2-1- مقدمه. 15

 

2-2- یادگیری سازمانی.. 17

 

2-2-1- یادگیری و عناصر آن.. 17

 

2-2-2- انواع یادگیری.. 18

 

2-2-3- مهارت های یادگیری.. 20

 

2-2-3-1- تفکر سیستمی.. 20

 

2-2-3-2- مدلهای ذهنی.. 21

 

2-2-3-3- خودیادگیری.. 21

 

2-2-3-4- گفتگو. 22

 

2-2-4- تعاریف یادگیری سازمانی.. 22

 

2-2-5- انواع یادگیری سازمانی.. 23

 

2-2-6- ویژگیهای یادگیری سازمانی.. 23

 

2-2-7- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده. 24

 

2-2-8- اندازه گیری سطح یادگیری سازمانی.. 26

 

2-2-8-1- کسب دانش… 27

 

2-2-8-2- انتشار اطلاعات.. 27

 

2-2-8-3- تفسیر اطلاعات.. 28

 

2-2-8-4-حافظه سازمانی.. 28

 

2-2-9- موانع به کارگیری یادگیری سازمانی.. 29

 

2-2-10- عوامل کلیدی موفقیت یادگیری سازمانی.. 30

 

2-3- توانمندسازی کارکنان.. 32

 

2-3-1- تعاریف توانمندسازی.. 32

 

2-3-2- دیدگاه های محققان نسبت به توانمندسازی کارکنان.. 33

 

2-3-3- ابعاد توانمند سازی.. 37

 

2-3-4- مراحل توانمندسازی.. 39

 

2-3-5- ضرورت توانمندسازی کارکنان در سازمان ها 39

 

2-3-6- اهداف توانمندسازی کارکنان.. 40

 

2-3-7- پیش نیازهای توانمندسازی کارکنان.. 41

 

2-3-7-1- ویژگیهای حرفه ای.. 42

 

2-3-7-2- محیط کاری.. 43

 

2-3-7-3- سبک رهبری.. 43

 

2-3-8- برنامه های توانمندسازی.. 43

 

2-3-9- راهکار‌های عملی توانمند سازی کارکنان.. 44

 

2-3-9-1- آموزش ضمن خدمت.. 44

 

2-3-9-2- سهیم نمودن کارکنان دراطلاعات.. 45

 

2-3-9-3- پرورش تجارب تسلط شخصی.. 46

 

2-3-9-4- اعمال حمایت های اجتماعی و عاطفی حمایت.. 47

 

2-3-9-5- الگو سازی.. 47

 

2-3-9-6- کار تیمی.. 48

 

2-3-9-7- نتیجه مطلوب.. 48

 

2-3-9-8- تحریکات احساسی.. 48

 

2-3-9-9- باز خورد. 49

 

2-3-9-10- ایجاد اعتماد. 49

 

2-3-10- نتایج حاصل ازاجرای توانمند سازی کارکنان.. 49

 

2-3-11- مزایای واگذاری توانمندسازی.. 50

 

2-3-12- پیامدهای توانمندسازی.. 50

 

2-4- تعهد سازمانی.. 51

 

2-4-1- تعهد سازمانی و ضرورت توجه به آن.. 51

 

2-4-2- مدیریت منابع انسانی و تعهد کارکنان.. 52

 

2-4-3- انواع تعهد. 53

 

2-4-4- دیدگاه‌های نوین درباره تعهد سازمانی.. 55

 

2-4-5- شیوه‏های تقویت تعهد کارکنان در سازمان.. 60

 

2-4-6- تعهد سازمانی و تعالی سازمانی.. 61

 

2-4-7- اجزاء تعهد. 62

 

 

2-4-8- نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی.. 63

 

2-4-8-1- تعهد سطح پایین.. 63

 

2-4-8-2- تعهد سطح متوسط.. 63

 

2-4-8-3-  تعهد سطح بالا. 64

 

2-4-9- تعهد سازمانی؛ تأخیر، غیبت و ترک خدمت کارکنان.. 64

 

2-4-10- دیدگاههای موجود درباره تعهد سازمانی.. 65

 

2-4-11- اهمیت تعهد. 67

 

2-4-12- انواع تعهد. 68

 

2-4-13-  عوامل مؤثر بر افزایش تعهد سازمانی از دیدگاه محققان.. 69

 

2-4-13-1- مطالعات استیرز و پرتر. 69

 

2-4-13-2- مطالعات بارن و گرین برگ… 71

 

2-4-13-3- مطالعه مودی و همکارانش… 72

 

1- ویژگیهای شخصی.. 73

 

2-4-14- دو دیدگاه کلی در مورد تعهد سازمانی.. 74

 

2-4-15- راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی.. 75

 

2-5- پیشینه تحقیق.. 76

 

2-5-1- مطالعات داخلی.. 76

 

2-5-1- مطالعات خارجی.. 79

 

فصل سوم: «روش شناسی تحقیق»

 

3-1 مقدمه. 82

 

3-2 روش تحقیق.. 82

 

3-3 جامعه‌ و نمونه‌ی آماری.. 83

 

3-4 روش گردآوری اطلاعات  (میدانی، کتابخانه‌ای و غیره‌) 84

 

3-5 ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 84

 

3-6 روایی و پایایی تحقیق.. 84

 

3-6-1 روایی تحقیق.. 84

 

3-6-2 پایایی تحقیق.. 85

 

3-7 روش تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها 85

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

4-1 مقدمه. 87

 

4-2 آمار توصیفی داده ها 87

 

4-2-1 توصیف داده های جمعیت شناختی.. 87

 

4-2-1-1 توصیف فراوانی جنسیت.. 87

 

4-2-1-2 توصیف فراوانی سن.. 89

 

4-2-1-4 توصیف فراوانی میزان سابقه کاری کارکنان.. 91

 

4-3 آمار استنباطی.. 93

 

4-3-1-2 آزمون فرضیه اصلی 1: بین یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد. 94

 

4-3-1-2-1 آزمون فرضیه فرعی 1-1: بین یادگیری سازمانی و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد. 95

 

4-3-1-2-2 آزمون فرضیه فرعی 1-2: بین یادگیری سازمانی و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد. 96

 

4-3-1-2-3 آزمون فرضیه فرعی 1-3: بین یادگیری سازمانی و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد. 97

 

4-3-1-3 آزمون فرضیه اصلی 2: بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد. 98

 

4-3-1-3-1 آزمون فرضیه فرعی 2-1: بین توانمندسازی کارکنان و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد. 99

 

4-3-1-3-2  آزمون فرضیه فرعی 2-2: بین توانمندسازی کارکنان و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد. 100

 

4-3-1-3-3  آزمون فرضیه فرعی 3-3: بین توانمندسازی کارکنان و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد. 101

 

فصل پنجم: «بحث و نتیجه گیری»

 

5-1- مقدمه. 103

 

5-2- نتایج و دستاورد های حاصل از تحقیق.. 104

 

5-2-1- فرضیه اصلی 1: بین یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه  وجود دارد. 104

 

5-2-1-1- فرضیه فرعی 1-1: بین یادگیری سازمانی و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه  وجود دارد. 105

 

5-2-1-2- فرضیه فرعی 1-2: بین یادگیری سازمانی و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد. 106

 

5-2-1-3- فرضیه فرعی 1-3: بین یادگیری سازمانی و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد. 106

 

5-2-2-2- فرضیه فرعی 2-3: بین توانمندسازی کارکنان و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه  وجود دارد. 109

 

5-3- نتیجه گیری نهایی.. 110

 

5-4- پیشنهادات.. 110

 

5-5-پیشنهادها برای تحقیقات بعدی.. 111

 

5-6 محدودیت های تحقیق.. 112

 

منابع. 113

 

ضمایم. 123

 

 

 

1-1 مقدمه

 

انسان همواره در پی افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های جمعی خود بوده است و پس از گذشت قرن‌ها و دستیابی به تفکر سیستمی، دریافت که می‌‌تواند با استفاده از ابزار و فنون تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روش‌ها، گام‌های مؤثرتری در جهت بهسازی سازمان و بهبود توانمندسازی کارکنان بردارد. بهره‌گیری از یادگیری سازمانی و توانمندسازی به منظور هماهنگی هر چه مطلوب‌تر سازمان با محیط متغیّر و متحول، در جهت بهسازی سازمان امری انکارناپذیر است. اهمیت توجه به این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که شماری از پژوهشگران براین باورند که بخش زیادی از تعهد سازمانی در برخی از کشورهای صنعتی و توسعه یافته به نوعی از کاستی‌های توانمندسازی نیروی انسانی و تغییراتی نشاًت میگیرد که در نگرش‌ها و رجحان‌های کارکنان پدید آمده است.

 

در واقع، یادگیری سازمانی یکی از مهم‌ترین موضوعات مدیریت منابع انسانی سازمان‌هاست. این مفهوم با توجه به عمق گسترده‌ای که در این دو دهه‌ی گذشته یافته است، بر تمام موضوعات کاری کارمندان اعم از شرایط محیط کار، شرایط مدیریّت و چگونگی جبران خدمت و… تأثیر گذاشته است (ایران‌نژاد پاریزی و همکاران، ‌1379).

 

در واقع، تعهّد سازمانی در دهه‌ی گذشته جایگاه مهمی در پژوهش‌های رفتار سازمانی پیدا کرده است. واژه‌ی تعهد سازمانی آن چنان که وایت تعریف کرده است، معین کننده‌ی سه عرصه‌ی مهم از احساس و رفتار فردی است که در سازمان مشغول به کار است‌: 1- اعتقاد به سازمان و پذیرش اهداف و ارزش‌هایش؛ 2- تمایل به تلاش و کوشش برای سازمان؛ 3- تمایل به عضویت و ماندن در سازمان‌ (آرمسترانگ، 1377)‌.  

 

 در این راستا بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با تعهد سازمانی آنان در مراکز آموزشی و درمانی که می‌‌تواند موجبات شکوفایی کارکنان و در نهایت بهره‌وری سازمان را بدنبال داشته باشد، از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

 

1-2 بیان مسئله  

 

امروزه دیگر سازمان­های بزرگ و پیچیده­ای که دهه­های قبل به وجود آمده بودند، کارساز نیستند. سازمان­های بزرگ با ساختارهای سنتی توان و انعطاف لازم جهت همسویی با تغییرات محیط پیرامونی بویژه با توجه به مسائل جهانی شدن را ندارند و برای بقای خود ناچارند یا تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله با تغییرات جهانی را به دست آورند. یکی از مهمترین این ابزارها، نهادینه کردن یادگیری سازمانی و توانمند نمودن منابع انسانی به منظور ایجاد تعهد بیشتر نسبت به سازمان است. بنابراین از شاخص‌های سنجش میزان برتری سازمان‌ها نسبت به هم، کارکنان شاغل در آن هستند که میزان وفاداری و تعهدشان باعث می‌شود، وظایف محوله را با کیفیت بالاتری به انجام برسانند، که این امر می‌تواند موجب افزایش عملکرد، بهروه‌وری و اثربخشی سازمان شود. در سازمان‌هایی که جنبه خدماتی دارند، از جمله آنهایی که خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌دهند، فقدان این سرمایه­ها میتواند ارائه خدمات بهینه را نافرجام و حتی فلج نماید. از اینرو باید در سازمان‌ها به منابع انسانی به عنوان مهمترین منابع سازمان نگریسته ‌شود و مدیران به خوبی دریابند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان می‌باشند، لذا توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش‌های اختصاص یافته به آنها و حتی وظایف فرانقشی توسط منابع انسانی یکی از دغدغه‌های جدّی مدیران سازمان‌‌ها می‌باشد( تولایی و باقری، 1392، 2).

