تعدیات مـامورین دولت عـلیه عـدالت قضائی،از جرایمی است که مانع از تحقق عدالتقضایی می‌شود.خطر ناشی از این تعدیات تا جایی است که این دسته از جرایم حتی در صورت غیر عمدی بـودن هـم جـرم‌انگاری شده‌اند.از جمله این جرایم مساعدت در فرار زندانی،جلوگیری از اجـرای اوامـر کتبی و احکام مقامات قضائی و دخالت در امور قضائی می‌باشد.
۲-۶-۱-مساعدت در فرار زندانی
از جرایم علیه عدالت قضایی که ارتکاب آن توسط مامورین دولت رخ می‌دهد،جرم مساعدت در فرار زنـدانی اسـت.این مـساعدت در فرار زندانی می‌تواند دو جلوه متفاوت داشته باشد.
جلوه اول این‌که مامورین زندان در حـفظ و مراقبت از زندانی اهمال کرده و در نتیجه این مسامحه،
زندانی متواری شود.جلوه دوم ناظر به وضعیتی است که مامورین زندان در انجام عمل ارتـکابی سوءنیت داشـته و بـا زندانی تبانی و مواضعه کرده و به این وسیله موجبات فرار او را مهیا سـازند.هریک از ایـن دو صورت دارای تبعات خاص خود می‌باشد،که به تفکیک مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۲-۶-۱-۱-فرار زندانی در نتیجه اهمال مامور
در این رابطه مـاده ۵۴۸ قـانون مـجازات اسلامی مقرر می‌دارد:
ـ«هرگاه ماموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت مـتهم یـا فـرد زندانی بوده در انجاموظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار وی شود به شش مـاه تـا سـه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شدـ«
مرتکب این جـرم،ماموری اسـت که وظیفه حفظ،مراقبت یا ملازمت زندانی به او سپردهشده اسـت.مطابق آئین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقـدامات تـامینی و تربیتی کشور(۸۵/۱/۱۱)شرحوظایف مامورینی که جهت،مراقبت یا ملازمت تعیین می‌شوند،مشخص شده است.البته اهمال و مسامحه در انجام وظیفه مامور مـحافظ،مراقب یـا ملازم مقید به تحقق نتیجه اسـت.ایننکته از قـید«منجر به فـرار زنـدانی شـود»استنباط می‌گردد.بنابراین لازم است اولا؛فرار صـورت گیرد و ثانیا؛رابطه سببیت بین خطای مامور و فرار زندانی موجود باشد.
۲-۶-۱-۲-فرار زندانی در نتیجه مساعدت مامور
در این زمینه ماده ۵۴۹ قـانون مـجازات اسلامی مقرر می‌دارد:«هر کس مامور حـفظ یـامراقبت یـا مـلازمت زنـدانی یا توقیف شـده‌ای بـاشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیلکند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید…»
قانون‌گذار به لحاظ عمدی بودن ایـن جـرم حـالت‌های مختلف را از هم تفکیک نمودهاست.مساعدت،تسهیل و تبانی از جمله ایـن حـالت‌ها اسـت کـه رخ مـی‌دهد.
در حالت اول ماموردر فرار شخص متهم یا محکوم مساعدت می کند؛مثل این‌که درب زندان یا بازداشتگاه را به رویاو باز کرده یا کلید در دسترس او قرار می‌دهد.
در حالت دوم مامور راه فرار مـتهم یا محکوم را تسهیل می‌کند؛مثل این‌که مامور دستبند را به دست خود قفل نکند تا زندانی بتواند در یک فرصت مناسببا کشیدن دست بند از دست مامور فرار کند.
در حالت سوم مامور از قبل با شخص زنـدانی تـبانی می‌کندتا زندانی بتواند به نحوی از زندان یا بازداشتگاه فرار کند؛مثل این‌که در حین انتقال به محل دیگر در زمان و مکان معینی فرار کند.
در هر سه صورت زندانی،مباشر جرم و مامور دولت معاون جرم مـحسوب مـی‌شود.اما به علت اهمیت موضوع جرم،به‌عنوان جرم مستقل محسوب شده است.قانون‌گذار با توجه به میزان محکومیت یا نوع اتهام فراری در مجازات مامور دولتی قائل به تـفکیک شـده است.لذا در هر مورد وابسته بـه اتـهام یا محکومیت زندانی،مامور دولت به مجازاتی خاص محکوم می‌شود.اما فرد فراری بدون توجه به میزان مـحکومیت یـا نـوع اتهام به موجب ماده۵۴۷ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.
ابهامی که در ایـن مورد وجود دارد؛تکلیف شروع به جرم مساعدت در فرار می‌باشد.اگرزندانی با مساعدت مامور شروع به فرار نمود،اما موفق بـه فـرار نـشد،آیا می‌توان مامور مساعدت کننده را به مجازات مقرر در این ماده محکوم کرد؟پاسخ ایـن‌که جـرم ارتکابی مامور،جرمی مطلق است.چرا که مقنن در ماده ۵۴۹ صرف تبانی برای فرار را مستوجب مجازات است.بنابراین به صرف شروع،جرم تـام و قـابل مـجازات است.در صورتی‌که جرم فرار زندانی در نتیجه اهمال مامور،جرمی مقید به نتیجه می‌باشد و فـرض شـروع بـه جرم متصور است.اما در مورد زندانی به لحاظ این‌که صرف تبانی برای فرار یا شروع بـه فـرار و عـدم تحقق جرم و این‌که شروع به جرم هم جرمانگاری نشده،قابل مجازات نیست؛مگر آن‌که تحت عـناوین دیـگر مثل تخریب تجهیزات زندان،قابل پیگرد باشد.چراکه قید«فرار نماید»مذکور در ماده ۵۴۷ مبین تحقق نتیجه(فرار زندانی)است.
