2-قرآن مجید. 3۹

 

3-روایات… 4۲

 

گفتار سوم- ایجاد نهاد قاضی تحکیم در فقه اسلامی.. 4۶

 

گفتار چهارم- مبانی قانونی شورای حل اختلاف. 5۳

 

1-تاریخچه شورا در ایران. 5۳

 

2-آیین‌نامۀ شورای حل اختلاف مصوب 1381  موضوع ماده 189برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 5۷

 

3-قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 و آیین نامه اجرایی آن. 5۹

 

گفتار پنجم- هدف، ماهیت، ترکیب و صلاحیت های شورای حل اختلاف… ۶۰

 

1-هدف از تشکیل شورای حل اختلاف… ۶۰

 

2-ماهیت تشکیل شورای حل اختلاف. ۶۱

 

3-ترکیب اعضای شورای حل اختلاف. 6۲

 

4-صلاحیت‌های شورای حل اختلاف… 6۵

 

گفتار ششم- اجرای احکام. 7۲

 

گفتار هفتم- مزایای شوراهای حل اختلاف. 7۳

 

1-عدم وجود تشریفات در رسیدگی به پرونده ها. ۷۳

 

2-کم هزینه بودن رسیدگی به دعاوی.. 7۴

 

3-قضازدایی و کاهش مراجعات مردم به دادگستری.. 7۵

 

4-جلوگیری از اطاله دادرسی.. 7۸

 

5-توسعه فرهنگ ترمیمی شدن عدالت برای وکلاء. ۸۱

 

گفتار هشتم- شناخت نقد و فایده آن. 8۴

 

فصل سوم-آسیب شناسی قانون شورای حل اختلاف و ایرادات و ابهامات نظری و عملی قانون شورا 8۷

 

گفتار اول- مفهوم آسیب شناسی، ریشه، چگونگی ورود به قانون و راه های جلوگیری از آسیب… 8۷

 

1- چیستی آسیب شناسی.. 8۷

 

2- ریشه آسیب شناسی.. 8۸

 

3- ورود آسیب شناسی به حیطه قانون. 8۸

 

4- راهکارهای جلوگیری از آسیب 8۹

 

گفتار دوم- ایرادات نظری به قانون شورای حل اختلاف از حیث آسیب شناسی.. 8۹

 

1-عدم آگاهی برخی اعضای شورا از مقررات قانونی.. 9۴

 

2-اهمال دقت در انتخاب برخی اعضای شورا. 9۸

 

 

3-انتخاب مشاور از بین قضات شاغل دادگستری. ۱۰۰

 

4-معلوم نبودن وضعیت شغلی و سازمانی.. 10۳

 

5-دور شدن از فلسفه اصلی تشکیل شوراها 10۴

 

6-عدم رعایت قواعد عطف بما سبق نشدن. 10۵

 

7- مغایرت با استقلال فردی و سازمانی. 10۷

 

8-مغایرت با قانون اساسی.. 10۹

 

9-تعارض با قانون آیین دادرسی مدنی.. 1۱۱

 

9-1- تعریف آیین دادرسی مدنی….. ۱۱۱

 

9-2- فایده آیین دادرسی مدنی….. 11۵

 

9-3- تقسیم مراجع قضا….. 11۶

 

9-۴- خاصیت و کیفیت قوانین آئین دادرسی.. 11۸

 

9-5-بررسی چند مورد از تعارض‌های قانون شورا با قانون آیین دادرسی مدنی.. 1۲۰

 

9-5-1-در خصوص اقرار-گواه- معاینۀ محلی و کارشناسی.. 1۲۰

 

9-5-۲-در خصوص قرارها 1۲۱

 

9-5-۳-در خصوص صلاحیت مرحله تجدید نظر و فرجام. 1۲۲

 

9-5-۴-در خصوص دعاوی طاری.. 1۲۴

 

9-5-5-در خصوص رأی اصلاحی.. 1۲۵

 

10- بررسی ابهامات قواعد و فنون در نحوۀ نگارش قانون شورای حل اختلاف….. 1۲۷

 

