برخی از حقوقدانان پیشنهاد می کنند که مناسب ترین روش آن است که در احراز رابطه علیّت باید بین شرایطی که در حالت پویا ومتحرک هستند وشرایطی که بی حرکت ومتوقف هستند تفکیک قائل شد زیرا تنها شرایط متحرک می توانند منشاء تغییر شوند ونتیجه مجرمانه درواقع نتیجه شرایط متحرک است وشرایط ثابت تنها در ایجاد نتیجه به شرایط متحرک کمک ومساعدت می کنند. مثال ارنست مایر در این زمینه معروف است که فرض کنیم «الف »به« ب »که بیمار قلبی است ضربه ای وارد می کند که« ب» به واسطه این حادثه فوت می کند در اینجا هم ضربه« الف» وهم بیماری« ب »در حادثه نقش داشته اند، در اینجا عمل« الف »شرط متحرک وبیماری« ب» شرط غیر متحرک وایستا بوده است.[۱] مثال های دیگری که می توان در این مورد زد این است که شخصی سنگی را در معبر عمومی قرار می دهد تا زمانی که کسی در کنار آن چاهی نکنده این سنگ موجب خطر نمی شود ولی حفر چاه از آن عاملی می سازد که می تواند منجر به سقوط ومرگ کسی شود بنابر این حفر کننده ضامن است.معمولا در تمامی کتب حقوق[۲]این اشکال مطرح می شود که پذیرش این نظریه منجر به عدم مسئولیت کسی می شود که مرتکب ترک فعل شده است.اشکال این نظریه آن است که فراگیر نبوده وتمامی صور تسبیب را در بر نمی گیرد.گاهی هر دو سبب از نوع ترک فعل وگاه هر دو فعل مثبت هستند ونمی توان یکی را شرط متحرک ودیگری را ایستا نامید. ما در موارد بسیار کمی با حالتی که از شرط متحرک وایستا تصور کرده اند روبه رو هستیم واین نظریه کاربرد عملی اندکی خواهد داشت واصولا با توجه به آن که در بحث تسبیب ما با حالات مختلفی چون اجتماع اسباب یا اجتماع سبب ومباشر یا تسبیب محض وغیره روبه رو هستیم، ارائه چنین فرمول های کلی ناشی از برخورد سطحی وساده اندیشانه با مساله دشوار تسبیب وعلیت است. شرط ایستا در این نظریه بی شباهت به اصطلاح «شرط» نزد فقهاء نمی باشد، چنان که قبلا متذکر شدیم فقهاء علل واسباب بعیده را که تنها زمینه ساز حادثه می باشند شرط می نامند معتقدند همواره سبب یا مباشر ضامن هستند نه شرط، از این دیدگاه نیز عواملی را که چنین نقشی دارند نمی توان علت حادثه به حساب آورد.در واقع این نظریه،ملاک تمایز علت از غیر علت را بیان کرده است نه آن که از میان علل مختلفی که حقیقتاً می توان حادثه را بدان منسوب داتست یکی رابه عنوان مسؤول معرفی کند.
۴-۱-۲-نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه
از این نظریه به عنوان«سبب متعارف اصلی» نیز در کتاب ها یاد شده است واساس آن بر این است که «باید بین سبب، ورود ضرر وشرایطی که زمینه را برای تأثیر سبب فراهم آورده اند فرق گذاشت.»{[۳]}باید به گونه ای بین حادثه زیان بار واسباب گوناگون سنخیت وارتباط وجود داشته باشد.برای تشخیص این ارتباط وسنخیت باید به داوری عرف رجوع نمود وحتی علم آمار نیز می تواند ما رادر این زمینه یاری کند.این دیدگاه نظریه برابری اسباب را لازم دانسته است اما کافی نمی داند بلکه آن را قدم اول به حساب می آورد. در قدم های بعدی باید برخی از عوامل کنار گذاشته شوند. ملاک این گزینش، توانایی یا پتانسیل عینی افعال برای منجر شدن به نتیجه است مثلا آیا یک جراحت هرچند مقدمه ای برای مرگ قربانی است اما برحسب قوانین طبیعی از چنین قدرتی برخوردار است که به مرگ منجر شود؟ در مقام ثبوت،معیار، پتانسیل عینی افعال است که امری خارجی است اما در مقام اثبات، علم متهم به این توانایی ملاک نیست بلکه ملاک علم قاضی است که زمینه آن توسط کارشناس فراهم می شود مانند این که این ضربه چقدر خطرناک بوده است. البته علم کارشناسان در زمان های مختلف وبا توجه به پیشرفت علم متفاوت است.
