در حالت قبل شخص با عمل ارادی واختیاری خود باعث قطع رابطه علیّت شده که منجر به رفع قصاص از جانی اولی ومحکومیت خود به قصاص می شد. در حالت دوم فعل شخصی غیر ارادی ویا یک حادثه طبیعی را به قصد کشتن مورد ضربات فراوان چاقو قرار می دهد به صورتی که آن جراحات به تنهایی باعث مرگ مجنی علیه می شدولی به دلیل تلاش و کشاندن خود از پیاده رو به وسط خیابان برای عبور ازخیابان ورساندن خود به بیمارستان،شخص ثالثی با اتومبیل به سرعت با او برخورد کرده ومنجر به فوت او می شود. در اینجا مانند حالت اول پیوستگی میان فعل ونتیجه از بین رفته ودر نتیجه حکم قصاص نفس از جانی اول برداشته می شود وتنها محکوم به قصاص جراحات وارده می شود.رویّه قضایی آمریکا برآن است که سهم داشتن خطای کسی دیگر با فعل متهم در ایجاد نتیجه مجرمانه، نمی تواند رابطه سببیّت را میان فعل با نتیجه از بین ببرد. «هم چنین حکم شده اگر کسی جراحتی بر نوزادی وارد کند واو برای درمان به بیمارستان برده شود؛ ولی مادرش برخلاف دستورات پزشک، اورا زودتر از بیمارستان بیرون آورد واین کار با مرگ نوزاد پایان پذیرد، متهم، مسئول این نتیجه است»{[۱]} این اصل، مطلق نیست، چرا که همراه با قیودی اجرا می شود که رویّه قضایی در باره خطای مجنی علیه پذیرفته است؛ بنابر این« اگر خطای غیر به اندازه ای سنگین باشد که قاضی دریابد که سهم آن در ایجاد نتیجه از نقش کار متهم بیشتر است، موجب می شود رابطه سببیّت میان کار متهم ونتیجه از میان برود.»{[۲]} گاهی نیز رابطه ی علیّت به وسیله ی یک حادثه ی طبیعی از بین می رود مثل آن جایی که شخصی با قصد سلب حیات از دیگری به او شلیک واو را به شدت مجروح می کند ودر همان حال زمین لرزه می شود وشخص در زیر آوار مانده ودر نهایت به فوت او منجر می شود واگر قصاص امکان نداشته باشد تبدیل به دیه می شود .
اگرکسی به قصد قتل بر سر مجنی علیه بکوبد ودر اثر این ضربه ناگهانی بعد از چند روز نتایج بینایی مجنی علیه زایل شده، اختلال و آسیب دستگاه مغز چنان گسترش یابد که موجب مرگ گردد، در این مثال بر فرض وقوع هیچ عامل دیگری به جز تأثیرات ضربه وارده بر سر مجنی علیه با توجه به قصد جانی مرتکب قصاص می شود. در پایان این مطلب باید گفت که از هم جدا کردن فعل ونتیجه به هر صورت که ذکر شد باعث از بین رفتن قصاص نفس است وتنها شخص را باید به قصاص جنایات وارده محکوم کرد.
به هر حال مواردی که سبب اقوی از مباشر است عبارت است از:اکراه، اجبار، اضطرار،جایی که مباشر جاهل یا فریفته شده باشد، جایی که مباشر،حیوان،عوامل طبیعی، کودک غیر ممیز یامجنون باشد که به نحو اجمال به توضیح می پردازیم.
