ماهیت حقوقی فسخ
در اصطلاح حقوقی، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث. بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است (شهیدی، ۱۳۶۸: ص ۱۱۹) و مبنای این حق، اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است.
به نظر عده‌ای (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۵۳) در فسخ، برخلاف اقاله که با تراضی واقع می‌شود، اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده، اثری ندارد و فقط تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی بیابد، هرچند که به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد. آنها لزوم اطلاع طرف قرارداد را از فسخ، از شرایط فسخ ندانسته اما اعلام و چهره بیرونی آن را ضروری می‌دانند. علاوه بر حق الزام متعهد و مشروط علیه به انجام تعهد یا شرط، حق فسخ از جمله حقوقی است که به صاحب حق داده شده تا به انتخاب خود یکی از آنها را انتخاب کند، مگر اینکه در مورد خیارات مشروطی که بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی تجویز می‌شوند، صریحاًً اعمال حق فسخ تنها ضمانت اجرای تخلف متعهد یا مشروط علیه از ایفاء تعهد یا شرط مندرج در عقد باشد. بدین معنی که حق الزام متعهد که از حقوق اولیه و اصلی ناشی از قراردادهای لازم است، با تخلف و اراده متعهد منتفی گشته و برای ذوالخیار چاره‌ای جز فسخ عقد نمی‌ماند.
ویژگی حقوق ایران در مبحث ضمانت اجرای قرارداد، برای این که متعهدله بتواند از ضمانت اجرای عدم انجام تعهد قراردادی استفاده کند، آن است که یا باید برای ایفاء تعهد مدت معینی مشخص گردیده و آن مدت منقضی شده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده باشد، و یا این که اگر برای ایفاء تعهد مدتی مشخص نشده، متعهدله انجام تعهد را مطالبه کرده باشد، البته مشروط بر این که تعیین زمان انجام تعهد در اختیار متعهدله باشد و متعهد به تعهد خود عمل ننماید. در واقع عنصر زمان اجرای تعهد در حقوق ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون فرا رسیدن آن، تقاضای خسارت و یا فسخ قرارداد وجهه قانونی ندارد و خود سبب مسئولیت خودداری از اجرای تعهد خواهد بود. به عبارت دیگر، دیر شدن اجرای تعهد و یا نقص در اجرای تعهد سبب مسئولیت است و نه غیر آن (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۴، ص ۱۵۲). به گفته یکی از حقوقدانان، هر جا که تعهد ناشی از قرارداد انجام نمی‌شود و اجرای مستقیم آن نیز (بدون این که مانع خارجی سبب آن باشد) امکان ندارد، <a href="https://www.mizanonline.com/fa/news/449401/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA” title=”مسئولیت قراردادی“>مسئولیت قراردادی مطرح است، خواه عدم انجام درباره تمام تعهد باشد یا بخشی از آن (همان).
در حقوق ایران از حق فسخ به ویژه در مبحث سقوط تعهدات تحت عنوان خاص فسخ ذکری نشده است، ولی در قانون مدنی به صورت پراکنده به شرایط و آثار و احکام فسخ اشاره گردیده است. در ماده ۲۱۹ قانون مدنی، انواع خیار فسخ ذکر شده است. به علاوه طرفین می‌توانند با بهره گرفتن از اصل آزادی اراده و با توجه به خیار شرط و یا ماده ۱۰ قانون مدنی در عقود و قراردادها خیاراتی قید نماید. همه این خیارات اصل لزوم قراردادها را مورد تهدید قرار می‌دهد (نهرینی، ۱۳۸۵: ص ۱).
در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می‌شود. بنابراین اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار درآمده باشد، با اعلام فسخ، مالکیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده برمی‌گردد و یا اگر مورد معامله کلی فی‌الذمه‌ای بوده که فروشنده می‌بایست مصداق آن را تعیین و به خریدار تسلیم نماید، با اعلام فسخ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد. گفتنی است که هر چند ایجاد عقد مستلزم توافق اراده‌های دو طرف عقد است، ولی فسخ عقد عملی است یک طرفه و با اجماع شرایط قانونی، اراده یکی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است. معذلک بعد از فسخ، هر دو طرف قرارداد از تعهدات قراردادی خود مبری می‌شوند. یعنی به عنوان مثال همان طور که با اعلام فسخ قرارداد از ناحیه بایع، دیگر نامبرده تکلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع کلی مورد معامله ندارد، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قراردادی مبری می‌شود.
