“
اصولاً موضوع شرکت تجاری باید «انجام دادن امور تجاری » باشد فقط موضوع شرکت سهامی طبق ماده ۲ ل . ا . ق . ت (۱۳۴۷ ) و موضوع شرکت تعاونی به موجب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰) ممکن است « امور غیر تجاری» باشد.
کلیه شرکتهای تجاری مشمول قوانین تجاری ایران ، دارای شخصیت حقوقی و دارایی مستقل هستند شخصیت حقوق «حالتی» است که توسط قانونگذار به گروهی از انسانها یا مال یا حقوق اعطا می شود و با شخص حقوقی که « وجودی » است اعتباری ، تفاوت دارد. بسیاری از قوانین جاری کشور، که به تأیید فقهای شورای نگهبان رسیده نشان میدهد که اعتبار کردن شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری بلا اشکال است . درباره تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری بین حقوق دانان ما اتفاق نظر وجود ندارد به نظر ما شرکتهای تجاری پیش از ثبت در اداره ثبت شرکتهای تجاری واجد شخصیت حقوقی اند.
به نظر میرسد که قانون تجارت ۱۳۱۱ مواد ۲۰۳ تا ۲۱۸ شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری در حال تصفیه را مفروض دانسته است. در بازنگری در این قانون ـ که با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است ـ شایسته است قانون گذار به بقای شخصیت حقوقی کلیه شرکتهای تجاری در حال تصفیه تصریح کند.
در حقیقت در بسیاری از موارد عامل اساسی برای به حرکت درآوردن جریان رشد تا آن اندازه که به پیشرفت تکنولوژی وابسته است به سرمایهگذاری مالی نیازمند نمیباشد. با این نگاه، مفهوم رشد در یک کشور ساختار و فرمولبندی جدیدی را پیدا میکند و جریان دانش در استراتژی رشد نسبت به جریان سرمایه دارای اهمیت مشابه میباشد و سیاستگذاران ملی باید برای روبرو شدن با این مسئله راهکارهایی را بیندیشند.
همچنین در مییابیم قوانین و مقرراتی که بر شرکتهای چند ملیتی حاکم است زمینه ساز رشد و موفقیت آن ها گردیده است و با تحلیل و به کار بستن شیوه های مدیریت سرمایه های مادی و انسانی آن ها میتوانیم با تطبیق آن ها با فرهنگ و عقاید خود مدل و الگوی ایرانی-اسلامی جدیدی از قوانین و مقررات قابل استفاده در شرکتها را ایجاد کنیم و زمینه ساز ایجاد شرکتهای چند ملیتی اسلامی باشیم
۱. در حقوق بینالملل خصوصی اگر خوانده در ایران دارای اقامتگاه نباشد، خواهان میتواند دعوی خود را به ترتیب در دادگاه محل سکنای موقت وی، و در صورت نبودن آن در دادگاهی که وی در حوزه آن مال غیرمنقول دارد، و درصورت نداشتن آن در دادگاه اقامتگاه خود طرح کند.
۲. هر دادگاه برای یافتن قانون حاکم بر دعاوی بینالمللی، قواعد حل تعارض قوانین کشور خود را ملاک قرار میدهد. بنابرین، پس از احراز دادگاه صالح، قانون صالح و حاکم نیز معین میگردد. از اینرو، میتوان گفت که اقامتگاه به طور غیرمستقیم در تعیین قانون حاکم مؤثر است.
۳. از آثار مهم اقامتگاه نقش آن در تابعیت است. درمورد اشخاص حقیقی، فرد برای تحصیل تابعیت یک کشور لازم است مدتی معین در آن کشور اقامت داشته باشد. درمورد اشخاص حقوقی در کشورهایی چون ایران اقامتگاه یکی از عوامل تعیین کننده تابعیت است، یعنی شخص حقوقی تابعیت کشوری را دارا است که اقامتگاهش در آنجا واقع است.
