مدت قرار بازداشت

 

وقتی مدت بازداشت در قانون پیش ­بینی نشده باشد متهمی که با قرار بازداشت موقت زندانی شده است، در عمل، به علت تراکم زیاد پرونده­ها و یا به علت ضرورت تکمیل تحقیقات به مدت طولانی در زندان باقی می­ماند و آثار زیان­بخش و غیرقابل جبران آن خصوصاً وقتی که قرار منع توقیف یا برائت وی صادر گردد آشکار می­ شود. بدین لحاظ قانونگذاران حسب روش­های گوناگون قرار بازداشت را مقید به مدت نموده ­اند و کوشش بر این است که حتی­الامکان این مدت کوتاه شود.

 

در بند اول ماده ۱۴ طرح اصول مربوط به عدم توقیف، حبس و تبعید خودسرانه در اجلاسیه بیست و هفتم کمیسیون حقوق بشر (۳۱ اوت ۱۹۷۰) آمده است:

 

 

1. مدت توقیف که باید در دستور تصریح شود از چهار هفته تجاوز نخواهد کرد. اگر بعد از انقضای مهلت تصریح شده در دستور بازداشت، ادامه توقیف مظنون یا متهم به ارتکاب جرم لازم تشخیص داده شود قاضی یا مقام دیگری که قانوناً صالح برای اجرای وظایف قضایی است و این قسمت از تشریفات را انجام می­دهد، می ­تواند بر حسب درخواست و در صورتی که دلیل معتبری اقامه شود توقیف را برای دوره جدید که حداکثر چهار هفته خواهد بود، تمدید کند. دیگر هیچ تمدیدی در دنباله آن ممکن نخواهد بود. مگر به جهات مهم و فقط بنا به دستور کتبی مقام قضایی مافوق. هیچ تمدیدی قابل پذیرش نیست مگر آنکه توقیف شده امکان آگاهی از آنرا داشته باشد.

 

1. در تمام موارد، به محض آنکه جهاتی که منجر به توقیف شده، دیگر وجود نداشته باشد باید توقیف رفع شود.

 

1. مدتی که شخص مظنون یا متهم را می­توان در توقیف نگاه داشت، در هیچ مورد، از نصف حداقل مجازات حبسی که قانون برای جرم انتسابی متهم پیش ­بینی کرده است، نباید تجاوز کند.

 

 

طبق قوانین ایران، مدت بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب و لایحه آیین دادرسی کیفری پیش ­بینی شده است و که هر کدام را در بندهای جداگانه بررسی می­کنیم.

 

  ۱-در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

 

به طور کلی، بازداشت موقت متهم، به دلیل حساسیت و اهمیت و مغایرت با اصل برائت و آزادی انسان­ها می­بایست محدود بوده و در چهار چوب زمانی محصور باشد و همانطور که از نام آن پیداست باید موقت باشد تا حقوق متهمین ضایع نشود.

 

به نظر می­رسد بر اساس ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مدت بازداشت، در بازداشت موقت اختیاری یک­ماه است؛ زیرا مطابق ماده مذکور ظرف مدت یک ماه، باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت متهم را لازم بداند، قاضی مکلف است با ذکر دلایل  و مستندات قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این­صورت، متهم را با قرار تأمین مناسب دیگر آزاد کند. (ماده ۳۷ همین قانون)

 

در قتل عمد با تقاضای اولیاء دم برای اقامه بینه، مدت بازداشت حداکثرشش روز است و پس از شش روز در صورت وجود دلایل و قراین کافی، عندالاقتضا می­توان قرار بازداشت موقت اجباری صادر نمود و متهم را در زندان نگه داشت، لیکن اگر بینه اقامه نشود و دلیلی علیه متهم وجود نداشته باشد باید آزاد گردد.

 

در بازداشت موقت اجباری طبق صراحت ماده ۳۵، مدت بازداشت موقت تا صدور حکم بدوی است، مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

 

البته در این مورد هم طبق ماده ۳۷ این قانون قاضی ممکن است، پس از مدت یک­ماه، در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات قرار بازداشت موقت را تجدید کند و در غیر این صورت متهم را با قرار تأمین مناسب دیگر آزاد نماید و البته بازداشت متهم تا صدور حکم بدوی مشروط به آن است که این مدت، از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

 

به هرحال با توجه به عبارت «در کلیه موارد پس از…» قید شده در ذیل ماده ۳۷ چنین استنباط می­ شود، که در انواع قرارهای بازداشت موقت اعم از اختیاری و اجباری، قاضی موظف است پس از مدت یک­ماه، پرونده متهم را مجدداً بررسی نموده و در صورت ضرورت، با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را را آزاد نماید. مدت قرار بازداشت موقت در سایر جرایم که مقنن، مقررات خاصی را برای بازداشت متهمان آن جرایم در نظر گرفته، طبق همان قوانین خاص خواهد بود.

 

    ۲-در قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱

 

مطابق این قانون، مدت بازداشت موقت نسبت به قانون ۱۳۷۸ تغییراتی کرده است و بند «ط» ماده ۳ قانون فوق­الذکر، اشعار می­دارد: «هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر ببرد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین می­باشد، مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد، که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور، قرار ابقاء می­ شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه­های عمومی یا انقلاب شکایت نماید… چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می­ شود. به­هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید».

 

با توجه به صراحت ماده فوق، مشخص می­ شود که مقنن، مدت یک ماه بازداشت موقت قید شده در ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، را افزایش داده و مدت آن را در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان به چهار ماه و در سایر جرایم به دو ماه تبدیل کرده است و پس از انقضاء این مواعد، در صورت ضرورت ادامه بازداشت موقت، بازپرس مکلف است با ذکر علل و جهات موجه، قرار بازداشت را ابقاء و در غیر این صورت، نسبت به فک قرار به طور کلی یا تبدیل آن به تأمین خفیف­تر اقدام نماید.

 

نکته­ای که باید ذکر شود این است که، جمله «فک یا تخفیف قرار تأمین متهم» در صدر ماده قانونی یاد شده قابل تأمل و ایراد است. زیرا کلمه «یا» بین کلمات«فک» و «تخفیف» فاصله انداخته و آنها را از هم جدا نموده بدین معنی که مقام قضایی در صورت تشخیص عدم ضرورت ادامه بازداشت موقت با دو تکلیف جداگانه مواجه است، یا قرار بازداشت موقت را به طور کلی فک کند و بعد از آن هیچ تأمینی اخذ نکند یا اینکه قرار تأمین خفیف­تری صادر نماید و جز این دو راه، اقدام دیگری، نمی ­تواند انجام دهد. از طرفی مطابق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی مکلف به اخذ تأمین از متهم است و نمی­توان متهمی را بدون سپردن تأمین رها کرد. بنابراین ملاحظه می­ شود که الزام قاضی به اخذ تأمین، با قید فک بازداشت موقت بدون اخذ تأمین در تعارض است. به­هرحال، راه­حل مناسب آن است که گفته شود «قرار بازداشت فک و قرار تأمین خفیف­تر صادر شود».

 

    ۳- در لایحه آیین دادرسی کیفری

 

ماده ۲۴۲ لایحه بیان می­دارد: «هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقاء قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می­ شود. متهم می ­تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقاء تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می­ شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی­ کند.

 

تبصره ۱- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می­ شود…».

