۲- نقض حق بر آموزش بر اثر تحریم
حق بر آموزش در اسناد مختلف حقوق بشر اعم از جهانی و منطقه ای به رسمیت شناخته شده است. مطابق ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
۱- هر کس از حق برآموزش برخوردار است. آموزش حداقل باید در مراحل ابتدایی و پایه رایگان باشد. آموزش ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای باید دردسترس عموم قرار داشته باشد و آموزش عالی باید براساس شایستگی ها به طور مساوی برای همه قابل دسترس باشد.
۲- هدف آموزش باید رشد کامل شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد و باید درک متقابل، بردباری و دوستی میان ملتها و گروه های نژادی یا مذهبی را ارتقاء بخشیده و موجب پیشبرد فعالیتهای سازمان ملل متحد در زمینه حفظ صلح گردد.
۳- والدین در انتخاب نوع آموزشی که باید به فرزندانشان داده شود از حق تقدم برخوردار می‌باشند.
حق بر آموزش و جنبه‌های گوناگون آن در سایر اسناد بین‌المللی از جمله ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیان گردیده است.
اساسیترین مؤلفه حق بر آموزش، امکان دسترسی همه افراد جامعه به آموزش بدون هر گونه تبعیض می‌باشد. در زمینه دسترسی به آموزش عوامل مختلفی از قبیل موقعیت جغرافیایی، هزینه، زبان و وجود منابع آموزشی و یادگیری نقش دارند. علاوه بر این، آموزش به خردسالان اختصاص ندارد، بلکه حداقلی از آموزش برای همه سنین ضروری است(همان، ۳۱۶).
آزادی آکادمیک نیز یکی از مؤلفه‌های حق بر آموزش محسوب می‌گردد، هر چند بسیاری از جنبه‌های آن با آزادی عقیده و بیان همپوشانی دارد. آزادی آکادمیک شامل آزادی بیان و انتشار عقاید علمی می‌باشد. همچنین حق دریافت عقاید و اطلاعات علمی در مقوله آزادی آکادمیک قرار می‌گیرد.
حق بر آموزش حقوق بشر نیز یکی از جنبه‌های مهم حق بر آموزش می‌باشد. مبنای شناسایی این حق بند ۳ ماده ۱ منشور ملل متحد می‌باشد که به موجب آن، دولت‌ها ملزم می‌باشند رعایت حقوق بشر را ارتقاء بخشیده و تشویق نمایند. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام تصویب اعلامی جهانی حقوق بشر به موجب قطعنامه ۲۱۷ از جامعه بین‌المللی درخواست نمود که نسبت به انتشار گسترده مفاد اعلامیه اقدام نمایند. در سال ۱۹۹۴، مجمع عمومی بنا به پیشنهاد کنفرانس وین راجع به حقوق بشر و تأیید کمیسیون حقوق بشر، طی قطعنامه ۱۸۴/۴۹ آغاز دهه ملل متحد برای آموزش حقوق بشر را از اول ژانویه ۱۹۹۵، اعلام نمود.
در مجموع با توجه به اسناد مختلف بین‌المللی، می‌توان چهار هدف عمده را برای آموزش برشمرد که نسبت به آنها اجماع جهانی گسترده ای شکل گرفته است. این اهداف عبارتند از:
۱- قادر ساختن هر انسانی به پرورش آزادانه شخصیت و اعتبار خود.
۲- قادر ساختن هر انسانی به مشارکت فعالانه در یک جامعه آزاد با روحیه بردباری و احترام به سایر تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب.
۳- گسترش احترام به والدین و ارزش‌های ملی کشورها
۴- گسترش احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و حفظ صلح(Nowak، ۲۰۰۵، ۲۵۱).
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر شماره ۸ خود، ایجاد اختلال عمده در نظام‌های آموزشی را به عنوان یکی از آثار منفی تحریم‌ها ذکر کرده است.
تحریم‌ها با آسیب زدن به زیرساخت‌های اقتصادی کشور مورد تحریم و ایجاد ممنوعیت یا محدودیت بر تهیه برخی تجهیزات و کالاهایی که در فرایند آموزشی قابل استفاده می‌باشند، حق بر آموزش را نقض می‌نمایند.
