در کنوانسیون وین، و بر خلاف آنچه در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، نخستین تأثیری که شرط اجل با خود به همراه می­آورد آن است که نه تنها مطالبه­ی اجرای تعهد از سوی متعهدله به تإخیر می­افتد، بلکه مطالبه­ی اجرای تعهد از سوی متعهد تا قبل از فرا رسیدن اجل نیز ناممکن می­باشد­. قاعده­ی نخستین در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا آن است که تعهد موجل متعهد حتماً باید در سر موعد خود ایفاء گردد؛ فلذا همانطور که متعهدله نمی ­تواند ایفای زود هنگام تعهد را خواستار شود، متعهد نیز هیچگاه از اختیار ایفای زود هنگام تعهد موجل برخوردار نخواهد بود؛ مگر آنکه متعهدله از این کار استقبال نماید و ایفای زود هنگام تعهد را بپذیرد.

باید توجه داشت که در حقوق تجارت بین­الملل تحویل زود هنگام کالا به نوبه­ی خود یک نقض قرارداد محسوب می­ شود که قبح آن کمتر از تحویل دیر هنگام تعهد و یا اجرای ناقص تعهد نمی ­باشد[۱]. علت اتخاذ این سیاست نیز آن است که اجرای زود هنگام تعهد ممکن است متعهدله این گونه تعهد را با عواقب نامطلوبی، همچون هزینه­ انبارداری و غیره روبه رو سازد[۲]. فلذا، بر طبق بند ۱ ماده­ی ۵۲ کنوانسیون، که به نظر می­رسد ریشه در قانون بیع کالا مصوب ۱۸۹۳ در انگلستان دارد[۳]، مشتری ملزم به پذیرش مبیع قبل از سر رسید نیست؛ بلکه مخیر در پذیرش یا رد آن می­باشد.

از سوی بعضی اساتید گفته شده حق رد مبیع از سوی وی یک حق مطلق است که جهت نفوذ آن هیچ نیازی به دلیل و توجیه قابل قبولی نیاز نمی ­باشد[۴]؛ اما بعضی از شارحین این کنوانسیون بر آن باور است که اعمال بند ۱ ماده­ی ۵۲ کنوانسیون نیازمند تفسیر می­باشد. بر طبق نظر این دسته از صاحبنظران، چون مطابق ماده ۷ کنوانسیون، نحوه­ رفتار متعاقدین باید با رعایت حسن نیت باشد، فلذا خریدار تنها زمانی می ­تواند ایفای زود هنگام تعهد را رد کند که چنین امری برای وی مستلزم ضرر و زیان غیر موجهی است[۵]، اما نویسندگان دیگر این نظر را رد کرده و مورد پذیرش قرار نداده‌اند[۶]. النهایه، و به مانند آنچه در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، ایفای پیش از موعد تعهد از سوی متعهد تأثیری بر زمان ایفای تعهدات متعهدله نخواهد داشت؛ فلذا، در صورتی که خریدار تحویل پیش از موعد مبیع را بپردازد، هیچ تکلیفی به پرداخت ثمن پیش از موعد ندارد[۷].

علاوه بر کنوانسیون وین، در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نیز گفته شده که تعهدات قراردادی مطلقاً باید در موعد خودش ایفا گردد. (بند الف ماده­ی ۱ از قسمت اول فصل ششم)[۸]؛ فلذا نه متعهدله حق مطالبه اجرای پیش از موعد تعهد را دارد و نه متعهد می ­تواند تعهد را زودتر از موعدش به اجرا گذارد. از این رو، در بند الف ماده­ی ۵ از قسمت نخست فصل ششم پیش ­بینی شده در صورت ایفای زود هنگام تعهد از سوی متعهد، ذینفع تعهد می ­تواند اجرای پیش از موعد تعهد را رد کند؛ مگر آنکه متعهدله هیچ نفع مشروعی در ایفای تعهد در موعد مقررش نداشته باشد[۹]. در بند نخست ماده­ی ۱۰۳ از بخش هفت اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز گفته شده طرف قرارداد می ­تواند اجرای پیش از اجل را رد نماید، مگر آنکه قبول اجرا به منافع وی آسیب غیر متعارفی نرساند[۱۰].

