اعمال حق فسخ

 

 

۱-۲-۴-۱- شرایط اساسی اعمال حق فسخ

 

برای اعمال حق فسخ شرایطی لازم است که در ادامه بررسی می‌گردد.

 

 

 

۱-۲-۴-۱-۱- قصد و رضا

 

عنصر قصد یعنی تصمیم به اعمال این ایقاع حقوقی از طرف فاعل بدون رضایت طرف دیگر با تمسک به علت قانونی با حکم دادگاه شرط صحت و اساسی می‌باشد. در حالت کلی برای صحت یک عمل حقوقی قصد و اراده مستقیم با فاعل اصیل یا فضولی اصالتا یا وکالتا از نقش قصد و اراده منبعث است، زیرا عدم وجود عنصر قصد و اراده این عمل حقوقی را رو به زوال می‌داند. پس قصد و اراده منبعث از انشاء و اعمال در برابر اخبار است و بایستی اراده و قصد با قصد نتیجه همراه باشد و اعلام اراده و قصد در ایجاد اثر کافی نیست. به طور مثال در قرارداد صوری که به علت عدم قصد نتیجه اعمال می‌گردد و رو به بطلان است، فسخ معنایی ندارد و تفاوت اراده با اعلام نقش اراده واقعی و قصد واقعی رجحان دارد و دلالت بر قصد نیز ممکن است، ضمنی باشد و از اعمال حقوقی دیگری به منظور فسخ استنباط گردد. پس در این حالت قصد و اراده واقعی مقدم است. پس انشاء بایستی مقرون به اراده واقعی باشد، هر چند به اشاره واقع گردد. فسخ اکراهی نیز باطل است، زیرا اکراه عنصر اراده را زائل می‌سازد و صحت اراده را غیرواقعی می‌کند.

 

 

 

 

۱-۲-۴-۱-۲- اهلیت

 

کسی که می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن مشکلی نداشته باشد. اهلیت خود به دو نوع تقسیم می‌شود: اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء. اصل بر این است که همه اشخاص(اعم از صغیر و کبیر، عاقل و مجنون و…) دارای اهلیت تمتعند. در عین حال ممکن است قانونگذاران در مواردی اهلیت تمتع را محدود نمایند. لیکن اهلیت استیفاء برای حمایت از محجورین مقرر شده است. گروهی از محجورین به دلیل فقدان اراده، فاقد اهلیت استیفاء در اجرای امور مالی و غیرمالی خویش هستند (صفایی، ۱۳۸۴: ج ۲، ص ۱۱۵).

 

گروهی دیگر از محجورین، توانایی انشاء عمل حقوقی (قصد) را دارا هستند. اشخاص سفیه و کودکان دارای قدرت تمیز، اعضاء این گروهند. در این میان حجر اشخاص سفیه، ناظر به امور مالی است و نفوذ قراردادهای وی در این خصوص وابسته به اذن یا اجازه «ولی» یا «قیم» است. لیکن این دسته از محجورین برای تصرفات انشائی غیرمالی، نیازی به اذن یا تنفیذ دیگری ندارند. برخلاف اشخاص سفیه که قلمرو حجر کودکان علاوه بر امور مالی، امور غیرمالی را نیز در برمی‌گیرد. به دیگر سخن، حق تصرفات انشائی استقلالی ندارند. البته این مسأله و به طور کلی حدود حجر صغیر ممیز در فقه امامیه و حقوق ایران محل اختلاف است. به گونه‌ای که از نقطه نظر فقهی ادعا شده که نظر مشهور بطلان معاملات صغیر ولو با اذن یا اجازه ولی یا قیم می‌باشد. لیکن ادله ارائه شده توسط مشهور در این باب مورد انتقاد برخی از فقها (انصاری، ۱۴۲۰: ج ۳، ص ۲۷۷) قرار گرفته و برخی از ایشان ضمن نقد و رد ادله استنادی و عدم پذیرش دلالت روایات استنادی، نظر به نفوذ معاملات صغیر ممیز درصورت اذن یا اجازه ولی یا قیم داده‌اند (طباطبایی یزدی، ۱۳۷۸: ج ۱، ص ۱۱۳). حتی برخی ادعا نموده‌اند که هم اکنون بیشتر فقیهان نظر بر عدم نفوذ معامله صغیر ممیز داشته، آن را با تنفیذ ولی، برخوردار از آثار معامله صحیح می‌دانند (قنواتی و همکاران، ۱۳۸۹: ج ۲، ص ۱۸۹).

 

 

کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

 

در عصر حاضر به دلیل توسعه روزافزون تجارت بین‌المللی و عدم کفایت راه حل‌های ارائه شده توسط حقوق داخلی کشورها، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا کرده تا مقررات متحدالشکل و فراملی که متناسب با انتظارات خاص کسانی که با این امور سروکار دارند، بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندی‌های متعدد آنان در زمینه سرعت، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد، تدوین و به موقع اجرا گذارد. بر خلاف معاملات داخلی که اغلب طرفین معامله، اطلاع کافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند، در خرید و فروش‌های بین‌المللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یکدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل کالای مورد معامله و پوشش بیمه‌ای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یک از متعاملین که هر کدام مقیم یک کشور بوده به مقررات و عرف‌های داخلی کشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع کافی از قوانین و مقررات کشور محل تجارت طرف مقابل ندارند، ایجاب می‌کند که مکانیزم‌های خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر کدام از طرفین نسبت به اجرای به موقع و صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود.

 

در این راستا در سال‌های اخیر، مجامع حقوقی بین‌المللی تلاش گسترده‌ای برای دستیابی به مقررات متحدالشکل در زمینه بیع بین‌المللی معمول داشته که آخرین ثمره آن تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ توسط کنفرانس سازمان ملل متحد می‌باشد. پیش‌نویس این کنوانسیون بعد از ۱۰ سال کار مستمر توسط کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد تهیه و در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ در کنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان ۶۲ کشور جهان با نظام‌های مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی و هم‌چنین ناظران برخی از سازمان‌های دولتی و غیردولتی بین‌المللی به تصویب شرکت کنندگان رسید. این کنوانسیون از اول ژانویه سال ۱۹۸۸ میلادی لازم‌الاجرا شده و مشتمل بر ۴ فصل و ۱۰۱ ماده است.

 

 

 

 

۲-۲- فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

 

هدف تدوین‌کنندگان کنوانسیون این است که در حد امکان، قرارداد حفظ شود و از فسخ آن جلوگیری گردد. هر چند این اصل به صراحت در کنوانسیون بیان نشده است، ولی می‌توان آن را به ویژه از مواد راجع به حق رفع نقص فروشنده در صورت عدم مطابقت کالا (ماده ۴۸ کنوانسیون) و این که موارد فسخ قرارداد در وهله اول به نقض اساسی قرارداد محدود شده است، استنباط نمود. در قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی ۱۹۶۴ هم فسخ قرارداد و هم انفساخ آن پیش‌بینی شده بود. یعنی در مواردی قرارداد خود به خود منفسخ می‌شد. به علاوه در هر مورد که نقض تعهد صورت می‌گرفت، هر چند اساسی نبود، مشتری می‌توانست با اعطای مهلت به فروشنده برای اجرای تعهد و انقضای آن، قرارداد را فسخ کند (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴: ج ۲، ص ۲۰۲).

 

این وضع در کنوانسیون ۱۹۸۰ به شکل زیر تغییر یافت:

 

الف) موارد انفساخ قرارداد حذف شد و تنها فسخ قرارداد پیش‌بینی گردید؛

 

ب) موارد فسخ هم محدود گردید، بدین صورت که در اغلب موارد درخواست فسخ قرارداد باید به دنبال نقض اساسی قرارداد صورت گیرد. در مورد عدم تسلیم مبیع از طرف فروشنده، مشتری می‌تواند به وی مهلت بدهد (بند ۱ و ماده ۴۷ کنوانسیون) و با انقضای آن، قرارداد را فسخ نماید، اگرچه نقض اساسی محقق نشده باشد. اما در سایر موارد نقض تعهد، فسخ قرارداد با اعطای مهلت ممکن نیست.

 

فسخ قرارداد موضوع ماده‌ ۸۱ کنوانسیون، توسط مواد ۴۹ (فسخ توسط خریدار) و ۶۴ (فسخ توسط فروشنده) مشخص شده است و می‌تواند در دو مورد رخ دهد: اول، وقتی که طرف مقابل مرتکب نقض اساسی قرارداد از طریق عدم اجراء، اجرای ناتمام و یا تأخیر در اجرای قرارداد می‌شود و طرفی که مستحق اجراء است، تصمیم می‌گیرد که قرارداد را فسخ کند و دوم، وقتی که یک طرف مهلت اضافی برای اجراء به طرف دیگر ابلاغ کرده است، ولی طرف دیگر از اجرا کردن ظرف مهلت اضافی تعیین شده در آن ابلاغیه، ناتوان باشد و یا اعلام نماید که تعهدات خود را اجراء نخواهد کرد و طرف اول تصمیم می‌گیرد، قرارداد را فسخ نماید. در هر صورت، وقتی هم که طرفی که انجام نداده، مسئول خسارت ناشی از یک اشکال خارج از کنترلش نباشد، ممکن است فسخ رخ دهد (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰: ص ۲۱۶).

 

از آنجایی که در کنوانسیون، فسخ به دنبال نقض اساسی قرارداد صورت می‌گیرد، بنابراین لازم است ابتدا نقض اساسی قرارداد و شرایط تحقق آن مورد مطالعه قرار گیرد.

