شدت آسیب مغزی تروماتیک

شدت آسیب مغزی تروماتیک پیوستاری از هشیاری پایین تا ناتوانی شدید و یا فوت را در بر می‌گیرند. برای طبقه‌بندی شدت آسیب از دو معیار سطح کما در ۲۴ ساعت اول پس از آسیب و مدت یادزدودگی پس از ضربه^[۲۹] (PTA) استفاده می‌گردد و طبق این دو ملاک، آسیب مغزی به خفیف، متوسط و شدید تقسیم می‌شود. عمق کما در ساعات اولیه پس از آسیب یک شاخص مهم است و با مقیاس کمای گلاسگو^[۳۰] (GCS) سنجیده می‌شود. این مقیاس از باز کردن چشم‌ها، بهترین پاسخ حرکتی و بهترین پاسخ کلامی استفاده می‌کند تا سطح کما را تعیین نماید. دامنه نمرات ۱۵-۳ است و نمره کمتر از ۸ معمولاً دال بر آسیب شدید، ۱۲-۹ آسیب متوسط و ۱۵-۱۳ آسیب خفیف است (‌سهل‌برگ، ماتییر^[۳۱]، ۲۰۰۱)

PTA مدت کما و مدت زمانی که حافظه بیمار برای یادآوری رویدادهای جاری پایدار، پیوسته و دقیق گردد در برمی‌گیرد که می‌تواند همراه با اختلال جهت‌یابی، تحریک‌پذیری باشد. شدت TBI بر اساس نمره اولیه GCS، مدت کما و مدت PTA می‌باشد (‌سهل‌برگ، ماتییر، ۲۰۰۱). بر اساس مدت PTA، اگر علائم بیش از ۲۴ ساعت وجود داشته باشند، آسیب مغزی شدید، ۱ تا ۲۴ ساعت، متوسط و کمتر از یک ساعت، خفیف گزارش می‌گردد.

علائم آسیب مغزی تروماتیک

علائم ضربه مغزی به طور معمول بلافاصله پس از آسیب ظاهر می‌شود اما ممکن است تا چند ساعت به تأخیر بیفتد. علائم جسمی ضربه مغزی معمولاً کمتر از ۷۲ ساعت طول می‌کشد و در اکثر موارد ضربه مغزی طی ۱۰-۷ روز به طور خود به خودی بهبود می‌یابند. کارکرد شناختی مستقل از سایر علائم بهبود می‌یابد و پژوهش‌ها نشان می‌دهند که عملکرد شناختی نصف بیماران دچار آسیب مغزی خفیف تا متوسط و یک سوم از بیماران دچار آسیب مغزی شدید، سه ماه بعد از آسیب مغزی تروماتیک، به حالت طبیعی باز می‌گردد (اسکاندسن^[۳۲] و همکاران، ۲۰۱۰).

کوپـونن^[۳۳] و همکـاران (۲۰۰۲) در ارزیـابی میـزان شـیوع اختلال‌های روانی محور یک بر روی ۶۰ بیمار با میـانگین ۳۰ سال گذشت زمان از آسیب مغـزی تروماتیـک در آن‌ ها، نشـان دادند که ۲۹ نفر (۳/۴۸%) شروع یـک اخـتلال محـور یـک را پس از TBI و ۳۷ نفر (۷/۶۱%) ابتلا به یک اختلال محور یـک را در طول عمر تجربه کرده‌اند. شایع‌ترین اختلال‌هایی کـه پـس از TBI ایجـاد شـده بودنـد بـه ترتیـب افسـردگی اساسـی (۷/۲۶%) سوء مصرف یا وابستگی به الکـل (۷/۱۱%)، اخـتلال پانیک (۳/۸%)، هراس مرضی (۸/۳%)، اختلال‌های روان‌پریشی (۷/۶%) و نشــانگان عضــوی شخصــیت (۱۵%) بودند. این پژوهشگران دریافتند که TBI می‌تواند ده‌ها سـال یـا حتی برای همیشه آسیب‌پذیری در برابر اختلال‌های روانـی را در برخی افراد سبب شود. همچنین بـه نظـر می‌رسد کـه TBI بیماران را مستعد ابتلا به افسردگی و اختلال هذیانی می‌کند.

