۱-۱-۱-تعریف فقهی
فقها قتل را چنین تعریف کردهاند: «وَ هُوَ إِزهاقِ النَفسِ المَعصوُمِه المُکافَئَه عَمداً عُدوانَاً»{}. ازهاق النفس به معنای اخراج و خارج ساختن روح است{}.
در این تعریف منظور سلب حیات است که تعبیری مجازی است زیرا نفس داخل بدن نمیباشد.
تا قاتل آن را با جنایت خویش خارج سازد، بلکه منظور قطع تعلّق روح از بدن است.{}
مرگ به عنوان نتیجه قتل با مفهومی واحد، ولی با واژههایی مترادف در آثار فقها و حقوقدانان و نیز در قوانین آمده است. تعابیری چون ازهاق نفس، خارج ساختن روح، لطمه به حیات، قتل، کشتن و …، از آن جمله است.
این واژه در اصطلاح فقه به عملی گفته می شود که ادامهی زندگی و حیات را از انسان گرفته و به مرگ شخص منجر شود. این عمل به دست قاتل انجام میگیرد.
۲-۱-۱-تعریف حقوقی
قتل عمد عبارت است از:رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود. دربرخی از ایالات قوانین موضوعه ای وجود دارد که قتل عمدی را مجازات می کند ولی تعریفی از آن نمی کند ولذا این به مفهوم آن است که قانون گذار تعریف کامن لا از قتل عمدی ومصادیق مختلف آن راقبول دارد.{}
نظیر این تعریف را پرفسور گارو دانشمند فرانسوی درکتاب شرح حقوق جزای فرانسه ذکرنموده است.به نظر می رسد تعریف زیر برای قتل عمدی باقتل درسیستم های مختلف حقوقی هماهنگ باشد«قتل عمدی،عبارت است از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی وآگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود».
ایراد این تعریف این است که: فقط قتل عمدی را شامل می شود.در حقوق آمریکا قتل عمدی عبارت است از کشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری با سبق تصمیم و سوءنیت، به مباشرت و یا به تسبیب سلب عدوانی حیات از یک انسان توسط دیگری.
در حقوق آمریکا، اگر قتل عمد با نقشه قبلی و به اصطلاح با سبقِ تصمیم توأم باشد، از آن بهعنوان «murder»اسم میبرند. قبلاً مجازات این نوع قتل در انگلستان، مرگ بهوسیله دار بود تا آنکه بهموجب قانون ۱۹۶۵ مجازات اعدام لغو و حبسابد جایگزین آن شد. اما اگر قاتل کمتر از ۱۸ سال داشته باشد به حبسابد محکوم نخواهد شد؛ بلکه در زندان نگهداشته میشود تا پس از احراز اصلاح روحیات، مورد عفو قرارگیرد.این قوانین در رویّه قضایی آمریکا هم وارد شده است.
اگر قتل عمد با سبقِ تصمیم همراه نباشد از آن بهعنوان قتل غیرعمد اختیاری یاد میکنند. [۵]تشخیص اینکه قتل بدون نقشه قبلی بوده یا نبوده با هیئت منصفه است. در حقوق ما اگر قتل از روی عمد و عدوان تحقق یابد، برای ثبوت قصاص کافی است؛ خواه قاتل از قبل نقشه قتل را طرح نموده باشد یا اینکه در یک آن و بدون تصمیم قبلی اقدام به قتل نماید. در قانون مجازات اسلامی از قتل تعریفی نشده است. لیکن از آنجا که قتل یک مفهوم عرفی است، برای تشخیص تحقق قتل باید به عرف مراجعه کرد. در تعریف قتل میگویند؛ عبارت است از سلب حیات، یا اخراج روح از بدن یا ازهاق نفس که در واقع تعریف لفظ به لفظ است.
برای مسؤول شناختن شخص به عنوان قتل عمدی با قصد قتل رفتار او باید « سبب قانونی » مرگ مقتول باشد.
در حوزه ی قتل عمدی این به آن معنا است که:که رفتار او باید عامل اصلی در وقوع مرگ باشد.