 

 

 

۲-۳- نقض اساسی قرارداد

 

نقض اساسی قرارداد در ماده ۲۵ کنوانسیون این‌گونه تعریف شده است: «نقض قرارداد توسط یکی از اصحاب دعوی هنگامی اساسی محسوب می‌شود که منجر به ورود آن چنان خسارتی به طرف دیگر شود که وی را به طور عمده از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است، محروم نماید، مگر اینکه طرف نقض کننده چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی نمی‌کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در شرایط و اوضاع و احوال مشابه چنین نتیجه‌ای را نمی‌توانسته است، پیش‌بینی کند».

 

 

همان‌طور که از این تعریف نیز برمی‌آید، طبیعت و ماهیت تعهد نقض شده اهمیت چندانی ندارد؛ آنچه مهم است، شدت آثار عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد است. گرچه نقض اساسی قرارداد اغلب ناظر به تعهداتی است که اساس و جوهر بیع را تشکیل می‌دهند: تسلیم کالا توسط فروشنده، قبض کالا از سوی خریدار، پرداخت ثمن و امثال آن.

 

البته صرف اساسی بودن تعهدی که نقض شده است، برای تحقق نقض اساسی قرارداد کافی نیست. از این رو لزوما عدم تحویل کالا، نقض اساسی قرارداد تلقی نمی‌شود. با توجه به تعریف ماده ۲۵، نقض هنگامی اساسی است که به یکی از عناصر و ارکان اصلی قرارداد در اثر عدم اجرا خلل وارد آید: به کارگیری دو واژه تقریبا معادل اساسی[۱] و عمده[۲]، گویای این معناست که نقض در صورتی اساسی محسوب می‌شود که به اساس قرارداد و هدف اقتصادی موردنظر طرفین لطمه شدیدی وارد سازد، خواه مربوطه به تسلیم کالا باشد یا پرداخت ثمن؛ به تعبیر دیگر یک چند عاملی که در ایجاد اراده و قصد طرفین به هنگام انعقاد عقد بیع تأثیر قاطع و تعیین کننده داشته‌اند، از بین برود. خسارت نیز باید به طور موسع تعبیر و تفسیر شود؛ یعنی هر آنچه منجر به زوال منافع عمده طرف مقابل در اجرای قرارداد می‌گردد (میرزانژاد جویباری، ۱۳۸۱: ص ۳۰۳).

 

در نقض اساسی قرارداد آنچه مهم است، این است که منفعت خاص مورد توافق در قرارداد به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و حتی از بین برود؛ منفعتی که به طور مشخص هدف اصلی قرارداد بوده است. ذکر چند مثال معنا و مفهوم نقض اساسی را بیشتر روشن می‌سازد.

 

مثال نخست: اجزا و عناصر ساخت کالایی دقیقا منطبق با معیارهای مورد توافق نیست. لذا با اینکه کالاهای ساخته شده دارای ارزش اقتصادی هستند، چون فایده‌ای برای خریدار ندارند، نقض اساسی قرارداد تحقق می‌یابد.

 

مثال دوم: طرفین توافق می‌کنند که فروشنده کالا را در زمان کاملا مشخص که همان تاریخ حرکت کشتی است، تحویل دهد. کالا پس از حرکت کشتی به بندر می‌رسد.روشن است که نقض اساسی در این فرض تقحقق می‌یابد؛ چون تحویل کالا در زمان حرکت کشتی هدف اساسی قرارداد بوده است.

 

مثال سوم: شخصی تعهد می‌کند، اسباب و لوازم زینتی را برای برگزاری جشنی در زمان معین به شخصی تحویل دهد. جشن بنا به پاره‌ای دلایل، به تاریخ دیگر موکول می‌شود. در این فرض چون کالاهای موضوع قرارداد هنوز می‌توانند برای اهداف پیش‌بینی شده مورد استفاده قرار گیرند، نقض اساسی قرارداد به معنای ماده ۲۵ تحقق نمی‌یابد؛ زیرا در واقع خریدار آنچه را که به طور عمده از قرارداد انتظار داشته است، یعنی استفاده کالا برای برگزاری جشن، دریافت کرده است (همان).

 

نقض اساسی برای نخستین بار رسما در کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه، پس از بحث‌ها و گفتگوهای فراوان پذیرفته شد و شرط اصلی امکان فسخ قرارداد اعلام گردید. تعریف نقض اساسی در ماده ۱۰ قانون متحدالشکل بیع بین المللی ۱۹۶۴ لاهه با اندک تفاوت‌هایی همان است که در ماده ۲۵ آمده است. در آن ماده می‌خوانیم: «از نظر قانون حاضر، نقض قرارداد هنگامی اساسی محسوب می‌شود که طرف نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد بداند یا می‌بایست بداند، چنانچه یک فرد متعارف در اوضاع و احوال مشابه طرف قرارداد، نقض قرارداد و آثار آن را پیش بینی می‌نمود، قرارداد را منعقد نمی‌کرد».

 

از این ماده چنین استفاده می‌شود که هرگاه به هدف اولیه و عمده شخص یعنی آنچه بدون آن هرگز راضی به انعقاد قرارداد نمی‌شد، خلل وارد آید، نقض اساسی واقع می‌شود. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که با توجه به اصل حاکمیت اراده در قراردادهای بین‌المللی که در ماده ۶ کنوانسیون هم بدان تصریح شده است، طرفین می‌توانند عدم اجرای هر تعهد، هر چند جزئی را اساسی توصیف کرده و آثار این گونه نقض را بر آن مترتب سازند یا به عکس، نقضی را که واقعا اساسی است، غیراساسی به شمار آورند (همان، ۳۰۴).

 

 

 

۲-۳-۱- شرایط تحقق نقض اساسی مطابق ماده ۲۵ کنوانسیون

 

مطابق ماده ۲۵ کنوانسیون هنگامی نقض قرارداد، اساسی تلقی می‌شود که حاوی دو شرط باشد:

 

 

• خسارت عمده‌ای به طرف قرارداد وارد کند، به طوری که او را از آنچه استحقاق آن را داشته است، محروم نماید؛

 

• وقوع این ضرر از ناحیه نقض کننده قابل پیش‌بینی باشد.

 

بر این اساس آنچه اهمیت دارد، کمیت ضرر نیست، بلکه ضرر باید از لحاظ کیفی مهم باشد و این امر با رجوع به قرارداد مشخص می‌شود. به منظور تعیین اساسی بودن نقض قرارداد، عوامل زیر مد نظر قرار می‌گیرد:

 

الف) نیاز طرف زیان‌دیده قرارداد، به این روش جبران خسارت با توجه به تمام واقعیات؛

 

ب) تلاش طرف نقض کننده برای رفع اثر نقض؛

 

ج) تناسب یا در دسترس بودن ضمانت اجراهای دیگر (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰: ص ۱۵۵).

 

 

 

[۱] essentiel

 

[۲] substantial

 

خسارت عمده به انتظارات قراردادی

 

ایده نقض اساسی مبتنی بر آثار و عواقب نقض قرارداد است و نوع تعهّد نقض شده مورد توجّه قرار نمی‌گیرد. هرگونه نقض قرارداد حتّی در صورت اثبات آن موجب تحقّق نقض اساسی نمی‌گردد. ممکن است نقض برخی از تعهّدات قراردادی حتّی تعهّد مهّم هیچ‌گونه مشکل و خسارتی برای متعهّدله ایجاد نکند که در این صورت اعمال ضمانت اجراهای ناشی از نقض بویژه فسخ لزومی نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه فروشنده تعهّدات خود مبنی بر بسته‌بندی صحیح کالا یا بیمه کالا را به درستی انجام نداده باشد، ولی کالاها به صحّت و سلامت به مقصد برسند؛ با توجّه به عدم ورود خسارت، نقض اساسی تحقّق نمی‌یابد. بنابراین باید در اثر نقض قرارداد صدمه و خسارتی به متعهّدله وارد گردد تا بحث امکان تحقّق نقض اساسی مطرح گردد. در خصوص مفهوم و ماهیّت خسارت تردیدهایی وجود دارد: آیا منظور از آن فقط خسارت عینی و ملموس است؟ آیا صرفاً شامل تلف و آسیب اموال می‌شود و یا اینکه خسارت‌های دیگر از قبیل از دست دادن فرصت فروش مجدّد و …. را نیز در بر می‌گیرد؟ (کوچ[۱]، ۱۹۹۹: ص ۲۷).

 

تاریخچه قانونگذاری ماده ۲۵ کنوانسیون مویّد این مطلب است که واژه خسارت باید در مفهوم وسیع خود تفسیر شود و از هرگونه تفسیر مضیّق آن به خسارات عینی و ملموس اجتناب گردد. در واقع عنصر خسارت به عنوان یک فیلتر عمل می‌کند و چنانچه از نقض قرارداد خسارتی وارد نشده باشد، نقض اساسی تحقّق نمی‌یابد. در تأیید این نظر می‌توان گفت که در کنفرانس دیپلماتیک وین هیچ نگرانی در خصوص مفهوم وسیع واژه خسارت گزارش نشده و در واقع شرکت‌کنندگان در این جلسه آن را یک امر مسلّم و بدیهی تلقّی نموده‌اند. علاوه بر این هدف و مقصود از ایده نقض اساسی این است که به زیان‌دیده اجازه فسخ قرارداد و درخواست و مطالبه کالای بدل را بدهد. بدیهی است که نیل به این اهداف متضمن پذیرش مفهوم وسیعی از خسارت است. از طرف دیگر اثبات ورود هر نوع و میزان از خسارت موجب تحقّق نقض اساسی نمی‌گردد. تدوین‌کنندگان کنوانسیون با در نظر گرفتن این مطلب که ایده نقض اساسی از موجبات فسخ قرارداد است و مشکلات متعدّدی در این خصوص برای متعاملین بویژه نقض کننده قرارداد ایجاد می‌گردد، خسارت جزئی و کم اهمیّت ناشی از نقض قرارداد را با توسّل به سایر راه حل‌های موجود از قبیل تقلیل ثمن، الزام به رفع نقص و … قابل جبران دانسته‌اند. برای تحقّق نقض اساسی، لطمه و خسارت ناشی از نقض بایستی از یک درجه و شدّت بالا برخوردار باشد (زاهدیان، ۱۳۸۴: ص ۱۰۷).