دامنه و شدت ‌آسیب‌های شناختی پس از TBI می‌تواند بسته به شدت و مکان آسیب بسیار متفاوت باشد. نشانگان ناشی از آسیب کانونی به ساختارهای مغزی عبارت‌اند از: عدم قدرت تکلم، آپراکسی، غفلت یک‌طرفه یا اختلال عملکرد دیداری- فضایی اما این نشانگان، علائم غالب TBI نیستند. در TBI، لوب فرونتال و لوب گیجگاهی در معرض بیشترین آسیب قرار دارند که علائمشان عبارت است از: اختلال در توجه، حافظه، یادگیری جدید، برنامه‌ریزی و حل مسئله، شروع کردن، تکانش گری، خود نظم‌بخشی خُلق، واکنش‌های هیجانی و خودآگاهی (‌سهل‌برگ، ماتییر، ۲۰۰۱).

اغلب اوقات، نقص توجه در مرحله باقی‌مانده شدید است و منجر به حواس‌پرتی، اختلال در تغییر جهت ذهنی، پردازش و پاسخ‌دهی هم‌زمان به محرک‌های ارائه شده می‌گردد. معمولاً حافظه بلندمدت حالت اولیه خود را حفظ می‌کند اما بسیاری از افراد دچار TBI در یادگیری مؤثر اطلاعات جدید، دیگر مانند گذشته نیستند. حافظه کاری، توانایی نگه‌داری و پردازش مؤثر اطلاعات به صورت آنلاین، معمولاً آسیب می‌بیند و برخی از افراد نشانگان شدید فراموشی را نشان می‌دهند که با دوره های فقدان اکسیژن و هیپوکسی همراه است. کارکردهایی که در لوب فرونتال آسیب می‌بینند عبارت‌اند از: عدم توانایی در آغاز رفتار مناسب، بروز رفتارهای افراطی، عدم امتناع از رفتارهای تکراری و بی‌اثر، ناتوانی در شروع، سازمان‌دهی و نظارت بر اعمال خود، نظم‌بخشی ضعیف هیجانی، رفتار اجتماعی نامناسب به شکل ناآگاهی از نیازها و احساسات سایرین. به نظر می‌رسد در این افراد آگاهی به محدودیت‌های جسمانی بیش از آگاهی به محدودیت‌های شناختی، اجتماعی و رفتاری است که پیش‌بین نیرومندی برای پاسخ به توانبخشی محسوب می‌شود (‌سهل‌برگ، ماتییر، ۲۰۰۱).

هرچند شدت علائم و سطح ناتوانی پس از آسیب مغزی بستگی به شدت آسیب اولیه و منطقه آسیب دیده دارد، اما در اغلب موارد آسیب مغزی با عوارض جسمی، احساسی و شناختی همراه است. باوجود آن‌که TBI به نقایص جسمانی مزمن منجر می‌گردد، مسئله سازترین چالش‌ها مربوط به عملکرد شناختی، هیجانی و رفتاری مورد نیاز در تعاملات بین فردی، مدرسه و محل کار می‌باشد و در میان این پیامدها، ‌آسیب‌های شناختی به‌ویژه اختلال در حافظه، توجه، تمرکز و کارکردهای اجرایی، بیشترین سهم را در ناتوانی بلندمدت، وابستگی اقتصادی و مشکلات خانوادگی ایفا می‌کنند (وایت^[۳۴]، ۱۹۹۸) و اختلالات حافظه، شایع‌ترین شکایت به دنبال آسیب به سر می‌باشند (کوهلر و همکاران، ۲۰۱۱). آمارها نشان می‌دهند ۴۰ تا ۶۰ درصد از بیماران آسیب مغزی، گرفتار اختلال حافظه می‌شوند.

حافظه

در قانون مدنی تأکید شده که تمام زنان باید نیازهای اولیه‌شان تأمین شود که میزان این تأمین نیاز بستگی به جایگاه و موقعیت اجتماعی زن دارد . حال این سؤال پیش می‌آید که آیا منطقی و عادلانه است که نیازهای اولیه زنان با شأن و جایگاه اجتماعی‌شان محاسبه شود؟ به نظر می‌رسد که این تفکیک ‌بر اساس منطق پایه‌ریزی شده باشد زیرا نیاز زنان در هر بخش با یکدیگر متفاوت است . شاید این تفاوت قشربندی برای زنان در نگاه برخی تبعیض تلقی شود، اما در قانون هیچ تفکیکی میان نیازهای زنان از طبقات مختلف اجتماعی وجود ندارد و همه اقشار مورد حمایت قانون مدنی قرار گرفته‌اند . اما به عنوان مثال زنی که از سطح اجتماعی و طبقه اجتماعی پایین است ، باید خواسته‌ها و نیازهایی که دارد برگرفته از همان طبقه اجتماعی باشد . زیرا ممکن است مردی که برای ازدواج این خانم را انتخاب می‌کند ، ملاک‌ها و دلایلش هم سطح اجتماعی دختر باشد.