-۲-۱۴-غرور(فریب)
«درمواردی خود شخص به کاری دست نمی زند ولی با فریب دیگری اورا بدین کار وا می دارد. مثلا تعدادی کارگر را اجیر می کند وآن ها را برای تخریب منزلی که وانمود می کند منزل خود اوست به همراه می برد واز آنان می خواهد خانه را خراب کنند.یا غذای سمی را به شخصی که جاهل است می دهد» {[۳]}او خود اقدام به خوردن می کند ومی میرد .در تمامی این صور ، عرف عمل را مستند به سبب می داند چون مباشر به علت فعل سبب فریفته شده ودست به ارتکاب عمل زده است. از آنجا که مسأله تسبیب نهایتاً ریشه در داوری عرف دارد مشاهده می شود که قرآن کریم بر اساس همان ذهنیت عرفی مخاطبان سخن گفته وعمل مباشر را در چنین مواردی به سبب استناد داده است زیرا این سبب است که موجب عمل وی شده است.«یا بَنی آدَم لا یَفتَننَکُم الشَیطانَ کَما اُخرِجَ اَبَوَیکُم مِن َالجَنَه…»{[۴]}در این آیه شریفه اخراج آدم وحوا به شیطان نسبت داده شده ودلیل آن نیز چنانکه در آیات قبل بیان شده همانا فریب دادن آدم وحوا بوده است(فدلاهما بغرور…){ [۵]} نتیجه چنین سخنی آن است که اگر در اجتماع سبب ومباشر هردو جاهل باشند سبب ضامن است. مثلا الف که نمی- داند فلان ماده سمی است آن را به «ب» که اوهم جاهل است می دهد و«ب» براثر مصرف آن فوت می کند. در این حالت «الف» فریب دهنده(غار) وسبب اقوا محسوب می شود. در اینجا با آن که هردو جاهل هستند واز حیث رکن روانی مساوی محسوب می شوند وعلی القاعده باید مباشر ضامن باشد اما به دلیل وقوع فریب،«الف » (سبب) ضامن است. این نتیجه ای است معقول، زیرا اگر مباشر مسوول باشد باید تاوان جهل سبب را بدهد اما اگر سبب مسؤول باشد تاوان جهل خود را می دهد.برای تحقق جرمبه دست آوردن مال از راه فریب،در قدم نخست،متهم باید شاکی را به اعتماد به اظهاراتش،اغوا کرده باشد.بنابراین اگر شاکی، حقیقت را درمورد فریب مورد ادعا می دانسته است، نمی توان مرتکب را به جرم به دست آوردن مال از راه فریب محکوم کرد.به نظر می رسد که پاسخ به سوال زیر با نکته مذکور در ارتباط باشد: فرض کنید کسی، در دادگاه رسیدگی به اتهام قتل عمد، آگاهانه، مدارک خلاف واقع ارائه می کند با این قصد که متهم،محکوم واعدام شود وبه هدف خود می رسد، آیا او خود، به قتل عمدی محکوم خواهد شد؟ از توقف دادرسی در پرونده{Macdaniel[6]وناکامی در تعقیب Titus Oatesبهاتهام قتل عمدی، می توان به این نتیجه رسید که چنین اتهامی پذیرفتنی نیست«.علت توقف تعقیب این بود که سبب مرگ،پذیرش مدارک خلاف واقع توسط هیئت منصفه است. اما واقعیت این است که قاضی وهیئت منصفه هیچ یک،صلاحدید خود را اعمال نمی کنند و رای یا حکم آن ها را نمی توان به تصمیم مدیر تیمارستان، رابطه سببیّت بین ارائه مدارک خلاف واقع ونتیجه را قطع می کند اما این تصمیم در واقع یافتن حقیقت نیست، بلکه اعمال مستقل صلاحدید است.»{[۷]}
۲۲--۴- اکراه
اکراه نیز از موارد مسلمی است که موجب می شود عرف مکره را ولو مباشر باشد مسئول نداند. محقق در شرایع می گوید:«مکره ضامن مال نیست ولو مباشر باشد زیرا مباشرت او ضعیف می- شود»{[۸]}وصاحب جواهر در شرح عبارت وی می گوید: هیچ اختلافی در این مورد میان فقها وجود ندارد. البته درمورد قتل، به دلیل روایات وارده، اکراه سبب رفع ضمان نمی شود وقصاص بر مباشر است.
۳۲--۴- جهل
مانند آن که کسی بدون اجازه در ملک دیگری چاهی بکند وروی آن را بپوشاند وشخص «الف» که از وجود چاه بی خبر است شخص «ب» را روی آن بیندازد که در اینجا ضمان بر عهده حفر کننده است.جاهل و مغرور هر دو در بی اطلاعی از سبب، مشترکند ولی تفاوت آن ها در این است که در جاهل وی خود به خود از مساله بی اطلاع است ولی در مغرور جهل وی ناشی از عمل«غار» یا همان فریب کار است.