 

 

در مورد میزان و درجه خسارت مورد لزوم برای اثبات نقض اساسی بحث‌های نسبتاً زیادی صورت گرفته و هنوز هم در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. مسأله این است که صدمه و خسارت ناشی از نقض قرارداد در چه زمانی منجر به نقض اساسی می‌گردد؟ بررسی تاریخچه قانونگذاری ماده ۲ حاکی از این است که دیدگاه واحد و ثابتی در این خصوص وجود نداشته است. ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه، ملاک تشخیص شدت اثر نقض قرارداد را عدم انعقاد قرارداد توسّط زیان‌دیده در صورت پیش‌بینی نقض قرارداد و آثار آن اعلام کرده است. به موجب ماده مزبور «از نظر قانون حاضر، نقض قرارداد هنگامی اساسی محسوب می‌شود که نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد بداند یا بایستی می‌دانست که یک فرد متعارف در موقعیت طرف دیگر در صورت پیش‌بینی نقض قرارداد و آثار آن، قرارداد را منعقد نکرده است». معیار مذکور با توجّه به اینکه بیش از حد ذهنی و انتزاعی بود، مورد انتقاد واقع شده و به جای آن ملاک خسارت عمده یا اساسی پیشنهاد گردید که در ماده ۹ پیش‌نویس ۱۹۷۶ و ماده ۲۳ پیش‌نویس ۱۹۷۸ انعکاس یافت. بر مبنای اصلاحات اخیر خسارت و صدمه باید عمده و اساسی باشد تا بتواند موجب تحقّق نقض اساسی گردد. در کنفرانس دیپلماتیک وین راجع به خسارت عمده بحث‌های زیادی صورت گرفت و نهایتاً پیشنهاد حقوقدانان سیستم حقوقی کامن‌لا مبنی بر اینکه باید خسارت عمده به انتظارات قراردادی زیان‌دیده وارد آید، مورد پذیرش قرار گرفت (ماده ۲۵ کنوانسیون).

 

با توجّه به معیار مندرج در ماده ۲۵ توضیح چند نکته ضروری است:

 

 

• از عبارت به موجب قرارداد استنباط می‌گردد که ملاک اصلی در احراز زیانبار بودن نقض قرارداد، انتظار و توقّع زیان‌دیده از قرارداد است. بنابراین چنان‌چه یکی از طرفین قرارداد رعایت و اجرای تعهدی را درخواست کرده باشد و هر گونه تخلّف از آن را منع نماید، نقض تعهد مزبور، موجب تحقّق نقض اساسی می‌گردد. به عبارت دیگر، متعاملین می‌توانند با توجّه به ماده ۶ کنوانسیون (اصل آزادی قراردادی) تخلّف از هرگونه تعهد قراردادی را به منزله نقض اساسی بدانند.

 

• انتظارات و توقعّات زیان‌دیده به طور مجرد و صرف‌نظر از قرارداد مورد لحاظ قرار نمی‌گیرد. عبارت «انتظاراتی که زیان‌دیده حق دارد از قرارداد داشته باشد» در واقع به نوعی تحدید دامنه نقض اساسی می‌باشد. انتظارات و توقّعات شخصی خریدار بدون این‌که آنها را در هنگام انعقاد قرارداد به اطلاّع فروشنده رسانده باشد، در مقام بررسی و ارزیابی ورود خسارت مورد توجّه قرار نمی‌گیرد؛ زیرا در این مورد نمی‌توان گفت که خریدار استحقاق دریافت آن منافع را به موجب قرارداد داشته است. علاوه بر این اگر خریدار از منفعتی محروم شود که فروشنده قادر به پیش‌بینی آن نبوده و به طور معقول نیز انتظار پیش‌بینی آن منفعت از قرارداد نمی‌شده است، خسارت عمده به انتظارات قراردادی زیان‌دیده وارد نشده و در نتیجه نقض اساسی محقّق نمی‌گردد. در واقع ماده ۲۵ در مقام معرفی نقض اساسی دو معیار شخصی و نوعی را ارائه کرده است. معیار شخصی از این جهت است که انتظارات قراردادی طرفین یعنی اراده و قصد مشترک آنها باید مورد نظر قرار گیرد و معیار نوعی بدین مفهوم است که به انتظارات یک شخص معقول و متعارف در جایگاه زیان‌دیده نیز توجه شود. به عبارت روشن‌تر انتظارات زیان‌دیده در اوضاع و احوال خاص بررسی می‌شود؛ نه ضرر نوعی زیان‌دیده بدون توجه به قرارداد و نه منافع زیان‌دیده صرف نظر از خسارتی که نوعاً قابل اثبات و اندازه‌گیری استملاک عمل می‌باشد. نه معیار کاملاً شخصی و نه معیار کاملاً نوعی، بلکه تلفیقی از هر دو به مرحله اجراء در می‌آید (همان، ص ۱۰۹).

 

 

با توجه به مطالب فوق الذکّر معلوم می‌شود که برای تحقق نقض اساسی ضرورت دارد که نقض قرارداد موجب محرومیت عمده و اساسی زیان‌دیده از انتظارات قراردادی شود. مسأله مبهمی که مباحثات مختلفی در خصوص آن وجود دارد، این است که در چه زمان و لحظه‌ای، محرومیت ناشی از نقض قرارداد به سر حدّ محرومیت عمده می‌رسد؟ به عنوان نمونه آیا چنان‌چه یکی از طرفین به طور کامل منفعت خود را در اجرای قرارداد از دست داده باشد، به طور اساسی و عمده محروم شده است؟ آیا محرومیت عمده مستلزم انتفاء هدف و مقصود زیان‌دیده از انعقاد قرارداد است؟ آیا میزان خسارت مالی در این راستا مؤثّر است؟ آیا قابلیت رفع نقص یا پیشنهاد رفع نقص و حتّی پرداخت مابه‌التّفاوت توسط نقض کننده قرارداد مانع تحقّق نقض اساسی است؟ با توجّه به مقررات کنوانسیون بویژه ماده ۲۵ هیچ‌گونه معیار و مصداق واضح و روشنی برای احراز این مسأله ملاحظه نمی‌شود و تدوین‌کنندگان کنوانسیون به عبارت کلی بسنده کرده‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به تنوع موضوعات حقوق تجارت بین‌الملل و وجود شرایط و اوضاع و احوال متعدد و از طرفی توسعه تدریجی و روزافزون مبادلات بازرگانی بین‌المللی، ارائه یک معیار واحد در این زمینه امری مطلوب و پسندیده نیست و عبارت مندرج در ماده ۲۵ با وجود ابهام و کلیت آن مناسب بوده و این بر عهده قضات و داوران است که با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر هر پرونده به تصمیم گیری پرداخته و مفهوم کلی مزبور را پردازش نمایند (هونالد[۲]، ۱۹۹۹: ص ۱۸۱).

 

 

 

۲-۳-۱-۲- قابلیت پیش‌بینی نقض قرارداد

 

در صورتی که نقض تعهّدات قراردادی توسّط یکی از طرفین که علی‌الاصول و به طور معمول منجر به خسارت مختصر و ناچیز گردد و به طور غیر منتظره و ناگهانی خسارت عمده و اساسی به متعهدله وارد آورد، مسئولیت و محکومیت ناقض قرارداد به نتایج و عواقب مزبور منصفانه نیست. بررسی تاریخچه قانونگذاری بین‌المللی در خصوص نقض اساسی، مبیّن این مطلب است که در کلیه سوابق مربوطه، لزوم پیش‌بینی خسارت ناشی از نقض توسط ناقض قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است. ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه نقض اساسی را بر مبنای پیش‌بینی آثار نقض مبتنی نمود. در ماده مزبور، نقض قرارداد زمانی اساسی تلقّی می‌شد که نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد بداند یا بایستی می‌دانست که یک شخص متعارف در جایگاه مشابه طرف دیگر در صورت پیش‌بینی نقض قرارداد و آثار آن حاضر به انعقاد قرارداد نمی‌شد. بر اساس حکم مزبور، زیان دیده می‌بایستی دو موضوع را ثابت می‌کرد: اول اینکه در اثر نقض قرارداد به او خسارت اساسی و عمده وارد شده است. دوم اینکه نقض کننده قرارداد ورود چنین خساراتی را پیش‌بینی کرده است. حکمی که خلاف آن توسط زیان دیده به سادگی قابل اثبات نباشد، از یک سو زیان دیده را در وضعیت نامناسب و غیرعادلانه‌ای قرار داده و بار مسئولیت او را اضافه می‌کند و از سوی دیگر طرف نقض کننده به راحتی می‌تواند مدّعی جهل و عدم پیش‌بینی آثار نقض گردد (زاهدیان، ۱۳۸۴: ص ۱۱۰).

