مبحث سوم- دیوان عالی کشور در دوره رضاخان(ساختار دادگستری نوین) 47

 

مبحث چهارم- دیوان عالی کشور پس از انقلاب اسلامی.. 50

 

بخش دوم: سازمان و وظایف دیوان عالی کشور فرانسه. 56

 

فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور فرانسه. 57

 

گفتار اول: سازمان شعب دیوان کشور. 57

 

مبحث اول: تقسیم بندی شعب دیوان عالی کشور فرانسه. 58

 

مبحث دوم: شعب مدنی(عام و خاص) دیوان عالی کشور. 60

 

مبحث سوم:قضات شعب دیوان عالی کشور فرانسه. 63

 

قسمت اول: رؤسای شعب دیوان عالی کشور. 64

 

قسمت دوم: مستشاران شعب دیوان عالی کشور. 64

 

بند اول: مستشاران عالی رتبه(مستشاران عادی و فوق العاده) 65

 

بند دوم: مستشاران گزارشگر. 66

 

بند سوم: مستشاران ممیز. 67

 

قسمت سوم: رئیس دیوان عالی کشور. 67

 

قسمت چهارم:کارمندان دیوان عالی کشور فرانسه. 68

 

بند اول: دفترداران شعب دیوان عالی کشور. 69

 

بند دوم: دبیرخانه فرجام خواهی.. 70

 

گفتار دوم: جلسات شعب دیوان عالی کشور. 71

 

مبحث اول: جلسه عادی(Formation Normale) 71

 

مبحث دوم: جلسه محدود(Formation Restrainte) 71

 

گفتار سوم: جلسات خارج از شعب دیوان کشور فرانسه. 74

 

مبحث اول: جلسه رسمی برای معارفه مانند جلسه بازگشت قضات یا معرفی قضات جدید(Audience Solenelle). 75

 

مبحث دوم:جلسه عمومی برای رسیدگی به دعاوی( Asseemeblée Générale) 75

 

مبحث سوم:شعب مختلط.. 78

 

گفتار چهارم: اداره اسناد و آموزش دیوان عالی کشور. 80

 

گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور فرانسه. 83

 

فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور فرانسه. 89

 

گفتار اول: نقش و وظیفه عادی دیوان عالی کشور. 89

 

مبحث اول: درخواست فرجام. 92

 

مبحث دوم: تصمیمات قابل فرجام خواهی.. 93

 

مبحث سوم: آثار فرجام خواهی.. 94

 

 

مبحث چهارم: نحوه رسیدگی.. 95

 

قسمت اول: رسیدگی در شعبه دیوان برای بار اول و آخر رسیدگی باشد. 96

 

بند اول: تصمیمات شعبه. 97

 

بند دوم: اختیارات دادگاه مرجوع الیه. 99

 

قسمت دوم: رسیدگی اجباری در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور. 100

 

اختیارات دادگاه دوم مرجوع الیه. 101

 

قسمت سوم: صورت استثنایی رسیدگی فرجامی در دیوان کشور. 102

 

اختیارات شعبه مختلط.. 103

 

مبحث پنجم: مفهوم تعدی به قانون در حقوق فرانسه. 105

 

مبحث ششم: صلاحیت شکلی(حکمی) دیوان عالی کشور فرانسه. 106

 

مبحث هفتم: ورود ماهوی شعب دیوان کشور. 110

 

مبحث هشتم:جهات فرجام خواهی از احکام دادگاه های تالی.. 111

 

قسمت اول: عدم توجه به قانون و تخلف از آن(عدم شناسایی قواعد حقوقی) 112

 

قسمت دوم: تعارض بین آراء 112

 

قسمت سوم: تجاوز دادگاه صادر کننده رای از صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی.. 113

 

قسمت چهارم: تجاوز و تخطی از اختیارات توسط دادگاه صادر کننده رای.. 113

 

قسمت پنجم: فقدان مبنای حقوقی رای.. 114

 

قسمت ششم: تغییر قانون مستند دادگاه ماهوی.. 114

 

قسمت هفتم: عدم رعایت تشریفات دادرسی و قواعد شکلی در رسیدگی.. 115

 

مبحث نهم: انشاء آراء در دیوان عالی کشور فرانسه. 115

 

مبحث دهم: تفسیر آراء دیوان عالی کشور. 117

 

مبحث یازدهم: نقش وکیل در فرجام خواهی.. 120

 

مبحث دوازدهم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. 121

 

گفتار دوم: وظیفه نوین دیوان عالی کشور: ارائه نظر مشورتی.. 123

 

مبحث اول: قلمرو صلاحیت نوین دیوان عالی کشور. 124

 

مبحث دوم: نحوه اجراء. 124

 

گفتار سوم:حیطه اختیارات دیوان عالی کشور در مقایسه با شورای دولتی فرانسه. 126

 

مبحث اول: بخش های مختلف شورای دولتی.. 131

 

مبحث دوم: تفکیک عدالت قضایی از عدالت اداری.. 132

 

بخش سوم: سازمان و عملکرد دیوان عالی کشور ایران. 133

 

فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور ایران. 134

 

گفتار اول: شعب… 134

 

مبحث اول: شعب عادی دیوان عالی کشور. 134

 

مبحث دوم: شعب تشخیص دیوان عالی کشور. 137

 

گفتار دوم: رئیس دیوان عالی کشور. 146

 

گفتار سوم: هیئتهای دیوان عالی کشور. 149

 

مبحث اول: هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور. 149

 

مبحث دوم: هیئت عمومی اصراری شعب کیفری.. 154

 

مبحث سوم: هیئت عمومی اصراری شعب حقوقی.. 154

 

گفتار چهارم: فلسفه ایجاد وحدت رویه قضایی.. 155

 

گفتار پنجم: نحوه تشکیل جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور. 157

 

گفتار ششم: دادسرای دیوان عالی کشور. 159

 

فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور. 163

 

گفتار اول: آراء قابل فرجام. 163

 

گفتار دوم: اصحاب دعوی فرجام خواهی در حقوق ایران. 168

 

مبحث اول: فرجام خواهی از سوی طرفین دعوی فرجام. 168

 

قسمت اول: حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه. 169

 

قسمت دوم: زوال سمت نماینده 169

 

قسمت سوم: عذر فرجام خواه 170

 

مبحث دوم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. 170

 

مبحث سوم: فرجام خواهی تبعی.. 178

 

گفتار سوم: آیین رسیدگی در دیوان عالی کشور. 178

 

مبحث اول: ابرام رای توسط دیوان عالی کشور. 181

 

مبحث دوم: نقض رای توسط دیوان عالی کشور. 182

 

قسمت اول: نقض قرار. 182

 

قسمت دوم: نقض رای به سبب عدم صلاحیت دادگاه 182

 

قسمت سوم: نقض حکم به دلیل نقص تحقیقات… 182

 

قسمت چهارم: نقض رای به دلیل مغایرت با رای دیگر. 183

 

قسمت پنجم: نقض رای به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره 184

 

قسمت ششم: نقض رای به دلیل تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رای.. 184

 

قسمت هفتم: نقض رای به دلیل سوء تفسیر قرارداد. 186

 