همچنین فقر و نابسامانی اقتصادی ناشی از تحریم‌ها به فرار مغزها منجر می‌گردد که در نتیجه آن نیروی انسانی متخصص در بخش‌های آموزشی، کاهش می‌یابد و به روند آموزش و کیفیت آن لطمه فراوانی وارد می‌شود.
علاوه بر این، کاهش درآمدهای ارزی بر اثر اعمال تحریم‌ها، مانع از ادامه فعالیتهای عمرانی مرتبط با بخش‌های آموزشی از قبیل احداث دانشگاه‌ها، مدارس، کتابخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و سایر زیرساختها و امکانات آموزشی و تحقیقاتی می‌گردد که این امر به طور قابل ملاحظه‌ای به حق بر آموزش خدشه وارد خواهد کرد. همچنین تحریم‌های علمی و آموزشی که ممکن است به تنهایی و یا در کنار سایر انواع تحریم‌ها وضع گردد، مستقیماً موجب نقض حق بر آموزش می‌شوند، قطعنامه‌های شورای امنیت بر ضد ایران حاوی مقررات محدود کننده‌ای در ارتباط با حق بر آموزش، خصوصاً آزادی علمی می‌باشند.
به موجب بند ۳ قطعنامه ۱۷۳۷، کلیه دولت‌ها ملزم می‌باشند از انتقال هرگونه فناوری که می‌تواند به فعالیتهای ایران در زمینه غنی سازی، بازفرآوری یا فعالیتهای مرتبط با آب سنگین کمک کند، خودداری نمایند. ( SC/Res. 1737(2006).، پاراگراف ۳) همچنین طبق بند ۶ قطعنامه مذکور، دولت‌ها باید اقدامات لازم را در جهت جلوگیری از ارائه کمک یا آموزش فنی به ایران در زمینه غنی سازی، بازفرآوری یا فعالیتهای مرتبط با آب سنگین اتخاذ نمایند. (همان، پاراگراف ۶) از آنجایی که یکی از مؤلفه‌های آزادی علمی، حق دریافت اطلاعات علمی است، مفاد قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت مغایر با این نوع ازادی و در نتیجه ناقض حق بر آموزش می‌باشد.
هرچند شورای امنیت ممنوعیت انتقال و ارائه کمک یا آموزش فنی و فن‌آوری به ایران را منحصر به فعالیتهای حساس غنی سازی هسته‌ای که کاربرد نظامی و یا دوگانه دارند، نموده است، اما در هر صورت ممنوعیت‌های مزبور آزادی علمی در رابطه با جنبه‌های گوناگون تحقیقاتی و کاربردهای صلح آمیز فعالیتهای هسته‌ای را خدشه دار می سازند. به علاوه، نباید این واقعیت را نادیده گرفت که اعمال ممنوعیت‌های مسافرتی و توقیف دارایی‌ها نسبت به افراد یا گروه‌هایی که در بخش‌های هسته‌ای به انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی مشغول می‌باشند، در درازمدت سبب خواهد شد که اغلب نخبگان و دانشمندان تمایلی به انجام تحقیقات در زمینه علوم هسته‌ای نداشته باشند، زیرا این امکان وجود دارد که در آینده اسامی آنان نیز در ضمیمه قطعنامه‌های شورای امنیت ذکر گردد.
در واقع، توقیف دارایی‌های افراد و گروه های دخیل در فعالیتهای هسته‌ای ایران، مغایر با مشارکت فعالانه اشخاص در اجتماع می‌باشد که به عنوان یکی از اهداف حق بر آموزش در بند ۱ ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است. «علاوه بر این، حتی اتباع ایرانی نیز از این پس نخواهند توانست در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشورهای خارجی در رشته‌هایی که مرتبط با امور هسته‌ای و سیستم‌های پرتاب سلاح‌های هسته‌ای هستند،تحصیل نمایند و در واقع، اتباع ایرانی از حق آموزش در این رشته‌ها محروم خواهند شد. توجیه این محدودیت و ممنوعیت از ادامه تحصیل در برخی رشته‌ها، احتمال به کارگیری افراد دانش آموخته رشته‌های مذکور در توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی کشور بیان شده است» (زمانی و سادات میدانی، ۱۳۸۵، ۳۹).
