از دیگر روایاتی که در این باب موجود است می توان به احادیث ذیل اشاره نمود:

 

« ابن سنان قال : سالت عن ابا عبداالله عن المحدود انا تاب اتقبل شهادته ؛فقال اذا تاب توبته ان یرجـع ممـا قـال و یکـذب نفسه عند الامام و عند المسلمین فانا فعل فان علی الامام ان یقبل شهاده تلک [۱]»

 

« الکنانی قال سا: لت ابا عبداالله عن القاذف انا اکذب نفسه و تاب اتقبل شهاده ؛ قال : نعم »

 

« من سماعه قال : شهود الزور یجدون حدا لیس له وقت و تلک الهی ؛ قلت له : فان تابوا و صلحوا تقبـل شـهادتهم بعـد ؛ قال : انا تابوا تاب له علیهم و قبلت شهادتهم [۲]»

 

درهر دو روایت ذکر شده به یکی از مهمترین آثار نیل به اعاده حیثیت یعنی قبول شهادت این افـراد پـس از توبـه اشـاره شده است .

 

در باب شهادت یکی از شروط شاهد عدالت اوست که عدالت با ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر گنـاه صـغیره زایـل مـی گردد ولی توبه کردن درباره مجرمی که مجازات جرمش حد است چه حد زنا چـه حـد قـذف چـه حـد شـهادت دروغ باعث می شود که پیشینه سوء مجرم زایل شود و دوباره او متلبس به لباس عدالت گردد و بتواند شـهادت را تحمـل و ادا کند.

 

روایتی دیگر در باب حد سحر است :«  قال علی علیه السلام: من یعلم شیئا من ال سحر کان آخر عهده بربه وحده القتل الا ان یتوب [۳]»

 

که حد یادگیرنده سحر و انجام دهنده آن قتل است مگر توبه کند و باز گردد. یادگیری و تعلیم و تعلم سحر هم از نوع جرایمی که امنیت مردم را به مخاطره می اندازد و در گستره اجتماع ایجاد خطر می نماید.

 

احادیثی هم موجود است که حمایت و پشتیبانی اسلام از شخص بزه دیده بی گناهی که مورد تهمت و افترا قـرار گرفتـه است را می رساند:

 

 

 

… « عمار الساباطی عن ابی عبداالله فی رجل قال الرجل : یا ابن الفاعله یعنی الزنا فقال ان کانت امه حیه شاهده ثـم جاعـت تطلب حقها ضرب ثمانین جلده و ان کانت غائبه انتظر بها حتی تقدم ثم تطلب کانت قـد ماتـت و لـم یعلـم منهـا الاخیـر ضرب المفتری علیه الحد ثمانین جلده »[۴]

 

در این حدیث بر حمایت از بزه دیده بی گناه که حیثیت و آبـرویش در معـرض خطـر قـرار گرفتـه تأکیـد شـده اسـت و اجرای حد قذف و درخواست آن را به عنوان حقی برای بزه د یده بیان کرده مثل حضور زن مورد اتهام قذف در صـحنه شنیدن اتهام و رجوع برای مطالبه اجرای حد قذف بر قاذف و یا عدم حضور زن مقذوف و انتظار که برای حاضـر شـدن زن و مطالبه اجرای حد قذف و یا به طریق اولی اجرا کردن حد قذف در صورت مرگ زن و بـا آگـاهی از درسـتکاری زن ، در تمامی صورتهای ذکر شده امام بر این تأکید دارند که بزه دیده بی گناه بتواند به اعاده حیثیت از دست رفته خود به عنوان حق نایل شود.شقوق ذکر شده تماماً در صورتی است که قاذف و مقذوف هر دو مسلمان باشند.

 

 

همانطور که در روایات های ذکر شده مشخص شد اسلام برای موضوع اعاده حیثیـت چـه در مـورد بـزه دیـده و چـه در مورد بزه کار برای بازگشت به زندگی عادی اهمیت فوق العاده قایل شده است و جایگاه این امر در اسلام بـسیار مهـم و شایان ذکر است.افراد جامعه در برخورد با مجرمین آنان را افرادی منفی و بی ارزش و با مشاهده یک رفتار منفی سرزده از یک مجـرم بـا کل شخصیت او پیش داورانه برخورد می نمایند و خطا و اشتباه او را معرف تمام شخصیت او مـی داننـد در دیـن اسـلام

 

همه افراد دارای حرمت و ارزش انسانی باشند و نمی توان آنان را بدون دلیل مورد اهانت قرار داد و با افراد مجـرم ورای مجازاتی که تحمل می کنند باید به گونه ای برخورد نمود که به شخصیت واقعی خود پی ببرند و دیگر مرتکـب جرمـی نگردند و بار دیگر اعمال ناشایست و ناپسند جامعه را انجام ندهند.

 

هر چند که در جامعه بشری از دیرباز وجود جرم و جنایت انکارناپذیر است و بشر هیچ گاه نتوانـسته اسـت در جامعـه ای پاک و پیراسته از انحراف تنفس کنند و مسیر سعادت را سپری نماید و از این جهت مـسئولیت پیـامبران بـزرگ الهـی و مبلغان دین و تربیت جهت هدایت و تربیت انسانها از همه بیشتر و سنگین تر بوده است .صرفنظر از تعریف جرم از دیدگاه جامعه شناسان ، حقوقدانان و روانشناسان هر کـدام شـیوه و روشـی جهـت برخـورد و تربیت مجرم برگزیده انـد لـیکن اندیـشمندان و مـصلحان جامعـه همـواره در پـی بررسـی عوامـل جـرم زا و راه کارهـای جلوگیری از جرم بوده اند ودر این میان رسالت پیامبران وامامان معصوم از همه سنگین تر بوده اسـت در ایـن قـسمت بـه چگونکی و روش های برخورد سازنده با مجرمان از منظر معصومین (ع) اشاره می شود

 

۱-۳-۲تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان

 

در برخورد با انسانهای مجرم و بزهکار باید به شخصیت واقعی آنان احترام بگذارنـد تـا بدینوسـیله بـه شخصیت واقعی خود پی ببرند و از عقیده باطل و ناپسند خود دست بکشند علی (ع) می فرمایند « من کرمت علیـه نفـسه  لم یهنها بالمعصیه [۵]»

 

اگر کسی از کرامت نفس برخوردار باشدهرگز خودرا به گناه پست وبی ارزش نمیکند و ا یـشان در کتاب شریف نهج البلاغه می فرمای «د من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته » یعنی کسی که از احتـرام وکرامـت نفـس برخوردار باشد شهوت نزد او بی ارزش است و بر عکس هـر کـس کـه شـرافت شـگرف خـود را بـاور نداشـته باشـد ازارتکاب هر گونه رفتار ناشایست باکی ندارد. چنانکه امام هادی (ع) می فرمایند « من هانت علیه نفسه فلا تا من شـره از » شرکسی که خودش را بی مقدار می داند در امان نباش.[۶]

 

حتی برخی از روانشناسان معتقدند که احساس بی ارزشی عمیق ریشه بسیاری ازنابهنجاریهای روانی است کـه در انـسانها دیده می شود.[۷]

 

 

 

۱-۳-۳ مهرورزی و جلب اعتماد افراد

 

محبت ورزیدن نیرو آفرین است و انسانها را بدرستی و درست رفتاری می کشاند در صورتیکه قانونگذار بخواهـد نقـش بیشتری در اصلاح و تربیت مجرمان و بزهکاران داشته باشد نباید از مهرورزی نسبت به آنان غفلت بورزد.

 

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه حکمت ۵۰ می فرمایند« قلوب الرجال و حشیه فمن تالفها اقبلت علیها[۸]»

 

دلهای انـسانها بیگانه و نامأنوسند و هر کس از در محبت وارد شود با او الفت می گیرند و امام صادق (ع) نیز می فرمایند « المرء مع من احب»[۹]انسان با کسی خواهد بود که او را دوست دارد.

 

 

اصولاً بر اساس این اصل افرادی که با بزهکاران و مجرمان سر و کار دارند گرمی و مهر لازم را به افراد خطاکـار داشـته باشند زمینه بازگشت آنان به یک اجتماع سالم فراهم خواهد شد و این روش در امر اصلاح و تربیت افراد مجرم از جمله روش هایی است که در سیره عملی پیامبر (ص) و ائمه ( ع) مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت و از خـشونت و تنـدی تنهـا در مواقع خاص استفاده می کرده اند.

 

۱-۳-۴  تکیه بر نقاط مثبت افراد مجرم

 

آدم ها همگی در درون خود نیاز مبرمی به این دارند که مورد پذیرش دیگران باشند واحساس کنند که مفیدند و لذا توجه به نقاط مثبت افراد مجرم و تشویق آنان به کارهای خوب است زیرا اگر انسان بدون توجه به نقاط مثبت فرد خطاکار وی را مورد سرزنش قرار دهد آن فرد را به واکنش از خود وا می دارد و موجب برافروخته شدن آتش لجاجت مخاطب مـی گردد و او را در پیمودن راه خلاف جسورتر می کند.

 

امام علی (ع) در وصیت خود به فرزند بزرگوارش امام حسن می فرمایند « والافراط فی الملامـه یـشب نیـران اللجاجـه[۱۰] »زیاده روی در سرزنش آتش لجاجت را می افروزد.

 

و لذا قانونگذار به عنوان مربی جامعه که وظیفه وعظ و توبیخ افراد را بر عهده دارد لازم است که از لغزشها و رفتارهـای ناشایست مجرم چشم پوشی کند و راه را بر وی نبندد تا زمینه ی بازگشت او را به جامعه فـراهم کنـد و یـادآوری نقـاط مثبت افراد و رفتارها و کارهای ارزشمندی که فرد می تواند در جامعه انجام دهد موجب تحرک افراد جهت حرکت بـه سوی رفتارهای مثبت خواهد بود.

 

۱-۳-۵ خوش بینی و رفتار متربی

 

هیچ انسانی نمی تواند از لغزش و انحراف مصون باشد «بجز معصومین »(ع) و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که هیچ گاه مرتکب خطا و اشتباهی نمی شود بنابراین همان گونه که در انسانها رفتارهای نیک وجود دارد احتمال خطا و انحراف نیز در آنان هست لذا جامعه ای که در صدد اصلاح وتربیت مجرم است نباید خطای متربـی را پیگیـری کـرده بلکـه بایـد بـا خوش بینی با او برخورد نماید و تا جائی که ممکن است در اصـلاح رفتـار او اقـدام نمایـد جامعـه نبایـد پـس از اجـرای مجازات و گذران دوران محکومیت و محرومیتهایی که برای مجرم در نظر گرفته است همچنـان او را فاسـق گناهکـار و متخلف بنامند و راه بازگشت او به جامعه باز باشد.

 

 

 

امیر المومنین علی (ع ) در این باره می فرمایند « ضع امر اخیک علی احـسنه حتـی یـا تیـک لا بغلبـک و لا تظـنن بکلمـه خرجت من اخیک سوء و انت تجدلها فی الخیرمحملا»[۱۱]

 

یعنی کار برادرت را به بهترین وجه آن تفسیر و تعبیـر کـن مگـر اینکه کاری کند که راه توجیه را بر تو ببندد و نسبت به سخنان او نیز مادامی که راهی برای تفسیر نیکو دارد گمان بدمبرد

 

۱-۳-۵ ـ تغافل و پوشاندن خطای افراد

 

تغافل به معنی خود را به غفلت زدن و نادیده انگاری است امام علی ( ع) می فرماید « : من اشرف اعمال الکریم غفلته عما یعلم[۱۲]»

 

یعنی از جمله شریف ترین کارهای شخص بزرگوار آن است که از آنچه می داند تغافل می ورزد.