قسمت هشتم: نقض رای به دلیل صدور آراء مغایر. 186

 

قسمت نهم: نقض رای به دلیل عدم صحت مندرجات رای.. 187

 

قسمت دهم: نقض رای به دلیل نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل.. 187

 

قسمت یازدهم: نقض رای به دلایل دیگر. 188

 

گفتار چهارم: آراء و نظرات لازم الاتباع دیوان عالی کشور. 189

 

مبحث اول: موارد لازم التباع نسبی.. 189

 

قسمت اول: صدور آراء اصراری.. 189

 

قسمت دوم: کسب نظر از دیوان عالی کشور از سوی دادگاه 191

 

مبحث دوم: موارد لازم الاتباع مطلق.. 192

 

گفتار پنجم: منظور از اصطلاح موازین شرعی در حقوق ایران. 193

 

گفتار ششم: موازین قانونی در حقوق ایران. 195

 

گفتار هفتم: آثار فرجام خواهی در حقوق ایران. 197

 

مبحث اول: اثر فرجام نسبت به سایر اشخاص…. 197

 

قسمت اول: نداشتن اثر انتقالی.. 197

 

قسمت دوم: نداشتن اثر تعلیقی بر اجراء رای.. 197

 

بند اول: محکوم به مالی.. 198

 

بند دوم: محکوم به غیر مالی.. 198

 

مبحث دوم: اثر تعلیقی فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور. 199

 

گفتار هشتم: دیوان عالی کشور؛ مرجع شکلی یا ماهوی.. 200

 

گفتار نهم: دیوان عالی کشور؛ مرجع واحد یا متعدد. 202

 

مبحث اول: ایجاد شعبه عرایض یا شعبه تشخیص…. 203

 

مبحث دوم: تخصصی کردن شعب دیوان عالی کشور. 205

 

مبحث سوم: اجتماع شعب در موارد اختلاف رویه. 206

 

قسمت اول: نقش دیوان عالی کشور در تامین وحدت رویه قضایی.. 206

 

قسمت دوم: تفاوت وظایف دیوان عالی کشور با دیوان عدالت اداری.. 207

 

گفتار دهم: معاونت نظارت در دیوان عالی کشور. 212

 

گفتار یازدهم: نظارت شرعی رئیس قوه قضائیه بر آراء محاکم. 217

 

مبحث اول: قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه. 217

 

مبحث دوم: قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 218

 

مبحث سوم: قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 220

 

مبحث چهارم: آیین نامه اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب… 221

 

مبحث پنجم: اصلاحیه آیین نامه ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 224

 

مبحث ششم: بخش نامه تذکراتی چند در مورد پرونده های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 225

 

مبحث هفتم: آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب   228

 

نتیجه گیری: 229

 

فهرست منابع: 234

 

الف-کتاب های فارسی: 234

 

ب-کتاب های فرانسوی: 237

 

ج- مقالات: 238

 

د-پایان نامه: 239

 

ر-سایت ها: 239

 

ه- فرهنگ های لغت: 239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار:

 

مقنن دیوان عالی کشور را به جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم در نظر گرفته است. وظیفه ای که در سیاری کشورهای دنیا از جمله فرانسه برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است. سازمانی میتواند  نظارت خود را اعمال کند که اهرم نظارتی بر عملکرد زیر مجموعه های خود را داشته باشد. دیوان عالی کشور به عنوان حافظ و نگهبان حسن اجرای قوانین در محاکم و تضمین کننده اتحاد تفاسیر حقوقی و ایجاد یگانگی در اعمال قواعد حقوقی(قانون مصوب مجلس و رویه قضایی) است. سئوال اصلی آن است که وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور مطابق با اصل 161 قانون اساسی چگونه معنا می شود؟ پیشینه تاریخی دیوان عالی کشور یا نهادهای مشابه در کشورهای ایران و فرانسه چیست؟ آیا مقصود مد نظر قانونگذار کشورمان از نظارت دیوان عالی کشور، با نظارت فعلی محقق می شود؟ فرضیه تحقیق آن است که نظارت دیوان عالی کشورمان از حیث شمول و نحوه اجراء ناقص است. این مهم با بررسی دقیق دیوان عالی کشورمان و مقایسه آن با دیوان عالی کشور فرانسه، تبیین می شود. در این راستا شیوه تحقیق به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع مکتوب بوده است همچنین از آراء و نظرات قضات دیوان عالی کشورمان که در قالب مقالات و کتب انتشار یافته، استفاده شده است. گفتنی است درک دقیق از سابقه تاریخی این نهاد در کشور ما و تحولات آن در گذر زمان در مقایسه با دیوان عالی کشور فرانسه، تشخیص هدف از تشکیل این نهاد را روشن تر می سازد که در بخش اول به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. در فصل دوم با بررسی قانون آیین دادرسی مدنی و قانون سازمان قضایی کشور فرانسه در حوزه سازمان دیوان عالی کشور و عملکرد آن، که روزگاری به عنوان الگوی قانونگذاری در ایجاد تشکیلات دیوان عالی کشور در سازمان قضایی کشورمان بوده است، الگو را در ذهن مخاطب تبیین و فهم تحول این نهاد و تغییر و ارتقای عملکرد آن را در دوره های مختلف قانونگذاری فرانسه تسهیل می نماییم. اهمیت این فصل به لحاظ پرداختن به اجزاء دیوان عالی کشور به عنوان ارکان ایجاد وحدت رویه بیش از سایر فصول است. چرا که به طور دقیق از نحوه انتخاب مستشاران، تعداد و انواع ایشان، نحوه فرجام خواهی در شعب، جلسات هیئت های شعب، وظایف دادسرای دیوان عالی کشور، اداره آموزش و اسناد دیوان عالی کشور، نحوه فرجام خواهی، جهات فرجام خواهی و … میپردازیم. سازمان قضایی دیوان عالی کشور ، دادسرای دیوان عالی کشور، شعب این نهاد و مستشاران و دادیاران هر شعبه، تعداد شعب و نحوه رسیدگی در این نهاد، نحوه فرجام خواهی، تفاوت رسیدگی شکلی و ماهوی از جمله مباحثی است که در فصل سوم به تبیین آن ها خواهیم پرداخت. مضافاً مقایسه اجمالی وظایف دیوان عالی کشور با نهاد دیوان عدالت اداری و همچنین تدقیق در قوانین مرتبط با اختیارات رئیس قوه قضائیه و سایر قوانین در خصوص نظارت بر آراء محاکم، خاتمه فصل پایانی خواهد بود. نهایتاً با جمع بندی مباحث و ارائه نتیجه گیری، کمبودها و کاستی های وظیفه فعلی نظارت دیوان عالی کشورمان را در مقایسه با اهداف و انگیزه های قانونگذار از تشکیل چنین نهادی بیان و پیشنهاداتی جهت ارتقای غنای نظارت بر حسن اجرای قوانین ارائه می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11-1-2-1- مستندات قاعده 33

 

 

1-11-1-2-2-تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید. 35

 

 

1-11-1-3- قاعده تسبیب… 36

 

 