۱-۲-۲- فسخ و سایر اسباب انحلال اعمال حقوقی
در این بخش به بررسی فسخ و سایر اسباب انحلال اعمال حقوقی پرداخته می‌شود تا وجوه اشتراک و افتراق این اعمال حقوقی مشخص گردد.
۱-۲-۲-۱- فسخ و اقاله
اقاله و تقابل از ریشه قَ یَ لَ است و نه قَ وَ لَ و به معنای برداشتن و فسخ کردن آمده است. در تعریف اقاله به اجمال می‌توان گفت که تراضی دو طرف عقد است بر انحلال و زوال آن در آینده. باید افزود که فایده اصلی اقاله در انحلال عقد لازم است، زیرا فسخ عقد جایز نیاز به تراضی ندارد (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۱۰). این امکان در ماده ۲۸۳ قانون مدنی به این شرح مقرر شده که: «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ نمایند». در اقاله نیز طرفین از تعهدات یکدیگر که به موجب عقد ایجاد شده است، درمی‌گذرند. به اتفاق فقها اقاله در نکاح جایز نمی‌باشد (حسین شیرازی، ۱۹۹۸: ج ۶۳، ص ۳۷۱).
مبنای اقاله، حاکمیت اراده است. همان دو اراده‌ای که عقد را برپا داشته و خود را پای‌بند ساخته‌اند، این توان را دارند که بند را بگسلند و خود را از قید آن رها سازند. به همین جهت نیز اقاله را نباید ویژه عقد بیع شمرد (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۱۴). برای تمییز قواعد حاکم بر انعقاد و نفوذ اقاله باید از قواعد عمومی قراردادها استفاده کرد. اقاله نه تملیک دوباره است و نه عهد نو؛ عقدی است دستاویز بازگشت کسانی که از معامله پیشین ناراضی و پشیمانند و می‌خواهند آثار آن را در آینده از بین ببرند (همان، ص ۲۲).
در ادامه به تفاوت‌ها و وجوه تشابه فسخ و اقاله اشاره می‌شود:
الف) وجوه اشتراک فسخ و اقاله:
- هر دو عمل حقوقی هستند که برای صحت آن رعایت شرایط اساسی صحت معاملات لازم است.
- اثر فسخ و اقاله از زمان اقاله و فسخ است نه از زمان عقد.
- اقاله و فسخ بر عقد صحیح وارد می‌شوند و تاثیر آن در آینده را متوقف می‌سازند.
ب) وجوه افتراق فسخ و اقاله
- اقاله عملی حقوقی است که با اراده دو طرف عقد محقق می‌شود. در صورتی که فسخ انحلال ارادی یکجانبه عقد توسط یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث ذی‌نفع می‌باشد.
- اقاله در نکاح جریان ندارد، در صورتی که نکاح را می‌توان فسخ کرد.
- در مورد به ارث رسیدن اقاله اختلاف نظر وجود دارد. ظاهر ماده ۲۸۳ قانون مدنی این است که طرفین معامله این اختیار را دارند و به ورثه منتقل نمی‌شود. اما حق فسخ به موجب ماده ۴۴۵ قانون مدنی به ورثه منتقل می‌شود. در ماده ۴۴۵ قانون مدنی می‌خوانیم: «هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود».
۱-۲-۲-۲- فسخ و انفساخ
انفساخ مصدر باب «انفعال» از ریشهی «فَسَخَ» و به معنای شکسته شدن، برانداختن، تباه شده و متلاشی شده است (انصاری و طاهری، ۱۳۸۴: ج ۱، ص ۴۸۳). بنابراین انفساخ به این معنا است که رابطهی ناشی از قرارداد بدون قصد و ارادهی طرفین معامله و به موجب حکم قانون از بین برود (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳: ص ۶۹۱). مثلاً اگر در عقد بیع، مبیع پیش از تسلیم از بین برود، عقد بیع منفسخ می‌شود. البته باید دانست که انفساخ قرارداد با بطلان آن تفاوت دارد. اگر قراردادی باطل باشد، به معنی بیاعتباری و عدم تأثیر آن است، اما قرارداد در صورتی منفسخ می‌شود که ابتدا قراردادی به طور صحیح منعقد شده باشد، سپس سببی موجب انفساخ آن گردد (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۳۲۷).
