روایاتی در این مورد وارد شده که امر به حبس و زندانی کردن شخصی که حد قطع عضو برای وی جاری شده، نموده­است تا پس از بند آوردن خون و دادن مقداری غذا و جایی برای آسایش پس از چند روز، شخص آزاد شود.

 

برخی از علما در مورد این حبس دچار مشکل شده ­اند که اگر این بازداشت و زندان به عنوان تعزیر است، پس چرا به مجرم غذا می­دهیم و عضو قطع شده را درمان می­کنیم. غافل از اینکه این بازداشت به معنای کیفر نیست، بلکه یک نوع بازداشت تأمینی به خاطر حفظ جان مجرم می­باشد. چرا که اسلام به همه جوانب شخصیتی متهم و افراد جامعه توجه کرده است. (طبسی، ۱۳۸۲، ۲۱۹)

 

روایات وارد شده در این خصوص عبارت اند از:

 

 

1. حارب بن حصیره گفت: به مرد حبشی دست بریده­ای که در مدینه سقایی می­کرد رسیدم. گفتم: چه کسی آن را بریده؟ گفت: بهترین مردمان. ما هشت نفر بودیم که دزدی می­کردیم. ما را دستگیر کردند و به نزد علی­بن­ابی­طالب (ع) بردند. ما به دزدی اقرار کردیم. به ما گفت: آیا می­دانید دزدی حرام است؟ گفتیم: آری. بدین رو، دستور داد انگشتان ما را ببرند و انگشت شصت را باقی بگذارند. آنگاه دستور داد ما را در خانه­ای حبس کنند و به ما روغن و عسل خوراند تا دست­هایمان خوب شد. آنگاه فرمان آزادی ما را صادر کرد و ما را با بهترین لباس­ها پوشاند و به ما گفت: اگر توبه کنید و انسان­های شایسته شوید، برایتان بهتر است که خداوند در عوض، دستتان را در بهشت به شما ملحق می­ کند وگرنه، آن را در جهنم به شما ملحق می­گرداند. (حر عاملی، ۱۴۱۲ق، ۵۲۸)

 

 

 

1. امیرمؤمنان (ع) دستور داد دست دزدانی را ببرند، چون بریدند فرمان حبس آنان را داد. آنگاه گفت: قنبر! اینان را ببر و زخم­هایشان را مداوا کن و به آنان خوب برس و چون خوب شدند به من خبر بده. وقتی بهبود یافتند به نزد علی (ع) آمد و گفت: ای امیرمؤمنان! جراحتشان خوب شد. فرمود: برو، به هر فردی دو پیراهن بده و آنان را بیاور. او آنان را آورد. در مقابل حضرت قرار گرفتند. حضرت به زمین نگریست و متفکرانه با انگشتش آرام به زمین می­کوبید. آنگاه فرمود: دست­هایتان را نشان دهید. آنان این کار را کردند. بعد فرمود: آن را به آسمان بلند کنید و بگویید: خدایا! دستمان را علی قطع کرد. آنان نیز چنین کردند. سپس فرمود: خدایا! بر اساس قرآن و سنت پیامبرت این کار را کردم. آنگاه به ایشان فرمود: ای گروه! دستتان پیش از شما به آتش جهنم رفته است. اگر توبه کنید دستتان را از آتش نجات دادید وگرنه شما هم به آن ملحق می­شوید. (نوری طبرسی، بی تا، ۱۴۶)

 

 

 

1. علی (ع) دست دزدان را می­برید و آنها را با آتش یا روغن داغ می­سوزاند تا خونش بند بیاید و زندانی­شان می­کرد تا مداوا شوند. چون بهبود می­یافتند به آنان می­فرمود: دستتان را بلند کنید. آنان دست­ها را بلند می­کردند. آنگاه می­فرمود: چه کسی آن را برید؟ می­گفتند: علی. می­فرمود: برای چه؟ می­گفتند: برای این که دزدی کردیم. می­فرمود: خدایا! شاهد باش، اکنون بروید. (احمدبن حسین بن علی، بی تا، ۲۷۱)

