اصولاً موضوع شرکت تجاری باید «انجام دادن امور تجاری » باشد فقط موضوع شرکت سهامی طبق ماده ۲ ل . ا . ق . ت (۱۳۴۷ ) و موضوع شرکت تعاونی به موجب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰) ممکن است « امور غیر تجاری» باشد.

 

کلیه شرکت‌های تجاری مشمول قوانین تجاری ایران ، دارای شخصیت حقوقی و دارایی مستقل هستند شخصیت حقوق «حالتی» است که توسط قانون‌گذار به گروهی از انسان‌ها یا مال یا حقوق اعطا می شود و با شخص حقوقی که « وجودی » است اعتباری ، تفاوت دارد. بسیاری از قوانین جاری کشور، که به تأیید فقهای شورای نگهبان رسیده نشان می‌دهد که اعتبار کردن شخصیت حقوقی برای شرکت‌های تجاری بلا اشکال است . درباره تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری بین حقوق دانان ما اتفاق نظر وجود ندارد به نظر ما شرکت‌های تجاری پیش از ثبت در اداره ثبت شرکت‌های تجاری واجد شخصیت حقوقی اند.

 

به نظر می‌رسد که قانون تجارت ۱۳۱۱ مواد ۲۰۳ تا ۲۱۸ شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری در حال تصفیه را مفروض دانسته است. در بازنگری در این قانون ـ که با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است ـ شایسته است قانون گذار به بقای شخصیت حقوقی کلیه شرکت‌های تجاری در حال تصفیه تصریح کند.

 

در حقیقت در بسیاری از موارد عامل اساسی برای به حرکت در‌آوردن جریان رشد تا آن اندازه که به پیشرفت تکنولوژی وابسته است به سرمایه‌گذاری مالی نیازمند نمی‌باشد. با این نگاه، مفهوم رشد در یک کشور ساختار و فرمول‌بندی جدیدی را پیدا می‌کند و جریان دانش در استراتژی رشد نسبت به جریان سرمایه دارای اهمیت مشابه می‌‌باشد و سیاست‌گذاران ملی باید برای روبرو شدن با این مسئله راهکارهایی را بیندیشند.

 

همچنین در می‌یابیم قوانین و مقرراتی که بر شرکت‌های چند ملیتی حاکم است زمینه ساز رشد و موفقیت آن ها گردیده است و با تحلیل و به کار بستن شیوه های مدیریت سرمایه های مادی و انسانی آن ها می‌توانیم با تطبیق آن‌ ها با فرهنگ و عقاید خود مدل و الگوی ایرانی-اسلامی جدیدی از قوانین و مقررات قابل استفاده در شرکت‌ها را ایجاد کنیم و زمینه ساز ایجاد شرکت‌های چند ملیتی اسلامی باشیم

 

۱. در حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصی‌ اگر خوانده‌ در ایران‌ دارای اقامتگاه‌ نباشد، خواهان‌ می‌تواند دعوی خود را به‌ ترتیب‌ در دادگاه‌ محل‌ سکنای موقت‌ وی، و در صورت‌ نبودن‌ آن‌ در دادگاهی‌ که‌ وی در حوزه آن‌ مال‌ غیرمنقول‌ دارد، و درصورت‌ نداشتن‌ آن‌ در دادگاه‌ اقامتگاه‌ خود طرح‌ کند.

 

۲. هر دادگاه‌ برای یافتن‌ قانون‌ حاکم‌ بر دعاوی بین‌المللی‌، قواعد حل‌ تعارض‌ قوانین‌ کشور خود را ملاک‌ قرار می‌دهد. ‌بنابرین‏‌، پس‌ از احراز دادگاه‌ صالح‌، قانون‌ صالح‌ و حاکم‌ نیز معین‌ می‌گردد. از این‌رو، می‌توان‌ گفت‌ که‌ اقامتگاه‌ به‌ طور غیرمستقیم‌ در تعیین‌ قانون‌ حاکم‌ مؤثر است‌.