انفساخ قرارداد را می‌توان با توجه به سبب آن به دو قسم تقسیم نمود:
الف) انفساخ ناشی از تراضی
ممکن است انفساخ ناشی از توافق طرفین قرارداد باشد، مثل اینکه در عقد بیع شرط شود که در صورت عدم تحویل مبیع در موعد معین عقد بیع خود به خود از بین برود. در اینگونه شروط، طرفین قرارداد توافق میکنند تا در صورت حصول شرایطِ مقرر شده، عقد منفسخ گردد. به چنین شرطی که موجب انفساخ قرارداد می‌گردد، شرط فاسخ میگویند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲: ص ۱۲۸).
باید دانست که شرط فاسخ هم در عقود لازم و هم در عقود جایز کاربرد دارد. عقد لازم، عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد (ماده ۱۸۵ قانون مدنی). در حالیکه عقد جایز، عقدی است که هر یک از طرفین هر وقت بخواهد، می‌تواند عقد را فسخ کند (ماده ۱۸۶ قانون مدنی). بنابراین اگرچه در عقد جایز هر یک از طرفین هر وقت بخواهد، می‌تواند عقد را فسخ نماید، اما شرط فاسخ نیز در اینگونه عقود صحیح و دارای اثر است. مثلاً شرط فاسخ در عقد وکالت که عقدی جایز است، موجب می‌شود که در صورت حصول شرط، عقد وکالت خود به خود منحل می‌گردد و نیازی به فسخ عقد توسط وکیل یا موکل نیست.
باید توجه داشت که برخی عقود با ارادهی طرفین آن قابل انحلال نیست. لذا در این عقود، با شرط فاسخ نیز نمیتوان عقد را منحل نمود مانند عقد نکاح که تنها از طریق طلاق قابل انحلال است و شرط انفساخ قرارداد در این عقد بیاثر است (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۴۲۵).
انفساخ عقد اثر قهقرایی ندارد. یعنی انفساخ موجب نمی‌شود که آثار عقد از ابتدا از بین برود، بلکه اثر انفساخ از زمان منفسخ شدن قرارداد می‌باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳: ص ۶۹۱). البته در صورتی که در انفساخ به سبب تراضی، طرفین شرط نمایند که اثر انفساخ از روز انعقاد عقد باشد، چنین شرطی صحیح و انفساخ قرارداد نیز از روز عقد مؤثر است و بنابراین منافع مال در مدت بین انعقاد عقد تا انفساخ نیز به مالکِ قبل از عقد برمی‌گردد. اما در صورتی که در قرارداد چنین شرطی وجود نداشته باشد، اثر انفساخ از زمان منفسخ شدن عقد است و بنابراین منافع حاصله مابین انعقاد عقد و انفساخ، متعلق به مالک پس از عقد است (قاسم‌زاده، ۱۳۸۳: ص ۲۸۰).
در نهایت نباید تصور نمود که انفساخ ناشی از تراضی و توافق ارادهی طرفین، نشاندهندهی ارادی بودن انفساخ است، زیرا آنچه در انفساخ مهم می‌باشد، این است که پس از حصول شرط، عقد بدون دخالت ارادهی طرفین و خود به خود منفسخ می‌گردد، اگرچه سبب آن ارادی است (انصاری و طاهری، ۱۳۸۴: ج ۱، ص ۴۸۳).
ب) انفساخ ناشی از قانون
انفساخ ناشی از حکم قانون در سه مورد روی می‌دهد:
اول) تلف مال مورد انتقال: تلف شدن مالی که به موجب قرارداد انتقال داده شده است، منجر به انفساخ برخی قراردادها می‌گردد که در زیر به آنها اشاره می‌گردد.
- تلف مبیع پیش از تسلیم: پس از انعقاد عقد بیع، در صورتی که مبیع پیش از تسلیم به خریدار (در نزد فروشنده) و بدون تقصیر او تلف شود، عقد بیع منفسخ می‌گردد (ماده ۳۸۷ قانون مدنی)، زیرا هدف خریدار از خرید و فروش این است که در برابر پولی که میپردازد، مبیع در اختیار او قرار بگیرد. بنابراین در صورتی که مبیع از بین برود، خریدار تعهدی به دادن ثمن به فروشنده ندارد و چنانچه ثمن را پرداخت نموده باشد، آن را پس میگیرد (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ص ۱۸۷). تلف شدن ثمن پیش از تسلیم نیز موجب انفساخ عقد بیع می‌گردد. بنابراین در صورتی که ثمن پیش از تسلیم به فروشنده و بدون تقصیر مشتری از بین برود، عقد بیع منفسخ می‌گردد (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۴۵۸).
