بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۲ در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن متهم موجب افساد باشد. از مفاد تبصره مزبور معلوم می شود که بازداشت متهم در جرایم منافی عفت، مشروط به رعایت دو شرط است:
– جنبه شخصی داشتن ارتکاب جرم منافی عفت.
– صدق افساد به لحاظ آزاد بودن متهم در صورت فقد جنبه شخصی
در این تبصره سه عبارت «جرایم منافی عفت»، «جنبه شخصی داشتن جرم منافی عفت» و «صدق افساد در صورت آزادی متهم مرتکب به آن»، مبهم است. «جرائم منافی عفت» اگر چه شامل جرائمی می شود که عفت عمومی را جریحهدار می کند ولی در قوانین ما تعریف خاص و حدود احصاء شدهای ندارد و با توجه به اینکه قانونگذار مصادیق جرایم منافی عفت را معین ننموده است، تشخیص مصادیق به عهده قاضی خواهد بود که امکان اختلاف و تشتت آراء در این زمینه وجود دارد. همچنین منظور مقنن از جمله «جنبه شخصی نداشته باشد» واضح و روشن نیست و بهنظر میرسد منظور نداشتن شاکی خصوصی است. ابهام دیگر در تبصره ۱ این است که با فرض عدم وجود شاکی خصوصی آزاد بودن متهم موجب افساد شود.
اگر آزاد بودن متهم در جرم منافی عفت که جنبه شخصی نداشته موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم نگردد و به عبارتی احتمال وقوع هیچ یک از قیود بند «د» ماده ۳۲ در مورد وی جاری نباشد، در این صورت باز هم احتمال بازداشت چنین شخصی وجود خواهد داشت و آن در صورتی است که آزادی وی موجب افساد گردد؛ ولی منظور از افساد چیست؟
کلمه «افساد» نیز تعریف نشده است و در مقررات کیفری ما می تواند حوزه وسیعی از اعمال ناپسند را شامل شود، زیرا ارتکاب هر نوع عمل ناپسند را از ناحیه متهم، میتوان مفسدانه دانست، چه میزان فساد آن کم باشد در حد یک عمل مذموم اخلاقی (مثل نگاه به نامحرم و …) چه میزان فساد زیاد باشد (مانند اعمال منافی عفت زنا و روابط نامشروع)، به هر حال قانونگذار مقصود خود را از افساد روشن ننموده است و از طرفی تشخیص آن هم بدون در نظر گرفتن هیچگونه ملاک و معیاری به نظر قاضی صادر کننده قرار واگذار شده، که با توجه به این امر دست قاضی در این راستا بدون هیچ قید و شرطی باز بوده و می تواند به تشخیص خود، آزاد بودن چنین متهمی را موجب افساد بداند و قرار بازداشت وی را صادر کند. (مؤذن زادگان، ۱۳۸۰، ۱۴۱)
بررسی چند نکته در تبیین مقررات مزبور قابل توجه است:
- مقنن در رابطه با بندهای الف، ب و ج ماده ۳۲، صدور قرار بازداشت موقت را با توجه به تبصره ۲ این ماده با رعایت بند «د» جایز دانسته و لذا ممکن است که این شبهه به ذهن خطور نماید که بند «د» را نمیتوان به عنوان بندی، موازی و همسنگ با بندهای الف، ب و ج دانست بلکه باید آن را به عنوان بندی مستقل و مجزا از سایر بندهای ماده ۳۲ محسوب نموده که تنها به بیان شرایط لازم برای صدور قرار بازداشت موقت می پردازد؛ در حالی که چنین برداشتی ازبند «د» نمی تواند چندان صحیح و منطقی باشد، چرا که اگر مقنن تنها در مقام بیان شرایط جواز صدور بازداشت موقت میبود، دیگر نیازی به ذکر این شرایط در بندی مستقل از بندهای دیگر نداشت، بلکه میتوانست این امر را در صدر ماده ۳۲ که خود بیانگر شرایط میباشد (دلالت قرائن و امارات موجود به توجه اتهام به متهم) ذکر نماید و دیگر نیازی به ذکر شرایطی دیگر در بندی مستقل و سپس الزام به رعایت آن در بندهای الف، ب و ج نداشت و لذا بدین لحاظ است که در تبصره ۲ ماده ۳۲ علاوه بر رعایت قیود بند «د» در بندهای دیگر، خود بند «د» نیز با توجه به مفاد تبصره ۲ که با عبارت «نیز»، رعایت قیود بند «د» را در بندهای دیگر ضروری میداند به عنوان بندی موازی و همسنگ با بندهای الف، ب و ج محسوب گردیده است. از طرفی، در صدر ماده ۳۲ مقنن مقرر داشته: «در موارد زیر … صدور قرار بازداشت