 

به علت اوضاع به شدت آشفته، پیچیده و رقابتی که بسیاری از سازمان­ها با آن مواجهند، مدیران اغلب تمایل کمتری به توانمندسازی دارند. وقتی مدیران احساس می­کند که مورد تهدید قرار گرفته­اند، غیرقابل انعطاف می­شوند و برای کنترل بیشتر همکاران­شان تلاش می­کنند. اما سازمان­ها در درازمدت نمی­توانند بدون کارکنانی توانمند پیشرفت کنند( وتن و کمرون، 1383، 90). هنگامی که کارکنان شایستگی و صلاحیت بیشتری به دست می اورند، قدرت مدیران نیز افزایش می­یابد. قدرت کارکنان، هنگامی که مدیران آنان باکفایت­تر می­شوند و توانایی لازم را برای ایفای نقش­های جدید در یک سازمان توانمند به دست می آورند، افزایش می­یابد بنابراین توانمندسازی یک فرآیند تعاملی مستمر است(گسلر، 2005)[1]. بنابراین توانمندسازی، نفوذ مبتنی بر صلاحیت است که باید ایجاد شود. این قدرت، بسیار فراتر از تصور قدرتی است که تقسیم یا تسهیم می­شود؛ قدرتی نشات گرفته از این اندیشه که قدرت می­تواند و باید از راه ارتقای مداوم شایستگی و کاربرد آن ایجاد شود( کامبرلاین، 1997)[2]. به اعتقاد اسپریتزر برخلاف گرایش روزافزون منابع علمی مدیریت به توانمندسازی، فقدان توانمندسازی روان­شناختی در یک محیط کاری جلوی تحقیقات بیشتر را در آن محیط می­گیرد. به نظر وی توانمندسازی یک متغیر مستمر و پیوسته است که در آن کارمندان ممکن است درجات مختلفی از آن را تجربه کنند( ابطحی و عابسی، 1386، 200).

 

در بستر توانمندسازی منابع انسانی، سازمانها نیز می آموزند. به این معنا که با دنیای متغیر پیرامون خود کنار می­آیند. اما برخی سازمانها سریعتر و اثربخش­تر یاد می­گیرند. مهمترین نکته این است که یادگیری را از کار روزمره جدا نکنیم. اما آموزش مقطعی است و معمولا از بستری که نتایج در آن تولید می شود، جدا افتاده است. ممکن است علی رغم تمامی توانمند­سازها و فرهنگ حامی و یادگیری فردی و تیمی، سازمان به عنوان یک کلِ یادنگرفته باشد. توانایی کسب بصیرت از تجربه، جوهر یادگیری است. یادگیری سازمانی از طریق به اشتراک گذاشتن بصیرتها، دانش، تجربه و مدل‎های ذهنی اعضاء سازمان حاصل می‎شود.

 

یادگیری سازمانی برپایه دانش و تجربه‎ای که در حافظه سازمان وجود دارد بنا می‎شود و به مکانیسم‎هایی مانند سیاستها، استراتژی‎ها و مدل‎هایی برروی ذخیره دانش متکی است. افراد و گروه‎ها عواملی هستند که از طریق آنها یادگیری سازمانی محقق می‎شود. آرگریس(1999) یادگیری سازمانی را در گرو به اشتراک گذاشتن دانش، باورها و مفروضات در میان افراد تیم‎ها می‎داند( بلاک، 2002)[3].

 

یادگیری به خاطر نفس یادگیری نیست بلکه برای موفقیت و توسعه سازمان است. درصورت عدم یادگیری، سازمان هزینه­های سنگین ندانستن یا دوباره کاری و عدم کارآیی و به هدردادن منابع و مهارت­ها را متحمل شده و شاهد از دست دادن اعتماد به نفس در افراد و کاهش درآمد به دلیل عدم نوآوری خواهد بود. اما در صورت یادگیری و تعهد مستمر به آن، سود سازمان افزایش یافته و افراد به جای نیروی کار تبدیل به سرمایه­های سازمان می شوند. از سوی دیگر، تعهد کارکنان به سازمان، مولد دارایی‌های نامشهود است( صلاح الدین، 1998)[4]. تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد. در سال‌های اخیر تعهد سازمانی بخش مهم مطالعات سازمانی و کانون مطالعات بوده است. زیرا ارتباط آن با کیفیت زندگی سازمان اثبات شده است و پژوهش‌ها نشان داده است که تعهد کارکنان یک نیروی قوی و موثر در موفقیت سازمان‌هاست. الگوهای متفاوتی برای تعهد سازمانی معرفی شده است. الگوهای چندبعدی از جمله اورلی و همکاران[5] (2009)، بِکِر[6](1960)، اتیزیونی[7](1964)،گراسی[8](1966)، هال و همکاران[9](1970)،  شلدون[10](1971)، وینر و گچمن[11](1977)، مایر و شورمن[12]، مودی و همکاران[13](1979) و مایر و آلن[14](1991)،که در این تحقیق با توجه به سه متغیره بودن موضوع مطالعاتی، محقق درصدد برآمد که رابطه مستقیم دو متغیر مستقل را با متغیر وابسته و ابعاد آن( بر اساس مدل تعهد سازمانی آلن و مایر(1997)) مورد بررسی و سنجش قرار دهد. مایر و آلن(1997) معتقد بودند که تعهد، فرد را با سازمان پیوند می­دهد و این پیوند احتمال ترک شغل را در او کاهش می­دهد( مایر و هرسکوویچ، 2001)[15].

 

در حالت کلی تعهد سازمانی با سه بعد تعهد عاطفی( دلبستگی عاطفی و تعلق خاطر کارکنان به سازمان؛ چالش شغل، وضوح نقش، وضوح اهداف، مشکل بودن هدف، پذیرش مدیریت، انسجام همکاران، تبعیت‌پذیری سازمانی، عدالت، اهمیت شخصی، بازخورد، مشارکت)، ‌ تعهد مستمر باقی ماندن در سازمان به علت هزینه­های ناشی از ترک سازمان؛ مهارت‌ها،آموزش، تغییر محل زندگی، سرمایه‌گذاری فرد، درک قابلیت دست‌یابی به جایگزین‌های شغلی) و تعهد هنجاری(الزام و احساس تکلیف به باقی ماندن در سازمان؛ هنجار تعهد سازمانی) مورد مطالعه و سنجش قرار خواهد گرفت( الن و مایر، 1997)[16].

 

نهایتاً، با توجه به اینکه نیروی انسانی کارآمد، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان­های دیگر است، تأکید بر نیروی انسانی مؤثر و کارآمد در عرصه بهداشت و درمان و مراکز آموزشی بیمارستان­ها نیز روبه افزایش است. بنابراین تنها مزیت رقابتی پایدار هر سازمان(از جمله مراکز درمانی) افراد آن و نقش تمامی آنان در موفقیت سازمان می­باشد که این امر از طریق متعهد بارآوردن و نیز یادگیری سازمانی و توانمند سازی منایع انسانی آن میسر خواهد بود( ابیلی و ناستی زایی، 1388، 27).

 

لذا در این تحقیق به سه ضرورت اصلی عامل انسانی، یعنی توانمندسازی کارکنان و یادگیری سازمانی آنها و نیز تعهد سازمانی پرسنل پرداخته می­شود.

 

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

 

توسعه بخشهای اقتصادی و اجتماعی کشورها و به عبارتی توسعه ملی، جز با کمک منابع انسانی کارآمد میسر نیست. بنابراین توجه به روحیه و انگیزه های انسانی کارکنان از اولویت بالایی برخور دار است. بلانچارد، موفقیت و کارآمدی منابع انسانی را وابسته به استفاده کارآمد از علوم رفتاری و شناخت مفاهیم مؤثر بر کارآمدی نیروی انسانی میداند. از سوی دیگر هنگام پیوستن نیروی انسانی به سازمانها مجموعه ای از خواستها، نیازها و آرزوها، یعنی انتظارات شغلی مطرح می شود. تعهد سازمانی به عنوان رکن اساس و فاداری و گذاشتن انرژی فرد در خدمت نظام اجتماعی منجر به کیفیت خدمات و توسعه اقتصاد می شود. تعهد سازمانی یکی دانستن خود با سازمان، وفاداری نسبت به سازمان و اهداف آن است( عباس زاد ه و همکاران، 139، 35).        

 

در این میان علاوه بر منابع انسانی توانمند، یادگیری سازمانی نیز اهمیت و لزوم خود را نمایان می سازد. سازمانهایی موفق‎تر هستند که زودتر، سریع‎تر و بهتر از رقبا یادبگیرند. درست به همین دلیل است که مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی در سالهای اخیر مطرح شده و رشد فزاینده‎ای داشته است. سازمانها به جای رفتارها و حرکتهای سنتی خود که در بهترین شکل آن در برگیرنده آموزش نیز می‎بود، تبدیل به سازمانی شوند که همواره یاد می‎گیرند، یعنی کوشش خود را در جهت یادگیری به عنوان یک امتیاز رقابتی به کار می‎برند. در واقع یادگیری سازمانی به عنوان شیوه نوین برای پاسخگویی به محرکهای محیطی به یکی از بااهمیت ترین مباحث مدیریتی تبدیل شده است. توسعه و گسترش روزافزون علوم و فنون، پیچیده تر شدن عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فناوری و مطرح شدن اندیشه های نو، عدم اطمینان محیطی، عدم قطعیت و تغییر مداوم دنیا اهمیت و ضرورت یادگیری سازمانی را بیش از پیش آشکار ساخته است(میرکمالی و همکاران، 1390، 4).

 

آلن و مایر(1990 و 1996) تعهد سازمانی را نگرش یا تمایلی در فرد میداند که بر اساس آن فرد برای ادامه کارو خدمت در یک سازمان احساس الزام می کند. تعهد سازمانی یک متغیر مهم در درک کارکنان می باشد که با تأثیر بر عملکرد کارکنان باعث افزایش بهره وری، بهبود در ارائه خدمات و افزایش کیفیت آن می گردد. محققان تعهد سازمانی را به عنوان یک متغیر مهم در فهم رفتار کارکنان می دانند. اثرات بالقوه و جدی بر عملکرد سازمان دارد و به همین دلیل نادیده گرفتن آن برای سازمان زیانبار است و هزینه زیادی را به دنبال دارد( عباس زاد ه و همکاران، 139، 35).

 

در سازمانهای امروزی که اغلب با اصطلاحاتی همچون پیچیدگی، آشفتگی، تغییر سریع و مداوم توصیف می­شوند، کارکنان باید انعطاف­پذیر، خودفرمان، خودکنترل، کارآفرین، مسئولیت پذیرتر و طالب ابتکار و آزادی عمل باشند. در ساختارهای سازمانی و سبک­های مدیریت باید تغییرات اساسی رخ دهد بطوری که همه کارکنان در فرآیند تصمیم­گیری مشارکت داشته باشند، گروهها و تیمهای کاری تشکیل شوند و قدرت و اختیار بیشتری به زیر دستان تفویض گردد. تحت چنین شرایطی سازمانها زنده­تر، پویاتر و منعطف­تر می­شوند، مدیران به علائق کارکنان اهمیت می­دهند و کارکنان خود را متعلق به سازمان می­دانند. بنابراین؛ امروزه  سازمان­ها بر نقش و اهمیت منابع انسانی و توانمند سازی آن، بیش از هر زمان دیگری واقف هستند و سعی می­نمایند با درگیر کردن هر چه بیشتر منابع انسانی خود با مسائل سازمان، از پتانسیل­ آنها بهره گیرند. علت اصلی افزایش مقبولیت توانمندسازی منابع انسانی تاثیرگذاری این رویکرد بر افزایش کارآیی و اثربخشی در فعالیتهای سازمان، کاهش هزینه­ها و حفظ قدرت سازمان با تمرکز بر منافع ذی­نفعان بوده است. مفهوم توانمندسازی از طریق بکارگیری مدبرانه منابع انسانی سازمان را برای نیل به اثربخشی سازمانی یاری می­کند(رابینز، 1378).

 

حقیقتاً برای توانمندسازی منابع انسانی، سازمان­ها باید توان رهبری را با هدف تدوین و جاری سازی راهبرد جامع توانمندسازی منابع انسانی در خود گسترش دهند. این اهداف در فرآیندهای توانمندسازی جاری گردد تا منابع انسانی از دانش و مهارت لازم برای حل مسئله در سازمان برخوردار گردند و در ضمن آنان را با انگیزه و رضایتمند از طریق تشویق و ترغیب در مسیر منافع مشترک فردی و سازمانی نگهدارند. این روند خروجی عملکرد منابع انسانی را در میزان مشارکت، خلاقیت و نوآوری، یادگیری سازمانی، و میزان تعهد سازمانی آنان و سایر عملکردهای کلیدی نمایان خواهد کرد.

 

راندل[17]، فدور[18] و لانگ­نکر[19](1990) معتقدند تعهد سازمانی به عنوان یک جزء مهم برای یادگیری سازمانی و موفقیت سازمانی مورد اهمیت است( کریشنا و مارکورات، 2007)[20].