- تلف مال مورد اجاره پیش از تسلیم: در عقد اجاره، منفعت از مالک به مستأجر انتقال داده می‌شود. منفعت نیز به تدریج از عین حاصل می‌شود. به همین دلیل در صورت تلف شدن عین مستأجره (مثلاً خانه) در مدت اجاره، دیگر منفعتی (سکونت در خانه) ایجاد نخواهد شد (همان). لذا برابر ماده ۴۸۳ قانون مدنی: «اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‌شود…».
- تلف مال موضوع قرض پیش از تسلیم: در عقد قرض، قرضدهنده مقدار معینی از مال خود را (که معمولاً مقداری پول است) به شخص دیگر می‌دهد و گیرنده مال، مثل مال را مسترد مینماید و در صورت عدم امکان رد مثل مال، قیمت زمان رد مال را باید بپردازد (همان، ص ۴۳۶). با توجه به ماده ۶۴۹ قانون مدنی که تلف مال موضوع قرض را پس از تسلیم از مال مقترض (قرض گیرنده) میداند، فهمیده می‌شود که تلف مال پیش از تسلیم از مال مقرض (قرض دهنده) است که موجب انفساخ عقد قرض می‌گردد و تعهد مقترض به دادن مثل یا قیمت مال مورد قرض را از بین میبرد.
- از بین رفتن قابلیت انتفاع در عقد مزارعه و مساقات: برابر ماده ۵۱۸ قانون مدنی مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مُزارع)، زمینش را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می‌دهد که در آن زراعت نماید. مزارع و عامل، حاصل زراعت را بین خودشان تقسیم میکنند. بنابراین در عقد مزارعه، مالک زمین در عوض دادن منفعت زمین (زراعت)، مالک سهم معینی از زرع می‌شود. در صورتی که در مدت مزارعه، زمین به علتی غیرقابل استفاده گردد و نتوان این علت را برطرف نمود، عقد مزارعه منفسخ می‌گردد (ماده ۵۲۷ قانون مدنی). لذا تعهد عامل به دادن سهمی از زراعت به مزارع نیز به علت از بین رفتن قابلیت انتفاع زمین از بین میرود. عقد مساقات معاملهای است که بین صاحب درخت و عامل منعقد می‌گردد و عامل از درختان نگهداری میکند و در مقابل سهم معینی از ثمره درخت، مال او می‌شود. ثمره شامل میوه، برگ گل و … می‌شود. در عقد مساقات نیز از دست دادن قابلیت انتفاع درختی که نگهداری از آن به شخص دیگری (عامل) واگذار شده است، موجب انفساخ مساقات می‌گردد (ماده ۵۴۵ قانون مدنی) (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۴۶۱).
- تلف مال موضوع حق انتفاع: حق انتفاع حقی است که به موجب آن مالکِ مال، حق استفاده از مال خود را به شخص دیگری می‌دهد تا او بتواند از منافع آن مال استفاده نمایند (ماده ۴۰ قانون مدنی). البته باید دانست که این منافع متعلق به مالک مال است و صاحب حق انتفاع تنها می‌تواند از این منافع استفاده نماید. برابر ماده ۵۱ قانون مدنی در صورت تلف شدن مالی که موضوع حق انتفاع است، حق انتفاع منفسخ می‌گردد (صفایی، ۱۳۸۴: ج ۱، ص ۲۴۹).
دوم) مرگ و حجر یکی از طرفین در عقود جایز: عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین بتواند هر وقت خواست آن را فسخ نماید (ماده ۱۸۶ قانون مدنی). البته باید دانست که اصل در عقود لازم بودن آنها است، یعنی قراردادها اصولاً لازم هستند و برهم زدن قرارداد به جز در مواردی که قانون معین نموده، ممکن نمی‌باشد. بنابراین عقودی جایز هستند که قانون صریحاً به جواز آنها اشاره نموده باشد. مانند عقد وکالت که عقدی جایز است، زیرا طرفین عقد وکالت هر وقت بخواهند می‌توانند عقد وکالت را فسخ بنمایند (صفایی، ۱۳۸۴: ج ۲، ص ۲۴).