موقت جایز است» که یکی از این موارد بند «د» ماده مذکور میباشد که در ذیل آن ذکر گردیده و لذا با توجه به مراتب مذکور، می توان دریافت که قاضی در همه جرایم، جواز صدور قرار بازداشت موقت را در اختیار خواهد داشت چرا که در مورد همه جرایم امکان و احتمال وقوع مراتب مذکور در بند «د» وجود داشته و از این لحاظ به نظر میرسد که مقنن در راستای ماده ۳۲ میتوانست تنها به تصویب بند «د» اکتفا نماید و نیازی به تصویب بند «الف، ب و ج» در این ماده نبود، چرا که بند «د» همه جرایم را در دل خود جای داده که جرایم مذکور در سه بند اول ماده ۳۲ نیز از این جملهاند. (عظیمی، ۱۳۹۰، ۴)
- معلوم نیست که قصد قانونگذار از درج بند «ه» ماده ماده ۳۲ « جواز بازداشت متهم در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز» چه بوده است؟ وقتی که قاضی می تواند در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام است با رعایت شرایط، حداقل به مدت یک ماه قرار بازداشت صادر کند و در صورت ضرورت آن را تمدید کند، و از طرفی طبق بند «الف» ماده ۳۵ همان قانون در اتهام قتل عمدی مکلف به بازداشت متهم است، پیش بینی بند «ه» کاملاً زاید و بیمورد است. ولی همانطور که گفته شد، این بند پیشینه فقهی دارد و شاید به همین خاطر قانونگذار این بند را پیش بینی کرده است.
همانطور که در این بند بیان شد، موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت متهم، شامل همه جرایم اعم از کماهمیت و مهم می شود و باعث می شود حقوق متهم زیر سؤال برود. در واقع موارد اختیاری بازداشت موقت کاملاً معارض با حقوق متهم میباشد، به خصوص اگر حکم برائت متهم صادر شود. این موضوع از ایرادات فاحش موجود در قانون میباشد.
گفتار دوم- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم
چنانچه از عنوان نیز پیداست، در اینگونه موارد، قاضی رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار بازداشت موقت متهم است و قانوناً حق ندارد از متهم تأمین دیگری بگیرد.
از نظر علمی، اجبار مرجع قضایی به صدور قرار بازداشت موقت توجیهی ندارد. در حقیقت تحمیلی است که قوه مقننه بر قوه قضاییه مینماید و نوعی مداخله در امور قوه قضاییه محسوب می شود و مخالف اصل تفکیک قوای کشوری است که در دنیای امروزی با احترام خاصی به آن مینگرند و نقض آن را جایز نمیدانند. بهتر است قوه مقننه، فقط ضوابط صدور قرار بازداشت موقت را مشخص کند و پیاده کردن ضوابط با عمل ارتکابی را به عهده مراجع قضایی واگذار نماید. تحمیل نوع تأمین به دادرس رسیدگی کننده با طبیعت دادرسی های جزایی سازگار نیست. (آخوندی، ۱۳۸۴، ج۵، ۱۹۶)
در عمل گاهی مشاهده می شود که مرجع قضایی با پروندهای روبهرو است که به حکم قانون باید متهم را بازداشت کند، در حالی که با توجه به شخصیت و موقعیت مرتکب، بازداشت او را مناسب تشخیص نمیدهد. در اینگونه موارد دادرس علیرغم میل باطنی خود و اقتضای مصلحت پرونده و اوضاع و احوال وقوع جرم، مکلف می شود متهم را بازداشت کند، چنین الزامی قابل توجه نیست.
قانونگذار در زمان تصویب قانون نمی تواند اشراف کافی به کیفیت و نحوه وقوع جرم و شرایط آن داشته باشد. در نتیجه نمی تواند تناسب تأمین را به درستی تشخیص دهد. بهتر آن است که آزادی عملکرد و تصمیم گیریهای دارسان را خیلی محدود ننماید. به علاوه بهتر است توصیههای بین المللی نیز فراموش نشود که بازداشت موقت اجباری نباید در قوانین پیش بینی شود و موارد بازداشت موقت اختیاری هم در حد امکان کاهش یابد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ج۵، ۱۹۶)
البته خوشبختانه قوه مقننه به این مهم توجه کرده و در لایحه آیین دادرسی کیفری که هماکنون، برای بررسیهای لازم در شورای نگهبان به سر میبرد، موارد بازداشت موقت اجباری را حذف کرده است.