در بند ۱۷ قطعنامه ۱۷۳۷، شورای امنیت از کلیه دولت‌ها می‌خواهند اعمال مراقبت نموده و از آموزش تخصصی یا تربیت اتباع ایران، در داخل قلمرو یا توسط اتباعشان، در رشته‌هایی که به فعالیتهای حساس هسته‌ای ایران و توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح‌های هسته‌ای این کشور کمک خواهد کرد، جلوگیری نمایند (SC/Res 1737(2006)، پاراگراف ۱۷). «این بند بسیار ابتکاری و نوعی بدعت در تحریم‌های شورای امنیت است. تاکنون شورا به ادعای تحریم دولت‌ها، اتباع آنها را این چنین مورد تحریم قرار نداده است. با اینکه آموزش حقی اساسی و بشری است و دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توانند این حق را به دلایل سیاسی و احتمال استفاده های آتی از این دانش در مسیر خاص، محدود سازند، شورای امنیت از دولت‌ها درخواست کرده و توصیه نموده که مقررات آموزشی خود را سخت گیرانه نموده و نگذارند که دانش و علوم مرتبط با فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، به دست ایرانیان برسد، زیرا ممکن است این دانش روزی برای کمک به ارتقای توان هسته‌ای این کشور به کار گرفته شود(زمانی و سادات میدانی، ۱۳۸۵، ۳۹).
گفتار سوم: حقوق نسل سوم
شناسایی حقوق همبستگی تحت عنوان نسل سوم ناشی از این مبنای اساسی است که مؤلفه‌های حقوق بشر باید در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته شوند تا در نهایت اهداف عمومی جهانی همچون توسعه پایدار، صلح و امنیت بین‌المللی محقق گردد.
کمیسون حقوق بشر در قطعنامه شماره ۷۳ (۲۰۰۲) موسوم به «حقوق بشر و همبستگی بین‌المللی» تصریح می نماید:
«دموکراسی ، توسعه، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به هم مرتبط بوده و یکدیگر را تقویت می‌کنند»( E/N. 4/RES/73/25، ۲۰۰۲، پاراگراف ۲۱).
حقوق همبستگی ناظر به مسائل جهانی از جمله توسعه، محیط زیست، کمک‌های بشردوستانه، صلح، ارتباطات و میراث مشترک بشریت می‌باشد.
به طور کلی حقوق همبستگی را می‌توان در دو گروه طبقه بندی نمود، گروه نخست که بیشتر خواست کشورهای جهان سوم مبنی بر باز توزیع جهانی قدرت، ثروت و سایر ارزشها و قابلیت‌های مهم پدیدار شده‌اند و کشورهای صنعتی غرب به راحتی بر آنها صحه نمی‌گذارند و همچنان در عرصه بین‌المللی مورد چالش واقع می‌شوند. مصادیق این گروه عبارتند از: حق بر توسعه، حق تعیین سرنوشت و حق بهره برداری از میراث مشترک بشریت، گروه دوم که شامل حقوق مورد قبول کلیه کشورها می‌باشد، عبارتند از: حق بر صلح، حق بر محیط زیست سالم و پایدار، حق دریافت کمک‌های بشردوستانه و حق بر ارتباطات.
در میان حقوق همبستگی، حقی که از جامعیت بیشتری برخوردار است، و در عین حال ارتباط بسیار نزدیکی با حق بر توسعه دارد، حق تعیین سرنوشت می‌باشد. این حق علیرغم آنکه یکی از مؤلفه‌های تغذیه کننده حق بر توسعه محسوب می‌شود، از ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است و نمی‌توان آن را دقیقا و منجزا، تنها در یکی از نسل های سه گانه حقوق بشر قرار داد.
ماده ۱ مشترک میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق تعیین سرنوشت را چنین بیان کرده است: «۱- همه ملتها از حق تعیین سرنوشت برخوردار می‌باشند. به موجب این حق آنها آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین می‌کنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال می‌نمایند.