علاوه بر اینکه هر یک از طرفین می‌تواند عقد جایز را فسخ کند، موت، جنون و سفه هر یک از طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد بود. سفه حالت شخصی است که تصرف او در اموالش عاقلانه نباشد. جنون نیز حالت شخصی است که به دلیل اختلال قوای دماغی، فاقد اراده لازم برای انجام اعمال حقوقی است.
البته در ماده ۹۵۴ قانون مدنی تنها به موت و سفه اشاره شده است، اما با توجه به سایر مواد (مانند بند یک ماده ۵۵۱ قانون مدنی و ماده ۶۷۸ قانون مدنی) جنون نیز از موارد انفساخ عقد جایز است. لذا به عنوان مثال در عقد وکالت در صورتی که هر یک از طرفین بمیرند یا سفیه یا مجنون شوند، عقد وکالت منفسخ می‌گردد(صفایی، ۱۳۸۴: ج ۲، ص ۲۴). باید دانست که ورشکستگی یکی از طرفین عقد جایز، موجب انفساخ آن نیست، زیرا شخصی که دچار ورشکستگی می‌شود، برخلاف سفیه و مجنون همچنان دارای اراده‌ای سالم است (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۴۶۶).
نکته دیگر این است که برخی عقود تنها از سوی یکی از طرفین قرارداد جایز است، در حالی که از سوی طرف دیگر قرارداد لازم است. در اینگونه عقود، مرگ، سفه یا جنون شخصی که عقد از طرف او جایز است، موجب انفساخ عقد نمی‌باشد؛ زیرا در عقودی که از سوی هر دو طرف قرارداد جایز است، اراده و خواست طرفین این است که در صورت حدوث موت، سفه و جنون، عقد منفسخ گردد، اما در این عقود چنین تراضی و توافقی وجود ندارد (همان، ص ۴۶۸). مثلاً در عقد رهن که از سوی شخص راهن لازم و از سوی شخص مرتهن جایز می‌باشد، مرگ، سفه یا جنون راهن موجب انفساخ عقد نخواهد بود.
سوم) لعان و کفر: لعان در لغت به معنای ناسزا گفتن و نفرین کردن یکدیگر است (صفایی و امامی، ۱۳۸۵: ص ۱۱۶). لعان عبارت است از اینکه شوهر با رعایت تشریفات خاص و در دادگاه، بدون اینکه دلیلی بر ادعای خود داشته باشد، به زن خود نسبت زنا بدهد یا فرزند خود را انکار نماید (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ص ۱۲۶). انحلال عقد نکاح به موجب لعان از موارد انفساخ عقد می‌باشد. زیرا شوهر قصد انحلال نکاح را ندارد، اما با حکم قانون نکاح منحل می‌گردد (مواد ۸۸۲ و ۱۰۵۲ قانون مدنی) (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸: ص ۲۹۲).
کفر به معنای عدم اعتقاد به اسلام است و کافر کسی است که به یکی از اصول اسلام و یا یکی از ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد. برابر ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی، ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان صحیح نیست (صفایی و امامی، ۱۳۸۵: ص ۱۱۴). چنانچه زن و شوهر هر دو مسلمان باشند و شوهر پس از عقد نکاح کافر شود و یا در صورتی که زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن مسلمان شود، در حالیکه شوهر او همچنان کافر است، عقد نکاح منفسخ می‌گردد (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ص ۶۸۱).
[۱] ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران
[۲] ماده ۴۶۶ قانون مدنی: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجارهدهنده را موجر و اجارهکننده را مستأجر و مورد اجاره را عینمستأجره گویند.»
[۳] ماده ۶۴۹ قانون مدنی: «اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است».
[۴] ماده ۵۴۳ قانون مدنی: «مساقات معاملهای است که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگگل و غیر آن».
[۵] ماده ۹۵۴ قانون مدنی: «کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است».
[۶] بند یک ماده ۵۵۱ قانون مدنی: «عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود: ۱) درصورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین»
[۷] ماده ۶۷۸ قانون مدنی: «وکالت بطریق ذیل مرتفع می‌شود:
۱)به عزل موکل
۲)به استعفای وکیل
۳)به موت یابه جنون وکیل یاموکل»
[۸] ماده ۷۸۸ قانون مدنی: «به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود …»
