یکی از اشکال تعدیات مامورین دولتی که ناشی از ترک فعل است.عدم استماع شکایت محبوس غیرقانونی است.در این رابطه ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:
«هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شـده بـاشد و در خصوص حبس غیرقانونی خودشکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی‌صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند بـه انفصال دائم از هـمان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه سال تا پنج سال محکومخواهند شدـ»
حبس غیرقانونی در این ماده اعم از حبس و توقیف است.منظور از استماع شکایت تنها شنیدن اظهارات نیست،بلکه منظور این است که اگـر شـکایت شـفاهی است صورت جلسه شود و اگر کـتبی اسـت،اخذ و مـقامات ذیربط اعلام شود.اگر مامور عقیده داشته باشد که حبس قانونی است یا از غیرقانونی بودن حبس بی‌اطلاع باشد،عدم استماع او طبق این ماده قـابل مجازات نیست.
چراکه امـتناع از انـجام وظیفه(پذیرفتن شکایت)می‌باشد و موضوع مواد دیگر قانونمجازات اسلامی مـی‌باشد.اگر زنـدانی ادعای غیرقانونی بودن حبس خود را بنماید و تظلم‌خواهی کند برای ضابط و مامور تکلیف ایجاد می‌شود.زیرا مامور،مرجع تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن حـبس نـیست و بـاید به وظیفه خود عمل کند.ولو اینکه ثابت شود حبس غـیرقانونی بوده است.
ضمن آن‌که اگر مامور نیروی انتظامی که نزد او شکایت مزبور ارائه می‌شود،سرباز وظیفه باشد،مشمول حکم این ماده می‌شود.با اطـلاق مـامورین انـتظامی،انفصال دائم در منتفی،ولی محرومیتاز مشاغل دولتی به مدت سه سال در مورد وی اعمال می‌گردد.
۲-۵-تعدیات مامورین نـسبت بـه دولت
مامورین دولت مورد اعتماد مردم و به‌ویژه مورد اعتماد دولت می‌باشند.لذا باید بدون غرض انجام خدمت کـنند.با ایـن وجود،فرض تعدی مامورین نسبت بـه دولت بـا انگیزه‌های مختلف به صـورت عـمدی یـا غیرعمدی متصور می‌باشد.قانون‌گذار به این مـهم تـوجه نموده و مصادیق یکه امکان ارتکاب آنها می‌باشد،را جرم‌انگاری نموده است.تعدیات مامورین نسبت بـه دولت بـه دو شکل صورت می‌گیرد.قسم اول این تعدیات راجـع به امنیت کشور اسـت.جرم جـعل توسط مامورین دولت که اعتماد عمومی را نـسبت بـه اسناد رسمی کاهش می‌دهد،از جمله جرایم علیه امنیت کشور می‌باشد.قسم دوم این تعدیات در زمره جـرایم عـلیه عدالت قضایی است.این دسته از تـعدیات از مـوانع اجـرای عدالت محسوب مـی‌شوند.به هـمین دلیل مساعدت مامور دولت در فـرارزندانی،مانعی در جـهت تحقق عدالت می‌باشد.
۲-۵-۱-تعدیات نسبت به امنیت کشور
تعدیات مامورین دولت نسبت به امنیت کشور،از جمله جرایمی اسـت کـه نتیجه آن مخدوش شدن امنیت کشور است.این سـلب یـا تزلزل امـنیت مـی‌تواند ابـعاد مختلفی داشته باشد.چراکه در نـتیجه این اقدامات؛امنیت اقتصادی،سیاسی،قضایی و اجتماعی مورد تهدید قرار می‌گیرد.از این‌رو درمواردی که فعل یا ترک فعلی تـوسط مـامور دولت به صورت غیرعمدی ارتکاب یابد،به لحـاظ بـعدامنیتی جـرم مـحسوب می‌شود.
