از آنجا که قرار بازداشت به محروم شدن متهم از آزادی رفت­ و آمد و برخی حقوق دیگر منجر می­ شود، بنا بر اهمیت این تصمیم قضایی، لازم است که دوباره رسیدگی شود و چنانچه قرار بازداشت را مقام تحقیق (بازپرس) صادر نموده است، پس از اعتراض متهم، یک مقام قضایی بالاتر در آن تجدیدنظر کند و در صورت غیرقانونی بودن قرار، آن را نقض نماید. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد کشورها را دعوت نموده است که شرایط دادرسی را به گونه­ای فراهم کنند تا اشخاصی که بر اثر قرار بازداشت از حق آزادی محروم شده ­اند، بتوانند دعوایی نزد دادگاه صالح مطرح نمایند و در مورد قانونی بودن بازداشت خود مناقشه نمایند و دادگاه نیز فوراً رسیدگی نماید و بدون تأخیر در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن بازداشت اظهارنظر کند و در فرض تشخیص غیرقانونی بودن بازداشت، حکم آزادی متهم را صادر نماید. (صابر، ۱۳۸۹، ۱۵۴)

لازمه به رسمیت شناختن حق اعتراض متهم به قرار بازداشت، این است که نسخه ای از قرار که به صورت مستدل و موجه صادر شده باشد، به متهم ابلاغ شود تا او بتواند با اطلاع دقیق از علت بازداشت و دلایل آن، با ارائه دلایل و مستندات، نقض آن را از دادگاه بالاتر درخواست نماید. در نظام حقوقی ایران در قانون آیین دادرسی دادگاه­های  عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ حق اعتراض به قرار بازداشت پیش ­بینی شده است. بر اساس ماده ۳۳ قانون مذکور، متهم ظرف ده روز حق تجدیدنظرخواهی از قرار بازداشت را دارد و مرجع تجدیدنظر آن هم دادگاه تجدیدنظر استان است. بر اساس ماده ۳۷ همین قانون قضات مکلفند، که قرار بازداشت را مستدل، مستند و موجه صادر نمایند و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. همچنین قرار بازداشت هر ماه، با ذکر دلایل و مستندات باید تجدید یا فک شود، لذا در صورت تجدید قرار، هر ماه یک بار حق تجدید نظرخواهی برای متهم فراهم می­ شود.

لازم به ذکر است که بر اساس بند «ح» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب، خود بازپرس یا به تقاضای دادستان می ­تواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار بازداشت موقت متهم را صادر نماید. در صورتی که بازپرس خود قرار بازداشت موقت را صادر کرده باشد، مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هر گاه دادستان با قرار بازداشت موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده وبازپرس با آن موافق نباشد، حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب محل خواهد بود.

بر اساس بند «ن» همین ماده، قرار بازداشت موقت، که به شرح فوق صادر می­ شود، ظرف ده روز در دادگاه صالحه قابل اعتراض خواهد بود. همچنین بر اساس بند «ط» ماده مذکور، در صورتی که قرار بازداشت موقت، با ذکر علل و جهات قانونی ابقاء شود، متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید.

بر اساس ماده ۲۳۹ لایحه آیین دادرسی کیفری نیز قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی  و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. همچنین بر اساس بند (ب) ماده ۲۷۰ لایحه و تبصره آن و ماده ۲۷۱، قرار بازداشت موقت صادره توسط بازپرس برای اشخاص مقیم ایران ظرف ۱۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف یک ماه قابل اعتراض در دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. ماده ۲۷۳ لایحه مزبور نیز مقرر کرده: «… رسیدگی به اعتراض … متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق­العاده دادگاه صورت می­گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است…».

نکته­ای که در اینجا باقی می­ماند، این است که بر اساس ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که قرار تأمین کفالت یا وثیقه صادر شده است، اما متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه عاجز باشد، بازداشت خواهد شد. عملاً نیز قسمت عمده­ای از بازداشت شدگان همین دسته افراد هستند. در حالی که هیچ­گونه حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی برای این افراد متصور نیست. لذا لازم است که قانونگذار صراحتاً دامنه حق اعتراض به قرار بازداشت را به سایر قرارهای تأمینی هم که در آن ها بازداشت بدل از وثیقه یا کفالت انجام می­ شود، سرایت دهد. (صابر، ۱۳۸۹، ۱۵۵) به نظر می­سد قانونگذار در لایحه آیین دادرسی به این موضوع توجه داشته است و مقرر کرده که، اگر شخصی به جهت عجز از معرفی کفیل یا تأمین وثیقه، بازداشت شده باشد، حق اعتراض به این نوع بازداشت را نیز مانند بازداشت موقت دارد.[۱]