Causationیا تسبیب یکی از مشکل ترین مباحث حقوق است، و احراز انتساب میان فعل مجرمانه و زیان حاصله از آن در مقام عمل، با دشواری های فراوان روبه رواست؛زیرااشکال صدوررفتارازاشخاص جنبه های متفاوتی دارد،گاه اختیاری است وگاه اضطراری،وازسوی دیگر،گاه درنتیجه به بارآمده افرادمتعددی نقش دارند،وبایدسهم هریک راتعیین کرد،ودرپاره ای مواردمعیار انتساب عرفی است، و حال آنکه قضاوتهای عرف مبتنی بر معانی دقیق نمیباشند، در نهایت اینکه واژه تسبیب همچون سایر واژهها در علوم دیگر، گاه از علوم دیگر نیز سود جسته است. همچنان که حقوق دانان وفقهاگاه ازتعاریف فلسفی سودجستهاند،واین امربه پیچیدگی وتشتّت مفهوم سبب انجامیده است.
این دشواری باعث گردیده که بیشتردانشمندانی که درزمینه مسؤولیت تحقیق کردهاند،به این نتیجه رسیده اندکه هیچ نظریه علمی وفلسفی نمیتواندبه طورقاطع،حاکم برمسائل گوناگون تسبیب باشد.
۲-۱-مفهوم،پیشینه تسبیب ومفاهیم مشابه آن
۱-۲-۱-تعریف لغوی
در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می شود، آمده است فراهم کردن سبب است.{[۶]}
۲-۲-۱- تعریف اصطلاحی
در اصطلاح حقوقی زمانی است که : شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می کند نه آنکه به طور مستقیم مالی را تلف کند مثل اینکه کسی به طور عمدی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند و یا اینکه شخصی پوست میوه اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند.
۳-۲-۱-تعریف فقهی
صاحب شرایع در مبحث دوم کتاب دیات، تسبیب را چنین تعریف کرده است :« ما لو لاه لما حصل التلف لکن عله التلف غیره» یعنی آنچه که اگر نمی بود تلف حاصل نمی شد ولی علت تلف چیزی غیر از آن است.
در مورد تعریف سببیت میان فقها و حقوق دانان آن تعریف واحدی دراین رابطه وجودندارد.
فقهاتعاریف گوناگونی ازتسبیب ارائه داده اند؛محقق حلی درشرایع درکتاب دیات میگوید: «سبب چیزی است که اگر وجود نداشه باشدتلف حاصل نخواهد شد،اماعلّت تلف چیزدیگری است»{}در کتاب مختصر المنافع تسبیب را چنین تعریف میکند که سبب چیزی است که: اگر نمی بود تلف حاصل نمی شد ولی علّت تلف چیزی غیر از سبب است مانند حفر چاه ونصب چاقو وانداختن سنگ وچیزهایی که موجب لغزش می شوند در راه ها که اگر انداختن سنگ در ملک خودش باشد ضمانی نداشته واگرانداختن سنگ در ملک خودش باشد ضمانی نداشته واگر در ملک غیر یا در راه مورد عبور ومرور باشد موجب ضمان است وهم چنین وی در مبحث غصب از کتاب ارشاد الاذهان می گوید:«تسبیب انجام عملی است که ملزوم علت است مانند حفر چاه درملک دیگری وانداختن چیزهایی که موجب لغزش می شوند در راه های عمومی یا انداختن بچه یا حیوان عاجز از فرار در محیط وحش».{}
۴-۲-۱-تعریف حقوقی
در اصطلاح حقوقی زمانی است که «شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند مثل اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند»{[۹]}و یا اینکه شخصی پوست میوه اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند.
حقوق دانان در تعریف سبب گفته اند: « مقدمه ی تلف را فراهم می آورد»{}
علاوه بر این عرف باید ورود ضرر را منسوب به او بداند، و همچنین وجود نوعی تقصیر شرط ایجاد مسؤولیت میباشد.
۲-۲-۱-تاریخچه سببیت در فقه و حقوق
«در روایات، هیچ اشاره ای به سبب ومباشرت نشده است،وبه تبع آن درکتب فقهی نیزتاچندین قرن نشانی ازاین اصطلاحات مییابیم. تا اینکه برای نخستین بار در قرن پنجم، با اصطلاح مباشر و سبب روبه رو میشویم».ولی در عین حال شاهد تقسیم بندیهایِ متداولِ در قرون بعدی نمیباشیم.« در قرن هفتم ناگهان با تقسیم و تفصیل اصطلاح سبب روبه رو میشویم»{}.