همچنین باید متذکر شویم، با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صدور قرار بازداشت موقت اجباری را مقید به رعایت قیود ماده ۳۲ این قانون (از جمله بند «د» آن) کرده است و در این بند تشخیص ضرورت بازداشت، به نظر مقام قضایی واگذار شده است، میتوان چنین استدلال کرد که بازداشت موقت اجباری از نظام تقنینی ما رخت بربسته است. بنابراین باز هم قاضی اختیار صدور قرار بازداشت موقت متهم را در تمام جرایم دارد.
حال با لحاظ این مقدمه به بیان موارد بازداشت موقت اجباری میپردازیم.
۱- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
علیرغم توصیه های بینالمللی، موارد بازداشت الزامی در قوانین کشور ما فراوان است.
ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد: «درموارد زیر با رعایت قیود ماده (۳۲) این قانون و تبصرههای آن، هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت، مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید:
الف: قتل عمد، آدمربایی، اسیدپاشی و افساد فیالارض.
ب: در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
ج: جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر، سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد.
د: در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
ﻫ: در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد».
ملاحظه میگردد که مقنن در این ماده قاضی را در رابطه با برخی از جرایم مکلف به صدور قرار بازداشت موقت نموده و موارد آن را در بندهای پنجگانه ماده مذکور، مشخص نموده است.
دقت در مفاد ماده مذکور، میرساند که برای صدور قرار بازداشت موقت الزامی نیز قانونگذار شرایطی تعیین کرده است. این شرایط عبارتند از:
- وجود قیود مذکور در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرههای آن. ملاحظه می شود مواردی که قانونگذار صدور قرار بازداشت موقت را اجباری دانسته است، در۵ بند احصا نموده، ولی صرف تطبیق موضوع جرم ارتکابی با یکی از بندهای پنجگانه را کافی نمیداند، بلکه به تصریح صدر ماده، رعایت قیود ماده ۳۲ و تبصرههای آن نیز لازم است. با دقت در متن ماده ۳۲ به نظر میرسد که منظور قانونگذار از رعایت قیود، رعایت بند «د» ماده ۳۲ باشد، چرا که در سایر بندها قیدی وجود ندارد تا در مقام اجرای ماده ۳۵، آن قید رعایت شود و هر کدام از بندهای ماده ۳۲، به غیر از بند «د»، از موضوعات و موارد صدور قرار بازداشت اختیاری است و تنها قید ذکر شده در بند «د» وجود دارد که عبارتند از: از بین رفتن آثار و دلایل جرم، احتمال تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان، یا این که آزاد بودن متهم موجب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند و یا این که بیم فرار و مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
- وجود قراین و دلایل کافی علیه متهم.
- وجود جرایم منصوص و معینی که قانونگذار آنها را تعیین و معرفی کرده است.
وجود شرایط فوق ایجاب مینماید تا صدور قرار بازداشت موقت، الزامی باشد. چنانچه شرایط فوق تحقق نیابد، فقط الزامی بودن صدور قرار بازداشت منتفی می شود، امکان صدور قرار بازداشت متهم همچنان باقی میماند و میتوان آن را به استناد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری صادر کرد.
