در این بخش بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجار را در چهار گفتار مورد بررسی قرار میدهیم.
گفتار اول- بازداشت عالم فاسق، طبیب جاهل و مکری مفلس
روایت مرسلی از طریق شیعه آمده است، که واجب است بازداشت عالمان فاسق و پزشکان جاهل و کسانی که در ادای حقوق مردم تأخیر می کنند. برخی از فقهای ما این روایت را در کتابهای فقهی خود آورده و خواستهاند به مضمون آن فتوا دهند؛ مانند یحییبنسعید در جامعللشرائع. از معاصران، از کلام آیت الله گلپایگانی، به نظر میرسد که این بازداشت برای امنیت جامعه است و امام خرج این افراد را از بیتالمال میدهد، تا مردم از فریب-ها و خسارات این افراد در امان باشند. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۳۵)
روایت مربوطه اینچنین بیان شده است:
حضرت علی (ع) فرمود: بر امام واجب است عالمان فاسق و پزشکان جاهل و کسانی که چارپا کرایه می دهند و وجه آن را میستانند ولی به هنگام سفر چارپایی ندارند را زندانی کند. (شیخ صدوق، بی تا، ۲۰)
این روایت را شیخ طوسی در تهذیبالاحکام از احمدبنابوعبدالله برقی از پدرش از حضرت علی (ع) نقل کرده است. (طبسی، ۱۳۸۲، ۱۸۴)
فقهای شیعه در این خصوص آرایی صادر کرده اند از جمله:
- یحییبنسعید: امیرالمؤمنین علی (ع) طبیبان جاهل و مکریان مفلس و عالمان فاسق را زندانی میکرد تا دین و جان و مال مردم را حفظ کند. (حلی، ۱۴۰۵ق، ۵۶۸)
- آیتالله گلپایگانی: بر امام واجب است عالمان فاسق و طبیبان جاهل و مکریان مفلس را حبس کند. (گلپایگانی، ۱۴۱۳ق، ۲۰۹)
همانطور که بیان شد، در این مورد نیز حضرت علی (ع)، زندانی کردن عالم فاسق و طبیب جاهل و کسانی که چارپا کرایه می دهند و وجه آن را میستانند، ولی به هنگام سفر چارپایی ندارند را واجب کرده است.
اما اکثر فقها به این احادیث توجه نکرده و بحث زندانی شدن این افراد را بیان نکرده اند، اما در مورد طبیب به قسمت ضمان وی توجه کرده و آن را بیان کرده اند. شاید به خاطر این است که، این روایت مرسل است. به هر حال چون این حدیث در کتب معتبر فقهی ذکر شده است و برخی از علما قائلند بر این که احادیث این کتب همگی معتبر است. لذا از نظر این گروه، مرسل بودن، شاید آسیبی به روایت نمیزند. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۳۷)
به احتمال قوی بازداشت در اینجا به عنوان مجازات باشد که در این صورت از موضوع بحث ما خارج است.
گفتار دوم- بازداشت مستان چاقوکش
در این مورد نیز روایت خاصی وارد شده که عدهای که شراب نوشیده بودند و با چاقو یکدیگر را دریده بودند، امام دستور داد تا آنها را زندانی کنند تا در مورد آنها حکم صادر کند.
مضمون روایت چنین است:
امام صادق (ع) فرمود: عدهای شراب نوشیدند، مست شدند و با چاقو شکم یکدیگر را دریدند. آنان را نزد امیرالمؤمنین (ع) بردند. آنان را زندانی کرد، دو تن از آنان مردند و دو تن دیگر از مرگ نجات پیدا کردند. خانواده مقتولان گفتند: ای امیرالمؤمنین! آن دو را در مقابل کشتههای ما قصاص کن. حضرت علی (ع) به آن جمع فرمود: نظرتان چیست؟ گفتند: به نظر ما آن دو را قصاص کن. امام فرمود: شاید آن دو تنی که مردند، یکدیگر را کشته باشند؟ گفتند: ما نمیدانیم. فرمود: بلکه من دیه کشته شدهها را بر چهار قبیله تقسیم میکنم و دیه جراحت این دو تن زنده را از دیه مقتولان برمیدارم. (شیخ صدوق، بی تا، ۸۷)
برخی از علما این حدیث را ضعیف شمردهاند و برخی نیز اگر از حیث سند به آن اشکال نکرده اند، آن را در واقعه خاص قرار دادهاند که نمیتوان در همه موارد شبیه آن را جاری کرد.