1-11-1-3-1- مستندات قاعده تسبیب… 36

 

 

1-11-1-3-1- مقایسه اتلاف با تسبیب… 37

 

 

1-11-1-4- قاعده ضمان ید. 38

 

 

1-11-1-5- قاعده غرور 39

 

 

1-11-1-5-1- مصادیق قاعده غرور در فقه و حقوق.. 41

 

 

1-11-2- مبانی قانونی.. 42

 

 

1-11-3- نظریات حقوقی.. 46

 

 

1-11-3-1- نظریه تقصیر. 46

 

 

1-11-3-2- نظریه ایجاد خطر. 47

 

 

1-11-3-3- نظریه تضمین حق.. 48

 

 

2- 1- ضررهای مادی.. 51

 

 

2-2- اقسام ضرر و زیان مالی.. 52

 

 

2-2-1- از بین رفتن مال.. 52

 

 

2-2-1-1- کاستن دارایی مثبت… 53

 

 

2-2-1-2- افزایش دارای منفی.. 53

 

 

2-2-2- از بین بردن منفعت مال.. 54

 

 

2-2-3- از بین بردن حق.. 56

 

 

2-3- مفهوم و اقسام ضرر بدنی.. 58

 

 

2-3-1- مفهوم ضرر بدنی.. 58

 

 

2-3-2- اقسام ضررهای بدنی.. 59

 

 

2-3-2-1- هزینه های درمان و توابع آن.. 59

 

 

2-3-2-2- ضرر از کارافتادگی و عدم اهلیت… 59

 

 

2-3-2-3-آنچه نزدیکان مجروح (مانند زن و فرزندان و پدر و مادر نیازمند) از آن محروم شده‌اند  60

 

 

2-3-2-4- خسارت معنوی مجروح و نزدیکان او 62

 

 

2-4- مصادیق مشتبه در خسارات قابل جبران.. 62

 

 

2-4-1- خسارت تخلف از اجرای تعهد. 63

 

 

2-4-1-1- ضمانت اجرا در قراردادها و تعهدات… 64

 

 

2-4- 1- 1- 1- حق اجبار به اجرای عین تعهد. 65

 

 

 

2-4- 1- 1- 2- حق فسخ.. 66

 

 

2-4- 1- 1-3- حق حبس…. 66

 

 

2-4-1-2- حق مطالبه خسارت یا مسئولیت قراردادی.. 67

 

 

2-4-1-2-1- انقضاء موعد اجرای قرارداد. 67

 

 

2-4-1-2-2- وجود ضرر 69

 

 

2-4-1-2-3- تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد. 69

 

 

2-4-1-3- شرط عدم مسئولیت… 70

 

 

2-4-1-4- اسباب معافیت متعهد از پرداخت خسارت… 71

 

 

2-4-1-4-1- قوه قاهره (فورس ماژور) 71

 

 

2-4-1-4-2- فعل متعهدله یا شخص ثالث… 73

 

 

2-4-1-5- نتیجه بحث… 73

 

 

2-4-2- خسارت تأخیر تأدیه. 74

 

 

2-4-2-1- مفهوم خسارت تأخیر تأدیه. 75

 

 

2-4-2-1-1- خسارت تأخیر تأدیه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی.. 75

 

 

2-4-2-1-2- خسارت تأخیر تأدیه بعد از انقلاب اسلامی.. 78

 

 

2-4-2-2- بررسی خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقها و حقوقدانان.. 81

 

 

2-4-2-2-1- خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقها 81

 

 

2-4-2-2-2- خسارت تأخیر تأدیه از نظر حقوقدانان.. 83

 

 

2-4-2-2-3- مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه. 87

 

 

2-4-2-2-4- مقایسه خسارت تأخیر تأدیه با ربا 89

 

 

2-4-2-2-5- نتیجه  بحث… 90

 

 

2-4-3- خسارات دادرسی.. 91

 

 

2-4-3-1- مفهوم خسارات دادرسی.. 91

 

 

2-4-3-3- خسارات قابل مطالبه از تأمین.. 92

 

 

2-4-3-4- شرایط مطالبه خسارت از تأمین.. 93

 

 

3-1- ضررهای معنوی.. 95

 

 

3-2- مفهوم ضرر معنوی.. 96

 

 

3-3- انواع ضرر معنوی و مصادیق بارز آن.. 97

 

 

3-3-1- خسارت معنوی ناشی از لطمه به حیثیت، شهرت، اعتبار و عقاید مذهبی.. 100

 

 

3-3-2- از بین بردن زیبایی.. 102

 

 

3-3-3- خسارت معنوی ناشی از مرگ… 102

 

 

3-3-4- خسارت معنوی شخصی ناشی از صدمه به دیگری.. 104

 

 

3-3-5- خسارت معنوی ناشی از بین بردن حیوان و فقدان اشیاء ارزشمند. 105

 

 

3-4- ضرر معنوی در فقه و حقوق ایران.. 105

 

 

3-4-1- ضرر معنوی در فقه. 106

 

 

3-4-2- ضرر معنوی در حقوق ایران.. 109

 

 

3-4-2-1- ضرر معنوی در قوانین موضوعه. 110

 

 

3-4-2-2- رویه قضایی در خصوص ضرر معنوی.. 113

 

 

3-4-3- دعوی جبران ضرر معنوی.. 115

 

 

3-4-3-1- ضرر  معنوی اشخاص حقوقی.. 119

 

 

3-4-3-2- ضرر معنوی اشخاص حقوق عمومی.. 120

 

 

3-4-3-3- ضررهای جمعی.. 121

 

 

3-4-3-4- ضرر معنوی ناشی از بر هم زدن نامزدی.. 122

 

 

3-4-4- خسارت معنوی مازاد بر دیه. 124

 

 

3-4-4-1- نظر حقوقدانان.. 124

 

 

3-4-4-2- نظر فقهاء 126

 

 

3-4-5- نحوه‌ی ارزیابی و جبران ضرر معنوی.. 128

 

 

3-4-5-1- نحوه‌ی ارزیابی ضرر معنوی.. 129

 

 

3-4-5-2- روش‌های جبران ضرر معنوی.. 130

 

 

3-4-6- نتیجه بحث… 130

 

 

4- 1- منافع ممکن الحصول یا عدم النفع.. 133

 

 

4-2- تعریف عدم النفع و اقسام آن.. 133

 

 

4-2-1- عدم النفع محقق.. 134

 

 

4-2-2-عدم النفع محتمل.. 135

 

 

4-3- ماهیت عدم النفع.. 136

 

 

4-3-1- عدم النفع در فقه. 138

 

 

4-3-1-1- نظر مخالفین.. 139

 

 

4-3-1-2- نظر موافقین.. 140

 

 

4-3-2- عدم النفع در حقوق.. 143

 

 

4-3-2-1- نظر مخالفین.. 143

 

 

4-3-2-2- نظر موافقین.. 143

 

 

4-3-3- عدم النفع در قوانین.. 148

 

 

4-3-4- عدم النفع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980. 152

 

 

4-3-5- نتیجه بحث… 152

 

 

4-4- شرایط ضررهای قابل مطالبه. 153

 

 

4-4-1- ضرر باید مسلم باشد. 153

 