۲– همه ملتها، برای رسیدن به اهداف خود، آزادانه از ثروت ها و منابع طبیعی خود بدون لطمه به هر گونه تعهد ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی، براساس اصل منفعت متقابل، و حقوق بین الملل برخوردار می‌باشند. در هیچ موردی نمی‌توان ملتی را از امکانات زیستی اش محروم نمود…»
مبنای شناسایی حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از مصادیق حقوق همبستگی در گستردگی و عمومیتی نهفته است که در مفهوم حق تعیین سرنوشت وجود دارد، همین گسترگی مفهوم سبب گردیده است که این حق از یک سو به لحاظ پیوند با حق بر دموکراسی و مشارکت سیاسی و همچنین استعمارزدایی در زمره حقوق سیاسی قلمداد شود و از سوی دیگر به عنوان یکی از مؤلفه‌های لازم برای تحقق توسعه و به دلیل ارتباطی که با حق توسعه دارد، در شمار مصادیق حقوق همبستگی مورد شناسایی واقع گردد. در واقع تحقق توسعه در یک کشور، در صورت دخالت بیگانگان، میسر نخواهد بود.
بر همین اساس، رعایت حق تعیین سرنوشت، لازمه توسعه می‌باشد. همچنین حق تعیین سرنوشت از این لحاظ که شناسایی و حفظ هویت فرهنگی ملتها را ایجاب می نماید و متضمن بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان از طریق تأسیس کشور مستقل و یا اعطای حقوق شناخته شده بین‌المللی به اقلیتها می‌باشد، در مقوله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز قابل طرح است.
از آنجایی که حق بر توسعه در میان حقوق همبستگی از اهمیت و جایگاه محوری برخوردار می‌باشد، در گفتار حاضر، نخست مفهوم توسعه و حق بر توسعه و پیوند آنا با سایر مصادیق حقوق نسل سوم مورد بحث قرار می‌گیرد و سپس نقض حقوق همبستگی از رهگذر اعمال تحریم‌ها بررسی خواهد شد.
۱- حق بر توسعه؛ محور حقوق همبستگی
الف: مفهوم توسعه
در تلقی مفهوم توسعه به عنوان دگرگونی، پویایی و بهبودی میان اندیشمندان اتفاق نظر وجود دارد. البته بدیهی است توسعه مفهومی چند بعدی است و تمامی جنبه‌های زندگی فردی و جمعی را شامل می‌شود. در اعلامیه حق بر توسعه که در سال ۱۹۸۶ به تصویب مجمع عمومی رسید، توسعه به عنوان یک فرایند همه جانبه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، شناخته شده است که هدف آن بهبود مداوم رفاه همه مردم و یکایک افراد بر مبنای مشارکت فعالانه، آزادانه و هدفمند آنان در توسعه و توزیع عادلانه منافع حاصل از آن می‌باشد(عامری، ۱۳۸۱، ۶۹).
توسعه با سایر پدیده های مهم اجتماعی از جمله حقوق بشر، صلح و امنیت ارتباط ناگسستنی دارد. وجود امنیت و رعایت موازین حقوق بشر، بسترهای لازم برای تحقق فرایند توسعه به شمار می آیند. این فرایند در کشورهای برخوردار از امنیت که در آنها ناامنی و هرج و مرج که معمولاً با نقض شدید حقوق بشر همراه است، مهار شده باشد، تحقق می‌یابد(Barrie، ۱۹۹۸، ۱).
کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در اولین اجلاس شورای حقوق بشر پیوند میان توسعه حقوق بشر و صلح و امنیت را چنین بیان نموده است:
«حقوق بشر در کنار توسعه اقتصادی و اجتماعی و صلح و امنیت سه رکن اساسی را تشکیل می‌دهند. همه اقدامات سازمان ملل باید مبتنی بر این سه رکن باشد. این سه رکن به یکدیگر وابسته اند و در ارتباط با هم تقویت می‌شوند. آنها شرایط لازم برای رفاه ما می‌باشند. هیچ اجتماعی بدون صلح و امنیت نمی‌تواند پیشرفت نماید. هیچ کشوری نمی‌تواند در امنیت باشد، اگر مردم آن محکوم به فقر و ناامیدی باشند و هیچ کشوری نمی‌تواند در درازمدت در امنیت و رفاه به سر برد، اگر حقوق اساسی شهروندانش مورد حمایت قرار نگیرد. به طور خلاصه، عدم احترام به حقوق بشر و کرامت انسان، علت اصلی تزلزل صلح در جهان امروز و توزیع ناعادلانه ثروت می‌باشد.»( SG/SM/10520, HR/3، ۲۰۰۶، پاراگراف ۴).