از فقهای معاصرازجمله مرحوم صاحب جواهر قاعدهای عمومی با عنوان تسبیب را نمیپذیرند،دلیل اصلی ایشان،«نبودعنوان سببی یاتسبیب درروایات است وآنچه درروایات آمده فقط پارهای ازمصادیق سبب است،وتعاریفی که فقها ارائه نمودهاند تعریف اصطلاحی سبب است».{}
در حقوق با توجه به مبتنی بودن قوانین و مقررات بر موازین فقهی از ابتدای قانون گذاری به تبع فقها اصطلاحات سبب ومباشردرمجموعه قوانین دیده می شود،به عنوان نمونه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ درمواد ۲۸و۱۷۲ازسبب ومباشرنام برده است.درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰بحث ازتسبیب درکتاب دیات مطرح شده است،ابتدادرماده ۳۱۷ و ۳۱۸ ازباب موجبات ضمان،به تعریف این دواصطلاح پرداخته ودرموادبعدی وفصل ششم به ذکر احکام آن پرداخته است و درقانون مصوب سال ۱۳۹۲ هم درمواد ۴۹۴ و۵۰۶ به تعاریف پرداخته است.
۳-۲-۱- اقسام سبب
سبب با توجه به اعتباراتی به اقسام ذیل تقسیم میگردد:
۱-۳-۲-۱-تقسیم سبب براساس منشأاعتبار
با توجه به این که، منشأ سبب از چه ناحیهای باشد، سبب به؛ سبب عرفی وسبب شرعی یاقانونی وسبب حسی تقسیم می شود.
۱-۱-۳-سبب عرفی
«به سببی اطلاق می شود که منشأ تشخیص و اعتبار آن عرف است، مثل؛ سم دادن که عرفاًموجب مسمومیت میگردد گاه ممکن است جانی به اعمالی روی آورد که فهم عرفی، فعل وی را سبب جنایت می شناسد. در حالیکه علّت جنایت امر دیگری است.»{[۱۳]}
مادّه ۵۳۵قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ (دیات) مقرر می دارد «هرگاه چندنفر با هم سبب آسیب خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود امّا اگر فردی اقدام به حفر گودالی کم عمق بنماید و دیگری آن را عمیق بسازد و فرد دیگری در گودال افتاده و بمیرد ، ضمان بر عهده اولی است زیرا طبق قاعده ، فاعل سبب مقدم که حاضر گودال کم عمق است ضامن خواهد بود».
به موجب مادّه ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ (دیات) «هرگاه براثر ایجاد سببی دونفر تصادم کنندو به علّت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند «سبب» ضامن خواهد بود.»
همچنین کسی که بین عمل او و نتیجه مجرمانه واسطهای وجود داشته باشد که بدون آن نتیجه مجرمانه محقق نخواهد شد و به عبارت دیگر عمل او به تنهایی بعضی از اجزاء اولیه علّت جرم را به وجود آورده است او را سبب گویند. مانند کسیکه نزد حاکم گواهی دهد که فلان کس آدم کشته است. شهادت او سبب می شود که علیه مشهود علیه حکم قصاص صادر شود .
۲-۱-۳- سبب شرعی یا قانونی
« سببی است که شرع یا قانون به آن اعتبار میدهد»{[۱۴]}مثل؛ شهادت که قانون و شرع به آن اعتبار داده است. با توجه به اعتباری که قانون یا شرع در صورت دارا بودن شرایطی به آنها اعطاء نموده، در مواردی که از ضوابط شرعی یا قانونی خود خارج شود، میتوانند سبب خسارت و زیان گردد.»
هر کدام از این اسباب که نتیجه زیانباری را بهبار آورد، در صورت انتساب نتیجه به او و وجود رابطه سببیّت ضامن میباشددر این نوع جنایت جانی ایجاد کننده سببی است که با وجود آن به اعتبار احکام قانونی و شرعی مجنی علیه نسبت به مرگ یا صدمات مادون نفس استحقاق می یابد مانند شهادت مزور بر قتلی که مستوجب قصاص است یا گواهی کذب بر وقوع جرم شنیع زنای محصنه که در این موارد قاضی به استناد بینه اقامه شده اقدام به صدور حکم قتل و کمتر از آن می نماید.