 

4-4-1-1- ضرر آینده 155

 

 

4-4-1-2- ضرر محتمل.. 155

 

 

4-4-1-3- بخت از دست رفته. 156

 

 

4-4-2- ضرر باید مستقیم و بی‌واسطه باشد. 157

 

 

4-4-3- ضرر ناشی از لطمه به حق قانونی باشد. 158

 

 

4-4-5- ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد. 161

 

 

4-4-6- ضرر ناشی از اقدام و کاهلی زیان‌دیده نباشد. 163

 

 

4-5- علل موجهه و تأثیر آن بر مسئولیت… 164

 

 

4-5-1- دفاع مشروع. 164

 

 

4-5-2- حکم قانون یا مقام صالح.. 165

 

 

4-5-3- اعمال مجاز 166

 

 

4-5-4- اضطرار 166

 

 

4-5-4-1- شخص برای دفع ضرر خود به دیگری خسارت وارد کند. 167

 

 

4-5-4-2-شخص برای دفع ضرر از غیر به اموال او خسارت وارد کند. 167

 

 

4-5-4-3- شخص برای دفع ضرر از کسی به شخص ثالث ضرر وارد کند. 168

 

 

فهرست منابع.. 171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران

 

 

به وسیله­ی:

 

 

شهباز کرمی دهنو

 

 

 

 

 

چکیده

 

 

لازمه زندگی اجتماعی آن است که هیچ کس به دیگری زیانی وارد نسازد و اگر موجب ورود ضرر به دیگری شود این خسارت نامتعارف و نامشروع باید توسط عامل زیان جبران گردد و هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند، لذا در صورتی که تمامی شرایط و ارکان مسئولیت مدنی وجود داشته باشد، زیان‌دیده حق خواهد داشت جبران تمام زیان‌های مادی و معنوی خود را از عامل زیان بخواهد و او ملزم به جبران زیانی است که از این رهگذر به دیگری وارد نموده است. بحث ضررهای فابل مطالبه در سال­های اخیر جایگاه ویژه­ای یافته و مورد توجه خاص حقوقدانان و فقها قرار گرفته است و آرای قضایی بسیاری راجع آن صادر شده است. ضررهای قابل مطالبه به طورکلی به دو دسته تقسیم می­شود: 1-مادی 2-معنوی. صدمه­های بدنی را باید زیانی میان آن دو گروه به شمار آورد، چون هر دو چهره مادی و معنوی را دارا است، و در خصوص قابل مطالبه بودن این نوع از ضرر هم اشاره شده است. هدف اساسی این تحقیق شناخت اقسام ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران است، که پایان­نامه خود را در چهار فصل تدوین نموده­ام، در فصل اول کلیات مورد بررسی قرار گرفته است، در فصل دوم ضررهای مادی در فصل سوم ضرر معنوی و در فصل چهارم عدم النفع یا منافع ممکن الحصول مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

واژگان کلیدی: ضرر- ضرر مادی- ضرر معنوی – عدم النفع – خسارت تأخیر تأدیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

بحث از خسارات قابل جبران (یا خسارت قابل مطالبه) از دیرباز جزء موضوعات جنجال برانگیز حقوق مسئولیت مدنی ایران بوده و نظرات مختلفی دراین‌باره ارائه شده است. دو دیدگاه کلی دراین‌باره در حقوق ایران مطرح شده است: از طرف اکثر فقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به این مقوله اختصاص دهند قاعده کلی دراین‌باره بنا نهند به مناسبت در بحث­های فقهی مختلفی معترض مسئله خسارات قابل جبران شده و در این مقام مباحثی را مطرح نموده­اند. از جمله در بحث قواعد اتلاف، غرور، لاضرر و غصب به جبران ضرر و زیان اشاره کرد و ضمان را دربارۀ بعضی خسارات ثابت و در خصوص بعضی دیگر منتفی دانسته­اند. در مقابل ، بسیاری از حقوقدانان جدید ایرانی که، علی­­رغم استفاده و توجه به مبانی فقهی و مباحث فقها از روش نوینی در بحث­های حقوق استفاده می­کنند به طور مستقیم به بحث کلی خسارات قابل جبران در حقوق مسئولیت مدنی پرداخته­اند. آنچه در بین حقوقدانان شهرت دارد و به نظر اصل مسلم و مطابق با عدالت و انصاف و نیازهای امروز معرفی می­شود، اصل لزوم جبران کلیه خسارت است، بدین نحو، که هرکس زیانی به دیگری وارد نماید، صرف نظر از نوع آن«مالی، معنوی، بدنی و جانی» در صورت جمع بودن دیگر شرایط مسئولیت مدنی «فعل زیانبار و رابطه سببیت» مکلف به جبران کامل همه خسارات خواهد بود. (کاتوزیان، حقوق مدنی الزام‌های خارج از قرارداد ضمان قهری ،1374 صص69، 218 به بعد)

 

 

علی رغم مشهور و مسلم بودن اصل لزوم جبران کلیه خسارات نزد حقوقدانان، مخالفت­های گوناگونی به ویژه از جانب فقها در مقابل این نظر ابراز شده است یا به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس اصول قانون اساسی و حاکمیت فقه امامیه بر حقوق ایران «اصل چهارم قانون اساسی»، مخالفت­های بسیاری از سوی فقها و به طور مشخص از سوی شورای نگهبان در این بارۀ ابراز شده است. (مجموعه دیدگاه­های قضایی قضات دادگستری استان تهران، گنج دانش 1378، ص 65)

 

 

و قوانین که نفی­کننده اصل لزوم جبران کلیه خسارات است، به تصویب رسیده است. (نفی ضمان راجع به عدم النفع در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی) براساس برداشت حاکم از فقه امامیه تنها بعضی از خسارات قابل جبرانند و علی رغم وجود خسارت به معنای عرفی و رابطه سببیت و فعل زیانبار، بخشی قابل توجهی از خسارات قابل جبران محسوب نشده­اند.

 

 

هر چند که تعادل این نظام باعث تحولاتی در نظام حقوقی ایران شده و بالاخص به مرور ایام در آرای فقهی دامنه خسارات قابل جبران گسترده­تر است وی همواره تعارض بین دو دیدگاه وجود داشته ودرد و مشهور حقوقدانان اعتقاد به اصل لزوم جبران کلیه خسارات دارند درحالی‌که این اصل از جانب مشهور فقها مردود به شمار می­رود. ادامه این تعارض و تشتت که از مباحث مدسه به محاکم نیز کشیده شده و موجب صدور آرای متضاد است، موجب ابهام بیش از پیش نظام حقوقی ایران شده که ادامه یافتن آن بسیار نامطلوب است برای رفع ابهام و سردرگمی فوق، لازم است که نظریات موجود جمع بندی شده و به لحاظ جنبه­های مختلف حقوقی، اجتماعی، و اقتصادی راه­حل­های روشنی که در نظام حقوقی ایران عملی و مناسب به نظر می­رسد ارائه گردد.