۴۲--۴- اضطرار
درمورد اضطرار نیز قرآن کریم فعل مضطر را به کسی که اورا در شرایط اضطراری قرار داده است نسبت می دهد:(وکَاین مِن قَریَه هی اَشَدُ قَُوه مِن قَریَتِکَ الَتی اَخرَجتَکَ اَهلَکناهُم فَلا ناصِر لَهُم).{[۹]}در این آیه شریفه از خروج اضطراری پیامبر اکرم (ص) به اخراج تعبیر شده است. با آن که علی الظاهر مشرکین مکه نه تنها پیامبر را اخراج نکرده ودستوری به اخراج او ندادند بلکه به شدت مخالف این مسأله بوده واز خروج او نگران بودند اما به دلیل آن که آنان شرایط ناگواری برای وی فراهم آورده بودند که حضرت ناچار به خروج از مکه گردید قرآن کریم از این خروج تعبیر به اخراج نموده است. هرگاه اضطرار مقتول(مباشر)، ناشی از عمل دیگری(سبب) باشد درمورد ضمان یا عدم ضمان سبب اختلاف نظر وجود دارد. مثلا اگر شخصی با شمشیر دیگری را تعقیب نموده واو مجبور به فرار شود وخود را در چاهی بیندازد یا از پشت بام سقوط کند، شیخ درمبسوط معتقد است «که سبب ضامن نیست زیرا اوفقط سبب فرار مقتول شده ولی او را مجبور نکرده تا خود را هلاک کند»{[۱۰]}علامه حلی در کتاب قواعد« در دو موضع به بررسی این مسأله پرداخته یکجا در این مسأله توقف نموده»{[۱۱] }ودر جایی دیگر معتقد است« اگر سبب مباشر را ملزم(الجاء) کرده باشد ضامن است والا ضامن نیست»{[۱۲]}.
در حقوق کشور آمریکا،کسی که سبب اکراه، اضطرار یا اجبار دیگری شود فعل به او منتسب بوده ومسؤول است. این قاعده مشروط به آن است که فعل مجنی علیه واکنشی طبیعی و مورد انتظار از یک فرد متعارف باشد. آنان کار مجنی علیه را تابعی از کار متهم می دانند.این قاعده هم چنین در بند «ج» ماده ۲۶۲ مجموعه استفان بدین شکل است«کسی قاتل شمرده می شود که علیه دیگری زور وفشاری به کار گیرد یا اورا تهدید کند به گونه ای که مجنی علیه را وادار به انجام کاری نماید که سبب مرگ او شود به شرطی که ثابت شود این کار برای رهایی از زور یا تهدید، با توجه به شرایط رویداد،از نظر مجنی علیه ابراز طبیعی گریز بوده است»{[۱۳]}در همین مورد گفته شده{[۱۴]}اگر«الف» نارنجکی را به طرف «ب» بیندازد و او برای پیشگیری از ضرر به اموالش آن را به طرف «ج» بیندازد اگرچه عملش غیر قانونی بوده ولی چون تحت فشار«الف» طبق قاعده سوءنیت انتقال یافته به قتل عمد محکوم می شود.در دعوای ربرت ، متهم قربانی را سوار ماشین کرده وبه او پیشنهاد رابطه جنسی داد وکت او را گرفت. قربانی نیز از ماشین بیرون پرید ومجروح شد. دادگاه متهم را محکوم کرد.[۱۵] به گفته برخی از نویسندگان، «معیار محکومیت متهم در چنین پرونده هائی آن است که انجام خود عمل از سوی قربانی به شکل متعارف قابل پیش بینی باشد نه آن که خود عمل قربانی متعارف ومعقول باشد به این معنی که اگر کسی را در شرایط اضطراری بگذارند ممکن است عمل غیر معقولی انجام دهد ولی انجام چنین هملی قابل پیش بینی هم باشد».{[۱۶]}این سخن قابل قبولی است زیرا در شرایط اضطراری نباید انتظار داشت قربانی سنجیده رفتار کند.« در دعوای دیگری»{[۱۷]}«قربانی که تلاش می کرد از دست متهم فرار کند تا ضربه مهلکی از او دریافت نکند خود را به داخل رودخانه می اندازد یا به درون رودخانه می لغزد وغرق می شود»{[۱۸]}در چنین حالتی نیز متهم مسئول مرگ مجنی علیه شناخته می شود.برخی از حقوق دانان غربی همچون آشورث نیز بدین نکته اشاره نموده «واضطرار ناشی ازعمل سبب را دلیل بر بی گناهی مباشر گرفته اند.»{[۱۹]}
امّا درحقوق ایران به نظر می رسد برای تحلیل مسأله باید صور مختلف آن را در نظر گرفت.