 

چنانکه گذشت انسان موجودی است که همیشه در معرض خطا و اشتباه است به ویـژه در برخـی از دوره هـای زنـدگی اگر از کسی گناهی سر زد که با ارزشهای اسلامی سازگار نیست و انجام دهنده آن سعی در مخفی نگه داشتن آن دارد و یا در صورت آشکار شدن گناهش به توجیه آن می پردازد. جامعه باید چنان کند که از خطای او آگاهی ندارد و به این وسیله به شخصیت افراد آسیبی نرسد زیرا فردی که مرتکب جرم یا خطایی شده و از عمـل خـویش پـشیمان شـده اسـت دیگر قصد تکرار آن را نداشته باشد. لذا از دیدگاه تربیت دینی تا آنجا که ممکن است باید از لغزش و اشتباه متهم و خطاکار درگذشت چنانچه امام بـاقر مـی فرماید: «  لا یحب المومن علی المومن ان یستر علیه سبع ین کبیره[۱۳]»

 

هر مؤمنی وظیفه دارد هفتاد گناه کبیـره بـرادر مـومن خود را بپوشاند.

 

لذا پوشاندن خطا و تغافل نسبت به اعمال مجرمان تا جایی رواست که دست به توجیه اعمـال و رفتـار خـود نمـی زننـد و اقدام به مرزشکنی نمی نمایند .

 

۱-۳-۶   چشم پوشی و عفو

 

درآیه ۱۳ سوره مبارکه مائده می فرماید: « از آنان درگذر و چشم پوشی کن که خداوند نیکوکاران را دوست دارد »

 

در روایات اسلا می و سیره تربیتی معصومان (ع) نیز عفو و گذشت از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار است چنانکه پیامبر اکرم می فرماید: «  علیکم بالعفو فان العفو لا یزید العبد الاعزا[۱۴] »

 

بر شما باد عف وو بخـش ش زیـرا گذشـت بـر عـزت بندگان خدا می افزاید.

 

حضرت علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر وی را به چشم پوشی از خطا و لغزش های افراد سـفارش نمـوده و مـی فرماید « و اشعر قلبک الرحمه للرعیه …. یفرط منهم الزلل و تعرض لهـم العلـل ویـوتی علـی ایـدیهم فـی العمـد و الخطـا فاعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب و ترضی ان یعطیک االله من عفو و صفحه[۱۵] » دل خویش را نسبت به مردم مملو از ر حمت و محبت و لطف کن … اگر لغزش و خطایی از آنان سر می زنـد، نـاراحتی هایی بر آنان عارض می گردد یا خواسته و ناخواسته اشتباهی مرتکب می گردند از عفو گذشت خود آن مقدار بـه آنـان عطا کن که دوست داری خداوند از چشم پوشی و عفوش به تو عنایت کند .لذا در برخورد با افراد مجرم و خطاکار چشم پوشی از خطا است چرا که آثار و پیامدهای فردی اجتمـاعی چـشم پوشـی به مراتب بیشتر از کیفر و مجازات است و نسبت به فردی که مرتکب جـرم و خلافـی شـده اسـت در اقـدامات تربیتـی و قانونی جامعه به گونه ای برخورد نماید که گویی جرم و خطایی مرتکب نشده و به گذشته او توجه ننماید و جهت گیری او منحصراً به منظور اصلاح و تربیت و پیشگیری از تکرار لغزش و خطا باشد و زمینه های بازگشت به جامعه را برای فرد فراهم نماید.

 

۲) مبانی عقلی اعاده حیثیت

 

کیفر در گذر زمان فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر نهاده است و دگرگونیهای بسیاری را به خود دیده است از جانکاه ترین تا آسان ترین آنها مجازات در این فراز و فرود بر پایه سه رویکرد استوار بوده است، قربانی جرم ، جرم و مجـرم و                   بر رویکرد نخست بود یعنی همـه دغدغـه هـا در قلمـرو مجازات را پوشش دهی آسیب ها و زیانهای وارده بر قربانی جرم تشکیل می داد  و راهکارها و درمان و اصلاح مجـرم بسیار کم رنگ بود. رفته رفته با آشکار شدن دولتها و وضع مقررات کیفری از قدرت قبا یل کاسته شد و مداخله آنها در اجرای مجازات محدود کرد.

 

بدین سان مجازات به جای اندیشه انتقام و تمرکز بر روی قربانی جرم به رویکرد جرم محوری و توجه به رفتار انجام یافته گرایش داشت هرچند این شیوه همسانی میان کیفر و بزه داشت و تشفی سیری ناپذیر قربانی جرم را به کنـاری مـی نهـاد ولی با این وجود این نارسایی را به همراه داشت که به جای توجه به آینده همچون ایده انتقام به گذشته نظر می کرد و به پوشش دهی زیان وارده به قربانی جرم می اندیشید نه درمان بزهکار در حقیقت در این رویکرد جرم و مجازات به عنوان تنها عامل جزا و ترساننده فردی و اجتماعی با هدف برقراری عدالت در حقوق جزا پذیرفته شد[۱۶].

 

۲-۱ هدف ذهنی مجازات

 

مجازات به عنوان ضمانت اجرای مشخص قانونی ظاهر می شود. این ضمانت اجرا ممکن است نسبت به حیات شخص ، آزادی او اموال او یا محرومیت از حقوق اجتماعی باشد لذا کیفر احساس نیاز جامعه به اجرای عدالت است کانت معتقد بود اگر مجازات از نظر اجتماعی متضمن فایده هم نباشد باید مجرم را مجازات کرد تا بدین سان عدالت رعایت شود.[۱۷]

 

۲-۲ هدف عینی مجازات

 

در جوامع فعلی مجازات با خصوصیات ویژگی هایی که دارد برای اصلاح و تربیت مجرم و اصلاح جامعه از سوی دیگر است زیرا کوشش بر این است تا بزهکار با تحمل کیفر تأدیب و اصلاح شـود و بـاز اجتمـاعی شـدن او تـسهیل گـردد.

 

اگرچه این مسأله ممکن است در مورد برخی از مجازاتها مانند اعدام ممکن نباشـد و لـی در مجازاتهـایی ماننـد زنـدان و جریمه این امکان را می دهد که مجازات به اصلاح و تربیت مجـرم کمـک کنـد و از طرفـی جامعـه بـا مواجـه شـدن بـا مجرمان به ارزیابی آنان می پردازد و با شناخت آنها و عملکرد آنان و نتیجه آن منجر به پیشگیری از جرم در جامعـه مـی شود. اصلاح و تربیت مجرمان هدف مهمی است که هرگز نباید مغفول واقع شود و باید به عنـوان یـک هـدف غـایی و عالی در نظر گرفته شود.لذا با توجه به اینکه از جمله کار کردهای منفی مجازاتها ایجاد هویت منفی برای فرد مجازات شده است و در نتیجـه آن را به سوی ارتکاب جرایم بیشتری سوق می دهد و با وقوع جرم و محکوم کردن مجرم به مجازات وی برچسب خـورده و سرانجام برچسب را به عنوان یک هویت جدید می پذیرد. و به ویژه اگر این برچسب مورد پذیرش جامعه واقع شوداین مسئله اغلب منجربه الحاق فرد به یک خرده فرهنگ منحرف با انحراف بیشتر می گردد که محـصول شـیوه زنـدگی خورده فرهنگی است به این معنی که اشکال آتی رفتار انحرافی محصولی از خود نقش جدیـد اسـت انحـراف در شـکل ثانویه خود مخلوق فرایند برچسب زنی است[۱۸].»

 

فراوانی مجازات های سخت و شدید به ویژه در کشو رهای غربی هیچ تأثیری در کاهش نـرخ جـرم نداشـته اسـت بلکـه موجب افزایش نرخ جرم نیز بوده است. لذا با پذیرش اثر اصلاح کنندگی مجازات که پـس از اجـرای مجـازات فـرد را اصلاح شده بدانیم و آماده ورود به جامعه باشد و بتواند به عنوان عـضوی از جامعـه فعالیـت نمایـد توجـه بـه نهـاد اعـاده حیثیت با عنایت به تحلیل نسبتاً واقع بینانه ای که تئوری برچسب زنی از واکنش جزایی ارائـه مـی دهـد بـسیار ضـروری است چه با مجرم شناخته شدن فرد نوعی بدنامی رسمی برای مجرم رقم می خورد و شناسنامه ای جدید در اجتماع بـرای بزهکار صادر می گردد.[۱۹] که با خاتمه مجازات نمی توان ادعا کرد که این شناسنامه نیز رسماً و عرفاً باطل شده اسـت در واقع سلب حقوق و حیثیت اجتماعی مجازاتی مضاعف نسبت به مجرم است که اعمال دائم و طولانی مـدت آن نیازمنـد قانون و دلیل است «به همین علت از اعاده حیثیت مجرمین به عنوان بعد سـوم اصـلاح یـاد مـی کننـد.»[۲۰]

 

بنـابراین حفـظ حیثیت اجتماعی مجرم در مقررات جزایی اسلام مورد تأکید قرار گرفته است و اعاده حیثیت از مجرمین به عنوان یکی از این راه کارها جهت حفظ حیثیت اجتماعی مجرمان ضروری بنظر می رسد.

 

۳- مبانی اعاده حیثیت در  قانون اساسی

 

پیشگیری از جرم و اصلاح تربیت مجرمین مورد توجه تدوین کنند گان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. قانون اساسی ما می کوشد تا زمینه لازم و کافی را برای رشد تکامل ملت فراهم آورد و در اصول مختلف آن به این امـر تأکید شده است

 

« حقوق اجتماعی و اقتصادی و تضمین و تحقق و گسترش آنها در سطح جامعه خود به نوعی اقدام پیشگیری کننده غیـر کیفری یعنی عمدتاً پیشگیری اجتماعی محسوب می شود.»[۲۱]

 

از این رو صیانت و احترام به این حقوق و فراهم کردن زمینه های تحقق آن حتی اگر دست کـم بـه پیـشگیری کامـل از رفتارهای مجرمانه منجر نگردد . ولی دست کم گستره و دامنه اشکال و انواع بزهکاری را در جامعه کـاهش مـی دهـد اصلی ترین اصل در قانون اساسی اصل ۱۵۶ این قانون است که مبین وظایف خاص قوه قضائیه اسـت از جملـه در بنـد ۴این اصل کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ، در بند پنجم اقدامات مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین به عنوان دو وظیفه اصلی و خطیر قوه قضائیه بیان شده است .

 

اصلاح مجرمین به معنای پیشگیری از تکرار جرم از طریق اجرای محدودیتهای کیفری است که ناظر بـه حقـوق بزهکـار حقوق اجتماعی و مدون می باشد وانگهی آنچه در بند چهارم نیز آمده است جهت گیری عمده ای است که در راستای پذیرش سیاست اصلاح و درمان و بازپروری تعریف شده است . هدف از کشف و تعقیب و مجازات و تعزیر مجـرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام در نهایت نتیجه ای جز پیشگیری از وقـوع جـرم در جامعـه توسـط مجـرم و دیگران ندارد.

 

اگرچه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی در صورت اثبات ضرر مادی یا معنوی در اثر اقدامات قضایی و یا د ولت این اشخاص را ضامن جبران خسارت دانسته و از طرفی به اعاده حیثیت متهم نیز که بوی خسارت وارد شده است اشـاره دارد ولـی بـا توجه به مطالب فوق الذکر و دیدگاه های اصلاحی و توجه به کرامت انسان در قانون اساسی می توان به اعاده حیثیـت از مجرمین و بزهکاران نیز اشاره داشته باشد اثر تطهیرکنندگی مجازات مجرم اگرچه به سبب ارتکاب جرم مستحق مجازات است و این نیز در راستا ی تهذیب و تربیت و تنبیه او اعمال می شود اما همچنان برخوردار از حقوق انسانی است ولی این امر که به هنگام ارتکاب جـرم فـرد احـساس گنـاه مـی کنـد امـا بـا مجازات به نوعی آرامش درونی می رسد البته هرچند که نتیجه از بین رفتن عذاب وجدان کاهش تشویشها و اضطرابها و در نتیجه کاهش ارتکاب جرایم بیشتر است از دیدگاه اسلامی از جمله کارکردهای مجازاتها تهذیب و تزکیه و تطهیـر شخص مجرم است.معنای دیگری از اصلاح که در روایات نیز مویداتی دارد همان تهذیب و تطهیر روحی مجرم است گفتـیم از نظـر اسـلام فرد با ارتکاب جرم روح و روان خود را آلوده می کند و از خداوند دور می شود و دوری از خداوند یعنی دوری از همه کمالات و خیرات است و با ارتکاب جرم در حقیقت نوعی مانع بر سر راه استعدادهای خدادادی خود که موجب تکامل و ترقی معنوی او می شود فراهم می سازد. و مجازاتی که شارع تجویز نمـوده اسـت در حقیقـت برداشـتن ا یـن موانـع وپاکسازی شخصیت مجرم است در حدیثی امام علی (ع) می فرماید: «ایها الناس لم یقم الحد علی احد قط الاکان کفـاره ذلک الذنب کما یجزی الدین به دین»[۲۲]یعنی مردم هرگز حدی بر کسی جاری نمی شود مگـر اینکـه آن حـد کفـاره آن گناه است . همچنان که دین در مقابل دین است و به این سان مجرمی کـه مجـازات مـی گـردد همچـون یـک شـهروندناکرده بزه است و در سرای آخرت از بابت این عمل هیچگونه مانعی برای سعادت او فراهم نخواهد بود.