 

 

در این تحقیق برآنیم که ارزش نظریات مطرح شده در مورد قاعده «لزوم جبران کلیه خسارات» با توجه به قوانین ایران، قواعد فقهی و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار داده، ارزش آن را که گاه به عنوان قاعده مسلم و  منطبق بر نیازهای دنیای جدید مطرح شده-نقد علمی نماییم، به این منظور ابتدا به بررسی مستندات و استدلال­های فقهی و حقوقی ناظر بر اصل لزوم کلیه خسارات می­پردازیم و آنگاه به ارزیابی این اصل پرداخته .

 

 

شایان ذکر است که دامنه بحث ما در این تحقیق به احکام مسئولیت مدنی خارج از قرارداد است در بحث از خسارات قابل جبران ناشی از تخلف قرارداد یا دیگر زمینه­های ضمان قهری- به طور شاخص باب غصب – به طور مفصل بیان شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

کلیات و مفاهیم

 

 

 

 

 

1-1- بیان مسأله

 

 

در اجتماعات اولیه انسانی انواع ضررها بسیار محدود و متناسب با فعالیتهای مردم آن دوره و بسی ناچیز بود. با پیشرفت تمدن و اختراعات و مدرنیزه شدن زندگی اجتماعی، وقوع زیان‌های احتمالی را برای مردم بیشتر ساخت. هر قدر دایره فعالیتهای بشری برای تأمین احتیاجات و منافع خود توسعه بیشتری می یافت و هر اندازه که روابط حقوقی مردم در اثر ازدیاد وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع تر می‌شد، بر تنوع ضرر و زیان‌های حاصله نیز افزوده می‌گشت. ( توکلی، شماره 2، ص 56) لذا زندگی ( جان، مال و ابروی) بشر همواره در طول تاریخ با زیان‌های گوناگونی تهدید شده است که دست کم بخش مهمی از آن ها غیرقابل پیش‌بینی و گریز نا پذیر بوده اند. فکر پیشگیری و جبران این زیان‌ها از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول کرده و سبب شده است که راهکارهای مناسب اجتماعی و حقوقی گوناگون برای پیش گیری و مبا

 

 

 

2-8- گونه ها و دلایل خودزنی.. 37

 

فصل سوم: یافته‌های پژوهش

 

3-1- عوامل سازمانی مؤثر بر خودزنی در بین سربازان. 43

 

3 -1-1- برخورد فرماندهان. 43

 

3-1-2-امکانات و شرایط محیط خدمتی.. 44

 

3-2- عوامل غیر سازمانی مؤثر بر خودزنی در بین سربازان. 46

 

3-2- 1- عوامل فرهنگی مؤثر بر خودزنی سربازان. 46

 

3-2-2- عوامل اجتماعی مؤثر بر خودزنی سربازان. 48

 

3-2-3- عوامل اقتصادی موثر بر خودزنی سربازان. 49

 

3-2-4- عوامل روانشناختی موثر بر خودزنی سربازان. 51

 

3-3- سبب شناسی خودزنی.. 53

 

3-4- پیشگیری و درمان خودزنی و خودکشی.. 56

 

3-4-1- پیشگیری از خودزنی.. 56

 

3-4-2- درمان خودزنی و خودکشی.. 64

 

3-5- علائم هشدار دهنده و خطرساز خودکشی.. 68

 

3-6- فرمانده و پیشگیری از خودزنی و خودکشی.. 75

 

3-7- نقش کارکنان یگان‌های بهداری در برخورد با خودزنی و خودکشی.. 78

 

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 

4- 1- نتیجه‌گیری.. 91

 

4-2-پیشنهادات… 95

 

منابع و مأخذ. 97

 

Abstract 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اوّل: کلیّات

 

 

 

چکیده

 

خودزنی و خودکشی در ارگان‌های نظامی زیر مجموعه ی نیروهای مسلّح نیز کم و بیش دیده می‌شود که علل بسیاری می‌تواند در ارتکاب آن نقش داشته باشد.خودزنی در نیروهای مسلّح  به صور مختلف اتفاق می افتد و فقط در صورتی که ارکان تشکیل دهنده آن مشمول ماده 51 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح گردد ،جرم محسوب می‌شود و در غیر این‌صورت بزهی متصوّر نیست و فقط می تواند تحت عنوان تخلف انضباطی مورد بررسی قرار گیرد و در بحث خودکشی نیز چون مجرم موضوعیّت ندارد عملاً بحث جرم منتفی می‌گردد.

 

امروزه در نیروهای مسلّح بحث پیشگیری و راهکارهای مقابله با خودزنی و خودکشی از اساسی‌ترین روش‌ها جهت مهار این پدیده می‌باشد.اخیراً با تدابیری که در خصوص پیشگیری از خودزنی و تفکیک سربازان از لحاظ سطح سلامتی روحی و روانی و ارائه ی مشاوره در همه ی زمینه‌ها نسبت به سربازان انجام پذیرفته، تأثیر زیادی در کاهش خودزنی و خودکشی در بین سربازان داشته است. عوامل بسیاری در ارتکاب خودزنی و خودکشی در بین سربازان وجود دارد که این عوامل هم می‌تواند برون سازمانی، یعنی کلیه ی عواملی که خارج از یگان‌ خدمتی مانند عوامل خانوادگی و اقتصادی باشد یا درون سازمانی، یعنی کلیه ی عواملی که در داخل یگان‌ها بر بروز جرم تأثیر گذار است یا عوامل درونی فردی یعنی عواملی که به ویژگی‌های فردی و مرتبط با فرد می‌شوند و یا عوامل میان فردی یعنی روابطی که یک فرد نظامی با همکاران یا افراد مافوق دارد. در این تحقیق سعی بر آن است تا علل و انگیزه های خود زنی و خود کشی  در بین سربازان و همچنین راهکارهایی جهت پیشگیری از این پدیده ارائه گردد .

 

واژگان کلیدی: خودزنی، خودکشی، پیشگیری، نیروهای مسلّح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدّمه

 

یکی از آسیب‌های مهم اجتماعی، خودزنی است که در همه ی جوامع بشری وجود دارد. کسانی که زندگی را پدیده‌ای با معنا می‌دانند و به آن تعلق خاطر دارند، تمایلی به نابود کردن خود ندارند اما در مقابل، افرادی که زندگی را پوچ و عبث می‌دانند و هدفی برای خود متصور نیستند، از زندگی نااُمید می‌شوند و در صورت تداوم نااُمیدی، ‌دست به خودزنی می‌زنند. درواقع می‌توان گفت، یکی از اهداف ادیان الهی و غیر الهی و همچنین بسیاری از اندیشه‌های فلسفی، معنا بخشیدن به زندگی است. ادیان الهی به بشر نوید می‌دهند که جهان دیگری وجود دارد و با مرگ انسان، او به جهان دیگری منتقل می‌شود؛ به همین دلیل در طی قرون متمادی، هر زمانی که بشر برای زندگی خود هدفی قائل بوده،‌ پدیده ی خودزنی اُفول می‌کرده و زمانی که اهداف آرمانی کمرنگ می‌شده، آمار خودزنی افزایش می‌یافته است. نمونه ی بارز آن، جهان معاصر است که با کاهش نقش دین و اعتقادات مذهبی به‌ویژه در کشورهای غربی، آمار خودزنی به ‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. البته نباید نقش سایر عوامل مؤثر در خودزنی را نادیده گرفت؛ عواملی مانند فقر، فشار زندگی، امراض روانی، تنهایی و سایر عواملی که در بخش‌های بعدی بدان‌ها اشاره خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

