هتکحرمت مسکن و استراق سمع،از جرایم علیه امنیت روانی اشخاص محسوبمی‌شوند کـه حـسب مورد از سوی مامورین دولتی نسبت به اشخاص رخ می‌دهد.این دسته از جرایمبه لحاظ اهمیت در قـانون اسـاسی مـطرح شده است و قوانین جزایی به حمایت کیفری از آن پرداخته است.
۲-۳-۱-هتکحرمت مسکن غیر:
اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:
«حیثیت،جان،حقوق،مسکن و شـغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانونتجویز نموده است.»
ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی،ضمانت اجـرای کیفری این اصل را پیـش‌بینی نـمودهاست.این ماده مقرر می‌دارد:
«هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به اوارجاع شده است بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شودبه حـبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد »
.در مورد آزادی شخصی مذکور در ماده به‌نظر مـی‌رسد کـه آزادیدر مفهوم عام منظور مقنن بوده است منحصر به آزادی تن نیست و سلب آزدی تن می‌تواندمصداقی از سلب آزادی شخص باشد.
در جرم هتکحرمت منزل غیر تـوسط مـامور دولت باید عنصر مادی به صورت کاملمحقق شود.
در مورد مرتکب لازم است که رابطه کـاری بـا دولت داشته باشد.این رابطه اعم از آن اسـتکه مـرتکب در اسـتخدام دولت باشد،یا اینکه خدمت دولتی به او ارجاع شـده بـاشد.از دیگر شرایطتحقق جرم فوق‌الذکر این است که مستخدمین قضائی یا اجرایی در حین انـجام وظـیفه و یا به سببآن و با سـوءاستفاده از مـقام و منصب دولتـی وارد مـنزل غـیر شوند.منظور از حین انجام وظیفه،هرنوع شغل یـا مـاموریتی است که صاحبان مقام دولتی و سایر مستخدمین دولت مطابق قانون به‌طورمستمر یـا مـوقت مکلف به انجام آن می‌باشند.بنابراین اگر خـارج از وظایف دولتی و به مـناسبتروابط و مـنافع خصوصی اقدام کرده باشند،مشمول ایـن مـاده نخواهد شد.این شرط از ماده ۵۸۰قانون مذکور استنباط می‌شود. که صلاحیت حکم را داشته مکره به اطـاعت امـر او بوده،اقدام کرده است که در ایـن صـورت مـجازاتمزبور در حق آمر اجـراء خـواهد شد و اگر مرتکب یـا سـبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آنرا نیز خواهد دید و چنان‌چه این عمل در شـب واقـع شود مرتکب یا آمر به حـداکثر مـجازات مقررمحکوم خـواهد شد»
سیاست اتخاذی قانون‌گذار در مورد این دسته از جرایم مامورین دولتی مبتنی بر تساهلمی‌باشند؛چراکه با توجه به میزان مجازات،شکی نـیست کـه ارتکاب جرم مذکور تـوسط مـاموریندولت از شدت خفیف‌تری نسبت به ارتکاب آن توسط افراد عادی دارد.ضمانت اجراء هتکحرمت مسکن توسط مامورین دولت یک ماه تا یک سال حبس پیش‌بینی شده است؛در حالی کهارتکاب آن توسط افراد عادی سـه مـاه تا یک سال حبس مقرر گردیده است.[۱]لذا شایسته است اولا:ضمانت اجراء این جرم در مواردی که مرتکب مامور دولت است،نسبت به افراد عادی از شدت بیشتری برخوردار باشد و ثانیا:براساس سیستم مـجازات‌های مـوازیانفصال از خدمت و جـزای نقدی را نیز پیش‌بینی کند،تا گامی در راستای فردی کردن مجازات‌هاباشد.
۲-۳-۲-استراق سمع
استراق سمع یکی از مصادیق تعدیات مامورین دولت علیه شخصیت معنوی اشـخاصمی‌باشد که به امنیت روانی آنان لطمه وارد می کند.استراق سمع به‌عنوان یکی از ابـزارهای پلیـسبه دسـتور مقام قضایی منحصر به کشور خاصی نیست. در کنار این مزایااستفاده از این ابزار مخفی،می‌توانست موجب بروز مشکلاتی،از جمله هتکحرمت حریم خصوصی افراد نیز شود.به همین خاطر در استراق سـمع بـاید دو نـکته رعایت شود:اول اینکه دولتاحساس کند که حقش را اعمال میکند و دوم اینکه شهروند احساس کند کـه حـریم خصوصی اورعایت شده است.