 

۲)قلمرواعاده حیثت

 

۲-۱ قلمرواعاده حیثیت در زمان

 

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری طی اصل ۱۶۹  ق.ا پیش بینی و مقرر شده است « هیچ فعل یا تـرک فعلـی ، بـه استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود .»

 

و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :«  در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتـی بایـد به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا تـرک فعلـی را نمـی تـوان بـه عنـوان جـرم بـه موجب قانون متأخر مجازات نمود.»…

 

و در امور مدنی قاعده ای مشابه وجود دارد و ماده ۴ ق. م اعلام می دارد :«  اثر قانون نسبت به آینده است و قـانون نـسبت به ماقبل خود اثر ندارد.»

 

هرچه هست اعمال قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی موجب امنیت و آرامش خـاطر اسـت و بـدیهی اسـت کـه قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین مدنی جهت حفظ ثبات اقتصادی است و این فلسفه با فلـسفه ای کـه بنـای عطـف بـه ماسبق نشدن قوانین جزایی می باشد یکی نیست و ارزش آن را نمی توان یکسان دانست[۲۳].

 

در قوانین قبل از انقلاب نیز اگرچه مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات را پیش بینی نکـرده انـد امـا اعتبـار آنهـا پابرجا بود و دیوانعالی کشور نیز در رای وحدت رویه شمار ه۴۵ مورخ ۲۵/۱۰/ ۶۵ آورده است که: « : ماده ۶ قـانون راجـع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه (۶۱ ماده ۱۱ فعلی ) که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قـرار داده است که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از احکام و قوانین الهی از جمله راجـع بـه قـصاص مـی باشـد کـه از صدر اسلام تشریح شده اند . بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور که حسب درخواست اولیاء دم بـه حکـم آیـه شریفه « و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب » بر این مبنا قصاص صادر گردیده است صحیح تشخیص داده می شود.»[۲۴]

 

 

 

برخی از حقوقدانان معتقدند که قوانینی که مربوط به آثار محکومیت جزایی است فوراً به اجرا گذاشته می شوند به ایـن معنی که حتی نسبت به محکومیت های سابق بر قانون مزبور بکار بسته می شود و همچنین قوانینی که در نحوه و چگـونگی اجرای مجاز ات تغییراتی بوجود آورند به مورد اجرا گذاشته می شوندو بر محکومیتهای سابق بر قانون جدید نیـز اعمـال می شوند.[۲۵]

 

بنابراین با توجه به قانونی بودن جرم و مجازات اگر مرتکب را به لحاظ ارتکاب عملی که در لحظه ارتکاب جرم ، جـرم نبوده است مجازات کنیم یا مجازات جرمی را تشدید نماییم مقتضای قانون جدید آن است کـه بـه گذشـته عطـف شـود ولی در مقابل این مقتضی مانعی وجود دارد و آن همان قاعده قبح عقاب بلابیان است و چون حقـوق جـزا در مقـام بیـان جرم و مجازات و تهدید آزادی هاست از عطف به ماسبق شدن باز می ماند.[۲۶]

 

اگرچه نظریه فوق با قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در تعارض است و با توجه به تشدید مجازات بـر اسـاس قاعـده مذکور نباید این گونه مجازاتهای تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی شامل مرتکبین جرایم سابق بر وضع قانون جدیـد شوند این امر خلاف مقتضای عدالت و انصاف است. ارتکاب جرم از ناحیـه محکـوم علیـه در گذشـته نبایـد محـدوده حقوق اجتماعی که قبلاً فرد از آن محروم بوده است و به موجب قانون جدید گسترش یافته را در مـورد محکـوم اعمـال نمود که این برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات خواهد بود و قانونی که بعد از ارتکاب جـرم وضـع شـده اسـت نمی تواند موجب ارعاب مرتکبی شود که قبلاً مرتکب جرم شده اسـت و ایـن امـر موجـب تـضییع حقـوق مکتـسبه فـرد خواهد شد.

 

اگرچه فرض بر آن است که قانون جدید برای رفع نقایص قانون قبلی به تصویب رسیده است بنابراین از قانون سابق بهتر و کامل تر است و طبیعی است که قانون بهتر حتی نسبت به گذشته نیز باید اعمال شود.[۲۷]

 

اغلب حقوقدانان برخلاف قوانین ماهوی قوانین شکلی را قابل تسری به گذشته می دانند هرچند که در قوانین شکلی نیـز در مواردی که با حقوق متهم برخورد داشته باشد عطف آن با مانع مواجه خواهد شد. عطف قوانین شکلی به گذشته در مواردی ممنوع است که نافی حقی باشد و یا برخلاف قاعده قبح عقاب بلابیان باشد.بنابراین بنا به مقتضای قاعده مرقوم هرگاه به موجب قانونی اصولاً عنـوان مجرمانـه از میـان بـرود و دیگـر عملـی کـه در گذشته جرم بوده اسـت در حـال حاضـر جـرم محـسوب نگـردد. آثـار محکومیـت کیفـری نیـز از بـین خواهـد رفـت و محرومیتهای اجتماعی ایجاد شده برای فرد در اثر ارتکاب جرم سابق با از بین رفتن جرم نیز خود به خود از میان خواهـد رفت.[۲۸]

 

۲-۲ قلمرو اعاده حیثیت در مکان

 

دارالاسلام بخشی از عالم است که در قلمرو قوانین اسلامی و حکومت اسلا می قرار دارد و روابط بـین افـراد ، افـراد و دولتهـا تابع قرآن مجید و سایر منابع حقوق اسلامی است . دارالاسلام شامل هر کشوری می شود که اکثریـت مـردم آن مـسلمان باشند.هرچند کفار بر آن حکومت داشته باشند در صورتی که مسلمین آزادانه به عقاید و اعمال اسلامی خـود پایبنـد و عامل باشند.[۲۹]

 

مقررات جزایی اسلام اعم از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات نسبت به مسلمانان قابل اعمال اسـت ولـو اینکه از سرزمین های اسلامی خارج شوند. زیرا مسلمان در هر مکانی که باشد چه دارالاسلام و چه دارالحرب مقیـد بـه اجرای احکام اسلامی است

 

کافران ذمی تا زمانیکه در کشور اسلامی مقیم هستند جان و مال و حقوق آنان محترم است و از تعدی و تعـرض مـصون است و اهل ذمه نبا ید به منکرات اسلام تظاهر کنند و بطور کلی مقررات جزایی اسـلام را بپذیرنـد و یـا عمـلاً تظـاهر بـر خلاف نکنند نسبت به آنها تبعیت و پیروی نمایند.[۳۰] شیخ طوسی معتقد است که قواعد جزایی اسلام قابل اعمال بر تمام سکنه دار الا سلام می باشـد مـسلمان ذمـی ومـستامن مشمول قوانین ومقررات جزایی اسلام میباشند البته ذمی ومستامن در صورتی که تجـاهر بـه اعمـالی کـه مطـابق شـریعت اسلامی جرم است کند هرچند که بر اساس مذهب آنها مباح باشد برطبق قواعد جزایی اسلامی مورد تعقیـب ومجـازات قرار خواهند گرفت .ایشان تمام جرایم ارتکابی از سوی اهل ذمه ومستام نین در دار الاسلام اعم از حق االله و حق الناس را مشمول صلاحیت محاکم اسلامی می داند.[۳۱]

 

دارالحرب در مقابل دارالاسلام قرار دارد و شامل تمام کشورهای غیـر اسـلامی اسـت کـه در قلمـرو حکومـت و احکـام اسلام قرار ندارند. سکنه دارالحرب مشتمل بر کفار حربـی و مـسلمین مـی باشـند.[۳۲] و تـا وقتـی کـه بـین کفـار حربـی و حکومت اسلامی پیمان و قرارداد ترک تعرض وجود نداشـته باشـد جـان و مـال آنـان مبـاح اسـت ولـی مـسلمانان مقـیم دارالحرب جان و مالشان محترم است نتیجتاً اینکه هر مسلمانی و هر اهل ذمه ای تا زمانی که تحت ولایت یک کشور اسلامی قرار دارند در هر زمانی و مکانی که باشند تابع قواعد و احکام اسلام است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت وی نخواهد بود.[۳۳]

 

در احکام ثابت و لایتغیر اسلام اصل بر این است که قلمرو آن به مدت زمان معین و مکان و یا قوم و نژاد خاصی نیست و مقررات جزایی اسلام اعم از حدود ، قصاص و دیات و تعزیرات نسبت بـه مـسلمانان قابـل اعمـال است ولو اینکه از مرزهای کشور اسلامی خارج شوند چرا که مسلمان در هر مکـانی کـه باشـد مقیـد بـه اجـرای احکـام ،اسلامی است و حتی هر اهل ذمه ای که تحت ولایت یک کشور اسلامی است تابع قوانین و احکام اسلام مـی باشـند در اسلام بطور کلی انسان مدنظر است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت او نیست .

 

چنانکه در روایات آمده است هرگاه اهل کتاب در قلمرو حکومت اسلامی مرتکب جرم شوند باید حدود الهـی دربـاره آنها اجرا شود ، چنانکه رسول خدا زن و مرد یهودی را رجم نمودنـد. هرگـاه در خـارج از سـرزمین حکومـت اسـلامی مرتکب جرم شوند و به محکمه اسلامی مراجعه کنند بر اساس احکام جزایی اسلام مجازات می شوند[۳۴]. و با وجـود ایـن حکم کلی در برخی شرایط این امر نادیده گرفته شد و برخلاف آن عمل شده است مثل اینکه در زمـان حکومـت علـی (ع) در مصر مرد مسلمانی با زن یهودی و نصرانی زنا کرد و امام (ع) دستور دادند مرد را حد بزنند زن را به متولیان امـور دینی اش تحویل دهند تا هرگونه که مناسب باشد درباره او تصمیم بگیرند[۳۵]و یااینکه امام علی (ع) فرمودند: «من هیچ حدی را در سرزمین دشمن اجرا نمی کنم زیرا می ترسـم شخـصی کـه بـه او حد زده شده غیرتی شده و به دشمن ملحق گردد.[۳۶]»که در اینجا بواسطه خـوف الحـاق بـه دشـمن عـدم اجـرای حـد در سرزمین دشمن در نظر گرفته شده است. بنابراین مصلحت اجرای حد با وجود تأکید فراوان در برابر مـصلحت مهمتـری مخدوش می گردد.