 

۳. از آثار مهم‌ اقامتگاه‌ نقش‌ آن‌ در تابعیت‌ است‌. درمورد اشخاص‌ حقیقی‌، فرد برای تحصیل‌ تابعیت‌ یک‌ کشور لازم‌ است‌ مدتی‌ معین‌ در آن‌ کشور اقامت‌ داشته‌ باشد. درمورد اشخاص‌ حقوقی‌ در کشورهایی‌ چون‌ ایران‌ اقامتگاه‌ یکی‌ از عوامل‌ تعیین‌ کننده تابعیت‌ است‌، یعنی‌ شخص‌ حقوقی‌ تابعیت‌ کشوری را دارا است‌ که‌ اقامتگاهش‌ در آن‌جا واقع‌ است‌.

 

۴. در برخی‌ از کشورها از جمله‌ سویس‌ و انگلستان‌ ، افراد در احوال‌ شخصیه‌ تابع‌ قانون‌ کشوری هستند که‌ در آن‌ اقامتگاه‌ دارند، نه‌ تابع‌ قانون‌ کشور متبوع‌ خود. در اینگونه‌ کشورها، اقامتگاه‌ اشخاص‌ اهمیت‌ بسزایی‌ دارد و در دعاوی راجع‌ به‌ احوال‌ شخصیه‌ قانون‌ اقامتگاه‌ افراد بر آنان‌ حاکم‌ خواهد بود. در برخی‌ دیگر از کشورها نیز که‌ افراد در احوال‌ شخصیه‌ تابع‌ کشور متبوع‌ خود هستند، اقامتگاه‌ بی‌تأثیر نبوده‌، به‌ عنوان‌ جانشین‌ تابعیت‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. بدین‌ معنی‌ که‌ درمورد افراد «بدون‌ تابعیت‌» قانون‌ اقامتگاه‌ بر آن‌ ها حاکم‌ خواهد بود.

 

پیشنهادات

 

آنچه مسلم است شرکت های موضوع قانون تجارت نقش مهمی در جلب سرمایه های مردم و شکوفایی اقتصاد کشور ایفا می نمایند. در این راستا شایسته است که مقرراتی وضع گردد تا مردم با اعتماد به شرکت های مذبور و اطمینان خاطر از تضمین حقوق خود مبادرت به سرمایه گذاری بنمایند.و با توجه به اهمیت موضوع به پیشنهاداتی می پردازیم :

 

1. 1. ایجاد شرکت های تجاری با تاثیرگذاری بالا

 

1. 1. خصوصی سازی شرکت‌های تجاری

 

1. 1. بالا بردن سطح مدیریت و سیستم کنترل

 

1. 1. بالا بردن امر تصفیه و هزینه کم

 

1. 1. هماهنگی درنظام تصفیه امور و تصفیه

 

1. 1. بازنگری قانون شرکت های تجاری در ایران

 

1. 1. هماهنگی و تغییرات با توجه به حقوق کشورهای مختلف از قبیل دعوت مجامع و اتخاذ تصمیم و افزایش و کاهش سرمایه و سیستم بازرسی و مدیریت و حمایت از حقوق سهام‌داران و توسعه حق کسب اطلاع آنان

 

1. 1. اعتماد مردم از طریق شرکت های تجاری

 

1. افزایش سرمایه در شرکت‌ها

فهرست منابع

 

۱- منابع فارسی

 

الف: کتب

 

– اسکینی، ربیعا، حقوق شرکت‌های تجاری، تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم، زمستان ۱۳۸۳، جلد اول.

 

– اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت(چاپ اول:تهران،انتشارات سمت،پاییز ۱۳۷۵)ج ۱٫

 

-اسکینی، ربیعا، ۱۳۷۳،حقوق تجارت، جلد ۲،تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد.

 

-اسکینی، ربیعا،۱۳۸۸،تعیین تابعیت شرکت های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل،نشریه حقوق خصوصی،شماره چهاردهم.

 

-اعظمی زنگنه، دکتر عبدالحمید، ۱۳۲۲، حقوق بازرگانی، تهران.