بر خی ملاک در استناد فعل به متهم را، قابلیت پیش بینی می دانند «ولی در دید گاه سبب متعارف این چنین نیست زیرا علم متهم امری ذهنی است ودر اینجا ملاک عینی است. باید عوامل عینی مهم را انتخاب نمود وبقیه را کنار گذاشت. باید در فعل این توانایی باشد که حادثه را ایجاد کند.لذا عوامل نادر کنار گذاشته می شوند وعوامل بی اهمیت قانونی کنار می روند.
به عنوان مثال اگر در دعوائی،الف، شخص «ب » را به شدت مورد ضرب وجرح قرار دهد وشخص «ب» که فرد ناتوانی است فقط کشیده ای به اوبزن ولی «الف» بر اثر همین کشیده از دنیا برود.پزشک قانونی ممکن است تشخیص دهد که مرگ الف بر اثر هیجان ناشی از دعوا بوده است وکشیده هیچ تاثیری نداشته ولذا «ب» حتی مرتکب قتل غیر عمد نشده است. بنابر این دیدگاه، شخص مقصر،تنها مسوول حوادثی است که قابل پیش بینی باشند»{[۴]}در آلمان وبسیاری از دادگاه های آمریکا از لزوم قابل پیش بینی بودن حادثه زیانبار دفاع شده است.این نظریه دارای نکات مثبتی است زیرا از یک سو به ارتباط مناسب بین عمل مرتکب وحادثه زیانبار یعنی همان سنخیت بین عمل ونتیجه حاصله،توجه کرده است، وبر حسب اصطلاح فقهی، میان شرط وسبب تفکیک قائل شده است وفقط سبب یا علت را ضامن دانسته است.از سوئی دیکر ملاکی که برای تعیین وتفکیک شرط از سبب ویا به قول خودشان ارتباط مناسب وغیر مناسب مطرح کرده اند،امکان عینی ایجاد نتیجه در غالب موارد است.این(امکان حدوث نتیجه در غالب موارد)نیز باید توسط یک انسان متعارف محتاط قابل شناخت باشد تا بتواند آن را پیش بینی کند. مثلا یک انسان محتاط ماشین خود را در سرازیری بدون اینکه ترمز دستی آن را بکشد رهانمی کند،پس اگر چنین کاری کند وماشین خود به خود حرکت کند وبر اثر تصادم با دیگری اورا مصدوم نماید،راننده مقصر است زیرا امکان حدوث چنین نتیجه ای غالبا می رود.
پس توجه به تقصیر در تسبیب وتعیین ملاک تقصیر،از موارد مثبت این نظریه است. زیرا چنان که می دانیم شرط تقصیر به شکل مطلق مورد اختلاف است وتقصیر همواره شرط ضمان نیست وگروهی از فقهاء ضمان را دائر مدار استناد عرفی می دانند نه تقصیر.{[۵]}این نظریه از آنجا که عامل مشخصی را به عنوان مسوول معین نمی کند مطابق هیچ یک از چهر راه حل مطرح شده در اجتماع اسباب نیست. بلکه همچنان که در بالا گفته شد این نظریه نیمی از مشکل مساله علیت را حل کرده است ودر این نیمه راه با بحث کلی تفکیک شرط از سبب وعلت که در فقه مطرح شده موافق است همچنان که در لزوم تقصیر در موارد تسبیب نیز با نظریه فقهائی که تقصیر راشرط ضمان می دانند موافق است. ولی از آنجا که عامل معینی را اسم نمی برد شاید بتوان آن را تا حدی با نظریه ضمان سبب اقوی مشابه دانست زیرا در آنجا نیز عامل معینی اسم برده نشده واقوی بودن را ملاک می دانند وملاک اقوی بودن هم طبعا فهم عرفی باید باشد.
از سویی دیگر درسیستم حقوقی حاکم بر کشور آمریکا نیز دیدگاه پراگماتیستی که از ویژگی های فلسفه آنان است بر حقوق نیز سایه افکنده لذا فهم مباحث،آسان وبرخوردها عینی تر است اما در نظام این کشور به جای فرمول واحد،قواعد متععد دست به دست هم می دهند تا به حل مساله بپردازند به عنوان مثال قاعده شرط لازم تنها به حل بخشی از مساله می پردازد، اما نزدیک بودن فعل مرتکب به حادثه وعدم دخالت عامل مداخله گر وغیره نیز همگی در مسئولیت مرتکب نقش دارند.بنابراین در آمریکا به پیروی ازسیستم کامن لا یک قاعده واحد برای حل تمام مسائل وجود ندارد.از آنجا که شرط تقصیر در برخی ازموارد سخن درستی است ولی تسری دادن آن به همه موارد صحیح نیست. وتفکیک بین شرط وسبب وعلت، امر مهمی است که بسیاری از عوامل فرعی را از صورت مساله حذف نموده وبه حل سریع آن کمک می کند ودر نظریه (شرط ضروری نتیجه) این تفکیک صورت نگرفته بود. نظریه شرط متحرک نتیجه نیز فقط در برخی از صور مختلف بحث علیت قابل صدق بود.