در اینجا درست است که قاضی حکم بر قتل یا کمتر از آن نسبت مجنی علیه صادر کرده است امّا در واقع این شهادت کذب است که به حکم قانون موجبات اجرای کیفر را فراهم آورده است . شاید که شهادت دادن بر این موضوع تأثیر «مادی» در اعمال مجازات نداشته باشد امّا بنابر موازین شرعی و قانونی این گونه شهادتها موجب می شود که مجازات مرگ و یا کمتر از آن ثابت گردد، پس اگر کسی تعمد در شهادت کذب داشته باشد محکوم علیه به واسطه همین شهادت کذب قصاص شود شاهد محکوم به قصاص می گردد هر چند گواه خود مباشرت در قتل نکرده باشد.
۳-۱-۳- سبب حسی
دخالت در جنایت با ایجاد سبب روانی و با اقدامات غیرمادی از دیگر انواع جنایت بالتسبیب است، در این گونه موارد علّت جنایت فعل دیگری است امّا جانی احساس و اراده مباشر را تا حدودی به خدمت گرفته است مانند آنکه به وسیله تشویق ، تحریک و یا اکراه و تهدید میل به جنایت را در دیگری تقویت نماید ، به نحوی که اراده آزاد جانی در نتیجه این تحریکات تحت تأثیر واقع شده و مرتکب جنایت گردد.
در این شرایط اکراه کننده سبب روانی لازم را که همان داعی و انگیزه قوی ارتکاب جرم است، در دیگری ایجاد کرده است.
۲-۳-۲-۱- تقسیم سبب براساس جایگاه آن نسبت به نتیجه
سبب به اعتبار اینکه به لحاظ وقوعی چه جایگاهی نسبت به نتیجه دارد. به سبب نزدیک (قریب) و سبب دور (بعید) تقسیم میگردد.
۱-۲-۳- سبب نزدیک و بی واسطه
« به سببی اطلاق میگردد که در زنجیره اسباب، آخرین سبب شمرده می شود، و بدون واسطه دیگری موجد نتیجه شده است، به عبارت دیگر سببی است که رابطه میان فعل و نتیجه مستقیم است»{}
۲-۲-۳- سبب بعید
به مجموعه اسباب مقدّم بر آخرین سبب اطلاق میگردد به طور مثال؛ اگر کسی سنگی را در مسیر عمومی بگذارد و دیگری در کنار ان چاهی حفر کند، حفر کننده چاه به عنوان سبب نزدیک وکسی که سنگ را گذاشته سبب دور میباشد.
«در صورت وجود سبب نزدیک و سبب دور (حالتی که معمولا در اجتماع طولی اسباب روی میدهد)بر اساس نظریه سبب نزدیک و بی واسطه، برخی حقوقدانان قائل به مقدم کردن سبب نزدیک، در ضمان ومسئولیت میباشند»{}.« در فقه هر چند که این نظریه را به عنوان یک نوع احتمالی ذکر کرده اند، لیکن در میان فقها قائلی ندارد.»{}
۳-۳-۲-۱- تقسیم سبب به اعتبار رابطه زمانی بافعل مرتکب
بر این اساس که سبب چه رابطه زمانی با فعل مرتکب دارد، آیا همزمان با فعل وجود داشته، یا اینکه بعد از آن به وجود آمده؟ سبب به سبب مقارن یا موجود؛ و سبب طاری تقسیم میگردد.
۱-۳-۳-سبب مقارن
به سببی اطلاق میگرددکه هم زمان بافعل مرتکب وجوددارد.
۲-۳-۳-سبب طاری
«به سببی گفته می شود که، در حضور متهم یا زمان و مکانی که او کار خود را انجام داده فعال نبوده است، ولی در هنگام رخ دادن نتیجه یا پیش از آن فعال شده است. شرط اساسی برای اینکه عاملی سبب طاری باشد، این است که پس از ارتکاب کار متهم وارد شود»{}به عنوان مثال: اگر متهم در زمانی که باد در حال وزیدن بوده آتشی بر افروزد و به سبب باد، آتش به ملک همسایه سرایت و کسی را بکشد، باد سبب مقارن محسوب می شود، ولی اگر در زمین خالی از سکنه بمبی قرار دهد سپس باد بوزد و بمب را به جای دیگر بیندازد و در آن محل موجب قتل کسی گردد باد سبب طاری شمرده می شود.