 

 

همانطور که ملاحظه می­ شود لایحه، مدت قرار بازداشت موقت را نسبت به قانون اصلاح تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ کاهش داده است و آن را از دو ماه و چهار ماه، به یک ماه و دو ماه تقلیل داده است. بنابراین مدت بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن و جرایم موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر، دو ماه می­باشد و در سایر جرایم، یک ماه می­باشد. ذکر این نکته ضروری است که بند (ت) ماده ۳۰۲، مشمول ماده ۲۳۷ لایحه نمی ­باشد؛ بلکه جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر مشمول ماده ۲۳۷ لایحه می­باشد و جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که علیه امنیت داخلی و خارجی کشور باشد مشمول ماده ۲۳۷ لایحه است و این موضوع یکی از انتقادات وارد بر لایحه می­باشد. همچنین بر طبق ماده مزبور، فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می­ شود و ابقاء تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. به نظر می­رسد منظور قانونگذار از قرار تأمین موجود در این ماده، قرار تأمینی است که منجر به بازداشت متهم شده است. بنابراین اگر بازپرس بخواهد قرار تأمین را فک یا تخفیف دهد نیازی به موافقت دادستان ندارد اما در صورت ابقاء قرار به موافقت دادستان نیاز است و همچنین فک، تخفیف یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد. همانطور که مشاهده می­ شود قانونگذار در این ماده نیز استقلال بازپرس را زیر سؤال برده است.

 

نکته دیگر اینکه باز هم کلمه «یا» بین کلمات «فک» و «تخفیف» فاصله انداخته است و آنها را از هم جدا کرده است. انتقاد وارد بر این موضوع قبلاً توضیح داده شده است

 

نتیجه‌گیری – شخصیت حقوقی دولت و مؤسسات دولتی

 

شخص حقوقی وجود حقیقی، ولی البته در وجود او هم نباید به راه اغراق رفت و مثلاً جمعیت را دارای روح مخصوص و اراده‌ای به معنی اراده انسان دانست و وارد امور موهوم و یا لااقل مسائل ماوراءالطبیه شد. شخصیت از حقوق خاص انسان است ولی در جامعه‌های متمدن قبول شخصیت یعنی، قبول حقوق و تکالیف برای جمعیت‌ها و مؤسساتی که انسان ایجاد می کند ضروری است و به همین دلیل، امروزه در تمام حقوق کشورها، توجه مخصوصی به شخص حقوقی می‌شود و در قوانین مقام مهمی برای آن قائل است به طوری که می‌توان گفت هر قدر تازه‌تر باشد، بیشتر به شخص حقوقی اهمیت می‌دهد. مثلاً در قانون مدنی فرانسه که در سال ۱۸۰۴ میلادی نوشته شده، اصلاً از شخص حقوقی حرفی در میان نیست و حال آنکه در قانون مدنی ایتالیا ۱۸۶۵ مختصراً ذکری از آن شده است. در قانون مدنی اسپانیا ۱۸۶۹ فصلی تمام مخصوص شخص حقوقی است و در قانون مدنی آلمان ۱۹۰۰ (مواد ۳۱ – ۸۹ ) به شخص حقوقی اختصاص یافته است.[۱]

 

شخصیت دولت از منظر حقوقی، شخصیتی است از نوع خقوقی و مجازی و از قسم شخصیت عمومی. از آن نگاه که مظهراجتماع و گرداننده آن است، ناگزیر طرف حقوق متقابل قرار می‌گیرد.

 

از آن نقطه نظر که اموالی را در اختیار دارد و برای اداره امور کشور به کار می‌گیرد، لاجرم «داین و مدیون» قرار می‌گیرد و همانگونه که می‌دانیم لازمه داین و مدیون بودن، متعهد شدن و مسئول شدن است.

 

 

در خصوص شخصیت مؤسسات عمومی و غیره قابل ذکر است که به عکس تقسیمات استانی که در بعضی از کشورها از جمله: فرانسه و آمریکا وجود دارد و آن استان‌ها مستقلا دارای شخصیت حقوقی جای از دولت مرکزی هستند، در حقوق ایران، صرف تقسیمات استانی هویت شخصیت حقوقی را به آنها (استان‌ها) واگذار نمی‌کند، بلکه تقسیمات استانی- وزارتخانه‌ها- سایر مؤسسات دولتی دیگر، صرفاً جزو تقسیمات داخلی دولت مرکزی محسوب می‌شوند که دارایی‌شان جزئی از دارایی دولت و کارمندان و کارکنانشان نیز جزئی از کارمندان و کارکنان دولت مرکزی محسوب است. اما ظاهراً بر اساس قوانین موضوعه ایران این هویت (شخصیت حقوقی مستقل از دولت مرکزی) برای شهرداری‌ها – انجمن‌های روستایی- و مؤسسات مستقل دولتی که (با بودجه شخصی اداره می‌شوند) اعطاء شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار سوم: مسئولیت

 

مبحث اول: تعابیر لغوی و عرفی مسئولیت

 

مسئولیت در لغت در معانی: «ضمانت، ضامن، ضمان، تعهد و مؤاخذه»[۲] بکار می‌رود که البته ریشه این لغت از سَئَلَ و به معنی سئوال کردن و مورد بازخواست قرار گرفتن مطرح شده است.

 

این واژه در عرف عام به مفهوم تصمیم‌گیری مناسب[۳] است که فرد در چهارچوب هنجارهای اجتماعی و انتظاراتی که معمولاً از فرد متعادل می‌رود، ‌دست به انتخاب بزند. این انتخاب سبب ایجاد روابط انسانی مثبت، افزایش ایمنی، موفقیت و آسایش خاطرمی‌شود. پاسخ مؤثر[۴] هم پاسخی است که فرد را قادر می‌سازد تا به هدف‌هایی که باعث تقویت عزّت نفس می‌شوند،‌ دست یابد. برای آنکه فرد به گونه‌ای مؤثر پاسخ دهد، لازم است مشخصه‌ های مهم موقعیت مورد نظر را بشناسد. اگر او صرفاً نفع شخصی را در نظر بگیرد و به محدودیت‌های موجود توجه نکند، مشکلاتی برای خود و دیگران بوجود می‌آورد.

 

هر فردی ناگزیر است از نگرش سایرین به مسائل آگاه باشد، زیرا انتخاب‌های وی در نیازها، حقوق و مسئولیت‌های سایرین متأثر است.علاوه بر این، لازم است که افراد از نیازها و هدف‌های خویش آگاه باشند. افراد، زمانی فردی مسئول بشمار می‌آیند که با درنظر گرفتن هدف‌های خویش و نیازهای سایرین عمل نمایند.

 

 

 

 

 

در بررسی آیاتی از قرآن کریم، معانی لغوی مشابهی در تعبیر از مسئولیت به چشم می‌خورد.

 

 

• «یسئلونک عَن الانفال»[۵]

 

• «ثانیه لتسئلن عمأ کنتُم تفترون»[۶]

 

که در معنا و مفهوم پرسش، بازخواستن و مورد بازخواست قرار گرفتن، اثر وضعی اعمال بر رفتار آدمی است و مبیّن آن است که، انسان مختار در قبال تعرّض نسبت به جسم و جان، مال و حیئیت دیگران، باید پاسخگو باشد،‌ به تعبیر دیگر، هر کس ضرری به دیگری وارد کند، باید از عهد، جبران خسارت مادی و معنوی داده برآید، مگر آن که اضرار به غیر، به تجویز قانون باشد[۷] یا ضرر و زیان وارده به اشخاص، در نظر عُرف، ضرر او غیرمتعارف جلوه نماید که در این صورت فاعل ملزم به تدارک ضرر نمی‌باشد. شاید در تعابیر موجود در عرف اندک تفاوتی بین لغاتی مانند: مسئولیت، تعهد، وظیفه – تکلف و حق باشد ولی واقعیت آن است که هر کدام از لغات یاد شده بار معنایی خاصی را بدوش می‌کشند، تا آنجایی که به تعبیری گفته‌اند:

 

«مسئولیت» (به معنی مسئول بودن و یا متعهد بودن به انجام امری باشد.)