 

ایراد و اشکال مزبور در پیش‌نویس ۱۹۷۸ با درج عبارت، مگر اینکه مرتفع گردید. به موجب ماده ۲۳ این پیش‌نویس نقضی که توسط یکی از طرفین صورت گرفته، هنگامی اساسی محسوب می‌شود که منجر به خسارت عمده‌ای به طرف دیگر شود، مگر اینکه نقض کننده چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی نکرده یا اینکه دلیلی برای این امر نداشته باشد. ماده مزبور پس از بیان اینکه با ورود خسارت عمده به انتظارات قراردادی نقض اساسی محقّق می‌شود، مقرر می‌دارد: «مگر اینکه نقض کننده چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی نکرده و یک فرد معقول و متعارف همانند او و در شرایط و اوضاع و احوال مشابه نیز چنین نتیجه‌ای را نمی‌توانسته است پیش‌بینی کند».

 

 

 

۲-۳-۲- مصادیق نقض اساسی

 

مفسران کنوانسیون برخی از موارد نقض تعهد را که اساسی تلقی می‌شود، به شرح ذیل بیان داشته‌اند:

 

 

 

۲-۳-۲-۱- عدم تسلیم مبیع یا تاخیر در آن

 

عدم تسلیم مبیع به طور مطلق نقض اساسی تلقی می‌شود، ولی تاخیر در تسلیم مبیع وقتی نقض اساسی به شمار می‌آید که زمان تسلیم مبیع برای خریدار حیاتی بوده و تسلیم بعد از آن تاریخ برای او فایده‌ای نداشته باشد (وحدت مطلوب). در این صورت، تاخیر در تسلیم مبیع برای مشتری حق فسخ ایجاد می‌کند.

 

اهمیت تاریخ تسلیم برای خریدار، از قرارداد و یا سایر اوضاع و احوال، قابل تشخیص است. به عنوان مثال وقتی به صراحت در قرارداد ذکر می شود که تسلیم باید در تایخ معین صورت گیرد، فرض می‌شود که تاریخ تسلیم مهم و اساسی است؛ یا در موردی که کالای حساس یا فاسدشدنی فروخته می‌شود، تاریخ تسلیم جنبه اساسی دارد. در هر حال، تاخیر در تسلیم، نقض اساسی تلقی نمی‌شود، بلکه این امر جنبه استثنایی دارد و برحسب مورد باید بررسی شود.

 

برای این که تاخیر در تسلیم مبیع به طور قطع حق فسخ ایجاد کند، خریدار می‌تواند مطابق بند ب(۱) ماده ۴۹ کنوانسیون مهلت اضافی به فروشنده بدهد و بعد از انقضای آن، قرارداد را فسخ نماید. اما اگر چنین نکند، تنها تاخیر قابل ملاحظه در تسلیم کالا نقض اساسی تلقی می‌شود (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰: ص ۱۵۶).

 

 

 

۲-۳-۲-۲- امتناع از انجام تعهد تسلیم

 

هرگاه فروشنده در تسلیم مبیع تاخیر کرده و ضمنا احراز شود، قصد انجام تعهد خود را ندارد، این تاخیر در تسلیم، نقض اساسی تلقی می‌شود. در این فرض نیاز به گذشت زمان و تاخیر قابل ملاحظه در تسلیم نیست. حتی اگر قبل از موعد تسلیم، فروشنده اعلام کند که قصد انجام تعهد را ندارد، خریدار حق دارد قرارداد را فسخ کند (ماده (۱) ۷۲ کنوانسیون). امتناع فروشنده از انجام تعهد با اعلام این که انجام تعهد از ناحیه او غیرممکن است یا قصد انجام آن را ندارد، احراز می‌شود. در هر حال امتناع فروشنده از انجام تعهد باید به طور قطعی احراز شود (همان، ص ۱۵۷).

 

 

 

۲-۳-۲-۳- غیرممکن شدن تسلیم مبیع

 

از موارد دیگر نقض اساسی قرارداد این است که تسلیم مبیع غیرممکن شود. در این فرض نیز مشتری حق دارد، قرارداد را فسخ کند. لازم به یادآوری است که چون انفساخ در کنوانسیون پیش‌بینی نشده، در این موارد، قرارداد خود به خود منفسخ نمی‌شود، بلکه نیاز به اعلام فسخ از ناحیه خریدار دارد (همان).

 

 

 

۲-۳-۲-۴- تسلیم کالای غیرمنطبق (از لحاظ مادی)

 

در صورتی که کالای تسلیم شده مطابق با قرارداد نباشد و این عدم مطابقت، نقض اساسی به شمار آید، مشتری حق فسخ قرارداد را دارد (ماده (الف) (۱) ۴۹ کنوانسیون). در این فرض فسخ قرارداد منوط به وجود دو شرط است:

 

الف) مشتری عدم مطابقت را به فروشنده ابلاغ نموده باشد (ماده ۳۹ کنوانسیون)؛

 

ب) رد مبیع به فروشنده ممکن باشد (ماده (۱) ۸۲ کنوانسیون).

 

هرگاه فروشنده قبل از موعد، مبیع را تسلیم مشتری نماید و مبیع مطابق با قرارداد نباشد، به منظور رعایت حق ترمیم فروشنده (مواد ۳۷ و ۴۸ کنوانسیون) مشتری در صورتی حق فسخ دارد که:

 

الف) عدم مطابقت اساسی باشد؛

 

ب) با توجه به ماهیت کالا، عیب آن غیرقابل ترمیم باشد.

 

هرگاه مبیع در سررسید یا بعد از آنتسلیم مشتری شود، با احراز دو شرط فوق باز هم مشتری می‌تواند قرارداد را فسخ کند. ولی هرگاه عدم مطابقت، اساسی و جدی بوده، ولی کالا قابل اصلاح و ترمیم باشد، مشتری حق فسخ ندارد، زیرا فروشنده توانایی ترمیم و رفع عیب را دارد؛ مگر این که مهلت سپری شده و فروشنده نسبت به رفع عیب اقدام نکند یا اگر اقدام نموده، موقعیتی به دست نیاورد. با این حال در موارد زیر علی‌رغم این که عدم مطابقت قابل اصلاح است، مشتری فورا حق فسخ دارد:

 

 

• هرگاه تاریخ تسلیم مبیع برای خریدار اهمیت داشته و وحدت مطلوب باشد. در این فرض به صرف تسلیم کالای غیرمنطبق با قرارداد و اساسی بودن عدم مطابقت، مشتری حق فسخ دارد؛

 

• اگر رفع نقص سبب تحمیل زحمت نامتعارف و نامعقول به خریدار شده یا عدم اطمینان او را نسبت به جبران هزینه‌های انجام شده توسط وی باعث گردد (ماده (۱) ۴۸ کنوانسیون)؛

 

• هرگاه فروشنده انصراف قطعی خود نسبت به اصلاح و رفع نقص مبیع را اعلام کند.

 

هرگاه عدم مطابقت کالا با قرارداد، اساسی و جدی نباشد، مشتری حق فسخ نخواهد داشت و اعطای مهلت اضافی به فروشنده برای رفع نقص و عدم انجام آن در این مهلت اثری نداشته و برای مشتری جز در مورد عدم تسلیم مبیع حق فسخ ایجاد نمی‌کند (همان، ص ۱۵۸).

 

 

 

۲-۳-۲-۵- تسلیم کالای غیرمنطبق (از لحاظ حقوقی)

 

در موردی که کالا از نظر حقوقی غیرمنطبق با قرارداد است (مورد ادعا یا حق ثالث باشد)، در صورتی که فروشنده در مهلت معقول برای رفع نقص (عدم مطابقت) اقدامی نکند، نقض اساسی تلقی شده و مشتری حق فسخ دارد (همان).

 

 

 

۲-۳-۲-۶- سایر موارد نقض قرارداد

 

در موردی که فروشنده متعهد است اسنادی را تحویل خریدار دهد، وضعیت شبیه تسلیم مبیع است و همان مباحث در این زمینه مطرح می‌شود.

 

در مورد سایر تعهدات فروشنده (مانند تعهد به گرفتن ضمانت‌نامه بانکی و …) اساسی بودن نقض تعهد بستگی به اهمیت عینی آن نقض و اوضاع و احوال دارد و باید برحسب مورد و بر طبق ماده ۲۵ کنوانسیون بررسی شود (همان).

 

 

 

۲-۴- قراردادهای اقساطی

 

 

۲-۴-۱- تعریف قرارداد اقساطی

 

قراردادهای اقساطی در کنوانسیون تعریف نشده است. در فرهنگ حقوقی بلک[۳] در تعریف قرارداد اقساطی[۴] چنین آمده است: «هر نوع توافقی که متضمن اجرا یا پرداخت در فواصل زمانی مختلف باشد».

 

چنان که از ظاهر ماده ۷۳ کنوانسیون نیز برمی‌آید، در صورتی قرارداد، اقساطی تلقی می‌شود که کالا به نحو اقساط تسلیم شود. بنابراین اگر توافق شود، ثمن معامله به اقساط پرداخت، ولی مبیع یکجا تحویل شود، قرارداد منعقده اقساطی نبوده و مشمول ماده ۷۳ نمی‌شود. البته چنان‌چه مبیع و ثمن هر دو به اقساط تسلیم و پرداخت شوند، بی‌گمان قرارداد بیع منعقده، اقساطی است (میرزانژاد جویباری، ۱۳۸۲: ص ۲۹۶).