از طرفی زندگی مشترک و مسالمت‌آمیز ایجاب می‌کند که زوج ، زوجه را در رفاه و آسایش قرار دهد زیرا نحوه زندگی کردن زن در وجهه مرد مؤثر است . از آنجا که هدف ، حفظ استحکام نظام خانواده است و این قبیل احکام منافاتی با این هدف ندارند ؛ زیرا حتی اگر مرد توانایی پرداخت نفقه به همسرش را نداشته باشد زوجه حق فسخ نکاح را نخواهد داشت.

به همین دلیل فقهای امامیه در حال اعسار زوج ، اجازه فسخ نکاح را به زن نمی‌دهد . البته اسلام هرگز در پی تحمیل ضرر به افراد نیست و هر چند مجرد اعسار زوج از پرداخت نفقه سبب فسخ نکاح نیست ، اما در صورت عسروحرج و ضرر برای زوجه ، می‌تواند به موجب عسروحرج از حاکم تقاضای طلاق کند. ^[۱۹۹]

به نظر محقق از آنجا که مکلف نمودن مرد به آنچه توانایی آن را ندارد ، صحیح نمی‌باشد و خداوند انسان‌ها را جز در حد توانایی آن ها تکلیف نمی‌دهد . ‌بنابرین‏ توانایی مرد باید ملاک قرار گیرد. در نهایت در صورت توانایی مالی مرد آنچه تعیین‌کننده خواهد بود شأن و منزلت اجتماعی زنان است ، که با سنجیدن عواملی مانند وضعیت و تشخص خانوادگی زن ، پایگاه اجتماعی ، وضعیت مالی و سطح علمی و فرهنگی خانواده و میزان تحصیلات و شغل زن سنجیده خواهد شد. توجه به شأن زن عوامل از تعیین‌کننده و میانه‌روی به شمار می‌رود و انفاق را از حد سخت‌گیری خارج می‌کند.

اگرچه در بحث نفقه، قانون توجهی به توان مالی مرد ندارد، اما مطابق رویه‌های موجود، تمام کارشناسان نفقه در هنگام تعیین مبلغ به توان مالی مرد نیز توجه می‌کند. به‌طوری‌که اگر مرد توان مالی خوبی داشته باشد، حتماً نفقه بالایی برای زن تعیین می‌کند.

اگر مردی با توان مالی کم به سراغ دختری از طبقه بالا برود، قانون‌گذار به نیازهای زن متناسب با شأن او توجه دارد و زیاد کاری به توان مالی مرد ندارد. به عبارتی اگر مرد برای به دست آوردن جایگاه خاصی با زنی از طبقه بالا ازدواج کند قانون باید نفقه را متناسب با شأن او پرداخت کند. ولی رویه‌ای در دادگاه‌ها وجود دارد که ‌بر اساس آن ها کارشناسان به خاطر مصالح خانواده، و اعسار مرد، (ناتوانی مالی) را به صورت پنهان در نظر می‌گیرند و در تعیین میزان نفقه، مراعات مرد کنند.

فصل سوم

آثار ریاست خانواده در تعیین مصداق موردی نفقه

مبحث اول: قلمرو ریاست خانواده

نظم از لوازم پایداری هر جامعه است و برقراری آن با مدیریت امکان دارد و مدیریت هر جامعه نیازمند وجود شخصی دلسوز و مسئول است. در هر محیط با هر جمعیتی باید یک نفر باشد که دیگران او را به عنوان رئیس به رسمیت بشناسند و از وی اطاعت کنند و در مواردی که تردید پیش آید تعیین تکلیف کند و به دودلی‌ها خاتمه دهد.

