۲- نقض حقوق همبستگی براثر تحریم
تحریم‌ها تأثیرات قابل ملاحظه و اغلب دیرپایی بر زیر ساختهای توسعه در کشورهای مورد تحریم بر جای می گذارند. «استقرار نظم نوین اقتصادی بین‌المللی که خواسته کشورهای در حال توسعه می‌باشد دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. «تحریم اقتصادی همکاریهای بین‌المللی را که یکی از ابعاد حقوق بشری توسعه جهت استقرار نظم نوین اقتصادی بین‌المللی می‌باشد به طور جدی مورد تهدید قرار میدهد.» از آنجایی که اکثریت کشورهایی که هدف تحریم واقع میشوند از گروه کشورهای درحال توسعه می‌باشند، اعمال تحریم‌ها ، فرایند توسعه را در این قبیل کشورها مختل و حتی متوقف می سازد. با توجه به پیچیدگی تحریم‌ها ، پی آمدهای آن ممکن است حتی پس از خاتمه تحریم‌ها همچنان به اقتصاد کشوری که هدف تحریم قرار گرفته است، زیان وارد نماید. هیأت کارشناسی اوضاع انسانی درعراق که در سال ۱۹۹۹ توسط شورای امنیت ایجاد گردید، به این نتیجه دست یافت که وضعیت در عراق بسیار وخیم است و تا زمان احیاء دائمی اقتصاد این کشور، این وضعیت ادامه خواهد یافت. در بروندی تحریم‌های اعمال شده از سوی تعدادی از کشورهای آفریقایی که از ژولای ۱۹۹۶ آغااز شد، موجب از هم پاشیدگی زیرساخت‌های بهداشتی، سنعتی و کشاورزی این کشور گردید(موسوی، ۱۳۸۷، ۴۸۰).
به طور کلی تأثیر تحریم‌ها بر توسعه را در چهار سطح متفاوت می‌توان مدنظر قرار داد: نخست، تأثیرات مستقیم تحریم‌ها بر توسعه کشوری که هدف تحریم واقع شده است (نمونه های شناخته شده دراین خصوص عبارتند از : کوبا، عراق و لیبی).
دوم، تأثیر تحریم‌ها بر دورنمای توسعه در کشورهای واقع در یک منطقه که اقتصادهای آنها با اقتصاد کشور مورد تحریم در ارتباط می‌باشد؛ همچنین ممکن است تحریم‌ها تأثیرات بی ثبات کننده عمیقی بر وضعیت اجتماعی و سیاسی در کلیه کشورهای منطقه داشته باشند. بدیهی است که علاوه بر همسایگان کشور مورد تحریم، شرکای اقتصادی آن در سایر نقاط دنیا نیز تحت تأثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، «تحریم‌های اعمال شده علیه لیبی تأثیرات منفی شدیدی بر توسعه اقتصادی این کشور و نیز کشورهای همسایه آن از جمله مصر، تونس، الجزایر، سودان، چاد، نیجر و مالت داشته است. این کشورها بنا به دلایل متعدد ژئوپلتیک و فرهنگی همواره به جای ورود به یک مسابقه رقابتی برای مدرنیزه شدن، به شیوه‌های توسعه مشترک روی آورده اند. لیبی به عنوان یک کشور در حال توسعه و کم جمعیت به رغم برخورداری از درآمدهای نفتی، بدون بازار کار همسایگان خود و همکاری تکنولوژیکی شرکای اروپایی و آسیایی اش هرگز قادر نخواهد بود به توسعه نایل گردد. تحریم‌هایی که علیه لیبی اعمال گردیده اند، لاجرم به همه شرکای عربی، آفریقایی، آسیایی و اروپایی این کشور لطمه می زنند»(همان).
سومین مقوله از سطوح تأثیر تحریم‌ها بر توسعه، تأثیرات غیرمستقیم تحریم‌ها بر توسعه کشورهای جهان سوم می‌باشد؛ به این صورت که کشورهایی که توانایی کمک به سایر کشورها را دارند، عملاً از صحنه تجارت کنار گذاشته میشوند. این امر به نحو بارزی در وضعیت های نه چندان معمولی قابل مشاهده است که در آن کشور بالقوه ثروتمندی مانند عراق مجبور می‌شود طرح‌های توسعه را در جهان سوم متوقف سازد و خود به کمک‌های بشردوستانه ای وابسته شود که اگر تحریم‌ها علیه عراق اعمال نمی گردید، این امکان وجود داشت که کمک‌های مزبور به کشورهای کمتر توسعه یافته اختصاص یابد.