 

-الماسی،نجادعلی ،تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین مجله حقوقی ش۱۲٫

 

-امامی، دکتر سید حسن،۱۳۳۹، حقوق مدنی، جلد ۱، تهران، دانشگاه تهران.

 

– بیگدلی محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۳٫

 

– پروین فرهاد، خسارات معنوی در حقوق ایران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰٫

 

-پاسبان، محمدرضا،۱۳۸۵، حقوق شرکت های تجاری، تهران، انتشارات سمت.

 

-جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ۱۳۸۰؛ ترمینولوژی حقوق ، تهران، نشر میزان.

 

– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۷، شماره ۱۰۹۹٫

 

– حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران ، نشر میزان، چاپ دوم، تابستان ۱۳۸۰٫

 

-دومنیک کارو، حقوق بین الملل در عمل، ترجمه تقی زاده انصاری مصطفی، نشر قومس، تهران، ۱۳۷۵٫

 

– رابرت، ال.بلدسو و بکس لو، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه آقایی بهمن، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۵٫

 

-ستوده تهرانی، حسن، ۱۳۸۲، حقوق تجارت، جلد ۱، تهران، نشر دادگستر.

 

– ستوده‏تهرانی حسن ،حقوق تجارت(تهران،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۴۶)ج ۱٫

 

1. 1. Dicey and morris , 1993, p.1190. ↑

 

1. 1. P.A. Stone, the proper law of a marin insurance policy (1984) 3 L.M.C.L.Q, 438 AT PP 441-442 ↑

 

1. 1. subjective ↑

 

1. 1. Objective ↑

 

1. 1. Ibid: see also e.g sayers v. international drilling CO.NV (1971) 3 ALIER. 163. ↑

 

1. 1. ماده ۲ عهدنامه ۱۹۵۵ لاهه مقرر می‌دارد: بیع تحت حاکمیت قانون داخلی کشوری خواهد بود که توسط طرفین قرارداد تعیین شده است. این تعیین باید مندرج در یک بند صریح باشد و یا بدون هیچ تردیدی از شرایط قرارداد نتیجه شود…. ↑

   

 

1. 1. 1. در گزارش جولینا-لاگارد از عهدنامه ۱۹۸۰ رم چند مثال از اوضاع و احوال آورده شده است که می‌توانند حاکی از انتخاب ضمنی قانون (قصد برداشت شده hnferred intention) توسط طرفین باشند، مثل وضعیتی که قراردادی روی فرم های استانداردی باشد که شناخته شده اند که باید تحت حاکمیت قانون خاصی باشند. مثال دیگر وضعیت جر یان معاملات قبلی طرفین است که قراردادهای مربوط به آن ها تحت حاکمیت قانون خاص بوده، اکنون فرض خواهد شد که آن ها قصد داشته اند همین قانون، حاکم بر قرارداد جدید آن ها که فاقد قانون حاکم تصریح شده است، باشد. همچنین در بعضی موارد در بعضی موارد انتخاب مقر دادرسی یا داوری به منزله وضعیتی محسوب خواهد شد که دلالت بر انتخاب قانون آن محل (انتخاب ضمنی) برای حاکمیت قرارداد دارد.‌نیک‌بخت، حمید رضا، مجله تحقیقات حقوقی شماره ۲۲-۲۱٫ ↑

   

 

1. 1. Guiliano – laggard, ibid. ↑

 

1. 1. inferred choice ↑

 

1. 1. برای بررسی تطبیقی موضوع مراجعه شود به: Rabel, the conflict of laws, a comparative study, II, 2 nd ed., ann arbor, 1960, pp. 432-486. ↑

 

1. 1. Mount albert. 1938 A. C. 224 at p.240 ↑

 

1. 1. برای بررسی بیشتر دیده شود:Mors, comparative study of the rules of conflict of laws in the field of contracts: the influence of the European communities upon private international law of the member states, (ed. F. rigaux) 1981, pp. 141-189. ↑

 

1. 1. See case of compagnie tunisienne, supra. ↑

 