1-2- بیان مسأله

 

از جمله معضلاتی که بشر همواره با آن مواجه بوده مسأله ی جرم است. تقریباً هیچ جامعه ای یافت نمی‌شود که در آن جرمی به وقوع نپیوندد، البته نوع و میزان جرم از یک جامعه به جامعه ی دیگر متفاوت است اما یک اصل قطعی وجود دارد که در همه ی جوامع قوانینی نقض می شوند و کشور ما هم از این اصل مستثنا نیست. در دهه های اخیر به علت رشد جمعیّت و گسترش مسأله شهرنشینی میزان وقوع جرم هم در کشور ما افزایش یافت. متناسب با رشد جمعیّت کشور ، نیروهای نظامی که شکل مدرن و سازمان یافته ی آنها از اوایل قرن جاری در کشور ما به وجود آمد، گسترش چشمگیرتری پیدا کرد و در سه دهه ی اخیر با ظهور انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، نیاز بیشتری به وجود نیروهای مسلّح کارآمد احساس شد و نیروهای مسلّح از جهت کمّی افزایش یافتند. به طبع افزایش تعداد نیروها، تخلف و جرم هم در این نیروها رو به فزونی نهاد. همانطور که می دانیم، خودزنی یکی از معضلات جهان امروز است و این پدیده در نیروهای مسلّح به دو شکل «خودزنی منجر به جرح» و «خودزنی منجر به فوت» مشاهده می شود. بدین معنی که علاوه بر خودکشی که فرد، قصد نابود کردن خود را دارد، خودزنی منجر به جرح  با نیّت تهدید فرماندهان یا رسیدن به هدف انجام می گیرد و در این شکل، جرم محسوب می شود. پدیده ی خودزنی در هر دو وجه آن، کما بیش در بین سربازان دیده می شود. خودزنی یکی از آسیب های اجتماعی است که در همه ی اقشار جامعه وجود دارد و علل آن در هر قشری کما بیش متف

 

 

گفتار اول : تعهد…………………………………………………………………………………………….. 11

 

2-1- تعریف تعهد……………………………………………………………………………………… 11

 

2-1-1- معنای لغوی تعهد……………………………………………………………………………. 11

 

2-1-2- معنای اصطلاحی تعهد……………………………………………………………………… 11

 

2-1-3- منابع تعهد ……………………………………………………………………………………. 12

 

2-1-3-1-  منابع تعهد در حقوق ایران……………………………………………………………. 13

 

2-1-3-1-1- وقایع حقوقی………………………………………………………………………….. 13

 

2-1-3-1-2- اعمال حقوقی ………………………………………………………………………… 13

 

2-1-3-2-  منابع تعهد در فقه امامیه……………………………………………………………….. 14

 

گفتار دوم : ایفای تعهد…………………………………………………………………………………….. 15

 

2-2- مفهوم ایفای تعهد ………………………………………………………………………………. 15

 

2-2-1- ایفای تعهد در لغت…………………………………………………………………………. 15

 

2-2-2- ایفای تعهد در اصطلاح حقوقدانان و فقها …………………………………………….. 16

 

2-2-3- مبانی ایفای تعهد…………………………………………………………………………….. 17

 

2-2-3-1- مبانی فقهی لزوم انجام تعهد…………………………………………………………… 17

 

2-2-3-1-1- اصاله اللزوم……………………………………………………………………………. 17

 

2-2-3-1-2- “المومنون عند الشروطهم” ………………………………………………………… 18

 

2-2-3-2- مبانی حقوقی لزوم انجام تعهد………………………………………………………… 19

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                 صفحه

 

گفتار سوم : تعهدات امین و تبیین مفاهیم مبنائی……………………………………………………… 19

 

2-3- تعهدات امین قراردادی………………………………………………………………………… 19

 

2-3-1-  حفظ و نگه داری مال مورد امانت………………………………………………………. 20

 

2-3-2- استرداد مال مورد امانت…………………………………………………………………….. 22

 

2-3-3- امین قانونی یا شرعی……………………………………………………………………….. 24

 

2-3-4-  مفهوم امانت…………………………………………………………………………………. 25

 

2-3-5- مفهوم ضمان………………………………………………………………………………….. 28

 

2-3-5-1- تقسیم ضمان به عقدی و قهری……………………………………………………….. 28

 

2-3-5-2- تقسیم ضمان به جعلی و واقعی………………………………………………………. 28

 

2-3-6- فرض قانونی و تمایز آن از اصطلاحات مشابه………………………………………… 29

 

 

2-3-6-1- فرض قانونی و اصول عملیه…………………………………………………………… 29

 

2-3-6-2- فروض قانونی و اصول حقوقی……………………………………………………….. 30

 

2-3-6-3- فروض قانونی و امارات ………………………………………………………………. 31

 

گفتار چهارم : فرض ایفای تعهد ……………………………………………………………………….. 32

 

2-4-1- محل طرح فرض ایفای تعهد……………………………………………………………… 32

 

2-4-2- تفاوت فرض ایفای تعهد با اثبات ایفای تعهد…………………………………………. 33

 

2-4-3-  فرض یا اصل ایفای تعهد…………………………………………………………………. 34

 

 

 

فصل سوم : مبانی ،آثار و استثنائات فرض ایفای تعهد

 

گفتار اول : مبانی فرض ایفای تعهد…………………………………………………………………….. 39

 

3-1-1-مبانی فرض ایفای تعهد در فقه …………………………………………………………… 39

 

3-1-1-1- قرآن مجید…………………………………………………………………………………. 39

 

3-1-1-2-روایات………………………………………………………………………………………. 39

 

3-1-1-3- بنای عقلا …………………………………………………………………………………. 41

 

3-1-1-4-اجماع………………………………………………………………………………………… 42

 

3-1-1-5-انتفای سبب…………………………………………………………………………………. 42

 

3-1-1-6- تسالم……………………………………………………………………………………….. 43

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                 صفحه

 

3-1-1-7– عسر و حرج. ……………………………………………………………………………. 44

 

3-1-1-8- ضرر به امین………………………………………………………………………………. 44

 

3-1-2- مبنای فرض ایفای تعهد نزد حقوقدانان…………………………………………………. 44

 

3-1-2-1- مفهوم تعهد به وسیله…………………………………………………………………….. 44

 

3-1-2-2-مفهوم تعهد به نتیجه………………………………………………………………………. 45

 

3-1-2-3- پیشینه تاریخی تعهدات به وسیله و به نتیجه ………………………………………. 46

 

3-1-2-3-1- در فقه…………………………………………………………………………………… 46

 

3-1-2-3-2-  در حقوق موضوعه………………………………………………………………….. 46

 

3-1-2-4- بررسی تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه در تعهدات امین………………………… 47

 

گفتار دوم : تأثیر فرض ایفای تعهد بر بار اثبات اجرای تعهد……………………………………… 48

 