 

بطور کلی، در سال‌های اخیر تعهد سازمانی بخش مهم مطالعات سازمانی و کانون مطالعات بوده است. زیرا ارتباط آن با کیفیت زندگی سازمان اثبات شده است و پژوهش‌ها نشان داده است که تعهد کارکنان یک نیروی قوی و موثر در موفقیت سازمان‌هاست. تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر است که به واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه به افراد سازمان، می تواند موفقیت و رفاه سازمان را تضمین ‌کند(دلگشایی و توفیقی، 1387).

 

با عنایت به اهمیت بهداشت، درمان و آموزش، نقش مهمی که نیروی انسانی در ارائه خدمات و تحقق اهداف غایی بیمارستان‌ها به عهده دارد، بر ماست که با توجه به اثبات رابطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با تعهد سازمانی آنان، جهت عملکرد بهینه نیروی انسانی و بالعکس توجه متقابل سازمان به سرمایه های انسانی، به متناسب نمودن رابطه بین فرد و سازمان توجه بیشتری شود.

 

در حالت کلی موارد فوق و شکاف پژوهشی موجود در زمینه بررسی موضوع در مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستانهای ارومیه، پژوهشگر را علاقمند به انتخاب موضوع نموده تا به سه ضرورت اصلی عامل انسانی، یعنی توانمندسازی کارکنان و یادگیری سازمانی آنها و نیز تعهد سازمانی پرسنل بپردازد.

 

1-4 اهداف و فرضیه­های پژوهش

 

 

1-4-1 هدف کلی

 

تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با تعهد سازمانی آنان در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

 

1-4-2 اهداف فرعی

 

 

 

• هدف اول: بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

   

  • تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

   

  • تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

   

  • تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

 

• هدف دوم: تعیین رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

   

  • تعیین رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

   

  • تعیین رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

   

  • تعیین رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

 

1-6  فرضیه های تحقیق

 

 

1-6-1 فرضیه اصلی

 

بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با تعهد سازمانی آنان در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد

 

1-6-2 فرضیات فرعی

 

 

 

• فرضیه اول: بین یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.

   

  • بین یادگیری سازمانی و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.

   

  • بین یادگیری سازمانی و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.

   

  • بین یادگیری سازمانی و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.

 

• فرضیه دوم: بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.

 

2-1) بین توانمندسازی کارکنان و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.

 

2-2) بین توانمندسازی کارکنان و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.

 

2-3) بین توانمندسازی کارکنان و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.

 

1-7  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

 

 

1-7-1 تعاریف مفهومی  وازه ها:

 

 

2-2-2-14-2)  تحقیقات خارجی انجام یافته در ارتباط با حاکمیت شرکتی ………………………………………… 64

 

1-2-3-1)  ساختار سرمایه………………………………………………………………………………………………………….. 69

 

1-2-3-1) تحقیقات داخلی و خارجی انجام یافته در ارتباط با ساختار سرمایه……………………………………….. 70

 

1-2-3-1-1) تحقیقات داخلی انجام یافته در ارتباط با ساختار سرمایه ………………………………………………… 70

 

1-2-3-1-2)تحقیقات خارجی انجام یافته در ارتباط با ساختار سرمایه ………………………………………………… 79

 

1-2-4) اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………….. 79

 

 1-2-4-1)  تحقیقات داخلی و خارجی انجام یافته در ارتباط با  اندازه شرکت……………………………………… 81

 

 1-2-4-1-1)  تحقیقات داخلی انجام یافته در ارتباط با  اندازه شرکت………………………………………………… 82

 

1-2-5) سود قبل از بهره و مالیات ………………………………………………………………………………………………….. 83

 

1-2-6) نسبت Q-توبین ……………………………………………………………………………………………………………… 83

 

1-2-6-1) تحقیقات داخلی و خارجی انجام یافته در ارتباط با نسبت Q- توبین ……………………………………… 87

 

1-2-7)  جمع بندی از مبانی نظری و عملی برای ساختن پشتوانه متغیر تحقیق ………………………………………….. 88

 

فصل دوم : روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

 

2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

 

2-2) توصیف متغیرها و عوامل مرتبط با تحقیق ………………………………………………………………………………….. 91

 

2-3) آزمون فرضیه ها و سئوالات جامعه آماری ………………………………………………………………………………… 91

 

2-3) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………… 95

 

2-4) نمونه آماری (حجم نمونه، روش نمونه گیری) ……………………………………………………………………………. 95

 

2-5) ابزارهای گردآوری داده ها و چگونگی جمع آوری داده ها (روش اجرای کار)  ……………………………. 96

 

2-6) شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………. 96

 

فصل سوم : نتایج و بحث

 

3-1-1) مقدمه ……………………………………………. ……………………………………………………………………………. 99

 

3-1-2) توصیف آمار ……………………………………………………………………………………………………………..  101

 

3-1- 3) بحث در مورد یافته ها …………………………………………………………………………………………………… 100

 

4-3 ) بررسی فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 102

 

3-1-4) بررسی نتایج حاصل از تحقیق در دو جامعه  ………………………………………………………………… 103

 

3-1-4-1) بررسی نتایج فرضیه در جامعه شیمیایی – سیمان و آهک، گچ ……………………………………………… 103

 

3-1-4-2) بررسی نتایج فرضیه در جامعه غذایی و دارویی ……………………………………………………… 121

 

3-1-4-3) مقایسه نتیجه حاصل شده از فرضیه ها  در دو جامعه شیمایی سیمان و آهک، گچ و غذایی و دارویی ….. 140

 

3-2 )  نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادها ( پیشنهادهای پژوهش و کاربردی) ………………………………….. 144

 

3-2-2)  مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش ………………………………………………………………………. 145

 

3-2-3) پیشنهادها ( پیشنهادی پژوهشی و کاربردی)  ……………………………………………………………………. 151

 

3-2-3-1) پیشنهادهای حاصل از پژوهش ………………………………………………………………………….. 151

 

3-2-3-2) پیشنهادهای موضوعی تحقیقات آتی …………………………………………………………………… 154

 

3-2-4) محدودیت‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………… 156

 

منابع ………………………………………………………………………………………………….. 157

 

پیوست ……………………………………………………………………………………………………. 174

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-1-1) مقدمه

 

مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. بدین ترتیب مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض اختیار کردند و بازارهای بورس اوراق بهاردار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازار اوراق بهادار می باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذبور بوجود آید، تنها مساله اقتصادی نیست بلکه به مساله اجتماعی مبدل می شود که درآن منابع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد، برای حل و فصل مشکلات مذبور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان در این مورد مطرح است. هر یک از آنها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می نگردند.تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذینفعان به مشکل کارگزار و ذینفعان می نگرند. (احمدپور،1389)

 

حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز، حیات بنگاه های اقتصادی در دراز مدت را، هدف قرارداده و در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها محافظت کند. دو هدف حاکمیت شرکتی عبارتست از: الف) کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی. ب) بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی  و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرائی حاکمیت شرکتی به مجموع قوانین، مقررات،ساختارها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.

 

حاکمیت شرکتی به مجموعه رسمها، فرآیندها، سیاستها قوانین و نهاد ها گفته می شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبردی و یا کنترل تاثیر بگذارد همچنین حاکمیت شرکتی روابط بین کنش گران متعدد (ذینفعان) و هدفهایی را که براساس آنها شرکت  اداره می شود در برمی گیرد کنشگران اصلی مدیریت عامل، سهامداران و هیات مدیره است و ذی نفعان عبارتند از: کارکنان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانکها و سایر وام دهندگان، قانونگذاران، محیط و به طورکلی جامعه است. سیستم حاکمیت شرکتی باید هدفهای اقتصادی را با درنظر گرفتن دقیق ثروت سهامداران بهبود بخشد و حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذاران، ارتقای حس رقابتی و در نهایت موجب بهبود رشد اقتصادی است. جیمز ولفنسان[1] رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه بین می نماید: حاکمیت شرکتها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است. (ستایش،1390)

 

طبق تحقیقات انجام شده اگر شرکتها در جهت بهبود و ارتقای وضعیت حاکمیت شرکتی تلاش کنند این موضوع تاثیر مثبتی می تواند بر عملکرد و ارزش شرکت داشته باشد (پیتر لیداف، 2005) [2] به عنوان مثال در مورد وضعیت هیات مدیره از نظر تعداد اعضا، نسبت حضور مدیران غیر موظف به مدیران موظف، تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از مدیر عامل و غیره و از نظر شفافبت اطلاعاتی و رعایت سهامداران اگر کیفیت گزارش دهی خود را افزایش و رعایت حقوق سهامداران را بهبود بخشند و کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی در شرکت داشته باشند، مسلما در بلندمدت می توانند شاهد خوشنامی شرکت، کاهش هزینه سرمایه و بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت باشند.

 

 

 

 

                           

 

1-1-2) بیان مسئله:

 

این پژوهش درصدد معرفی بیشتر و طرح موضوع کیفیت حاکمیت شرکتی در مباحث حسابداری بوده و به طور خاص به تبیین مساله اساسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه در نظام حسابداری ایران در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به خاص به شرکتهای دارویی و غذایی، شیمیایی و سیمان و گچ، آهک می پردازد.

 

حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود. (حساس یگانه، 1388)

 

 مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. بدین ترتیب مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض اختیار کردند و بازارهای بورس اوراق بهاردار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازار اوراق بهادار می باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذبور بوجود آید، تنها مساله اقتصادی نیست بلکه به مساله اجتماعی مبدل می شود که درآن منابع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد، برای حل و فصل مشکلات مذبور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان در این مورد مطرح است. هر یک از آنها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می نگردند.تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذینفعان به مشکل کارگزار و ذینفعان می نگرند. (احمدپور و دیگران، 1389)

 

حاکمیت شرکتی به مجموعه رسمها، فرآیندها، سیاستها قوانین و نهاد ها گفته می شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبردی و یا کنترل تاثیر بگذارد همچنین حاکمیت شرکتی روابط بین کنش گران متعدد (ذی نفعان) و هدفهایی را که براساس آنها شرکت  اداره می شود در برمی گیرد کنشگران اصلی مدیریت عامل، سهامداران و هیات مدیره است و ذی نفعان عبارتند از: کارکنان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانکها و سایر وام دهندگان، قانونگذاران، محیط و به طورکلی جامعه است.سیستم حاکمیت شرکتی باید هدفهای اقتصادی را با درنظر گرفتن دقیق ثروت سهامداران بهبود بخشد و حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذاران، ارتقای حس رقابتی و در نهایت موجب بهبود رشد اقتصادی است. جیمز ولفنسان[3] رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه می گوید: “حاکمیت شرکتها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است”.

 

همچنین ساختار سرمایه شرکت را می توان به عنوان ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام برای تامین مالی داراییهای شرکت تعریف کرد. اهمیت ساختار سرمایه از نظر (مودیلیانی و میلر،1958) [4] بیشتر مورد توجه قرار گرفت آنها بر این اعتقاد بودند که بین تامین مالی از طریق حقوق صاحیان سهام و بدهی با توجه به ارزش شرکت هیچ تفاوتی وجود ندارد و بعد از مطالعاتی در سال 1963 نیز نتایج جدیدی بدست آوردند و به اهمیت ساختار سرمایه بیش از پیش پی بردند. (اسدی، 1390).