 

آرای فقیهان در این خصوص از قرار ذیل است:

 

 

1. جمعی از فقیهان فتوا داده­اند که بند آوردن با سوزاندن یا با مالیدن روغن داغ واجب است. کما اینکه عده­ای دیگر به استحباب آن فتوا داده­اند. این نوع از حبس با عناوین حبس­های متعارف و عادی منطبق نیست و بعید نیست که هدف این نوع حبس، حفظ کرامت دست­بریدگان یا برای پیشگیری از به کارگیری آنان برای اسائه ادب به اسلام و دولت اسلامی باشد. از این رو، به اجبار در حبس می­مانند و معالجه می­شوند. هرگاه سند روایت تمام باشد، این نوع از زندان برای کسی که در این عصر، بر او حد جاری می­ شود، احوط است. (طبسی، ۱۳۸۲، ۲۱۹)

 

1. بیهقی: شیخ گفته است: گویی او به نگاهداری آنان امر کرده است تا بهبود یابند، نه اینکه آنان را برای تعزیر حبس کرده باشد. (طبسی، ۱۳۸۲، ۲۱۹)

 

با توجه به روایات و آرای فقها به این نتیجه می­رسیم که بازداشت برای کسی که حد قطع عضو بر او جاری شده است تا عضوش بهبود یابد، یک نوع تأمین جانی برای مجرم است. در اینجا زندان در واقع به معنای در سختی قرار دادن مجرم نمی ­باشد، بلکه به او کمک می­ شود تا در این ایام سلامتی کامل خود را پیدا کند. اما این نگهداری لازم و واجب است و با رد مجرم، وی آزاد نمی­ شود. اما در مورد مدت این بازداشت، آنچه که از روایات استفاده می­ شود تا بهبودی کامل این افراد است.

 

    بخش هفتم- بازداشت موقت در مورد حقوق مالی

 

بازداشت موقت در مورد حقوق مالی طی دو گفتار بررسی می­ شود که ذیلاً به موارد آن اشاره می­کنیم.

 

 

 

 

 

    گفتار اول- بازداشت موقت کسی که از ادای دین خودداری می­ کند

 

روایات فراوانی از شیعه و سنی نقل شده که دلالت می­ کند بر بازداشت کسی که از ادای دین خودداری می­ کند، در برخی موارد بازداشت به عنوان مجازات اخذ شده و در برخی موارد نیز بازداشت به عنوان یک امر احتیاطی شدید برای اینکه حقوق مردم پرداخت شود، می­باشد.

 

روایات وارد شده در این زمینه عبارت­اند از:

 

 

1. امام صاق (ع) فرمود: علی (ع) فردی را که از ادای دین خود به طلبکاران سرپیچی می­کرد، به حبس می­انداخت، سپس دستور می­داد که مال خود را به نسبت طلب بین آنان تقسیم کند و اگر خودداری می­کرد، آن را می­فروخت و بین آنان تقسیم می­کرد. (کلینی، بی تا، ۱۰۲)

 

شیخ صدوق همین روایت را از اصبغ نقل کرده است. (شیخ صدوق، بی تا، ۱۹)

 

مجلسی اول می­گوید: مقصود از خودداری از ادای دین آن است که با وجود فرا رسیدن موعد در پرداخت آن، مسامحه و کاهلی می­ کند. مقصود از حبس به زندان انداختن او یا منع وی از تصرف در مالش است که ظاهراً همین است. (مجلسی، بی تا، ۸۴)

 

مجلسی دوم می­گوید: مقصود از اینکه امام به وی دستور می­داد این است که، به بدهکار امر می­کرد که یا اموال را بفروشد و یا به طریق دیگری با دادن اجناس و اموال، طلبکاران را راضی نماید. پس اگر خودداری می­کرد، امام خود مال او را می­فروخت و بین آنان تقسیم می­کرد. (مجلسی، بی تا، ۵۵)