خانواده به عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی از این مهم بی‌نیاز نیست . وجود رئیس در خانواده از ضروریات این واحد کوچک اجتماعی است . در خانواده باید یکی از طرفین نسبت به طرف دیگر اقتداری داشته باشد تا این نهاد اجتماعی دوام و قوام پیدا کند.

در پیچ ‌و خم روزگار خانواده نیاز به سرپرستی مسئول دارد که بتواند در مواقع حساس تصمیم درست را اتخاذ کند و به اختلافات پایان دهد.

در گفتارهای آتی به تحلیل ریاست خانواده و لزوم وجود رئیس برای خانواده در فقه اسلامی و قانون مدنی می‌پردازیم.

گفتار اول: ریاست خانواده در اسلام

نظام حقوقی ایران سیاست و اقتدار را برای شوهر قایل شده است و این قاعده متکی به قرآن است.

در قرآن یکی از دلایل آن تکلیف مرد به انفاق بیان شده است (سوره نساء، آیه ۳۴).

در این کتاب مقدس ، آیاتی وجود دارد که برخی مفسران آن را به معنای برتری مرد بر زن تفسیر کرده‌اند واین نوع از تفسیر، شبهه مردسالاری را به وجود آورده است. در حالی که در آموزه‌های اخلاقی اسلام ، رابطه زن و مرد بر اساس توافق و رضایت طرفین تنظیم می‌شود و فرهنگ مترقی قرآن کریم ، همواره به دنبال ترویج روابط رضایت‌بخش و دوستانه همسران است . در این گونه روابط پر از شور، عشق، مهر و محبت و صفا ، دیگر از حقوق خود خواهانه و منفعت‌طلبی و فرمانده و فرمان‌بری خبری نیست ، چه آنکه طبیعتاً در روابطی که پای حقوق مطرح می‌باشد ، پای منافع نیز باز می‌شود. ولی در روابط همسران، برابر دیدگاه قرآن کریم لذتی بالاتر از منافع مطرح است و آن همان کسب آرامش و آسوده‌گی است.

با وجود آموزه‌های اخلاقی متأسفانه تاریخ و ادوار تفسیر قرآن کریم نشان می‌دهد این تفکر جذاب قرآنی به تمام‌ و کمال بیان‌نشده ، بلکه حتی در مقاطع گوناگون از افراط و تفریط نیز خالی نبوده است و بعضاً در تفسیر و تشریح برخی از آن آموزه‌ها به دلیل غفلت از جامع‌نگری کلام وحی ، حتی سهم عدالت که خود اصلی اخلاقی بوده و در زمره ی اصول حقوقی درآمده است نیز ادا نشده است ، تا چه رسد به دیگر آموزه‌های اخلاقی که بعضاً از ضمانت اجرایی قوی برخوردارند.^[۲۰۰]

این مسائل باعث می‌شود شبهه مردسالاری بروز پیدا کند ، بخصوص شبهه اینکه قرآن کریم در روابط همسری از استبداد مردانه و تحت سلطه بودن و تبعیت زنان جکایت می‌کند.

یکی از حقایقی که در روابط زن و مرد مورد توجه قرآن قرار گرفته است و عنصری مؤثر برای سلامت روابط زناشویی تلقی می‌شود ، آن که بنیان خانواده بر پایه اصولی چون عشق‌ورزی ، مهر و عطوفت استوار باشد و هرگز تنها تکیه بر روابط حقوقی صرف نمی‌کند ؛ چرا که روابط حقوقی به تنهایی نمی‌توانند سعادت همسران را استوار نگه دارند.

در فقه اسلام به موضوع ریاست خانواده به صورت یکجا و مدون پرداخت نشده و فقها به صورت پراکنده از آن سخن گفته‌اند.

آیه ۳۴ سوره نساء از جمله آیاتی است که مورد بحث ما می‌باشد و مفسران تفسیرهای مختلفی را از این آیه شریفه ارائه داده‌اند.

– با اطمینان به لزوم همکاری‌های بین‌المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز.

بدین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه می‌گردد:

ماده اول

‌دولت‌های‌ عضو، تأیید می‌کنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین‌المللی محسوب می شود و همچنین آن ها تعهد می‌کنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند.

ماده دوم

در کنوانسیون حاضر، تعریف قتل عام بدین معنی می‌باشد: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق می شود:

الف: کشتن اعضای یک گروه

ب: صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضاء یک گروه وارد کردن

ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، به طور کلی یا جزئی می‌گردد.