 

 اصطلاح ” هزینه سرمایه ” در واقع ” نرخ بازده مورد انتظار ” یک سرمایه گذاری است و مترادف اصطلاح ” بازده مورد انتظار” می باشد. تئوری ساختار سرمایه بیانگر آن است که هر شرکت یک ساختار سرمایه مطلوب دارد، ساختاری که می‌تواند ارزش شرکت را به حداکثر و هزینه سرمایه را به کم‌ترین مقدار ممکن برساند. آنچه که موجب افزایش ثروت سهامداران می گردد انتخاب ساختار بهینه سرمایه و انتخاب انواع تامین مالی است (ملکیان و دیگران، 1390)، مطابق ادبیات تامین مالی، تعارضات نمایندگی به عنوان یکی از عوامل تایین کننده ساختار سرمایه شرکت محسوب می شود. (ستایش، 1390)

 

مدیران مالی همواره درگیر اتخاذ تصمیم در ارتباط با تامین مالی با نگرش تحلیل هزینه – منفعت هر روش و نیز تطبیق نرخ بازده سرمایه گذاری ها و نرخ بهره ی پرداختی می باشند. این پدیده به علت ظهور پارادیم نمایندگی و هم چنین تغییرات بازده ناشی از عملکرد تامین مالی شرکت ها، یکی از چالش برانگیزترین مباحث حوزه بازارهای تامین سرمایه است. عوامل موثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصارف سرمایه، چرایی و چگونگی انتخاب منبعی خاص را با توجه به مقتضیات محیط بیرون و نیز پدیده های غالب درون شرکتی تعیین می کند. (سینایی، 1384)

 

یکی از ویژگی های بازارهای نوظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روش های موثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تامین مالی است. ضرورت این امر، داشتن آگاهی جامع نسبت به جایگاه شرکت در بازارهای مالی و نیز محیط پیرامون اثرگذار بر عملکرد شرکت های مختلف در قالب صنایع مختلف است. به لحاظ متفاوت بودن پارامترهای درونی شرکت ها و صنایع مختلف نظیر وضعیت دارایی ها، اندازه شرکت، میزان سودآوری و فرصت های رشد، نوع تامین مالی و ساختار مالی و بالتبع آن ریسک این شرکت ها متفاوت است. در این تحقیق سعی شده است تاثیر عوامل مذکور را بر استفاده از روش تامین مالی اهرمی مورد سنجش قرار دهیم. نتایج حاصله ضمن تایید اثر عوامل خاص هر صنعت بر ساختار مالی شرکت ها، پیشنهادات ویژه ای نیز به منظور استفاده مدیران شرکت ها ارایه نموده است.(سینایی، 1386)

 

بر اساس مطالعات، مالیات، هزینه های بحران مالی (ورشکستگی)، هزینه های معاملاتی، مخالف گزینی و تضادهای نمایندگی از عوامل اصلی روی آوردن شرکتها به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی و شکل گیری ساختار سرمایه آنها به شمار می آید. به منظور تبیین عوامل مذکور تاکنون نظریه های گوناگون و الگوهای متعددی عرضه شده که مهم ترین آنها عبارت بوده اند از نظریه توازن و نظریه سلسله مراتب.
اهرم مالی، احتمال ورشکستگی را افزایش میدهد و انتظار میرود که شرکت های اهرمی برای کاهش ریسک مالی، وجه نقد بیشتری نگهداری کنند. از سوی دیگر، از آنجا که نسبت اهرم مالی، خود به عنوان عاملی برای تعیین توانایی شرکت برای انتشار اوراق بدهی جدید به شمار میرود، اگر قدرت بازپرداخت هزینه های تأمین مالی توسط شرکتی بالا باشد، از انعطاف پذیری مالی بالاتری برخوردار است (رسائیان،1389)

 

1-1-3) ضرورت و  اهمیت موضوع:

 

منظور از این تحقیق، شناخت بیشتر ادبیات حاکمیت شرکتی و چگونگی تاثیر آن بر ساختار سرمایه می باشد همچنین محقق سعی دارد که اثر اهرم مالی و چگونگی جایگزین شدن بر حاکمیت شرکتی ضعیف را بررسی نماید. سازوکار حاکمیت شرکتی برای کاهش هزینه های نمایندگی و برطرف کردن تضاد بین سهامداران استقرار می یابد و امکان دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود را بیشتر از منافع سهامداران تعقیب کنند و همیشه به نفع کارگمار تصمیم گیری نکنند. در این حالت وجود اهرم مالی برای شرکت، می تواند در واقع رفتار مدیران را کنترل کرده تا جریانهای نقدی شرکت را در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری نماید تا منافع سهامداران و عملکرد شرکت آسیب نبیند.

 

به عبارتی اهرم مالی می تواند جایگزین حاکمیت شرکتی ضعیف باشد و مدیران را در جهت تصمیاتی که اخذ می نماید کنترل نماید.

 

–  سهامداران نهادی، می توانند نشان دهنده حاکمیت شرکتی قوی در شرکت باشد.زیرا سهامداران نهادی با            در نظر گرفتن تجربیات مفید در فکر بهترین راه کار می افتند و می توانند رفتار مدیران را به سمت سود سهامداران هدایت نمایند.

 

عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره، یک سازوکار قوی حاکمیت شرکتی است که می تواند نظارت بر هیات مدیره را حداکثر نماید.

 

تمرکز مالکیت با افزایش تعدد مالکیت موجب تقسیم مالکیت می گردد و همین عامل موجب افزایش کنترل و نظارت بر تصمیات مدیران می گردد.

 

اجرای قانون معامله با اشخاص وابسته (قانون 129 تجارت ایران) به عنوان توزیع عادلانه سود و همچنین نشان دهنده حاکمیت شرکتی قوی می باشد.

 

نوع گزارش و اظهارنظر حسابرس و تاییدیه صورتهای مالی توسط حسابرسان مستقل به نوعی شفافیت و افشای  اطلاعات صحیح و صداقت و در نهایت حاکمیت شرکتی قوی را نشان می دهد

 

1-1-4) اهداف اصلی و جزئی:

 

این تحقیق دارای یک هدف اصلی و شش هدف فرعی در جامعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

 

 

هدف اصلی :

 

تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه.

 

اهداف جزئی:

 

1-  تاثیر درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه.

 

2-  تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه .

 

3- تاثیر عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه .

 

4-تاثیر نوع گزارش حسابرس بر ساختار سرمایه.

 

5- تاثیر رعایت قانون معامله با اشخاص وابسته (ماده 129 قانون تجارت) بر ساختار سرمایه.

 

6- تاثیر درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه.

 

که هدف اصلی را می توان یک هدف کاربردی و اهداف جزئی را جزو اهداف علمی تحقیق برشمرد.

 

1-1-5) سوالات  تحقیق:

 

این تحقیق دارای یک سئوال اصلی و شش سئوال فرعی در جامعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران چگونه است؟

 

1- تاثیر درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه چگونه است؟

 

2- تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه چگونه است؟

 

3- تاثیر عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه چگونه است؟

 

4- تاثیر نوع گزارش و اظهارنظر حسابرس بر ساختار سرمایه چگونه است؟

 

5- تاثیر رعایت معامله با اشخاص وابسته (ماده قانون 129 قانون تجارت ایران) بر ساختار سرمایه چگونه است؟

 

6- تاثیر درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه چگونه است؟

 

 

2-3) تئوری از دید اندیشمندان سازه انگاری. 22

 

2-3-1) نظریه سازه انگاری تاهامو. 22

 

2-3-2) نظریه سازه انگاری الکساندر ونت.. 23

 

2-4) سازه انگاری و سیاست خارجی. 26

 

2-4-1) سطح تحلیل. 26

 

2-4-2) منطق رفتار 27

 

2-4-3) هنجارها 28

 

2-4-4)  تاثیر هنجارها بر سیاست خارجی. 30

 

2-4-5)  اشاعه هنجارها 33

 

2-5) فرهنگ گرایی و هویت در روابط بین المللی. 35

 

2-6) سازه انگاری و همکاری بین المللی. 40

 

2-7) هویت.. 40

 

2-8) هویت وسیاست بین الملل. 47

 

فصل سوم: روابط ترکیه با بحرین و جمهوری عربی سوریه………. 49

 

مقدمه 50

 

3-1) پیشینه تاریخی  روابط ترکیه با بحرین وجمهوری عربی سوریه 51

 

3-1-1) موارد مورد اختلاف.. 56

 

3-1-1-1) مسئله اسکندرون. 60

 

3-1-1-2)  مسئله ی  آب.. 66

 

3-1-1-3) مسئله کردها 69

 

3-1-2) موارد اشتراک.. 75

 

3-1-2-1) تغییر نگرش سیاسی سوریه 75

 

3-1-2-2) تحولات درونی ترکیه 77

 

3-1-2-3)  تحولات منطقه خاورمیانه 78

 

3-1-3)پیشینه‌ی تاریخی بحرین. 81

 

3-1-3) روابط ترکیه و بحرین در قالب شورای همکاری خلیج فارس.. 86

 

فصل چهارم: هسته ی اصلی پژوهش……………………………… 89

 

4-1) انقلاب های عربی. 90

 

4-2) مواضع ترکیه در قبال بهار عربی. 95

 

4-2-1) معیارسیاسی. 95

 

4-2-2) معیاراقتصادی. 97

 

4-2-3) معیارامنیتی. 97

 

4-3) بحران سوریه 98

 

4-4) سیاست های ترکیه در قبال انقلابهای عربی. 101

 

4-4-1) ارزیابی ترکیه از آسیب‌پذیری جدی دولت سوریه و دشواری حفظ وضع موجود 103

 

4-4-2) سیل پناهندگان و مشکلات مستقیم آن با دولت ترکیه 103

 

4-4-3) احساسات عقیدتی اهل تسنن. 104

 

4-4-4) تغییر زبان مقاومت در خاورمیانه و رقابت با جایگاه منطقه‌ای ایران. 105

 

4-4-5) ایجاد جبهه ضد شیعی و مهار نفوذ ایدئولوژیک ایران. 106

 

4-5) اهداف و منافع ترکیه 107

 

4-6) تاثیرگذار ترین عوامل در تصمیم گیری دولتمردان ترک در زمینه تحولات سوریه 108

 

4-6-1) روند جاری توسعه اقتصادی- سیاسی ترکیه 109

 

4-6-2) مسئله ی  کرد ها 110

 

4-6-3) تفاوتها، روابط و یا اختلافات قومی ـ تاریخی و عقیدتی در منطقه 111

 

4-7) رویکرد سیاسی ترکیه در قبال بحران سوریه 112

 

4-8)دلایل شکست سناریوی عثمانی گری جدید در سیاست خارجی ترکیه 113

 

4-9)مسئله کردهای سوریه چالشی جدی برای ترکیه 116

 

4-10) دیدگاه فرهنگی و سیاسی ترکیه نسبت به سوریه 118

 

4-11) چرخش در جهت مخالف.. 120

 

4-12) شیوه های هشدار ترکیه 122

 

4-13)  سیاست های افراطی ترکیه در قبال سوریه 123

 

4-13-1) فشار بر سوریه 123

 

4-14) چالش‌های ترکیه در رویکرد اخیرش نسبت به تحولات سوریه 127

 

4-14-1) چالش‌هایی از طرف نیروهای سیاسی ـ اجتماعی و مذهبی ترکیه درباره سیاست‌های دولت.. 127

 

4-14-2) مواضع جدی متحدان دولت بشار اسد در منطقه 128

 

4-15) هدف بازیهای اجرا شده در سوریه چیست؟ 133

 

4-16) وضعیت در حال حاضر ،ترکیه بعد از آنکه کمکهای مورد انتظار خود را از سازمان ملل و آمریکا 135

 

4-17) بحران بحرین. 138

 

4-18) تحولات سیاسی  بحرین. 143

 

4-19) رویکرد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس.. 148

 

 

4-20) دیدگاه سیاسی ترکیه نسبت به تحولات بحرین. 149

 

4-20-1) مسئله مالی. 149

 

4-20-2) حضور در منطقه خلیج فارس.. 149

 

4-20-3) دیدگاه فرقه گرایانه ترکیه نسبت به بحرین. 152

 

4-20-4) همکاری با عربستان در خصوص بحرین. 153

 

4-20-5) متحد بودن با امریکا در امور بحرین. 153

 

نتیجه گیری.. 154

 

منابع و مآخذ…………………. 172

 

چکیده انگلیسی. 179

 

1) بیان مسئله

 

برای مدت طولانی به خصوص در طول سال ­های جنگ سرد، غرب و غربی شدن جهت گیری اصلی سیاست خارجی ترکیه بود و علی رغم اشتراکات تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی، شرق و خاورمیانه چندان جایگاهی نزد این کشور و سیاست خارجی آن نداشت. این امر را می توان تا حدودی ناشی از ویژگی­ های دوران جنگ سرد دانست که ساختار نظام بین الملل جهت­ گیری­ های سیاسی و امنیتی کشورها را بر آنها تحمیل می کرد و ترکیه نیز تحت این شرایط نسبت به خاورمیانه نسبتا بی تفاوت بود. پایان جنگ سرد فرصت­ هایی را برای کشورها فراهم کرد تا ملاحظات سیاسی امنیتی خود را مورد تجدید نظر قرار دهند و در نتیجه اولویت ها و اشکال جدیدی از روابط را در عرصه سیاست خارجی تعریف نمایند.ترکیه نیز از این امر مستثنی نبود، تغییرات ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد، تحولات داخلی، هزینه­ بالای سیاست سنتی عدم مداخله و طیف وسیعی از منافع ترکیه از امنیت تا اقتصاد که با خاورمیانه گره خورده بود، این کشور را بر آن داشت تا سیاست فعال­ تری در این منطقه اتخاذ کند. روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و مسائل ناشی از ناکامی عضویت در اتحادیه اروپا این توجه را بیشتر کرد و ترکیه در سیاست خارجی خویش الگوی تازه­ ای پیش گرفت که خاورمیانه به عنوان یکی از مناطق هدف در کانون توجه آن قرار دارد. از همین رو ما به دنبال شناخت سیاست خارجی جدید ترکیه و مسائل مهم پیش روی آن در منطقه­ خاورمیانه هستیم.