از آنچه گفته شد می­توان به این نتیجه رسید که بر خلاف نظر غالب در میان حقوق­دانان ایران، که نوعاً اجل را به سود متعهد می­دانند، و به مانند نظر رایج در فقه امامیه، در این سه قانون بین‌المللی این امر پذیرفته شده که اجل نه تنها به سود متعهد بلکه فرض آن است که متعهدله نیز در آن نفع دارد و از این رو باید این گونه شروط مورد متابعت طرفین قرار گیرد. با این حال، ذینفعی متعهدله در اجل یک فرض قانونی است و خلاف آن قابل اثبات می­باشد. در نتیجه، در صورتی که اثبات شود متعهدله هیچ نفعی در اجرای تعهد در زمان شرط شده ندارد، می­توان تعهد را زودتر از موعد به اجرا گذارد.

با این حال، باید توجه داشت در صورتی که متعهد به اشتباه تعهد موجل را اجرا نماید، حق خواهد داشت برای استرداد آن اقدم نماید؛ چرا که پذیرش صحت اجرای زود هنگام تعهد منوط به اسقاط شرط اجل، که یک عمل حقوقی است، از سوی متعهد می­باشد و حال آنکه در این حالت نمی­توان با توجه به اشتباه متعهد عمل اسقاط را به وی منتسب نمود[۱۱].

فصل سوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع

در هر عقدی، من جمله عقد بیع ما شاهد وجود مسئولیت­های قانونی و قراردادی برای طرفین عقد می­باشیم. در این مبحث و در دو گفتار به بررسی تأثیر شرط اجل بر این گونه مسئولیت­ها اشاره خواهد شد.

مبحث اول: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در حقوق ایران

گفتار اول: تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع

در حقوق قراردادها گفته شده که مسئولیت قراردادی عبارت است از الزام متعهد قراردادی به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای تعهدات قراردادی به طرف دیگر قرارداد وارد آمده است. هدف از این گونه مسئولیت، جبران ضرر طلبکار است. از این رو، نباید التزام بدهکار به دادن خسارت را دنباله­ی اجرای تعهد اصلی شمرد؛ بنابراین لزومی ندارد که میزان جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به اندازه­ تعهد اصلی باشد؛ بلکه ممکن است بیشتر، کمتر و یا معادل تعهد باشد[۱۲].

برای ایجاد مسئولیت قراردادی رعایت و اثبات چهار شرط توسط شخص زیان دیده ضروری است: ۱- وجود یک قراردادی صحیح و معتبر میان خواهان و خوانده دعوی مسئولیت قراردادی،
۲- تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، ۳- ورود ضرر به شخص خواهان و ۴- وجود یک رابطه­ سببیت مابین عدم اجرای تعهد خوانده و ورود زیان به خواهان؛ به نحوی که ثابت شود این زیان در نتیجه­ عدم اجرای تعهدات قراردادی به خواهان وارد آمده باشد؛ طوری که ثایت شود اگر تعهد انجام می­شد زیانی به شخص خواهان نمی­رسید.

با ذکر این مقدمه­ی کوتاه و در این قسمت از رساله به بررسی تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع خواهیم پرداخت؛ اما قبل از ورود به بحث لازم است در خصوص ضمانت اجرای تخلف شرط اجل در نظام حقوقی ایران پرداخته، چرا که این موضوع ارتباط تامی با موضوع مسئولیت قراردادی متعهد دارد.