مسلماً «در حالتی که عمل سبب موجب زوال اراده مباشر شود،سبب ضامن است زیرا اصولا استناد فعل در این صورت به مباشر صحیح نمی باشد اما اگر اراده مباشر زائل نشده باشد، سقوط وی یا اتفاقی است یا به اختیار خود او، در حالت نخست مسلماً سبب ضامن است زیرا در این صورت نیز حادثه قابل استناد به مقتول نیست.اما اگر شخص با اراده واختیار خود را از جای بلندی پرتاب کند باز دوحالت متصور است اگر سقوط از این ارتفاع غالبا کشنده نباشد ولی تصادفاً منجر به مرگ شود مانند آن که شخص فراری از طبقه دوم خانه ای خود را پایین پرتاب کند مسلماً وی به دلیل آن که احتمال می داده ممکن است به این طریق زنده بماند بین مرگ حتمی(به دست سبب) وصدمه حتمی یا احتمالی، شق دوم را انتخاب نموده که تصادفا منجر به مرگ شده است. در این جا باید سبب ضامن باشد، زیرا وی مقتول را میان یک دوراهی قرار داده که عقل حکم می کرده وی باید شق دوم یعنی پرتاب از طبقه دوم را انتخاب کند. برخی از فقها بدین نکته اشاره نموده وسبب را ضامن دانسته اند.»{[۲۰]}اما اگر سقوط از ارتفاع مذکور غالباً کشنده باشد مانند آن که شخص فراری خود را از طبقه دهم یک ساختمان به پایین پرتاب کند، در اینجا ضمان سبب مورد تردید قرار گرفته است زیرا برخلاف حالت قبل، در اینجا مقتول میان دو احتمال مساوی که هردو منجر به مرگ می شوندقرار گرفته، و ترجیحی میان هیچ یک وجود نداشته است، به این جهت چنین حالتی را به موردی تشبیه کرده اند،که شخصی،دیگری را تهدید به مرگ نموده بگوید خودت را بکش والا تورا میکشم،که خلاص از مرگ با مرگ معنی ندارد.فقها غالباً اقدام به خودکشی را در صورت تهدید به مرگ جایز نمی دانند. کسانی چون مؤلف مسالک الافهام «شهیدثانی» یا کشف اللثام «فاضل هندی» «اقدام به خودکشی در صورت تهدیدرا درحالتی که مرگ مورد تهدید دردناک تر وسخت تر از خودکشی باشد جایز دانسته اند که حتی چنین موردی نیز از جانب صاحب جواهر قدس سّره مورد مناقشه قرار گرفته است»{[۲۱]}«اما دادگاه های آمریکا خودکشی برای فرار از شکنجه که از موارد اضطرار مجنی علیه است به کسی که موجب خودکشی شده استناد داده وعمل وی را حداقل ،قتل غیر عمدی تلقی کرده اند»{[۲۲]}
از دیدگاه قوانین موضوعه ایران،مسأله اضطرار در اجتماع سبب ومباشر به شکل صریح مورد بحث قرار نگرفته واین تأمل در ماده ۳۲۶ قانون مجازات اسلامی که به ذکر یکی از مصادیق بحث اضطرار ،دراجتماع سبب ومباشر پرداخته نشان می دهد قانونگذار عامل ایجاد اضطرار را ضامن نشناخته است زیرا به موجب ماده ۴۹۹ قانونمجازاتاسلامی مصوب ۱۳۹۲مذکور«هرگاه کسی دیگری را بترساند وآن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی وغیر عمدی مسؤول است».