 

 

 

حزب عدالت و توسعه که از دل پویش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ترکیه و از دل «حزب رفاه» برآمد، توانست با ارائه الگوی عملی موفق و جلب اعتماد مردم، راه خود را از طریق شوراها و شهرداری‌ها به سوی مجلس و دولت و ریاست‌جمهوری بپیماید و با کمترین تنش به قدرت حاکم در ترکیه امروز بدل شود. آنچه مسیر فعالیت و راهبرد این حزب را برجسته می‌کند، قدرت انعطاف فعالان این حزب در انطباق با شرایط درونی ترکیه و تحولات پیرامونی آن است، به گونه‌ای که هرگز در بند نام حزبی نیفتادند و پس از انحلال «حزب رفاه» به «حزب فضیلت» تغییر نام دادند و با ممنوعیت فعالیت این حزب نام «حزب عدالت و توسعه» را برگزیدند و با تکیه بر نیروهای خود به راحتی جایگزینی برای رهبری مانند اربکان یافتند و افرادی مانند عبدالله گل رییس‌جمهور و رجب طیب‌ اردوغان نخست‌وزیر کنونی ترکیه، که در دوره گذار از «حزب رفاه» به «حزب عدالت و توسعه» طعم زندان را هم چشیدند، توانستند به خوبی رهبری این حزب را به عهده گرفته و آن را به قدرت برسانند.برای آن که تصویر بهتری از مسیر به قدرت رسیدن جنبش اسلام گرای سیاسی در ترکیه ارائه ‌شود باید به یاد آورد که «حزب رفاه» در انتخابات 1987 توانست 2/7 درصد آرا را به دست آورد. اما در انتخابات 1991 این آرا به هفده درصد افزایش یافت و این حزب توانست اداره بیست و هشت شهرداری را در اختیار بگیرد. پیامد این وضعیت افزایش آرای این حزب در سال 1995 به بیست و یک درصد بود و اینگونه بود که حزب رفاه در سال 1996 توانست مسئولیت دولت را در یک کابینه ائتلافی به دست آورد و اصلاحاتی ضمنی را در این محورها دنبال کند

 

 1- پیشبرد و استقرار دموکراسی توده‌ای و پایان دادن به نظام تمرکزگرای کمالیستی در اداره حکومت

 

2- بازگرداندن قدرت به مجلس و خلع ید از شورای امنیت ملی

 

3- پیوند دادن اصول سیاست با اسلام و روی آوردن به دنیای اسلام در عین حفظ روابط با اروپا

 

 رد پایی که «حزب رفاه» در اداره شهرداری‌ها به جای گذاشت، موجب روی‌آوری مردم به اسلام‌گراهای «حزب عدالت و توسعه» در اکثریت شهرهای ترکیه برای اداره شهرهای این کشور شد و عملکرد موفق اینان باعث شد تا این حزب به رهبری رجب طیب اردوغان در انتخابات مجلس سال 2002 به پیروزی قاطع دست یافته و با 2/34 درصد آرا و کسب اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس یعنی سیصدو شصت و چهار  کرسی از پانصدوپنجاه  کرسی اداره مجلس و دولت را به دست گیرد. حاکمیت این حزب نگرانی‌های تازه‌ای را درباره موج اسلام سیاسی در بین سیاستمداران کهنه‌کار سکولار و نظامیان ترکیه دامن زد،‌ اما رهبران حزب به دلیل ارائه عملکرد موفق در اداره کشور و اتخاذ مواضع درست، توانستند پس از مدتی بسیاری از این نگرانی‌ها را کنار زده و تبدیل به امیدهایی برای پیشرفت و توسعه ترکیه نمایند.دولت برآمده از «حزب عدالت و توسعه» توانست عملکرد موفقی در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی ترکیه را به نمایش گذارد، رقم کسری بودجه را  در سال 2005 به  دو درصد کاهش داد. (کمتر از سه درصد کرسی شرط پیوستن به اتحادیه اروپا).

 

 روند تحولات ترکیه و تجربه «حزب عدالت و توسعه» در مقایسه با روند تحولات کشورمان  و نظام برآمده از انقلاب اسلامی و نتایج حاصله خود می‌تواند موضوع بسیار قابل تأمل و آموزنده‌ای باشد، این که در ترکیه اسلا‌مگراها چگونه توانسته‌اند با عملکردی کارآمد و در عرصه‌ای کاملاً رقابتی با رأی اکثریت مردم حاکمیت را به دست گیرند و مدلی از پایبندی همزمان به ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی و مردم سالاری را آن هم در نظامی سکولار به نمایش گذارند. از زمان روی کار آمدن رجب طیب اردوغان، رابطۀ دو کشور وارد فاز جدیدی شده بود و ترکیه و سوریه با ایجاد شورای عالی همکاریهای استراتژیک گام مهمی را در روابط اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک و حتی برپایی مانور نظامی برداشته بودند. رفت و آمدهای دیپلماتیک و گسترش همکاریها در برخورد با پ.ک.ک نیز دو کشور را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک ساخته بود و لغو ویزای میان دو کشور نیز رفت و آمد را تسهیل کرده بود.با این حال، سطوح بالای تعاملات میان دو کشور نمی توانست توجیه گر رفتار نیروهای امنیتی سوریه باشد و لذا دولت ترکیه از آغاز نا آرامی ها، رفتار نیروهای امنیتی را مورد انتقاد قرار داد.با این حال، ترکها ترجیح دادند هم با اپوزیسیون و هم با دولت روابط معقولانه ای برقرار کنند.اقدام ترکها در اجازه دادن به گروه اپوزیسیون سوری برای برگزاری جلسه در ترکیه هم ژستی دمکراتیک از سوی دولتمردان ترکیه بود و هم آنکه ترکها تحت فشار افکار عمومی به خصوص مسلمانان ترک باید واکنشی معقولانه نسبت به رفتار نیروهای امنیتی سوریه از خود نشان می دادند.همانگونه که می دانیم عدالت و توسعه، حزب قدرتمند حاکم که روز دوازده  ژوئن انتخابات پارلمانی را پیش رو دارد ریشه هایش به اخوان المسلمین بازمی گردد و قطعا نمی تواند در مقابل کشوری که بخشی از اخوان را در خود جای داده است، بی تفاوت باشد.با توجه به رویکرد حزب عدالت و توسعه طی سالهای اخیر، اتخاذ چنین سیاستی از سوی دولتمردان ترکیه انتظار می رفت. رفتار ترکیه و حزب عدالت و توسعه در طی سالهای اخیر نشان داد که این کشور درصدد افزایش موقعیت و منزلت خود با استفاده از پتانسیل های منطقه ای است. بازار و تجارت فعال در منطقه، چالشها و منازعات منطقه ای می توانست برای ترکیه فضای لازم برای بهره برداری را فراهم آورد.با توجه به نقش کلیدی و تاثیرگذاری که احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در شکل دهی و اجرای سیاست خارجی ترکیه بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه داشته است، برای درک و شناخت سیاست خارجی ترکیه و اهداف آن در منطقه خاورمیانه، ناگزیر باید تحلیل را از اندیشه­ های وی شروع کرد. داوود اوغلو مهمترین دیدگاه های خود را در قالب دو گفتمان «عمق استراتژیک» و «به صفر رساندن اختلافات با همسایگان» عرضه کرده است. دکترین «عمق استراتژیک» که در کتابی به همین نام منتشر شده است بیان کننده این است که ارزش یک کشور در روابط بین الملل، از موقعیت ژئواستراتژیک و عمق تاریخی آن نشأت می گیرد.

 

بر همین اساس ژئوپلیتیک، هسته اصلی این دکترین را تشکیل می دهد و مولفه­ های دیگری چون تاکید بر قدرت نرم، تلاش برای میانجیگری و حل بحرا­ن های منطقه­ ای و بین­ المللی و اتخاذ راهبرد برد – برد در ارتباط با دیگر کشورها، این دکترین را تکمیل می کند. در این دکترین داوود اوغلو استدلال می کند که «ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و تاریخی خاص خود دارای عمق استراتژیک است» و به همین دلیل باید در ردیف کشورهای منحصر به فرد قرار گیرد و به عنوان یک قدرت­ مرکزی محسوب شود. این دکترین بر این باور است که ترکیه باید نقش رهبری مناطق پیرامونی خود را به عهده بگیرد و اهمیت استراتژیک جهانی برای خود کسب کند. اینجاست که پای دکترین دوم یعنی «دکترین به صفر رساندن مشکلات با همسایگان» به میان کشیده می شود.

 

طبق دکترین مذکور، ترکیه برای اینکه بتواند به رهبر منطقه ای تبدیل شود و اهمیت استراتژیک بین المللی پیدا کند، باید با همسایگان خود روابط دوستانه برقرار کرده و مشکلات و  اختلافات فیمابین را  از بین بردارد. ( صولت، 1390: 22)

 

 عمده­ ترین و اصلی­ ترین هدف ترکیه در این چارچوب رسیدن به بیش­ترین میزان همگرایی و همکاری با همسایگان با این رویکرد است: «زدودن همه­ اختلافات و تنش­ های موجود و افزایش ثبات در منطقه از طریق وابستگی متقابل اقتصادی و جستجوی مکانیسم­ های ابتکاری و کانال­ های حل اختلافات با تشویق اقدامات مثبت و ایجاد پل­ های میان فرهنگی با ایجاد گفتمان و فهم مشترک (Davutoghlu,2010:13)

 

در واقع ترکیه با تعریف تازه ای که از خود و سیاست خارجی خود ارائه کرده توجه خویش را به خاورمیانه معطوف ساخته است. تبدیل خاورمیانه (شامل شمال آفریقا) به کانون توجه تلاش های سیاست خارجی ترکیه نشان از وجود بعد قدرتمند هویتی در سیاست خارجی جدید این کشور دارد. ترکیب این مساله با تاریخ و جغرافیا و نمود آن در دکترین عمق استراتژیک سبب می شود که ترکیه هدف خود در خاورمیانه را از تبدیل شدن به قدرت منطقه ای تغییر داده و تبدیل شدن به قدرت مرکزی را در دستور کار خویش قرار دهد و از تمام موقعیت هایی که در منطقه فراهم است در جهت رسیدن به این هدف و تثبیت موقعیتش استفاده کند. برای ترک ها روابط ویژه با آمریکا و غرب (عضویت در ناتو)، تصمیم گیری های موردی مستقل از آمریکا (مانند مسئله عراق) و تداوم حضور موثر امریکا در منطقه دارایی هایی محسوب می شوند که می توانند از آنها برای تبدیل شدن به قدرت مرکزی استفاده کنند. اما مهمترین دارایی ترک ها در راستای تبدیل شدن به قدرت مرکزی و حفظ این موقعیت را می توان بحران های منطقه خاورمیانه دانست که سیاست خارجی ترکیه آنها را شناسایی و مورد استفاده قرار می دهد.