سئوالی در این قسمت باید به آن پاسخ داد عبارت است از اینکه ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرط اجل چیست؟ به عبارت دیگر، در صورتی که متعهد در زمان شرط شده به تعهد خود عمل نکرد، متعهدله در مقام جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد چه اقدامی را می ­تواند انجام دهد؟ در جواب این سئوال باید گفت طبق ماده­ی ۲۳۹ قانون مدنی، که اشعار می­دارد: “هر گاه اجبار مشروط­علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت”، در حقوق ایران ضمانت اجرای اصلی و اولیه­ی نقض تعهدات، اعم از تعهدات اصلی و تبعی، الزام متعهد به ایفای تعهد است؛ در صورتی الزام متعهد راه به جایی نبرد، متعهدله می ­تواند از حربه­ی فسخ و یا مسئولیت قراردادی استفاده نماید. علت اتخاذ چنین رویکردی نیز آن است که در حقوق ایران، به تبع فقه، اصل بر لزوم تعهدات بوده و فسخ چهره­ی استثنایی دارد که جز در موارد خاص قانونی قابلیت اعمال نداشته و موارد آن نیز باید تفسیر مضیق گردند.

در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط اجل نیز همین قاعده لازم الاجرا می­باشد؛ چرا که اولاً شرط اجل تحت عموم ماده­ی ۲۳۹ قانون مدنی قرار می­گیرد و ثانیاً از رهگذر عدم اجرای شرط اجل ضرری به شخص متعهدله وارد نمی­آید تا اینکه بخواهیم الزام و پایبندی به توافق صورت گرفته را فدای آن نمائیم. بنابراین، در صورت تخلف متعهد از ایفای تعهد در اجل شده، متعهدله می­بایست ابتدا الزام وی به ایفای تعهد را خواسته و مطالبه­ی خسارت تأخیر اجرای تعهد را بنماید و در صورتی که الزام ممکن نشد، مبادرت به طرح دعوی مطالبه خسارت عدم انجام تعهد نموده و یا قرارداد را فسخ نماید.

همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفت، در کنار وجود قرارداد معتبر، ورود زیان به متعهدله و رابطه­ سببیت مابین تخلف متعهد و ورود زیان به متعهدله، یکی از چهار شرط تحقق مسئولیت قراردادی، تخلف متعهد از ایفای تعهدات قراردادی می­باشد. فلذا، تا تخلف و عهد شکنی از سوی متعهد به وقوع نپیوندد، فرض مسئولیت قراردادی نیز فرضی محال خواهد بود.

از آنجایی که یکی از شرایط وقوع تخلف متعهد از ایفای تعهدات قراردادی، فرا رسیدن موعد اجرای تعهد می­باشد، شرط اجل در قرارداد سبب می­ شود که تا فرا رسیدن اجل، متعهدله نتواند از بابت عدم ایفای تعهدات قراردادی اقامه­ی دعوی مسئولیت کرده و به شیوه ­های جبران خسارت عدم ایفای تعهدات قراردادی، همچون فسخ و مطالبه­ی خسارت، متوسل شود؛ چرا که یکی از شروط اقامه­ی دعوی برای مطالبه­ی یک طلب، قابل مطالبه بودن آن می­باشد و یک طلب نیز با فرا رسیدن موعد ایفای آن قابل مطالبه خواهد بود و قبل از آن قابلیت مطالبه نخواهد داشت. فلذا، در صورتی که برای تسلیم مبیع و یا ثمن موعدی مقرر شده باشد، تا قبل از انقضای آن موعد نمی­توان متعهد را از اجرای تعهد قراردادی خود مبنی به تحویل مبیع و ثمن متخلف دانست و خواهان توسل به شیوه ­های جبران خسارت قراردادی شد.