3-2-1- بار اثبات تقصیر …………………………………………………………………………….. 49

 

3-2-2- بار اثبات اجرای تعهد ……………………………………………………………………… 51

 

3-2-3- تأثیر فرض ایفای تعهد بر بار اثبات اجرای تعهد……………………………………… 52

 

3-2-4- بار اثبات در امور ایجابی و سلبی ……………………………………………………….. 54

 

گفتار سوم: استثنائات فرض ایفای تعهد……………………………………………………………….. 55

 

3-3-1-شرط ضمان امین …………………………………………………………………………….. 55

 

3-3-2- مسئولیت متصدی حمل و نقل……………………………………………………………. 58

 

3-3-3- عاریه مضمونه………………………………………………………………………………… 60

 

 

 

فصل چهارم : بررسی مصادیق فرض ایفای تعهد

 

گفتار اول: بررسی فرض ایفای تعهد در ودیعه………………………………………………………. 65

 

4-1-1- تعریف و ماهیت ودیعه ……………………………………………………………………. 65

 

4-1-2- اصل عدم ضمان مستودع …………………………………………………………………. 66

 

4-1-3- اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستودع ………………………………….. 67

 

4-1-4- اثر انصراف امین از تعدی وتفریط……………………………………………………….. 68

 

گفتار دوم :  برسی فرض ایفای تعهد در عاریه………………………………………………………. 72

 

4-2-1- تعریف و ماهیت عاریه……………………………………………………………………… 72

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                 صفحه

 

4-2-2- اصل عدم ضمان مستعیر……………………………………………………………………. 72

 

4-2-3-  اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستعیر ………………………………….. 73

 

گفتار سوم: بررسی فرض ایفای تعهد در اجاره ……………………………………………………… 74

 

4-3-1-  تعریف و ماهیت اجاره …………………………………………………………………… 74

 

4-3-2-  اصل عدم ضمان مستاجر ………………………………………………………………… 75

 

4-3-3-  اثر تعدی وتفریط در تغییر وضع حقوقی مستاجر…………………………………… 76

 

گفتار چهارم: بررسی فرض ایفای تعهد در وکالت …………………………………………………. 79

 

4-4-1- تعریف و ماهیت عقد وکالت …………………………………………………………….. 79

 

4-4-2-  اصل عدم ضمان وکیل ……………………………………………………………………. 79

 

4-4-3-  اثر تعدی وتفریط در تغییر وضع حقوقی وکیل………………………………………. 81

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 89

 

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 90

 

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. 95

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

مقدمه

 

تعهد که یک نهاد حقوقی است چنین تعریف می شود ” رابطه ی حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری.”(کاتوزیان، 71:1385) شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار و آن را که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است دائن یا طلبکار می نامند.

 

تعهد تقسیمات متفاوتی دارد یکی از اقسام تعهدات، تعهدات امانی است که اوصاف خاص خود را دارد و برای امین دو تعهد مطرح می شود: تعهد اول او حفظ و نگهداری مورد امانت است یعنی امین باید در نگه داری مال امانی اقدام متعارف و معقول را به عمل آورد و مرتکب تعدی و تفریط نگردد تا بتوان حکم عدم ضمان را بر او بار کرد چرا که از جمله اموری که در شرع مقدس اسلام سبب ایجاد ضمان قرار داده شده “ید” است و اساس این تاسیس روایتی است که از رسول اکرم (ص) نقل گردیده که اگر چه سند آن ضعیف است اما شهرت خبر و اینکه مورد قبول علمای فریقین واقع گردیده از بررسی سند و احراز صحت آن بی نیازمان می سازد. بلکه می توان ادعا کرد که خبر مزبور ملحق به اخبار قطعی الصدور است و آن این است که حضرت فرمودند” علی الید ما أخذت حتی تؤدیه “، و ید امانی استثناء بر ید ضمانی است ودر صورتی که شخص امین در حفظ امانت کوتاهی و تعدی نکند ضامن نیست پس تعدی و تفریط موجب ضمان ید می گردد و تعهد دوم امین وجوب رد مال مورد امانت است، در این مورد میان فقها اختلاف نظری وجود نداشته و بر آن اتفاق نظر دارند، این تعهد در امانت مالکی و در امانت شرعی چهره ی مخصوصی از حیث حکم به خود می گیرد در امانت مالکی تنها در صورت درخواست مالک، باز گرداندن آن واجب است  و الا  همچنان در دست امین باقی می ماند اما در امانت شرعی پس دادن امانت به صاحب آن  حتی اگر درخواست نکند یا اطلاع دادن به صاحب آن واجب و فوری است.

 

در ایفای تعهد، متعهد باید اجرای تعهد را اثبات کند چرا که اجرای تعهد امر وجودی است و نیاز به اثبات دارد و اصل بر عدم است و اینکه نوع تعهد چگونه باشد بار اثبات تعهد تغییر می کند و این به عنوان اصل اولیه است. بر این اصل، قانون گذار در تعهد اول امین، استثنائی وارد کرده است و فرض را بر ایفای تعهد از جانب او قرار داده است مگر اینکه مالک تقصیر امین را اثبات کند ولی در تعهد دوم امین  دوباره اصل جاری است و امین باید رد مال مورد امانت را اثبات کند. حال علت حمایت قان

 

 

بند اول: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران. 17

 

بند دوم: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق فرانسه. 25

 

بند سوم: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق انگلستان. 28

 

گفتار دوم: مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق بین الملل.. 32

 

بند اول: کنوانسیون و معاهدات بین المللی.. 32

 

بند دوم: میثاق بین المللی مدنی – سیاسی.. 33

 

بند سوم: کنوانسیون اروپای حقوق بشر. 35

 

 

 

نظری و حقوقی مسئولیت مدنی مطبوعات…. 37

 

مبحث اول: مبانی نظری مسئولیت مدنی مطبوعات… 38

 

گفتاراول: نظریه‌های موجود. 38

 

بند اول: نظریه اقتدارگرا 40

 

بند دوم : نظریه مطبوعات آزاد. 42

 

بند سوم: نظریه مسئولیت اجتماعی.. 44

 

بند چهارم: نظریه کمونیستی.. 46

 

بند پنجم: مطبوعات توسعه بخش…. 47

 

بند ششم: نظریه مطبوعات دموکراتیک مشارکت کننده. 49

 

گفتار دوم: نقد و تحلیل نظریه‌ها 50

 

بند اول: نظریه پذیرفته شده در کشورهای خارجی.. 51

 

بند دوم: نظریه های حاکم در حقوق ایران. 53

 

بند سوم: نتیجه گیری (ضرورت مسئولیت مطبوعات) 55

 

مبحث دوم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی مطبوعات… 58

 

گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در نظام رومی –  ژرمنی.. 60

 

بند اول: مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر. 61

 

بند دوم: مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه ایجاد خطر. 66

 

بند سوم: نظریه تضمین حق در مطبوعات… 68

 

گفتار دوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در نظام کامن لا.. 70

 

بند اول: مسئولیت مدنی مطبوعات ناشی از قرارداد. 72

 

بند دوم : مسئولیت مدنی مطبوعات خارج از قرارداد  ………………………………………………………………..73

 