 

این امر در شیوه برخورد ترکیه با مسائل و بحران های منطقه، خود و اهمیتش را نشان می دهد. این کشور از آنجایی که نقش قدرت مرکزی منطقه را از آن خود می داند، در راستای تقویت این جایگاه حق تصمیم گیری و عمل اختیاری در برابر امریکا و غرب را برای خود محفوظ می داند و گاه هم راستا با امریکا و گاه مخالف خواست آن کشور عمل می کند. برای مثال در مساله هسته ای ایران از حق ایران دفاع و در مقابل خواست امریکا استقلال عمل نشان می دهد و در بحران سوریه با امریکا هم سو شده و به دنبال تضعیف و حتی حذف بشار اسد است. این نوع برخورد با رعایت ظرافت های خاص می تواند باعث امتیازگیری از امریکا و متحدان اروپایی اش مثلا برای عضویت در اتحادیه اروپا شود که می توان ادعا کرد با توجه به حمایت های اخیر امریکا از عضویت ترکیه در اتحادیه، تا حدودی این مهم به دست آمده است و از طرف دیگر می تواند منجر به تثبیت موقعیت مرکزی ترکیه به عنوان یک کشور دارای قدرت و توان تصمیم گیری مستقل شود.

 

بحرین: کشور بحرین از سى و سه جزیره کوچک و بزرگ تشکیل شده، مرکز آن منامه است. بحرین در گذشته بخشى از امپراتورى ایران پیش از اسلام بوده است؛ چرا که این کشور از زمان هخامنشیان و ساسانیان، یک »سات راپى« بوده که از سه بخش تشکیل شده بود. ما بحرین را جزئى از بخش یک سات راپ ( استان ) مى‏شناسیم. در زمان سلطنت انوشیروان، بحرین یک پایگاه بزرگ دریایى و محل استقرار »اسپهبد« بزرگ نیروى دریایى بود. در اوایل قرن شانزدهم میلادى با هجوم استعمار پرتغال به منطقه اقیانوس هند و خلیج فارس (در سال ۱۵۰۶)  بسیارى از نقاط استراتژیک منطقه و از جمله جزیره هرمز و مجمع‏الجزایر بحرین نیز ( در سال 1521) به تصرف و اشغال پرتغالى‏ها درآمد پس از گذشت حدود یک قرن از اشغال پرتغالى‏ها، شاه عباس در سال ۱۶۰۲ با لشکرکشى به بحرین، آنجا را از تصرف اشغال گران خارجى آزاد کرد و مجدداً به ایران ملحق نمود، که پس از آن، مجمع‏الجزایر بحرین به مدت صدو هشتاد  سال در اختیار و تحت نظر کامل حکومت ایران بود. در سال ۱۷۸۳ (یا ۱۷۸۲) شیخ احمد بن خلیفه از قبیله »بنى عتبه« و از خاندان خلیفه ( که از منطقه نجد در مرکز عربستان به کویت مهاجرت کرده بود) به این سرزمین حمله کرد و پس از شکست سربازان ایرانى، بر این منطقه استیلا یافت، که از آن پس، حکومت بحرین با حمایت همه جانبه سیاسى – استعمارى انگلستان در اختیار اعضاى خاندان خلیفه (آل خلیفه) قرار گرفت، اما با این همه، در همه این سال‏ها ایران هم‏چنان بحرین را جزئى از خاک خود مى‏دانست.  دولت ایران در مدت یک قرن و نیم (۱۸۲۰ – ۱۹۷۰) و با وجود دخالت و سلطه انگلستان بر آن جزیره، هیچ‏گاه جدایى‏بحرین از خاک ایران را نپذیرفت؛ هرچند قدرت انجام عمل حادى علیه انگلیس را نیز نداشت. نخستین گام‏ها به سوى واگذارى بحرین در زمان پهلوى دوم برداشته شد و آن زمانى بود که انگلیسى‏ها و آمریکایى‏ها از هر دو سو شاه را به چنین تصمیمى ترغیب، تهدید و تطمیع کردند و سرانجام به هدف خود دست یافتند.

 

1-2) بررسی ادبیات موجود

 

کتاب ها و مقالات متعددی در مورد  روابط ترکیه باسوریه و بحرین نوشته شده است و دیدگاههای مختلفی در این مورد بیان شده وروابط سیاسی و اقتصادی و مذهبی سوریه و  ترکیه را مورد بررسی قرار داده و مشکلات سیاسی ،فرقه ای ،مذهبی پیش روی ترکیه در روابط با سوریه و بحرین را مورد بررسی قرار داده است و همچنین در این رابطه می توان به کتاب ها و مقالات زیر اشاره کرد

 

 کتاب روابط خارجی ایران نوشته دکتر ازغندی اشاره کرد که در این کتاب به روابط ترکیه و سوریه اشاره شده است. کتاب خاورمیانه نوشته اوئیز فاستر  به روابط ترکیه و سوریه اشاره کرده است.کتاب خاورمیانه انتشارات ابرار معاصر  تهران سال 1390 در مورد روابط ترکیه و سوریه مطالبی را ارائه کرده است.مقاله ترکیه و بحران سوریه در مورد روابط ترکیه و سوریه به مطالبی اشاره کرده است،همچنین در مورد روابط ترکیه و سوریه در دوران بشار اسد مقاله ای توسط دکتر اطهری و خانم سحر تقی پور به چاپ رسیده است.مقاله ای تحت عنوان سیاست خارجی ترکیه در قبال بحران سوریه نیز در این زمینه به چاپ رسیده است.ژئوپلتیک بحرین و نافرجامی اعتراضات مردمی مقاله دیگری است که توسط مهدی میر زاده به رشته تحریر درآمده است.  محمد فرازمند در نشستی  با عنوان فرصت ها و چالشهای خیزش مردمی در بحرین به بحران ها و اعتراض های مردمی بحرین اشاره داشته است .مسئله کرد های سوریه چالشی جدی برای ترکیه عنوان مقاله ای است که توسط رحمت حاجی مینه به رشته تحریر درآمده است.

 

به نظر آقای رحمت الله فلاح  ترکیه در تحولات اخیر منطقه منافع خود را در چارچوب راهبردی غرب تعریف  نموده و در نظام بین‌المللی، سیاست ترکیه بر این مبنا بود که با صفر کردن مشکلات با همسایگان در منطقه به مرکز تبدیل شود و در سطح بین المللی درحد و وسع خود به بازیگری مبادرت ورزد.

 

به نظر آقای رحمت الله فلاح ترکیه در مورد بحرین با رویکردی متوازن نه تنها کاملاً  در یک جبهه قرار نگرفتند بلکه سعی کردند به گونه ای  موضع گیری کنند تا منافع خود در منطقه بر روابط با بازیگران بحران بحرین تاثیر منفی نداشته باشند.

 

آقای محمدی فر در مقاله تاثیر تحولات عربی بر حزب عدالت و توسعه به قلم هادی محمدی فر،  ضمن توجه به سیاست تنش صفر با همسایگان بر این باور است که گسترش تحولات در سوریه نشان داد که آسیب پذیری ترکیه از این تحولات خیلی بیشتر از برآوردهای اولیه آنان هست ایشان همچنین مبارزات کردها در داخل را باعث بی اثر شدن سیاست تنش صفر با همسایگان می­شود.همچنین ایشان تاکید دارند که تحولات بر ترکیه دو سویه است .ایشان در این مقاله تاثیر تحولات ترکیه در بحرین و تاثیراتی که نا آرامیهای بحرین بر تصمیم گیری سیاست خارجی ترکیه خواهد گذاشت اشاره نشده است

 

به نظر آقای شکوهی در مقاله بازی ترکیه و عربستان در سوریه، ترکیه و عربستان در خصوص تحولات سوریه، رویه واحدی در نظر گرفته اند و آن ساقط کردن دولت بشار اسد هست  ولی ایشان به این نقطه توجه دارند که بعد از سقوط بشار اسد دیگر منافع ترکیه و سوریه در یک رویه نخواهد بود همچنین ایشان تاکید دارند یکی از راهکارهای این دو کشور پیگیری تضعیف ایران در منطقه می باشد. ترکیه در تلاش است تا یک دولت اخوانی در سوریه روی کار بیاید زیرا اعتقاد دارد یک جریان اسلام گرا ی میانه رو می تواند مد نظر ترکیه باشد آقای غلامی در مقاله محدودیت های ترکیه درحمله نظامی به سوریه  به قلم طهمورث غلامی به این نکته اشاره داشتند که ترکیه و سوریه قبل اغتشاشات روابط دوستانه ای باهم  داشتند ولی بعد اغتشساشات سیاست سیصدو شصت درجه ای در پیش گرفتند ترکیه درصدد است بعد  سقوط دولت ترکیه جایگاه ویژه ای در سوریه داشته باشد البته به نظر ایشان ترکیه در راه نفوذ به سوریه با محدودیتهای من جمله محدودیتهای داخلی مثل گروه کردها و محدودیتهای سیاسی و اقتصادی روبروست.

 

اختلافات فرقه ای و مذهبی نیز از عوامل تاثیر گذار در روابط ترکیه و سوریه است که تاثیر بسزایی در روابط دو کشور میگذارد که مقاله حاضر به آن اشاره نکرده است . ترکیه علاوه بر اینکه داعیه رهبری در خاورمیانه را در سر می پروراند خواستار برگرداندن تمام مناطقی است که قبلا زیرسلطه عثمانی بود در واقع تئوریسین اصلی ترکیه در این ایده داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه است که تمامی سیاست و خط مشی های ترکیه در راستای دیدگاه عمق استراتژیک داوود اوغلو سازماندهی می شود ترکیه با  سیاست تنش صفر در مقابل همسایگان در صدد ایجاد روابط خوب و بدون مشکل با همسایگان هست تا در فرصتی مناسب رهبری در خاورمیانه را عهده دار گردد.در واقع دولت اردوغان با مشاهده انقلاب‌های عربی راه را گم کرده است.

 

دولت ترکیه مسیری غیر واقعی در سیاست خارجی خود در پیش گرفته است که فراتر از توان ترکیه در قامت رهبری منطقه است و در این مسیر خیالی تنها به کشورهای سنی خاورمیانه تکیه کرده است که به نظر اینجانب ترکیه دراین مورد با مشکل مواجه شده و تنش صفر در مقابل همسایگان با وجود مشکلات موجود داخلی و خارجی  ترکیه تا حدودی امری مشکل به نظر می رسد.نگاه ترکیه به خاورمیانه همواره نگاهی از دور بوده و تا پیش از تحولات اخیر ترکیه همواره به منطقه پشت کرده بود. به همین دلیل اشراف و آگاهی کافی در مواجهه با مسائل منطقه ندارد. تنها حزب عدالت و توسعه تلاش کرد تا مسائل منطقه را درک کند، اما ‌آن‌ها نیز به اشتباه افتادند. حزب عدالت و توسعه نیز از زاویه سنی‌ها به منطقه نگاه می‌کند.آیا پیشینه فکری و روشنفکری داود اوغلو می‌تواند پایه و اساس سیاست خارجی ترکیه باشد؟ داود اوغلو مانند یک سنی به منطقه نگاه می‌کند. او در کتاب “عمق استراتژیک” خود می‌نویسد: سرزمین‌های امپراطوری عثمانی عمق استراتژیک ترکیه است. آیا عراق در قلمرو امپراطوری عثمانی نبوده است.؟  ترکیه را نمی‌توان بازیگری مهم در منطقه نامید. نمی‌تواند نقش میانجی را بازی کند چرا که خودش یکی از طرف‌های مناقشه هست. ترکیه قادر به هدایت تحولات نیست بلکه تنها آن‌ها را نظاره و دنبال ‌می‌کند. سیاست ترکیه در قبال سوریه  به مسئله درگیری با گروه پ.ک.ک گره خورده است و واقعیت اینست تا زمانی که ترکیه مشکل خود با (پ.ک.ک) و کردها را حل نکند نمی‌تواند سیاست خارجی فعال در خاورمیانه داشته باشد.

 

1-3 ) سئوالات و فرضیه های تحقیق

 

 

1-3-1) سئوال اصلی

 

دیداگاه حزب عدالت و توسعه نسبت به تحولات بحرین و سوریه چیست؟

 

1-3-2) سئوالات فرعی

 

دیدگاه فرهنگی و اقتصادی حزب عدالت و توسعه در سوریه چیست؟

 

دیدگاه مذهبی حزب عدالت و توسعه نسبت به بحرین چیست؟

 

تاثیرات نا آرامیها در سوریه و بحرین بر اختلافات فرقه ای ومذهبی در منطقه چه می باشد؟

 

تاثیرات نا آرامیهای سوریه در رویه سیاسی مذهبی ترکیه چیست؟

 

1-3-3) فرضیه تحقیق

 

ترکیه تلاش می کند به انقلاب‌های عربی به عنوان یک فرصت نگاه کرده و نقش خود در منطقه را ارتقا دهد و از طریق عوامل فرهنگی ،سیاسی ،مذهبی  نو عثمانی گری را تحقق بخشد.