 

[۱] – همان،ص۳۸۳

 

[۲] – همان،ص۵۸۵

 

[۳] – همان،ص۵۷۷

 

[۴] – حر عاملی ،۱۳۷۶، پیشن، ص ۴۴۰

 

[۵] – نوری طبرسی، میرزا حسین ۱۳۷۰ق،شرح نهج البلاغه تهران،انتشارات الالسلامی ج۱۱،باب۴۱ص۳۳۹

 

[۶] – مجلسی ،محمد باقر،۱۴۰۳ق بحار الانوار بیروت ، موسسه الوفا، ، ج۷۵، ص۳۰۰

 

[۷] – شاملو،سعید،۱۳۸۰بهداشت روانی،تهران ،انتشارات رشد،ج۴،ص۹۰

 

[۸] – محمدی ری شهری ،محمد۱۴۲۲ق،،منتخب میزان الحکمه،قم،انتشارات دارالحدیث،،ص۱۲۰

 

[۹] – همان ،ص۱۲۱

 

[۱۰] – مجلسی ،۱۴۰۳،ج۹،پیشین ،ص۱۱۳

 

[۱۱] – کلینی ،محمدبن یعقوب،۱۳۸۷ق اصول کافی تهران انتشارات الاسلامی ج۳،ص۳۶۲

 

[۱۲] – محمدی ری شهری، محمد،۱۳۷۵میزان الحکمه،قم،انتشارات دارالحدیث،ج۳،ح،ص ۱۲۸۷

 

[۱۳]- مجلسی ،۱۴۰۳،پیشین،ج۷۴،ص۳۰۱

 

[۱۴] – محمدی ری شهری۱۴۲۲ق ،پیشین،،ص۱۰۱۳

 

[۱۵] – مجلسی ،۱۴۰۳،پیشین،ج۳۳، ،باب۳۰،ص۶۰۰

 

[۱۶] – نجفی ابرند آبادی، علی حسین ،۱۳۷۳،تاریخ اندیشه های کیفری ،تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،ص۱۷

 

[۱۷] – صلاحی، جاوید،۱۳۵۴،کیفرشناسی،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،ص۹

 

[۱۸]- ملک محمدی، حمید رضا،۱۳۸۳ ،نظریه های جرم شناسی،ترجمه ،نشر میزان،ص۱۵۸

 

[۱۹] – کی نیا ، مهدی ،۱۳۷۰، مقدمه ای بر جرم شناسی،تهران،انتشارات علامه طباطبائی،ص۱۸۸

 

[۲۰] –  طاهایی نژاد ، سید علی رضا،۱۳۸۵،پیشگیری از جرم واصلاح مجرمین در حقوق کیفری ایران ،تهران ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،ص۱۹۱

 

[۲۱] – نجفی ابرند ابادی ،علی حسین،۱۳۷۷،پیشگیری عادلانه از جرم، تهران، انتشارات سمت،ج ۱،ص۵۶۸

 

[۲۲] – نوری طبرسی ،۱۳۷۰،پیشین، ج ۱۲، ص۸

 

[۲۳] – باهری ،۱۳۸۵،پیشین،ص۱۰۹

 

[۲۴] – قربانی ،فرج ا…،۱۳۷۱،مجموعه آرا وحد ت رویه (جزایی)،تهران، انتشارات فردوسی ، ص۳۱۸

 

[۲۵] – باهری ،۱۳۸۵، پیشین، ص۱۲۱

 

[۲۶] – علی پا شا ،صالح،مباحثی از تاریخ حقوق، تهران، داشگاه تهران،۱۳۴۸،ص۱۸۸

 

[۲۷] – این فرض در قوانین شکلی قابل توجه است تا در قوانین ما هوی

 

[۲۸] – زراعت ،عباس،۱۳۷۹،شرح قانون مجازات اسلامی(بخش کلیات)،تهران، انتشارات ققنوس، ص۱۳۰

 

[۲۹] – فیض ،علی رضا،۱۳۶۹،مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی،تهران ،انتشارت وزارت ارشاد اسلامی،ج ۱،ص۱۰۷

 

[۳۰] – اسلامی ،علی،۱۳۶۶،شرح بوسیله تحریر الوسیله،قم ، انتشارات اسلامی ،ص۴۹۷

 

[۳۱] – طوسی، محمد بن حسن بن علی ،۱۳۵۱، اتشارات المرتضویه، تهران  ،ج۸، ص۳۷

 

[۳۲] – گلدوزیان،۱۳۸۱ ،پیشین،جلد ۱،ص۱۹۶

 

[۳۳] – شامبیاتی ،۱۳۷۳،پیشین،ص۲۶۷

 

[۳۴] – حر العا ملی، ۱۳۷۶، پیشین ،ج ۱۰، ص ۳۲۸

 

[۳۵] – همان ج۱۰، ۱۳۷۶،صص۴۱۶-۴۱۵

 

[۳۶] – همان ،۱۳۷۶، ج۲، ص ۳۱۸

 

۱- اقسام اعاده حیثیت

 

۱ـ۱ اعاده حیثیت قضایی

 

برای دستیابی به این نوع از اعاده حیثیت لازم است که محکوم علیه پس از تحمل مجازات و سپری شدن مدتی از آن که با توجه به نوع جرم ارتکابی ممکن است متفاوت باشد باید از دادگاه صلاحیتدار تقاضای اعاده حیثیت نماید این تقاضـا پس از طی مراحل مقدماتی که جنبه بازپرسی دارد بررسی شده و در صـورتی کـه متقاضـی شـرایط لازم را بـرای اعـاده حیثیت داشته باشد حکم لازم صادر می گردد. در این خصوص دکتر لنگرودی می نویسد: « هر گاه اهلیتی را که مجرم بعلت محکومیت جزایی از دست داده است از طریق صدور حکم دیگری بـاز یابـد ایـن معنـی را اعـاده حیثیـت قـضایی گویند.[۱] »

 

بنا براین محو محکومیت از سجل قضایی در این نوع از اعاده حیثیت محتاج به تصمیم قضایی است و بطور خود به خـود انجام نخواهد گرفت . اگر چه حقوقدانان امروزه تمایل به احیاء اعاده حیثیـت قـضایی نـشان مـی دهنـد و اعـاده حیثیـت قانونی را در برخی موارد به مصلحت اجتماع نمی بینند دکتر علی آبادی در ایـن زمینـه مـی نویـسند «در حالیکـه اعـاده حیثیت قضایی من جمیع الجهات شایسته تایید وتصدیق است بر عکس اعاده حیثیت قانونی مورد اخـتلاف اسـت. خطـر آن این است اشخاصی که دارای اخلا ق ناهنجار بوده و بواسطه عدم اطلاع جامعه از جرایم مجـددی کـه مرتکـب شـده تحت تعقیب قرار گرفته اند،از آن سوء استفاده نمایند.از جهت عدم دقت کافی و زیاده روی در اعطای اعاده حیثیت قانونی این نهاد سودمند خصیصه باستانی خود را دایر بر اعطای پاداش به محکومی که مساعی خود را برای احیاء اخلاقی بکار برده از دست داده است. علایم و قراین کاهش اعتبار آن در قانون ۲۵ نوامبر ۱۹۴۱ درج گردیده اسـت ایـن قـانون که برای اصلاح تشکیلات دیوان جنایی وضع شده محکومین به مجازات جنایی را حتی اگر هـم نایـل بـه اعـاده حیثیـت شده باشند از شرکت در هیات منصفه محروم کرده است .طرح قانون جزای فرانسه که از این ملاحظات الهام گرفته است استفاده از اعاده حیثیت را در مورد محکومیتهـای جنـایی لغو کرده است.[۲]»

 

 

۲- اعاده حیثیت قانونی

 

اعاده حیثیت قانونی که بدون نیاز به تشریفات و تحقق شرایط و خصوصیاتی که در مورد اعاده حیثیت بصورت قـضایی است بعد از انقضای مدتی از تاریخ اتمام مجازات به خودی خود حاصل می گردد.بنابراین پس از صدور حکـم قطعـی از دادگاه و پس از اجرای مجازات مقرر شده در حکم و گذشت مدت زمان معینی از تاریخ اتمام مجازات اعاده حیثیت قانونی حاصل می شود.عاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی، حق محکوم علیه بـوده و مـستلزم اظهـارنظر قضایی نیست ؛ بلکه فقط مشروط بر این است که مدت معینی از تاریخ اعلام شده سپری گردد بدون اینکه در این خلال جرمی واقع شده باشد.قانونگذار ایران فقط این نوع اعاده حیثیت را پذیرفته است .

 

اعاده حیثیت قانونی فرع بر محکومیت جزایی است که موجب تشویق و ترغیب مجرم به حسن رفتار و برای جلوگیری از تکرار جرم است اعاده حیثیت اثری نسبت به گذشته ندارد و اثرش راجع به آینده است و از جریـان آثـار محکومیـت در آینده جلوگیری می کند داعی اعاده حیثیت برای تشویق و تحریک اصـلاح مجـرم اسـت.کـه بـه موجـب آن هـر نـوع محکومیتی که مدتهای مقرر در قانون با محکومیت جدیدی مواجه نشوند خود به خود از سجل قضایی محکومین حذف و کان لم یکن تلقی می شود.اعاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی به عنوان یکی از حقـوق محکـوم علیـه است و مستلزم اظهارنظر قضایی نمی باشد.

 

دکتر لنگرودی در این زمینه می نویسد « هر گاه به جهت گذشتن مدتی که قانون معین کرده و عـدم محکومیـت جدیـد جزایی به حکم قانون و بدون حکم محکمه ، حیثیت مجرم اعاده شود و اهلیتی که از دست داده به دست آورد این معنی را اعاده حیثیت قانونی نامند.[۳] »

 

۲-آثار اعاده حیثیت

 

مجازاتهایی که دادگاه های کیفری بدان حکم می کنند بر دو نوع است : اول آنهایی که باید به صورت مادی اجرا شوند و الا بی اثر و بی فایده خواهند بود از قبیل محکومیت به مجازاتهای بدنی ، سلب آزادی و جـزای نقـدی و دوم آنهـایی که به محض صدور حکم موجودیت پیدا می کنند و آثار آنها خود به خـود ظـاهر مـی شـود مثـل محرومیـت از حقـوق اجتماعی و سلب صلاحیت بطور کلی آثار محکومیت کیفری به دو صورت می باشد.

 

۱ـ اجرای مجازاتهای اصلی تکمیلی و تبعی ناشی از محکومیت کیفری

 

۲ـ ایجاد سابقه محکومیت برای محکوم علیه

 

که به طور جدا گانه به توضیح هر کدام از موارد فوق پرداخته می شود .

 

۱-اجرای مجازاتهای اصلی ،تکمیلی وتبعی

 

هریک از جوامع با توجه به اهدافی که از اجرای مجازاتها دنبال می کند تقسیم بندی برای مجازاتها در نظـر گرفتـه شـده است مجازاتها از نظر ارتباطی که با هم دارند به مجازاتهای اصلی ، تکمیلی و تبعی تقسیم شـده انـد. مجازاتهـای اصـلی درحقوق کلیه جوامع از جمله حقوق ایران ابزار اساسی عکس العمل کیفری است که ممکن است به تنهایی یا همـراه بـا مجازاتهای تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار گیرد. مجـازات اصـلی در واقـع ضـمانت اجـرای خـاص امرونهـی قـانون  جزایی است. دکتر لنگرودی در تعریف مجازات اصلی می نویسد: « کیفری که اولاً و با لذات برای جرمی از طرف مقنن معین شود (نسبت به کیفر تکمیلی و تبعی) مجازات آن جرم محسوب شود.[۴]»

 

مانند مجازات شرب مـسکر در مـاده ۱۷۴ق.م.ا برای مرد یا زن ۸۰ تازیانه است .