 

از این رو به نظر می‌رسد، قرارداد بیع اقساطی را می‌توان چنین تعریف کرد: «قراردادی که در آن فقط مبیع یا مبیع و ثمن هر دو، به دفعات زمانی مختلف تسلیم یا پرداخت گردند. البته باید دانست که در این دسته از قراردادها لازم نیست که همه اقساط مبیع از یک جنس باشند یا تاریخ دقیق تسلیم همه اقساط از قبل تعیین شده باشد؛ ممکن است شرط شود که بایع کالاها را هر زمان که مشتری بدان نیاز داشت و درخواست کرد، تسلیم کند (همان).

 

 

 

۲-۴-۲- قرارداد اقساطی و قرارداد تجزیه‌پذیر

 

در کنوانسیون همانند قرارداد اقساطی، تعریفی برای قرارداد تجزیه‌پذیر ارائه نشده است، ام در فرهنگ حقوقی بلک، قراردادهای قابل تجزیه این گونه تعریف شده است: «قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخش‌ها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتاً یا به موجب قصد طرفین، قابل تفکیک و مستقل از یکدیگر می باشند». یکی از حقوقدانان ایران نیز تعهد غیرقابل تجزیه را تعهدی دانسته است که حسب طبیعت موضوع یا به موجب قرارداد، قابل تجزیه میان بدهکاران یا طلبکاران نباشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۹: ص ۲۶۵).

 

قراردادهای تجزیه پذیر دقیقاً منطبق با مفهوم قراردادهای اقساطی نیست و تفاوت‌هایی میان آنها وجود دارد. قراردادهای تجزیه‌پذیر اصولاً به قراردادهایی گفته می‌شود که واحد و بسیط بوده و حسب توافق طرفین باید دفعتاً و یک‌جا اجرا شود، ولی موضوع آن قابل تجزیه به اجزاء متعدد است، در حالی که قرارداد اقساطی اغلب قراردادی است جامع که حسب اقساط متعدد آن به چند قرارداد جزئی تحلیل می‌شود. تفاوت دیگر آن که در قراردادهای قابل تجزیه نقض قرارداد از سوی متعهد همواره نقض فعلی است، زیرا زمان اجرای قرارداد واحد است. حال آن که در قراردادهای اقساطی نسبت به اقساط آینده که هنوز موعد اجرای آنها نرسیده است، نقض قابل پیش‌بینی را نیز می‌توان تصور کرد. به دلیل همین تفاوتی که میان این دو نوع قرارداد از لحاظ نظری و عملی وجود دارد، تدوین کنندگان کنوانسیون نیز نحوه اعمال حق فسخ در آنها را در مواد مختلف پیش‌بینی کرده و ماده ۵۱ را به قراردادهای قابل تجزیه و ماده ۷۳ را به قراردادهای اقساطی اختصاص داده‌اند. علی‌رغم این تمایزها از وجوه اشتراک فراوانی که این دو نوع قرارداد از حیث تجزیه‌پذیری دارند، نمی‌توان غافل بود. فسخ جزئی یا تجزیه خیار در هر دو نوع قرارداد قابل تصور و تحلیل است (میرزانژاد جویباری، ۱۳۸۲: ص ۲۸۹).

 

 

 

۲-۴-۳- فسخ قراردادهای اقساطی

 

یکی از اصول بسیار دقیق و ظریفی که در کنوانسیون وین پیش‌بینی شده است، اصل هفتادوسوم کنوانسیون است که به بحث در خصوص نقض اساسی قرارداد اقساطی و ضمانت اجرای آن می‌پردازد. این ماده مقرر می‌دارد که:

 

 

• در مورد قرارداد تسلیم کالا به نحو اقساط اگر عدم توفیق یک طرف نسبت به ایفای هر کدام از تعهداتش در رابطه با هر قسط متضمن نقض اساسی قرارداد در رابطه با آن قسط باشد، طرف دیگر می‌تواند اعلام اجتناب از قرارداد در رابطه با آن قسط نماید.

 

• اگر در عدم توفیق یک طرف در ایفای تعهداتش نسبت به هر یک از اقساط، زمینه‌های مناسبی را به طرف دیگر بدهد که استنباط نماید، نقض اساسی قرارداد در رابطه با اقساط آتی صورت خواهد گرفت، او (طرف اخیر) می‌تواند قرارداد را نسبت به آینده مفسوخ اعلام نماید مشروط بر اینکه ظرف مدت متعارفی اقدام به چنین امری نماید.

 

• خریداری که اعلام اجتناب از قرارداد در رابطه با هر یک از اقساط تسلیم شده می کند، می‌تواند همزمان با چنین اعلامی نسبت به اقساطی که تا به حال تسلیم نشده است یا اقساط آتی نیز اعلام فسخ نماید، مشروط به اینکه به علت وابستگی متقابل اقساط کالا به یکدیگر نتوان از کالاهایی که تسلیم شده یا می‌شود، در مقاصد مورد نظر طرفین که در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ بوده، استفاده کرد (حسنی، ۱۳۸۳: ۳۳).

 

[۱] koch

 

[۲] Honnold

 

[۳] Black

 

[۴] Installment contract

 

۲-۴-۳-۱- بررسی بند اول از اصل ۷۳ کنوانسیون

 

در بند اول ماده ۷۳، کنوانسیون در ابتدا حالتی را در نظر می‌گیرد که عدم ایفای تعهد در مورد اجرای هر قسط توسط یکی از طرفین، نقض اساسی محسوب می‌شود؛ در این صورت طرف زیان دیده در رابطه با آن قسمت اختیار اعلام فسخ دارد.

 

به عنوان مثال اگر به موجب یک قرارداد، هزار تن ذرت درجه یک فروخته شود که در ده مرحله تحویل داده شود، اگر هنگامی که مرحله پنجم تحویل داده می‌شود، این مرحله تحویل داده شده مناسب برای مصارف غذایی انسان نباشد، اگرچه در مجموع قرارداد چنان تحویلی نقض اساسی تمام قرارداد محسوب نشود، خریدار می‌تواند با استناد به بند یک از اصل هفتادوسوم کنوانسیون وین، قرارداد را فسخ کند و درنتیجه قرارداد در عمل به یک قرارداد برای تسلیم نهصد تن و به تناسب قیمت آن اصلاح و تبدیل می‌شود.

 

در مثال دیگر، مطلب به صورت دقیق‌تر روشن می‌شود: اگر به موجب قراردادی که فی‌مابین شرکت‌های (الف) و (ب) منعقد گردیده، شرکت (الف) براساس قرارداد مذکور متعهد شده باشد که قطعات یک دستگاه از یک کارخانه ماشین‌سازی را در سه ماه ژانویه، فوریه و مارس به شرکت (ب) بدهد. حال اگر تحویل کالا در ماه ژانویه شدیدا ناقص باشد و یا خریدار قادر به پرداخت اقساط تحویل ژانویه نشود، فروشنده و خریدار به موجب بند یک از اصل ۷۳ کنوانسیون از چه حقوقی برخوردار می‌باشند؟

 

به نظر می‌رسد که پاراگراف یک از ماده ۷۳ به مسائلی می‌پردازد که در صورت قصور هر دو طرف قرارداد برای انجام تعهداتشان در مورد یک قسط از قرارداد بزرگ‌تر به وجود می‌آید، اشاره می‌کند. بنابراین در خصوص مسئله مطرح شده، این چنین می‌توان پاسخ داد که اگر کالای تحویل داده شده در ماه ژانویه ناقص باشد، خریدار مجاز خواهد بود، تحویل ماه ژانویه را رد نماید و یا اگر خریدار در پرداخت قسط ماه ژانویه قصور کند، فروشنده مجاز است که از تسلیم و تحویل کالا در ژانویه خودداری نماید (همان، ص ۳۴).

 

 

بنابراین با توجه به مطالب فوق و بند یک اصل ۷۳ کنوانسیون، جهت اجرای این بند باید به نکات ذیل توجه نمود:

 

 

• مطلبی که در بند یک تشریع شده است، قوانینی را در مورد نقض ضروری قرارداد به طور جداگانه برای هر قسط قابل اعمال می‌سازد. به عبارت دیگر، مهم این است که آیا یک نقض ضروری قرارداد در مورد آن قسط وجود داشته است؟ اگر جواب مثبت باشد، طبق این بند، طرف دیگر قرارداد مجاز است ادعای فسخ قرارداد را در مورد آن قسط بنماید. به تعبیر دیگر، مقرره اساسی این اصل آن است که مفهوم فسخ قرارداد را در رابطه با یک قسط خاص و در رابطه با نقضی که در قرارداد رخ داده، مطرح می‌کند و این امر منوط است به اینکه نقض در رابطه با قسط مورد بحث اساسی باشد.

 

• نکته مهم دیگری که در بند اول قابل توجه است، آن می‌باشد که طرفی که حق فسخ یک قسط از قرارداد را دارد، ملزم نمی‌باشد به طرف مقابل اخطار قبلی مبنی بر فسخ قسط مورد نظر را بدهد و راسا حق فسخ یک قسط خاص را طبق شرایطی که گفته شد، دارد.

 

• بند مذکور برای طرفی که موجبات نقض قسط خاصی از قرارداد را فراهم آورده است، هیچ فرصت و زمانی را نداده است تا وی بتواند تضمینی جهت اجرای درست آن قسط بدهد (همان).

 

 

 

۲-۴-۳-۲- بررسی بند دوم اصل ۷۳ کنوانسیون

 

در این بند مقرر شده است که اگر عدم توفیق یک طرف در ایفای تعهداتش نسبت به هر یک از اقساط، زمینه‌های مناسبی را به طرف دیگر بدهد که استنباط نماید نقض اساسی قرارداد در رابطه با اقساط آتی صورت خواهد گرفت، او (طرف اخیر) می‌تواند قرارداد را نسبت به آینده مفسوخ اعلام نماید، مشروط بر اینکه ظرف مدت متعارفی اقدام به چنین امری نماید.