همچنین پطرس غالی دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد در «دستورالعمل برای توسعه» در مورد ارتباط توسعه و دموکراسی اظهار می دارد:
«دموکراسی و توسعه در موارد اساسی با هم مرتبط هستند، زیرا دموکراسی، تنها منبع درازمدت برای مدیریت رقابت های نژادی و مذهبی بوده و منافع فرهنگی را از طرقی که خطر خشونت و برخورد داخلی را به حداقل برساند، فراهم می آورد. آنها با هم مرتبط هستند، به خاطر اینکه دموکراسی به طور ذاتی با مسأله حاکمیت مطلوب متصل است که این بر همه جنبه‌های توسعه تأثیر دارد. آنها با هم مرتبط هستند، به خاطر اینکه دموکراسی یک اصل اساسی حقوق بشر است، یعنی پیشرفتی که خود یک اقدام مهم توسعه است. آنها با هم مرتبط هستند، به خاطر اینکه مشارکت مردم در فرایندهای تصمیم گیری که بر زندگی آنها تأثیر می گذارد یکی از اصول اساسی توسعه محسوب می‌شود»( Ghali، ۱۹۹۵، ۲۱).
اجلاس جهانی توسعه اجتماعی که در روزهای ششم تا دوازدهم مارس ۱۹۹۵ در کپنهاگ تشکیل گردید، حرکتی ارزنده در شفاف سازی محتوای حق بر توسعه می‌باشد. در این اجلاس برای اولین بار جامعه جهانی، تعهد خود نسبت به ریشه کن کردن فقر مطلق را اعلام می نماید. .. مقدمه بیانیه کپنهاگ دموکراسی و نظارت مسئولانه را از شرایط تحقق توسعه مستمر اجتماعی و مردم گرا می داند و تأکید می‌کند که مردم هسته مرکزی توسعه مداوم را تشکیل می‌دهند… در واقع هدف عمده، دستیابی به رشد اجتماعی مردم مدار عنوان شده که بتواند چه در حال و چه در آینده ما را در ساختن فرهنگی مبتنی بر همکاری و مشارکت و در پاسخگویی به نیازهای مبرم مردمی که بیشترین آسیب پذیری در برابر نابسامانی های جامعه بشری را دارا هستند، رهنمون گردد(مولایی، ۱۳۷۶، ۹۳).
یکی دیگر از پدیده هایی که تحقق توسعه وابسته به آن است، محیط زیست سالم می‌باشد. حفاظت از محیط زیست، شرط اساسی توسعه پایدار محسوب می‌شود. بنابراین توسعه را نمی‌توان مفهومی صرفا اقتصادی تلقی نمود و آن را جدای از سایر پدیده ها و مسائل گوناگون اجتماعی خصوصاً حقوق بشر، حاکمیت، صلح و امنیت و محیط زیست مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
ب: مفهوم و جایگاه حق بر توسعه در حقوق بین الملل
حق بر توسعه برای نخستین بار به طور رسمی در قطعنامه ۱۳۳/۳۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۴ دسامبر ۱۹۸۱ مطرح گردید(GS/Res/ 36/133، ۱۹۹۸، پاراگراف ۳) و پس از آن در قطعنامه‌های متعدد دیگری از آن یاد شده است. در قطعنامه ۱۲۸/۴۱ مجمع عمومی موسوم به اعلامیه حق توسعه که با ۱۴۶ رأی موافق و ۸ رأی ممتنع و با رأی مخالف ایالات متحده آمریکا به تصویب رسید، حق بر توسعه‌این گونه توصیف گردیده است.