 

«وظیفه» (به آن چیزی اطلاق می‌شود که شرعاً یا عرفاً به عهده کسی باشد.)

 

«تکلیف» (به معنی بار کردن کاری سخت توأم با رنج،‌ به کسی باشد.)

 

«تعهد» (به معنای گردن گرفتن کاری و همچنین عهد و پیمان بستن نیز آماده است.)

 

«حق» (در این مبحث به مفهوم نصیب می‌باشد.)

 

هر یک از این واژه‌ها، به نوعی با یکدیگر ملازم می‌باشند. بعنوان مثال؛ تا وظیفه‌ای بر دوش کسی نباشد، مسئولیتی در قبال انجام دادن یا ندادن آن نداد و در مورد آن، بازخواست نخواهد شد. واژه تکلیف نیز با مسئولیت ملازم است؛ چرا که در هر سه مورد چیزی برعهده شخص می‌باشد که اجرای آن، لازم و واجب است. واژه تعهد نیز با سه واژه اخیر در ارتباط است؛ چرا که در هر حال فرد متعهد،‌ موظف و مکلف است آنچه را که به آن تعهد داده است به انجام برساند ودر این مورد مسئول می‌باشد.

 

کلمه حق نیز با واژه‌های اخیر تناسب دارد، زیرا هرگاه سخن از حق به میان می‌آید، تکلیف و مسئولیتی هم در پی آن خواهد بود و با اثبات حق برای یک طرف، تکلیف و مسئولیتی هم برای طرف دیگر به وجود می‌آید.

 

مطالعه: زیربنای مسئولیت‌پذیری

 

خالی از لطف نیست که بدانیم مسئولیت‌پذیری، مقدمات و شرایطی دارد و زمانی می‌توان مسئولیتی را به فردی سپرد که او این شرایط را احرازکرده باشد.

 

 

• مسئولیت‌پذیری زمانی تحقق می‌پذیرد که رسالت و تکلیفی موجود باشد،‌ یعنی انسان قبلاً کارهایی را با اراده و اختیار خویش پذیرفته باشد و سپس مسئولیت انجام آنرا به عهده گیرد نه کارهایی که تحت تأثیر جاذبه میل‌ها و دافعه خوف‌ها انجام بدهد.

 

• مسئولیت در جایی اعتبار می‌شود که فرد،‌دارای قدرت تمیز و ادراک باشد؛ لذا انسان ناآگاه که دارای قدرت درک و فهم نمی‌باشد را نمی‌توان ملزم به انجام کاری کرد و به او مسئولیتی را سپرد.

 

• زمانی می‌توان فرد را در مقابل وظیفه‌ای که داشته است مورد بازخواست قرار داد که آن فرد، قبلاً مسئولیت خود را شناخته باشد و این مستلزم رسایی پیام و دریافت آن توسط فرد مکلف می‌باشد.

 

• تکلیف کردن نیازمند بر قدرت انجام وظیفه از سوی فرد مکلف است. لذا فرد ناتوان، هرچند که آگاه باشد به دلیل اینکه کار از حوزه عمل و قدرت او خارج است مسئول نخواهد بود.

 

زمانی می‌توان فرد را مسئول دانست که او با اختیار و اراده خود، انجام یا ترک کاری را به عهده گرفته باشد نه اینکه مجبور به این کار شده باشد. بدون شروط ذکر شده فوق، مسئولیت دادن به کسی، بازخواست وی بنظر می‌رسد که معنایی نخواهد داشت.

 

مبحث دوم:تعابیرحقوقی مسئولیت

 

۳-۲-۱- مسئولیت در حقوق ایران

 

گفته می‌شود که در مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد یا می‌گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. مسئولیت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است[۸]. به همین جهت، نیچه حکیم آلمانی از مسئولیت به عنوان امتیاز یاد می‌کند و پاره‌ای از نویسندگان فرانسوی قدرت غیرمستقل را ظالمانه و انسان بی‌مسئولیت را عامل آشفتگی دانسته‌اند. بنابراین مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال فرد قاعده‌ای طبیعی و موافق قاعده است. بر مبنای این مسئولیت، رابطه دینی ویژه‌ای بین زیان‌دیده و مسئول بوجود می‌آید. زیان‌دیده طلبکار، و مسئول، بدهکار می‌شود.

 

موضوع بدهی جبران خسارت است که بطور معمول با دادن پول انجام می‌پذیرد. در ایجاد این رابطه دینی، اراده هیچ‌یک از آن دو حاکم نیست. حتی، در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می‌رساند، چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود، کار او را باید در زمره وقایع حقوقی شمرد. مسئولیت مدنی هیچ‌گاه نتیجه مستقیم عمل حقوقی نیست.

 

۳-۲-۲- مسئولیت در حقوق انگلیس (کامن لا)

 

 مقدمه بحث:تاریخچه کامن لا:

 

کامن لا که تا قرن هفدهم میلادی به زبان حقوقی نورمن‌ها “کامیوم لی”نامیده می‌شد.زبانی بود که حقوق‌دانان انگلیس به آن سخن می‌گفتند و زبان نوشته حقوقی آن زمان در انگلستان مانند بقیه اروپا، زبان لاتینی بود.

 

کامیون لی یا کامن لا،در مقابل عرف‌های محلی، حقوقی بود مشترک برای سراسر انگلستان.این نظام حقوقی در انگلستان پس از غلبه نورمن‌ها بر این کشور به طور عمده در نتیجه فعالیت دادگاه‌های شاهی ساخته شد.

 

خانواده کامن لا علاوه بر حقوق انگلیس که منشا آن بوده است شامل انواع دیگر حقوق کشورهای انگلیسی زبان همچون آمریکا –کانادا (جز ایالت کبک)، ایرلندشمالی، استرالیاو جزایر آنتیل انگلستان است.

 

مبنای اصلی حقوق این خانواده را اخلاق ناشی از مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل می‌دهدو رفته رفته در حقوق آنها قواعدی وضع شده که با قواعد گروه رومی ژرمنی شباهت فراوان دارد.

 

منبع اصلی حقوق این خانواده، قواعدی است که قضات دادگاه‌ها در دعاوی خود اعمال می‌کنند. حقوق کامن لا حقوقی است عرفی، منتها نه به معنایی که ما از عرف و عادت در ذهن داریم. مقصود از عرف رویه‌ای است که بین دادگاه‌ها مرسوم بوده؛ از آن تبعیت می‌کنند،  لذا اصول حقوقی در این نظام، از قانون نشأت نمی‌گیرد[۱۰].

 

این حقوق نمونه بارز یک حقوق مبتنی بر آراء قضایی است و از راه مطالعه رویه قضایی است که باید مطالعه منابع را آغاز کرد.

 

در انگلستان امروز، قوانین و آیین‌نامه‌ها (مقررات تفویضی یا مقررت تبعی)[۱۱] را نمی‌توان در رأی نقش ثانوی دانست. در حال حاضر با الهام از سیاست ارشادی، قوانین بسیاری وضع شده اندکه حقوق پیشین را عمیقاً دگرگون کرده و بخش نوینی در حقوق انگلیس پدید آورده است.

 

منبع دیگر در این نظام حقوقی، عرف و عادت است که به دو بخش “عرف عمومی باستانی و عرف‌های محلی” تقسیم می‌شوند.

