابق، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانون گذار در قانون مجازات سال 1392 با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون سابق را مرتفع نموده، و ًشروع به جرم را تقریباً به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانون گذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعاً گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر  قانون مجازات اسلامی سال 1392 به شمار می آیند.

 

البته در این تحقیق به جهت اهمیت موضوع مسائل دیگری چون تجری ، مقدمات ارتکاب جرم ، جرائم محال و عقیم و غیره مورد بحث واقع شده اند. نهایتاً به نظر می رسد هرچند در حقوق جزای اسلامی موضوعی تحت عنوان شروع به جرم نداریم اما شارع مقدس اسلام از یکسو برای بسیاری از اعمال ارتکابی در مرحله قبل از ارتکاب کامل جرم تحت عناوین مخصوصه کیفر معین فرموده ، و از سوی دیگر به حاکم جامعه اسلامی و قاضی محکمه این اختیار را داده است که در هر مورد بر اساس مصالح جامعه و ضرورت حفظ امنیت و آسایش عمومی اقدام به تعزیر مرتکب اعمالی حتی در مرحله شروع به جرم نماید.اما با این حال با تحقیق راجع به موضوع باید معترف بود که قانون ، قانون تقریباً مترقی می باشد که در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این نهاد و مفهوم آن در چهار فصل پرداخته شده است.

 

واژگان کلیدی: قانون مجازات اسلامی ، شروع به جرم ، در حکم شروع به جرم ،عمل مقدماتی، عمل اجرائی ، جرم عقیم ، جرم محال

 

 

 

  

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 مقدمه

 

یکی از نتایج حاصل از حقوق جزای جدید، نهاد شروع به جرم است که بر مبنای حمایت از نظم عمومی و نظریه جنبه عینی جرم از سال 1304 وارد ایران شد و مدت زمان قابل توجهی در نظام حقوق ایران به سر برده است. لیکن با تغییرات قانون مجازات اسلامی که در سال 1370 رخ داد، مبانی شروع به جرم دچار تحول گشت[1]. موضوع شروع به جرم در قانون مجازات سال های 1304، 1352 و 1361 مطرح گشته بود لیکن تعاریف بکار رفته در قانون متعلق به سال 1370 همانطور که در لحظه اول به چشم می آید، بیان قانونی فوق، ناظر به یک عنوان مجرمانه نمی شود. با وجود اینکه چنین مشکلی به دلیل عدم فهم دقیق مسائل فقهی ناشی شده و قانونگذار سعی داشته تا مفاهیم فقهی را نیز وارد عنوان شروع به جرم کند لیکن از این نظر نتوانسته است تطبیق صحیحی را اعمال کند.

 

با توجه به مطالب پیش گفته، هر چند قانون گذار جمهوری اسلامی، عنوان شروع به جرم را به موارد خاصی منحصر کرده است؛ اما تعیین مجازات برای برخی از جرایم ، به نظر می رسد مفهوم شروع به جرم را پذیرفته است. تدوین ناصحیح ماده 41 سبب گشته تا شروع به ارتکاب برخی جرایم  که اهمیت کمتری از نظر ایجاد اخلال در نظم اجتماعی و اقتصادی ندارند؛ مثل شروع به ساخت سکه تقلبی یا شروع به جعل و استفاده از اسناد مجعول و … بدون مجازات باقی بمانند که این رویه قانونگذاری از نظر سیاست جنایی قابل انتقاد است.

 

علل انتخاب موضوع ، با عنایت به اهمیت موضوع ، و تحولاتی که در زمینه مقررات جزایی پدید آمده ، و مسائل و مباحثی که در این زمینه مطرح شده ، لذا لزوم تحقیق و بررسی در این خصوص و با توجه به اهمیت آن تصمیم گرفتم پایان نامه خود را تحت عنوان بررسی تحول مقررات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، تدوین نمایم.

 

امید است که این مختصر که طبعاً دارای کاستی ها و عیوبی است مورد توجه و استفاده دانشجویان و علاقه مندان علم حقوق قرار گیرد.