 

این بند از اصل ۷۳ برای فسخ قرارداد راجع به آینده یعنی در رابطه با اقساط آتی، مقرراتی را وضع می‌کند. براساس این بند باید یک طرف در رابطه با یک بخش از تعهدات قراردادی، توفیقی حاصل نکرده و این عدم توفیق به طرفی که می‌خواهد قرارداد را فسخ کند، زمینه استنباط وقوع نقض اساسی قرارداد در رابطه با اقساط آتی را بدهد. البته طرفی که حق فسخ دارد، باید در ظرف مدت متعارفی از تاریخ نقض یک قسمت از قرارداد اقدام به فسخ اقساط بعدی نماید، والا حق فسخ خود را از دست خواهد داد.

 

برای مثال، نقضی که فی نفسه اساسی محسوب نمی‌شود، امکان دارد در یک مجموعه که یک سری نقض در طول یک دوره رخ داده موجبات استنباط زمینه‌های لازم را ایجاب کند که نقض اساسی قرارداد رخ خواهد داد.

 

به عبارت دیگر، بند دوم اصل ۷۳ عنوان می‌کند که اجرای نقض جدی در مورد یک بخش از قرارداد می‌تواند به زیان دیده اجازه دهد که قرارداد در مورد اجرای آینده را لغو سازد. البته در این خصوص باید معیاری در مورد اینکه آیا نقض اولیه برای طرف دیگر زمینه‌ای ایجاد می‌کند، وجود داشته باشد که به این نتیجه برسد که نقض اساسی قرارداد در مورد اقساط آینده نیز رخ خواهد داد.

 

 

به عنوان مثال در یک قرارداد که بین شرکت ساختمانی (الف) و آقای (ب) منعقد گردید، شرکت (الف) متعهد گردیده است که مصالح ساختمانی یک باب آپارتمان که با هم مرتبط نمی‌باشند را در ده مرحله تحویل آقای (ب) بدهد. حال اگر در تحویل مرحله پنجم اشکالاتی به وجود آید – به عنوان مثال کالایی که در این مرحله تحویل داده شده، مطابق قرارداد نباشد و شخص (ب) نیز اطلاع پیدا نموده که شرکت طرف قرارداد در شرف ورشکستگی می‌باشد و امکان تحویل مراحل بعدی قرارداد را ندارد – در اینجا به موجب بند دوم از اصل ۷۳، وی حق دارد در ظرف مدت متعارفی از نقض مرحله پنجم نسبت به فسخ اقساط بعدی اقدام نماید.

 

نتیجه آنکه اگر عدم تحویل یک قسمت کالا، این فکر را تقویت کند که نسبت به تعهدات بعدی تخلف سنگین صورت خواهد گرفت، قرارداد می‌تواند برای آینده فسخ گردد. بنابراین این قاعده از تخلف زودرسی در یک فرض بخصوص ناشی می‌شود (همان، ص ۳۵).

 

 

 

۲-۴-۳-۳- بررسی بند سوم اصل ۷۳ کنوانسیون

 

مطابق بند سوم، خریداری که اعلام اجتناب از قرارداد در رابطه با هر یک از اقساط تسلیم شده می کند، می‌تواند هم‌زمان با چنین اعلامی نسبت به اقساطی که تا به حال تسلیم نشده است یا اقساط آتی نیز اعلام فسخ نماید، مشروط بر اینکه به علت وابستگی متقابل اقساط کالا به یکدیگر نتوان از کالاهایی که تسلیم شده یا می‌شود، در مقاصد مورد نظر طرفین که در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ بوده، استفاده کرد.

 

این بند مقرر می‌دارد که اگر به دلیل وابستگی مجموعه کالاها به یکدیگر، مشتری پس از اعلام فسخ نسبت به یکی از آنها، دیگر نفعی در قرارداد نداشته باشد، می‌تواند نسبت به کل بیع اعلام فسخ نماید.

 

با ذکر یک مثال بهتر می‌توان این بند را تفسیر نمود. در یک قرارداد فروش، فروشنده ملزم است یک دستگاه را در ژانویه، دومی را در فوریه و سومی را در ماه مارس تحویل خریدار نماید. سه دستگاه خریداری شده توسط خریدار برای یک سری عملیات تولید مرتبط به هم طراحی شده‌اند، به طوری که هیچ یک از این دستگاه‌ها سازگار با دستگاه‌های ساخته شده توسط سازندگان دیگر نیست. در ژانویه فروشنده یک دستگاه را که مطابق با قرارداد بوده، تحویل می‌دهد، اما دستگاهی که در فوریه تحویل داده می‌شود، معیوب بوده؛ به طوری که فروشنده نمی‌تواند نقض آن را برطرف سازد و از طرفی تعویض این دستگاه با یک دسته دیگر نیز غیرممکن است (همان).

 

در این مثال خریدار می‌تواند دستگاه تحویل داده شده در فوریه را براساس بند یک از اصل ۷۳ کنوانسیون برگرداند. یعنی قرارداد این قسمت را فسخ نماید و هم‌چنین می‌تواند از قبول دستگاهی که در ماه مارس قرار است تحویل داده شود، امتناع ورزد؛ چون دستگاه‌ها برای کار مرتبطی طراحی شده‌اند که این گونه تحویل نمی‌تواند برای اهداف مورد نظر طرفین در زمان انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار گیرد (مشروط بر اینکه به علت وابستگی متقابل اقساط کالا به یکدیگر نتوان از کالاهایی که تسلیم شده یا می‌شود در مقاصد مورد نظر طرفین که در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ بوده، استفاده کرد). این معیار سخت‌تری برای نقض اساسی می‌باشد و این واقعیت را منعکس می‌سازد که در اینجا لغو به کالاهایی که بدون نقض نیز هستند، تعمیم پیدا می‌کند و می‌تواند برای کالاهای دیگر مثل ماشین تحویل داده شده در ژانویه، یعنی ماشینی که بدون اعتراض خریدار دریافت شده نیز کاربرد داشته باشد. به عبارت دیگر، لغو در مورد اقساط ژانویه و مارس صرفا براساس وابستگی آنها با ماشین ناقص تحویل داده شده در فوریه می‌باشد.

 

قابل ذکر است که قانون متحدالشکل تجارت ایالات متحده آمریکا با مجاز ساختن لغو قرارداد در مورد دستگاهی که کاربرد تجاری کلی برای اهداف فروش دارد و در صورت ناقص بودن نمی‌توان از بخشی از آن استفاده کرد و نقض آن از ارزش آن می‌کاهد و آن را برای استفاده در بازار نامناسب می‌سازد، نتایج مشابهی را مطرح می‌سازد.

 

در تفسیر بند سوم این سوال ضرورتا مطرح می‌شود که آیا اقساط مختلف قرارداد به هم وابستگی دارند یا خیر؟

 

در این رابطه باید در نظر داشت که پاراگراف مذکور، ارجاع به مقصودی می‌دهد که مورد نظر طرفین قرارداد بوده است. در بسیاری از موارد محتمل است هدفی که کالا برای آن استفاده خریداری شده، فقط مد نظر خریدار باشد. در این گونه موارد به نظر می‌رسد که این پاراگراف قابل اعمال نباشد و برای مقابله با چنین احتمالی عاقلانه است که خریدار در مورد کالاهایی که وابستگی متقابل بین اجزای آنها وجود دارد، در زمان انعقاد قرارداد به فروشنده اطلاع دهد که کالا برای استفاده در چه منظورهایی خریداری شده است (همان، ص ۳۶).

 

 

 

۲-۵- آثار فسخ قرارداد

 

در ماده ۸۱ کنوانسیون به طور کلی آثار فسخ قرارداد ذکر شده و مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ دربردارنده پاره‎ای از استثنائات است. مطابق ماده ۸۱ کنوانسیون آثار فسخ قرارداد عبارت است از ۱) پایان یافتن رابطه قراردادی ۲) استرداد عوضین، که در ادامه هر کدام از این آثار مورد بررسی قرار می‎گیرد. در واقع این آثار می‌تواند برای قراردادهای اقساطی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

۲-۵-۱- انحلال قرارداد

 

 

۲-۵-۱-۱- پایان پذیرفتن رابطه قراردادی

 

اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بیع است. هنگامی که این فسخ به نحو معتبر و مؤثر واقع شود، به عنوان قاعده هر دو طرف از کلیه وظایف آتی خود بری می‎شوند. ماده ۸۱ کنوانسیون در همین راستا مقرر می‎دارد: «فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه…خلاص می کند…».

 

بنابراین بعد از آن فروشنده اجازه ندارد که تقاضای پرداخت ثمن را بنماید و خریدار هم حق تقاضای تسلیم مبیع را ندارد. اجرای عین قرارداد نیز به هر نحو غیرممکن می‌شود. اگر یکی از طرفین قرارداد فقط بخشی از قرارداد را فسخ کند، طرفین تا آن اندازه از قرارداد که فسخ شده از انجام وظایف مربوطه معاف می‌شوند. البته مواد مطروحه به صراحت بیان نمی‌کند که آیا اصولاً عقد از زمان فسخ منحل می‎شود یا از زمان انعقاد. با وجود این به نظر می‌رسد که از روح مواد ۸۱ و ۸۴ این چنین برمی‌آید که عقد از زمان انعقاد منحل می‎شود.