مصونیت مکالمات تلفنی از استراق سمع و فاش کردن آن،در اصل ۲۵ قـانون اسـاسیپیش‌بینی شـده است.ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی در جهت تضمین این حق بنیادین ضمانتاجراء کیفری پیش‌بینی نموده است.این مـقرر می‌دارد:
«هر یـک از مـستخدمین و مامورین دولتی،مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنیاشخاص را در غیر مواردی که قانون اجـازه داده حـسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسییا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجـازه صـاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس ازیک سال تا سه سـال و یـا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریـال مـحکوم خـواهد شدـ«
در همین راستا تبصره ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسـی دادگـاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری(۱۳۷۸)نیز مقرر می‌دارد:
«کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مـربوط اسـت و یا برای احقاق حقوق اشخاص بـه‌نظر قـاضی ضروری تـشخیص داده شـود،ممنوع می‌باشد»
بنابراین از نـظر قوانین کیفری استراق سمع فقط در دو مـورد جـایز است؛
اول جایی که مربوط به امنیت کشور می‌شود،
دوم موردی که برای احقاق حـقوق خـصوصی لازم باشد
.تشخیص اینکه مکالمه تلفنی منافی امنیت کـشور است یا نه؛برعهده مـقام قـضایی است.بنابراین قضاتدادگاه‌های انقلاب که بـه جـرایم علیه امنیت کشور رسیدگی می‌کنند،در مواردی که لازم است بایددستور کنترل تلفن را بـدهند و ضـابطین دادگستری مجاز به کنترل مـکالمه بـدون دسـتور مقام قضایینمی‌باشد.اگرچه ایـن مـاده اشاره‌ای به فاعل کـنترل کـننده نشده است. ضمن اینکه معیار تشخیص«ضرورت»مشخص نیست و شایسته است از شفافیت بیشتریبرخوردار باشد.در مـورد ایـن‌که آیا بـاید همه مکالماتی که در طی این کنترل است،ضبط شود یا اینکه صرفا مواردی که مربوط به ارتکاب جرم اسـت ضبط شود،به‌نظرمی‌رسد مکالمات خصوصی جایگاهی برای ضبط ندارند و لازم است امحاء شـود.اما اگـر در ضـمن مکالمه،جرم دیگری کشف شود در سیستم حقوقی آلمان در چنین مواردی ولو آن‌که جرم سنگین باشد به آن توجه نمی‌شود و فقط به هـمان جـرم اول رسیدگی می‌شود. اما وضعیت در سیستم حقوقی ایران به‌وضوح روشن نیست.از این‌رو در بسیاری موارد بـه اسـتناد جـرم مشهود،مورد تعقیب قرار می‌گیرد.در حالی‌که مراجع کیفری در سیستم حقوقی ایران فقط دلایلی را می‌توانندمستند قرار دهند کـه در جلسه دادگاه مطرح و در معرض مباحثه و مذاکره حضوری قرار گرفته باشدو نحوه تحصیل نـیز قانونی و مشروع باشد[۲]
با توجه بـه ایـن‌که ارتکاب این جرم صرفا توسط مامورین دولت قابل تحقق می‌باشد؛نکتهاول اینکه تخطی از چارچوب قانون باید ضمن انجام وظیفه صورت گیرد و دیگر این که اگر بهغیر مناسبت شغل یا توسط افراد عادی بـاشد،مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد.بنابراین اگر افراد عادیاستراق سمع انجام دهند،تحت این عنوان مجازات نخواهند شد. لذا برای تنظیم <a href="https://jqclcs.ut.ac.ir/article_70810.html” title=”سیاست جنایی تقنینی“>سیاست جنایی تقنینی کارآمد،قانون‌گذار باید به نحوی عمل نماید که ضمن حفظ حقوق عمومی،حقوق شهروندان نـیز رعـایت شود.در مورد کنترل تلفن افراد شایسته است لیستی از جرایم امنیتی که استراق سمع در آن موارد جایز است،مشخص و اعلام شود.
۲-۴- تعدیات ناشی از ترک فعل
خطرات ناشی از تعدیات مامورین دولت به‌حدی است که مقنن مجبور است به جـهت حفظ امـنیت عمومی حتی در مواردی که عنصر مادی آن ترک فعل است هم به جرم‌انگاری تعدیات مامورین بپردازد.
۲-۴-۱-امتناع از قبول شکایت
یکی از جلوه‌های امتناع از انجام وظایف قانونی،امتناع از قبول شکایت می‌باشد.در اینزمینه ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:
«هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها بـرده شـودو بـا وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عـذر سـکوت یااجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یـا صـدور حـکم را برخلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یـک سـال و درصـورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تادیه خـسارات وارده نـیز محکوم خواهد شد.»
این ماده که ضمانت اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی است،با اصول کلی حقوق در تعارض است.چراکه تا عملی در قـانون بـه‌عنوان جرم پیش‌بینی نشود،نمی‌توان مرتکب آن را محکوم نمود.با این‌حال این ماده اصرار بر صدور حـکم دارد،ولو ایـن‌که قانون ساکت باشد.در واقع وقتیقانون در موردی سـاکت مـی‌باشد،اصولا آن فـعل یا ترک فعل قابل مجازات نیست.علاوه بـر ایـناصل ۳۶ قانون اساسی به‌طور صریح اصل قانونی بودن دادرسی و اصل قانونی بودن مجازات‌هارا پذیـرفته اسـت.از طرف دیگر اصل ۱۶۶ قانون اسـاسی مستند بـودن احکام دادگـاه‌ها بـه مـواد قانونو اصل ۱۶۹ قانون اساسی قاعده عدم عـطف قـوانین کیفری به ماسبق را بیان کرده است.
با جمع اصول مذکور و با توجه به بـند ۴ اصـل ۱۵۶ قانون اساسی و نیز روح حاکم بر قـانون اساسی،شکی باقی نمی‌ماند که اجـازه مـقنن در اصل ۱۶۷ به قضات محاکم مـبنی بـر مراجعه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای مشهور،در صورت فقدان نص،سکوت یا نقص قانون؛منصرف بـه امـورحقوقی و نه کیفری است.ضمن آن‌که در اصـل ۳۶ قـانون اسـاسی لفظ«فقط»که از ادات حصراست،به کـار رفـته است که با تـوجه بـه حجت بودن مفهوم حصر،حکم به تعیین مجازات و اجرایآن جز به استناد قانون مدون،امکان‌پذیر نـبوده و خـلاف قانون اساسی است.لذا شایسته است ماده مـزبور بـه نحوی اصـلاح گـردد کـه در موارد سکوت قانون،اگر قـاضی در صدور حکم برائت تاخیر نمود،مشمول مجازات گردد.
[۱]- ماده ۶۹۴قانون مجازاتاسلامی