«حق بر توسعه یک حق بشری غیرقابل انتقال است که به موجب آن هر یک از انسانها و کلیه ملتها از حق مشارکت، مساعدت و بهره مندی از توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار می‌باشند و از این طریق همه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به طور کامل تحقق خواهد یافت. همچنین حق بر توسعه متضمن تحقق کامل حق ملتها در تعیین سرنوشت می‌باشد که براساس ماده یک میثاقین (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، شامل اعمال حق غیرقابل انتقال حاکمیت بر کلیه ثروتها و منابع طبیعی شان می‌باشد»( GS/Res. 41/13، ۱۹۹۶، پاراگراف ۴). همچنین طبق ماده ۱۲ اعلامیه مزبور: «انسان موضوع اصلی توسعه است و باید شرکت کننده فعال و ذینفع اصلی توسعه باشد»(همان، پاراگراف ۲). همچنین اعلامیه و برنامه عمل ۱۹۹۳ وین نیز حق بر توسعه را حقی غیرقابل انتقال و جزء لاینفک حقوق بنیادین بشر قلمداد کرده است.
پیشرفت مهم در زمینه حقوق توسعه در ۴۲ آوریل ۱۹۹۸ تحقق یافت. در این تاریخ کمیسیون حقوق بشر با اجماع قطعنامه ای در مورد حق بر توسعه تصویب نمود که در آن به شورای اقتصادی و اجتماعی توصیه گردید که یک سازوکار مستمر متشکل از یک کارگروه دایم و یک کارشناس مستقل، بوجود آورد. هدف این کار گروه نظارت و بررسی پیشرفت فعالیتهای کارشناس مستقل و ارائه گزارش به کمیسیون می‌باشد. کارشناس مستقل باید در هر یک از جلسات کارگروه گزارشی از بررسی خود نسبت به وضعیت موجود پیشرفت در زمینه اجرای حق توسعه را به کارگروه ارائه نماید تا بر مبنای مباحثات و پیشنهادهای کارگروه زمینه بررسی دقیق تر موضوع فراهم گردد.
مفاد اعلامیه حق بر توسعه به عنوان منشور جهانی حق مزبور هنوز به سطح حقوق قوام یافته (Hard Law) ارتقاء نیافته است؛ در عین حال این مطلب نمی‌تواند اهمیت حق بر توسعه را در جهان امروز تحت الشعاع قرار دهد. هر چند مفاد اعلامیه مزبور در زمره حقوق انعطاف پذیر (نرم) (soft low) محسوب می‌گردد و در نتیجه، نقض آن موجب مسئولیت بین‌المللی نخواهد شد و صرف اعلام بایدها و نبایدهای اخلاقی و نادیده گرفتن ویژگی ساختار جامعه جهانی و عدم توجه به امکانات و پراکندگی منابع در سطح جهانی، ارزش اعلامیه حق بر توسعه را در حد یک خواسته فاقد هرگونه ضمانت اجرایی تنزل می‌دهد، اما توجه به این نکته ضرورت دارد که توسعه یک فرایند همه جانبه است و حق بر توسعه برآمدی از حقوق مختلف می‌باشد که از ماهیت خاص خود برخوردار است.
همه جانبه بودن توسعه در مقدمه اعلامیه حق توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین می‌توان گفت که حق بر توسعه به طور کلی یک حق جدید نمی‌باشد، بلکه حقی است ناشی شده از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و می‌توان آن را «حق بر حقوق» نیز نامید. در عین حال نباید تصور نمود که حق بر توسعه یک «حق مختلط، (ترکیبی) است و فاقد ماهیت خاص خود می‌باشد. برخی از کشورها به ویژه کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا چنین عقیده ای دارند، نماینده آمریکا در کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ دیدگاه کشورش در این مورد را چنین بیان کرد:
«دولت ایالات متحده طرفدار این دیدگاه است که حق بر توسعه مجموعه ای از حقوق مختلف بشری می‌باشد و نقش حقوق بشر تقویت افراد و اجتماعات است. بنابراین اجرای حق بر توسعه مستلزم آن است که دولت‌ها به وظایفشان در پیشبرد حقوق جهانی بشر برای هر یک از شهروندانشان عمل نمایند به نحوی که هر یک از اعضای جامعه بتوانند قابلیت‌های خود را به طور کامل شکوفا سازند». در واقع ایالات متحده حق بر توسعه را یک حق مستقل به شمار نمی آورد.