    بخش سوم-جایگزین­های قرار بازداشت موقت و نظارت قضایی

زمانی که اتهامی علیه شخصی مطرح می­گردد، اخذ تأمین از متهم نه تنها لازم است؛ بلکه قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام اقدام به صدور قرار تأمین کیفری مقتضی نماید. در مواردی که شخصی متهم می­گردد و اخذ تأمین کیفری از وی ضروری می­نماید، داعیه بر این است که شخص متهم، به واسطه اقدام تأمینی که ریشه در حالت خطرناک او دارد، در پاره­ای موارد باید روانه بازداشتگاه یا زندان شود؛ چرا که حالت خطرناک این شخص می ­تواند به جامعه آسیب برساند و نیز نظم و امنیت اعضای جامعه از این رهگذر تأمین می­گردد. نکته­ای که در این میان می­توان بیان داشت این که اگر بتوان اقدام تأمینی را ابزاری ضامن حفظ نظم عمومی و امنیت شهروندان در قبال متهم تلقی و وی را در مواردی بازداشت کرد، جز با دیدگاه امنیت­محوری حقوق کیفری، نمی­توان چنین اقدامی را در پرتو اصلاح و درمان وی تلقی نمود؛ چرا که ویژگی های جنایی شخص دارای حالت خطرناک، از رهگذر بازداشت یا زندانی شدن، کاهش نیافته و چه بسا بدان افزوده نیز بشود. با این اوصاف، پیامدهای غیراصلاحی بازداشت متهم از یک سو و پیامدهای  مخرب آن بر شخصیت و وضعیت متهم از سوی دیگر، نظام­های عدالت کیفری را به این سمت رهنمون گشته است که جز در موارد استثنایی به این ابزار کیفری توسل نجویند. چنین نگرشی آنها را به این اندیشه واداشته است تا راه­های دیگری را که فاقد پیامدهای جبران­ناپذیر بازداشت موقت است و می ­تواند اصلاح و بازاجتماعی کردن متهم را به همراه آورد یافته و آنها را اعمال نماید. از این رهگذر است که قرارهای  جایگزین بازداشت موقت، وارد گردونه نظام­های عدالت کیفری شده است. در همین راستا نظارت قضایی نیز در زمره برایندهای چنین تأملات و راه­حل یابی جایگزین اقدامات پیشینی بوده که با رویکردهای  «اصلی و مستقل» و «فرعی و تکمیلی» به کار برده شده است. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۲۵۸)

قرارهای جایگزین بازداشت موقت، قرارهایی هستند که با عنایت به ضوابط حاکم بر قرارهای تأمین، از سوی بازپرس از همان آغاز تحقیقات صادر می­گردد و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر و تعیین شده برای متهم تحت این قرارها، نهایتاً بازداشت موقت در انتظار آنهاست. با توسل به این قرارها که در عرصه ­های ملی و بین ­المللی وارد شده و نسبتاً جنبه الزامی برای نقش آفرینان حقوق بین ­المللی (دولت­ها) در وادی منطقه­ای و جهانی یافته، هم اهداف دادرسی که عبارت از حضور متهم در جلسه تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای حکم است، تأمین می­ شود و هم از زندانی کردن متهم که اغلب موجب اضرار به خانواده و از دست دادن کار است، اجتناب می­گردد و سرانجام هزینه­ های بازداشت موقت که گاهی بسیار سنگین است، بر جامعه تحمیل نمی­ شود. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۵۸)

ما در این بخش جایگزین­های قرار بازداشت موقت و نظارت قضایی را در دو گفتار بیان کرده­ایم.

    گفتار اول- جایگزین­های قرار بازداشت موقت

تدوین­کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری در کنار قرارهای لازم­الاجرای مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، چند قرار دیگر را به قرارهای تأمین کیفری مزبور افزوده­اند. این قرارها که برخی سابقه تقنینی در نظام دادرسی کیفری ایران داشته و برخی نیز فاقد هرگونه پیشینه قانونی در این نظام­اند به منزله قرارهای نوین تأمین کیفری محسوب می­شوند. ما در این گفتار جایگزین­های قرار بازداشت موقت را در ده مورد بیان می کنیم.