 

منبع دیگر، عقاید علمای حقوق می‌باشد که توسط قضات نوشته شده و به “کتب معتبر” معروف هستند[۱۲].

 

یکی دیگر از منابع مهم دخیل در نظام حقوقی کامن لا “عقل” است. این طرز تفکر که “حقوق قبل از هر چیز عقل است” امروزه در انگلستان گرایش آشکاری به پذیرش آن ایجاد شده است که البته لازم به ذکر است که این موضوع بسیار سال پیش در تاریخ اسلام مورد عنایت و ملحوظ‌نظر فقه امامیه بوده و براساس آن چه قواعد و دستورالعمل‌هایی که نتیجه نگرفته‌اند.

 

در ادامه باید اضافه کرد که نظام‌های رومی- ژرمنی نظام‌های بسته محسوب می‌شوند ولی کامن لا یک نظام باز است که در آن قواعد جدید همواره پدید می‌آیند و این قواعد بر پایه عقل استوارند.

 

پس از شناختی کوتاه از نظام حقوقی کامن لا، مسئله مسئولیت را از دیدگاه این نظام ترسیم می‌کنیم.

 

در حقوق انگلیس، تعریف مرسوم را «وینفیلد» ارائه می‌کند.

 

در این حقوق و به تبع آن در حقوق آمریکا، اصطلاح مسئولیت با خطا و تقصیر درهم آمیخته و مسئولیت ناشی ازخطا tortuous liability)) یا به اختصار «حقوق خطاها» (torts law) نامیده می‌شود. در کامن لا، این مسئولیت با عنوان‌های ویژه، مانند تجاوز[۱۳]، مزاحمت[۱۴]، اهانت[۱۵] و جهل[۱۶]، مطرح می‌شود. (همانند قانون مدنی ایران- که به پیروی از فقه، عنوان‌های ضمان قهری را در اتلاف و تسبیب و عقب و استیضاء خلاصه می‌کند)، ولی در نظریه‌های جدید نویسندگان کوشیده‌اند که از قالب محصور و سنتی خارج شود و نظریه عملی مسئولیت را ارائه کنند.

 

وینفیلد در تعریف مسئولیت خطایی می‌نویسد: «مسئولیت خطایی در اثر نقض تکلیفی که قانون آن را مقرر کرده است ایجاد می‌شود …» و در واقع سبب مسئولیت یا تقصیر را تعریف می‌کند و آن را از مسئولیت ناشی از اراده یا قراردادی جدا می‌سازد.

 

این تعریف، در نظریه‌های جدیدتر، از نظر قلمرو مسئولیت، مورد انتقاد قرار گرفته است و بعضی به این نتیجه رسیده‌اند که تعریف جامعی نمی‌توان بدست داد. هنوز هم این بحث پایان نپذیرفته است که نظریه عمومی بر این رشته از حقوق حکومت دارد و باید آن را حاکم بر خطا (torts law) نامید یا هر تقصیر قواعدی ویژه خود دارد و مسئولیت مدنی را باید حقوق خطاها (law of torts) گفت تا نشانی از گوناگونی مبنای مسئولیت در هر عنوان باشد.ولی، روحیه قضایی هیچ‌گاه خود را پای‌بند نظریه عمومی مسئولیت نکرده است و عدالت و عقل و تجربه را به قیاس منطقی ترجیح می‌دهد.

 

 

 

 

 

۳-۲-۳- مسئولیت در فقه

 

نظام حقوقی اسلام، نظامی تکلیف‌گراست؛ به عنوان مثال در متون دینی، وقتی صحبت از حق انسان‌ها می‌شود بحث از حقوقی است که انسان‌های دیگر بر ما دارند و به عبارت دیگر، مسئولیتی که ما در قبال دیگران داریم. البته چون این حقوق طرفینی است. ما نیز این حقوق را به عهده دیگران داریم، اما به دلیل همان بعد سازندگی و تربیت و هدایت که دین اسلام برای خود قائل است ،در بیان، به جنبه تکلیف و وظیفه و مسئولیت، توجه بیشتری می‌کند؛ لذا امام سجاد علیه‌السلام می‌فرماید:

 

«اعلم رَحَمک الله عزّوَجلّ علیک حقوقاً غبطَهُ بِکَ فی کُبّ حرکهٍ تحرکنها و بسکَئه أوحالِ حلَتها أو منزلَه أو جارحه قلبنا او الهٍ ….»[۱۷]

 

«بدان که خدای عزوجل را بر تو حقی است که در هر خشمی که از تو سر می‌زند و هر آرامشی که داشته باشی و یا در هر حالی که باشی یا در هر منزلی که فرود آیی یا در هر عضوی که بگردانی …».

 

در قرآن مجید آیات فراوانی وجود دارد که اهمیت و معانی مسئولیت‌پذیری و وظیفه‌شناسی را برای انسان بیان کرده است. بطور مثال: قبول مسئولیت در قرآن، به بار سنگین تشبیه شده است «هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد.»[۱۸]

 

مسئولیت‌پذیری در لسان روایان نیز همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. امام علی (ع) آنچنان خود را در پیشگاه خدا مسئول می‌داند که حتی درباره آنچه می‌گوید وجود خویش را ضامن قرار داده می‌فرماید: «عهده‌ام در گِرو درستی سخنم قرار دارد و نسبت به آن ضامن و پایبندم.»[۱۹].وهمین احساس مسئولیت بود که ایشان را به قبول خلافت وادار کرد چنانکه می‌گوید: «هان که به خدایی که دانه را شکفت و انسان را بوجود آورد، اگر حضور حاضر و تمام بودن حجّت بر من بخاطر وجود یاور نبود و اگر نبود عهدی که خداوند از دانشمندان گرفته که در برابر شکمبارگی هیچ ستمگر و گرسنگی هیچ مظلومی سکوت ننمایند. دهنه شتر خلافت را به کوهانش می‌انداختم و …». البته در خصوص اهمیت و تفسیر و تعبیر مسئولیت در فقه روایات متعدد و فراوانی است که به همین اندازه بسنده می‌کنیم و مطالب را با ورود به بحث انواع مسئولیت مدنی  پی می‌گیریم.

 

گفتار چهارم: بررسی مبانی مسئولیت مدنی دولت در مکاتب حقوقی

 

مبحث اول:مبانی در فقه امامیه

 

در حقوق اسلام، مسائل مربوط به مسئولیت مدنی تحت عنوان «ضمان قهری» بحث شده است. البته مبحث ضمان در حقوق اسلام، عام‌تر از مسئولیت مدنی است؛ چرا که فقها عناوین دیگری چون ضمان مقبوض به عقد فاسد، ‌ضمان مقبوض بالسوم و غیره را، که خارج از قلمرو مسئولیت مدنی است، تحت عنوان موجبات  مسئولیت آورده‌اند.

 

در فقه از مسئولیت مدنی تحت عنوان ضمان قهری سخن به میان آمده است که در این راستا از وجود و تعابیر مستتر در قواعد فقهیه متعددی حاصل جسته‌اند که از آن جمله‌اند: الف- قاعده اتلاف و…

 

۴-۱-۱- قاعده اتلاف:

 

از جمله قواعدی که فقها در بحث از ضمان قهری (مسئولیت مدنی) ،به بررسی آن می‌پردازند، قاعده اتلاف است. هر چند مفاد این قاعده (من اتلف مال الغیر فهو لهو ضامن)[۲۰] در کتب حدیثی نیامده ولی از چندان شهرتی برخوردار است که به عنوان حدیث معصوم تلقی شده و مورد استناد فقها قرار گرفته است.