 

شیخ محمد حسن نجفی می­گوید: شاید مقصود از حبس، منع از تصرف است. (نجفی، ۱۳۶۵، ۲۸۱)

 

 

2. امیرالمؤمنین (ع) فرمود: حضرت رسول اکرم فرمود: مسامحه و مماطله بدهکاری که توان پرداخت بدهی خود را دارد، آبرو و مجازات او را حلال می­ کند، تا آن زمان که بدهی او در مواردی نباشد که خداوند ـ عز و جل ـ آن را مکروه می­دارد. (حر عاملی، ۱۴۱۲ق، ۹۰)

 

2. امام علی (ع) فرمود: هرگاه عبد مکاتب، بعضی از اقساط وام خود را پرداخت و در باقی مسامحه کرد و به تأخیر انداخت، با آنکه قدرت پرداخت را دارد، زندانی می­ شود و اگر روشن شد که قدرت ندارد، از زندان بیرون آورده می­ شود تا با کار، دین خود را بپردازد. (نوری طبرسی، بی تا، ۲۶)

 

2. پیامبر اکرم فرمود: مسامحه و مماطله کسی که قادر به پرداخت بدهی خود است، آبرو و مجازات او را حلال می­ کند. (سجستانی، ۱۴۱۰ق، ۳۱۳)

 

ابن مبارک می­گوید: مقصود از حلال شدن آبروی او، آن است که می­توان بر او درشتی کرد و مقصود از حلال شدن مجازات او این است که می­توان او را به حبس انداخت. (سجستانی، ۱۴۱۰ق، ۳۱۳)

 

وکیع می­گوید: مقصود از آبرویش، یعنی شکایت از او و مجازاتش، یعنی حبس او. (ابن ابی شبیه، ۱۴۰۹ق، ۷۹)

 

 

5. از ابن سیرین نقل است که: شریع وقتی علیه کسی به حقی حکم می­کرد، او را در مسجد حبس می­کرد تا آنگاه که برمی­خاست، پس اگر حق او را می­داد، چه بهتر وگرنه در مورد او، به زندان حکم می­داد. (الصنعانی، بی تا، ۳۰۵)

 

آرای فقیهان شیعه در این مورد از قرار ذیل است:

 

شیخ مفید در مورد کسی که حق طرف مقابل را ادا نکرد، حکم کرده که قاضی می ­تواند وی را حبس کند (شیخ مفید، ۱۴۱۰ق، ۱۱۴)، شیخ طوسی نیز در مورد دین حال چنین مطلبی را بیان می­ کند و می­فرماید: اگر در زندان گرفتار جنون شد، او را رها می­ کند؛ چرا که مجنون اختیار ندارد. پس اگر بهبود یافت او را وا می­دارد تا یکی را اختیار کند. اگر دین را پرداخت، چه بهتر وگرنه او را حبس می­ کند… او را مکرراً حبس می­ کند و تعزیر می­نماید و پیوسته ادامه می­دهد تا به وظیفه خود عمل نماید. (شیخ طوسی، ۱۳۷۸ق، ۲۳۲)

 

قاضی ابوالصلاح حلبی حبس را در صورت درخواست طلبکار جایز می­داند و بیان می­ کند: اگر طلبکار خواستار حبس وی شود و او نیز با وجود اثبات بدهکاری از پرداخت بدهی خود امتناع کند، بر وی سخت گرفته می­ شود و قاضی از مال او گرفته و به طلبکار می­دهد و اگر مالی نداشته باشد، املاک، بندگان، چارپایان، احشام و امثال آن را می­فروشد تا حقی را که از طلبکار بر عهده او ثابت شده، ادا نماید. (حلبی، بی تا، ۴۴۸)

 