 

نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای این پایان نامه در نظر گرفته است که در فصل اول به کلیات پژوهش می پردازیم. در فصل دوم  به “مفهوم شروع به جرم در نظر حقوقدانان و تفکیک آن از مفاهیم مشابه” می پردازیم. این فصل در دو مبحث مورد تحقیق قرار می گیرد. در مبحث اول در قالب چهار گفتار، به “مفهوم شروع به جرم”  پرداخته می شود. مبحث دوم نیز در قالب دو گفتار به موضوع ” تفکیک شروع به جرم از مفاهیم مشابه” اختصاص دارد.

 

در فصل سوم به بررسی ” مقررات شروع به جرم تا پیش از تصویب قانون سال 1392″ می پردازیم. این فصل شامل دو مبحث است. در مبحث اول ” قوانین قبل از انقلاب ” در قالب چهار گفتار آورده شده است. در هر قسمت، به قوانین مصوب سال های مختلف در مورد شروع به جرم، به طور جداگانه پرداخته شده است.در مبحث دوم این فصل، در قالب سه گفتار “قوانین بعد از انقلاب” مورد مطالعه قرار گرفته است. و نهایتاً در فصل چهارم به بررسی ” نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392″ پرداختیم. این فصل نیز در دو مبحث نوشته شده است ،مبحث اول در قالب چهار گفتار به موضوع ” بازگشت قانون گذار به برخی خصوصیات و شروط مقرر در قوانین قبل از انقلاب” اختصاص دارد. مبحث دوم در قالب دو گفتار به ” نارسایی های قانون مجازات مصوب 1392 در بحث شروع به جرم” پرداخته شده. در پایان نیز نتایج مطالب ذکر شده و پیشنهاداتی ارائه شده است که امید است راهگشای حل برخی از مسائل پیرامون موضوع گردد.

 

 

 

الف- بیان مساله

 

بزه بعنوان یک عمل انسانی، محصول مراحل مختلف ذهنی و عینی است که برای ارتکاب آن سکانس های منظم و متوالی می بایست طی گردد. مراحلی همچون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب . طی این مسیر مجرمانه و تحقق هدف بزهکارانه همیشه موفق نخواهد بود و گاه فرد به دلایل متفاوتی از تعقیب مسیر انصراف داده و یا در انجام آن ناکام می ماند. جوامع مختلف با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت و مشخصی عکس و العملهای گوناگونی نسبت به برخورد با تبهکاران دارند. به رغم اختلاف در اتخاذ واکنش های اجتماعی، قریب به اتفاق کشورها در چند محور متفق القولند، فکر جرم، طراحی برای ارتکاب آن، جرم نیست و تهیه مقدمات بزه اگر مستقلاً در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. اما در مواردی که جرم انجام یافته و یا توالی اقدام به جرم  با وقوع حوادثی خارجی به نتیجه مطلوب نرسد، اکثر نظام های جزایی چنین افرادی را مستحق تعقیب و مجازات می دانند، سیاستی که در گذشته کشورمان به آن مایل بود ولی به دلایل نامشخصی، در مقررات و قانون سال 1361 و همچنین 1370 آشکارا با وصف پذیرش عنوان شروع به جرم آن را به عنوان یک فعالیت مجرمانه قابل مجازات نمی داند[2].

 

در حقوق ایران، قانون گذار سال 1352 جرایم عقیم و محال را تحت عنوان شروع به جرم قابل تعقیب می دانست. به موجب ماده 20 قانون مجازات عمومی :” هرکس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند …”. از کلمه معلق، شروع به جرم و جرم عقیم و از کلمه بی اثر، جرم محال استنباط می گردد. علاوه بر این به موجب تبصره ماده 20 قانون ذکر شده : در صورتی که اعمال انجام یافته، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته  باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد، عمل در حکم شروع به جرم محسوب می شود”. چنانچه ملاحظه می گردد در قانون سال 1352، جرایم عقیم و محال هر دو قابل مجازات بوده اند [3].در سال 1361 قانون مجازات اسلامی در ماده 15 با استفاده از قسمت اعظم چهارچوب شکلی ماده 20 قانون مجازات عمومی سابق در مبحث شروع به جرم اینگونه می باشد که : «هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته ، قصدش معلق بماند و جرم به منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد، محکوم به