 

در واقع مجازات اصلی مجازاتهایی هستند که مخصوص به هر جرم بوده و بـرای هریـک مـدت آنهـا را قـانون مـشخص کرده و درباره مجرمین زمانی به مورد اجرا گذاشته می شود که دادرس دادگاه صریحاً آنرا در حکـم قیـد و میـزان آنـرا  تعیین نموده باشد.[۵]

 

گاهی قانونگذار نیز برای برخی از جرایم مجازاتهای متعدد اصلی تعیین می کند که در برخی موارد به قاضی اختیار داده است که یکی از مجازاتها را انتخاب نماید و مورد حکم قرار دهد و در برخی موارد قاضی را مکلف نموده است که همه مجازاتهای مندرج در قانون را مورد حکم قرار دهد و اعلام نماید که می توان به طور مثال بیان کرد در ماده یک قـانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازاتهای اصلی قابل جمع را بیان کرده است چون عـلاوه بـر رد اصل مال مورد کلاهبرداری به صاحب آن به حبس و جزای نقدی نیز متهم را باید محکوم کرد و در مواردی قاضـی اختیار انتخاب بین مجازاتهای اصلی را دارد در ماده ۱۹۰ . ق ا است که حد محاربه و افـساد فـی الارض یکـی از چهـار چیز است: ۱ـ قتل ۲ـ آویختن به دار ۳ـ قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ـ نفـی بلد کـه حـاکم مـی توانـد یکـی از مجازاتهای فوق را انتخاب و در حکم خود قید نماید.[۶] در کنار مجازاتهای اصلی نوع دیگری از مجازاتها وجود دارد که اصطلاحاً به آنها مجازات تکمیلی گفته مـی شـود کـه این مجازاتها به مجازاتهای اصلی اضافه می گردد بطوری که می توان آنرا مکمل مجازات اصلی بشمار آورد و آنها باید صراحتاً در دادنامه درج شوند و در واقع قانونگذار قاضی را در تحمیل مجازات خاصی علاوه بـر مجـازات اصـلی مخیـر کرده است . که ممکن است با در نظر گرفتن نوع جرم ارتکابی و درجه و اهمیت آن مجازات اضـافی دیگـری را مقـرر  بدارد.[۷]

 

 

نخستین بار مجازاتهای تکمیلی و تبعی که وارد حقوق جزای ایران شد در سال ۱۳۲۸ بود که در ق.م.ع ۱۳۰۲ در ماده ۱۹به آن پرداخته بود و سپس در ماده ۱۵ نیز مصادیقی از محرومیـت از حقـوق اجتمـاعی را برشـمرده بـود و بعـد از آن در ق.م.ع ۱۳۵۲ مجازاتهای اصلی ، تکمیلی و تبعی را با تفکیک مناسب تری بیان کرده بود .در حال حاضر در ق.م.ا ۱۳۷۵ پس از ارائه مجازاتهای اصلی در ماده ۱۹ مجازاتهای تکمیلی آورده اسـت و چنـین مقـرر می دارد که :« دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یـا مجـازات بازدارنـده محکـوم کـرده است به عنوان تمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق ا جتماعی محروم و نیز از اقامـت در نقطـه یـا نقـاط معینـی ممنوع یا به اقامت در محلی معین مجبور نماید.»

 

همانطور که ملاحظه می شود این ماده قاضی را مخیر کرده اسـت هرگـاه جـرم ارتکـابی عمـدی باشـد و محکومیـت بـه مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده باشد متهم را از برخی حقوق اجتماعی محروم نماید چنانچه قاضی تصمیمی بگیرد و این مجازات اضافی در حکم محکومیت فرد قید شود مجازات تکمیلی خواهد بود .در توضیح مجازات تکمیلی و جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهم در ماده ۱۹ آمده است : << محرومیت از برخی یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب بـا جـرم و خـصوصیات مجرم در مدت معین باشد »

 

در صورتی که مجازاتهای تکمیلی به صورت نامحدود مشخص شده باشد می تواند از موارد نقض حکم در مراجـع ذی صلاح باشد.علاوه بر مجازات یا مجازاتهایی که برای یک رفتار مجرمانه قانونگذار پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن مجازات دیگری هم تعیین می کند این مجازات که بدون نیاز به درج در حکم دادگـاه بـه کیفرهـای اصلی اضافه می شوند که بطور خود به خود به تبع مجازات اصلی به محکوم تحمیل می شـود مجـازات تبعـی گفتـه مـی شود .مجازات تبعی از آثار مترتبه بر محکومیت جزایی است که شخص محکوم به حکم قانون ناچار از تحمل آن است.[۸]  هـر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی به حکم قانون را که ناشی از محکومیـت جزایـی و آثـار آن باشـد مـی تـوان درحکم مجاز ات تبعی تلقی نمود.[۹]

 

مانند محرومیت از انتخاب شدن به نمایندگی مجلس که ناشی از محرومیـت از حقـوق  اجتماعی به موجب قانون است.[۱۰]بنابراین با ارتکاب جرم و محکومیت محکوم علیه از طریق مراجع قضایی اثر بلافصل آن اعمال مجازاتهـا و یـا اقـدامات تأمینی و تربیتی خواهد بود و محکوم علیه به هر مقدار که خطر جدی برای جامعه وامنیت آن ایجاد کند تبعات سـنگین تری را به دنبال دارد . به علاوه محکوم علیه علاوه بر تحمل مجازات پاره ای از تبعات که محصول و زاییده محکومیت وی به مجـازات اسـت را نیز می بایست تحمل نماید که علاوه بر مجازاتهای فوق الذکر ایجاد سابقه محکومیت کیفری نیز از آثار و تبعات ایـن محکومیتها است که بزهکار با ارتکاب ترک فعل از حالت تساوی گونه با اشخاص که بزهی در جامعه انجـام نـداده انـد بیرون آمده و اعتماد جامعه را به خود سلب نموده است کـه در سیـستم قـضایی اکثـر کـشورها بـا ایجـاد سـجل کیفـری درخصوص محکوم علیه اطلاعات مربوط به وی و جرم ا نجام شده توسط وی در آنجا درج می گردد و آثار دیگری بـا توجه به ثبت سابقه محکومیت فرد و سابقه دار شناخته شدن مجرم است از محکومیت جزایی حاصل می شود کـه مـورد تشدید مجازات در تکرار جرم و یا جلوگیری از تعلیق اجرای مجازات موثر خواهد بود.

 

۲-۱ ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی

 

در نظامهای حقوق ی مختلف کیفری قانونگذاران ارتکاب برخی از جرایم و محکومیـت بـه آن را مـوثر و مهـم در آینـده شخص محسوب می کرده اند و با بکار گیری روش هایی سعی در ثبت و شناسایی این نوع از محکومان داشته اند . در گذشته محکومین به پاره ای از جرایم را مثله می کردند یا علامت داغ بر پیشانی یا بدن آنها می گذاشتند . در قرن ۱۵و ۱۶ میلادی که مثله کردن محکومین معمول بود مثلاً یک گوش محکوم را قطع می کردند و اگر دوبـاره محکـوم مـی گردید گوش دیگرش را هم می بریدند و این نشانه ارتکاب جرم توسط وی بود و به نوعی سـابقه محکومیـت همیـشه و همه جا همراه او بود.[۱۱]در نیمه دوم قرن ۱۹ بود که ایجاد یک دفتر که سوابق محکومیت اشخاص در آن ثبت گردد و در مـوارد لـزوم بتـوان از آن گواهی وجود سابقه کیفری و یا عدم وجود آن را اخذ کرد در افکـار حقوقـدانان شـکل گرفـت در اواسـط قـرن ۱۹دادستان کل فرانسه دفتر سجل کیفری ر ا ابتکار نمودند و در نطق خود پس از تعطیلات تابستانی آن را توجیه نمود و وزیـر دادگستری در ضمن بخشنامه ای دستور داد آن را به موقع اجرا گذارند و ….. مدت مدیدی دفتر سجل کیفری طبق قانون ۱۸۹۹ و ۱۹۰۰ اداره می شد و بعداً فرمان ۱۹۴۵ در خصوص سجل کیفری و اعاده حیثیت قائم مقام آن شد و مقررات آن ضمیمه آیین دادرسی کیفری گردید در ایران تا قبل از ۱۳۱۸ سوابق کیفری افراد در هیچ اداره یا مرجعی ثبت نمی شد و همه افراد از لحاظ پیشینه کیفری ظاهراً یکسان و در ردیف یکدیگر بودند و این مساله از جهات عدیده مثل تکرار جـرم و تعلیق اجرای مجازات دارای مضار فراوانی بود تا اینکه در ۱۳۱۸ بر اساس آیـین نامـه ای کلیـه سـوابق مـوثر کیفـری و  برخی احکام مدنی و تجاری افراد بایستی در سجل کیفری درج می شد.[۱۲]

 

 

 

۳-تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران

 

مقررات تکرار جرم در ماده ۴۸ ق.م.ا پیش بینی شده است . حالت مرتکبی را بیان می کند کـه پـس از اجـرای مجـازات تعزیری یا بازدارنده مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد خواه جرم جدید همان جرم سابق باشد و یـا جـرم قابـل تعزیـر دیگری باشد در ماده ۴۸ ق.م.ا ۱۳۷۰ آمده است « هرکس بـه موجـب حکـم دادگـاه بـه مجـازات تعزیـری یـا بازدارنـده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابـل تعزیـر گـردد دادگـاه مـی توانـد در صـورت لـزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»در این ماده برای تحقق تکرار جرم دو رکن اساسی پیش بینی کرده است مجرم نه تنها باید سابقه محکومیت به مجـازات تعزیری یا بازدارنده داشته باشد بلکه این مجازات نیز باید اجرا شده باشد و ارتکاب جرم بعدی پـس از اجـرای مجـازات تعزیری جرم قبلی حادث شده باشد .

 

لذا تحقق تکرار جرم منوط به این امر است که محکومیت سابق قطعی شده باشد و اعتبار امر مختوم را پیدا نموده باشد و لازم الاجرا شده باشد چرا که بر احکام غیر قطعی اثری بار نیست و همچنین حکم صادره از محاکم قضایی ایران صـادر شده باشد و چنانچه حکم محکومیتی از دادگاه های کشورهای خارجی صادر شده و به اجرا هم درآمده باشد در تکـرار جرم بی تأثیر خواهد بود .

 

از طرف دیگر حکم صادره محکومیت قبلی می بایست ماهیتاً تعزیری یا بازدارنـده باشـد بنـابراین سـابقه محکومیـت بـه مجازاتهای حدی و غیر تعزیری در تشدید مجازات موثر نیست چرا که تشدید مجازاتهای غیر تعزیری هریک در ابـواب مربوط به خود در قانون مجازات اسلامی مندرج است .

 

از ظاهر عبارت مندرج در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی چنین برمی آیـد کـه چنانچـه بزهکـار «بعـد از اجـرای حکـم » مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد در صورت لزوم مجازات او تشدید می گردد و به نظر می رسد که می بایست بـین اجرای مجازات و اتمام حکم محکومیت کیفری تفـاوت گذاشـت منظـور از اجـرای مجـازات در صـدر مـاده ۴۸ قـانون مجازات اسلامی اجرای کامل مجازات و به عبارتی اتمام مجازات و تحمل دوران محکومیت محکوم به دلیل انجام جرم  است.[۱۳] البته برخی از اساتید حقوق جزا معتقدند کـه«اگـر پـس از اجـرای حکـم و در اثنـای آن بزهکـار مرتکـب جـرم جدیدی گردد مشمول قواعد تکرار خواهد بود همچون جرایم ارتکابی زندانیان در داخل زندان.[۱۴]»

 

 ۴- کیفرهای تبعی و اعاده حیثیت در فقه امامیه

 

۴-۱ شهادت دروغ

 

شهادت دروغ از جمله گناهانی است که از نظر شرعی حرام و مرتکب آن قابل تعزیر می باشد. در صورتی که شاهد بـه دروغ گواهی بدهد و دادگاه بر اساس آن ، حکم صادر کند و سپس کذب شهادت معلوم گردد حکم دادگاه نقض مـی شود و شخص شاهد باید خسارتهای وارده را (اعم از مدنی یا کیفری ) جبران نماید. علاوه بر ضمانت مدنی یا کیفری و جبران خسارت برحسب مورد ، چنین شاهدی از حق ادای شهادت نیز محروم می شود و این محرومیت همان کیفر تبعی جرم شهادت دروغ است که بر او تحمیل می گردد . فقهای بزرگوار ما در کتب فقهی خود این مطلب را با عنوان « شهادت زور» مـورد بحـث و بررسـی قـرار داده انـد.[۱۵] در کتاب گرانقدر شرح لمعه در این باره آمده است « : و لو ثبت تزویر الشهود بقاطعٍ کعلمِ الحاکم به، نُقض الحکـم لتبـین فساده و أستعید المالُ ان المحکوم به مالاً ف ان تعذر أغرموا، و کذا یلزمهم کل مافـات بـشهادتهم ، و عـزّروا علـی حـال و  شهروا فی بلدهم و ما حولها لتجتنب شهادتهم و یرتدع غیرهم.[۱۶]»

 

اگر پس از حکم قاضی ، ثابت شود که گواهان به دروغ شهادت داده اند حکم صادر شـده بـه خـاطر این کـه باطـل بـوده نقض می گردد و اگر مال مورد حکم موجود باشد پس گرفته می شود و در صورت تعذر، شهود ضامن خواهنـد بـود .