1. 1. Batiffol and laggard, droit international prive, (2 vol), six edition, paris 1974 – ۱۹۷۶, it nos 572 et seq, pp. 236 et seq. ↑

 

1. 1. Rev. crit. 1955, p. 330. ↑

 

1. 1. Batiffol and laggard, supra, no. 576, pp. 229. ↑

 

1. 1. Hypothetischer partewill. ↑

 

1. 1. BGH, 14 april 1953, in IPRspr., 1952-53, no 40, pp 151 et seq. ↑

 

1. 1. مثلا” عهدنامه رم در ماده ۳ چنین اجازه ای را به دادگاه نمی دهد و در ماده ۴ راه حلی را برای این گونه موارد ارائه می‌دهد. ↑

 

1. 1. ماده ۳ عهدنامه ۱۹۵۵٫ ↑

 

1. 1. Doc. La hay 7. Sess. 26. ↑

 

1. 1. ماده ۸ عهدنامه ۱۹۸۵ لاهه. ↑

 

1. 1. ماده (۳) ۸ عهدنامه ۱۹۸۵ لاهه. ↑

 

1. 1. در قراردادهایی که تهعدات مختلف مطرح می‌باشد و هر یک از طرفین باید تعهدی خاص را انجام دهد، یکی از این تعهدات سرآمد و مهمتر از سایر تعهدات است. آن را تعهد شاخص و اجرای آن را اجرای شاخص گویند. یک مفسر قانون مربوط به حقوق بین الملل خصوصی سوئیس می‌گوید: اجرای شاخص اجرای طرفی است که اصولا” ملزم به انجام چیزهایی غیر از پرداخت پول می‌باشد. ↑

 

1. 1. قانون مربوط به حقوق بین الملل خصوصی سوئیس ۱۹۸۷ ماده ۱۱۷، در بند ۱ و بند ۲ ↑

 

1. 1. Mc caffrey: the swiss draft conflicts law, 1980. 28 am. Jo. Comp. law, 235, p.2500. ↑

 

1. 1. Party autonomy. ↑

 

1. 1. Factual situations with foreing contacts shall be judged, in regard to private law, according to legal order to which the strongest connection .منبع ترجمه انگلیسی: ۲۸ amerrican journal of comparative law, 1980. P. 222 می‌باشد. ↑

 

1. 1. D . lasok and p. a. stone, conflict of laws in the European community, professional books limited, 1987. P. 361. ↑

 

1. 1. گزارش جولیانو – لاگارد، ص ۲۰-۱۹٫ ↑

 

1. 1. Guiliano – laggard report, p.20. ↑

 

1. 1. بدیهی است که قاعده حاکمیت قانون کشور فروشنده، خیلی ساده و واضح است، در حالی که قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط بی ثباتی و عدم اطمینان در بردارد. اما به هر صورت نتیجه ای که از این روش حاصل می شود متعارف و عادلانه تر است. در سیستم حقوقی انگلستان که سال‌های طولانی است دکترین نزدیکترین ارتباط را در خود جای داده، همان‌ طور که قبلا بیان گردیده، قاعده این است که وقتی که قصد طرفین قرارداد در خصوص قانون حاکم بیان نشده است و نتوان آن را از اوضاع و احوال برداشت نمود، قرارداد تحت حاکمیت سیستم حقوقی کشوری خواهد بود که نزدیکترین و واقعی ترین ارتباط را با آن دارد. در این سیستم وقتی دادگاه محک نزدیکترین ارتباط را اعمال می کند تمامی عوامل ارتباط دهنده قرار داد به کشورهای مختلف مثل محل انعقاد، محل اجرا، کشور خریدار، کشور فروشنده و امثال آن مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس با توجه به تعداد و ارزش عوامل ارتباط دهندهریا، کشور دارای نزدیکترین ارتباط را مشخص می‌کند. در نتیجه با این روش ممکن است قانون کشور فروشنده قانون حاکم بر قرارداد شود، یا قانون دیگری. ↑

 

1. 1. offer ↑

 