دراینجا ابتدالازم است به استمرار رابطه علیّت تا حصول نتیجه مجرمانه بپردازیم. لازم است بدانیم که مر تکب فعل هنگامی مسئول جنایت می شود که فعل او موجب مسلم جنایت شده باشد. در نتیجه اگر فعل دیگری تأثیر فعل جانی را قطع نمود شخص دوم قاتل محسوب می شود. اما فعلی که می توان موجب قطع فعل ونتیجه شود دو حالت دارد که در ذیل به آن اشاره می شود:
۱-۴-۱-۲- قطع پیوستگی میان فعل ونتیجه با عمل ارادی
درمورد قطع استمرار رابطه علی ومعلولی به واسطه ی فعل اختیاری فقها نظراتی را مطرح کرده اند ودر این زمینه گفته شده:«لَد اَلقی شَخصاً فی النارِ اَو بَحراً مُعتَمِدا فَمات فَان کان َمُتَمَکنا مِن الخروُجِ وَلَم یَخرِجُ بِاختیارَه فَلا قَوَدَ وِلادیَه…»{[۶]}یعنی اگر شخصی را در آتش یا در دریا بیندازد واو بمیرد در حالی که بتواند خارج نشود نه قصاص و نه دیه بر عهده شخص فاعل نیست.«یکی دیگر از فقهای معاصر با توضیحی شبیه فوق همین نظر را تأیید می کند.»{[۷]}از همین رو است که قانون گذار به متعابعت از فقه امامیه در این مورد مقرر می دارد: گاهی فعل مرتکب با عمل ارادی واختیاری شخص دیگر قطع می شود، حال ممکن است این فعل از سوی شخص مقتول باشد، مثل آن جایی که گفته شده هر گاه کسی چیز لغزنده ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آن که رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینکه می تواند روی آن پا نگذارد به روی آن ها پا بگذارد«ماده۵۰۷» قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در برخی از موارد فعل ارادی قطع کننده رابطه ی علیت از سوی شخص ثالثی صورت می گیرد. مثلا: در اتومبیل شخصی به قصد قتل او بمب کار گذاشته شده است اکنون که چند ثانیه بیشتر به انفجار بمب ودر نتیجه قتل اونمانده،شخص ثالثی با شلیک گلوله -ای به قلب مجنی علیه اورا به قتل می رساند سوال پیش می آید که اگر هم شلیکی در کار نبود عمل شخص اول به تنهایی باعث مرگ مجنی علیه می شد پس با این فرض مسولیت بر عهده کیست؟ قانون گذار در اینجا مسؤولیت را بر عهده شخص دوم ودر ماده ۳۷۱مصوب ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی میگوید«هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند وبعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود».
شاید این توهم پیش آید که فعل اولی در مثال فوق خود به تنهایی باعث مرگ مجنی علیه می شد ودر این عمل مرتکب هم قصد کشتن شخص را داشته وهم در عمل سبب قتل می شد ونیز عمداً فعلی را که مرتکب شده که نوعاً کشنده است. پس باید محکوم قصاص شود؟
ولی همان طور که گفته شد در جرایم مقید به نتیجه که قتل عمد یکی از مصادیق آن است پیوستگی میان فعل ونتیجه لازم و ضروری است، زیرا در غیر این صورت یکی از اجزاء عنصر مادی قتل عمد که وجود واحراز رابطه ی علیّت بین فعل ونتیجه است نادیده گرفته می شود.در اینجا به روشنی اهمیّت رابطه ی علیت در نزد قانون گذار مشخص است اگر چه در موارد مذکور به رابطه ی علیت اشاره نکرده ولی همین توجه به قطع فعل مجرمانه ونتیجه آن ونیز محکومیت او به دیه داشته خود نشان دهنده ضروری بودن رابطه علیت در قتل عمدی می باشد.
{[۱]}همان،ص ۹۹٫
{[۲]}همان، ص ۹۹ و صانعی ،پرویز ،پیشین، ج۱ ص۲۶۸٫
{[۳]}کاتوزیان، ناصر،پیشین ص۲۸۳٫
{[۴]}کاتوزیان، ناصر، پیشین ص۲۸۲٫
{[۵]}قیاسی، جلال الدین ،پیشین ص ۱۹۲٫
{[۶]}خویی، ابوالقاسم ، تکمله المنهاج، ج۲، مساله۳، کتاب قصاص.
{[۷]}خمینی، روح ا…،تحریر الوسیله، کتاب قصاص، مساله ۱۰٫