 

 

 

قلمرو قاعده:

 

مفهوم اتلاف در گستره و قلمرو این قاعده مؤثر می‌باشد. طوری که بعضی از فقها[۲۱] می‌گویند اتلاف، اعم از اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی است. منظور از اتلاف حقیقی آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد، مثلاً لباس یا فرش او را بسوزاند. ولی در اتلاف حکمی، نفسِ مال از بین نمی‌رود بلکه با بقاء اصل مال، مالیت آن نابود می‌شود. مثل کارت یا بن‌های اعتباری که تا تاریخ معینی اعتبار دارند و بعد از آن تاریخ، مالیت ندارند یا اینکه اصل کارت یا بن موجود باشد. بعضی از فقها اتلاف مال را شامل اتلاف حکمی، نمی‌دانند و این بدان معنی نیست که اتلاف حکمی،‌ موجب ضمان نمی‌شود بلکه عرض آن است که این قاعده شامل آن نمی‌شود و برای اثبات ضمان در اتلاف حکمی بایستی به سایر ادلّه مثل آیه شریفه «من اعهتدی لا …الح» مراجعه کرد.

 

همچنین به موجب اطلاقات ادله قاعده اتلاف، در پدید آمدن ضمان، عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. ابن البرّاج در این مورد می‌نویسد: «اگر انسان لباس یا کالایی را در قبال اجرت برای رنگرزی به رنگرز بدهد و آن لباس یا کالا بسود، ضمانش برعهده رنگرز است و بین عمدی و غیرعمدی بودن فرقی نیست.» به نظر می‌رسد نظر ایشان با اطلاق روایت اسماعیل بن ابی الصباح از امام صادق (ع) موافق باشد: «سألته عن القصار بسلم الیه المتاع فیخرقه او یحرقه، (قال (ع): غرمه بما جنت بده» از امام (ع) از رنگرزی پرسیدم که کالایی به او تسلیم شده و او کالا را پاره کرده یا سوزانده است، آیا او باید خسارت آن را پرداخت کند؟ امام (ع) فرمود: او را به جنایتی که با دستش انجام داده جریمه کن[۲۲].

 

البته لازم به ذکر است که عدم دخالت عنصر عمد در پدید آمدن ضمان؛ بدین معنی نیست که در هیچ یک از مراحل، عملی که مجوز انتساب یا استناد تلف به فاعل باشد لازم نیست؛ بلکه بی‌گمان احراز انتساب عمل به فاعل ضروری می‌باشد؛ زیرا از ارکان اصلی ضمان مورد

 

بحث، تحقق مفهوم «اتلاف» است و بدیهی است که این مفهوم با مفهوم «تلف» فرق دارد. بنابراین در ایجاد ضمان اتلاف، تقصیر شرط نیست ولی انتساب شرط است و بایستی انتساب فعل زیانبار به فاعل (متلف) احراز شود، یا به عبارت دیگر در تحقق اتلاف، کافی است که رابطه علیت بین فعل شخص و تلف مال موجود باشد. هرچند که قصد ایجاد نتیجه در آن نباشد. همانطور که این قاعده شامل اتلاف عین می‌شود، شامل اتلاف منفعت نیز می‌گردد؛ زیرا علی‌رغم تردیدی که از سوی بعضی از فقها صورت گرفته است، جمع قابل توجّهی از فقها معتقدند که منفعت نیز مال است؛ چرا که مال گاهی به صورت مستقل است، ‌مانند کلیه اجسامی که برای رفع مایحتاج از آن استفاده می‌شود و گاهی به صورت غیرمستقل است مانند اجرت نقل و انتقال و اجرتی که بابت سکونت در منزل داده می‌شود این قسم از اموال در اصطلاح فقها به تبع اطلاق عرف «منافع» نامیده می‌شود؛ بنابراین «فالمنافع ایضاً مال».

 

علاوه بر آنچه گفته شد،‌ فقیهان درتعریف بیع آورده‌اند که «البیع مبادله مال بمال»: یعنی بیع عبارت است از این که یک مال با مال دیگر معاوضه گردد، هم عِوَض و هم معوض مال باشد[۲۳].

 

در عین حال گفته‌اند منفعت در عقد بیع می‌تواند عوض واقع شود: این به اعتبار آن است که مال بودن منفعت را مسلّم گرفته‌اند.

 

قانون مدنی نیز بر منفعت،‌ اطلاق مال کرده است طوریکه در ماده ۳۲۸ می‌گوید: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است … اعم از اینکه عین باشد یا منفعت». «بنابراین قاعده اتلاف هم شامل اتلاف اعیان و هم شامل اتلاف منافع می‌شود. چنانکه محققّ ثانی می‌نویسد: «لو اتلف منفعه کسکنی الدار، و رکوب الدابه … ما اتلعه قطعاً»[۲۴].

 

با توجه به اینکه حضرت امام (س) قاعده اتلاف را یک قاعده عقلایی می‌دانند، از نظر ایشان ملاک قلمرو قاعده،‌ نگرش عقلاست و عقلا، افساد بر صاحب مال را موجب ضمان می‌دانند نه افساد بر نفس مال را، پس هر کسی به هر نحوی موجب افساد مال بر صاحب آن شود به نحوی که مالک به مال خود دسترسی نداشته باشد،‌ ضامن است و می‌بایست عین آن را در صورت وجود و مثل یا قیمت آن را در صورت تلف به مالک برگرداند و بپردازد؛ یعنی در قاعده اتلاف آنچه موضوعیت دارد افساد بر صاحب مال است نه افساد خود مال و افساد بر صاحب مال آن است که مالک عقلاً و یا شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند.

 

بنابراین به نظر می‌رسد طبق دیدگاه حضرت امام (ره) قاعده اتلاف هم شامل اتلاف حکمی و حقیقی و هم شامل اتلاف اعیان و منافع می‌شود، چون طبق مبنای ایشان پایه و اساس قاعده اتلاف، سیره عقلاء می‌باشد و عقلا اتلاف حکمی و حقیقی و همچنین اتلاف عین و منفعت را موجب ضمان می‌دانند.

 

[۱]- مؤمن‌زاده، رضا، حقوق اداری، میزان، چاپ سوم، سال ۱۳۸۱٫

 

[۲] – دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج ۸، انتشارات تهران.

 

[۳] – Ideal decieded.

 

[۴] – Perfect response.

 

[۵] – سوره انفال، آیه ۲٫

 

[۶] – سوره اسراء، آیه ۳۶٫

 

[۷] – قانون مسئولیت مدنی، ماده ۱، مصوب سال ۱۳۳۹٫

 

[۸] – دکتر کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، چاپ اول، سال ۱۳۸۱٫

 

[۹] – Common law.

 

[۱۰] –

 

[۱۱] –

 

[۱۲] –

 

[۱۳] – Agressio, difence.

 

[۱۴] – Trade, Trouble.

 

[۱۵] – Disdain, contempt.

 

[۱۶] – Ignorance.

 

[۱۷] – سیدرضی، نهج‌البلاغه، ترجمه حسین انصاریان، جلد ۲۰۷، ص ۴۷۲ به بعد.

 

[۱۸] – سیدرضی، همان منبع.

 

[۱۹] – سیدرضی، همان منبع.

 

[۲۰] – بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، انتشارات دلیل ما، سال ۱۳۸۴، ج ۲، ص ۱۷٫

 

[۲۱] – بیشتر فقها از جمله حضرت امام (ره) در این خصوص نظرات جالبی داشته و معتقد بوده هر دو اتلاف حقیقی و حکمی است.