1. 1. acceptance ↑

 

1. 1. انصاری و طاهری،مسعود-محمدعلی،۱۳۸۴، دانشنامه حقوق خصوصی، انتشارات محراب فکر، جلد اول ، ص۵۱۰٫ ↑

 

1. 1. جعفری لنگرودی، ۱۳۴۶، ص۹۸٫ ↑

 

1. 1. شریفی آل هاشم جزوه درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۸۵-۸۶ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی. ↑

 

1. 1. ماده ۱۹۱ قانون مدنی. ↑

 

1. 1. کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۹، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، شرکت سهامی انتشار، ص ۶۱٫ ↑

 

1. 1. ماده ۲-۱-۲ اصول مؤسسه‌. ↑

 

1. 1. بند اول از ماده ۱۴ کنوانسیون. ↑

 

1. 1. Treitel; The Law of Contract. p.8 ↑

 

1. 1. Audit. No. 61 .p57. ↑

 

1. 1. صفایی، کاظمی، عادل و میرزا نژاد، ۱۳۹۰، حقوق بیع بین‌المللی، انتشارات دانشگاه تهران، ص۳۰-۲۹٫ ↑

 

1. 1. Honnold. No 134. P195. ↑

 

1. 1. بند اول از ماده ۸ کنوانسیون. ↑

 

1. 1. بند دوم از ماده ۸ کنوانسیون. ↑

 

1. 1. بند سوم از ماده ۸ کنوانسیون. ↑

 

1. 1. Audit. No. 61 .p57. ↑

 

1. 1. بند اول از ماده ۱۵ کنوانسیون. ↑

 

1. 1. Honnold ,john O; uniform Law for International Sales Under the 1980 unitedNations Convention. p.165 ↑

 

1. 1. ماده ۲۴ کنوانسیون. ↑

 

1. 1. ماده ۱-۱-۲ از اصول مؤسسه‌. ↑

 

1. 1. کاتوزیان، جلد اول، ص ۳۳۶-۳۳۵٫ ↑

 

1. 1. ماده ۲۳کنوانسیون. ↑

 

زیمرمن و ماتینز، (۲۰۰۲) بین چند نوع خود تنظیمی در حیطه­ تحصیلی تفاوت قائل ‌شده‌اند که این انواع خودتنظیمی ‌بر اساس میزان درونی شدن آن­ها تقسیم ­بندی است.

 

۲-۲-۲-۱- نظم­دهی بیرونی:

 

در پایین­ترین سطح پیوستار درونی سازی قرار دارد در این حالت، شخص منحصراًً ‌بر اساس وقایع بیرونی مورد انتظار، دست به انجام عمل می­زند یا از انجام یک رفتار بازداری می­ کند.

 

۲-۲-۲-۲- نظم­دهی درون­فکنی شده:

 

در این سطح، شخص خود را با تأیید یا عدم تأیید خود، نظم می­بخشد. دانش ­آموز درون فکنی کرده، تکلیف خود را انجام خواهد داد و در صورت عدم انجام آن احساس گناه خواهد کرد. بندورا در بررسی یادگیری خودتنظیمی، دانش ­آموزان را به عنوان شرکت کننده ­ای فعال از نظر فراشناختی، انگیزشی و رفتاری در فرایند یادگیری می­داند. از نظر فراشناختی فراگیران خود تنظیم افرادی هستند که روحیه­ی طراحی سازماندهی، خودآموزی و خودارزیابی دارند. از نظر انگیزش فراگیران خود تنظیم در تمام مراحل مختلف یادگیری خود را افرادی لایق، خودکار آمد و مستقل می­یابند. از نظر رفتاری فراگیران خود تنظیم، محیط­هایی را انتخاب ‌می‌کنند که یادگیری را افزایش دهد. (فتاحی، ۱۳۸۹).

 

۲-۲-۳- فرایندهای خودتنظیمی

 

متخصصان روان­شناسی، یادگیری خود تنظیمی را در برگیرنده، چندین فرایند می­دانند. عمده­ترین این فرایندها از سوی روان­شناسانی چون بندورا، زیمرمن و همکاران آن­ها مطرح شد.