 

 

 

۴-۲  حد قذف

 

یکی از بارزترین مجازاتهای تبعی که کاملاً منطبق با حقوق جزای عرفی می باشد در قرآن کریم در رابطه با جـرم قـذف مطرح گردیده است. درآیات ۴و ۵ سوره مبارکه نور مفرماید:

 

« و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلـوا لهـم شـهاده ابـدا و اولئـک هـم الفاسقون الاالذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان االله غفور رحیم »

 

یعنی : آنان که به زنان با عفت مومنه نسبت زنا دهند ، آنگاه چهار شاهد (عادل) بر دعوی خود نیاورند آنان را بـه هـشتاد تازیانه کیفر دهید و دیگر هرگز شهادت آنها را نپذیرید که مردمی فاسق و نادرستند .مگر آنهایی که بعد از آن فسق و بهتان به درگاه خدا توبه کردند و در مقام اصلاح خود برآمدند که در این صورت خدا آمرزنده و مهربانست »

 

عبارت « و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا » دلالت بر عدم پذیرش شهادت قاذفین دارد و کلمـه «لهـم » نمـی توانـد ایجـاد تـوهم معنای دیگری کند چرا که به معنی « منهم » در این عبارت آمده است.ولی نکته قابل بحث این است که تحقق این حکم منوط به چه چیزی است ؟ آیا به صرف قذف به عدم اتیان شهود اربعه ، می بایست شهادت قاذف را از این پس مردود بدانیم یا اینکه عدم پذیرش شهادت او منوط به اجرای حد نیز می باشد ؟ظاهر عبارت آیه این است که احکام مترتبه بر قاذف را به ترتیب ، یکی پس از دیگری برشمرده است ؛ لذا بـه نظـر مـی رسد پس از اینکه حکم « فاجلدوا » اجرا گردید . پس از آن شهادت قاذف پذیرفته نیست ، اما با وجود ادله نقلـی دیگـر مبنی بر رد شهادت او شهادتش قابل استماع نیست ولو هنوز حد بر او جاری نشده باشد ، ثمـره ایـن دو نظریـه در جـایی ظاهر می شود که قبل از اجرای حد، مقذوف از حق خود صرفنظر کرده و قاذف را عفو نماید.در این صورت طبق نظریه دوم ، مجازات تبعی عدم پذیرش شهادت مجرم کماکان باقی بوده و تنها بواسطه توبه حقیقـی وی زایل می گردد که در این صورت می بایست بحث از کیفیت تحقق توبه و اینکه آیا با عفو مقذوف توبه تحقـق مـی یابد یا نه ؟ مطرح گردد. در حالیکه مطابق نظریه اول ، نیازی به این بحث نبوده و کما فی السابق اهلیت شهادت قاذف به حال خود باقی است.[۱۷]

 

۴-۳  قتل

 

یکی دیگر از مواردی که به نظر می رسد نوعی مجازات تبعی در حقوق اسلام باشد و فقهای عظام در مبحث ارث آن را مطرح نموده اند محرومیت قاتل از ارث است . بدین ترتیب که اگر کسی مورث خـود را بکـشد از ارث او محـروم مـی  گردد . مستند این حرمان روایتی است که از پیامبر (ص) نقل شده که فرموده اسـت :«  لا میـراث للقاتـل.[۱۸] »از علـی ( ع )نقل می کنند که می فرمایند « : لم یجعلا القاتل میراثاً » و به دنبال آن اضافه می کند:« و الاصل فی ذلک قوله علیه الصلاه  و السلام :« لیس للقاتل شی من المیراث.[۱۹]»

 

مذاهب مختلف در تفصیل محروم شدن از ارث اختلاف نظر دارند مبنی بر اینکه آیا قتلی که مانع از ارث بردن می گردد قتل عمدی و عدوانی است که بصورت مباشرت یا تسبیب صورت گرفته باشد یا اینکه قتل خطایی است ؟ نظر فقهای امامیه بر این است که قتل عمداً و عدواناً صورت گرفته باشد مـانع از ارث مـی شـود و در صـورتی کـه قاتـل مقتول را از روی حق به قتل برساند مثل اینکه قصاص یا حد یا دفاع از خود یا عرض یـا مـالش باشـد. ولـی اگـر قتـل از روی خطای محض صورت گرفته باشد از ارث مقتول محروم نخواهد شد.[۲۰]

 

راجع به قتل شبه عمد مورث نیز دو قول وجود دارد که شهید دوم نظرش بر این است که آن مانند عمـد محـض مـانع از ارث می باشد. امام خمینی (ره )  در تحریر الوسیله نظر مخالف شـهید دوم را اتخـاذ نمـوده انـد و در ایـن خـصوص مـی فرمایند :

 

« پس در اینکه مانند عمد محض مانع ارث است یا مانند خطای محض باشد، دو قول است که اقوی آنها دومی است.[۲۱] » یعنی که قتل شبه عمد مورث ، مانع ارث بردن وارث نمی باشد.

 

قانون مدنی ایران در ماده ۸۸۰ راجع به این مسئله مقرر داشته است :«  قتل از موانع ارث است بنـابراین کـسی کـه مـورث خود را عمداً بکشد از ارث او محروم می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب ، منفـرداً باشـد یـا بـه شـرکت دیگری.»به دستور ماده ۸۸۱ قانون مزبور قتل غیر عمد و نیز قتل عمدی که به حکم قانون یا برای دفـاع صـورت گیـرد مـستثنی از دستور ماده ۸۸۰ قانون مدنی است و از موانع ارث نخواهد بود .

 

۴-۴ خودکشی

 

مورد دیگری که حقوقدانان اسلامی در بحث مجازاتهای تبعی در حقوق اسلام بیـان نمـو ده انـد، محـروم شـدن قاتـل از وصیت است و مستند این محرومیت حدیثی از پیامبر اکرم (ص) است کـه مـی فرماینـد: « لا وصـیه لقاتـل » و همینطـور  حدیثی دیگر که فرموده اند « لیس لقاتل شیء[۲۲] »

 

البته در خصوص این موضوع نیز همانند مورد محروم شدن از ارث فقها اختلاف نظر دارند .

 

قانون مدنی در ماده ۸۳۶ مقرر می دارد « : هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و سپس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل اسـت و هرگاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.»موصی می بایست عمل مزبور را به قصد خود کشی مرتکب شده باشد و هرگاه چنین قصدی نداشته باشد و یـا ارتکـاب عمل از روی سهو وخطا باشد وصیتی که بعد از ارتکاب عمـل مـی نمایـد باطـل نخواهـد بـود.[۲۳] همچنـین عمـل موصـی میبایست منتهی به فوت او شود والا چنانچه منتهی به مرگ نشود و بهبودی یابد وصیت او نافذ خواهد بود .باید بین عمل موصی و مرگ او رابطه سببیت عرفی موجود باشد.[۲۴] قول به بطلان وصیت مشهور نزد فقهـای امامیـه اسـت و مـستند آن  صحیحه ابی ولاد از حضرت امام صادق  ( ع) میباشد و دعوی اجماع بر آن شده است.[۲۵]

 

۴-۵ اجرای حد

 

با عنایت به اینکه یکی از شرایط لازم برای امام جماعت، شرط عدالت اسـت و بنـابراین شخـصی کـه مرتکـب یکـی از جرایم مستوجب حد گردد صفت عدالت از وی زایل گشته و اجرای حد درباره فاسق او را از عنوان فسق خارج ننمـوده و عادل نمی گرداند. مگر اینکه توبه نموده و اعمال و رفتار خود را اصلاح نماید که در این صورت ممکن است صـفت فسق وی زایل شود، فقها در رابطه با تأثیر توبه در رفع محدودیت مذکور اختلاف نظر دارند و امام خمینی  (ره) نیز قائـل به احتیاط شده اند. بدین ترتیب که هرگاه کسی حد شرعی خورده و بعد از آن توبه نموده باشـد احتیـاط آن اسـت کـه نامبرده امامت نماز جماعت نکند و کسی هم به وی اقتدا ننماید.« الا حوط الا جذم و الابرص و المحدود بعد توبه ترک الامامه و ترک الاقتداء بهم[۲۶]»

 

در مقابل هم عده ای معتقدند که چون بواسطه توبه صفت فسق از مرتکب جرم زایل می گردد، بنـابراین اشـکالی بـرای امام جماعت وی نیست

 

۴-۶ ارتداد

 

فقها در بحث مربوط به ارث از جمله عواملی که مانع ارث می دانند ارتداد و خروج از اسلام است ، ارتداد بـر دو گونـه است : ارتداد فطری و ارتداد ملی

 

«مرتد فطری کسی است که یکی از پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه او مـسلمان باشـد . سـپس بعـد از بلـوغش اظهـار اسلام نماید و پس از آن از اسلام خارج شود .

 

مرتد ملی هم کسی است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه او کافر باشند و او بعد از بلوغ اظهار کفـر نمـوده و کـافر اصلی شود و پس از آن اسلام بیاورد و سپس بر کفر برگردد.[۲۷]»

 

اما در باب مجازات شخص مرتد باید خاطرنشان کرد که در اینجا در کنار مجازاتهای اصلی قتل (اعدام) و حبس ابد پاره ای مجازاتهای تبعی نیز می توان سراغ گرفت که پس از توضیح مجازاتهای اصلی به تشریح آن می پردازیم.

 

در مورد مجازات اصلی مرتد فطری اگر مرد باشد به قتل می رسد و چنانچه زن باشد به حبس ابد مـی افتـد و در اوقـات نماز زده می شود و در معیشت بر او تنگ گرفته می شود تا اینکه توبه نماید پس اگر توبه نمود از حبس آزاد می شـود. اما در مورد مرتد ملی چنانچه مرد باشد توبه داده می شود و در صورت خودداری به قتل می رسد و احوط آن است کـه سه روز از او بخواهند که توبه نماید و در روز چهارم کشته شود.[۲۸] زنی که مرتد ملی باشد همچون مرتد فطری با او رفتار می گردد.

 

اما مجازاتهای تبعی مرتد را می توان ذیل دو عنوان زیر تقسیم بندی کرد :

 

۴-۶-۱محرومیت از حق مالکیت

 

اموال مرتد فطری اگر مرد باشد به مجرد ارتداد بین ورثه او تقسیم می شود. شیخ طوسی در این باره مـی گویـد: «مرتـد  فطری مالکیت خود را از دست داده و تصرفاتش نیز باطل است دلیل احکام یاد شده اجماع شیعه است.[۲۹]»

 

در کتاب الدروس شمس الدین محمد مکی العاملی( شهید اول) آمده است« در ارتداد فطری به مجرد ارتداد اموال مرتد به ورثه منتقل و بدهکاریهایش ا ز آن مال ادا می شود . سپس شهید در باب مرتد ملی می گوید: اگـر ارتـداد ملـی باشـد مالکیتش زائل نمی گردد بلکه تنها محجور می شود حتی اموال جدید نیز به ملکیتش در می آیـد (و ان کـان ملیـاً حجـر علیه و لم یزل ملکه و یدخل فی ملکه المتجددات.[۳۰] »

 

امام خمینی  (ره) نیز در این باره اشاره دارند به اینکه : در مرتد فطری،اموالی را که در وقت ارتداد مال او بـوده بعـد از ادای دیون او ، بین ورثه اش تقسیم می شود مانند میت و توبه و رجوعش به اسلام در برگشتن زوجه و مالش به او فایـده ای ندارد البته توبه اش باطناً و نیز ظاهراً نسبت به بعضی از احکام پذیرفته می شود، پس بدنش پاک و عباداتش صـحیح می شود و اموال جدیدی را که به اسباب اختیاری بدست آورده ملک می شود ماننـد تجـارت و حیـازت و نیـز اسـباب  قهری مانند ارث مالک میگردد.[۳۱]

 

[۱] – جعفری لنگرودی ،۱۳۷۰،پیشین،ص ۵۹

 

[۲] – علی آبادی،۱۳۶۸،پیشین،ج ۲ صص۴۲۴-۴۲۵

 

[۳] – جعفری لنگرودی ۱۳۷۰،پیشین،ص۵۹

 

[۴]- جعفری لنگرودی ۱۳۷۰،پیشین،ص۵۷۹

 

[۵] – شامبیانی ،۱۳۷۳،پیشین،ج۲،ص۳۰۵

 

[۶] – بعد از انقلاب ا سلامی با تغییراتی که در قوانین کیفری به عمل آمد و مجازاتهای اصلی تقسیم بندی سابق خود (جنایت ، جنحـه ، خـلاف ) در قانون سال ۱۳۵۲ را از دست داده اند و به موجب ماده ۱۲ .م. ق ا به حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تقسیم شده اند .