لازم به ذکر است که «فعل سلبی یا امتناع از انجام وظیفه هر چند که متهم قانوناً ملزم به انجام آن باشد، در حکم وارد نشدن هیچ عاملی در سلسله اسباب میباشد، و مو جب قطع رابطه استناد نمی شود، مثل اینکه کسی دیگری را به قصد کشتن به درون استخر بیندازد و او غرق شود، اینکه نجات غریق به وظیفه -ی خود عمل نکرده، موجب قطع رابطه نتیجه با فعل کسی که او را انداخته نمی شود».{}
سبب طاری خودبه سبب طاری تابع وطاری مستقل تقسیم می شود. سبب طاری تابع«عاملی است که فعل متهم آن را ایجاد کرده است؛ یا عاملی است که فعالیت آن به جهت تأثیر شرطی به حرکت در آمده که فعل متهم آنرا ایجاد کرده است»{}. مثل اینکه کسی به سوی سگی شلیک کند که نزدیک در باز خانه ی مالکش ایستاده است، سگ میترسد و به داخل خانه هجوم میآورد و با صاحبخانه برخورد می کند، و او را زخمی می کند.
گریختن سگ به عنوان سبب طاری است که فعل متهم در آن نقش داشته است. سبب طاری مستقل«زمانی است که فعل متهم آنرا ایجاد نکرده باشد و فعالیت آن بدون تأثیر فعل متهم به حرکت درآمده باشد».{}به طور مثال اگر کسی ملزم باشد کسی را به جایی ببرد ولی سهل انگاری کند و آن کس در جای خود بماند و دچار صاعقه گردد صاعقه به عنوان سبب طاری مستقل شمرده می شود.
در رابطه با تعیین سبب مسئول میان سبب مقارن و سبب طاری، باید گفت که بر اساس قاعده کلی، سبب مقارن نمی تواند رابطۀ سببیّت میان فعل و نتیجه را از بین ببرد و سبب مقارن مسئول شناخته می شود. ولی برای اینکه سبب طاری رابطۀ سببیت را قطع می کند یانه؟ باید روشن شود که عامل سبب تابع شمرده می شود یا سبب مستقل. در سبب طاری تابع رابطه استناد میان فعل و نتیجه برقرار است و عامل طاری موجب قطع رابطه سببیّت نمیگردد، بر خلاف این سبب طاری مستقل رابطه استناد را قطع می کند و متهم مسؤولیتی ندارد.{}
۴-۳-۲-۱-تقسیم سبب به اعتبار نقش عوامل دروقوع نتیجه
به این اعتبار که آیا عمل شخص به طور مستقیم موجب وقوع نتیجه گردیده است، یا عوامل دیگری در کنار آن در وقوع نتیجه موثر بوده سبب به سبب یگانه و سبب جانشین (حائل) تقسیم میگردد.
۱-۴-۳-سبب یگانه
به سببی گفته می شودکه«فعل متهم که در میان عوامل نتیجه که می تواند سبب به مفهوم قانونی باشد واحد است»{}
۲-۴-۳- سبب جانشین
درموردی است که«نتیجه موردنظرکه به شیوهای ناخواسته محقق می شوداغلب به عنوان نتیجه اقدام حائل شخص مجنی علیه یاشخص ثالث یامتهم یایک منبع غیر انسانی اتفاق میافتد »{}. مانند اینکه متهم با اسلحه خود به سوی مجنی علیه شلیک کند و جراحتی در وی ایجاد کند، که می تواند در دو یا سه روز مجنی علیه را بکشد ولی کسی دیگر به دنبال کار متهم اول مستقیماً با شمشیر سر همان مجنی علیه را جدا کند، اقدام فرد دوم به عنوان سبب جانشین است.
«اگر فعل متهم به عنوان سبب یگانه باشد، رابطه استناد میان فعل و نتیجه برقرار است و به عنوان سبب نزدیک است و مسئول میباشد. سبب جانشین موجب قطع رابطه استناد میان فعل متهم اول و نتیجه میگردد و فرد حائل به تنهایی نتیجه مجرمانه را به دوش میکشد و مسئول میباشد.»{}
۵-۳-۲-۱- تقسیم سبب به اعتبار فعالیت عوامل
به اعتبار اینکه عوامل نتیجه فعال باشند و بتوانند اوضاع ثابت را دگرگون کنند، و عوامل غیر فعال، سبب را میتوان به سبب ایستا و سبب پویاتقسیم کرد.