اما در کتاب حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، مطلب جالبی دارد، و آن اینکه: «شاید دستور ایشان، برای اخلال در نظم عمومی و مصلحت امنیت جامعه، نه به دلیل مستی باشد؛ زیرا اگر شرابخواری ثابت شود باید فرد حد بخورد و یا از آن رو که باید مست، بیدار و هوشیار شود، بعد حد بر او جاری شود تا درد آن را بچشد». (طبسی، ۱۳۸۲، ۲۱۴)
ولی آنچه به ذهن تبادر می شود، این است که بازداشت در این مورد به عنوان یک قرار تأمین تا پایان دادرسی میباشد.
گفتار سوم- زندانی کردن اشرار و فاسدان
روایاتی از طریق شیعه و سنی وارد شده که امیرالمؤمنین (ع) اشرار، گناهکاران و مفسدان را زندانی میکرد. و فقها نیز به این روایات فتوا دادهاند. اما مثل سایر موارد، در مورد کم و کیف این مورد نیز اختلاف در میان فقها وجود دارد.
روایات موجود در این زمینه عبارتند از:
- امام علی (ع) در مورد ندادن نفقه، دین، قصاص، حدود و در مورد تمام حقوق، شخص را زندانی میکرد و شخص مفسد را در غل و زنجیرهایی که قفلهایی داشت، قرار میداد و کسی را بر آنان میگماشت که به هنگام نماز از یکطرف، غل و زنجیرها را بازکند. (عبدالعزیز بن اسحاق، بی تا، ۲۶۵)
- امام علی (ع) اگر در میان قبیله یا جماعتی، شخص مفسدی بود، او را حبس میکرد و اگر نداشت خرجش را از بیتالمال میپرداخت. به جهت در امان ماندن از شرش او را حبس میکرد و از مال همان مردم خرج او را میداد. (خراج، بی تا، ۱۵۰)
شیخ مفید از فقهای شیعه بیان میدارد: «هرگاه مفسدان و ناپاکان در دارالاسلام سلاح بیرون بکشند و مال مردم را بگیرند، امام می تواند اینان را با شمشیر بکشد یا به دارشان بکشد تا بمیرند و یا می تواند دست و پایشان را مخالف یکدیگر ببرد و یا آنان را از آن شهر یه جای دیگر تعبید نماید [که در قول برخی، تعبید به معنای بازداشت نیز میباشد] و برایشان کسی را بگمارد که آنان را از شهر دیگر براند، به گونهای که در هیچ شهری نتوانند استقرار پیدا کنند. به قدری این کار ادامه یابد تا آثار توبه و صلاح از اینان آشکار گردد. اگر با سلاح برکشیدن، کسی را کشته باشند واجب است یا با شمشیر کشته شوند و یا به صلیب کشیده شوند تا بمیرند و به هیچ وجه آنان را زنده نگذارند». (شیخ مفید، ۱۴۱۰ق، ۸۰۴)
آرای مذاهب دیگر چنین است:
ناصف علی: … بر امام و جانشینانش است که اشرار را طبق نظر خودشان تأدیب کنند تا آنان را بازدارند و جلو اخلاقشان را بگیرند. این کار از راه زدن و حبس و تبعید و گرداندن در شهر و مانند آن می تواند باشد تا بدین وسیله، عظمت و غرورشان شکسته شود و مردم امنیت جانی پیدا کنند. خدا داناتر است.
امیر می تواند در مورد کسی که جرایم مکرری انجام داده است و با اجرای حد از آن دست برنمی دارد، مدت حبس را طولانی کند تا بمیرد، البته در صورتی که با این جرایم به مردم ضرر وارد سازد. در این مدت باید غذا و لباس او را از بیتالمال بپردازد، تا مردم از شر و ضررش در امان باشند. اگرچه این وظیفه قاضیان نیست. (ماوردی، ۱۴۰۶ق، ۲۳۰)
در این مورد بازداشت در واقع یک حکم امنیتی برای جامعه است نه اینکه به عنوان یک کیفر. همانطور که در قانون مجازات اسلامی نیز برای برخی از مجرمان حالت خطرناک قرار داده شده، که شبیه مورد فوق است. پس باید در اقوال برخی از فقها همچون ناصف علی دقت شود، که ایشان بسیار دقیق و اصولی بیان کرده است. لذا در این نوع حبس، در واقع یک نوع دفع شر افراد بد از جامعه است، اما اینکه کشته نمیشوند و حبس قرارداده شده، چون منظور از این حبس، نوعی امنیت، برای برگشت افراد به دامن جامعه است و اعمال کیفر نیست، بلکه به خاطر احتمال ارتکاب اعمالی است که یک شرور ممکن است در آینده انجام دهد. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۴۰)
بنابراین به نظر میرسد این نوع حبس، نوعی حبس تأمینی است که تا زمان از بین رفتن حالت خطرناک مجرم ادامه دارد.
[۱]. اجاره دهنده بی چیز؛ آنکه چارپا کرایه دهد و در هنگام سفر چارپای نداشته باشد.