 

[۲۲] – بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، انتشارات دلیل ما، ج ۲، ص ۱۸ به بعد.

 

[۲۳] – برای مطالعه بیشتر رجوع شود به صرامی، سیف‌اله، مبانی احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره)، ج ۷، ص ۳۳۶ به بعد.

 

[۲۴] – الطرابلسی، قاضی عبدالعزیز ابن براج، المهذب، مندرج در سلسله الینابیع، الفقهیه، ج ۲۴٫

 

حمایت از حقوق استخدامی در قوانین

 

قوانینی که می توانیم حمایت کیفری و غیر کیفری از حقوق استخدامی را از آن ها استنباط کنیم، در دو دسته حقوق کیفری و غیر کیفری مورد مطالعه قرار می گیرد. یعنی اینکه در رابطه به منابع قانونی حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان در دو بخش حمایت در قوانین استخدامی و قوانین جزایی مورد بحث می شود و البته در آخر مبحث به حمایت کیفری از حقوق استخدامی در اسناد بین المللی نیز پرداخته می شود.

 

 

 

 

گفتار اول- حمایت در قوانین غیر جزایی

 

برخی از حمایت های صورت گرفته از حقوق استخدامی به صورت بسیار صریح و قاطع در قانون بیان شده است. در این قوانین، برخی از رفتار ها در برابر استخدام شوندگان یا استخدام شدگان تخطی شمرده شده و قابل تعقیب دانسته شده است. در این گفتار این رفتارها و حمایت های صورت گرفته در قانون از فردی که از این رفتارها آسیب دیده است، بیان می گردد.

 

الف- قانون کار

 

یکی از مهم ترین قوانینی که بر روابط کارگر و کارفرما و در کل بر حوزه کاری و استخدامی حاکمیت دارد، قانون کار می باشد. حقوق کار از شاخه های حقوق عمومی است. با اینکه رابطه کاری کارگر با کارفرما متعلق به دو فرد بوده و تابع قراردادهای خصوصی به حساب می آید، اما همین رابطه و در کل روابط حقوقی ایجاد شده در حوزه حقوق کار و روابط کاری، از این جهت در حوزه حقوق عمومی قرار گرفته است که دولت بتواند بر رابطه نابرابری که بین کارگر و کارفرما شکل می گیرد، نظارت داشته باشد.[۱]

 

در قانون کار افغانستان، تامین حق مساوی کار و حمایت از حقوق کارکنان، استفاده معقول از نیروی بشری و منابع کار، تحکیم انضباط کار و تولید، تثبیت حقوق و مکلفیت های کارکنان و کارفرمایان، تامین اجتماعی جهت ارتقای سطح زندگی مادی، اجتماعی و فرهنگی کارکنان از طریق تعمیم سیستم های معاش و مزد مترقی، تعمیم قانونیت و تطبیق یکسان اسناد تقنینی مرتبط به کار در تمام عرصه های کار و تولید و فراهم کردن تسهیلات عرضه خدمات کاریابی از جمله اهداف تصویب این قانون ذکر گردیده است.[۲]

 

در قانون کار برخی از رفتارها از سوی کارگر و کارفرما به عنوان تخطی حقوقی از قواعد و مقررات حاکم بر روابط کاری شناخته شده و قابل تعقیب دانسته شده است. برخی از این رفتارها قرار ذیل اند:

 

۱- کار اجباری. در قانون کار افغانستان، کار اجباری ممنوع قرار داده شده است و تاکید شده است که کار وقتی اجباری به حساب می آید که کارکن به وسیله تهدید و یا به نحو دیگر بر خلاف اراده اش به اجرای کار از سوی کارفرما مجبور گردد.[۳]

 

۲- تبعیض در استخدام. تبعیض در حوزه کار یکی از رفتارهای دیگری است که از سوی قانون کار افغانستان ممنوع قرار داده شده است. این تبعیض هم در مرحله استخدام و هم در مراحل بعد از استخدام که شامل تادیه و تامین معاشات و امتیازات می گردد، ممنوع قرار گرفته است. در قانون کار افغانستان تصریح گردیده است که در استخدام به کار، در تادیه معاش و امتیازات، در برخورداری از شغل، حرفه و تخصص و یا بدست آوردن شغل و حرفه و تخصص و در برخورداری از حق تحصیل و تامینات اجتماعی اعمال هر نوع تبعیض ممنوع می باشد.[۴]

 

۳- درخواست کار خارج از قرارداد. بر اساس قانون کار افغانستان، کارفرما می تواند از کارگر اجرای همان کاری را مطالبه کند که در قرارداد کار درج شده است. درخواست کاری خارج از قرارداد کار از کارگر نیز از رفتارهای ممنوعه است. قانون کار تصریح کرده است که اداره و یا کارفرما نمی تواند بدون به دست آوردن موافقت کارگر و غیر از موارد استثنایی که در قانون ممکن است پیش بینی شده باشد، کاری را از کارگر مطالبه کند که در قرارداد کار تذکر نیافته است.[۵]

 

۴- ارجاع کار شبانه به زنان و نوجوانان و ارجاع اضافه کاری به زنان حامله و شیرده. در قانون کار افغانستان یکی از موارد ممنوع شده ارجاع کار شبانه به زنان و نوجوانان[۶] می باشد. همچنین قانون تصریح کرده است که زنان حامله و یا زنانی که طفل شیرخوار کمتر از دو سال دارند، نباید به اضافه کاری وادار شوند. [۷] البته حالات استثنایی نیز در این زمینه در نظر گرفته شده است. زنان شیرده که در کلینیک ها و مراکز صحی کار می کنند، از این ممنوعیت مستثنی می باشند.

 

ب- قانون خدمات ملکی

 

قانون خدمات ملکی افغانستان، قانونی است که حوزه کاری و صلاحیت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات اداری که مدیریت روند استخدام در افغانستان را به عهده دارد را تعیین و روشن می کند. ایجاد اداره سالم از طریق طرح و تطبیق اصلاحات در سیستم اداری افغانستان، تثبیت وظایف خدمات ملکی، استخدام مامورین خدمات ملکی به اساس اهلیت، لیاقت و شایستگی و تنظیم طرز فعالیت مامورین خدمات ملکی[۸] به عنوان بخشی از اهداف این قانون شمرده شده است.[۹]

 

در قانون خدمات ملکی که ناظر بر مسئولیت ها و صلاحیت های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی است، چیزی به عنوان رفتار ممنوعه و مغایر با حقوق قرار نگرفته است، اما در یکی از بندهایی که صلاحیت ها و مسئولیت های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدماتی بر شمرده شده است، تصریح گردیده است که یکی از مسئولیت های این کمیسیون جلوگیری از تبعیض نژادی، قومی، لسانی، دینی، مذهبی، جنسی و حزبی و رعایت حفظ توازن متداوم جنسی و قومی در بخش های خدمات ملکی می باشد.[۱۰]

 

از مفهوم این سخن بر می آید که در نظام استخدامی افغانستان، اعمال تبعیض بر اساس نژاد، قومیت، زبان، دین، مذهب، جنسیت و تعلقات حزبی ممنوع است و این کمیسیون موظف است که به عنوان نهاد نظار بر استخدام با این اعمال مقابله کند.

 

ج- قانون کارکنان خدمات ملکی

 

قانون کارکنان خدمات ملکی، یکی از مهم ترین قوانینی است که بر روند استخدام در افغانستان نظارت دارد. این قانون همچنین بر روابط استخدامی و مسئولیت هایی که بر اثر استخدام بین اداره و فرد استخدام شده ایجاد شده است نیز حاکم می باشد. در واقع می توان گفت که استخدام و انفکاک نیز بر اساس همین قانون در قلمرو حاکمیت دولت افغانستان صورت می گیرد و این قانون یکی از اصلی ترین و مهم ترین قوانینی است که بر حوزه استخدام و روابط استخدامی در افغانستان حاکمیت دارد.