 

 

 

۲-۵-۱-۲- امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد

 

کنوانسیون یادآور می‌شود که فسخ بیع مانع مطالبه خسارت از طرف کسی که در نتیجه اهمال و یا تقصیر دیگری خسارتی به او وارد شده نیست، بلکه فسخ بیع و مطالبه خسارت قابل جمع است. بعضی از نظام‌های حقوقی این نظر را نمی‎پذیرند. به عقیده آنان اتخاذ دو طریق برای جبران خسارت صحیح نیست. متعاقدین می‎توانند یا عقد را فسخ کنند و یا اینکه مطالبه خسارت نمایند (داراب‌پور، ۱۳۷۴: ج ۳، ص ۱۶). ماده ۸۱ کنوانسیون مقرر می‌دارد: «فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی که قابل مطالبه باشد، خلاص می‎نماید…».

 

بنابر اصل مزبور انحلال قرارداد، مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی است که شرایط آن جمع باشد. لازم به ذکر است که اگر قرارداد به علت غیرممکن بودن انجام تعهد فسخ شود (ماده ۷۹ کنوانسیون) فسخ در این مورد مانع از مطالبه خسارت است. زیرا در این مورد تقصیری متوجه هیچ کدام از طرفین قرارداد نیست. این قاعده را بسیاری از سیستم‎های حقوقی بدون تردید پذیرفته‎اند.

 

 

 

۲-۵-۱-۳- عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد

 

ماده ۸۱ کنوانسیون در ادامه دربردارنده پاره‎ای از استثنائات است. این ماده در بند ۱ مقرر می‎دارد که: «…فسخ قرارداد تأثیری در مقررات قراردادی که برای حل و فصل دعاوی وضع گردیده یا هر گونه مقررات در قرارداد که حاکم بر حقوق و وظایف طرفین که ناشی از فسخ قرارداد است، ندارد».

 

هدف از وضع این قانون، کشیدن خط بطلان بر نظریه‎ای بود که مطابق آن با پایان پذیرفتن حیات قرارداد، شروط و مقررات تابع آن نیز به تبع قرارداد باطل خواهند شد. ایده مذکور دارای ثمرات ناگواری است. زیرا مقررات و شروطی که در قرارداد در خصوص چگونگی حل و فصل دعاوی و ضمانت اجرای انجام تعهد آورده شده، زمانی مفید است که قرارداد نتواند به مرحله اجرا گذاشته شود و فسخ گردد (همان، ص ۱۶۰).

 

بنابراین دو دسته از شرایط علی‌رغم پایان حیات قرارداد هم‌چنان باقی می‌مانند و میان متعاملین لازم‌الاجراست:

 

 

• شروط و قیود مربوط به حل و فصل دعاوی که شامل داوری، مذاکره مجدد (برای رفع تعارض‌های ناشی از تغییرات غیر قابل پیش‎بینی در اوضاع و احوال) و مسائل و شروط مربوط به انتخاب دادگاه باشد. سیستم‎های حقوق ملّی غالباً به اعتبار چنین شروط و قیودی علی‌رغم فسخ قرارداد اذعان دارند.

 

• هم‌چنین شروط و قیودی که بیانگر آثار و عواقب عدم ایفای تعهد است. مانند شروط راجع به تحدید مسئولیت اعم از معافیت از مسئولیت، ازدیاد و یا کاهش مسئولیت و یا تعیین مسئولیت تا میزان مشخصی از خسارت و یا تعیین چگونگی استرداد عوضین و یا سایر قیود و شروط مجازاتی.

 

این شرایط با حاکمیت اراده طرفین قوام یافته و در حقیقت متعاقدین از همان ابتدای انشاء عقد خواسته‎اند که این شرایط در صورت فسخ قرارداد قدرت الزام‌آور خود را داشته باشند. بعضی معتقدند که تفسیر ادبی متن ماده می‌تواند منجر به نتایجی بغرنج و پیچیده شود. برای مثال اگر وجه التزام مجازات کننده‎ای برای تأخیر در ایفاء تعهد وضع شده باشد و قرارداد در نهایت به علت عدم انطباق کالا فسخ شود، می‌توان استدلال کرد که پرداخت جریمه مذکور وظیفه‎ای نیست که متعاقب فسخ قرارداد ایجاد شده باشد، زیرا فسخ قرارداد به خاطر تأخیر در ایفاء تعهد نبوده است. ولی می‌توان با دو دلیل چنین شیوه تفسیری را مردود شمرد: اولاً با روح این متن که هدف از آن جلوگیری از حذف قیود و شروطی است که احتمالاً در حل تعارض بین طرفین مهم هستند، در تعارض است، ثانیاً با این حقیقت که جریمه و مجازات جانشین خسارات هستند و مطالبه خسارات علی‌رغم فسخ قرارداد در دسترس است (جمله اول ماده ۸۱) باز هم راه حلی که در کنوانسیون طراحی شده همگون و موزون با قوانین ملی کشورهای مختلف است» (همان، ص ۱۶۱).

 

 

 

۲-۵-۲- استرداد عوضین

 

 

۲-۵-۲-۱- استرداد عین

 

دومین اثر فسخ قرارداد بیع، بازگرداندن آثار عقد به حالت اول است. یعنی اگر تمام یا بخشی از قرارداد اجرا شده باشد، متعاقدین بایستی هر آنچه را که دریافت نموده‎اند، به طرف مقابل بازگردانند. بند ۲ ماده ۸۱ کنوانسیون در این زمینه مقرر می‎دارد: «… طرفی که تمام یا بخشی از قرارداد را اجرا کرده، می‌تواند تقاضای استرداد آن چیزی که وی به موجب قرارداد تحویل داده یا تأدیه کرده بنماید. چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند، آنها باید این کار را همزمان انجام دهند».

 

این ماده مربوط به بازگرداندن آثار عقد به گذشته است. مع الوصف این قاعده در همه نظام‎های حقوقی به رسمیت شناخته نشده است. برخی از نظام‎های حقوقی فقط به زیان دیده اجازه می‎دهند تا استرداد کالای خود را بخواهد. طرفین می‌توانند بر شیوه استرداد قبلاً توافق نمایند. این قرارداد تحت حاکمیت اراده متعاقدین است. این تصمیم‎گیری ممکن است به صورت تحویل کالا به نحو اقساط، استرداد بخشی از کالا و یا حتی عدم استرداد کالا باشد.

 

در اینجا ضروری است، این بحث مورد بررسی قرار گیرد که مقصود از خسارات ناشی از استرداد کالا، این است که خسارات حاصل از استرداد کالا را کدام یک از متعاقدین باید تحمل کند؟ به نظر می‌رسد هر کدام از متعاقدین که مرتکب تقصیری شده باشد و عدم اجرای قرارداد ناشی از تقصیر او باشد، باید از عهده خسارات حاصله برآید. به عبارت دیگر طرفی که به تعهد خود عمل نکرده و عدم ایفاء تعهد ناشی از تقصیر او باشد، مسئول همه خسارات مربوط به استرداد کالا است.

 

هر چند که در کنوانسیون به صراحت به این موضوع اشاره نشده، لیکن قواعد کلی راجع به مسئولیت همین راه حل را اقتضاء می‎کند. با وجود این اگر اجرای قرارداد به خاطر تخلف یکی از متعاقدین از مفاد عقد به علتی که خارج از اراده متعاقدین است، ناممکن شود، هر طرف مسئول مخارج استرداد کالای خویش است، زیرا در این حالت کسی مرتکب تقصیری نشده است.

 

کنوانسیون در خصوص چگونگی تقدم یا تقارن زمانی استرداد کالا از سوی طرفین قرارداد صراحت دارد که: «… چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند، آنها باید این کار را همزمان انجام دهند».

 

لازم به توضیح است که در برخی موارد ممکن است فقط یکی از طرفین ملزم به استرداد باشد و آن هم زمانی است که فقط یکی از متعاقدین عوض قرارداد را تسلیم نموده است. در این صورت کسی که کالا را دریافت کرده، در صورت فسخ باید کالا را مسترد کند. اما اگر هر دو عوض تسلیم شده باشد، در صورت فسخ هر کدام از متعاقدین باید همزمان کالا را به دیگری مسترد کند. این قاعده شبیه همان موردی است که در اجرای قرارداد، هر کدام از متعاقدین باید همزمان موضوع قرارداد را اجرا نماید. در صورت عدم اجرای تعهد از جانب یکی از متعاقدین برای طرف دیگر حق حبس به وجود می‌آید (ماده ۷۱ کنوانسیون). این حق حبس هم در زمان اجرای مفاد عقد و هم در زمان اجرای تکالیف ناشی از فسخ عقد وجود دارد. بنابراین خریدار می‌تواند چنانچه فروشنده حاضر به استرداد ثمن نباشد، از استرداد کالا امتناع کند و بالعکس. دلیل این مطلب وجود اصلی است که به موجب آن: «هر طرف می‌تواند ایفاء تعهد خود را معلق کند مشروط بر اینکه … آشکار شود که طرف دیگر بخش اساسی از وظایف خود را انجام نخواهد داد».

 

اما اگر هیچ کدام از طرفین حاضر نباشد، تکلیف خود را اجرا کند و انجام تعهد خود را منوط به انجام تعهد طرف مقابل نماید، در این خصوص کنوانسیون تدبیری نیندیشیده است.

 

 

 

۲-۵-۲-۲- از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد

 

ماده ۸۲ کنوانسیون مواردی را ذکر می‎نماید که امکان استرداد کالا به همان وضعیتی که دریافت شده است، وجود ندارد. در این صورت اصل کلی این است که امکان فسخ قرارداد وجود ندارد. اما همین اصل دارای استثنائاتی است که بعد از بیان ماده ۸۲ به تشریح آن خواهیم پرداخت:

 

 

• اگر برای خریدار استرداد کالا عمدتاً با همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده، مقدور نباشد، حق اعلام فسخ قرارداد یا الزام فروشنده به تسلیم بدل کالا را از دست خواهد داد.