طبیعی است ماده فوق ناظر به حالت اضطرار نمی باشد زیرا سخن از زوال اراده واختیار به میان آورده است در حالی که در حالت اضطرار شخصی با اراده واختیار خویش عمل را انجام می دهد.اضطرار واکراه در تحقق خود مشروط به شروطی هستند که در جای خود مورد بحث قرار گرفته است باید توجه داشت،اضطرای موجب اقوائیت سبب از مباشر می شود که توسط خود سبب برای مباشر ایجاد شده باشد.اما اگر عوامل دیگری شخص را در حالت اضطرار قرار دهند مانند آن که حیوان درنده ای شخصی را دنبال نموده واو جهت نجات خود به دیگری ضررجانی یا مالی وارد آورد. مسلماً وی ضامن است زیرا برای حفظ منافع خود به منافع دیگری ضرر زده است.نکته دیگر آنکه در حقوق اسلام وقانون مجازات اسلامی،اکراه مجوز قتل شناخته نشده،بنابراین ممکن است تصور شود که اضطرار به طریق اولی مجوز قتل نیست. این سخن درموردی که مضطر می خواهد موردی که مجنی علیه برای فرار از مرگ دردناک خود را به قتل می رساند محل تردید است.
}[۱]{People v . clark(1951)
}[۲]{Perkins, p. 614.
{[۳]} نجفی، شیخ محمد حسن ، پیشین،جلد۴۲ ص۳۶، عبارت محقق که در آن نقل شده چنین است: حکم مباشر به سبب غرور ساقط می شود.
{[۴]}اعراف آیه ۲۷«ای فرزندان آدم شیطان شما را نفریبد چنان که پدر ومادر شما را از بهشت اخراج کرد…»
{[۵]}اعراف آیه ۲۳، وشیطان با فریب آنان را از مقام خویش تنزل داد…
}[۶]{ (۱۷۵۵) ۱۹ St Tr. 746, 810- 14 ۱ Leach 44.
}[۷]{Harnett v .Bond(1924) 2KB 517 [1925]َAC 669.
{[۸]} نجفی، محمد حسن ، پیشین ج۳۷ ص۵۷٫ البته برخی از فقهای معاصر، اکراه را مجوز قتل دانسته اند در این خصوص ر.ک سید ابوالقاسم الخوئی ، پیشین ج۲ ص۱۳ و مرعشی ، سید محمد حسن ، دیدگاه های های نو در حقوق کیفری اسلام ،ص۱۱۹٫
{[۹]}سوره محمد آیه۱۴:(چه بسیار شهرهایی که هلاک نمودیم وهیچ یاوری در مقابل قهر ما نداشتند یا آن که آنان از مردمان شهری که تو را از آن شهر اخراج کردند قوی تر بودند).
{[۱۰]}شیخ طوسی، المبسوط، ج۷ ص۱۵۹٫
{[۱۱]}علامه حلّی، قواعدالاحکام ،پیشین،ج۲۵،ص۵۹۰٫
{[۱۳]}جیب حسنی،پیشین ص۳۸۹٫
}[۱۴]{Glanville Williams,text book of criminal law second ed,1983, London, Stevens & Stevens & Sons, P385.
}[۱۵]{Jonathan Herring ,op. cit, P 115.
}[۱۶]{Ibid.
}[۱۷]{R. V. Pitts.
}[۱۸]{H.L.A.Hart and Honore, Causation in the Law , second edition Oxford university press 1985 p 330.
}[۱۹]{Andrew Ashworth, op. cit. p 104.
{[۲۰]} حسینی عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه، ج۱ ص۲۸۱٫
{[۲۱]} نجفی ،شیخ محمد حسن ،پیشین،ج۴۲،ص۵۴٫
}[۲۲]{Glanville willams,op.cit,p396.