در صورت وجود شرایط فوق قرار بازداشت موقت الزامی است و باید تا صدور حکم بدوی ادامه یابد، بدون اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات قانونی عمل ارتکابی بیشتر باشد. بنابراین حداکثر مدت آن تا زمان صدور حکم بدوی است و اگر صدور حکم بدوی به تأخیر افتد و مدت بازداشت متهم از حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی بیشتر باشد، دادرس مکلف است بازداشت موقت الزامی را، هرچند قبل از صدور حکم بدوی، فک نماید. در این مورد منظور قانونگذار فک کلی قرار تأمین کیفری نیست، بلکه تغییر و تبدیل آن است. لذا امکان دارد دادرس، نوع تأمین را عوض کند و از متهم تأمین دیگری بگیرد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ج۵، ۱۹۸)
نکته جالب توجهی که در رابطه با این ماده ملاحظه میگردد، آن است که در بند «الف» این ماده، جرم قتل عمد از جمله جرایمی میباشد که در مورد آن قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت برای آن میباشد، در حالی که در بند «ﻫ» ماده ۳۲ صدور قرار بازداشت موقت در قتل عمد در صورت تقاضای اولیاء دم و آن هم برای مدت شش روز جایز شمرده شده و از این لحاظ میان بند «الف» ماده ۳۵ و بند «ﻫ» ماده ۳۲ تعارض آشکاری به چشم میخورد. از طرفی، در بند «ب» ماده ۳۵ جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام میباشد، از موارد اجباری صدور قرار بازداشت موقت مقرر گردیده، در حالی که در بند «الف» ماده ۳۲ در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام میباشد، قاضی مخیر به صدور قرار بازداشت موقت گردیده است.
همچنین مقنن در بند «الف» ماده ۳۵، جرم محاربه و افساد فی الارض و در بند «ب»، جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام میباشد را به عنوان موارد تکلیف قاضی به صدور قرار بازداشت ذکر نموده و همانطورکه میدانیم، وفق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:
۱- اعدام۲- صلب ۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد، که موارد ۱ و ۲ از مصادیق بارز مجازات اعدام محسوب میگردند، که باز این دو بند ( الف و ب ماده ۳۵ ) از لحاظ اجباری یا اختیاری بودن صدورقرار بازداشت موقت با بند «الف» ماده ۳۲ درتعارض می باشند؛ چرا که از طرفی در بند «الف» ماده ۳۲ جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام و قطع عضو میباشد از موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت ذکر شده و از طرفی در بند «الف» و «ب» ماده ۳۵، این دو مورد از موارد تکلیف قاضی به صدور قرار بازداشت موقت ذکر گردیده است.
قانونگذار آدمربایی را نیز یکی از جرایمی دانستهاست که صدور قرار بازداشت موقت در مورد مرتکب آن الزامی است. آدمربایی شکلهای گوناگون، مراحل مختلف و حسب مورد مجازاتهای متفاوتی دارد که مقنن متعرض آنها نشده است و حتی اینکه با ربایش چه هدفی صورت میگیرد مورد توجه نیست.
در مورد اسیدپاشی مذکور در بند «الف» ماده ۳۵، این موضوع مطرح است که آیا اسیدپاشی وفق این بند باید منجر به نتیجه گردد یا اینکه خیر؟ اسیدپاشی نیز مانند آدمربایی به صورت مطلق ذکر شده است، و در مواردی نیز که جرم عقیم میماند باز هم قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت است.
همچنین وفق بند «ج» ماده ۳۵ در جرم سرقت در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی داشته باشد، باز مورد از موارد اجباری صدور قرار بازداشت موقت محسوب میگردد که با توجه به این امر، به نظر میرسد که ذکر سرقت در بند «ج» ماده ۳۵ که یکی از انواع آن سرقت حدی و مجازات آن قطع عضو می باشد، در تعارض با بند «الف» ماده ۳۲ این قانون باشد. چرا که در بند «الف» ماده ۳۲، در کلیه جرائمی که مجازات قانونی آن قطع عضو میباشد قاضی مخیر به صدور قرار بازداشت موقت است در حالی که در بند «ج» ماده ۳۵ که سرقت را به عنوان یکی از موارد اجباری صدور قرار بازداشت موقت دانسته، ارتکاب سرقت را (اعم از حدی یا تعزیری) در مرتبه دوم (که باز هم مجازات آن در سرقتهای حدی قطع عضو میباشد) از موارد تکلیف قاضی به صدور قرار بازداشت موقت ذکر نموده است. (عظیمی، ۱۳۹۰، ۶)
نکته دیگری که در خصوص بند «ج» ماده مذکور باید متذکر شد، تعارض این بند با تبصره ۴ ماده ۳ و تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۶۷ میباشد. قانون مزبور بیان میدارد: «چنانچه در اتهام ارتشاء مبلغ مورد اتهام زاید بر دویست هزار ریال و در اتهام اختلاس مبلغ مورد اتهام زاید بر یکصد هزار ریال بوده در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است». در مقایسه بند «ج» ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۴ ماده ۳ و تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نظریات مختلفی ابراز شده است:
– برخی معتقدند که بند «ج» ماده ۳۵ موجب نسخ تبصرههای مذکور گردیده است و در نتیجه قید مبلغ و مدت یکماه بازداشت الزامی در اتهام به جرایم ارتشاء و اختلاس منتفی شده است و صدور قرار تابع شرایط ماده ۳۵ و بند «ج» همان ماده میباشد.