 

1-4) تعریف مفاهیم

 

سازه انگاری

 

 سازه انگاری یا کانستراکتیویسم از نظریه های دهه اخیر است که فهم ملموسی از واقعیات بین المللی را به ما ارائه می دهد.

 

هویت

 

 

1-5. دلایل اهمیت و ضرورت پژوهش 10

 

1-6. فرضیه های پژوهش 11

 

1-7. نوآوری پژوهش 11

 

1-8. روش گردآوری اطلاعات 12

 

1-9. نوع و روش پژوهش 12

 

1-10. جامعه آماری و محدوده پژوهش 13

 

1-11. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 13

 

1-12. قلمرو پژوهش 14

 

1-13. تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش 14

 

1-14. ساختار پژوهش 18

 

1-15. خلاصه فصل 19

 

عنوان صفحه

 

فصل دوم: ادبیات، چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

 

2-1. مقدمه 21

 

2-2. گفتار اول: کیفیت حسابرسی 22

 

2-2-1. حسابرسی چیست؟ 22

 

2-2-2. چگونگی ایجاد فرآیند حسابرسی مستقل (گذشته حسابرسی) 23

 

2-2-3. منشأ تردیدها درباره کیفیت حسابداری و حسابرسی 24

 

2-2-4. دیدگاه حسابرسی به عنوان کالا 26

 

2-2-5. جایگاه و تئوری های موجود در مورد حسابرسی 27

 

2-2-6. کیفیت حسابرسی و انواع تعاریف ارائه شده برای آن 29

 

2-2-7. مفاهیم اندازه گیری کیفیت حسابرسی 31

 

2-2-8. درک از کیفیت حسابرسی 33

 

2-2-9. تفاوت بین کیفیت حسابرسی و کیفیت حسابرس 34

 

2-2-10. چارچوب کیفیت حسابرسی 36

 

2-2-11. مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی 39

 

2-2-12. تقاضا برای کیفیت حسابرسی 42

 

2-2-12-1. راهبردهای ریسک صاحبکار 42

 

2-2-12-2. تضادهای کارگزاری 46

 

2-2-13. عرضه کیفیت حسابرسی 47

 

عنوان صفحه

 

2-2-13-1. ملاحظات ریسک صاحبکار 48

 

2-2-13-2. محیط حقوقی 49

 

2-2-13-3. ساختار مؤسسه حسابرسی 49

 

2-2-13-4. حق الزحمه ی حسابرسی 50

 

2-2-14. اهمیت کیفیت حسابرسی در رابطه با دستیابی به اهداف آن 51

 

2-2-15. محصولات کیفیت حسابرسی 52

 

2-2-15-1. اعتبار اطلاعات 52

 

2-2-15-2. کیفیت اطلاعات 53

 

2-2-16. بررسی کیفیت حسابرسی در چند کشور 55

 

2-2-17. عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی 56

 

2-2-17-1. شهرت حسابرس 56

 

2-2-17-2. تخصص صنعت حسابرس 58

 

2-2-17-3. دوره تصدی حسابرس 62

 

2-3. گفتار دوم: هزینه حقوق صاحبان سهام 68

 

2-3-1. حقوق صاحبان سهام 68

 

2-3-1-1. نظریه‌های حسابداری پیرامون حقوق صاحبان سهام 69

 

2-3-2. طبقه بندی حقوق صاحبان سهام 74

 

2-3-3. هزینه سرمایه 75

 

عنوان صفحه

 

2-3-4. تئوری های مطرح شده در باب هزینه سرمایه 77

 

2-3-5. واژه و مفهوم هزینه سرمایه 79

 

2-3-6. تعاریف هزینه های سرمایه و دسته بندی هزینه سرمایه 79

 

2-3-7. هزینه حقوق صاحبان سهام 82

 

2-3-7-1. روش های برآورد هزینه حقوق صاحبان سهام 83

 

2-4. گفتار سوم: ارتباط نظری بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام 91

 

2-5. گفتار چهارم: پیشینه پژوهش 95

 

2-5-1. مروری بر پژوهش های خارجی 95

 

2-5-2. مروری بر پژوهش های داخلی 101

 

2-6. خلاصه فصل 103

 

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 

3-1. مقدمه 105

 

3-2. نوع و روش پژوهش 106

 

3-3. روش های گردآوری اطلاعات 106

 

3-4. ابزار گردآوری و تحلیل اطلاعات 107

 

3-5. جامعه و نمونه آماری 107

 

3-6. قلمرو پژوهش 108

 

3-6-1. قلمرو موضوعی 109

 

عنوان صفحه

 

3-6-2. قلمرو زمانی 109

 

3-6-3. قلمرو مکانی 109

 

3-7. فرضیه های پژوهش 109

 

3-7-1. فرضیه اصلی پژوهش 110

 

3-7-2. فرضیه های فرعی پژوهش 110

 

3-8. اهداف پژوهش 110

 

3-9. اهداف کاربردی پژوهش 111

 

3-10. تعریف عملیاتی متغیرها 111

 

3-10-1. ویژگی های کیفی حسابرسی 112

 

3-10-2. هزینه حقوق صاحبان سهام 113

 

3-10-3. متغیرهای کنترلی 114

 

3-11. روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه 116

 

3-12. داده های ترکیبی 120

 

3-13. الگوی داده های تابلویی 120

 

3-14. انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون 121

 

3-15. روش تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه 122

 

3-15-1. آزمون کولموگروف – اسمیرنوف( k-s ) 122

 

3-15-2. آزمون همبستگی 122

 

عنوان صفحه

 

3-15-3. ضریب همبستگی 123

 

3-15-4. رگرسیون ساده خطی 123

 

3-15-5. آزمون دوربین- واتسون 124

 

3-15-6. رگرسیون چندگانه 125

 

3-16. خلاصه ی فصل 126

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

 

4-1. مقدمه 128

 

4-2. تحلیل توصیفی 129

 

4-3. بررسی نحوه توزیع متغیرهای پژوهش 132

 

4-4. جدول همبستگی بین متغیرها 133

 

4-5. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 135

 

4-5-1. نتایج آزمون فرضیه ی اول 135

 

4-5-2. نتایج آزمون فرضیه ی دوم 137

 

4-5-3. نتایج آزمون فرضیه ی سوم 139

 

4-5-4. نتایج آزمون فرضیه ی چهارم 141

 

4-5-5. نتایج آزمون فرضیه ی پنجم 143

 

4-5-6. نتایج آزمون فرضیه ی ششم 145

 

4-5-7. خلاصه آزمون فرضیه ها 147

 

عنوان صفحه

 

4-6. خلاصه فصل 147

 

فصل پنجم: تفسیر یافته ها و پیشنهادات

 

5-1. مقدمه 149

 

5-2. تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 149

 

5-2-1. تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه اول 149

 

5-2-2. تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه دوم 151

 

5-2-3. تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه سوم 152

 

5-2-4. تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه چهارم 154

 

5-2-5. تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه پنجم 155

 

5-2-6. تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ششم 156

 

5-3. نتیجه گیری کلی 157

 

5-4. پیشنهادهای کاربردی و علمی 158

 

5-4-1. پیشنهادهای کاربردی 158

 

5-4-2. پیشنهادهای علمی برای پژوهش های آتی 160

 

5-5. محدودیت های پژوهش 160

 

خلاصه فصل 161

 

منابع و مأخذ 163

 

منابع فارسی 163

 

عنوان صفحه

 

منابع انگلیسی 168

 

فهرست جداول و نمودارها:

 

نمودار 2-1. چارچوب کیفیت حسابرسی 38

 

نمودار 2-2. چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی 41

 

جدول 3-1. خلاصه متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………118

 

نمودار 3-1. مدل شماتیک روابط بین متغیرها: 119

 

جدول 4-1. نتایج تجزیه و تحلیل توصیفی داده های پژوهش 130

 

جدول 4-2. نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف 132

 

جدول 4-3. ماتریس همبستگی پیرسون 134

 

جدول 4-4. نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ی اول 135

 

جدول 4-5. نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ی دوم 137

 

جدول 4-6. نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ی سوم 139

 

جدول 4-7. نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ی چهارم 141

 

جدول 4-8. نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ی پنجم 143

 

جدول 4-9. نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ی ششم 145

 

جدول 4-10. خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 147

 

جدول 5-1. اسامی شرکت های مورد مطالعه 162

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

1-1. مقدمه

 

گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مسأله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است. این شرایط موجب شده حرفه حسابرسی به تدریج تلاش کند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فناوری در راستای نیازهای جامعه حرکت کند. در این محیط، استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. صورت های مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسأله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منافع سرچشمه می گیرد. علاوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندگان است (سجادی، 1382، 4).

 

حسابرسی، برای صورت های مالی گزارش شده ارزش افزوده (مضاعف) فراهم می کند، زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتکای محتوای صورت های مالی را گزارش می دهد. یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت های مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحب کار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن، اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب، به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته بوده و این خصوصیات می تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرس در ارتباط باشد. کیفیت خدمات حسابرسی در ارتباط با عوامل زیادی می باشد که هر یک از این عوامل می توانند اثرات متفاوتی بر کیفیت واقعی حسابرسی داشته باشند. در سال های اخیر توجه به کیفیت حسابرسی و اتخاذ راهبردهایی برای ارتقای آن در سرلوحه اهداف مراجع حرفه ای بسیاری از کشورها قرار گرفته است (فاطمی، 1391، 5).

 

به نظر تیتمن و ترومن[1]، حسابرسی با کیفیت تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا برآورد دقیق تری از ارزش شرکت به دست آورند. با توجه به تعاریف مختلف مطرح شده در مورد کیفیت حسابرس، چارچوب آن را می توان به این شکل بیان کرد: کیفیت حسابرس عبارت است از حسن شهرت و مراقبت حرفه ای حسابرس، که در نتیجه حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورت های مالی افزایش یافته و بر اثر نظارت و مراقبت حرفه ای حسابرس، کیفیت اطلاعات صورت های مالی افزایش خواهد یافت (نونهال نهر و همکاران، 1389، 2).

 

به عقیده هیأت کیفیت حسابرسی [2]، حرفه حسابرسی نتوانسته هم قدم با محیط خود که به سرعت در حال تغییر است، گام بردارد. آنها تأکید دارند که تحقیقات زیادی برای ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی باید انجام شود و اهمیت این موضوع را یادآوری می کنند. کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است چند بعدی ولی نامشهود است، تابع عوامل متعددی از قبیل: توانایی های حسابرس (شامل دانش، تجربه، قدرت تطبیق و کارآیی فنی) و اجرای حرفه ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت حرفه ای، تضاد منافع و قضاوت) است.

 

از سوی دیگر هزینه سرمایه از دو بعد برون سازمانی و درون سازمانی مورد توجه قرار می گیرد. از بعد برون سازمانی هزینه سرمایه در ارزشیابی اوراق بهادار و ارزشیابی عملکرد شرکت مورد توجه قرار می گیرد. از بعد درون سازمانی هزینه سرمایه در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و اولویت های سرمایه گذاری، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملکرد بخش ها نقش کلیدی دارد (قلی نژاد، 1390، 9).