چهارمین سطح از تأثیر تحریم‌ها بر توسعه، بوجود آمدن بازار سیاه و فساد اداری و نیز شکل گیری یک طبقه مرفه از رهگذر رواج معاملات غیرقانونی می‌باشد که اقتصاد و سایر بخش‌های کشور مورد تحریم و حتی کشورهای همسایه آن را از رشد و توسعه صحیح و پایدار باز می دارد. در چنین وضعیتی میزان جرایم و نابسامانی های اجتماعی نیز افزایش می‌یابد که این امر به نوبه خود مانع بزرگی بر سر راه توسعه خواهد بود. یکی از پی آمدهای قابل ملاحظه تحریم‌ها، گسترش فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و افزایش شدید سودهای حاصل از تجارت غیرقانونی است. به بیان دیگر، در نتیجه اعمال تحریم‌ها، روابط تجاری آشکار جای خود را به روابط تجاری زیرزمینی میدهد که این امر سبب ایجاد یک شبکه مخفی می‌گردد که در سطح منطقه ای به فعالیت می پردازد و تحریم‌ها را دور می زند… وضعیت نابسامان اقتصاد آشکار به دنبال اعمال تحریم‌ها، موجب تقویت انگیزه افراد جهت ورود به فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی می‌گردد(Andreas، ۲۰۰۵، ۳۳۷).
همچنین این قبیل فعالیت‌های اقتصادی پنهانی نه تنها در داخل کشور مورد تحریم بلکه در روابط میان این کشور با سایر کشورها، به ویژه کشورهای همسایه از طریق نقض تحریم‌ها انجام می‌شود. نمونه بارز در این مورد، یوگسلاوی سابق می‌باشد؛ به دنبال اعمال تحریم‌های اقتصادی برضد این کشور در نیمه نخست دهه ۱۹۹۰، اقتصاد زیرزمینی و جرایم مالی به طور فزاینده ای گسترش یافت و روابط تجاری پنهانی میان یوگسلاوی و همسایگانش در راستای دور زدن تحریم‌ها شکل گرفت. از آنجایی که برای دور زدن تحریم‌ها از طریق واردات مخفی نه تنها نفوذپذیر بودن مرزها بلکه دسترسی به ارز خارجی جهت پرداخت قیمت کالاهای قاچاق ضروری می‌باشد، دولت میلوشویچ اقدام به انتشار مقادیر عمده ای اسکناس دینار نمود و سپس به صرافی‌ها مأموریت داد تا نسبت به خرید ارز خارجی در بازار سیاه اقدام نمایند. هر چند بازار سیاه ارز، پیش از اعمال تحریم‌ها نیز وجود داشت، اما در دوران تحریم اهمیت بیشتری یافت، زیرا انزوای اقتصادی بین‌المللی به این معناست که قیمت واردات باید نقدا پرداخت گردد. تا اوایل سال ۱۹۹۳، ۴۰ درصد از دینار موجود صرف تهیه دلار در بازار سیاه شد. انتشار دینار به صورت انبوه، موجب پدید آمدن یکی از شدیدترین نمونههای تورم افسار گسیخته در تاریخ گردید (همان).
دولت بلگراد علاوه بر انتشار عمده دینار، برای جذب دلار، دو بانک هرمی را که نرخ های بهره فوق العاده بالایی پرداخت می‌کردند تحت حمایت مالی قرار داد. از آنجایی که مالکان این دو بانک تعداد زیادی جایگاه بنزین از دولت اجاره کرده بودند، می‌توانستند با بهره گرفتن از ذخایر نقدی خود و با نقض تحریم‌ها، نفت وارد نمایند. در نتیجه، آنان از طریق وارد کردن نفت قاچاق و به دلیل افزایش ارزش دلار، به سرعت تبدیل به قدرت‌های اقتصادی شدند( Andreas، ۲۰۰۵، ۳۳۷).
در واقع پی آمد تحریم‌ها در یوگسلاوی سابق، افزایش فزاینده ثروت برای ویژه خواران، افراد ذینفوذ، مجرمان اقتصادی و قاچاقچیان، از هم پاشیدگی و ایستایی برای زیرساخت‌های توسعه، بروز پدیده پولشویی و فقر و بیکاری برای مردم عادی بود. براساس تحقیقی که در سال ۲۰۰۱ زیر نظر سازمان ملل متحد در مورد یوگسلاوی سابق انجام شده است، در دهه ۹۰ طبقه متوسط که اکثریت جامعه را تشکیل می داد و شامل مهندسان، معلمان و کارمندان دولت می گردید، درآمد، منزلت و آزادی‌های خود را از دست دادند. در مقابل، یک طبقه کوچکتر که در زمینه قاچاق و بازار سیاه فعالیت می کرد، به موقعیت ممتازی نائل گردید. بدیهی است چنین وضعیتی تا مدتها فرایند توسعه در این کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وضعیت مزبور کم و بیش در سایر کشورهایی که هدف تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند نیز مشهود می‌باشد. پی آمدهای منفی ناشی از تحریم‌های اقتصادی علاوه بر نقض حق بر توسعه ممکن است به نقض سایر مصادیق حقوق همبستگی به ویژه حق بر صلح، حق بر ارتباطات و حق بر محیط زیست سالم منجر گردد.