علی­بن­حمزه طوسی نیز با درخواست طلبکار، حبس را برای حاکم قرار داده­است و می­فرماید: اگر وجود بدهی بر عهده شخصی که معسر نیست ثابت شد و او از پرداخت آن با وجود مطالبه طلبکار خودداری نمود، با درخواست صاحب حق، حاکم وی را زندانی می­ کند تا آنگاه که حق وی را ادا کند. (طوسی، بی تا، ۲۱۳)

 

نیز می­گوید: اگر بدهکار حاضر باشد و توان پرداخت بدهی را داشته باشد و زمان ادای آن نیز فرارسیده و طلبکار نیز آن را مطالبه کرده ­باشد و بدهکار عذری نداشته­ باشد، وفای دین بر او واجب می­ شود. اگر عذری داشته باشد به وی مهلت داده می­ شود تا آن عذر را زایل گردد و اگر عذری نداشته باشد، حاکم امر به پرداخت بدهی می­ کند و اگر نپردازد، حاکم در صورت درخواست طلبکار وی را زندانی می­ کند، پس اگر در زندان نیز، مماطله کند او را تعزیر می­نماید. (طوسی، بی تا، ۲۷۳)

 

محقق حلی در صورت امتناع مدیون از پرداخت دین، حاکم را مختار در حبس یا فروش اموال کرده. (حلی، ۱۴۰۹ق، ۹۵)

 

صاحب جواهر (ره) بر «حاکم در حبس و فروش مخیر است» اشکال کرده و تنها حبس را بیان کرده است. (نجفی، ۱۳۶۵، ۳۵۳)

 

امام خمینی، حبس را با رعایت امر به معروف و نهی از منکر، جایز دانسته است. اما حبس را تنها برای حاکم قرار نداده است، بلکه فرموده است: در صورت امتناع از پرداخت، طلبکار نیز می ­تواند مدیون را حبس کند. (امام خمینی، بی تا، ۳۷۵)

 

در میان اقوال علما، علمای مذاهب اهل سنت نیز مانند علمای شیعه؛ برخی قائل به جواز حبس در صورت امتناع مدیون از پرداخت و مماطله وی در ادای دین، شده ­اند. (ابن قدامه، بی تا، ۵۲۹) برخی نیز حبس را، در صورت عدم امکان اجبار مدیون به پرداخت دین قرار داده­اند. (ماوردی، ۱۴۰۶ق، ۲۶۳) ولی ابن­حزم در مورد بلعیدن مال غیر، مطلبی بیان کرده است: هرکس درهم یا دینار یا مرواریدی را ببلعد و زنده بماند، او را حبس می­ کنند، تا آنچه بلعیده بیرون بیاورد، پس اگر آن را به صورت ناقص بیرون آورد، ضامن میزان نقص آن است  و اگر آن را بیرون ندهد، ضامن تمام چیزی است که بلعیده است. (عسکری، ۱۳۸۸، ۲۱۰)

 

برخی از فقهای اهل سنت، در صورت درخواست طلبکار، حبس را جایز دانسته ­اند. (طوسی، ۱۴۰۴ق، ۸۹) و در مقابل برخی نیز گفته­اند: حتی خود طلبکار نیز می ­تواند مدیون را در صورت امتناع از پرداخت حبس کند. (ابن قدامه، بی تا، ۷۹) عده ای نیز گفته­اند: جایز نیست بدهکار را محجور بشناسند و یا مال او را بفروشند، بلکه حاکم او را حبس می­ کند، تا دین خود را بپردازد. (شوکانی، بی تا، ۲۴۱)

 

موضوع دیگری که لازم است به آن اشاره شود مدت بازداشت در مورد کسی است که از ادای دین خودداری می­ کند. درباره مدت حبس اختلاف نظر وجود دارد: بعضی مدت آن را دو ماه و بعضی دیگر سه ماه دانسته ­اند؛ گروهی آن را یک ماه و گروهی دیگر چهار ماه تعیین کرده ­اند. (عسکری، ۱۳۸۸، ۲۱۵)