بند سوم:  مسئولیت مدنی مطبوعات مبتنی بر تقصیر. 75

 

بند چهارم: مسئولیت مدنی مطبوعات مبتنی بر ایجاد خطر. 80

 

 

 

گفتار سوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران. 84

 

 

 

فصل سوم : شخص مسئول در مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعات…. 87

 

مبحث اول: نظریه های مختلف در باب تعیین شخص مسئول در مسئولیت مدنی مطبوعات… 89

 

گفتار اول: نظریه مسئولیت مدنی تضامنی.. 89

 

گفتار دوم: نظریه مسئولیت مدنی ترتیبی.. 91

 

گفتار سوم: نظریه مسئولیت مدنی شخص واحد. 92

 

گفتار چهارم: نظریه پذیرفته شده در حقوق ایران. 94

 

مبحث دوم : مسئولیت مدنی افراد دخیل در انجام عمل مطبوعات… 96

 

گفتار اول: صاحب امتیاز. 96

 

گفتار دوم: مدیر مسئول. 98

 

گفتارسوم: نویسنده. 102

 

گفتار چهارم: چاپ کنندگان. 106

 

نتیجه گیری… 110

 

فهرست منابع… 112

 

 

 

چکیده

 

 

 

به دلیل ارتباط مطبوعات با حقوق عامه و گستردگی فعالیت آن، امکان ورود ضرر ناشی از نشر به تعداد غیرمحصور تصور می شود که مساله لزوم جبران خسارت جمعی مطرح شده و امکان طرح دعوای مطالبه خسارت جمعی وجود دارد. طبق قواعد عمومی، هر یک از زیان دیدگان می توانند منفرداً یا مشترکاً مطالبه خسارت نموده و مطالبه خسارت جمعی چه در اثر زیان های مادی یا معنوی باشد، موجب منحرف نمودن مسئولیت مدنی از هدف اصلی خود نخواهد بود. مسئولیت حرفه ای اعضای مطبوعات صرفنظر از توجه به مسائل اخلاقی به طور مستقل، با ضرورت های اجتماعی به منظور برخورداری از فعالیت صحیح و سالم و دقیق یک متخصص در حرفه مطبوعاتی مشابه مرتبط است. برای یک عامل مطبوعاتی، استناد به فقدان مهارت و تجربه نمی تواند دفاع مفیدی تلقی گردد. در فرانسه یک شخص حرفه ای و شاغل باید نهایت مراقبت در اعمال خود داشته باشد، به همین دلیل از او به bon Pere (پدرخوب خانواده) یاد می کنند. و مصداق معادل آن در حقوق انگلیس equine می باشد. یعنی اعتمادسازی در انجام مراقبت در وظیفه نشر و چاپ در قلمرو مطبوعات وجود دارد. عملکرد مطبوعات در جامعه توام با جلب اعتماد مخاطبان است و سوءاستفاده از طرف نشریات مستلزم
بوجود آمدن مسئولیت مدنی می گردد.

 

گروهی بودن فعالیت های مطبوعاتی و مشارکت افراد متعدد در انجام دادن آن موجب شده، هنگامی که از یک فعالیت مطبوعاتی به شخصی زیان می رسد، یا سبب بی نظمی و خسارت عمومی می شود، تعیین عامل زیان، یا فرد مسئول و در فرضی که چند نفر مسئول باشند، تعیین نوع مسئولیت آنها به لحاظ تضامنی و غیر آن دشوار باشد. برای تعیین فرد مسئول، نظریه های مختلفی در نظام های حقوقی جهان وجود دارد. قانون مطبوعات ایران در این زمینه مبهم است و این امر موجب اختلاف نظر شده است. در این پژوهش به بررسی این موضوع و نقد و تحلیل نظریه های مختلف پرداخته و ثابت خواهیم کرد که در حقوق ایران نظریه مسئولیت جمعی پذیرفته شده است.

 

واژگان کلیدی :  اعمال مطبوعاتی ، مسئولیت مدنی ، مدیر مسئول ، مسئولیت تضامنی

 

مقدمه :

 

 

1- بیان مساله

 

گروهی بودن فعالیتهای مطبوعاتی و دخالت افراد متعدد در انجام دادن آن، موجب شده که به هنگامی که از یک فعالیت مطبوعاتی به شخص ثالث زیانی وارد می شود یا موجب بی نظمی و خسارت جامعه می گردد، موضوع مسئولیت مدنی مطبوعات و تعیین عامل زیان فرد یا افراد مسئول مطرح شود. مسئولیت مدنی مطبوعات ضرورت جبران زیانهایی است که در اثر عملکرد متعارف یا غیر متعارف روزنامه ها، مجلات، سایتهای الکترونیکی و… به مخاطبین یا افراد ذینفع وارد می شود. نگاهی اجمالی به وضعیت کنونی مطبوعات در ایران و نیز بررسی نظام حقو قی حاکم بر فعالیت آنها در زمینه های مختلف از یک سو و حمایت های این نظام حقوقی از اشخاصی که بر اثر فعالیت آن ها خسارت دیده اند از سوی دیگر، به خوبی نشان می دهد که تا چه اندازه جای پژوهش های حقوقی در این باره خالی است و تا چه اندازه ابهام حقوقی در این زمینه وجود دارد، به نحوی که با بر خوردهای افراط گونه یا تفریط های نا به جا مواجه هستیم؛ از یک سو با استناد به آزادی های مطبوعاتی حریم خصوصی اشخاص نادیده گرفته می شود، یا به اعتبار و حیثیت اشخاص توهین می شود و به آن ها افترا زده می شود، یا گاهی پخش غیر مجاز ادعا ها، اتهامات، تحقیقات و رسیدگی قضایی بر روند رسیدگی ها تأثیر گذاشته، حقوق متهمین را پایمال می کند . همچنین گاهی حقوق پدیدآورندگان در مطبوعات نقض می شود و بدون اجازه اشخاص به ترجمه، تلخیص، تکثیر، تبدیل، اقتباس، پخش یا انتشار علمی، ادبی، هنری،موسیقی آنها اقدام می شود و قربانیان این فعالیت های زیانبار به دلیل خلا ء قانونی یا نارساییهای آن ها موفق به مطالبه خسارات خود نمی شوند . از سوی دیگر گاهی به بهانه تجاوز به حقوق اشخاص در برابر آزادی های مطبوعاتی چنان واکنش نشان داده می شود که مانع اعمال آزادی های  مشروع و یا  باعث محدودیت آن ها می گردد. بدیهی است که نا دیده گرفتن این نابسامانی حقوقی درباره رسانه های همگانی نه تنها برای حقوقدانان روا نیست بلکه آسیب های فردی و اجتماعی زیادی را نیز به دنبال دارد . نگاهی تطبیقی به نظام حقوقی ایران و کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه نشان می دهد که بر خلاف حقوق ایران آن ها در این زمینه از قوانین، دکترین حقوقی و رویه قضایی ریشه داری برخوردار هستند؛ بنابراین نظام حقوقی ایران دیگر نمی تواند از قافله تمدن عقب بماند و خلاء کنونی را بیش از پیش افزایش دهد . بدون تردید نخستین گام