 

بندورا یادگیری خود تنظیمی را علیت متقابل بین سه فرایند تاثیرگذار، محیطی، رفتاری و شخصی فرض می­ کند. (امینی، ۱۳۸۷).

 

بر طبق نظر نظریه­پردازان شناختی – اجتماعی، یادگیری خودتنظیمی تنها با فرایندهای شخصی سنجیده نمی­ شود بلکه این فرایند با رویدادهای محیطی و رفتاری به شیوه متقابل تأثیر می­پذیرند. این نظریه، یادگیری را از عملکرد متمایز می­ کند، زیرا افراد، بسیاری از رفتارها را یاد می­ گیرند. ولی در زمان یادگیری آن را نشان نمی­دهند. اگر چه یادگیری همراه با عمل رخ می­دهد، اما دامنه یادگیری انسان به وسیله­ ظرفیت یادگیری جانشینی که از طریق آن افراد با تاثیرات الگوبرداری شده مواجه می­شوند، اما رفتارهای الگوبرداری شده را انجام نمی­دهند به طور گسترده ­ای افزایش می­یابد (پینتریج و شانک، ۲۰۰۲).

 

یادگیری و سپردن آموخته ­ها به ذهن از جمله مسائلی است که پیوسته برای دانش­پژوهان و دانش ­آموزان مطرح بوده است.

 

شخصی

 

محیط

 

پنهان

 

رفتاری

 

خودتنطیمی رفتاری

 

 

 

 

 

مدل ۲-۱ تقابل سه­گانه

 

۲-۲-۴- مدل­های یادگیری خودتنظیمی:

 

انواع مدل­های خودتنظیمی که توسط روان­شناسان مطرح شده است عبارت است از: بوکارتس (چهارچوب سازگاری با یادگیری)^[۵۱]، پینتریج (چهارچوب عمومی برای خودتنظیمی)^[۵۲]، وین و هدوین^[۵۳] (مدل چهار مرحله­ ای یادگیری خودتنظیمی)^[۵۴]، زیمرمن (مدل شناختی – اجتماعی)^[۵۵].

 

۲-۲-۴-۱- مدل پینتریج (۱۹۹۰)

 

پینتریج یک چهارچوب مفهومی را برای یادگیری خودتنظیمی ارائه ‌کرده‌است. مطابق با این چهارچوب یادگیری خودتنظیمی از چهار مرحله تشکیل شده است.

 

۱- مرحله دوراندیشی^[۵۶]، ۲- مرحله­ نظارت^[۵۷]، ۳- مرحله­ کنترل^[۵۸] و ۴- مرحله­ واکنشی^[۵۹] برای هر مرحله فعالیت­های خودتنظیمی در چهار حوزه مجزا از جمله: شناختی، انگیزشی و عاطفی، رفتاری و حوزه ­های بافتی قرار می­ گیرند.

 

فعالیت­های خودتنظیمی در مرحله­ دوراندیشی، شامل: محتوای دانش قبلی و برانگیختگی دانش فراشناختی (در حوزه شناختی)، قضاوت­های کارآمد و منطبق برحسب جهت­گیری اهداف (حوزه انگیزه و عاطفه)، برنامه­ ریزی زمان و تلاش (در حوزه رفتاری) و درک کار و بافت (در حوزه بافتی) است.

 

مرحله­ نظارت، تشکیل شده از آگاهی و نظارت بر شناخت، انگیزه و عاطفه، استفاده از زمان، کار و تلاش و شرایط بافت.

 

مرحله­ کنترل، به انتخاب و اقتباس راهبردها برای یادگیری مدیریت، تفکر، انگیزه و عاطفه برای تنظیم تلاش و برای مذاکره‌یی^[۶۰] کارها.

 

مرحله­ بازخورد، شامل قضاوت­های شناختی، واکنش­های عاطفی وانتخاب سازنده و ارزش­یابی، تکلیف و بافت.