 

اگر در زندان بماند و مدت آن طولانی شود یک قول این است: طبق نظر سلیمان بن عثمان اگر در زندان باقی ماند و بدهی خود را به طلبکاران نداد، حاکم مال او را می­فروشد و حقوق مردم را به ایشان می­دهد. قول دیگر این است: حبس می­ شود تا مالش را بفروشد و به طلبکاران بدهد… . بنا به یک قول مدت حبس سه ماه است. اما به فتوای ابوعثمان، حاکم او را یک ماه حبس می­ کند، اگر اموال خود را فروخت، چه بهتر، وگرنه حاکم آنها را می­فروشد. (عسکری، ۱۳۸۸، ۲۱۵)

 

سؤالی که در این خصوص قابل طرح است این است که، آیا لازم و واجب است بدهکار توانمندی که از ادای دین خود خودداری می­ کند حبس شود؟ یا حاکم بین حبس و فروش اموال او مخیر است؟

 

آنچه از کلام محقق حلی به نظر می­رسد تخییر حاکم است، ولی عده­ای نیز حبس را مرجح دانسته ­اند که می­توان از بین آنها صاحب جواهر و نراقی را نام برد. (عسکری، ۱۳۸۸، ۲۱۶)

 

نراقی می­گوید: بعضی از فضلای معاصر می­گویند: … اگر کسی که به بدهی خود اقرار کرده، مالی داشته باشد، به پرداخت بدهی خود از آن مال الزام می­ شود. این الزام به وسیله حبس یا توبیخ او انجام می­گیرد، یا اینکه الزام می­ شود که آن مال را برای پرداخت بدهی خود بفروشد و این در صورتی است که پرداخت بدهی، جز بدین راه ممکن نباشد. نراقی می­گوید: اگر منظور او از این راه، اشاره به حبس و فروش مال، هردو باشد، معلوم می­ شود که مقصود او قول به تخییر بوده است، ولی اگر اشاره به فروش مال باشد، در این صورت، وی قائل به تأخیر فروش مال از حبس بوده است. وی بر نظر خود چنین استدلال می­ کند: همانگونه که مجازات کردن مخالف اصل است و جز با وجود دلیل اعمال نمی­ شود، پرداخت بدهی شخص از اموال او و یا فروش مال او برای پرداخت بدهی، نیز همین حکم را دارد؛ زیرا تعیین آنچه بر ذمه شخص است، از بین اموالش، به دست خود اوست و فروش مال نیز از سوی غیر مالک جایز نیست. اکنون می­بینیم که دلیل برای حلال بودن مجازات او موجود است، اما دلیلی بر جواز دادن مال او به طلبکار یا فروش مال او برای ادای بدهی­اش وجود ندارد؛ مگر اینکه از مواردی باشد که احقاق حق ـ که خود وظیفه ­ای واجب است ـ بر آن متوقف باشد. البته احقاق حق زمانی متوقف بر ادای مال یا فروش آن می­ شود که از مجازاتی که، صراحتاً جواز آن در روایات آمده است مأیوس شویم و در صورتی که مشاهده کنیم مجازات، تأثیری در احقاق حق ندارد، می­توانیم به موارد دیگر ـ که احقاق حق متوقف بر آنهاست ـ بپردازیم. ( نراقی، ۱۴۱۵ق، ۱۸۱)

 

بنابراین بازداشت کسی که از ادای دین خودداری می­ کند در فقه پذیرفته شده است و حاکم می ­تواند او را تا زمان پرداخت دین در بازداشت نگه دارد.