۴. در برخی از کشورها از جمله سویس و انگلستان ، افراد در احوال شخصیه تابع قانون کشوری هستند که در آن اقامتگاه دارند، نه تابع قانون کشور متبوع خود. در اینگونه کشورها، اقامتگاه اشخاص اهمیت بسزایی دارد و در دعاوی راجع به احوال شخصیه قانون اقامتگاه افراد بر آنان حاکم خواهد بود. در برخی دیگر از کشورها نیز که افراد در احوال شخصیه تابع کشور متبوع خود هستند، اقامتگاه بیتأثیر نبوده، به عنوان جانشین تابعیت در نظر گرفته شده است. بدین معنی که درمورد افراد «بدون تابعیت» قانون اقامتگاه بر آن ها حاکم خواهد بود.
پیشنهادات
آنچه مسلم است شرکت های موضوع قانون تجارت نقش مهمی در جلب سرمایه های مردم و شکوفایی اقتصاد کشور ایفا می نمایند. در این راستا شایسته است که مقرراتی وضع گردد تا مردم با اعتماد به شرکت های مذبور و اطمینان خاطر از تضمین حقوق خود مبادرت به سرمایه گذاری بنمایند.و با توجه به اهمیت موضوع به پیشنهاداتی می پردازیم :
-
- ایجاد شرکت های تجاری با تاثیرگذاری بالا
-
- خصوصی سازی شرکتهای تجاری
-
- بالا بردن سطح مدیریت و سیستم کنترل
-
- بالا بردن امر تصفیه و هزینه کم
-
- هماهنگی درنظام تصفیه امور و تصفیه
-
- بازنگری قانون شرکت های تجاری در ایران
-
- هماهنگی و تغییرات با توجه به حقوق کشورهای مختلف از قبیل دعوت مجامع و اتخاذ تصمیم و افزایش و کاهش سرمایه و سیستم بازرسی و مدیریت و حمایت از حقوق سهامداران و توسعه حق کسب اطلاع آنان
-
- اعتماد مردم از طریق شرکت های تجاری
- افزایش سرمایه در شرکتها
فهرست منابع
۱- منابع فارسی
الف: کتب
– اسکینی، ربیعا، حقوق شرکتهای تجاری، تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم، زمستان ۱۳۸۳، جلد اول.
– اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت(چاپ اول:تهران،انتشارات سمت،پاییز ۱۳۷۵)ج ۱٫
-اسکینی، ربیعا، ۱۳۷۳،حقوق تجارت، جلد ۲،تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد.
-اسکینی، ربیعا،۱۳۸۸،تعیین تابعیت شرکت های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل،نشریه حقوق خصوصی،شماره چهاردهم.
-اعظمی زنگنه، دکتر عبدالحمید، ۱۳۲۲، حقوق بازرگانی، تهران.
-الماسی،نجادعلی ،تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین مجله حقوقی ش۱۲٫
-امامی، دکتر سید حسن،۱۳۳۹، حقوق مدنی، جلد ۱، تهران، دانشگاه تهران.
– بیگدلی محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۳٫
– پروین فرهاد، خسارات معنوی در حقوق ایران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰٫
-پاسبان، محمدرضا،۱۳۸۵، حقوق شرکت های تجاری، تهران، انتشارات سمت.
-جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ۱۳۸۰؛ ترمینولوژی حقوق ، تهران، نشر میزان.
– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۷، شماره ۱۰۹۹٫
– حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران ، نشر میزان، چاپ دوم، تابستان ۱۳۸۰٫
-دومنیک کارو، حقوق بین الملل در عمل، ترجمه تقی زاده انصاری مصطفی، نشر قومس، تهران، ۱۳۷۵٫
– رابرت، ال.بلدسو و بکس لو، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه آقایی بهمن، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۵٫
-ستوده تهرانی، حسن، ۱۳۸۲، حقوق تجارت، جلد ۱، تهران، نشر دادگستر.
– ستودهتهرانی حسن ،حقوق تجارت(تهران،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۴۶)ج ۱٫
“