 

[۷] – شامبیاتی،۱۳۷۳،پیشین،ج۲،ص۳۰۵

 

[۸]- باهری،۱۳۸۵،پیشین،ص۲۸۵

 

[۹] – گلدوزیان، ۱۳۸۱،پیشین،صص۳۰۳-۳۰۴

 

[۱۰] – ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۱۲/۶۲ مجلس شورای اسلامی

 

[۱۱] – نقابت ، بی تا پیشین، ص۲۵۳

 

[۱۲] – علی آبادی ،۱۳۶۸،پیشین،ص۳۰۶

 

[۱۳] – نوربهار ،رضا،زمینه حقوق جزای عمومی،ناشرکانون وکلا،۱۳۷ص۳۸۰

 

[۱۴] – اردبیلی ،۱۳۷۷،پیشین،ج۲،ص۱۱۷

 

[۱۵] ـ در این زمینه می توان به منابع زیر رجوع کرد :

 

ـ اسلامی ،۱۳۶۶پیشین.، صص ۴۵۳-۴۵۴ .

 

ـ محمدی ،ابولحسن ، ۱۳۶۷ترجمه ، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، تهران، ج ۱۴،ص ۳۰۳

 

ـ خویی، سید ابوالقاسم ، ۱۹۷۵ میلادی ، مبانی تکمله المنهاج ، نجف اشرف، انتشارات الاداب، ج ۱، ص ۱۵۵

 

-نجفی ،شیخ محمدحسن ، ۱۳۶۸ جواهرالکلام فی شرایع الاسلام ، تهران، انتشارات اسلامیه جلد ۴۱ ، ص ۲۳۰

 

 

 

[۱۶] ـ زین الدین ،بن علی احمد ، ۱۳۶۷ ، کتاب شهادات ، قم ، انتشارات الاسلامی، ج ۳ ، ص ۱۵۸

 

[۱۷] – زنجانی ، محمود ، ۱۳۸۲جزوه آیات الاحکام جزایی، تهران انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) ،ص ۳۴

 

[۱۸] – زین الدین ، ۱۳۶۷ پیشین، ج۲، ص۲۹۷

 

[۱۹] – البهسنی ۴۰۹ ق ، پیشین ،ص۱۷۳

 

[۲۰] – زین الدین ، ۱۳۶۷ پیشین، ص۲۹۷

 

[۲۱] – اسلامی ، ۱۳۶۶ ، پیشن، ص۱۳۰

 

[۲۲] – البهسنی ،۴۰۹ ق پیشین، ص۱۷۳

 

[۲۳] – امامی ،سید حسن ، ۱۳۷۰حقوق مدنی، قم ، انتشارات اسلامیه ،ج ۳ ، ص ۷۹

 

[۲۴] – کاتوزیان، ناصر ، ۱۳۶۹ وصیت در حقوق مدنی ایران ، تهران ، انتشارات یلدا،ص ۹۷

 

[۲۵] – صدوق ،محمد بن علی بابویه ، ۱۴۰۱ ق ، شهر من لا یحضره الفقیه، بیروت ، انتشارات المتعارف ، ج ۴ ، ص ۲۰۲

 

[۲۶] – اسلامی، ۱۳۶۶ ، پیشین ، ص ۵۰۵

 

[۲۷] – همان،ص۱۱

 

[۲۸] – همان، ص ۲۴۳

 

[۲۹] – طوسی ،ابی جعفر محمد بن حسن بن علی،  ۱۳۴۳ ق ، الحقایه فی موجود الفقه والفتاوی ، نجف ، انتشارات  المتعارف ، ص ۶۱

 

[۳۰] – مکی العاملی ، شمس الدین محمد ، ۱۴۱۴ ق ، قم ، انتشارات حوزه علمیه ، ج ۲ ، ص ۵۵

 

[۳۱] – اسلامی ، ۱۳۶۶ ، پیشین ، ص ۱۳

 

دومین مجازات تبعی ناشی از محکومیت به جرم ارتداد سلب حق زوجیت از مرد یا زنی است که به ارتداد فطری یا ملی محکومیت یافته است، روایتی است از امام صادق ( ع) که فرمودند: «المرتد عـن الاسـلام تعـزل عنـه امراتـه و لا توکـل  ذبیحته و یستاب ثلاثه ایا م فان تاب و الاقتل یوم الرابع اذا کان صحیح العقل »[۱]

 

یعنی : کسی کـه از اسـلام برمـی گـردد ، زنش از او جدا می شود و نمی شود حیوانی را که ذبح می کند خورد، سه روز فرصت دارد توبه کند، اگـر توبـه کـرد چه بهتر و گرنه روز چهارم در صورتی که عاقل باشد کشته می شود.

 

شهید اول در این باب می گوید : ارتداد فطری مرد موجب جدایی همسرش از او گردیده و آن زن باید عده وفـات نگـه دارد گرچه دخولی صورت نگرفته باشد (( و اما زوجه فتبین فی الحال ان کان فطریاً و تعتد عده الوفاه و لـم یـدخل علـی الاصح.[۲] ))

 

 

 

در مورد ارتداد ملی مرد نیز قائل به فسخ زوجیت شده اند، شهید اول در این باره می گوید : اگر ارتداد مـرد ملـی باشـد همسرش عده طلاق نگه می دارد و اگر توبه کرد حق رجوع دارد وگرنه از او جدا می شود . البته اگـر دخـولی صـورت  نگرفته باشد به مجرد ارتداد همسرش از او جدا می شود.[۳]

 

 

در باب ارتداد زن بین مرتد فطری و ملی تفاوتی نیست و زوجیت او نقض می گردد به استناد عموم آیه۱۰ سوره مبارکـه ممتحنه …« و لا تمسکوا بعصم الکوافر ….»

 

« هیچ زن کافری نمی تواند همسر مرد مسلمان باشد » از عمومیت این آیه فقها دو مورد را استثنا کرده اند: ۱ ـ زنـان اهـل کتاب ۲ـ جایی که زن و مرد کافر بوده و مرد مسلمان شود و زن کافر بماند . ولی جائیکه زن مسلمان مرتد شود مشمول عمومیت آیه مبارکه خواهد بود.

 

بدین ترتیب ، معلوم شد که محرومیت از مالکیت و زوجیت مرتد که علاوه بر مجـازات اصـلی بـر ایـن نـوع محکـومین اعمال می گردد و می تواند به عنوان یک مجازات تبعی در شریعت مقدس اسلام مطرح گردد .

 

 

 

 

 

۴-۷ شخص مشمول قذف

 

قذف یکی از جرایمی است که منطبق با قواعد و احکام فقهی است. آن بـه موجـب مـاده ۱۳۹ قـانون مجـازات اسـلامی عبارتست از « نسبت دادن به زنا یا لواط به شخص دیگر » و درخصوص شـخص مقـذوف شـرایط و ضـوابطی در کتـب فقهی در نظر گرفته شده است که این شروط عبارتند از بلوغ عقل ، آزادگی ، اسلام و عفت و کسی که دارای تمام ایـن پنج شرط باشد به قذف او حد بر قاذف آن فرد واجب می شود و چنانچه کسی جامع این اوصاف نباشد و مـورد قـذف ۱ و ۲ قرار گیرد بر او حد ثابت نمی شود و قاذف را فقط تعزیـر مـی کننـد.

 

مقـذوف بایـد دارای شـرایط احـصان باشـدو مقصود از غیر محصن در قذف کسی است که متظاهر به زنا بوده و چه غیر متظاهر به زنا باشد زیرا قذف قبیح بـوده و در تبع آن بین متظاهر و غیر آن تفاوتی نیست لیکن در این خصوص امام خمینـی نظـر مخـالفی دارنـد و مـی فرماینـد «اگـر متظاهر به زنا یا لواط باشد حد و تعزیری بر قاذف نیست و اگر متظاهر به آنها نباشد پس قذف او موجب حد می باشد.[۴]»

 

لذا مشاهده می گردد که یکی از شروطی که جهت اجرای حد لازم است احصان مقذوف است و بـه موجـب مـاده ۱۶۱قانون مجازات اسلامی حد قذف را در موارد ذیل ساقط می داند :

 

۱ـ هرگاه قذف شونده ، قذف کننده را تصدیق نماید.

 

۲ـ هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.

 

۳ـ هرگاه قذف شونده یا همه ورثه ا و قذف کننده را عفو نمایند.

 

۴ـ هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند.

 

آنچه مد نظر ماست از بندهای این ماده این است که بنا به فرموده محقق حلی که می فرمایند « ساقط نمی شـود حـد از قاذف مگر اینکه مستحق حد، یعنی مقذوف قاذف را بر جهت گفتارش تأیید نماید و مطلب انتسابی وی را دائر بر قذف تأیید نماید.[۵]»

 

۵-جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه

 

حال باید دید آیا دراسلام و فقه امامیه نهادی مشابه نهاد اعاده حیثیت وجود دارد که بتواند سـوابق محکومیـت ویـا آثـار مجازات ومحکومیت مجرمین را زایل کند و به واسطه ان محدودیتهای اعمال شده بر محکومین مرتفع گردد یا خیـر لـذا بایددید دیدگاه اسلام در خصوص اثر اجرای مجازات چیست و آنگاه تاسیس فقهی مشابهی با اعاده حیثیـت در حقـوق جزای عرفی وجود دارد و چه شرایطی برآن حاکم است و چه آثار ونتایجی را به دنبال دارد.

 

۵-۱ اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه

 

در بسیاری از جرایم امکان باسازی اخلاقی و اجتماعی مجرمان برای آینده وجوه دارد و مجرمان می توانند با یک برنامه اصلاحی و تربیتی دوباره به جامعه باز گردند و راه صحیح زندگی را در پیش گیرند البته از دیدگاه اسلام انسانها باید بـه گونه ای تربیت شوند که نه تنها خود هرگز به جرم و گناه نزدیک نشوند بلکه دیگران را نیز نهی نموده و مانع وقوع جرم در جامعه شوند. یکی از آثار و اهداف مجازاتهای اسلامی تهذیب و تطهیر مجـرمین اسـت بـه اسـتناد برخـی از روایـات کسی که به دلیل ارتکاب جرم در این عالم مجازات شود در عالم دیگر برای ارتکاب این عمل مجازات نخواهـد شـد و در بعضی از تعابیر آمده که خداوند کریم تر از آن است که کسی را دوبار برای انجام عملی مجازات نماید.[۶]

 

 

البته نظریه مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد که می گویند مجازات اخروی اعمال بعنوان یک اثر وضعی باقی است و مجازات دنیوی نمی تواند آنرا از بین ببرد و در این زمینه به مساله قتل نفس اشـاره شـده اسـت کـه بـرای آن مجـازات  خلود در آتش پیش بینی شده است.[۷]

 

ولی بنظر می رسد همانگونه که برخی از اندیشمندان مسلمان بیان نموده اند جمع این دو نظریـه بـه ایـن معنـی اسـت کـه مجازات این جهانی اگر همراه با توبه و بازگشت مجرم و اصـلاح درونـی او همـراه باشـد موجـب رهـایی او از عقوبـت اخروی خواهد شد و آیه مربوط به قتل نفس هم به کسی اختصاص دارد که توبه نکند چون اگر قاتل توبه کند مورد عفو قرار می گیرد و نیز گفته شده است این آیه مربوط به کسی است که مومن را به دلیل ایمـانش بکـشد و چنـین کـسی در واقع کافر است و مستحق خلود در آتش.[۸]