 

    گفتار دوم- بازداشت بدهکار مدعی به اعسار

 

کسی که مدعی اعسار است، حبس می­ شود تا آن را اثبات کند؛ چه به وسیله اقرار طلبکار و چه به وسیله دو شاهد عادل که از اوضاع و احوال وی آگاهی دارند. مدعی اعسار تنها در صورتی، قبل از اثبات آن حبس می­ شود که اصل دین مال باشد، مثل قرض یا عوض مال باشد، مثل ثمن مبیع. اما اگر هیچکدام نباشد، مثل جنایت واتلاف، ادعای او در اعسار با سوگند وی پذیرفته می­ شود؛ زیرا اصل، عدم وجود مال برای مدیون است. (آیتی و امینی، ۱۳۸۴، ۳۱۲)

 

شیخ مفید در مقنعه، ابوالصلاح حلبی در کافی فی­الفقه و یحیی­بن­سعید در جامع للشرائع و … و از معاصران، امام خمینی، آیت­الله خوئی، آیت­الله خوانساری و … به زندانی کردن بدهکار مدعی اعسار، در صورت درخواست صاحب حق از حاکم، فتوا داده­اند. (عسکری، ۱۳۸۸، ۲۱۷) اما آیت­الله صانعی در این خصوص چنین فتوا داده است: «اگر با اقدامات تأمینی که صدمه و اذیت و عقوبت نمی ­باشد، بتوان حق طلبکار را محفوظ داشت، حبس که یک عقوبت و اذیت است، جایز نیست و وجهی ندارد و جوازش به عنوان اقدام تأمینی مختص به انحصار طریق به آن می­باشد که از باب حفظ حقوق دیگران جایز می­گردد و اینکه فقیه یزدی در الجزء الثالث از کتاب معروف به نام ماحقات عروه و صاحب جواهر حبس را از باب عقوبت و تعزیر دانسته ­اند و نتیجتاً تبدیل به غیر آن جایز نمی ­باشد، تمام نبوده و غیر موجه است». (آیت الله صانعی، ۱۳۸۴، ۵۵)

 

چنانچه اعسار مدعی ثابت شود، از حبس رها می­گردد و اشتغال به کاسبی بر او واجب نمی ­باشد؛ زیرا خداوند در قرآن می­فرماید: «و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره؛ اگر مدیون تنگدست بود، باید تا حصول گشایش به او مهلت داده شود». سوره بقره (۲) آیه ۲۸۰

 

از طریق سکونی، از حضرت علی (ع) روایت شده است که ایشان در مورد بدهی­های مالی، مدیون را حبس و در مورد او تحقیق می­کرد؛ اگر مدعی دارای مالی بود، همان را به طلبکاران می­داد و اگر مالی نداشت، وی را تسلیم طلبکاران می­کرد و می­فرمود: «اصنعوا به ما شئتم، ان شئتم فاَجروه و ان شئتم استعملوه؛ هر رفتاری که می­خواهید با او بکنید، اگر مایلید او را اجاره دهید و اگر خواستید به کار بگمارید». این روایت، بر وجوب اشتغال به کار برای ادای دین دلالت می­ کند. ابن حمزه و نیز علامه در کتاب مختلف همین نظر را برگزیده­اند؛ اما شیخ طوسی و ابن ادریس به استناد آیه مذکور و اصل برائت از تکلیف، آن را نپذیرفته­اند. در هر حال قول نخست به صواب نزدیک­تر است؛ زیرا پس از مطالبه دین، ادای آن بر شخص قادر، واجب است و کسی که می ­تواند کار کند، قادر به شمار می­آید. بنابراین چنین فردی از حکم آیه یاد شده خارج است. البته انجام کاری بر او واجب است که مناسب حال او باشد. (آیتی و امینی، ۱۳۸۴، ۳۱۲) بنابراین بر طبق نظر اکثر فقها بدهکار مدعی اعسار در صورت درخواست صاحب حق بازداشت می­ شود.

 

    بخش هشتم- بازداشت موقت در سایر موارد

 

در این بخش به بیان بازداشت موقت در مورد شهود و کفیل و بازداشت کسی که نزد حاکم سکوت می کند می­پردازیم.