 

در ماده دوم قانون خدمات ملکی پنج موضوع چون: تحقق اصلاحات در سیستم اداری، شفاف سازی رقابت استخدامی، تنظیم حقوق و مکلفیت های کارمندان، ارتقای ظرفیت کارمندان و ایجاد اداره سالم به عنوان پنج هدف  اصلی از وضع و تصویب این قانون بیان شده است که به صورت فشرده مورد بحث قرار می گیرد.[۱۱]

 

اول- تحقق اصلاحات در سیستم ادارات دولتی به مقصد بهتر شدن عرضه خدمات عمومی در کشور: اصلاح سیستم اداری در افغانستان یکی از تعهدات دولت افغانستان به جامعه جهانی نیز بوده است که در موافقت نامه کنفرانس بن نیز بر آن تصریح شده است. قانون کارکنان خدمات ملکی در پی این است که این هدف را محقق سازد و اداره دولتی افغانستان را اصلاح نماید.

 

دوم- استخدام کارکنان خدمات ملکی بر اساس اهلیت و شایستگی و بدون تبعیض و از طریق یک رقابت استخدامی آزاد آن هم به صورت شفاف و عاری از غل و غش: یعنی اینکه این قانون در پی این می باشد که وضعیت استخدامی و رقابت بر سر تصاحب کرسی های مدیریتی و اجرایی در افغانستان را به گونه ای شفاف و عاری از شک و تردید سازد که بعد از جریان رقابت، هم برنده رقابت خوشحال باشد و هم بازنده رقابت راضی از نتیجه اعلام شده باشد.

 

سوم-  تنظیم حقوق و مکلفیت های کنارکنان خدمات ملکی و امور ذاتی کارکنان: یعنی اینکه قانون کارکنان خدمات ملکی در پی این است که حقوق و مکلفیت های کارکنان خدمات ملکی و امور ذاتی آن ها را تنظیم کند تا کارکنان خدمات ملکی با دلچسپی بیشتری به کار و ماموریت خویش ادامه بدهند.

 

چهارم-  انکشاف مهارتها و حفظ مامورین مجرب خدمات ملکی و استخدام کاندیداهای مسلکی و ماهر در اداره های دولتی: با توجه به اینکه ارتقای ظرفیت و افزایش توانمندی های کارمندان یکی از اصول اداری می باشد، قانون کارکنان خدمات ملکی نیز این موضوع را به عنوان یکی از اهداف خود تعریف کرده است. انکشاف مهارت های اداری و حفظ مامورین با تجربه و استخدام کارکنان ماهر و متعهد جدید برای اداره های افغانستان می تواند به چرخش بهتر و روان تر امور اداری اداره ها و انجام مسئولیت های این اداره ها کمک نماید.

 

پنجم- ایجاد اداره سالم، مسلکی، حسابده، بی طرف و عاری از فساد و مداخله سیاسی به منظور ارائه خدمات موثر به مردم: روابط بین مردم و دولت در گذشته افغانستان روابط حاکم و رعیت بود. اما قانون اساسی جدید افغانستان این رابطه را رابطه صاحبان حق حاکمیت با نمایندگان شان تعریف کرده است. این تعریف و این رابطه جدید ایجاب می کند که از سوی اداره های دولتی به مردم خدمات موثر تری ارائه شود. از همین رو است که ایجاد اداره سالم که بتواند خدمات موثر تری را ارائه کند، به عنوان یکی از اهداف قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان ذکر گردیده است.

 

در قانون کارکنان خدمات ملکی نیز که یکی از اصلی ترین قوانین حاکم بر روابط استخدامی بین کارمندان و اداره دولتی می باشد، برخی از رفتارها از سوی کارمند و اداره دولتی به عنوان تخطی حقوقی از قواعد و مقررات حاکم بر روابط کاری و استخدامی شناخته شده و قابل تعقیب دانسته شده است. برخی از این رفتارها قرار ذیل اند:

 

اول- نقض اصل بی طرفی:[۱۲] اصل بی طرفی به عنوان یکی از مهم ترین اصول رفتاری در ماده سیزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی مورد تصریح قرار گرفته است. از فحوای بند اول ماده سیزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی، به وضاحت استنباط می شود که اصل بی طرفی یکی از اصولی است که باید هم مامور دولت که به صورت دایمی استخدام شده رعایت نماید و هم کارکن قردادی که به صورت موقت در استخدام دولت قرار گرفته است ملزم به رعایت آن باشد. با توجه به اینکه اداره عمومی متعلق به دولت است و در معرض مراجعه و توقع تمام مردم افغانستان قرار دارد، طبیعی است که برخورد بی طرفانه و غیر جانبدارانه با تمام مراجعین از نظر اخلاقی نیز قابل توقع می باشد.

 

دوم-  ارتکاب رشوت، اختلاس و فساد اداری:[۱۳] رشوت، اختلاس و فساد اداری از رفتارهای ممنوعه شمرده شده اند و کارمند دولت نباید در جریان کار مرتکب این رفتارها شود. اگرچنانچه کارمند دولت در بدل اجرای کار، حق الزحمه مستقیم از مراجعه کننده مطالبه کند، مرتکب عمل رشوت می شود. همچنان اگر اختلاس کند و امکانات دولتی را ضایع سازد و یا مرتکب فساد اداری گردد، یکی از رفتارهای ممنوعه را انجام داده است که با عواقب حقوقی و قانونی عمل خود روبرو می گردد. البته باید گفت که رشوت و اختلاس نیز خود بخشی از مصداق فساد اداری می باشد و اینکه در قانون کارکنان خدمات ملکی، هرکدام از رشوت و اختلاس در کنار فساد اداری و جدا از آن ذکر شده است، ممکن است اهمیت انگاری به قبح این رفتارها از سوی قانون گذار باشد. یعنی اینکه با این برجسته سازی و جدا ذکر کردن خواسته است ذهن اداره و مامور اداری نیز متوجه قباحت موضوع و حساسیت افکار عامه نسبت به آن گردد.

 

سوم- عدم مصوونیت از اعمال تبعیض آمیز:[۱۴] در بند هشتم از ماده هفدهم قانون کارکنان خدمات ملکی، تصریح گردیده است که کارمند این حق را دارد که از رفتار تبعیض آمیز در اداره مصوون باشد و در معرض رفتار تبعیض آمیز بر اساس قومیت، زبان، مذهب، جنسیت و غیره قرار نگیرد. اگر چنانچه کارمندی در هنگام اجرای وظیفه و در محل کار خود و یا در مرحله ورود به رقابت های استخدامی در معرض رفتار تبعیض آمیز بر اساس زبان، قومیت، مذهب، سمت و جنسیت قرار بگیرد، رفتار ممنوعه در آن اداره و از سوی مرجع مسوول در آن اداره ارتکاب یافته است. آنچه در خصوص این مساله می توان اضافه کرد این است که در همین بند هشتم از ماده هفدهم قانون کارکنان خدمات ملکی علاوه بر اینکه این رفتار ممنوع قرار داده شده است، حق شکایت نیز برای فردی که در معرض این گونه رفتار قرار گرفته است، به رسمیت شناخته شده است.