– عدهای دیگر میگویند که بند «ج» ماده ۳۵ ناسخ موارد مورد اشاره نیست. بهتر است بین دو قانون جمع شود. به این معنی که در صورتی که اتهام به ارتشاء و اختلاس زاید بر مبالغ مقرر باشد، به تبصره ۴ ماده ۳ و تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عمل شود و چنانچه کمتر از مبلغ مقرر در تبصرههای یاد شده باشد، طبق مفاد بند «ج» ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری عمل شود.(مؤذن زادگان، ۱۳۸۰، ۱۴۳و۱۴۴)
به نظر می رسد نظریه اول به دلیل اینکه متضمن تفسیر به نفع متهم است، اصح باشد.
در مورد بند «د» ماده ۳۵ نیز، ملاحظه میگردد که در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد، بازداشت متهم الزامی تلقی شده، در حالی که در تبصره ۱ ماده ۳۲ ملاحظه میگردد که مقنن در جرائم منافی عفت، در صورتی که آزاد بودن متهم موجب فساد باشد، بازداشت وی را جایز تلقی کرده و لذا با توجه به این امر میتوان دریافت که بند «د» ماده ۳۵ نیز با تبصره ۱ ماده ۳۲ در تعارض میباشد.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۹۰۶۰۷ مورخ ۱۶۰۳۱۳۷۹ اعلام داشته است که: «در ماده ۳۲ قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت احصا شده است، لیکن در ماده ۳۵ همان قانون، موارد الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت تعیین شده است. بنابراین در جایی که بند «د» ماده ۳۲ قابل تحقق بوده و جرایم نیز از جرم های مذکور در ماده ۳۵ باشد، توقیف الزامی است، لیکن اگر بند «د» قابل تحقق نباشد، صدور قرار بازداشت موقت الزامی نخواهد بود. به عبارت دیگر هرجا از جرایم احصا شده در ماده ۳۵ و همراه با قیود ماده ۳۲ باشد، صدور قرار بازداشت موقت الزامی و در غیر این صورت جایز خواهد بود».
ایراد عمدهای نیز که مستقلاً بر بند «د» ماده ۳۵ وارد است، آن است که اولاً، ملاک فساد در این بند چیست؟ چرا که فساد، دارای معنایی بس وسیع و گسترده است و تاب تفسیر و تعبیر فراوانی را دارد. ثانیاً، مرجع تشخیص این امر کیست؟ که مسلماً قاضی صادر کننده قرار است و لذا باز هم مسأله سلیقهای و شخصی بودن تشخیص امری توسط قاضی، مطرح میگردد که در هر حال این امر غیر قابل اغماض میباشد، زیرا در همه جرایم به نحوی آزادی متهم می تواند باعث فساد گردد و لذا قضات میتوانند با توجه به این تعبیر، در رابطه با کلیه جرایم و ذکر اینکه آزادی متهم می تواند موجب فساد باشد، قرار بازداشت وی را صادر نماید. (عظیمی، ۱۳۹۰، ۶)
به هر حال بند «د»، به علت گستردگی و کلی بودن مفهوم آن قابل توجیه نیست و موجبات نقض حقوق متهمان را فراهم می کند و آنان را در معرض استبداد قضایی قرار میدهد. در این روش متهم در اختیار مقام قضایی قرار میگیرد تا به دلخواه او را بازداشت نماید، حتی ممکن است در مورد جرایم سادهای مثل ایجاد سد معبر، یا اهانت ساده یا فحاشی، به بهانه بیم فساد بازداشت گردد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ج۵، ۲۰۲)
در هر صورت، بهتر است مقنن ابتدا عناوین را تعریف کند و معنا و مفهوم آن را به صورت شفاف بیان نماید و بعد در قوانین بیاورد و از به کار بردن مفاهیم عادی که در تفسیر و معنای آن وحدت نظر وجود ندارد، اجتناب ورزد.
به موجب مفاد بند «ه» ماده ۳۵ در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد، قرار بازداشت موقت الزامی است که در بند دوم مستقلاً به موارد بازداشت موقت در قوانین خاص اشاره میکنیم.