«… صلح و امنیت در قاموس ملل متحد صرفا در مفهوم سلبی و معنای نبود جنگ و منازعه محصور نشده است. صلح و امنیت بین‌المللی یا جهانی در سیاق منشور و در خانواده ملل متحد نوعی پیوند میان سرنوشت تمام افراد جامعه بشری با یکدیگر است، پیوندی که نه تنها در اثر جنگ و منازعات مسلحانه، بلکه در نتیجه بحران های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در معرض خطر قرار می‌گیرد…»( زمانی، ۱۳۸۶، ۲۵۲).
بنابراین بحرانهای گوناگونی که بر اثر اعمال تحریم‌ها در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وجود می آیند، مخل صلح و امنیت می‌باشند. اعمال تحریم‌ها علیه برخی از کشورها به دلیل وضعیت خاص داخلی ممکن است به بروز درگیری ها، هرج و مرج، نابسامانی و آشفتگی اجتماعی منجر گردد و یا به تشدید آنها کمک نماید. این پی آمد به ویژه در کشورهایی که از یک سو زمینه درگیری های قومی، نژادی و مذهبی در آنها وجود دارد و از سوی دیگر، تحریم‌ها موجب نایاب یا کمیاب شدن مواد غذایی می‌گردد، بیشتر مشاهده می‌شود. علاوه بر این، تحریم‌ها ممکن است با ایجاد پدیده ای موسوم به «از هم پاشیدگی کشور»، صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازند. «معمولاً کشورهای از هم پاشیده یا رو به اضمحلال، بهشت امن تروریست های بین‌المللی محسوب میشوند و به عنوان تهدیدی فوری برای صلح و امنیت بین‌المللی شناخته شده‌اند. یوگسلاوی، هائیتی و سیرالئون از جمله کشورهایی می‌باشند که در نتیجه اعمال تحریم‌های اقتصادی دار آشفتگی های شدیدی شده‌اند و به عنوان کشورهای از هم پاشیده یا رو به اضمحلال، زمینه بر هم خوردن صلح وامنیت بین‌المللی را فراهم نموده اند.»( Robin، ۲۰۰۵، ۱۷۶).
در سوم ژولای ۲۰۰۲، رئیس کمیته شورای امنیت ویژه سومالی که به موجب قطعنامه ۷۵۱ (۱۹۹۲) تأسیس شده بود، طی نامه ای خطاب به رئیس شورای امنیت خاطر نشان می سازد که:
«ویژگی های سومالی به عنوان یک کشور از هم پاشیده موجب شده است که این کشور برای مبادلات مالی غیرقانونی و انتقال کالا و اشخاص به صورت مخفیانه که ردپایی و کشف آن دشوار می‌باشد از جذابیت برخوردار باشد…. حداقل یک شرکت به نام البرکه در زمینه انتقال پول فعالیت می کرده است به اتهام حمایت مالی از تروریسم به پلیس بین الملل معرفی گردیده است.»( U.N.SCOR, UN. Doc، ۲۰۰۲، پاراگراف ۲۷)
حق بر محیط زیست سالم نیز یکی دیگر از مصادیق حقوق همبستگی است که در نتیجه اعمال تحریم‌های اقتصادی درازمدت و گسترده نقض می‌گردد، زیرا کشورهایی که هدف تحریم‌های اقتصادی واقع میشوند، از یک سو فاقد توان مالی کافی برای حفاظت از محیط زیست خود می‌باشند. و از سوی دیگر، مقامات این کشورها به منظور جبران کاهش درآمد که ناشی از اعمال تحریم‌ها می‌باشد به اقداماتی از قبیل فروش جنگل ها و سایر منابع طبیعی به اشخاص و گروه های سودجو روی می‌آورند که پی آمد آن تخریب محیط زیست و تبدیل جنگل ها و مراتع به ویلا ومراکز تجاری می‌باشد. به علاوه آسیب دیدن بخش کشاورزی در نتیجه ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی وممنوعیت واردات ماشین های کشاورزی به همراه کاهش منابع آب بر اثر اعمال ممنوعیت واردات تکنولوژی و تجهیزات مورد نیاز، به نوبه خود محیط زیست را با خطرات جدی مواجه می سازد.