 

البته در برخی جرایم مانند جرایم مربوط به حق االله توبه به تنهایی کـافی اسـت و لازم نیـست مجـرم خـود را در معـرض عقوبت دنیوی قرار دهد ولی در بعضی از جرایم که مانند جرایم حق الناس توبه واقعی مستلزم این است که مجـرم خـود را در معرض مجازات دنیوی قرار دهد . مثلاً اگر قاتل بخواهد توبه واقعی کند باید خود را به اولیـاء دم معرفـی و حاضـر شود که مجازات دنیوی در مورد آن اجرا شود. بنابراین در این قسم از جرایم است که خود مجازات در تهذیب و تطهیر مجرم تأثیر دارد و موجب رهایی او از عقوبت اخروی خواهد شد.خداوند به جای عذاب در آخرت مومن را در همین دنیا به کیفر می رساند تا به دلیل پاک شدن و از میان رفتن اثر گنـاه برای مجازات رساندن آخرتی او دلیلی برجای نمانده باشد . پیامبر اسلام (ص) درباره اثر گناه زدایی کیفر می فرماید « کسی که گناهی انجام دهد و آنگاه حد بر او جاری شود [ این حد ] کفاره آن گناه خواهد بود.[۹]»

 

همانطور که بیان شد کیفر در این دنیا پوشش اثر گناه را به دنبال دارد از نشانه های رحمانیت خداوند است چرا کـه ایـن ویژگی مانع از آن می باشد که بنده ای را برای یک گناه دو بار بـه مجـازات برسـاند زیـرا یکـی از اهـداف مجازاتهـای دنیوی پاک کردن مجرم از آثار و تبعات نفسانی جرم است . از این رو کیفر دنیایی او دیگر جایی برای کیفر آخرتـی او باقی نخواهد گذاشت برخی بر این باورند مجازات الهی همواره جنبه ایجابی ندارد بلکه گاه جنبه سلبی به خود می گیرد  برای نمونه محرومیت از نعمت که خود جنبه سلبی می باشد نیز در پاکسازی اثر گناه موثر است.[۱۰]

 

از دیدگاه اسلام یکی از آثار مهم اجرای کیفر دنیوی جرایم از بین رفتن آثار و تبعات ارتکـاب جـرم اسـت و اعتقـاد بـه اینکه مجازات تطهیر کننده است در صدر اسلام به گونه ای واضح و روشن بوده است که بسیاری از مجـرمین بـه همـین انگیزه به جرم خود اعتراف و از امام می خواستند که او را تطهیر نماید حتی در یک مورد زنی به جرم خود اعتراف نمود و امام علی  ( ع) از او خواستند تا پس از وضع حمل نزد او بیاید و هنگامی که پس از وضع حمل آمد امـام از او خواسـت که پس از شیر دادن کامل به بچه نزد او بیاید پس از این نیز از او خواست که بچه را نگهداری کند تا وقتی بتواند خود را اداره نما ید . در این موقع زن در حالی که گریه می کرد از محکمه خارج شد و می گفت می ترسم که تا آن وقت بمیرم در حالی که تطهیر نشده ام.[۱۱]

 

علاوه بر این در اصول اساسی حاکم بر مجـازات در اسـلام و توجـه بـه اثـر پـاک کننـدگی مجـازات و همچنـین توجـه مضاعف به شخصیت و کرامت انسان عبارت است از جلوگیری از هتک حرمت و حیثیت متهمان است کـه شـیوه رفتـار پیامبر اسلام (ص) با مجرمان مطلب را روشن تر می کند. پیامبر (ص) دستورداد که مردی را سنگ سار کنند برخی آنرا خبیث خواندند . پیامبر (ص) فرمود « او را خبیث نخوانید به خدا سوگند که او نزد خداوند از بـوی مـشک پـاکیزه تـر و معطرتر است.[۱۲]»

 

از جمله روایات دیگری که ادعای ما را به اثبات می رساند کـه توجـه مـردم در صـدر اسـلام بـرای رهـایی از مجـازات اخروی و اعتقاد به پاک کنندگی مجازات داشتند روایت ماعز بن مالک است که نزد پیامبر (ص) آمد و اقرار به زنا نمـودند و درخواست نمو دند که وی را با اجرای مجازات (اجرای حد ) تطهیر و پاک نماید که پیامبر سعی نمود وی را مردد  نمایند و قضیه را کتمان کند ولی بعد از چهار بار اقرار توسط ماعز امر به اجرای حد و مجازات فرمودند.[۱۳]

 

اگرچه در این روایت مجازات در جرایم ناقص حق االله موضوعیت و مطلوبیت نفسی ندارد بلکه مهم اصـلاح و بـه خـود بازگشتن و ندامت مجرم از ارتکاب جرم و توبه مجرم و جلوگیری از ارتکاب جرم اتکا دارد ولی از آن جهت که اعتقاد به پاک کنندگی کیفر در جامعه اسلامی وجود داشته است قابل توجه است که مجازات علاوه بر اثر دنیوی و مـادی اثـر معنوی تطهیر مجرم از آثار سوء ارتکاب جرم را نیز درپی دارد.عده ای از روانشناسان به اثر اصلاح کنندگی کیفرها اذعان دارند. قدیمی ترین دیدگاه در این زمینـه مجـازات را عامـل  تطهیر و تهذیب روحی یا معنوی مجرم می دانند که موجب رستگاری و نجات او می گردد.[۱۴]  بنـابـرایـن و بـا توجـه بـه مطالب مطرح شده و اینکه از دیدگاه اسلام مجازات پاک کننده است و آثار جرم را می زداید لذا آثار ثانوی دیگری بر آن کیفر از دیدگاه اسلام مترتب نمی باشد وفی الواقع فرد به اعاده حیثیت نایل می شود.

 

 

 

 

 

۵-۲ تا سیسهای مشابه اعاده حیثیت

 

توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات پاره ای از مجازاتهای حدی در مواد ۷۲ و ۸۱ در باب حد زنا و مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ در باب حد لواط و مواد ۱۶۲ و ۱۶۳ در باب حد مساحقه و مواد ۱۸۱ و ۱۸۲ در مورد حد مسکر و بنـد ۵ مـاده ۲۰۰در مورد حد سرقت در قانون مجازات اسلامی مورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت و توبـه موجـب سـقوط مجـازات حـد در جرایمی است که مجازات آن جنبه حق اللهی دارد. اگرچه درخصوص مجازاتهای حدی به صراحت در قانون مجازات اسلامی در موارد اشاره شده توبه مرتکب را با شـرایط خـاص و ویـژه ای پذیرفتـه اسـت لـیکن دربرخـی از مجازاتهـای تعزیری نیز این امر را پذیرفته است که در تبصره ماده ۵۱۲ و ماده ۵۲۱ به توبه مرتکب اشاره دارد و در جـای دیگـری از توبه در جرایم تعزیری سخن به میان نیاورده است . علاوه بر تلاش های علمی و اسـتنباط هـای علمـا ازآیـات روایـات و احادیث و از طرف دیگر به کارگیری قواعد و اصولی است که استنباط و اجتهاد بر مبنای آن شکل می گیرد از جمله این قواعد که در روند استنباط فقها به کار می آید قاعده جب است .درباره قاعده جب و مفهوم آن می توان گفت :« فالاصل الخبر المشهور المعروف المروی عند العامه و الخاصه عن النبـی و هو قوله الاسلام یجب ما قبله او التوبه تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب[۱۵] »

 

در متن دیگری در مورد قاعده جب می خوانیم :«موردها ما اذا اسلم انسان فکـان علیـه ذنـوب او حقـوق قبـل و الاسـلام  یجب عما قبله اجمالا و لیس مواخذا[۱۶]»

 

مفهوم این قاعده با توجه به متون بالا این است که آثاراعمال هر منافقی اعم از مشرک وغیر آن عمل و یا ترک عمل به عنوان ذنب و معصیت با اسلام آوردن کان لم یکن می شود.

 

با توجه به مفاد این قاعده می توان قوه و قابلیت اجرای اعاده حیثیت را از آن اسـتخراج کـرد و بـدین معنـی کـه از مفـاد قاعده می توان اینطور برداشت کرد که با اسلام آوردن آثار اعمال گذشته مشرک زایل خواهد شد .طبق اصل الکافر یعاقب بالفروع یعنی کافر در مورد فروع هم عقاب می شود اما عقوبـت کـافر بـا اسـلام آوردن او زایـل خواهد شد در واقع مجازات از او ساقط خواهد شد و یکی از اسباب اعاده حیثیت به وجود می آید . و عـلاوه بـر قاعـده جب در ادامه باید دید که توبه چیست و ارکان و شرایط آن کدام است و چه تأثیری در حقوق االله و حقوق الناس دارد.

 

۶- قاعده جب

 

این قاعده که قاعده ای فقهی است که درباره زوال آثار اعمالی که دارای عقوبت هستند که فرد قـبلاً انجـام داده اسـت مطرح می شود که شامل دو قاعده فقهی است .

 

۱ـ الاسلام یجب ما قبله

 

۲ـ التوبه تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب

 

یکی از قواعد فوق در مورد اسلام و دیگری در مورد توبه است جب در لغت به معنی قطع نمودن و ترک کردن اسـت[۱۷] که هر کدام از این دو قاعده فقهی شرایط و ویژگیهای خاص خود را دارند وهر یـک از ایـن قواعـد مـی بایـست بطـور جداگانه بررسی گردند. اگر چه این قواعد دارای شباهتهای با هم هستند لیکن با اعاده حیثیت نیز شباهتهایی دارند .

 

 

 

[۱] – حر العاملی ،محمد بن الحسن ، ۱۴۰۹،ابواب حد المرتد، قم ، انتشارات اسلامی، ج ۳، ص ۵۴٨

 

[۲] – مکی العاملی ،۱۴۱۴ ق، پیشین، ص۵۵

 

[۳] – همان ، ص ۵۰۶

 

[۴] – همان ، ص ۲۰۸

 

[۵] – یزدی ، ابوالقاسم ، ۱۳۶۴ ، شرح شرایع الااسلام ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ج ۴ ، ص ۸۶۸

 

[۶] – حرالعاملی ، ۱۳۷۶، پیشین،جلد ۱۸،ابواب مقدمات حدود، جلد ۷ ، ص ۲۰۲

 

[۷] – سوره مبارکه نساء، آیه۹۳

 

[۸] – طوسی ، محمد بن حسن، بی تا ، التیبان فی تفسیر القران، نجف ، انتشارات نجف، ج۵، ص ۲۹۵٫

 

۱ – الهندی ، علاءالدین متقی ، ۱۴۰۹ ق ، کنزالعمال، بیروت، انتشارات الرساله، ج۵، ص۳۰۷٫

 

۲ – العوجی،مصطفی ، ۱۴۱۳ ، الدروس فی العلم جنایی، بیروت، انتشارات بیروت ، ج ۲ ، ص ۶۲۱٫

 

[۱۱] – حر عاملی، ۱۳۷۶، پیشین ، ابواب حد زنا، باب ۱۶، ج۱ ، ص ۱۲۵

 

۴ – الهندی ، علاءالدین ، ۱۴۰۹ متقی،کنزالعمال، بیروت، انتشارات الرساله ،ص ۱۰۲

 

۱ – مجلسی، ۱۴۰۳، پیشین، ج۷۹، ص ۴۲

 

[۱۴] – حاجی ده آبادی،محمدعلی، ۱۳۸۶،اثرات گناه تهران،انتشارات سمت ص۱۸۲

 

۱- موسوی بجنورد ،ی سید میرزا حسن، ۱۳۸۹ ق ،  قواعد الفقیهه، نجف اشرف، انتشارات المتعارف ص۲۰۵

 

۲ – مکارم شیرازی ، ناصر، ۱۴۱۰ ق ، قواعد الفقیهه، قم ، انتشارات اسلامی ،ص ۱۷۱

 

[۱۷] – بن احمد ، خلیل ، ۱۴۰۲ ق ، کاب العین، قم ، انتشارات اسلامی ، ج۶، ص ۲۴ ،