عنوان صفحه
مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با تداخل.. 10
.. 10
گفتار دوم: مفهوم سبب………………………………………………………………………………………………………………..11
فصل دوم: ادلّهی قائلین به تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات… 12
مبحث نخست: شرح اقوال، تحلیل و نقد آراء. 12
گفتار نخست: تحلیل و نقد ادلّهی قائلین به تداخل اسباب و مسبّبات… 12
گفتار دوم: تحلیل و نقد ادلّهی قائلین به عدم تداخل اسباب و مسبّبات… 17
گفتار سوم: تحلیل و نقد ادلّهی قائلین به تفصیل.. 28
مبحث دوم: سایرمباحث مرتبط با قاعده 31
گفتار نخست: استثناء قاعده تداخل یا عدم تداخل. 31
گفتار دوم: مقتضای اصل عملی.. 33
بخش دوم: نحوهی تداخل در قصاص و دیّات
فصل نخست: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیر عمدی در جنایات عمدی.. 39
… 40
گفتارنخست: تداخل و عدم تداخل قصاص عضو در قصاص نفس… 40
الف ـ محل نزاع از منظر فقها 46
ب ـ نقد و بررسی دیدگاه قانونگذار. 47
گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل منافع اعضاء در قصاص نفس… 49
مبحث دوم: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیرعمدی در قصاص عضو. 49
گفتار نخست: تداخل و عدم تداخل قصاص اعضاء در یکدیگر. 49
گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل منافع اعضاء در قصاص عضو. 53
گفتارسوم: تداخل و عدم تداخل ارش در قصاص عضو. 56
فصل دوم: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیر عمدی در جنایات غیر عمدی.. 58
مبحث نخست: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیر عمدی در دیّهی نفس… 58
گفتار نخست: تداخل و عدم تداخل دیّهی عضو در دیّهی نفس… 58
گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل قصاص عضو در دیّهی نفس… 61
گفتار سوم: تداخل و عدم تداخل منافع اعضاء در دیّهی نفس… 63
مبحث دوم: تداخل و عدم تداخل جنایات غیر عمدی در دیهی عضو. 65
گفتار نخست: تداخل یا عدم تداخل دیّهی اعضاء در یکدیگر. 65
گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل دیّهی منافع اعضاء در دیّهی عضو. 70
گفتار سوم: تداخل و عدم تداخل ارش در دیّهی عضو. 73
نتایج و پیشنهادها
أ) نتایج.. 80
ب) پیشنهادات… 81
کتابنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………….82
چکیده انگلیسی.. 86
چکیده:
تداخل اسباب و مسبّبات در جنایات شامل دو اصل فقهی، «تداخل قصاص» و «تداخل دیّات» میشود که در نتیجهی عمدی و غیر عمدی بودن جنایات ایجاد میشود. از این رو ممکن است حالات متعدّدی در تداخل قصاص و دیّات پیش آید مانند قصاص عضو در قصاص نفس یا تداخل دیّهی عضو در دیّهی نفس یا قصاص اعضاء در یکدیگر و یا دیّهی اعضاء در یکدیگر.
بنابراین پرداختن به احکام این قاعده مستلزم تفکیک صورت های مختلف مسأله بین قصاص و دیّات است. در نتیجهی این تق