در مجموع به نظر می رسد که جامعه بین‌المللی هنوز نتوانسته است به طور کامل از بروز اثرات منفی تحریم‌های اقتصادی بر حق توسعه و سایر مصادیق حقوق همبستگی جلوگیری نماید. حتی طراحی برنامه‌های تحریم هوشمند- که صرفا افراد یا گروه‌هایی را هدف قرار می‌دهند که ایجاد تغییر در سیاست یا رفتار آنان مبنای اصلی اعمال تحریم‌ها را تشکیل میدهد-، در برخی موارد به نقض حقوق همبستگی و به ویژه حق بر توسعه منجرگردیده است. اعمال تحریم‌ها بر ضد ایران از سوی شورای امنیت که بخشی از آن تحریم‌های مالی می‌باشد، از حیث تأثیری که بر حقوق هسته‌ای ایران و توسعه فن آوری صلح آمیز هسته‌ای دارد، شایان توجه است. این تحریم‌ها به عنوان تحریم‌های هوشمند از دامنه محدودی برخوردار بوده و صرفا متضمن تحریم‌های هسته‌ای و تسلیحاتی و برخی ممنوعیت‌های مالی و مسافرتی برای مقامات و اشخاص معینی که در فعالیت‌های هسته‌ای ایران نقش دارند، می‌باشد.
شورای امنیت در قطعنامه‌های ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) و ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) با عباراتی یکسان پای بندی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حق کشورهای عضو را مبنی بر توسط تحقیقات تولید و استفاده انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز براساس مواد ۱ و ۲ معاهده و بدون تبعیض مورد تأگید قرار داده است.
مبنای اعمال تحریم‌ها علیه ایران در قطعنامه‌های مزبور، عدم تعلیق کامل غنی سازی و بازفرآوری، عدم تصویب و اجرای پروتکل الحاقی و عدم انجام برخی اقدامات اعتمادساز از جمله ارائه برخی اطلاعات به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وفراهم نمودن دسترسی به برخی از اماکن و افراد می‌باشد. هیچ یک از این موارد انحراف یا عدم پای بندی نسبت به مقررات معاهده عدم گسترش محسوب نمی‌گردد. در قطعنامه‌های آژانس نیز قصور ایران از مقررات پادمان احراز گردیده اما هنوز تشخیص آژانس و شورای امنیت به عدم پایبندی ایران به مقررات عدم گسترش با اساسنامه آزانس منتهی نشده است…»(ساعد، ۱۳۸۶، ۶۲) با وجو این، در پاراگراف اول قطعنامه‌های صادره، شورای امنیت انجام اقدامات خواسته شده در قطعنامه شورای حکام آژانس را برای اعتمادسازی در خصوص اینکه هدف برنامه هسته‌ای ایران صرفا صلح آمیز است و نیز برای حل و فصل مسائل باقیمانده ضروری قلمداد نموده است.
«روشن است که این اعتمادسازی نتیجه احراز قصورهای ایران در قطعنامه‌های شورای حکام است. اما رابطه حقوقی تضعیف اعتماد بین‌المللی با محورهای فصل هفتم منشور، روشن نیست. آیا این کاهش اعتماد می‌تواند به منزله تهدیدی علیه صلح تلقی شود تا اعمال فصل هفتم منشور از پایین ترین سطح آن (ماده ۴۰ تا مواد بعدی) گردد؟ آیا چنین موردی را می‌توان به منزله دامنه ای جدید از مفهوم صلح و امنیت مذکور در ماده ۳۹ منشور به حساب آورد؟»(ساعد، ۱۳۸۶، ۵۵).
«منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی سیستم و سازوکار خاصی را ایجاد کرده است که ضرورتا مدعی آن نیست که به طور کامل متضمن حقوق بین الملل می‌باشدو یا همواره قواعد آن را اجرا می نماید. تهدیدات علیه صلح لزوما نباید ناقض حقوق بین الملل باشند تا تحریم‌های سازمان ملل موجه گردد و همچنین هر گونه تخلف از حقوق بین‌المللی ضرورتا تهدیدی علیه صلح محسوب نمی‌شود». در واقع تشخیص این موضوع کاملا به دیدگاه های اعضای شورا نسبت به مقوله صلح و امنیت بین‌المللی به طور کلی و نیز مواضع آنها در قبال وقایع بین‌المللی روز به طور خاص بستگی دارد. با وجود این، شورا همواره برای مشروعیت بخشیدن به تصمیمات خود و ارائه مبانی مستحکمی برای آنها در قطعنامه‌های صادره به آن دسته از وقایعی که زمینه ساز صدور قطعنامه بوده اند، اشاره می‌کند.