 

 

 

خودکارآمدی

 

باورهای انگیزشی

 

راهبردهای خود نظم داده شده

 

یادگیری خودنظم داده شده

 

ارزش­گذاری درونی

 

اضطراب امتحان

 

خودنظم­دهی

 

راهبردهای شناختی

 

اداره و کنترل تلاش

 

راهبردهای فراشناختی

 

شکل ۲-۱ مدل یادگیری خود نظم داده شده (پینتریج و دی­گروت ۱۹۹۰)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قلمروهای

 

خودنظم

شناخت انگیزش رفتار بافت مرحله بخشی دوراندیشی برنامه­ ریزی فعال­ سازی فعال­سازی، دانش محتوایی دانش فراشناختی دشواری و ارزش تکلیف ادراک شده، خودکارآمدی جهت­گیری برنامه­ ریزی زمان و تلاش خودنگری ادراک از تکلیف و بافت نظارت احساس داشتن آگاهی از خود- کارآمد، ارزش­ها، اسناد و علایق، اضطراب­ها مدیریت زمان و تلاش نظارت بر شرایط تکلیف کنترل انواع فعالیت‌های شناختی و فراشناختی برای پذیرش و تغییر شناخت اهداف ارزشیابی پیشرفت به سمت راهبردهای مختلف شناختی و یادگیری خودگویی درباره کارآمدی، در نظر گرفتن پیامدهای مثبت برای خود، کنترل اضطراب پایداری، صرف تلاش کمک طلبی در هنگام نیاز تلاش در جهت هدف یا کاهش عوامل حواس­پرتی، مذاکره ‌در مورد مقتضیات تکلیف واکنش تأمل خودارزشیابی از عملکرد راهبردهای افزایش انگیزش اسناد، عملکرد بالا به توانایی شناخت درباره رفتارهای خود، آیا تلاش کافی کرده؟ آیا از زمان به طور مؤثر استفاده کرده؟ ارزشیابی از مطالبات تکلیف و مطالبات بافتی

جدول ۲-۱ چهارچوب مفهومی برای مطالعه خودتنظیمی (اقتباس از پنتریج و کارابینک ، شانک، نقل در پاکدامن، ۱۳۸۷)

 

پینتریج (۲۰۰۰) بیشتر نقش انگیزش در یادگیری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد و شیوه­ای که در آن جهت­گیری هدف^[۶۱] (جهت­گیری تسلط^[۶۲] و عملکرد) با یادگیری خود تنظیمی مرتبط است را مورد بحث قرار می­دهد.

 

۲-۲-۴-۲- مدل زیمرمن (۱۹۸۶)

 

زیمرمن ۱۹۸۶ خودتنظیمی را شامل چهار مرحله­ متقابل می­داند که عبارت است از:

 

۱- خود ارزیابی و نظارت: زمانی اتفاق می ­افتد که دانش ­آموزان درباره اثربخشی خود داوری ‌می‌کنند و اغلب پیامدها و عملکردها را مشاهده و ثبت ‌می‌کنند. همان طور که دانش ­آموزان شروع به مطالعه­ یک موضوع ناآشنا ‌می‌کنند یک احساس مبهم از اثربخشی رویکردهای­شان دارند.

 

حفظ ثبت عملکرد می ­تواند تا حد زیادی خود ارزیابی یادگیرنده را بهبود بخشد. معلم برای نگهداری این یادداشت­ها به او رهنمود می­دهد بعد از چند هفته، دانش ­آموز به یادداشت­هایش رجوع می­ کند و عملکرد ضعیف خود را در آزمون دنبال می­ کند تاادراک خود را از دشوار بودن خواندن کاهش دهد.

 

۲- انتخاب هدف و برنامه­ ریزی: زمانی اتفاق می ­افتد که دانش ­آموزان، هدفی را انتخاب ‌می‌کنند و برنامه­ ریزی ‌می‌کنند. چگونه به هدف دست می­یابند. تکلیف یادگیری مجموعه اهداف یادگیری و راهبردهای رسیدن به اهداف را تجزیه و تحلیل ‌می‌کنند.