۱-۵-۳-سبب پویا
به سببی گفته می شودکه،عوامل نتیجه اوضاع ثابت پیشین راتغییرمیدهدودرذات خود فعال هستند.
۲-۵-۳-سبب ایستا
« به عواملی گفته می شود که، به خودی خود فعالیت ندارند و در شان آنها ایجاد نتیجه نیست.»{}به طور مثال در حوزه اکتشاف نفت کارگری مواد آتشزا را از محل دور نمی کند و کارگر دیگر بدون توجه به مواد آتشزا به کار جوشکاری مشغول است، بر اثر اصابت جرقۀ آتش حریقی روی میدهد و سبب فوت عدهای میگردد، در این مثال مکان آغشته به نفت به عنوان سبب ایستا و ایجاد جرقه به عنوان سبب پویا میباشد.
«در رابطه با تعیین سبب مسؤول در میان سبب پویا و سبب ایستا، قائلین به نظریه شرط پویای نتیجه قائل به مقدّم شمردن سبب پویا میباشند، زیرا هر چند که سبب پویا به تنهایی و به طور متعارف در زنجیره عوامل بدون تقارن با اسباب و موجبات دیگر کافی برای ایجاد نتیجه نیست، چون گویا و نتیجه ساز بوده است، خطای موجب مسؤولیت به شمار میرود.»{ } |
{[۱]}محقق حلی، نجم الدین جعفر بن حسن ، ج۲، ص ۹۷۱٫
{[۲]}شیروانی،علی،ترجمه وتبیین شرح اللمعه، ،ص ۱۴٫
{[۳]}صادقی، محمدهادی؛ جرایم علیه اشخاص، ص۴۳
{[۴]}آقایی نیا ،حسین،سببیت وقتل در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا، ص۹۰-۹۱
{[۵]}همان.ص۹۰
{[۶]}- ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی
-ابن برّاج، المهذّب، قم ۱۴۰۶.
-ابن قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت
{[۷]}محقق حلی، شرایع الاسلام، جلد ۴ ص۱۰۲۴٫
{[۸]}علامه حلی،ارشادالاذهان درسلسله الینابیع الفقهیه ج۲۵ ص۴۷۶٫
{[۹]}ره پیک ، حسن؛ الزامات بدون قراردادص۱۳۱
{[۱۰]}. کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد،ص ۲۱۶٫
{[۱۱]}قیاسی، جلا الدین، تسبیب در قوانین کیفری ، ص ۱۹-۲۳٫
{[۱۲]}حکمت نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، ص ۱۰۴و۱۰۶٫
{[۱۳]}- محمد بن محمد مفید، المقنعه.
{۱۵} نجیب حسنی، محمود، رابطه سببیت در حقوق کیفری، ص۳۸۰
– مکارم شیرازی،ناصر،القواعدالفقهیّه
{[۱۵]}همان، ص۳۸۲٫همچنین. ر.ک به کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۴۶۹،همچنین ایشان میگوید: در حقوق ما تقدم مباشر بر سبب از آثار پذیرش سبب نزدیک است چنانگه پاره ای از فقیهان به آن تصریح کرده اند
{[۱۶]}همان، ص ۴۶۷٫
{[۱۷]}حکمت نیا، محمود، پیشین، ص۲۱۹٫
{[۱۸]}نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص۳۸۷٫
{۲۰}همان، ص ۲۳٫۳۸۵
{[۲۰]}همان، ص۳۸۶
{[۲۱]}همان، ص۳۸۶
{[۲۲]}همان، ص۳۸۴-۳۸۶
{[۲۳]}نجیب حسنی محمود ، پیشین ص۳۸۳٫
{[۲۴]}واین آر، لفیو، سببیت و قتل در نظام کیفری ایالات متحده امریکا، ترجمه حسین اقایی نیا ، ص۴۲٫
{[۲۵]}نجیب حسنی، محمود، همان، ص۳۸۳
{[۲۶]} اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ، ص۲۵۶٫ همچنین ر.ک به: نجیب حسنی محمود، پیشین، ص۹۷٫
{[۲۷]}همان، ص۲۵۶