«آرجون سنگوپتا» کارشناس مستقل حق بر توسعه با این نظر موافق نیست که حق بر توسعه صرفا یک حق تصنعی و التقاطی است. وی در پنجمین گزارش خود مینویسد:
«حق بر توسعه یک حق مرکب است. این حق صرفا یک پوشش با مجموعه ای از حقوق نیست. یکپارچگی حقوق بشر به این معناست که چنانچه یکی از آنها نقض گردد، حق مرکب توسعه نیز نقض می‌شود. کارشناس مستقل، این موضوع را «جریان ارتباطی حقوق بشر» توصیف نموده که از عناصر متعددی تشکیل شده است. این عناصر، انعکاسی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین حقوق مدنی و سیاسی می‌باشد. تحقق حق بر توسعه مستلزم بهبود جریان حقوق بشر می‌باشد، به این معنا که برخی یا حداقل یکی از حقوق بشر بهبود یابد، بدون آنکه یکی از آنها نقض گردد.»( مولایی، ۱۳۷۶، ۹۷).
دولت ایالات متحده و کارشناس مستقل در خصوص اهمیت تحقق همه حقوق بشر در چارچوب توسعه اتفاق نظر دارند؛ با وجود این، به نظر نمی رسد ایالات متحده با این دیدگاه کارشناس مستقل موافق باشد که می‌توان برای حق توسعه ارزش مضاعفی قائل شد و بر اساس آن اهداف فرایند توسعه به نحوی که در اعلامیه حق توسعه تعیین گردیده است، قابل تحقق خواهد بود. بنابراین بر خلاف دیدگاه ایالات متحده مبنی بر عدم برخورداری حق بر توسعه از ماهیت جداگانه و مستقل». حق مزبور ضمن ارتباط با سایر حقوق در پرتو اصل تفکیک ناپذیری حقوق بشر، این ویژگی را نیز دارد که یک حق دارای ارزش و ماهیت خاص خود می‌باشد.
نکته دیگری که در ارتباط با حق بر توسعه شایان ذکر می‌باشد، تعیین صاحبان حق و تکلیف در این زمینه است، برخی از صاحبنظران، حق بر توسعه را یک حق جمعی و متعلق به ملتها دانسته اند. به نظر آنان دولت باید این حق را از سوی ملت خود اعمال نماید. با وجود این، چنانکه برخی از نویسندگان نیز تأکید نموده اند، حق بر توسعه دارای دو جنبه فردی و جمعی می‌باشد. به نظر بسیاری، همزمان دولت و فرد می‌توانند ذینفع و ذیحق توسعه به شمار آیند؛ تأکید بر جنبه بین‌المللی و دسته جمعی عمق بر توسعه بیشتر به لحاظ عملی و کاربردی حائز اهمیت است. بنابراین، حق بر توسعه، حق افراد، گروهها و ملت ها برای مشارکت، مساعدت و برخورداری از توسعه مداوم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که در آن کلیه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به طور کامل، تحقق می‌یابد. اعلامیه حق بر توسعه، درصدد سازش بین دو جنبه فردی و جمعی این حق در چارچوب اصول حقوق بین الملل بوده که حاکمیت، سنگ زیربنای آن محسوب می‌شود که البته اعلامیه در تعیین این ارتباط، موفق نبوده است(مولایی، ۱۳۸۱، ۵۷).
در این مورد که حق بر توسعه در برابر چه کسانی قابل اعمال است، اعلامیه حق بر توسعه پیش از هر چیز مقرر نموده است که دولت‌ها در احترام و ارتقای حق بر توسعه متعهد می‌باشند. کشورها باید تضمین کند که سیاست های توسعه آنها با هدف پیشبرد دائمی رفاه کل جمعیت و افراد است. بنابراین، این تعهد، هم وظیفه ای بر عهده کشورها در برابر مردم خود است و هم حقی برای کشورها در برابر نقش آفرینان جامعه بین‌المللی در خارج از قلمرو هر کشور محسوب می‌شود. البته همانگونه که قبلا اشاره گردید حق بر توسعه و تعهد به اعمال آن همچنان فاقد استحکام کافی برای طرح موضوع مسئولیت بین‌المللی می‌باشد(همان، ۶۱).