 

از جمله عوامل اساسی در ایجاد تغییرات بنیادی در محیط اقتصادی ایران، می توان عمومی شدن مالکیت بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازی بخش های دولتی و بنگاه های اقتصادی را نام برد. در چنین شرایطی شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی، که پایه و اساس تصمیم- گیری های بهینه اقتصادی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بطور اعم استفاده کنندگان از اطلاعات مالی است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. اصولاً در یک بنگاه اقتصادی، محیط حسابرسی حاکم نقش اساسی را در جهت به وجود آوردن کیفیت مطلوب اطلاعات مالی ایفا می کند. در حال حاضر دو حوزه مشخص عملیات بنگاه اقتصادی[3] نیازمند استفاده از خدمات حرفه ای حسابرسی است. خدمات حسابرسی ارائه شده در این دو حوزه به موازات یکدیگر قرار دارند. در حوزه اول، نیاز به گزارشگری مالی برون سازمانی، شامل مجموعه صورت های مالی گواهی شده توسط اشخاص مستقل وجود دارد. حسابرسان مستقل به عنوان حسابرسان برون سازمانی نقش اصلی را در این حوزه ایفا می کنند. آنها به دلیل عدم وابستگی به بنگاه اقتصادی، احتمال گزارش اشتباه کشف شده در صورت های مالی را بالا می برند. برای سرمایه گذارانی که پس اندازهای خود را از طریق خرید اوراق بهادار، از جمله سهام در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار می- دهند، کسب بازده مناسب از سرمایه گذاری انجام شده بسیار مهم است. استفاده کنندگان از گزارش های مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی منعکس شده در گزارش های مالی اتکا کنند که این گزارش حاوی اطلاعات شفاف و قابل اتکا باشد. حسابرسی مکانیزمی کارا برای فراهم کردن اطلاعات شفاف و قابل اتکا می باشد (شامی زاده، 1390، 8).

 

بیان مسأله

 

کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هر حال، از آنجا که کیفیت حسابرسی[4] در عمل به سختی قابل مشاهده است، پژوهش در این زمینه همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است. عوامل زیادی بر کیفیت خدمات حسابرسی تأثیر می گذارد، اما پژوهش های بسیار محدودی در جهت ایجاد نمونه- ای برای تشریح کیفیت خدمات حسابرسی انجام شده است (پور ایراندوست، 1391، 12).

 

در دنیای صنعتی امروز وجود اطلاعات مالی قابل اتکا از اهمیت حیاتی برخوردار است. اقتصاد بسیاری از کشورها در کنترل شرکت های سهامی بزرگ قرار دارد که سرمایه مورد نیاز خود را از میلیون ها سرمایه- گذار تهیه کرده اند. سرمایه گذاران که پس اندازهای خود را در اختیار شرکت های سهامی بزرگ قرار داده- اند با توجه به صورت های مالی سالیانه یا فصلی که توسط شرکت ها انتشار می یابد از استفاده درست و مؤثر وجوه سرمایه گذاری شده خود اطمینان حاصل می کنند، اطلاعات منعکس در صورت های مالی زمانی برای استفاده کنندگان مفید و مؤثر است که از ویژگی های کیفی لازم برخوردار باشد. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی، قابلیت اعتماد است. اطلاعات مالی زمانی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه ای بی طرفانه اندازه گیری شده و نتایج اندازه گیری ها معتبر و قابل تأیید مجدد باشد. استفاده کنندگان از صورت های مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورت های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بی طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات نظر حرفه- ای ارائه کرده باشد. در سیستم های اجتماعی- اقتصادی کنونی، وظیفه اظهارنظر به حسابرسان مستقل واگذار شده است، اما کیفیت کار مؤسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت بوده و بطور مستقیم و با مشاهده مؤسسات نمی توان تشخیص داد که کدام مؤسسه از کیفیت بالاتری برخوردار است. بنابراین محققان از معیارهایی برای تمایز میان مؤسسات حسابرسی استفاده می نمایند. قدمت، شهرت تجاری و تخصص صنعت حسابرسی مؤسسات از معیارهای متمایز کننده کیفیت مؤسسات حسابرسی می باشد. یعنی مؤسسات با تجربه و سابقه بیشتر و همچنین مؤسساتی که نسبت به سایر مؤسسات دارای تخصص بیشتری در یک صنعت خاص هستند دارای کیفیت کاری بالاتری می باشند. این مؤسسات دلیلی نمی بینند که با تقلب و پایین آوردن کیفیت حسابرسی دنبال خشنود کردن مشتریان خود یا پیدا کردن مشتریان جدید باشند. به همین دلیل این نوع مؤسسات سعی می کنند کیفیت حسابرسی خود را در بالاترین سطح نگه دارند، در نتیجه اگر شرکت حسابرسی شونده دارای هرگونه ایراد و خطایی باشد شرکت حسابرسی کننده به راحتی از آن نخواهد گذشت و بر روی اظهار حسابرسی تأثیر خواهد گذاشت (ابراهیمی،1387، 5).

 

گسترش روزافزون واحدهای اقتصادی و پیچیدگی آن، افزایش جدی سهم سهامداران کوچک در شرکتها و به دنبال آن تضاد منافع، نیازهای نظارتی را بیش از پیش ضروری می نماید. در این محیط استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. در این رابطه صورت های مالی بعنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی شرکت ها و بیانگر نتایج فعالیت آنها محسوب می شود. اما مسأله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است (یعقوب نژاد و امیری ، 1388، 3).

 

دی آنجلو [5]کیفیت حسابرسی را مشتمل بر دو احتمال تعریف کرد، اول اینکه حسابرس نقص سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند. دوم اینکه آن نقص را گزارش کند. کشف نقص، کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و توانایی حسابرسی اندازه گیری می کند، در حالی که گزارش آن بستگی به انگیزه های حسابرس برای افشاگری دارد. کیفیت حسابرسی تطابق آن با استانداردهای حسابرس یا ارزیابی بازار از احتمال اینکه صورت های مالی حاوی تحریف های با اهمیت است و حسابرس این تحریفها را کشف و گزارش می کند. کیفیت واقعی حسن شهرت و مراقبت حرفه ای را در بر می گیرد که مراقبت حرفه ای، کیفیت صورت های مالی و حسن شهرت چگونگی درک ذی نفعان از اطلاعات مذکور را تحت تأثیر قرار می دهد. محصولات کیفیت حسابرسی عبارت است از اعتبار اطلاعات (درجه اطمینان استفاده کننده نسبت به اطلاعات) و کیفیت اطلاعات (به چه میزان اطلاعات شرایط اقتصادی واقعی را منعکس می کند و تأثیر آنها بر اطلاعات صورت های مالی را ارائه می کند). و این فرضیه وجود دارد وجود دارد که تقاضا برای کیفیت حسابرسی از عدم تقارن اطلاعات[6] بین گروه های درون شرکتی و سرمایه گذاران ناشی می شود (شامی زاده، 1390، 8).

 

پژوهش های اخیر بیانگر آن است که بین نوع و صنعت مورد تخصص حسابرس و کیفیت گزارش حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد. میزان تغییر در مالکیت و اهرم های سازمان با تغییر در کیفیت حسابرسی ارتباط مستقیم دارد. به عبارت دیگر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، کنترل کنندگان فعال سازمان هستند و با افزایش سهم مالکیت و اهرم مالی (هم سرمایه گذاران و هم اعتبار دهندگان) انگیزه های بیشتری برای کنترل رفتار سازمانی پیدا می کنند و خواستار کیفیت بالاتری برای حسابرسی می شوند. اغلب حسابرسان میزان کار مشخصی را انجام می دهند که مربوط به ماهیت جریانات گزارشگری مالی است با این وجود کانون توجه پژوهش ها روی اثرات حسابرسی در گزارشگری مالی کم می باشد.

 

همچنین تأثیر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در تصمیمات سرمایه گذاری و تأمین مالی یکی از موضوع های قابل توجه و با اهمیت در مطالعات مالی می باشد و عامل اصلی در ایجاد شکاف بین سود حسابداری و سود اقتصادی است. با شکل گیری مبحث جدایی مدیریت از مالکیت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکرد شرکت ها و مدیران و رهبران آنها و موضوعات مورد توجه قشرهای مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائز اهمیت است. یکی از راه کارهایی که مدیران مالی می توانند به ثروت سهامداران اثر بگذارند و باعث حداکثر شدن آن بشوند تعیین ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه است. منابع تأمین سرمایه به طور کلی شامل بدهی، سهام عادی، سهام ممتاز و سود انباشته می باشد. مدیران مالی برای تأمین سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری های جدید می بایست از یکی یا از ترکیبی از منابع فوق استفاده کنند که هر کدام از این منابع آثار متفاوتی بر بازده (سود) سهامداران فعلی دارد. هزینه حقوق صاحبان سهام در بسیاری از تصمیمات مدیریتی و سرمایه گذاری که بر تخصیص منابع در جامعه تأثیر می گذارد مهم و حیاتی است (قلی نژاد، 1390، 5).

 

از سوی دیگر یکی از عوامل درونی شرکت ها، اندازه شرکت است. اندازه شرکت یکی از عوامل تعیین کننده ی حجم و تنوع فعالیت هایی است که شرکت انجام می دهد. در واقع، هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد، حجم و تنوع فعالیت هایی که انجام می دهد بیشتر است. بسیاری از محققان معتقدند که شرکت های بزرگتر از نظر بازار سرمایه[7] از اعتبار بیشتری برخوردار هستند، لذا این شرکت ها دسترسی آسان تری به منابع با بهره پایین خواهند داشت از این رو هر چه شرکت اندازه ی کوچک تری داشته باشد، بازارهای سرمایه و مؤسسات اعتباری، وام و اعتبار کمتری با بهره بیشتری برای آنها قائل خواهند شد (سجادی و قربانی ،1390، 5).

 

پس با توجه به موارد عنوان شده در بالا، منظور از این پژوهش شناسایی بیشتر ادبیات و چارچوب نظری مربوط به ارتباط بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام است و پاسخ به این سؤال که آیا بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری (اندازه شرکت) ارتباط وجود دارد یا خیر؟

 

1-3. سؤالات اصلی پژوهش

 

 

 

1. چه ارتباطی بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری وجود دارد؟

 

1. چه ارتباطی بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری وجود دارد ؟

 

1. چه ارتباطی بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری وجود دارد ؟

 

1. چه ارتباطی بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری وجود دارد؟

 

1. چه ارتباطی بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری وجود دارد ؟

 

1. چه ارتباطی بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری وجود دارد ؟

 

1-4. اهداف پژوهش

 

هر پژوهشی برای دستیابی به هدف و منظور خاصی صورت می گیرد. اهداف پژوهش می تواند به دو شکل کلی (اصلی) و ویژه (فرعی) مطرح شود (تقی زاده و تاری ، 1386، 25).

 

اهداف این پژوهش که به شش دسته تقسیم می شوند عبارتند از:

 

 

1. تعیین ارتباط بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛

 

1. تعیین ارتباط بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛

 

1. تعیین ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛

 

1. تعیین تأثیر اندازه مشتری بر ارتباط بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛

 

1. تعیین تأثیر اندازه مشتری بر ارتباط بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛

 

1. تعیین تأثیر اندازه مشتری بر ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام.

 

دلایل اهمیت و ضرورت پژوهش

 

اهمیت و ارزش پژوهش عبارت است از مجموع اطلاعاتی که مشخص می کند نتایج این پژوهش، تا چه حد برای محقق و نیز تا چه اندازه برای دیگران مفید و مؤثر می باشد (نادری و سیفنراقی، 1384، 8).

 

برای تصمیم گیری های اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که بتوان به کمک آنها منابع موجود و در دسترس را به نحوی مطلوب تخصیص داد. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند، اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. اطلاعات مالی هنگامی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه ای بی طرفانه اندازه گیری شده و نتایج اندازه گیریها معتبر و قابل تأیید مجدد باشد. استفاده کنندگان از صورت های مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورت های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بی طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه ای ارائه کرده باشد. امروزه وظیفه اظهار نظر در مورد صورت های مالی به عهده حسابرسان مستقل می باشد. و این حسابرسان اکثراٌ در قالب مؤسسات حسابرسی مشغول فعالیت می باشند، که خود این مؤسسات حسابرسی بر مبنای فاکتورهایی از قبیل تخصص صنعت حسابرس، شهرت حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی، تعداد و مهارت های کارکنان و غیره دارای کیفیت های متفاوت حسابرسی هستند (اکبری سولا، 1390، 12).

 

از سوی دیگر با توجه به اینکه شرکت برای کاهش هزینه سرمایه خود و افزایش ثروت سهامداران باید ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند و یکی از اجزای ریسک سرمایه گذاری در یک شرکت ریسک اطلاعاتی آن است. به این معنی که هر چه دقت و کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت بالاتر باشد از دیدگاه سرمایه گذاران ریسک اطلاعاتی آن پایین تر خواهد بود. بنابراین توجه به کیفیت اطلاعات گزارش شده برای مدیران شرکت ها مهم و حیاتی است.

 

1-6. فرضیه های پژوهش

 

فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از اینکه بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام ارتباط وجود دارد.