 

 

چهارم- برخورد تبعیض آمیز و غیر عادلانه در هنگام ورود به رقابت های استخدامی:[۱۵] ممنوع قرار داده شدن برخورد تبعیض آمیز و غیر عادلانه در جریان شروع رقابت استخدامی و ورود به این پروسه به صورت مستقل در قانون کارکنان خدمات ملکی، در کنار منع تبعیض و اعمال تبعیض آمیز در جریان اجرای وظیفه، نشان دهنده حساسیت مضاعف افکار عامه نسبت به این پدیده می باشد. معمولا وقتی یک رفتار مورد نفرت جامعه قرار می گیرد و مردم یک جامعه خواستار آن می شوند که شاهد وقوع آن رفتار در جامعه نباشد، آن رفتار با واکنش جامعه مواجه می شود. واکنش ها ممکن است جزایی یا غیر جزایی باشد. اما برخی از رفتارهای خطر آمیز که باعث می شود نظم جامعه را به شدت متزلزل و مصدوم کند، با واکنش جزایی روبرو می شود. تبعیض و برخورد تبعیض آمیز یکی از این دسته رفتارهایی است که معمولا در جوامع بشری با واکنش جزایی روبرو می باشد. تبعیض چه در استخدام و چه در رفتارهای دیگر غیر از استخدام، از رفتارهای نا مقبول و ناموجه است که عرف جامعه بشری با آن در تضاد قرار دارد. تصویب کنوانسیون های بین المللی در رابطه به رفع هر نوع تبعیض نژآدی و رفع هر نوع تبعیض علیه زنان، نشان دهنده واکنش جهانی نسبت به رفتار تبعیض آمیز می باشد. در مقدمه کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی تصریح شده است که وجود موانع نژادی با آرمان های جامعه بشری قابل جمع نمی باشد.[۱۶]

 

به صراحت می توان گفت که اعمال تبعیض بر اساس هر دسته بندی، چه بر اساس قومیت، چه بر اساس مذهب، چه بر اساس رنگ، چه بر اساس نژاد و چه بر اساس زبان و یا هر تمایز بندی دیگر، غیر مقبول و مورد تنفر وجدان بشری عاری از خدشه قرار دارد. اما اینکه در اعلامیه های بین المللی بیشتر تبعیض بر اساس نژاد و یا جنسیت برجسته شده است، به این دلیل است که این دو موضوع از مسایل مبتلابه مشترک بسیاری از جوامع بشری در  سطح جهان می باشد. از این رو می توان تصریح کرد که تبعیض بر اساس قومیت و مذهب و یا زبان نیز عین انزجار و نفرت را و در عین حال عین عوارض را در جوامع دارد که تبعیض بر اساس نژاد و یا جنسیت دارد.

 

دیده می شود که در سه قانون حاکم بر استخدام و روابط استخدامی، حقوق استخدامی مورد توجه قرار گرفته و تضییع برخی از این حقوق تخلف انگاری شده است. برای تمام این تخلف ها حق شکایت برای کسی که حقوق استخدامی وی ضایع شده است، به رسمیت شناخته شده است. اما چیزی که در عین درک حمایت حقوقی از حقوق استخدامی در این قوانین می توان آن را دریافت کرد، این است که این حمایت ها حمایت های کیفری به حساب نمی آید و باید سراغ حمایت کیفری از حقوق استخدامی را در قوانین جزایی افغانستان گرفت.

 

د- قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد مستقل است که پس از ا ستقرار نظام سیاسی جدید در افغانستان و بر بنیاد تعهد نمایندگان افغانستان در موافقت نامه بن ایجاد شده است. یکی از تعهدات امضا کنندگان موافقت نامه بن ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر و تلاش برای حفظ و صیانت از حقوق بشر بود.

 

قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال ۱۳۸۴ و در جریده رسمی شماره ۸۵۵ به نشر رسیده و در آن وظایف و مسئولیت های این کمیسیون مورد تعیین و  بر شمرده شده است. در ماده بیست و سوم این قانون که صلاحیت ها و مسئولیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد مستقل تبیین و تعیین شده است، ۳۵ موضوع و مساله به عنوان صلاحیت ها و مسئولیت های این کمیسیون در نظر گرفته شده است.

 

در این میان، نظارت بر وضعیت حقوق بشر، نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات و تعهدات در رابطه به حقوق بشر، نظارت از اجرایات مراجع و مقامات دولتی و غیر دولتی در رابطه به توزیع عادلانه خدمات و تامینات و همچنین نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی های بشری از جمله صلاحیت ها و مسئولیت هایی است که برای این کمیسیون در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق مشارکت در دولت و جذب در اداره های دولتی به عنوان یکی از حقوق بشری شناخته شده است، می توان گفت که موضوعات ذکر شده در بالا به عنوان بخشی از صلاحیت ها و مسئولیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر، شامل حقوق استخدامی افراد نیز می گردد.

 

نظارت بر وضعیت حقوق بشر، نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی و سایر قوانین در حوزه حقوق بشری، نظارت از اجرایات مراجع در رابطه به توزیع عادلانه خدمات و تامینات و همچنین نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق بشری، بدون اینکه حقوق استخدامی افراد به عنوان یکی از مصادیق حقوق اساسی و حقوق بشری در نظر گرفته شود، امکان پذیر نمی باشد. از این رو می توان گفت که در قانون تشکیل، صلاحیت و وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز تا حدی از حقوق استخدامی حمایت صورت گرفته است و این کمیسیون ملزم است که در حصه اجرایات خود در حوزه حقوق بشری، حقوق استخدامی را نیز تحت پوشش و حمایت خود قرار دهد و به آن توجه نماید.

 

 

 

[۱] سید عزت الله عراقی، حقوق کار(۱)، انتشارات سمت، چاپ دهم ۱۳۸۸، تهران، صفحه ۱۴٫

 

[۲] قانون کار افغانستان، ماده دوم.

 

[۳] قانون کار، ماده چهارم.

 

[۴] قانون کار، ماده نهم.

 

[۵] قانون کار، ماده نودهم.

 

[۶] قانون کار افغانستان در ماده یک صد و بیست و هفتم خود کارگران بین سنین ۱۴ – ۱۸ سال را کارگران نوجوان معرفی کرده است. یعنی نوجوانانی که سن ۱۴ سالگی را تکمیل کرده اما به ۱۸ سالگی کامل نرسیده است، شامل کارگران دسته نوجوان می گردند.

 

[۷] قانون کار، ماده های ۱۱۹ و ۱۲۰٫

 

[۸] کارکن خدمات ملکی به کسانی گفته می شود که به صورت دایمی و یا به طور موقت در اداره دولتی استخدام شده است. به کسی که برای دایم استخدام شده مامور خدمات ملکی و به کسی که به صورت موقت استخدام شده است، کارکن قراداری خدمات ملکی گفته می شود. این تعریف از مامور و کارکن خدمات ملکی در ماده سوم قانون کارکنان خدمات ملکی صورت گرفته است.

 

[۹] قانون خدمات ملکی، ماده دوم.

 

[۱۰] قانون خدمات ملکی، ماده دهم.

 

[۱۱] قانون کارکنان خدمات ملکی، ماده دوم.

 

[۱۲] قانون کارکنان خدمات ملکی، ماده سیزدهم، بند اول.

 

[۱۳] همان، ماده سیزدهم، بند شانزدهم.

 

[۱۴] قانون کارکنان خدمات ملکی، ماده هفدهم، بند هشتم.

 

[۱۵] همان، ماده بیست و هشتم، جزء دوم از فقره اول.

 

[۱۶] کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی مصوب ۲۱ دسامبر سال ۱۹۶۵، بخش مقدمه، پاراگراف هفتم.