 

    گفتار اول- حبس شهود

 

یکی از موارد بازداشتی در حقوق اسلام، به حبس شهود باز می­گردد. مهم­ترین دلیلی که می­توان از قرآن برای بازداشت موقت ذکر نمود، آیه ۱۰۶ سوره مبارکه مائده می­باشد که می­فرماید: «یا اَیُهَا الَّذینَ آمَنوا شَهاده بینِکُم اِذا حَضَر اَحدَکُمُ الموتُ حینَ الوَصیه اثنانِ ذَواعَدلٍ مِنکُم اَو آخَران مِن غَیرِکُم اِن انتُم ضَرَبتُم فِی الاَرضِ فَاَصابَتکُم مُصیبَه المَوتِ تَحبِسونَهما مِن بعدِ الصَلوه فَیُقسِمانِ بِاللهِ اِنِ ارتَبتُم لا نَشتَری بِهِ ثَمَناً وَ لَو کانَ ذا قُربی وَ لا نَکتُمُ شَهادَه اللهِ اِنا اذاً لَّمِنَ الاَثِمینَ؛ ای کسانی که ایمان آورده­اید، هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد، در موقع وصیت باید دو نفر عادل را از شما به شهادت بطلبند و یا اگر مسافرت کردید و مرگ شما فرا رسید (و در راه مسلمانی نیافتید) دو نفر از غیر شما و اگر به هنگام ادای شهادت در صدق آنها شک کردید، آنها را بعد از نماز نگاه دارید تا سوگند یاد کنند که ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم؛ اگرچه در مورد خویشاوندان ما باشد و شهادت الهی را کتمان نمی­کنیم که از گناهکاران خواهیم بود». سوره مائده (۵) آیه ۱۰۶

 

در باب آیه ۱۰۶ سوره مائده که به صراحت از تعبیر «تحبسونهما» یاد می­ کند، به عقیده برخی شأن نزول آیه کریمه مزبور نشان می­دهد که در اینجا فردی به جرمی متهم شده و اتهام از ناحیه ورثه میت برگواهان وارد شده است و این، نه از آن لحاظ است که آنان فقط شاهد بوده ­اند؛ بلکه از این جهت است که ورثه علیه آنها ادعایی کرده و آنان را به گناه اختلاس متهم نموده ­اند و این موضوع تأیید می­ کند که مراد از حبسی که لفظ آن در آیه کریمه وارد شده، زندان احتیاطی (بازداشت موقت) است که بدین وسیله از پایمال شدن حق جلوگیری می­گردد و این معنی را بسیاری از مفسران از آیه کریمه فهمیده­اند و از این طریق بازداشت احتیاطی در اینگونه موارد تشریع شده است. (احمد الوائلی، ۱۳۶۲، ۴و۵۸)

 

در تفسیر این آیه امام صادق (ع) فرموده­اند: «آن دو نفر از اهل شما مسمانان و از غیر شما از اهل کتاب می ­تواند باشد… اگر دو نفر مسلمان پیدا نشد، دو نفر از اهل کتاب را شاهد بگیرید که حبس می­شوند بعد از نماز…» (کلینی، بی تا، ۴)

 

برخی از مفسرین از جمله ابن عربی در «احکام القرآن» نیز «تحبسونهما» را به معنای حبس کردن گرفته­اند.

 

برخی دیگر از مفسرین از جمله علامه طباطبایی در «تفسیرالمیزان» و ابن­القیم جوزیه و نیز فخر رازی، مراد از حبس را زندان ندانسته ­اند، بلکه آنان را نظر بر این است که بعد از نماز شهود را برای قسم خوردن نگاه می­دارند. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۲۹) پس می­توان گفت که آیه، صراحت تمام در توقیف احتیاطی (بازداشت موقت) دارد و مشروعیت بازداشت موقت با این آیه مبارکه قابل دفاع می­باشد و این آیه مبارکه قبل از هر دلیل دیگری، بازداشت موقت را رنگ شرعی داده است.