۲-۷-جلوگیری از اجرای اوامـر کـتبی دولتـی و احکام قضایی
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:
«چنان‌چه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و ماموران دولتی و شهرداری‌ها درهـر مـرتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجـرای قوانین مـملکتی و یـا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونیصادر شده بـاشد جـلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهدشد»
این جرم از جرایم عمدی است که عنصر مـادی آن بـه صـورت فعل می‌باشد و سوءنیتمرتکب در اعمال قدرت رسمی بـرای جـلوگیری از اجـرای قـانون یـا حـکم لازم می‌باشد.البته جلوگیریمامور از اجرای اوامر قضایی،اداری و قانونی با امتناع از انجام وظیفه(خودداری از انجام وظیفه) متفاوت می‌باشد؛چراکه جرم اول ناشی از فعل و جرم دوم ناشی از ترک فعل است.چراکه مقننجلوگیری مامور دولتی از اجرای اوامر قانونی و قضایی را نوعی سوءاستفاده از مقام و منصبدولتیقلمداد نموده است.مامور دولت ضمن سـوءاستفاده از اخـتیارات و قدرتی که به منظور انجام وظایفقانونی به وی اعطا شده است،از اجرای اوامر مقامات دولتی،قضایی یا قانون جلوگیری می‌کند.
ماموری که قدرت رسمی خود را در جهت جلوگیری از اجرای حکم قانون یا امر آمـرصالح بـه کار گیرد،مشمول ماده مذکور است،بدون این‌که رتبه و مقام مامور خاطی موثر در جرمبودن عمل ارتکابی وی باشد؛به شرط آن‌که اولا؛امری شامل قوانین مملکتی یـا احـکام قضایی یااوامر مقامات قانونی،وجود داشـته بـاشد و ثانیا؛صادرکننده امر قانونا صالح به صدور امر با رعایت تشریفات منطبق بر قانون باشد.بنابراین جلوگیری از اجرای امر مقامی که قانونا صالح با صدور آن نبوده یـا امـری که برخلاف قانون صـادر شـده باشد،مشمول ماده مذکور نیست.
۲-۸-دخالت در امور قضایی
یکی از مصادیق مجرمانه تعدیات مامورین دولت که مقنن به آن پرداخته است،دخالت مقامات و مامورین اداری در امور قضایی است.ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی چنین مقررمی‌دارد:
«چنان‌چه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یـامعاونان آنـها و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیت‌دار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تـا سـه سال مـحکوم خواهند شد»
که البته این موضوع عدم دخالت اعضاء قوه مجریه در وظایف قوه قضاییه از دیرباز موردتوجه قانونگذاران کشورهای مـختلف قرار گرفته است.چراکه در ایران قبل از استقرار مشروطیت،ماموران دیوان در تمام امور اداری،قضایی و نظامی مداخله می‌کردند؛به شکلی که حتی دادگاه‌هاهم از دخالت و نفوذ آن ها در امان نبودند.[۱]طـوری کـه رئیـس هر ادارهیا هر شخص مقتدر و متنفذ در محاکمه‌ها دخالت و احکامی که جز مـیل شـخص و اغـراضی نفسان یدلیل و مدرکی نداشت را صادر و اجرا می‌نمود. همین جهت مادهمذکور سیاست تقنینی مناسبی در جـهت جـلوگیری از اعـمال نفوذ صاحبان قدرت اداری در احکامقضایی است.
برای تحقق این جرم سمت مرتکب شرط است؛چراکه طبق نص مـاده قـانونی فوق،لازماست مرتکب این جرم مامور دولت باشد.مقنن بعضی از ماموران را در این ماده احصاء نموده اسـتو فـقط آنها را مشمول ماده دانسته است.در قانون تعزیرات سابق در ماده ۵۷ مامورین غیرقضائیرا مشمول این جرم دانـسته بـود ولی در قانون تعزیرات سال ۷۵ درصدد اصلاح برآمده و بعضی ازمقامات را احصاء نموده است.علت احصاء بـرخی از مـقامات بـا این هدف صورت گرفته است که استاندارن،فرمانداران و بخشداران در حوزه ماموریت خود نماینده عالی دولت محسوب می‌شوندو مـسئولیت اجـرای سیاست عمومی دولت برعهده آن ها محول شده و از این حیث حق نظارت درامور را بـه اسـتثناء مـحاکم قضائی دارند.تجربه نشان داده است که بیشترین دخالت از طرف اینمقامات صورت گرفته و به همین جهت اسـت کـه قـانون‌گذار از باب تاکید به این مقامات اشاره نمودهاست.
تفاوت دیگر ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی بـا مـاده ۵۷ قانون تعزیرات سابق این است که درقانون قبلی مقنن صرفا دخالت در اموری که داخل در صلاحیت مـحاکم دادگـستری بود را جرمتلقی می‌کرد و چون طبق قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی صلاحیت مـحاکم مـشخص بود،بنابراین اگر اقدام مرتکب به‌نحوی صورت مـی‌گرفت کـه داخـل در صلاحیت محاکم نبود در واقعدر مرحله کشف و تـعقیب و تـحقیق واقع می‌شد دیگر جرم مداخله در امور قضایی نبود؛در حالیکه هدف مقنن از وضع ایـن مـاده صیانت دعاوی کیفری و مدنی از مـداخله و تـجاوز عمال قـوه مـجریه است و نـمی‌توان حدوحصری برای آن قائل شد.به همین جـهت مـقنن در قانون سال ۷۵ درصددرفع این ابهام برآمده و به جای عبارت صلاحیت محاکم و دادگـستری،عبارت صـلاحیت مراجع قضایی را جایگزین نموده است.