 

• پاراگراف بالا در موارد ذیل مجری نیست:

 

الف) چنانچه عدم امکان استرداد کالا یا عدم امکان اعاده آن عمدتاً با همان وضعیتی که خریدار آنها را دریافت کرده، ناشی از فعل یا ترک فعل وی نباشد؛

 

ب) چنانچه تمام یا بخشی از کالا بر اثر بازرسی و آزمایش موضوع ماده ۳۸ از بین رفته یا فاسد شده باشد،

 

ج) چنانچه تمام یا بخشی از کالا، پیش از اینکه خریدار عدم انطباق کالا را کشف نموده یا باید کشف می‎نمود، در جریان عادی تجاری توسط وی فروخته یا مصرف شده یا تغییر شکل یافته باشد.

 

هنگامی که استرداد ناممکن است، از دست دادن حق فسخ قرارداد در برخی نظام‎های حقوقی به رسمیت شناخته نشده است. در کشورهایی که فسخ قرارداد توسط قاضی اعلام می‎گردد، عدم امکان اعاده کالا به طور غیرمستقیم، تأثیر در اجازه اعمال چنین طریقه جبران خسارتی توسط قاضی ندارد. این اصل برای مجازات خریداری طراحی شده که تقصیر وی منجر به فساد کالا شده است (داراب‌پور، ۱۳۷۴: ج ۳، ص ۱۶۶).

 

از عبارت ماده ۸۲ کنوانسیون چنین نتیجه می‎شود که در صورتی استرداد کالا ناممکن است که از نظر عرف تغییر یافته باشد. حال ممکن است به طور کلی تلف شده یا ناقص شده و یا اینکه به شخص دیگری منتقل شده باشد. این را می‎توان از صدر ماده که مقرر می‌نمود: «استرداد کالا با همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده، مقدور نباشد…» استنباط کرد. بنابراین به احتمال زیاد می‎توان اتومبیلی که تنها چند بار از آن استفاده شده در همان وضعیتی که خریدار قبض کرده تلقی نمود. متن این ماده تا حدود زیادی به قاضی آزادی عمل می‎دهد.

 

در کنوانسیون مطابق ماده ۸۲ عدم قدرت مشتری بر استرداد مبیع در وضعیتی که آن را تحویل گرفته است، مانع از فسخ بیع است. با وجود این بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که به آن اشاره می‌گردد.

 

اگر عدم امکان استرداد کالا ناشی از فعل یا ترک فعل خریدار نباشد و یا اینکه تمام یا بخشی از کالا بر اثر بازرسی و آزمایش موضوع ماده ۳۸ از بین رفته یا فاسد شده باشد و یا اینکه تمام یا بخشی از کالا پیش از اینکه خریدار عدم انطباق کالا را کشف نموده یا باید کشف می‌نمود، در جریان عادی تجاری توسط وی فروخته یا مصرف شده یا تغییر شکل یافته باشد، خریدار هم‌چنان حق فسخ بیع را خواهد داشت.

 

بنابراین مطابق اولین استثنا در صورتی خریدار می‎تواند عقد را فسخ کند که عدم امکان استرداد کالا «ناشی از فعل یا ترک فعل وی» نباشد. لذا اگر کالایی که غیر منطبق با قرارداد است، به خاطر سهل‎انگاری خریدار نابود شود، مشارالیه نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند. با وجود این چنانچه کالا به عنوان مثال توسط مقامات مملکتی یا مجوزات عمومی مصادره شود، این قاعده اعمال نمی‎شود.

 

دومین استثنا مربوط به موردی است که کالا بر اثر بازرسی و آزمایش از بین رفته و یا اینکه فاسد شده است. این در ماده ۳۸ کنوانسیون آمده است. با وجود این اگر مشخص شود که خریدار مسئول نابودی کالا است، حق فسخ قرارداد را از دست می‎دهد.

 

آخرین استثنا مربوط به زمانی است که خریدار پیش از آنکه بررسی نماید که آیا کالا با آنچه که در عقد ملحوظ افتاده، منطبق است یا خیر، در جریان عادی تجاری فروخته یا مصرف شده یا تغییر شکل می‌یابد. در این حالت نیز خریدار هم‌چنان حق فسخ خواهد داشت.

 

از میان استثنائات مذکور استثنا اخیر تا حدودی غیرمتعارف به نظر می‌رسد و مشکل است که بتوان توجیه معتبر و شایسته‎ای برای آن پیدا کرد (همان، ص ۱۶۷).

 

حال جای این سؤال وجود دارد که اگر خریدار به دلایلی هم‌چون تلف کالا و یا معیوب شدن آن، حق فسخ قرارداد را از دست بدهد، آیا می‎تواند از فروشنده مطالبه خسارت نماید؟ ماده ۸۳ کنوانسیون به جواب این سؤال پرداخته است. این ماده بیان می‌دارد که: «خریداری که مطابق ماده ۸۲ حق اعلام فسخ قرارداد یا مطالبه بدل کالا از فروشنده را از دست می‎دهد، سایر طرق جبران خسارت مذکور در قرارداد و این کنوانسیون را برای خود محفوظ می‎دارد».

 

این ماده بیان می‌کند که از دست دادن حق فسخ قرارداد توسط خریدار، وی را از حق جبران خسارت از راه‎های دیگر که به موجب کنوانسیون و یا با توجه به حقایق پرونده قابل حصول است، یعنی اجرای عین قرارداد یا تقلیل ثمن، محروم نمی‎کند (همان، ص ۱۶۹).

 

استرداد منافع

 

 

پس از انعقاد بیع و تسلیم عوضین هر کدام از بایع و مشتری از آنچه را که دریافت کرده‎اند، منافعی را به دست می‎آورند. اگر چنانچه بیع فسخ شود، تکلیف این منافع چیست؟ کنوانسیون در ماده ۸۴ مقرر می‌دارد: ۱- اگر فروشنده ملزم به رد ثمن باشد، باید بهره آن را از تاریخ تأدیه ثمن بپردازد. ۲- خریدار در صورتی باید حساب منافع حاصله از تمام یا بخشی از کالا را به فروشنده پس دهد که: الف) مکلف به اعاده تمام یا بخشی از کالا باشد؛ یا ب) اعاده تمام یا قسمتی از کالا یا اعاده تمام یا بخشی از کالا عمدتاً با همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده، برای وی مقدور نباشد، ولی علی‌رغم این عدم امکان، قرارداد را فسخ کرده یا از فروشنده مطالبه کالای جانشین را نموده باشد».

 

 

بند اول ماده ۸۴ کنوانسیون اشعار می‌دارد: «بایع در صورت فسخ بیع علاوه بر استرداد ثمن باید منافع آن را از تاریخ تأدیه پرداخت نماید. صراحت ماده مبنی بر تکلیف بایع به استرداد منافع و بهره ثمن تا بدان جاست که حتی شامل بایعی می‎شود که مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده باشد».

 

 

در مورد نرخ بهره پرداخت، عده‎ای معتقدند که باید براساس نرخ محل تجارت فروشنده باشد. زیرا وظیفه پرداخت بهره از تعهدات بایع ناشی می‌شود تا استرداد آن را عملی سازد نه وظیفه خریدار که مدعی خسارت است (همان، ص ۱۶۷). با این وجود نمی‌توان در این خصوص از میان مواد کنوانسیون راه حلی پیدا نمود، بنابراین تعیین قانون حاکم بر نرخ بهره عملاً پیچیده‎تر از آن است که تصور شود (هونالد، ۱۹۹۹: ص ۱۱۸).

 

 

 

 

علاوه بر این خریدار نیز باید حساب منافع حاصله از تمام یا بخشی از کالا را به فروشنده پس دهد. البته این مطلب در صورتی صادق است که خریدار ملزم به اعاده کل یا بخشی از کالا باشد و در عمل هم آنها را بازگرداند. در حقیقت ممکن است خریدار بدون وارد کردن خسارت برخی از استفاده‎ها را از کالا کرده باشد. مانند اینکه اتومبیلی را که خریده، بدون اینکه به آن صدمه‎ای وارد کند، از آن استفاده کرده باشد. در اینجا استرداد منفعتی لزوم پیدا نمی‎کند. هم‌چنین در صورتی که خریدار قادر به استرداد کالای دریافتی در همان وضعیتی که آن را دریافت کرده، نباشد و بخواهد بیع را فسخ کند، باید حساب منافع حاصله را به فروشنده پس دهد. بنابراین اگر خریدار کالایی را که از فروشنده دریافت کرده با قرارداد منطبق نباشد و علی‌رغم آن، مطابق قسمت اخیر ماده ۸۲ کنوانسیون، در جریان عادی تجاری فروخته باشد، ثمنی را که از این بابت دریافت نموده باید به فروشنده تسلیم نماید. مبنای این مقرره اصل و قاعده کلی دارا شدن ناعادلانه است (داراب‌پور، ۱۳۷۴: ج ۳، ص ۱۷۳).

 

 

 

 

بنابراین در مجموع می‌توان گفت که مطابق ماده ۸۴ کنوانسیون خریدار باید منافعی را که از مبیع استیفاء کرده در صورت فسخ به فروشنده مسترد نماید و در مقابل نیز فروشنده از تاریخ تأدیه بهره ثمن را به خریدار مسترد نماید.