د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه

ه : انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر

ماده سوم

اعمال زیر قابل مجازات می‌باشند:

الف: قتل عام

ب: توطئه برای قتل عام

ج: تحریک مستقیم و علنی در انجام ‌قتل‌ها

د: کوشش برای انجام قتل عام

ه : شرکت در امر قتل عام

ماده چهارم

افرادی که مرتکب قتل عام می‌شوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده است، مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند.

ماده پنجم

‌دولت‌های‌ عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشان تعهد می‌کنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آن ها بویژه تعهد می‌کنند که مجازات های مؤثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است را در قوانین خود تصویب نمایند.

ماده ششم

افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است،می‌باشند، در دادگاه صلاحیتدار کشوری که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانین آن کشور و یا به وسیله دادگاه بین‌المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول ‌دولت‌های‌ عضو باشد، مجازات می‌شوند.

ماده هفتم

عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمیشود. ‌دولت‌های‌ عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین موافقت نمایند.

ماده هشتم

هریک از ‌دولت‌های‌ عضو می‌توانند از نهادهای صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام را مورد بررسی قرار دهند.

ماده نهم

اگر اختلافی بین ‌دولت‌های‌ عضو ‌در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون به وجود آید و یا مسئله ای مربوط به مسئولیت دولتی، که در این جنایت( شرکت داشته است) و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع می شود.

ماده دهم

متنهای چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان می‌باشد و در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ لازم ا لاجرا خواهند بود.

ماده یازدهم

کنوانسیون حاضر تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز ‌دولت‌های‌ غیر عضوی که به وسیله دبیر کل دعوتنامه ای برای امضاء دریافت کرده‌اند، مفتوح خواهد بود.

کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله اجرای قانونی برسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.

الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوتنامه مذکور را دریافت ‌کرده‌است بعد از اول ژانویه ۱۹۵۰، پذیرفته می شود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.

ماده دوازدهم

هر دولت عضوی می‌تواند در هر زمان به وسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی ‌دولت‌های‌ عضوی که مسئولیت دارند، صورت خواهد گرفت.

ماده سیزدهم

در هنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، ” ابلاغیه ای شفاهی” تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آن را به اعضاء سازمان ملل و ‌دولت‌های‌ غیر عضو با در نظر داشتن ماده ۱۱ ارسال خواهد کرد.

کنوانسیون حاضر ۹۰ روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد، ۹۰ روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده چهاردهم

کنوانسیون حاضر به مدت ۱۰ سال یعنی از روزی که لازم الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس از آن هر۵ سال به ۵ سال، در صورتی که حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط ‌دولت‌های‌ عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمدید می‌گردد.

اعلان فسخ از طرف دولت عضو به وسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت.

ماده پانزدهم

اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد ‌دولت‌های‌ عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از ۱۶ دولت برسد، قرارداد مذبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ ، از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.

ماده شانزدهم

درخواست تجدید نظر ‌در مورد کنوانسیون حاضر، به وسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل بعمل می آورد، در هر زمان میسر می‌باشد.

ماده هفدهم

دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و ‌دولت‌های‌ غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱ متذکر خواهد شد:

الف: امضاءها، تصویب ها و الحاق های دریافتی بنابر ماده ۱۱

ب: تذکرات دریافتی بر طبق ماده ۱۲

ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنابر ماده ۱۳

د: انصرافهای دریافتی بنابر ماده ۱۴

ه : فسخ کنوانسیون بنابر ماده ۱۵

و: تذکرات دریافتی بنابر ماده ۱۶

ماده هیجدهم

رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده کنوانسیون به تمام اعضاء سازمان ملل و ‌دولت‌های‌ غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱، ارسال خواهد شد.

ماده نوزدهم

کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن به وسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.

۴-۷- کنوانسیون بین المللى منع و مجازات جنایت آپارتاید

با یادآورى مفاد منشور ملل متحد که طى آن تعهد نموده اند با همکارى سازمان ملل متحد اقدام مشترک و

مجزایى جهت کسب احترام جهانى و رعایت حقوق بشر و آزادیهاى اساسى براى همه افراد بدون هیچ

گونه تمایزى از لحاظ نژاد، جنسیت، زبان، و یا مذهب به عمل آورند.