۲-۵-۱-۱-انتشار و افـشاء اسناد محرمانه و سـری دولتی
قانون مـجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی(مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹)بهجرم‌انگاری انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتیپرداخته است.قانون‌گذار در ماده ۲ مقررمی‌دارد:
«هر یـک از کـارکنان وزارتـخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتیکه حـسب وظـیفه مـامور حـفظ اسـناد مـزبور بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدودوظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو دیگران را از مفاد آنها مطلع سازد،در صورتیکه افشای مفاد اسناد مـذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه مامور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش ماه حبس خواهد بود»
صدر ماده راجع است به کسانی است که کارمند دولت و مامور حفظ اسناد سری و محرمانهمی‌باشند و این اسناد را با علم و عمد افـشاء یا در اختیار دیگران قرار می‌دهند.ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی مشابه چنین اقدامی را با این تفاوت که مرتکب فرد عادی یا ماموری است که اسناد سری یا محرمانه در اختیار ندارد،جرم‌انگاری کرده است.این ماده مقرر می‌دارد:
«هر کـس بـا هدف برهم‌زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را باپوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به هر نحو دیگر جمع آوری کند چنان‌چه بخواهد آنرا در اختیار دیگران قرار دهد و مـوفق بـه انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورتبه حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود»
در واقع عنصر مادی این جرم ، جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده اعم از محرمانه ،خیلی محرمانه ، سری یا به کلی سری می باشد.عنصر روانی این جرم ،علاوه بر عمد در جمع آوری اطلاعات ، قصد خاص برهم زدن امنیت کشور می باشد.وجود هدف و انگیزه دادن اطلاعات به دیگران ضروری است
ماده ۲ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی در قسمت دوم،جرمافشاء مفاد اسناد رسمی یـا مـحرمانه را در نتیجه عدم رعایت نظامات یا غفلت و مسامحه،با میزانمجازات سه تا شش ماه حبس،جرم‌انگاری نموده است.در حالی که ماده ۵۰۶قانون مجازاتاسلامی،این جرم را با مجازات خفیف‌تر یک تا شش ماه حـبس جـرم‌انگاری نـموده است.ماده ۵۰۶قانون مجازات اسلامی مـقرر می‌دارد:
«چنان‌چه مـامورین دولتـی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشندو به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشـمنانتخلیه اطـلاعاتی شـوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند»
از ایـن‌رو بـه‌نظر می‌رسد که قسمت اخیر ماده ۲ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه وسری دولتی منسوخ می‌باشد.
در مورد ماده ۵۰۶ نکاتی باید اعلام داشت که در ادامه آورده می شود:
۱-این جرم ، خاص مامورین دولتی است که دارای رابطه استخدامی با دولت می باشند است.شغل مامور دولتی باید ارتباط با مسائل امنیتی باشد و دوره های آموزشی لازم را دیده باشند.
۲-جرم موضع این ماده یک جرم مادی صرف نیست که بدون وجود عنصر مادی تحقق پذیرد بلکه برای تحقق آن ،احراز بی مبالاتی ضروری است .بنابراین ماموری که تحت تاثیر شکنجه یا هیپنوتیزم یا مستی اجباری و یا در حال خواب اطلاعات خود را بروز می دهد مشمول این ماده نمی شود مگر اینکه نفس این حالت ، ناشی از بی مبالاتی باشد[۱]
۲-۵-۱-۲-جعل اسناد
از آن‌جایی که کارمندان دولت عوامل دولت مـحسوب مـی‌شوند؛چنان‌چه در اجـرای وظیفه محوله مرتکب قصور و جرم شوند،گویی دولت مرتکب آن جرم شده است و در نـتیجه آبرو و حیثیت دولت به خطر می‌افتد.به‌ویژه آن‌که عمده جرایم ارتکابی ایشان،از جمله جرایم علیه امنیت وآسایش عمدی می‌باشد.ماده ۵۳۲ قـانون مـجازات اسـلامی با اشاره به کارمندان و مسئوولان دولتی، به جرم‌انگاری جعلاسـناد پرداخـته است.این مـاده مـقرر می‌دارد:
«هر یـک از کارمندان و مسئوولان دولتی که در اجرای وظـیفه خـود در احکام و تقریرات ونوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کـند اعـم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امـضاء یا مهر یا خـطوط را تـحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کـند یـااسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یکتا پنج سـال یـا به پرداخت شش تا سـی مـیلیون ریـال جزای نقدی مـحکوم خـواهد شد»
ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی نـیز در ایـن زمینه بیان می‌دارد:
«هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که درتحریر نـوشته‌ها و قـراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تـزویر شـوند اعم از ایـن‌که مـوضوعیا مـضمون آن را تغییر دهند یا گـفته و نوشته یکی از مقامات رسمی،مهر یا تقریرات یکی از طرفینرا تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یـا امـر صحیحی را باطل یا چیزی را که بـه آن اقـرار نـشده اقـرارشده جلوه دهند عـلاوه بـر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سالیا شش تا سی میلیون ریال جزای نـقدی مـحکوم خـواهند شد»
لازمه تحقق جعل توسط کارمند دولت این است کـه جـعل از امـوری بـاشد کـه انـجام آن درحدود صلاحیت و وظیفه کارمند مورد نظر باشد.مثلا مامور تنظیم شناسنامه در حین تنظیم آن،مرتکب جعل شود.البته زمان و مکان ارتکاب عمل،تاثیری در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد.
حتی اگر مرتکب در غیر سـاعات اداری و در غیر محل کار هم اسناد مزبور را جعل کند،باز هممسئولیت کیفری دارد.[۲]اگر مامور دولت سند عادی را در راستای اختیاراتیکه به او داده شده یا به موجب وظیفه‌اش انجام دهد،مشمول ماده ۵۳۴قرار می‌گیرد.چراکه موضوعاین ماده قـراردادها و نـوشته‌های غیررسمی است.ضمن آن‌که اگر مامور دولتی در راستای امورشخصی و خارج از حیطه اختیارات و وظایف مرتکب جعل در اسناد عادی شود،همانند افرادعادی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامیقابل مجازات است.