با این حال، از سوی بعضی از نویسندگان گفته شده اگر متعهد تعهد موجل صراحتاً به هر دلیلی، همچون ورشکستگی و …، به متعهدله تعهد موجل اعلام کند که تعهد خویش را اجرا نخواهد کرد یا از اجرای تعهد خویش ناتوان می­باشد، متعهدله چنین تعهدی می ­تواند چنین متعهدی را متخلف محسوب نموده و مبادرت به اقامه­ی دعوی مسئولیت قراردادی نمایند؛ چرا که آنچه برای تحقق مسئولیت قراردادی نیاز به قطعیت دارد، تخلف متعهد و عهدشکنی وی می­باشد که در این حالت نیز با ابراز اراده­ی صریح متعهد، شرط فوق محقق و دیگر جای هیچ شکی در تحقق تخلف و مسئولیت قراردادی باقی نخواهد ماند. البته باید همچنان اذعان داشت که مبدأ شروع خسارت تأخیر تأدیه و یا عدم انجام تعهد زمان ایفای تعهد موجل می­باشد[۱۳].

از آنچه گفته شد به دست می­آید که مهم­ترین اثر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی آن است که سبب می­ شود طرح دعوی مسئولیت قراردادی و مطالبه­ی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی موکول و محدود به زمان بعد از فرا رسیدن اجل گردد. فلذا، تا زمان قبل از انقضای اجل، متعهدله نه می ­تواند طرح دعوی مسئولیت قراردادی کند و نه می ­تواند خسارت مورد مطالبه را به قبل از زمان انقضای اجل تسری دهد. ماده­ی ۲۲۶ قانون مدنی در این باره اشعار می­دارد: “در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی ­تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد”.

[۱].  در حقوق ایران نصی صریحی در خصوص اثر ایفای زود هنگام متعهد وجود ندارد. اما در فقه گفته شده که قبول پرداخت ثمن بیع قبل از موعد بر فروشنده واجب نیست؛ چرا که طلبکار نیز بر اجل حقی دارد و لازم نیست طلبکار منت تبرع بدهکار در ایفای زود هنگام طلب را به جان بخرد (نقل از حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی، ص. ۱۳۷). اما آنچه در میان حقوق­دانان مشهور است این حقیقت است که اجل نوعا به نفع متعهد است و چون هر شرطی از سوی مشروط­له قابل اسقاط است، متعهد می ­تواند از شرط اجل بگذرد و تعهد را زودتر ایفا کند؛ مگر آنکه ثابت شود اجل به نفع هر دو طرف قرارداد بوده است که در این صورت ایفای زود هنگام منوط به رضایت طلبکار است
( نقل از حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی، ص. ۱۳۸). بر خلاف کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا و فقه، در حقوق فرانسه نیز، به مانند حقوق ایران، این اماره قضایی پذیرفته شده که اجل به سود مدیون است مگر آنکه خلاف آن
® ثابت شود (ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی)؛ با این حال در بعضی از نظام­های حقوقی گفته شده اجل به سود طرفین تعهد است و از این رو اجرای زود هنگام تعهد ناممکن می­باشد (نقل از: ناصر کاتوزیان، نظریه­ عمومی تعهدات،
ص. ۱۲۹).

[۲]. جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین­المللی، ترجمه مهراب داراب­پور، ج ۲، ص. ۲۲۹٫

[۳]. Michael Will, Bianco-Bonell Commentary on the international sale, pp. 79-382.

[۴]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی،همان ، ص. ۱۳۳٫­

[۵] Michael Will & Bianca Bonell, Commentary on the international sales law, p. 99- 382; John Honnold & Flechtner Harry, Uniform for international sales under the 1980 united nations convention, p. 458.  .

[۶]. ابراهیم شعاریان و محمد قربان زاده، مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد، ص. ۶۹٫

[۷]. ابراهیم شعاریان و محمد قربان زاده، مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد، ص. ۷۰٫

[۸]. © In any other cases wihin a reasonable time after the conclusion of the contract

[۹] . The obligee may reject an earlier perform unless it has no legitimate interst in so doing.

[۱۰]. ابراهیم شعاریان و محمد قربان زاده، مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد، ص. ۷۰٫

[۱۱]. حسین صفایی، حقوق بیع بین­المللی، ص. ۱۳۶٫

[۱۲]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ص. ۱۴۰٫

[۱۳]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ص. ۱۵۳٫