    ۱-قرار التزام به حضور با قول شرف

این قرار، خفیف­ترین قرار تأمین کیفری است و معمولاً نسبت به متهمانی که شخصیت آنان و یا اوضاع و احوال و نوع جرم، دلالت دارد که در صورت آزادی از دسترس مرجع قضایی خارج نخواهند شد، صادر می­گردد. در صدور این قرار، ملاک و معیار، «وضعیت و شخصیت» متهم است که مقام صادرکننده با توجه به وضعیت و شخصیت وی به این قرار اهتمام می­ورزد. وضعیت متهم ناظر بر موقعیت اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و شغلی متهم بوده و شخصیت متهم نیز ناظر بر رفتار اجتماعی، موقعیت روانی-عاطفی و کلیه گزاره­هایی است که به نوعی یادآور شخصیت متهم­اند. در صورت بررسی این دو مقوله اساسی نسبت به متهم، بازپرس یا دادیار تحقیق یا دادرس در هر مرحله­ ای از دادرسی، در صورتی که شخصیت متهم را بر حسب وضعیتش مستحق قرار مزبور تشخیص دهند، قرار مذکور را صادر و ضمن اطلاع به متهم و ضرورت رعایت ضوابط مربوطه به­ویژه حضور به موقع در هر زمانی که مقام ذیربط لازم دانسته، از متهم امضا اخذ می­نمایند. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۲۶۴-۲۶۲) نکته قابل ذکر اینکه قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری هیچ ضمانت اجرایی برای این قرار ذکر نکرده است، اما در لایحه، ضمانت اجرای امتناع متهم از پذیرش قرار التزام به حضور با قول شرف، تبدیل آن به قرار التزام با تعیین وجه التزام است.

    ۲- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

این قرار از نظر مفهومی، به مانند قرار التزام به حضور با قول شرف است اما از آن شدیدتر است و شدت آن به خاطر ضمانت اجرای آن است. این قرار از نظر ماهیتی نیز تا اندازه­ای همان قرار نوع نخست است با اندک تفاوتی که به تعیین وجه التزام در مورد این قرار برای متهم ملتزم باز می­گردد. در این قرار متهم تعهد می­دهد هرگاه برای انجام مراحل تحقیقاتی، رسیدگی یا اجرای حکم نیاز به حضور وی باشد، حاضر شده و در صورت عدم حضور و تخطی از این شرایط، وجه مندرج در این قرار را بپردازد. بنابراین اگر بدون عذر موجه شخص ملتزم در دادسرا یا دادگاه یا اجرای احکام حاضر نشود، مبلغ مذکور از او اخذ می­گردد. نکته قابل ذکر اینکه، در صورت استنکاف متهم از التزام، به تجویز ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۷ لایحه، دادگاه باید قرار را تبدیل به وجه­الکفاله کند.

    ۳- قرار کفالت

قرار کفالت و کفیل گرفتن یکی از شایع­ترین و متداول­ترین تأمین­هایی است که از متهم در دادسراها گرفته می­ شود و قواعد خاصی نیز برای تشریفات اخذ کفیل و نحوه الزام او به احضار متهم و دادن وجه­الکفاله وضع شده است. قانون آیین دادرسی کیفری، طی مواد ۱۳۲ تا ۱۴۷ قرار کفالت را در کنار وثیقه، به تفصیل شناسایی نموده­ است. اخذ این قرار به منزله جایگزینی برای صدور قرار بازداشت موقت، به نوبه خود نقش مؤثری را در احضار متهم ایفا می­ کند. این قرار هم از یک سو از بازداشت متهم پیشگیری می­ کند و هم حقوق بزه­ دیده را تضمین می­نماید.

یکی از الزاماتی که باید شخص کفیل از آن برخوردار باشد، اهلیت است. از آنجا، که کفالت یک عقد است و کفیل بدون واسطه در امور مالی خویش تصرف می­ کند، باید واجد اهلیت باشد تا بتواند به منزله طرف این عقد قرار بگیرد. افزون بر این شخص کفیل باید دارای ملائت باشد تا کفالت او نسبت به متهم پذیرفته شود. ملائت به مفهوم برخورداری کفیل ار توانایی مالی است تا در صورت عدم توانایی یا تمایل وی به حاضر نمودن متهم در موعد مقرر، در قبال تخلف وی و تضمین حقوق بزه­ دیده، وجه­الکفاله بتواند چاره­ساز شود. با احراز ملائت کفیل، قاضی صادرکننده قرار، ایجاب ارائه شده از سوی کفیل را قبول می­نماید. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۲۷۴-۲۶۹) بنابراین کفیل باید اهلیت و ملائت لازم را برای عقد کفالت داشته باشد.

    ۴- قراروثیقه..

قرار وثیقه[۲]نسبت به دیگر قرارهای سنتی جایگزین قرار بازداشت موقت، شدیدتر، در عین حال اطمینان­بخش­تر است؛ از این جهت که در سایر قرارهای سنتی، مالی در اختیار دادسرا قرار نمی­گیرد اما در قرار وثیقه در زمان صدور قرار قبولی وثیقه، مال در تصرف دادسرا قرار می­گیرد. از این­رو، در صورت معسر یا ورشکسته شدن وثیقه­گذار بعد از قرار قبولی، وی از مسئولیت مبرا نخواهد بود. بر اساس ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۷ لایحه آیین دادرسی کیفری، صدور قرار وثیقه، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری و تضمین حقوق بزه­ دیده برای جبران ضرر و زیان وی، صورت می­گیرد.