۲-۵-۲-اختلاس
سوءاستفاده کارمندان ازاموالی که برحسب وظیفه قانونی در اختیار آنها قرارداده شده،ازجمله جرایمی است که درسطح جهان به خصوص کشورهای درحال توسعه بسیارمشاهده می‌شودوبه همین دلیل قانونگذاردرکشورهای مختلف وازجمله درنظام جزایی ایران ارتکاب به آنرا بسیارموردتوجه قراردادهاست.اصل ۴۹ قانون اساسی نیز این موضوع راموردتوجه قرارداده است که براساس آن،ثروت‌های ناشی ازاختلاس توسط دولت گرفته شده وحسب مورد به بیت‌المال یاصاحب حق بازگردانده می‌شود.
قانونگذارجمهوری اسلامی ایران ابتدا جرم اختلاس را درماده ۷۵ قانون تعزیرات سابق مقرر وعنوان مأموران دولتی را نه تنها احصاکرد بلکه درتبصره یک آن کارمندان وکارکنان قوه مقننه رانیزمشمول جرم اختلاس مندرج دراین ماده قرارداد تا درصدد جلوگیری ومبارزه بامرتکبان ارتشا،اختلاس وکلاهبرداری برآید.قانون تعزیرات درسال ۱۳۶۴ توسط مجلس شورای ملی تصویب ودرتاریخ ۱۵ آذر ۱۳۶۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
رکن قانونی جرم اختلاس مربوط به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس وکلاهبرداری است که مقررمی‌دارد: «هریک ازکارمندان وکارکنان ادارات،سازمان‌ها،شوراها،شهرداری‌هاوموسسات وشرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی،دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی وبه طورکلی قوای سه گانه وهمچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی،وجوه یامطالبات یاحواله‌ها یاسهام واسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها وموسسات فوق الذکر یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است،به نفع خود یادیگری برداشت وتصاحب کند،مختلس محسوب ومجازات خواهدشد.»
صرف داشتن قصد،مستوجب تعقیب کیفری نیست بلکه مرتکب باید نسبت به مالی که برحسب وظیفه به اوسپرده شده است،خیانت کند که در اینصورت عمل مرتکب عنوان جرم دارد وبرای تحقق آن نیز عناصری لازم است.
۱- سمت مرتکب از موضوعات مهم است. مرتکب بایدازکارمندان وکارکنان دولت یامأموران به خدمت عمومی باشد. این موضوع ازاجزای اصلی عنصرمادی جرم اختلاس محسوب می‌شود.
۲-اختلاس باید از شرکت‌های سهامی غیر دولتی باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که باتوجه به خصوصی سازی وکاهش مشاغل دولتی،آیااختلاس ازشرکت‌های خصوصی متصور است یاخیر وآیامی‌توان ازاین شرکت‌ها حمایت کیفری کرد؟دراین زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه دونظرمشورتی دارد: «۱-اصل براین است که تصرف وتصاحب دراموال متعلق به دولت ازمصادیق جرم اختلاس است و استثنائاً دخل وتصرف دراموالی که به حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده شده درحکم اختلاس است.
۲- بزهی که درشرکت‌های دولتی اختلاس نامدارد، درشرکت خصوصی ممکن است ازمصادیق خیانت درامانت یاکلاهبرداری یاسرقت باشد.»
۳-عنصر بعدی برای تحقق جرم اختلاس،تصاحب است،به این معناکه مرتکب باید اموالی که دراختیاراوست،عالماًوعامداًتصاحب کند.یعنی به ملکیت خود یا دیگری درآورد. صرف استفاده کردن غیر مجاز از اموال بدون قصد تملک آن را نمی‌توان مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس وکلاهبرداری قرارداد.
۴-موضوع جرم اختلاس یکی دیگر از عناصر تحقق این جرم است،به اینصورت که رفتار مرتکب موجب ضرر و زیان شده باشد،حال چه به صورت کلی باشد یا جزئی.
۵-عنصر دیگر برای تحقق این جرم،سپرده شدن اموال است. دراین مورد مال باید برحسب وظیفه کارمند به او داده شود.ضمنا قصد آگاهانه کارمند وداشتن سوءنیت،برای تحقق جرم اختلاس لازم است. اگر کارمند براثر بی‌احتیاطی یااشتباه درخصوص مبلغی که برحسب وظیفه به اوسپرده شده است،باکسری مواجه شود،مستوجب جرم اختلاس نمی‌شود. زیرااگر سوء نیت وقصد وجود نداشته باشد، شایدمستوجب مسئولیت مدن یشود.
[۱]- چتردانش، قانون یار مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ،۱۳۹۴،ص۴۷۷