10- 1-روش قانونگذاری….. 1۲۷

 

10- 1-1-روش یافتن بهترین قواعد….. 1۲۷

 

10- 1-۲-فنون مربوط به تنظیم قواعد و نوشتن هدف قانون….. 1۲۹

 

10- ۲-بررسی پاره‌ای از ابهامات قانون شورای حل اختلاف….. 1۲۹

 

10- 3-بررسی قانون شورا از جهت عدم رعایت اصول و قواعد نحوه نگارش قانون….. 1۳۲

 

1۱- اجمال و ابهام قانون….. ۱۳۷

 

1۱-1-اجمال قانون. 13۷

 

1۱-2-ابهام قانون. 14۲

 

1۲-ایراد وارده بر ترکیب اعضای شورا. 14۳

 

1۳- ایرادات آیین نامه اجرایی ماده 189 برنامه سوم. 14۵

 

1۴-منوط بودن حق تجدید نظر خواهی از آراء به موافقت اکثریت اعضاء شورا. 14۷

 

گفتار سوم- ایرادات عملی شوراهای حل اختلاف از حیث آسیب شناسی.. 14۸

 

1- ایرادات عملی در زمان تقدیم دادخواست….. 14۸

 

2- ایرادات عملی در زمان اجرای احکام. 14۹

 

3- ایراد عملی در خصوص نهاد دستور موقت. 14۹

 

4-ایراد عملی در خصوص صلاحیت دادگاه و تامین خواسته. 1۵۰

 

5- ایراد عملی در خصوص تامین دلیل….. 1۵۰

 

6-ایراد عملی در خصوص اختلاف نظر بین رییس شعبه با قاضی مشاور….. 1۵۱

 

7-ایراد عملی در خصوص جنبه تشریفاتی بودن عدم حضور قاضی در زمان رسیدگی….. 15۱

 

8-عدم رعایت نصاب قضات در مرحله تجدید نظر….. 15۲

 

نتیجه گیری و پیشنهادات. 15۳

 

فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۸

 

 

 

 

 

چکیده:

 

برای حل و فصل اختلافات حقوقی بین اقشار جامعه مراجع مختلفی وجود دارد. که مهم‌ترین آن دادگستری بوده و یکی از نهادهای زیرمجموعه آن شورای حل اختلاف می‌باشد که مبنای قانونی این نهاد،ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده که دارای ایرادات متعددی می‌باشد و سوال اصلی ما این است که ایرادات عملی و تئوری در قانون و شورای حل اختلاف چیست؟ در پاسخ به این سوال نگارنده به چنین فرضیه‌ای رسید که عدم آگاهی از قوانین توسط اعضا، معلوم نبودن وضعیت شغلی، زیر سوال رفتن استقلال سازمانی و مغایرت با قانون اساسی از جمله مهمترین ایرادات شوراهای حل اختلافند. چنانچه اشاره شد این ایرادات در دو بعد تئوریک و عملی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در هر مورد نیز راه حل هایی برای خروج از بحران پیش بینی شده است. و از روش توصیفی و تحلیلی را با استفاده از منابع کتابخانه ای برای انجام پژوهش استفاده گردید.

 

واژگان کلیدی:

 

حل اختلاف، شورای حل اختلاف، دادرسی، نقد

 

 

 

 

 

مقدمه

 

در ایران نیز در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری، مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ به حکمیت (داوری) و حل اختلاف اختصاص یافت. در اسفندماه ۱۳۰۶ شمسی قانونی با عنوان قانون حکمیت در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش‌ بینی شدۀ این قانون جایگزین مواد۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود گردید و در سال ۱۳۴۱ قانون تشکیل خانه‌های انصاف برای رسیدگی به امور خلافی در سطح روستاها و در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل شوراهای داوری برای رسیدگی به پاره‌ای از جرایم جنحه در شهرها به تصویب قوه مقننه رسید.

 

در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ با اصلاحیه‌های بعدی در فصل هشتم و در ماده ۳۳۱ مقرر گردیده «وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی یا دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می