در حقوق ایران، این قرار پس از معرفی مال به عنوان وثیقه توسط متهم یا شخص ثالث از سوی مقام قضایی صادرکننده مورد قبول قرار می­گیرد و متعاقب قراردادی است که میان مقام قضایی صادرکننده قرار اخذ وثیقه و وثیقه­گذار منعقد می­گردد تا طبق مفاد آن متهم یا شخص ثالث با سپردن مال یا مهیا شدن برای پرداخت آن تضمین نماید هرگاه نیاز به حضور متهم باشد، حاضر شود یا ثالث او را حاضر نماید، در غیر این صورت مال موضوع وثیقه طی تشریفات قانونی ضبط می­ شود. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۲۹۶-۲۸۸) لازم به ذکر این نکته است که، اعتراض به قرار وثیقه منتهی به بازداشت متهم در ماده ۲۲۶ لایحه، پیش ­بینی شده است و متهم می ­تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت، اعتراض کند.

     ۵- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف

این قرار، نیز یکی از قرارهای خفیف تأمین کیفری است و معمولاً نسبت به متهمانی که شخصیت آنان و یا اوضاع و احوال و نوع جرم، دلالت دارد که در صورت آزادی از دسترس مرجع قضایی خارج نخواهند شد، صادر می­گردد. در صدور این قرار، ملاک و معیار، «وضعیت و شخصیت» متهم است که مقام صادرکننده با توجه به وضعیت و شخصیت وی به این قرار اهتمام می­ورزد. وضعیت متهم ناظر بر موقعیت اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و شغلی متهم بوده و شخصیت متهم نیز ناظر بر رفتار اجتماعی، موقعیت روانی-عاطفی و کلیه گزاره­هایی است که به نوعی یادآور شخصیت متهم­اند. نکته قابل ذکر اینکه، لایحه آیین دادرسی کیفری برای امتناع از پذیرش قرار عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ضمانت اجرا پیش ­بینی کرده است و در تبصره ۱ ماده ۲۱۷، بیان می­ کند: «در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای … (پ) … قرار کفالت صادر می­ شود».

    ۶- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام

لایحه آیین دادرسی کیفری در بند (ت) ماده ۲۱۷، به منزله قرار جدیدی به «قرار التزام عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام» تصریح کرده است. این قرار پیش از اینکه در لایحه مزبور پیش ­بینی گردد، دارای سابقه تقنینی در نظام دادرسی کیفری کشورمان بوده است؛ چندان که بند ۲ ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ تحت همین عنوان التزام متهم به عدم خروج از حوزه قضایی را با تعیین وجه التزام به مثابه یک قرار تأمین کیفری برشمرده بود. در وضعیت صدور قرار مزبور، از آنجا که امری آمرانه است، این عمل به صورت یک طرفه بوده و متهم در آن هیچ نقشی ندارد. لذا به محض صدور این قرار از سوی مقام قضایی در مرحله تحقیقات، به متهم اطلاع داده می­ شود تا در این خصوص تصمیم مقتضی بگیرد. متهم به محض اطلاع از این وضعیت، می ­تواند دو رویکرد اتخاذ کند؛ یا قرار را بپذیرد و با امضای آن خود را ملتزم نماید یا از پذیرش آن خودداری کند. در وضعیت نخست، متهم با امضای قرار آزاد می­ شود و بدان واسطه ملتزم می­گردد از حوزه قضایی تعیین شده از سوی مقام قضایی خارج نشود و به محض نیاز به حضور در هریک از مراحل تحقیقات، دادگاه یا اجرای حکم به موقع حضور بهم رساند. بدیهی است در این زمان، قاضی مکلف است، به متهم تفهیم نماید در صورت خروج از حوزه قضایی تعیین شده یا عدم حضور به موقع در موارد لزوم، وجه التزام مقرر به نفع دولت ضبط می­گردد. نکته شایان توجه، مبلغ وجه التزام است که باید در قرار صادره میزان آن مشخص شده باشد. با این حال معیاری برای تعیین میزان آن از لحاظ قانونی مشخص نشده و به تشخیص قاضی واگذاشته شده است. گفتنی است بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱۷ لایحه، ضمانت اجرای استنکاف از پذیرش قرار توسط متهم تبدیل آن به قرار کفالت است.

[۱]. ماده ۲۲۶ لایحه آیین دادرسی کیفری

[۲].cautionnement